رأی
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رأی شعبه دیوان عالی کشور
پرونده:140168920003760579شماره:140206390000455526,140268390004943160,140168390013271578,140268390011779402,140206390000986693شعبه:شعبه نوزدهم ديوان عالي كشورقاضی:عبدالحميد مرتضوي بريجاني,احسان منصوري,عباس ذاقليتاریخ1402/06/08موضوع:مطالبه خسارت تاخير تاديه همزمان با خواسته اصلي
بسمه تعالی
ف. خ.: سازمان *خودرو با وکالت م. ش. خ.
فرجام خوانده: م. م.
فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه *
تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: ۱۴۰۱/۹/۲۱
تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸
مرجع رسیدگی : شعبه *
هییت شعبه اقایان: ع. م. ( رییس ) ، ا. م. ( مستشار ) ، ع. ذ. ( ع. معاون )
خلاصه جریان پرونده:
فرجام خوانده د. ب. ط. سازمان *و اقای م. ع. ر. به خواسته الزام به ایفای تعهد مبنی بر تحویل یک دستگاه اتومبیل تیوولی و همچنین الزام به پرداخت کلیه خسارات قراردادی از بابت تاخیر در انجام تعهد ، تاخیر تادیه و خسارات دادرسی م. ب. مبلغ ۲۰۱ میلیون ریال تقدیم و با استناد به قرارداد پیش خرید خودرو به شماره ۳۴۱۷۴ مورخ ۱۳۹۷/۱/۸ توضیح داده است.که به موجب قرارداد مذکور اتومبیل فوق را از سازمان *خریداری و بر همین اساس مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال بابت ان پرداخت نموده اما خوانده از تحویل مورد معامله بنا به دلایلی از جمله تغییر نرخ ارز و تغییر مقررات ناظر بر واردات خودرو و اعمال تحریم های بین المللی خودداری نموده است. پس از ارجاع پرونده به شعبه فوق و تعیین وقت رسیدگی ، خ. د. پ. به خواسته خ. ب. د. متاسفانه به دلیل صدور بخشنامه وزیر صمت به شماره ۸۰۲۵۶۷/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۳/۳۰ مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش جدید و تعلیق سفارشات انجام شده قبلی و همچنین مصوبات بعدی دولت مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو امکان انجام تعهدات شرکت در قبال مشتریان فراهم نگردیده است. لذا به دلیل وجود قوه قاهره امکان انجام تعهد وجود ندارد. همچنین برابر رای صادره از شعبه *که به تایید شعبه *رسیده تمام قراردادهای سال ۹۶ و ۹۷ به سبب نداشتن مجوز و عدم امکان واردات و تحویل خودرو باطل اعلام و موکل به رد مال به مشتریان محکوم شده است. این دادنامه شامل کلیه مشتریان و قراردادهای سازمان *از جمله خواهان بوده و دعوای حاضر نیز مشمول حکم مقرر در دادنامه استنادی است. در نهایت دادگاه مرجوع الیه به موجب دادنامه فوق الذکر با این استدلال که ( … تحریم ها مربوط به زمان بعد از طرح دعوا نبوده و ادعای فسخ و انفساخ فوریت داشته و مضافا اینکه حجم معاملات و پیش فروش در حد فراتر از توان شرکت بوده و از این حیث شرکت می بایست در حیطه توان و موجودی انبار نسبت به پیش فروش و حجم معاملات متناسب با توانمندی شرکت اقدام می نمود و از طرفی تا زمانیکه دعوتنامه از ناحیه شرکت صادر و ابلاغ نشود. مشتری مکانیزمی یا راهکاری برای پرداخت الباقی ثمن ندارد. و مضافا اینکه فروشنده نمی تواند برخلاف اصل لزوم و صحت قراردادها با اعلام اشکلات ادعای در قرارداد مدعی ابطال قرارداد شود. … ) به استناد مواد ۱۰۲۱۹۲۲۱۲۲۳ و ۲۳۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به تحویل اصل مال یعنی یک دستگاه خودرو به شرح قرارداد و پرداخت خسارات دادرسی د. ح. خ. و حکم به بطلان دعوا نسبت به سایر خواسته ها و قرار رد دعوا نسبت به خ. ر. د. صادر کرده است. سازمان *با تقدیم دادخواست فرجام خواهی ضمن تکرار دفاعیات سابق بیان داشته است.حسب قرارداد تنظیمی ، تعهد سازمان *تحویل یک دستگاه خودرو با مشخصات مندرج در قرارداد است.و در این راستا عقد بیع عین معین منعقد نشده است.بلکه به صورت بیع کلی فی الذمه منعقد شده چرا که خودرو در زمان انعقاد عقد اساسا وجود خارجی نداشته است.لذا ب. ت. ب. ممنوعیت واردات خودرو و تحریم های ظالمانه ی بین المللی ، سازمان *قادر به واردات خودرو موضوع قرارداد نبوده و امکان تحویل و تسلیم ان به فرجام خوانده وجود ندارد. ضمن اینکه در عقد بیع کلی فی الذمه قدرت باید بر تسلیم مبیع در زمان تحویل شرط صحت عقد م. ب.. لدا به دلیل عدم قدرت تسلیم مبیع ، عقد مذکور باطل بوده و دعوای مطروحه از سوی فرجام خوانده محترم فاقد وجاهت قانونی است. دادخواست فرجام خواهی مذکور به این شعبه ارجاع شده و تحت رسیدگی قرار دارد.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۹ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای اقلیت
فرجام خواهی سازمان *نسبت به دادنامه صدر الذکر بنا به جهات ذیل قابل پذیرش نمی باشد.: ۱ ب. ت. ب. شرایط حاکم بر روابط بین المللی ایران با کشورهای خارجی و بویژه تحریم های چندین ساله علیه جمهوری اسلامی ، امکان پیش بینی تحریم های بین المللی از سوی تجار و واردکنندگان خودرو وجود داشته و از این حیث شرط غیر قابل پیش بینی بودن قوه قاهره مخدوش است. ۲ ف. خ. ب. دلیل حجم زیاد معاملات پیش فروش که از عهده ان خارج بوده و حسب مدلول دادنامه قطعیت یافته شماره *با نقض مقررات جاری نیز همراه بوده است. عملا خود را در معرض نقض تعهدات قراردادی قرار داده است. لذا از این حیث نیز نمی تواند به معاذیری برای عدم انجام تعهدات خود متوسل شود. ۳ برخلاف ادعای ف. خ. ، اتومبیل مورد تعهد در حال حاضر نیز در کشور در حال تولید است.که صرف نظر از اینکه این وضعیت توسط ف. خ. د. حال مدیریت است.یا خیر ، بیانگر امکان تولید و یا مونتاژ اتومبیل مورد تعهد در *است. لذا ب. ت. ب. اینکه اجرای اصل تعهد ( تحویل اتومبیل ) و زمان تحویل ان به نحو تعدد مطلوب مد نظر متعاقدین بوده و در حال حاضر امکان انجام تعهد وجود دارد. ، الزام متعهد به انجام تعهد قانونا فاقد اشکال م. ب.. ۴ ارای صادره از مراجع کیفری که مورد استناد ف. خ. قرار گرفته اند دلالتی بر بطلان قرارداد مستند این پرونده ندارند. ۵ حسب مفاد متمم قرارداد که پس از وقوع پیش امدهای مورد استناد ف. خ. منعقد شده ، شرکت مذکور تعهدات جدیدی را در قبال ف. خ. ب. عهده گرفته و بر این اساس ضمن قبول قرارداد اصلی ، خود را متعهد به انجام تعهد دانسته است. لذا نظر به موارد مذکور و ب. ت. ب. اینکه دادنامه فرجام خواسته بر اساس موازین قانونی صادر شده و فاقد ایراد و اشکال اساسی موجب نقض م. ب.. و ایرادات ف. خ. نیز انطباقی با موارد مندرج در ماده ۳۷۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ندارد. به استناد مواد۳۷۰ و ۳۹۶ همان قانون عینا ابرام می گردد.
عضو معاون : ع. ذ.
رای اکثریت
ب. ت. ب. اینکه خواهان بدوی اقای م. م. قبلا نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی کرده و رسیدگی محاکم تجدیدنظر استان نیز از طرق عادی شکایت از ارای محاکم که هم شکلی و هم ماهوی بوده و مقدم بر رسیدگی فرجامی که از طرق فوق العاده شکایت است.م. ب.. اقتضای داشت دفتر دادگاه ابتدا پرونده را برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی مشارالیه به محاکم تجدیدنظر استان ارسال می کرد و پس از رسیدگی ان مرجع پرونده را برای رسیدگی به فرجام خواهی شرکت خوانده به سازمان *ارسال می نمود لذا پرونده عجالتا اعاده می شود. تا به کیفیت فوق الذکر اقدام شود.
شعبه *
رییس: ع. م. مستشار: ا. م.
پرونده:140168920003760579شماره:140206390000455526,140268390004943160,140168390013271578,140268390011779402,140206390000986693شعبه:شعبه نوزدهم ديوان عالي كشورقاضی:عبدالحميد مرتضوي بريجاني,احسان منصوري,عباس ذاقليتاریخ1402/06/08موضوع:مطالبه خسارت تاخير تاديه همزمان با خواسته اصلي
بسمه تعالی
ف. خ.: سازمان *خودرو با وکالت م. ش. خ.
فرجام خوانده: م. م.
فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه *
تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: ۱۴۰۱/۹/۲۱
تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸
مرجع رسیدگی : شعبه *
هییت شعبه اقایان: ع. م. ( رییس ) ، ا. م. ( مستشار ) ، ع. ذ. ( ع. معاون )
خلاصه جریان پرونده:
فرجام خوانده د. ب. ط. سازمان *و اقای م. ع. ر. به خواسته الزام به ایفای تعهد مبنی بر تحویل یک دستگاه اتومبیل تیوولی و همچنین الزام به پرداخت کلیه خسارات قراردادی از بابت تاخیر در انجام تعهد ، تاخیر تادیه و خسارات دادرسی م. ب. مبلغ ۲۰۱ میلیون ریال تقدیم و با استناد به قرارداد پیش خرید خودرو به شماره ۳۴۱۷۴ مورخ ۱۳۹۷/۱/۸ توضیح داده است.که به موجب قرارداد مذکور اتومبیل فوق را از سازمان *خریداری و بر همین اساس مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال بابت ان پرداخت نموده اما خوانده از تحویل مورد معامله بنا به دلایلی از جمله تغییر نرخ ارز و تغییر مقررات ناظر بر واردات خودرو و اعمال تحریم های بین المللی خودداری نموده است. پس از ارجاع پرونده به شعبه فوق و تعیین وقت رسیدگی ، خ. د. پ. به خواسته خ. ب. د. متاسفانه به دلیل صدور بخشنامه وزیر صمت به شماره ۸۰۲۵۶۷/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۳/۳۰ مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش جدید و تعلیق سفارشات انجام شده قبلی و همچنین مصوبات بعدی دولت مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو امکان انجام تعهدات شرکت در قبال مشتریان فراهم نگردیده است. لذا به دلیل وجود قوه قاهره امکان انجام تعهد وجود ندارد. همچنین برابر رای صادره از شعبه *که به تایید شعبه *رسیده تمام قراردادهای سال ۹۶ و ۹۷ به سبب نداشتن مجوز و عدم امکان واردات و تحویل خودرو باطل اعلام و موکل به رد مال به مشتریان محکوم شده است. این دادنامه شامل کلیه مشتریان و قراردادهای سازمان *از جمله خواهان بوده و دعوای حاضر نیز مشمول حکم مقرر در دادنامه استنادی است. در نهایت دادگاه مرجوع الیه به موجب دادنامه فوق الذکر با این استدلال که ( … تحریم ها مربوط به زمان بعد از طرح دعوا نبوده و ادعای فسخ و انفساخ فوریت داشته و مضافا اینکه حجم معاملات و پیش فروش در حد فراتر از توان شرکت بوده و از این حیث شرکت می بایست در حیطه توان و موجودی انبار نسبت به پیش فروش و حجم معاملات متناسب با توانمندی شرکت اقدام می نمود و از طرفی تا زمانیکه دعوتنامه از ناحیه شرکت صادر و ابلاغ نشود. مشتری مکانیزمی یا راهکاری برای پرداخت الباقی ثمن ندارد. و مضافا اینکه فروشنده نمی تواند برخلاف اصل لزوم و صحت قراردادها با اعلام اشکلات ادعای در قرارداد مدعی ابطال قرارداد شود. … ) به استناد مواد ۱۰۲۱۹۲۲۱۲۲۳ و ۲۳۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به تحویل اصل مال یعنی یک دستگاه خودرو به شرح قرارداد و پرداخت خسارات دادرسی د. ح. خ. و حکم به بطلان دعوا نسبت به سایر خواسته ها و قرار رد دعوا نسبت به خ. ر. د. صادر کرده است. سازمان *با تقدیم دادخواست فرجام خواهی ضمن تکرار دفاعیات سابق بیان داشته است.حسب قرارداد تنظیمی ، تعهد سازمان *تحویل یک دستگاه خودرو با مشخصات مندرج در قرارداد است.و در این راستا عقد بیع عین معین منعقد نشده است.بلکه به صورت بیع کلی فی الذمه منعقد شده چرا که خودرو در زمان انعقاد عقد اساسا وجود خارجی نداشته است.لذا ب. ت. ب. ممنوعیت واردات خودرو و تحریم های ظالمانه ی بین المللی ، سازمان *قادر به واردات خودرو موضوع قرارداد نبوده و امکان تحویل و تسلیم ان به فرجام خوانده وجود ندارد. ضمن اینکه در عقد بیع کلی فی الذمه قدرت باید بر تسلیم مبیع در زمان تحویل شرط صحت عقد م. ب.. لدا به دلیل عدم قدرت تسلیم مبیع ، عقد مذکور باطل بوده و دعوای مطروحه از سوی فرجام خوانده محترم فاقد وجاهت قانونی است. دادخواست فرجام خواهی مذکور به این شعبه ارجاع شده و تحت رسیدگی قرار دارد.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۹ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای اقلیت
فرجام خواهی سازمان *نسبت به دادنامه صدر الذکر بنا به جهات ذیل قابل پذیرش نمی باشد.: ۱ ب. ت. ب. شرایط حاکم بر روابط بین المللی ایران با کشورهای خارجی و بویژه تحریم های چندین ساله علیه جمهوری اسلامی ، امکان پیش بینی تحریم های بین المللی از سوی تجار و واردکنندگان خودرو وجود داشته و از این حیث شرط غیر قابل پیش بینی بودن قوه قاهره مخدوش است. ۲ ف. خ. ب. دلیل حجم زیاد معاملات پیش فروش که از عهده ان خارج بوده و حسب مدلول دادنامه قطعیت یافته شماره *با نقض مقررات جاری نیز همراه بوده است. عملا خود را در معرض نقض تعهدات قراردادی قرار داده است. لذا از این حیث نیز نمی تواند به معاذیری برای عدم انجام تعهدات خود متوسل شود. ۳ برخلاف ادعای ف. خ. ، اتومبیل مورد تعهد در حال حاضر نیز در کشور در حال تولید است.که صرف نظر از اینکه این وضعیت توسط ف. خ. د. حال مدیریت است.یا خیر ، بیانگر امکان تولید و یا مونتاژ اتومبیل مورد تعهد در *است. لذا ب. ت. ب. اینکه اجرای اصل تعهد ( تحویل اتومبیل ) و زمان تحویل ان به نحو تعدد مطلوب مد نظر متعاقدین بوده و در حال حاضر امکان انجام تعهد وجود دارد. ، الزام متعهد به انجام تعهد قانونا فاقد اشکال م. ب.. ۴ ارای صادره از مراجع کیفری که مورد استناد ف. خ. قرار گرفته اند دلالتی بر بطلان قرارداد مستند این پرونده ندارند. ۵ حسب مفاد متمم قرارداد که پس از وقوع پیش امدهای مورد استناد ف. خ. منعقد شده ، شرکت مذکور تعهدات جدیدی را در قبال ف. خ. ب. عهده گرفته و بر این اساس ضمن قبول قرارداد اصلی ، خود را متعهد به انجام تعهد دانسته است. لذا نظر به موارد مذکور و ب. ت. ب. اینکه دادنامه فرجام خواسته بر اساس موازین قانونی صادر شده و فاقد ایراد و اشکال اساسی موجب نقض م. ب.. و ایرادات ف. خ. نیز انطباقی با موارد مندرج در ماده ۳۷۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ندارد. به استناد مواد۳۷۰ و ۳۹۶ همان قانون عینا ابرام می گردد.
عضو معاون : ع. ذ.
رای اکثریت
ب. ت. ب. اینکه خواهان بدوی اقای م. م. قبلا نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی کرده و رسیدگی محاکم تجدیدنظر استان نیز از طرق عادی شکایت از ارای محاکم که هم شکلی و هم ماهوی بوده و مقدم بر رسیدگی فرجامی که از طرق فوق العاده شکایت است.م. ب.. اقتضای داشت دفتر دادگاه ابتدا پرونده را برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی مشارالیه به محاکم تجدیدنظر استان ارسال می کرد و پس از رسیدگی ان مرجع پرونده را برای رسیدگی به فرجام خواهی شرکت خوانده به سازمان *ارسال می نمود لذا پرونده عجالتا اعاده می شود. تا به کیفیت فوق الذکر اقدام شود.
شعبه *
رییس: ع. م. مستشار: ا. م.
پرونده:140168920003760579شماره:140206390000455526,140268390004943160,140168390013271578,140268390011779402,140206390000986693شعبه:شعبه نوزدهم ديوان عالي كشورقاضی:عبدالحميد مرتضوي بريجاني,احسان منصوري,عباس ذاقليتاریخ1402/06/08موضوع:مطالبه خسارت تاخير تاديه همزمان با خواسته اصلي
بسمه تعالی
ف. خ.: سازمان *خودرو با وکالت م. ش. خ.
فرجام خوانده: م. م.
فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه *
تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: ۱۴۰۱/۹/۲۱
تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸
مرجع رسیدگی : شعبه *
هییت شعبه اقایان: ع. م. ( رییس ) ، ا. م. ( مستشار ) ، ع. ذ. ( ع. معاون )
خلاصه جریان پرونده:
فرجام خوانده د. ب. ط. سازمان *و اقای م. ع. ر. به خواسته الزام به ایفای تعهد مبنی بر تحویل یک دستگاه اتومبیل تیوولی و همچنین الزام به پرداخت کلیه خسارات قراردادی از بابت تاخیر در انجام تعهد ، تاخیر تادیه و خسارات دادرسی م. ب. مبلغ ۲۰۱ میلیون ریال تقدیم و با استناد به قرارداد پیش خرید خودرو به شماره ۳۴۱۷۴ مورخ ۱۳۹۷/۱/۸ توضیح داده است.که به موجب قرارداد مذکور اتومبیل فوق را از سازمان *خریداری و بر همین اساس مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال بابت ان پرداخت نموده اما خوانده از تحویل مورد معامله بنا به دلایلی از جمله تغییر نرخ ارز و تغییر مقررات ناظر بر واردات خودرو و اعمال تحریم های بین المللی خودداری نموده است. پس از ارجاع پرونده به شعبه فوق و تعیین وقت رسیدگی ، خ. د. پ. به خواسته خ. ب. د. متاسفانه به دلیل صدور بخشنامه وزیر صمت به شماره ۸۰۲۵۶۷/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۳/۳۰ مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش جدید و تعلیق سفارشات انجام شده قبلی و همچنین مصوبات بعدی دولت مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو امکان انجام تعهدات شرکت در قبال مشتریان فراهم نگردیده است. لذا به دلیل وجود قوه قاهره امکان انجام تعهد وجود ندارد. همچنین برابر رای صادره از شعبه *که به تایید شعبه *رسیده تمام قراردادهای سال ۹۶ و ۹۷ به سبب نداشتن مجوز و عدم امکان واردات و تحویل خودرو باطل اعلام و موکل به رد مال به مشتریان محکوم شده است. این دادنامه شامل کلیه مشتریان و قراردادهای سازمان *از جمله خواهان بوده و دعوای حاضر نیز مشمول حکم مقرر در دادنامه استنادی است. در نهایت دادگاه مرجوع الیه به موجب دادنامه فوق الذکر با این استدلال که ( … تحریم ها مربوط به زمان بعد از طرح دعوا نبوده و ادعای فسخ و انفساخ فوریت داشته و مضافا اینکه حجم معاملات و پیش فروش در حد فراتر از توان شرکت بوده و از این حیث شرکت می بایست در حیطه توان و موجودی انبار نسبت به پیش فروش و حجم معاملات متناسب با توانمندی شرکت اقدام می نمود و از طرفی تا زمانیکه دعوتنامه از ناحیه شرکت صادر و ابلاغ نشود. مشتری مکانیزمی یا راهکاری برای پرداخت الباقی ثمن ندارد. و مضافا اینکه فروشنده نمی تواند برخلاف اصل لزوم و صحت قراردادها با اعلام اشکلات ادعای در قرارداد مدعی ابطال قرارداد شود. … ) به استناد مواد ۱۰۲۱۹۲۲۱۲۲۳ و ۲۳۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به تحویل اصل مال یعنی یک دستگاه خودرو به شرح قرارداد و پرداخت خسارات دادرسی د. ح. خ. و حکم به بطلان دعوا نسبت به سایر خواسته ها و قرار رد دعوا نسبت به خ. ر. د. صادر کرده است. سازمان *با تقدیم دادخواست فرجام خواهی ضمن تکرار دفاعیات سابق بیان داشته است.حسب قرارداد تنظیمی ، تعهد سازمان *تحویل یک دستگاه خودرو با مشخصات مندرج در قرارداد است.و در این راستا عقد بیع عین معین منعقد نشده است.بلکه به صورت بیع کلی فی الذمه منعقد شده چرا که خودرو در زمان انعقاد عقد اساسا وجود خارجی نداشته است.لذا ب. ت. ب. ممنوعیت واردات خودرو و تحریم های ظالمانه ی بین المللی ، سازمان *قادر به واردات خودرو موضوع قرارداد نبوده و امکان تحویل و تسلیم ان به فرجام خوانده وجود ندارد. ضمن اینکه در عقد بیع کلی فی الذمه قدرت باید بر تسلیم مبیع در زمان تحویل شرط صحت عقد م. ب.. لدا به دلیل عدم قدرت تسلیم مبیع ، عقد مذکور باطل بوده و دعوای مطروحه از سوی فرجام خوانده محترم فاقد وجاهت قانونی است. دادخواست فرجام خواهی مذکور به این شعبه ارجاع شده و تحت رسیدگی قرار دارد.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۹ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای اقلیت
فرجام خواهی سازمان *نسبت به دادنامه صدر الذکر بنا به جهات ذیل قابل پذیرش نمی باشد.: ۱ ب. ت. ب. شرایط حاکم بر روابط بین المللی ایران با کشورهای خارجی و بویژه تحریم های چندین ساله علیه جمهوری اسلامی ، امکان پیش بینی تحریم های بین المللی از سوی تجار و واردکنندگان خودرو وجود داشته و از این حیث شرط غیر قابل پیش بینی بودن قوه قاهره مخدوش است. ۲ ف. خ. ب. دلیل حجم زیاد معاملات پیش فروش که از عهده ان خارج بوده و حسب مدلول دادنامه قطعیت یافته شماره *با نقض مقررات جاری نیز همراه بوده است. عملا خود را در معرض نقض تعهدات قراردادی قرار داده است. لذا از این حیث نیز نمی تواند به معاذیری برای عدم انجام تعهدات خود متوسل شود. ۳ برخلاف ادعای ف. خ. ، اتومبیل مورد تعهد در حال حاضر نیز در کشور در حال تولید است.که صرف نظر از اینکه این وضعیت توسط ف. خ. د. حال مدیریت است.یا خیر ، بیانگر امکان تولید و یا مونتاژ اتومبیل مورد تعهد در *است. لذا ب. ت. ب. اینکه اجرای اصل تعهد ( تحویل اتومبیل ) و زمان تحویل ان به نحو تعدد مطلوب مد نظر متعاقدین بوده و در حال حاضر امکان انجام تعهد وجود دارد. ، الزام متعهد به انجام تعهد قانونا فاقد اشکال م. ب.. ۴ ارای صادره از مراجع کیفری که مورد استناد ف. خ. قرار گرفته اند دلالتی بر بطلان قرارداد مستند این پرونده ندارند. ۵ حسب مفاد متمم قرارداد که پس از وقوع پیش امدهای مورد استناد ف. خ. منعقد شده ، شرکت مذکور تعهدات جدیدی را در قبال ف. خ. ب. عهده گرفته و بر این اساس ضمن قبول قرارداد اصلی ، خود را متعهد به انجام تعهد دانسته است. لذا نظر به موارد مذکور و ب. ت. ب. اینکه دادنامه فرجام خواسته بر اساس موازین قانونی صادر شده و فاقد ایراد و اشکال اساسی موجب نقض م. ب.. و ایرادات ف. خ. نیز انطباقی با موارد مندرج در ماده ۳۷۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ندارد. به استناد مواد۳۷۰ و ۳۹۶ همان قانون عینا ابرام می گردد.
عضو معاون : ع. ذ.
رای اکثریت
ب. ت. ب. اینکه خواهان بدوی اقای م. م. قبلا نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی کرده و رسیدگی محاکم تجدیدنظر استان نیز از طرق عادی شکایت از ارای محاکم که هم شکلی و هم ماهوی بوده و مقدم بر رسیدگی فرجامی که از طرق فوق العاده شکایت است.م. ب.. اقتضای داشت دفتر دادگاه ابتدا پرونده را برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی مشارالیه به محاکم تجدیدنظر استان ارسال می کرد و پس از رسیدگی ان مرجع پرونده را برای رسیدگی به فرجام خواهی شرکت خوانده به سازمان *ارسال می نمود لذا پرونده عجالتا اعاده می شود. تا به کیفیت فوق الذکر اقدام شود.
شعبه *
رییس: ع. م. مستشار: ا. م.
پرونده:140168920003760579شماره:140206390000455526,140268390004943160,140168390013271578,140268390011779402,140206390000986693شعبه:شعبه نوزدهم ديوان عالي كشورقاضی:عبدالحميد مرتضوي بريجاني,احسان منصوري,عباس ذاقليتاریخ1402/06/08موضوع:مطالبه خسارت تاخير تاديه همزمان با خواسته اصلي
بسمه تعالی
ف. خ.: سازمان *خودرو با وکالت م. ش. خ.
فرجام خوانده: م. م.
فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه *
تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: ۱۴۰۱/۹/۲۱
تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸
مرجع رسیدگی : شعبه *
هییت شعبه اقایان: ع. م. ( رییس ) ، ا. م. ( مستشار ) ، ع. ذ. ( ع. معاون )
خلاصه جریان پرونده:
فرجام خوانده د. ب. ط. سازمان *و اقای م. ع. ر. به خواسته الزام به ایفای تعهد مبنی بر تحویل یک دستگاه اتومبیل تیوولی و همچنین الزام به پرداخت کلیه خسارات قراردادی از بابت تاخیر در انجام تعهد ، تاخیر تادیه و خسارات دادرسی م. ب. مبلغ ۲۰۱ میلیون ریال تقدیم و با استناد به قرارداد پیش خرید خودرو به شماره ۳۴۱۷۴ مورخ ۱۳۹۷/۱/۸ توضیح داده است.که به موجب قرارداد مذکور اتومبیل فوق را از سازمان *خریداری و بر همین اساس مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال بابت ان پرداخت نموده اما خوانده از تحویل مورد معامله بنا به دلایلی از جمله تغییر نرخ ارز و تغییر مقررات ناظر بر واردات خودرو و اعمال تحریم های بین المللی خودداری نموده است. پس از ارجاع پرونده به شعبه فوق و تعیین وقت رسیدگی ، خ. د. پ. به خواسته خ. ب. د. متاسفانه به دلیل صدور بخشنامه وزیر صمت به شماره ۸۰۲۵۶۷/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۳/۳۰ مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش جدید و تعلیق سفارشات انجام شده قبلی و همچنین مصوبات بعدی دولت مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو امکان انجام تعهدات شرکت در قبال مشتریان فراهم نگردیده است. لذا به دلیل وجود قوه قاهره امکان انجام تعهد وجود ندارد. همچنین برابر رای صادره از شعبه *که به تایید شعبه *رسیده تمام قراردادهای سال ۹۶ و ۹۷ به سبب نداشتن مجوز و عدم امکان واردات و تحویل خودرو باطل اعلام و موکل به رد مال به مشتریان محکوم شده است. این دادنامه شامل کلیه مشتریان و قراردادهای سازمان *از جمله خواهان بوده و دعوای حاضر نیز مشمول حکم مقرر در دادنامه استنادی است. در نهایت دادگاه مرجوع الیه به موجب دادنامه فوق الذکر با این استدلال که ( … تحریم ها مربوط به زمان بعد از طرح دعوا نبوده و ادعای فسخ و انفساخ فوریت داشته و مضافا اینکه حجم معاملات و پیش فروش در حد فراتر از توان شرکت بوده و از این حیث شرکت می بایست در حیطه توان و موجودی انبار نسبت به پیش فروش و حجم معاملات متناسب با توانمندی شرکت اقدام می نمود و از طرفی تا زمانیکه دعوتنامه از ناحیه شرکت صادر و ابلاغ نشود. مشتری مکانیزمی یا راهکاری برای پرداخت الباقی ثمن ندارد. و مضافا اینکه فروشنده نمی تواند برخلاف اصل لزوم و صحت قراردادها با اعلام اشکلات ادعای در قرارداد مدعی ابطال قرارداد شود. … ) به استناد مواد ۱۰۲۱۹۲۲۱۲۲۳ و ۲۳۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به تحویل اصل مال یعنی یک دستگاه خودرو به شرح قرارداد و پرداخت خسارات دادرسی د. ح. خ. و حکم به بطلان دعوا نسبت به سایر خواسته ها و قرار رد دعوا نسبت به خ. ر. د. صادر کرده است. سازمان *با تقدیم دادخواست فرجام خواهی ضمن تکرار دفاعیات سابق بیان داشته است.حسب قرارداد تنظیمی ، تعهد سازمان *تحویل یک دستگاه خودرو با مشخصات مندرج در قرارداد است.و در این راستا عقد بیع عین معین منعقد نشده است.بلکه به صورت بیع کلی فی الذمه منعقد شده چرا که خودرو در زمان انعقاد عقد اساسا وجود خارجی نداشته است.لذا ب. ت. ب. ممنوعیت واردات خودرو و تحریم های ظالمانه ی بین المللی ، سازمان *قادر به واردات خودرو موضوع قرارداد نبوده و امکان تحویل و تسلیم ان به فرجام خوانده وجود ندارد. ضمن اینکه در عقد بیع کلی فی الذمه قدرت باید بر تسلیم مبیع در زمان تحویل شرط صحت عقد م. ب.. لدا به دلیل عدم قدرت تسلیم مبیع ، عقد مذکور باطل بوده و دعوای مطروحه از سوی فرجام خوانده محترم فاقد وجاهت قانونی است. دادخواست فرجام خواهی مذکور به این شعبه ارجاع شده و تحت رسیدگی قرار دارد.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۹ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای اقلیت
فرجام خواهی سازمان *نسبت به دادنامه صدر الذکر بنا به جهات ذیل قابل پذیرش نمی باشد.: ۱ ب. ت. ب. شرایط حاکم بر روابط بین المللی ایران با کشورهای خارجی و بویژه تحریم های چندین ساله علیه جمهوری اسلامی ، امکان پیش بینی تحریم های بین المللی از سوی تجار و واردکنندگان خودرو وجود داشته و از این حیث شرط غیر قابل پیش بینی بودن قوه قاهره مخدوش است. ۲ ف. خ. ب. دلیل حجم زیاد معاملات پیش فروش که از عهده ان خارج بوده و حسب مدلول دادنامه قطعیت یافته شماره *با نقض مقررات جاری نیز همراه بوده است. عملا خود را در معرض نقض تعهدات قراردادی قرار داده است. لذا از این حیث نیز نمی تواند به معاذیری برای عدم انجام تعهدات خود متوسل شود. ۳ برخلاف ادعای ف. خ. ، اتومبیل مورد تعهد در حال حاضر نیز در کشور در حال تولید است.که صرف نظر از اینکه این وضعیت توسط ف. خ. د. حال مدیریت است.یا خیر ، بیانگر امکان تولید و یا مونتاژ اتومبیل مورد تعهد در *است. لذا ب. ت. ب. اینکه اجرای اصل تعهد ( تحویل اتومبیل ) و زمان تحویل ان به نحو تعدد مطلوب مد نظر متعاقدین بوده و در حال حاضر امکان انجام تعهد وجود دارد. ، الزام متعهد به انجام تعهد قانونا فاقد اشکال م. ب.. ۴ ارای صادره از مراجع کیفری که مورد استناد ف. خ. قرار گرفته اند دلالتی بر بطلان قرارداد مستند این پرونده ندارند. ۵ حسب مفاد متمم قرارداد که پس از وقوع پیش امدهای مورد استناد ف. خ. منعقد شده ، شرکت مذکور تعهدات جدیدی را در قبال ف. خ. ب. عهده گرفته و بر این اساس ضمن قبول قرارداد اصلی ، خود را متعهد به انجام تعهد دانسته است. لذا نظر به موارد مذکور و ب. ت. ب. اینکه دادنامه فرجام خواسته بر اساس موازین قانونی صادر شده و فاقد ایراد و اشکال اساسی موجب نقض م. ب.. و ایرادات ف. خ. نیز انطباقی با موارد مندرج در ماده ۳۷۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ندارد. به استناد مواد۳۷۰ و ۳۹۶ همان قانون عینا ابرام می گردد.
عضو معاون : ع. ذ.
رای اکثریت
ب. ت. ب. اینکه خواهان بدوی اقای م. م. قبلا نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی کرده و رسیدگی محاکم تجدیدنظر استان نیز از طرق عادی شکایت از ارای محاکم که هم شکلی و هم ماهوی بوده و مقدم بر رسیدگی فرجامی که از طرق فوق العاده شکایت است.م. ب.. اقتضای داشت دفتر دادگاه ابتدا پرونده را برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی مشارالیه به محاکم تجدیدنظر استان ارسال می کرد و پس از رسیدگی ان مرجع پرونده را برای رسیدگی به فرجام خواهی شرکت خوانده به سازمان *ارسال می نمود لذا پرونده عجالتا اعاده می شود. تا به کیفیت فوق الذکر اقدام شود.
شعبه *
رییس: ع. م. مستشار: ا. م.
پرونده:140168920003760579شماره:140206390000455526,140268390004943160,140168390013271578,140268390011779402,140206390000986693شعبه:شعبه نوزدهم ديوان عالي كشورقاضی:عبدالحميد مرتضوي بريجاني,احسان منصوري,عباس ذاقليتاریخ1402/06/08موضوع:مطالبه خسارت تاخير تاديه همزمان با خواسته اصلي
بسمه تعالی
ف. خ.: سازمان *خودرو با وکالت م. ش. خ.
فرجام خوانده: م. م.
فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه *
تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: ۱۴۰۱/۹/۲۱
تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸
مرجع رسیدگی : شعبه *
هییت شعبه اقایان: ع. م. ( رییس ) ، ا. م. ( مستشار ) ، ع. ذ. ( ع. معاون )
خلاصه جریان پرونده:
فرجام خوانده د. ب. ط. سازمان *و اقای م. ع. ر. به خواسته الزام به ایفای تعهد مبنی بر تحویل یک دستگاه اتومبیل تیوولی و همچنین الزام به پرداخت کلیه خسارات قراردادی از بابت تاخیر در انجام تعهد ، تاخیر تادیه و خسارات دادرسی م. ب. مبلغ ۲۰۱ میلیون ریال تقدیم و با استناد به قرارداد پیش خرید خودرو به شماره ۳۴۱۷۴ مورخ ۱۳۹۷/۱/۸ توضیح داده است.که به موجب قرارداد مذکور اتومبیل فوق را از سازمان *خریداری و بر همین اساس مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال بابت ان پرداخت نموده اما خوانده از تحویل مورد معامله بنا به دلایلی از جمله تغییر نرخ ارز و تغییر مقررات ناظر بر واردات خودرو و اعمال تحریم های بین المللی خودداری نموده است. پس از ارجاع پرونده به شعبه فوق و تعیین وقت رسیدگی ، خ. د. پ. به خواسته خ. ب. د. متاسفانه به دلیل صدور بخشنامه وزیر صمت به شماره ۸۰۲۵۶۷/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۳/۳۰ مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش جدید و تعلیق سفارشات انجام شده قبلی و همچنین مصوبات بعدی دولت مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو امکان انجام تعهدات شرکت در قبال مشتریان فراهم نگردیده است. لذا به دلیل وجود قوه قاهره امکان انجام تعهد وجود ندارد. همچنین برابر رای صادره از شعبه *که به تایید شعبه *رسیده تمام قراردادهای سال ۹۶ و ۹۷ به سبب نداشتن مجوز و عدم امکان واردات و تحویل خودرو باطل اعلام و موکل به رد مال به مشتریان محکوم شده است. این دادنامه شامل کلیه مشتریان و قراردادهای سازمان *از جمله خواهان بوده و دعوای حاضر نیز مشمول حکم مقرر در دادنامه استنادی است. در نهایت دادگاه مرجوع الیه به موجب دادنامه فوق الذکر با این استدلال که ( … تحریم ها مربوط به زمان بعد از طرح دعوا نبوده و ادعای فسخ و انفساخ فوریت داشته و مضافا اینکه حجم معاملات و پیش فروش در حد فراتر از توان شرکت بوده و از این حیث شرکت می بایست در حیطه توان و موجودی انبار نسبت به پیش فروش و حجم معاملات متناسب با توانمندی شرکت اقدام می نمود و از طرفی تا زمانیکه دعوتنامه از ناحیه شرکت صادر و ابلاغ نشود. مشتری مکانیزمی یا راهکاری برای پرداخت الباقی ثمن ندارد. و مضافا اینکه فروشنده نمی تواند برخلاف اصل لزوم و صحت قراردادها با اعلام اشکلات ادعای در قرارداد مدعی ابطال قرارداد شود. … ) به استناد مواد ۱۰۲۱۹۲۲۱۲۲۳ و ۲۳۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به تحویل اصل مال یعنی یک دستگاه خودرو به شرح قرارداد و پرداخت خسارات دادرسی د. ح. خ. و حکم به بطلان دعوا نسبت به سایر خواسته ها و قرار رد دعوا نسبت به خ. ر. د. صادر کرده است. سازمان *با تقدیم دادخواست فرجام خواهی ضمن تکرار دفاعیات سابق بیان داشته است.حسب قرارداد تنظیمی ، تعهد سازمان *تحویل یک دستگاه خودرو با مشخصات مندرج در قرارداد است.و در این راستا عقد بیع عین معین منعقد نشده است.بلکه به صورت بیع کلی فی الذمه منعقد شده چرا که خودرو در زمان انعقاد عقد اساسا وجود خارجی نداشته است.لذا ب. ت. ب. ممنوعیت واردات خودرو و تحریم های ظالمانه ی بین المللی ، سازمان *قادر به واردات خودرو موضوع قرارداد نبوده و امکان تحویل و تسلیم ان به فرجام خوانده وجود ندارد. ضمن اینکه در عقد بیع کلی فی الذمه قدرت باید بر تسلیم مبیع در زمان تحویل شرط صحت عقد م. ب.. لدا به دلیل عدم قدرت تسلیم مبیع ، عقد مذکور باطل بوده و دعوای مطروحه از سوی فرجام خوانده محترم فاقد وجاهت قانونی است. دادخواست فرجام خواهی مذکور به این شعبه ارجاع شده و تحت رسیدگی قرار دارد.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۹ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای اقلیت
فرجام خواهی سازمان *نسبت به دادنامه صدر الذکر بنا به جهات ذیل قابل پذیرش نمی باشد.: ۱ ب. ت. ب. شرایط حاکم بر روابط بین المللی ایران با کشورهای خارجی و بویژه تحریم های چندین ساله علیه جمهوری اسلامی ، امکان پیش بینی تحریم های بین المللی از سوی تجار و واردکنندگان خودرو وجود داشته و از این حیث شرط غیر قابل پیش بینی بودن قوه قاهره مخدوش است. ۲ ف. خ. ب. دلیل حجم زیاد معاملات پیش فروش که از عهده ان خارج بوده و حسب مدلول دادنامه قطعیت یافته شماره *با نقض مقررات جاری نیز همراه بوده است. عملا خود را در معرض نقض تعهدات قراردادی قرار داده است. لذا از این حیث نیز نمی تواند به معاذیری برای عدم انجام تعهدات خود متوسل شود. ۳ برخلاف ادعای ف. خ. ، اتومبیل مورد تعهد در حال حاضر نیز در کشور در حال تولید است.که صرف نظر از اینکه این وضعیت توسط ف. خ. د. حال مدیریت است.یا خیر ، بیانگر امکان تولید و یا مونتاژ اتومبیل مورد تعهد در *است. لذا ب. ت. ب. اینکه اجرای اصل تعهد ( تحویل اتومبیل ) و زمان تحویل ان به نحو تعدد مطلوب مد نظر متعاقدین بوده و در حال حاضر امکان انجام تعهد وجود دارد. ، الزام متعهد به انجام تعهد قانونا فاقد اشکال م. ب.. ۴ ارای صادره از مراجع کیفری که مورد استناد ف. خ. قرار گرفته اند دلالتی بر بطلان قرارداد مستند این پرونده ندارند. ۵ حسب مفاد متمم قرارداد که پس از وقوع پیش امدهای مورد استناد ف. خ. منعقد شده ، شرکت مذکور تعهدات جدیدی را در قبال ف. خ. ب. عهده گرفته و بر این اساس ضمن قبول قرارداد اصلی ، خود را متعهد به انجام تعهد دانسته است. لذا نظر به موارد مذکور و ب. ت. ب. اینکه دادنامه فرجام خواسته بر اساس موازین قانونی صادر شده و فاقد ایراد و اشکال اساسی موجب نقض م. ب.. و ایرادات ف. خ. نیز انطباقی با موارد مندرج در ماده ۳۷۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ندارد. به استناد مواد۳۷۰ و ۳۹۶ همان قانون عینا ابرام می گردد.
عضو معاون : ع. ذ.
رای اکثریت
ب. ت. ب. اینکه خواهان بدوی اقای م. م. قبلا نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی کرده و رسیدگی محاکم تجدیدنظر استان نیز از طرق عادی شکایت از ارای محاکم که هم شکلی و هم ماهوی بوده و مقدم بر رسیدگی فرجامی که از طرق فوق العاده شکایت است.م. ب.. اقتضای داشت دفتر دادگاه ابتدا پرونده را برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی مشارالیه به محاکم تجدیدنظر استان ارسال می کرد و پس از رسیدگی ان مرجع پرونده را برای رسیدگی به فرجام خواهی شرکت خوانده به سازمان *ارسال می نمود لذا پرونده عجالتا اعاده می شود. تا به کیفیت فوق الذکر اقدام شود.
شعبه *
رییس: ع. م. مستشار: ا. م.
پرونده:140168920003760579شماره:140206390000455526,140268390004943160,140168390013271578,140268390011779402,140206390000986693شعبه:شعبه نوزدهم ديوان عالي كشورقاضی:عبدالحميد مرتضوي بريجاني,احسان منصوري,عباس ذاقليتاریخ1402/06/08موضوع:مطالبه خسارت تاخير تاديه همزمان با خواسته اصلي
بسمه تعالی
ف. خ.: سازمان *خودرو با وکالت م. ش. خ.
فرجام خوانده: م. م.
فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه *
تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: ۱۴۰۱/۹/۲۱
تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸
مرجع رسیدگی : شعبه *
هییت شعبه اقایان: ع. م. ( رییس ) ، ا. م. ( مستشار ) ، ع. ذ. ( ع. معاون )
خلاصه جریان پرونده:
فرجام خوانده د. ب. ط. سازمان *و اقای م. ع. ر. به خواسته الزام به ایفای تعهد مبنی بر تحویل یک دستگاه اتومبیل تیوولی و همچنین الزام به پرداخت کلیه خسارات قراردادی از بابت تاخیر در انجام تعهد ، تاخیر تادیه و خسارات دادرسی م. ب. مبلغ ۲۰۱ میلیون ریال تقدیم و با استناد به قرارداد پیش خرید خودرو به شماره ۳۴۱۷۴ مورخ ۱۳۹۷/۱/۸ توضیح داده است.که به موجب قرارداد مذکور اتومبیل فوق را از سازمان *خریداری و بر همین اساس مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال بابت ان پرداخت نموده اما خوانده از تحویل مورد معامله بنا به دلایلی از جمله تغییر نرخ ارز و تغییر مقررات ناظر بر واردات خودرو و اعمال تحریم های بین المللی خودداری نموده است. پس از ارجاع پرونده به شعبه فوق و تعیین وقت رسیدگی ، خ. د. پ. به خواسته خ. ب. د. متاسفانه به دلیل صدور بخشنامه وزیر صمت به شماره ۸۰۲۵۶۷/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۳/۳۰ مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش جدید و تعلیق سفارشات انجام شده قبلی و همچنین مصوبات بعدی دولت مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو امکان انجام تعهدات شرکت در قبال مشتریان فراهم نگردیده است. لذا به دلیل وجود قوه قاهره امکان انجام تعهد وجود ندارد. همچنین برابر رای صادره از شعبه *که به تایید شعبه *رسیده تمام قراردادهای سال ۹۶ و ۹۷ به سبب نداشتن مجوز و عدم امکان واردات و تحویل خودرو باطل اعلام و موکل به رد مال به مشتریان محکوم شده است. این دادنامه شامل کلیه مشتریان و قراردادهای سازمان *از جمله خواهان بوده و دعوای حاضر نیز مشمول حکم مقرر در دادنامه استنادی است. در نهایت دادگاه مرجوع الیه به موجب دادنامه فوق الذکر با این استدلال که ( … تحریم ها مربوط به زمان بعد از طرح دعوا نبوده و ادعای فسخ و انفساخ فوریت داشته و مضافا اینکه حجم معاملات و پیش فروش در حد فراتر از توان شرکت بوده و از این حیث شرکت می بایست در حیطه توان و موجودی انبار نسبت به پیش فروش و حجم معاملات متناسب با توانمندی شرکت اقدام می نمود و از طرفی تا زمانیکه دعوتنامه از ناحیه شرکت صادر و ابلاغ نشود. مشتری مکانیزمی یا راهکاری برای پرداخت الباقی ثمن ندارد. و مضافا اینکه فروشنده نمی تواند برخلاف اصل لزوم و صحت قراردادها با اعلام اشکلات ادعای در قرارداد مدعی ابطال قرارداد شود. … ) به استناد مواد ۱۰۲۱۹۲۲۱۲۲۳ و ۲۳۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به تحویل اصل مال یعنی یک دستگاه خودرو به شرح قرارداد و پرداخت خسارات دادرسی د. ح. خ. و حکم به بطلان دعوا نسبت به سایر خواسته ها و قرار رد دعوا نسبت به خ. ر. د. صادر کرده است. سازمان *با تقدیم دادخواست فرجام خواهی ضمن تکرار دفاعیات سابق بیان داشته است.حسب قرارداد تنظیمی ، تعهد سازمان *تحویل یک دستگاه خودرو با مشخصات مندرج در قرارداد است.و در این راستا عقد بیع عین معین منعقد نشده است.بلکه به صورت بیع کلی فی الذمه منعقد شده چرا که خودرو در زمان انعقاد عقد اساسا وجود خارجی نداشته است.لذا ب. ت. ب. ممنوعیت واردات خودرو و تحریم های ظالمانه ی بین المللی ، سازمان *قادر به واردات خودرو موضوع قرارداد نبوده و امکان تحویل و تسلیم ان به فرجام خوانده وجود ندارد. ضمن اینکه در عقد بیع کلی فی الذمه قدرت باید بر تسلیم مبیع در زمان تحویل شرط صحت عقد م. ب.. لدا به دلیل عدم قدرت تسلیم مبیع ، عقد مذکور باطل بوده و دعوای مطروحه از سوی فرجام خوانده محترم فاقد وجاهت قانونی است. دادخواست فرجام خواهی مذکور به این شعبه ارجاع شده و تحت رسیدگی قرار دارد.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۹ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای اقلیت
فرجام خواهی سازمان *نسبت به دادنامه صدر الذکر بنا به جهات ذیل قابل پذیرش نمی باشد.: ۱ ب. ت. ب. شرایط حاکم بر روابط بین المللی ایران با کشورهای خارجی و بویژه تحریم های چندین ساله علیه جمهوری اسلامی ، امکان پیش بینی تحریم های بین المللی از سوی تجار و واردکنندگان خودرو وجود داشته و از این حیث شرط غیر قابل پیش بینی بودن قوه قاهره مخدوش است. ۲ ف. خ. ب. دلیل حجم زیاد معاملات پیش فروش که از عهده ان خارج بوده و حسب مدلول دادنامه قطعیت یافته شماره *با نقض مقررات جاری نیز همراه بوده است. عملا خود را در معرض نقض تعهدات قراردادی قرار داده است. لذا از این حیث نیز نمی تواند به معاذیری برای عدم انجام تعهدات خود متوسل شود. ۳ برخلاف ادعای ف. خ. ، اتومبیل مورد تعهد در حال حاضر نیز در کشور در حال تولید است.که صرف نظر از اینکه این وضعیت توسط ف. خ. د. حال مدیریت است.یا خیر ، بیانگر امکان تولید و یا مونتاژ اتومبیل مورد تعهد در *است. لذا ب. ت. ب. اینکه اجرای اصل تعهد ( تحویل اتومبیل ) و زمان تحویل ان به نحو تعدد مطلوب مد نظر متعاقدین بوده و در حال حاضر امکان انجام تعهد وجود دارد. ، الزام متعهد به انجام تعهد قانونا فاقد اشکال م. ب.. ۴ ارای صادره از مراجع کیفری که مورد استناد ف. خ. قرار گرفته اند دلالتی بر بطلان قرارداد مستند این پرونده ندارند. ۵ حسب مفاد متمم قرارداد که پس از وقوع پیش امدهای مورد استناد ف. خ. منعقد شده ، شرکت مذکور تعهدات جدیدی را در قبال ف. خ. ب. عهده گرفته و بر این اساس ضمن قبول قرارداد اصلی ، خود را متعهد به انجام تعهد دانسته است. لذا نظر به موارد مذکور و ب. ت. ب. اینکه دادنامه فرجام خواسته بر اساس موازین قانونی صادر شده و فاقد ایراد و اشکال اساسی موجب نقض م. ب.. و ایرادات ف. خ. نیز انطباقی با موارد مندرج در ماده ۳۷۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ندارد. به استناد مواد۳۷۰ و ۳۹۶ همان قانون عینا ابرام می گردد.
