رأی: #رای_هیات_عمومی_دیوان_عدالت_اداری (۱ ۳ ۹ ۹/۱ ۲/۱ ۶)
#رای_هیات_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
چکیده:
فسخ یکجانبه قرارداد کار و تعلیق قرارداد از سوی کارفرما بر خلاف آرای مراجع حل اختلاف اداره کار در قراردادهای موقت
شماره دادنامه : ۱ ۹ ۴ ۵ - ۱ ۹ ۴ ۶
تاریخ دادنامه : ۱ ۳ ۹ ۹/۱ ۲/۱ ۶
شماره پرونده: ۹ ۸ ۰ ۳ ۸ ۲ ۹- ۹ ۷ ۰ ۲ ۱ ۹ ۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۶ ۰ ۷ ۱ ۸-۶ ؍ ۴ ؍ ۱ ۳ ۹ ۴ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" جناب آقای …- مدیر کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۷ ۱ ۴ ۰ ۴ ؍ ۲ ۰ ؍ ۹ ۴ ۲-۱ ۶ ؍ ۳ ؍ ۱ ۳ ۹ ۴ به آگاهی می رسانم:
۱- به استناد ماده ۲ ۵ قانون کار در صورت انعقاد قرارداد کار برای مدت موقت یا برای انجام کار معین، هیچ یک از طرفین کارگر و کارفرما حق فسخ یک جانبه قرارداد کار را ندارند.
۲- در صورت فسخ یک جانبه قرارداد کار از سوی کارفرما و فراهم نمودن موجبات تعلیق قرارداد کار از سوی ایشان، کارفرما مکلف به ابقاء به کار کارگر به میزان باقی مانده از قرارداد البته بدون پرداخت حق السعی ایام تعلیق (بلاتکلیفی) م. ب..
۳- چنانچه کارفرما علی رغم صدور رأی بازگشت به کار کارگر از سوی مراجع حاضر به ادامه همکاری با کارگر نباشد می تواند با ابرای تعهد کارگر، تعهدات خود (پرداخت مطالبات مربوط به مدت باقی مانده از قرارداد) را انجام و با کارگر تسویه حساب نماید.
۴- چنانچه کارفرما علیرغم نپذیرفتن کارگر در محل کار از پرداخت مطالبات باقی مانده قرارداد نیز خودداری نماید، در این صورت کارگر می تواند برای دریافت مطالبات باقی مانده از قرارداد به هیأت تشخیص مراجعه نماید.
۵- هرگاه کارگر پس از صدور رأی ظرف مدت یک ماه از مراجعه به کارگاه و ادامه همکاری خودداری نماید، مبادرت به انجام ترک کار نموده و مستحق مطالبات مربوط به مدت باقی مانده از قرارداد کار و همچنین حق سنوات نخواهد بود.- مدیر کل روابط کار و جبران خدمت"
رأی هیأت عمومی
الف: ن. ب. ا.
اولاً: اطلاق بند ۲ در بیان فسخ یکجانبه قرارداد کار از سوی کارفرما و عدم ذکر غیرقانونی بودن این اقدام طبق ماده ۲ ۵ قانون کار (مصوب ۱ ۳ ۶ ۹/۸/۲ ۹) که بیان میدارد «هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد، هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد»، دلالت بر تجویز فسخ قرارداد به طور یکجانبه از سوی کارفرما داشته و مغایر با ماده قانونی مذکور است،
ثانیاً: طبق ماده ۲ ۹ قانون کار که مقرر میدارد «درصورتی که بنا به تشخیص هیأت حل اختلاف کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت»،
بنابراین فراز پایانی بند ۲ نیز که کارگر را از دریافت حقالسعی مربوط به ایام تعلیق (بلاتکلیفی) محروم نموده است، مغایر با ماده قانونی مذکور است. بنابراین بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱ ۲ و مواد ۸ ۸ و ۱ ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱ ۳ ۹ ۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ب: مطابق با مواد ۱ ۵ ۹ و ۱ ۶ ۶ قانون کار که آرای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار را لازمالاجرا اعلام نموده و کارفرما را در رابطه با اجرای آرای مذکور دارای صلاحیت تخییری محسوب نکرده است، بلکه کارفرما مکلف به اجرای آرای مذکور است و از جهتی ماده ۲ ۵ قانون کار، فسخ یکجانبه قرارداد از سوی کارفرما را ممنوع اعلام کرده است، بنابراین از این جهت اطلاق بند ۳ بخشنامه مورد شکایت که خاتمه قرارداد کار توسط کارفرما را به صورت یکجانبه و بر خلاف آرای مراجع حل اختلاف اداره کار مجاز دانسته است، در قراردادهای موقت با ماده ۲ ۵ قانون کار و مواد قانونی مذکور مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱ ۲ و مواد ۸ ۸ و ۱ ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱ ۳ ۹ ۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
