رأی
رأی: 🔵 رویه قضایی: فورسماژور ناشی از نوسانات ارزی
رأی: رویه قضایی: فورسماژور ناشی از نوسانات ارزی
رویه قضایی: فورسماژور ناشی از نوسانات ارزی
شماره دادنامه: ۹ ۷ ۰ ۹ ۹ ۸ ۰ ۲ ۲ ۶ ۷ ۰ ۰ ۹ ۸ ۹
موضوع: بررسی درخواست فسخ قرارداد و استرداد تضامین بانکی به دلیل قوه قاهره (فورسماژور) ناشی از تغییر سیاست ارزی بانک مرکزی و نوسانات شدید نرخ ارز.
متن خلاصه رأی:
دادگاه تجدیدنظر با پذیرش ادعای فورسماژور، دادنامه بدوی را نقض و به شرح زیر حکم صادر نمود:
۱. ماهیت قرارداد:
قراردادهای مورد اختلاف، عقد بیع نبوده، بلکه تعهد به تهیه و تحویل کالا و خدمات در آینده (تعهد به بیع) بوده و در چارچوب عقود عهدی لازم (ماده ۱ ۰ قانون مدنی) قرار میگیرند.
۲. احراز فورسماژور و آثار آن:
* تغییر ناگهانی سیاست ارزی بانک مرکزی (حذف ارز ترجیحی ۴ ۲ ۰ ۰ تومانی و عدم تخصیص ارز) که کاملاً خارج از اراده و کنترل طرف متعهد (پیمانکار/تأمینکننده) بوده، مصداق بارز فورسماژور (قوه قاهره) تشخیص داده شد.
* این تغییر باعث افزایش شدید و غیرمترقبه هزینههای اجرای قرارداد شده، بهگونهای که اجرای تعهد برای متعهد، نه تنها فاقد منفعت، بلکه موجب زیان هنگفت میگردید.
* دادگاه اعلام کرد نمیتوان متعهد را ملزم به انجام تعهدی نمود که به دلیل بروز فورسماژور، دچار زیان غیرقابل جبران شده و قادر به اجرای آن نیست. این اجبار مغایر با قاعده انصاف است.
* هدف از انعقاد قرارداد (کسب سود معقول) ب. ت. ب. تغییر بنیادین شرایط از بین رفته بود.
۳. حکم دادگاه:
با استناد به قاعده انصاف و احراز فورسماژور، دادگاه حکم به موارد زیر صادر کرد:
* خاتمه قراردادهای مورد نظر.
* استرداد کلیه ضمانتنامههای بانکی ارائهشده توسط متعهد به وی.
نکته کلیدی رأی:
این رأی تأکید میکند که نوسانات شدید ارزی ناشی از تغییر سیاستهای کلان اقتصادی (مانند تصمیم بانک مرکزی) که غیرقابل پیشبینی و اجتناب برای طرف قرارداد باشد، میتواند به عنوان فورسماژور شناخته شده و مسئولیت قراردادی را ساقط و موجب فسخ یا خاتمه قرارداد گردد.
حقوقی تایمز در پیامرسانها
▪بله
▪ایتا
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