عضو معاون : ع. ذ.
رای اکثریت
ب. ت. ب. اینکه خواهان بدوی اقای م. م. قبلا نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی کرده و رسیدگی محاکم تجدیدنظر استان نیز از طرق عادی شکایت از ارای محاکم که هم شکلی و هم ماهوی بوده و مقدم بر رسیدگی فرجامی که از طرق فوق العاده شکایت است.م. ب.. اقتضای داشت دفتر دادگاه ابتدا پرونده را برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی مشارالیه به محاکم تجدیدنظر استان ارسال می کرد و پس از رسیدگی ان مرجع پرونده را برای رسیدگی به فرجام خواهی شرکت خوانده به سازمان *ارسال می نمود لذا پرونده عجالتا اعاده می شود. تا به کیفیت فوق الذکر اقدام شود.
شعبه *
رییس: ع. م. مستشار: ا. م.
فهرست
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
موارد مرتبط 54
آرای مرتبط 11
-
رأی
هماستناد
رابطه کراهت و عسر و حرج
ماده 371 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت رسیدگی دعوی ابطال اجراییه دادگاه
ماده 371 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
(1)- رابطه بذل مهریه و عسر و حرج زوجه (1)- رابطه اذن دادگاه در ازدواج مجدد و عسر و حرج زوجه
ماده 371 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اعتبار سند رسمی با منشاء بیع فضولی
ماده 371 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رابطه تهدید به اسید پاشی و عسر و حرج
ماده 371 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاثیر سو رفتار زوج در تحقق مفهوم عسر و حرج
مواد 370 و 371 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت رسیدگی دعوی ابطال اجرائیه دادگاه
ماده 371 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اعتبار سند رسمی با منشاء بیع فضولی
ماده 371 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
جایگاه شهادت شهود دراثبات وقفیت زمین
ماده 371 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی شعبه دیوان عالی کشور
ماده 371 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نحوه انتقال امتیازات آب و برق و تلفن در پی انتقال ملک و قابلیت استناد انتقال به ادارات مربوط
مواد 198 و 511 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 3
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 198 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 198
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 198 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
به استناد مواد 10219221223 و 230 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون ایین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به تحویل اصل مال یعنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 371 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 371 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ندارد
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
جلوگیری از احقاق حق شخصی — اصل ۳۵ قانون اساسی در همه دادگاهها
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جلوگیری از احقاق حق شخصی — در این جا لازم است به چند
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جلوگیری از احقاق حق شخصی — در این جا لازم است به چند
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فصل خصومت عادلانه — به نقل از محمد سنگلجی قضا در
بند 5 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فصل خصومت عادلانه — دلایل مورد استناد آنان رسیدگی نماید ولی
بند 5 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فصل خصومت عادلانه — دلایل مورد استناد آنان رسیدگی نماید ولی
بند 5 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فصل خصومت عادلانه — دادگاه حقوقی دو که برای احراز حقانیت
ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فصل خصومت عادلانه — ماده ۳۷۱ ق
ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فصل خصومت عادلانه — ماده ۳۷۱ ق
ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
وظیفه را بیان می کند
بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نیز به همین ترتیب به حکم قانون تشکیل و برای آنها تعیین
بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نیز به همین ترتیب به حکم قانون تشکیل و برای آنها تعیین
بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مهم تر از موارد پیش گفته نصی وجود دارد که تا حدودی
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مهم تر از موارد پیش گفته نصی وجود دارد که تا حدودی
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مستند یاد شده در بالا رسیدگی به دعوا بر خلاف تمامی اصول
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مرز میان تشریفات دادرسی و اصول حاکم بر دادرسی در قانون آیین
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مرز میان تشریفات دادرسی و اصول حاکم بر دادرسی در قانون آیین
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۲ - چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر
بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فریدون نهرینی ایستایی اجرای حکم دادگاه انتشارات گنج دانش چاپ اول
بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فریدون نهرینی ایستایی اجرای حکم دادگاه انتشارات گنج دانش چاپ اول
بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانونگذار آئین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانونگذار آئین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فریدون نهرینی
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فریدون نهرینی
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
چند نکته در این زمینه قابل امعان نظر است ۱ بهتر است
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
چند نکته در این زمینه قابل امعان نظر است ۱ بهتر است
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بی تردید مراد از قواعد آمره قواعد آمره موضوع آئین دادرسی مدنی
بند 2 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بی تردید مراد از قواعد آمره قواعد آمره موضوع آئین دادرسی مدنی
بند 2 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
در این زمینه مقررات دیگری نیز وجود دارد که اثر قانون جدید
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند دوم - قلمرو زمانی قوانین دادرسی مدنی در امور و دعاوی
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند دوم - قلمرو زمانی قوانین دادرسی مدنی در امور و دعاوی
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — پنجم - وظیفه ویژه مرجع قضایی در
بند 2 ماده 371، 372، 373 و 374 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — اصل ۷۳ قانون اساسی
بند 2 ماده 371، 372، 373 و 374 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — اصل ۷۳ قانون اساسی
بند 2 ماده 371، 372، 373 و 374 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی — برخلاف آنچه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی — قوانین شکلی نیست بلکه اعم از آن
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی — قوانین شکلی نیست بلکه اعم از آن
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳-۳-۴- تعیین صلاحیت دادسرا به تبع صلاحیت دادگاه متبوع — طرفین را آورده و رأی خود را
ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳-۳-۴- تعیین صلاحیت دادسرا به تبع صلاحیت دادگاه متبوع — افزون بر این موارد مصداق بارز این
ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱-۱- نظارت بر اجرای صحیح قوانین — بلکه هنگامی که اختلاف و دعوایی میان
مواد 366 و 371 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
