Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رأی: رویه قضایى در خصوص ماده 265 قانون مدنى رویه قضایى در خصوص ماده 265 قانون مدنى خلاصه: منظور از رویه قضائی دراین مقاله آراء واحکام صادره از شعب وهیئت عمومی دیوان عالی کشور است که در زمینه های دیون ، استرداد اموال ، اسناد تجاری ،حواله وتصرف که درواقع بسترهای مناسب این بحث هستند ، صادر شده است با مطالعه این آراء می توان تمایل بالاترین سطوح دستگاه قضائی به گزینش این نظریه را مشاهده کرد گرچه پاره ای از این آراءاز برخی جهات مورد نقد حقوقدانان واقع شده است ، ولی با ملاحظه جهت گیری این آراء مشخص است که ((ظهور پرداخت دراداءدین )) پیام اصلی این آراء است وبر اساس این احکام ، مدعی استرداد یک مال باید عدم استحقاق گیرنده وحقانیت خود به باز پس گیری را اثبات کند . اینک پاره ای از آراء صادره دراین زمینه را ذکر می کنیم. الف ،آراء صادره درمورد اسناد تجاری 1-حکم شماره 716 –14/6/1324 شعبه 4 دیوان عالی کشور. ،،.. از مجموع مواد استفاده می شود که چک دروجه حامل مثبت انتقال وجه آن است که صادر کننده مدیون دارنده آن بوده وضامن پرداخت وحه چک م. ب. دراین صورت عنوان استحقاق صادرکننده چک به استرداد وجه آن از دارنده چک ،برخلاف مستفاد از مواد مزبور خواهد بود..،، 2.رای شماره 548-4/2/1338 هیئت عمومی دیوان عالی کشور. ،،..وجود سفته های مدرکیه ب. ت. ب. محرز شدن صدور آنها از ناحیه پژوهشخواه دلیل مدیونیت مشارالیه است ..،، 3.رای شماره 3801 – 17/11/1339 هیئت عمومی دیوان عالی کشور. ،، ب. ت. ب. اینکه اصل اشتغال ذمه صادرکننده چک درقبال دارنده آن است ووجود چک دردست ف. خ. ظهور دراستفاده بلا جهت صادر کننده از چک دارد مورد مشمول ماده 319 قانون تجارت بوده واستناد دادگاه به ماده 318 قانون مزبور وتایید پژوهش خواسته صحیح نمی باشد . بنابراین قرارفرجام خواسته بر خلاف قانون صادر شده.. 4.حکم شماره 1326-20/701328 شعبه 3 دیوان عالی کشور. ((حکم به استرداد وجه چک علیه گیرنده آن درصورتی صحیح است که استحقاق صادرکننده دراسترداد وجه چک بر دادگاه ثابت گردد واستناد به اصل برائت وهمچنین استناد به ماده 265 قانون مدنی برای اثبات امر مزبور کافی نخواهد بود..) 5.حکم شماره 9-29/3/1369 هیئت عمومی دیوان عالی کشور. ((اعتراض ت. ن. خ. موجه به نظر می رسد وحکم تجدید نطر خواسته واستدلال دادگاه مخدوش است زیرا به صراحت ماده 310 قانون تجارت صادر کننده چک وجوهی را که نزد محال علیه دارد به دارنده چک واگذار می کند وواگذاری وجه چک دلالت بر تعلق وجه چک به دارنده چک دارد ومی تواند وجه آن را مطالبه ووصول نماید ..وچون درمتن سه فقره چکهای مدرک دعوی مطلبی که مفید عدم مسئولیت صادر کننده چکها باشد قید نشده ودرمرحله رسیدگی ماهوی دلیلی که موید استحقاق ت. ن. خ. دراسترداد وجه چکها م. ب. ارائه نگردیده وماده 265 قانون مدنی ارتباطی به موضوع ندارد لذا حکم تجدید نظر خواسته نقض می شود.. ب.آراء صادره درمورد پرداختها وحوالجات 1.رای شماره 1646-10/5/1340 هیئت عمومی دیوان عالی کشور ،، ن. ب. ا. ورقه مستند دعوی زائد بر دریافت وجه را حکایت ندارد وادعای مدعی به اینکه وجه مزبوررا اشتباها به ف. خ. پرداخته مقرون به دلیل نمی باشد. حکم دادگاه به استرداد وچه از ف. خ. ب. اعتبار اینکه بدون استحقاق دریافت داشته خلاف مستفاد از ظاهر سند بوده ومنطبق با اصول قضائی نیست ... 2.رای شماره 1995-3/7/1341 هیئت عمومی دیوان عالی کشور. درتاریخ 20/9/38 وکیلی به وکالت شخصی داد خواستی به خواسته مبلغ پنجاه وهفت هزاروپانصد ریال وخسارات وارده به طرفیت دیگری به دادگاه شهرستان تهران تقدیم وتوضیح داده است که موکل مبلغ فوق الذکر را وسیله بانک ملی بازار به رسم امانت به خوانده ارسال نموده که تا دستور ثانوی باقی بماند وخوانده از استرداد وجه مذکور خودداری می نماید . درخواست زسیدگی وصدور حکم به میزان خواسته وخسارات وارده را نموده ورسید سه فقره وجه از بانک ملی بازار ویک فقره گواهی بانک مشعر بر پرداخت وجه به خوانده ودو برگ اظهارنامه را به عنوان مدرک ضمیمه داد خواست خویش کرده است . شعبه 5 دادگاه شهرستان تهران با انجام تشریفات قانونی رسیدگی وبه استناد ماده 724 قانون مدنی دریافت وجه از طرف خوانده را دلیل اشتغال ذمه او ندانسته وچون مورد را با حواله منظور درقانون مدنی منطبق دانسته خواهان را محکوم به بی حقی وپرداخت خسارت حق الوکاله وکیل خوانده نموده است وکیل م. ع. از این حکم پژوهش خواسته وشعبه 3 دادگاه استان مرکز به موضوع رسیدگی وبا اکثریت آراء مورد را با ماده 265 قانون مدنی منطبق دانسته ، دادنامه بدوی را فسخ وپژوهش خوانده را به پرداخت اصل خواسته وخسارات قانونی محکوم نموده است .

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 27

مواد مرتبط 1

دکترین 13

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین