Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۰۰۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوارض برای کسری یا حذف پارکینگ) مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر وضع عوارض برای کسری یا حذف پارکینگ، به استناد آرای قبلی هیأت عمومی دیوان، مغایر قانون و خارج از حدود

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #عدالت #شهرداری #شورای_شهر #شاکی #حدود_اختیارات #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #صلاحیت #ملک #ریال #لایحه #جریمه #سقف_قیمت #مالک #تشخیص #وکالت #قطعه_زمین #قوانین #کمیسیون_ماده_۵ #زمین #رسیدگی #جانی #دادخواست #محکوم‌به #عرصه_و_اعیان #پلاک_ثبتی #محکومیت #اصلاح_سند #تربیت #تغییر_نام #شوراها #سنوات #تکلیف_قانونی #عملیات_ساختمانی #ارزش_معاملاتی #صلاحیت_ذاتی #عوارض_شهرداری #ابطال #شهر #تعرفه #مساحت #پروانه #حاشیه #صورت #هزینه #قضایی #پایان #آیین_دادرسی #ششدانگ #باقیمانده #ثبتی #شروع

خلاصه

شاکی خواستار ابطال مصوبات شورای شهر تربت حیدریه در خصوص وضع عوارض برای کسری یا حذف پارکینگ شد. وی با استناد به آرای پیشین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این مصوبات را خلاف قانون دانست. دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض برای کسری یا حذف پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر، مغایر با قانون و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

مستند: دادنامه شماره ۸۶۹-۱۳۹۴/۷/۱۴، دادنامه شماره ۱۲۱۵-۱۳۹۴/۱۲/۳

کلیدواژه‌ها: عوارض پارکینگ، کسری پارکینگ، حذف پارکینگ، شورای شهر، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/10/5 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه:۱۰۰۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۵ کلاسه پرونده: ۹۵/۸۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … جانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوارض برای کسری یا حذف پارکینگ گردش کار : آقای … جانی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوارض برای کسر یا حذف پارکینگ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام احتراماً به استعانت از خداوند متعلا با تقدیم این دادخواست و ضمایم و مستندات آن به استحضار مرجع قضایی می رساند: اینجانب علی کوهجانی به وکالت از حمید کوهجانی و مجید کوهجانی و سعید کوهجانی و شهین کوهجانی گوجی، ملاک ششدانگ یک قطعه زمین که به صورت عرصه و اعیان واحد مسکونی و تجاری درآمده به پلاک ثبتی ۲۷۵۹ فرعی باقیمانده ۲۹۶ فرعی از ۵ فرعی از ۲۴۲ اصلی بخش یک اربعه و کد نوسازی ۱/۱۳/۴۰۲/۸/۱ می باشم. بـه موجب رای کمیسیون بـدوی مـاده ۱۰۰ شهرداری تربت حیدریه در خصوص عـدم اجرای پارکینگ به شماره ۸۸۲۳۰-۱۳۹۴/۱۲/۳ محکوم به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۳۵ ریال گشته ام و مبلغ محکومیت کمیسیون ماده ۱۰۰ را طی فیش شماره ۶۳۲۷۱-۱۳۹۴/۱۲/۴ پرداخت نموده ام و در مراجعه جهت اخذ پاسخ استعلام جهت اصلاح سند ثبتی از شهرداری به موجب فیش صادره شماره ۱۲۹۴۰۹-۱۳۹۴/۱۲/۱۶ در خصوص عوارضات از جهت جبران کمبود پارکینگ ملزم به پرداخت ۰۰۰/۵۰۰/۶۸۲ ریال شده ام. این در حالی است که مبلغ مذکور تحت عنوان عوارض جبران کمبود پارکینگ مصوبه پیشنهادی شهرداری تربت حیدریه و تصویبی شورای اسلامی شهر تربت حیدریه برای اخذ در سال ۱۳۹۵ بوده است. که به استناد همین لایحه عوارضی شهردای تربیت حیدریه اقدام به اخذ مبالغی تحت عناوین مختلف عوارضی قبل از شروع سال ۱۳۹۵ کرده است. همان طور که استحضار دارید برابر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری که آخرین آن دادنامه شماره ۸۶۹-۱۳۹۴/۷/۱۴ و ۱۲۱۵-۱۳۹۴/۱۲/۳ است مصوبه شورای اسلامی شهرهای متعدد در خصوص وضع عوارض برای حذف یا کسری پارکینگ به دلیل خلاف قانون و خارج بودن از حدود اختیارات و صلاحیت مرجع وضع کننده (شورای اسلامی شهر) تشخیص و توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، ن. ب. ا. مصوبه شورای اسلامی شهر تربت حیدریه در وضع و تصویب مصوبه مبنی برنحوه محاسبه عوارض حذف پارکینگ، عیناً مشابه مصوبات ابطال شده سایر شهرها ( شوراهای اسلامی شهر) موضوع رای هیات عمومی اخیرالذکر است که شهرداری و شورای شهر با دور زدن قانون و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری عنوان حذف پارکینگ برای اعمال در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ را به جبران کمبود پارکینگ تغییر نام داده است این در حالی است که طبق ماده ۸۰ قانون شوراها مصوبات مذکور برای اعمال از سال آتی م. ب. که شهرداری با دور زدن قوانین سعی بر اخذ مبالغی از شهروندان ط. ت. عوارض سال ۱۳۹۵ در سال ۱۳۹۴ کرده است. مصوبه های شـورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع و اخـذ عوارض حذف یا کسری پارکینگ بـه دلایل خلاف قانون بودن از جمله مغایرت با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، با این استدلال که « ... اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است» و نیز به علت خارج بودن از حدود صلاحیت و اختیارات مرجع وضع کننده عوارض (شورای اسلامی شهر) ابطال شده است که از جمله آن آراء شماره های ۱۴۸۱، ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸ و ۱۴۷۷-۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و شماره ۷۷۰-۱۳۹۱/۱۰/۱۸، ۹۷ الی ۱۰۰-۱۳۹۲/۲/۱۶، ۱۱۶-۱۳۹۲/۲/۲۳، ۱۰۱۸-۱۳۹۳/۶/۱۷ و ۸۶۹-۱۳۹۴/۷/۱۴ است. ن. ب. ا. مصوبه های شورای اسلامی شهر تربت حیدریه در سنوات ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ موضوع وضع عوارض حذف پارکینگ عیناً مشابه مصوبات ابطال شده در آرای مورد اشاره هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با عنایت به اینکه تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، تکلیف قانونی اشخاصی را که در خصوص عملیات ساختمانی یا اجرایی موجبات حذف پارکینگ را فراهم کرده اند معلوم کرده است که عبارت است از « ... رای به اخذ جریمه ای که معادل حداقل یک برابر یا دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ است و به تصریح قسمت اخیر تبصره فوق الذکر، شهرداری موظف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان است و اشخاص بیش از حکم قانون تکلیف دیگری در این خصوص ندارند و رسیدگی به این موضوع هم در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و از سایر اشخاص در این خصوص رفع مسیولیت شده است. علیهذا وضع عوارض حذف یا کسری و یا جبران کمبود پارکینگ از سوی شورای اسلامی شهر برابر تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شورای شهر است. لذا از آن مقامات تقاضای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تربت حیدریه در خصوص عوارض حذف پارکینگ سال ۱۳۹۳ و جبران کمبود پارکینگ برای سال ۱۳۹۵ طبق لایحه عوارض شهرداری تربت حیدریه سال ۱۳۹۳ و تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ را از تاریخ تصویب خواستارم. " متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: شورای اسلامی شهر تربت حیدریه [شهرداری تربت حیدریه] تعرفه درآمدی سال ۱۳۹۵: " عوارض کسری یا حذف پارکینگ: موضوع: در صورتی که هنگام صدور پروانه و یا پایان کار، تعداد واحد پارکینگ مورد نیاز طبق طرح جامع و تفصیلی شهر تربت حیدریه تامین نگردیده باشد، عوارض فوق برای هر مترمربع از مساحت کسری و یا حذف واحدهای پارکینگ دریافت می گردد. مشمول: هنگام صدور پروانه با تصویب مراجع ذیصلاح برای ارایه و یا هرگونه پاسخ به بناهای ساخته شده غیر مجاز که مراجع ذیصلاح قانونی بناهای احداثی را تثبیت نموده اند. املاک به دسته های ذیل تقسیم می شود: ۱- حذف پارکینگ مجاز کاربریهای گروه یک: حذف واحد پارکینگ در موارد پنج گانه، قوانین و مقررات، کمیته فنی و ضوابط طرح که اجازه ایجاد پارکینگ در ملک داده نمی شود در کاربریهای دسته چهارم تا ششم طبق جدول دسته بندی کاربریها. ۲- حذف پارکینگ مجاز کاربریهای گروه دو: حذف واحد پارکینگ در موارد پنج گانه، قوانین و مقررات، کمیته فنی و ضوابط طرح که اجازه ایجاد پارکینگ در ملک داده نمی شود در کاربریهای دسته اول تا سوم طبق جدول دسته بندی کاربریها. ۳- حذف پارکینگ غیر مجاز: امکان ساخت پارکینگ وجود دارد ولی اجرا نگردد. ۴- کسری متراژ پارکینگ: اصل فضای ماشین طبق ضوابط تامین شده است ولی کسری متراژ حرایم دارد. ۵- پارکینگ در حیاط: در فضای حیاط و در فضای بیشتر از پیشروی تامین شده است. زمان بندی: برای هر بار ساخت یا تجدید بنا دریافت می گردد. حداکثر عمر مفید ساختمان ۳۰ سال م. ب.. فرمول: ۱) در موارد شمول۱: جمع مساحت کسری پارکینگ × p ۵۰ ( با سقف قیمت هر واحد پارکینگ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال). ۲- در موارد شمول۲: جمع مساحت کسری پارکینگ × p ۲۰ ( با سقف قیمت هر واحد پارکینگ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال). ۳- در موارد شمول۳: جمع مساحت کسری پارکینگ × p ۱۰۰ × ضریب از جدول تعدیل و اعمال سقف قیمت ملک. ۴- در موارد شمول۴: جمع مساحت کسری پارکینگ × p ۱۰. ۵- در موارد شمول۵: جمع مساحت کسری پارکینگ × p ۴. p: قیمت عرصه طبق تعریف فصل اول جدول تعدیل قیمت: تعداد واحد حذف پارکینگ کاربری دسته اول تا سوم کاربری فرعی کاربری اصلی ضریب سقف قیمت ضریب سقف قیمت ضریب سقف قیمت یک واحد ۳۰% ندارد ۶۰% ۸۰% ۴۰% ۶۰% دو واحد ۶۰% ندارد ۷۰% ۱۰۰% ۵۰% ۸۰% سه واحد ۱۲۰% ندارد ۸۰% ۱۲۰% ۶۰% ۱۰۰% چهار واحد و بیشتر پاساژهای تجاری ۱۵۰% ندارد ۹۰% ندارد ۷۰% ندارد منظور از کاربری اصلی کلیه کاربریهای دسته چهارم تا ششم حاشیه خیابانهای منشعب از میدان امام تا میادین باغ سلطانی، امداد، بسیج، دژبان و باغ ملی و حاشیه کلیه بازارها و حاشیه خیابانهای ۲۴ متری و بیشتر است. سایر مکانهای کاربری فرعی محسوب می شوند." در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تربت حیدریه به موجب لایحه شماره ۹۵۸۸۳۹-۱۳۹۵/۵/۵ توضیح داده است که: " ریاست و اعضای محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً عطف به اخطاریه موضوع پرونده کلاسه ۹۵/۸۱ مطروحه در آن مرجع، در خصوص شکایت آقای … جانی مبنی بر ابطال قسمتی از مصوبه شورای شهر تربت حیدریه، بدین وسیله دفاعاً به استحضار می رساند: ۱- شاکی دادخواست موضوع پرونده حاضر را به استناد یک فقره وکالتنامه رسمی از ناحیه آقای … و سعید کوهجانی، تقدیم آن مرجع کرده اند و چون به صراحت قانون دیوان عدالت اداری وکالت در دیوان عدالت اداری فقط از ناحیه وکلای رسمی دادگستری مورد پذیرش خواهد بود و شاکی وکیل رسمی دادگستری محسوب نمی شود از این رو طرح دعوای حاضر با منع قانونی مواجه بوده و محکوم به رد است. ۲- اما در ماهیت امر معروض می دارد شکایت شاکی نسبت به قسمتی از مصوبه شورای شهر تربت حیدریه راجع به عوارض حذف یا کسری پارکینگ م. ب. دفاعیاتی را به شرح زیر معروض می دارد: شاکی در جهت ابطال این قسمت از مصوبه شورای شهر تربت حیدریه به چند نمونه از آرای هیات عمومی دیوان استناد کرده و با استدلالات مندرج در متن این آراء تقاضای ابطال این قسمت از مصوبه شورای شهر را دارند. این در حالی است که شاکی توجه نداشته اند که مصوبه شورای شهر تربت حیدریه با سایر مصوبات ابطال شده دارای وجوه افتراق بوده و موانع قانونی مورد اشاره در آراء هیات عمومی در مصوبه شورای شهر تربت رفع شده است با این توضیح که شوراهای اسلامی شهرهایی که مصوبات آنها ابطال شده تلاش داشتند خود را جایگزین کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون ماده ۱۰۰ نمایند و عوارض حذف پارکینگ را با این عنوان که خود شهرداری اقدام به حذف پارکینگ خواهـد نمود از مردم مطالبه می نمودنـد کـه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بـه حق، این مصوبـات را ابطال کرده اند اما در مصوبه شورای شهر تربت حیدریه به صلاحیت مراجع قانونی توجه کافی صورت گرفته و در مقدمه این مصوبه صراحتاً به دریافت مجوزهای لازم از مراجع مربوطه اشاره شده و موضوع تداخل وظایف به هیچ عنوان در مصوبه شورای شهر تربت حیدریه مطرح نمی باشد که بذل عنایت حضراتعالی به این مهم را استدعا دارد. به عبارت دیگر گاه صحبت از حذف پارکینگ توسط شهرداری مطرح است که شهرداری خود پارکینگ را حذف نموده و به جای آن مجوز احداث ساختمان به ملاک اعطا خواهد نمود که در این موارد شهرداری از چنین اختیاری برخوردار نخواهد بود. اما گاه مراجع ذیصلاح مثل شورای عالی شهرسازی یا کمیسیون ماده ۵ امکان حذف پارکینگ را فراهم می نمایند به عنوان مثال اگر فردی قطعه زمینی در بر بلواری تند رو داشته باشد یا این قطعه زمین در حاشیه میدان اصلی قرار داشته باشد در این حالت ملاک این نوع زمینها بر مبنای ضوابط در طرح تفصیلی یا جامع شهر حق احداث پارکینگ در داخل زمین خویش را نخواهند داشت اما این به آن مفهوم نیست که مالکین این اراضی ماشین نداشته باشند بلکه برعکس، این مالکین تمام زمین خود را زیربنا خواهند نمود و نتیجتاً تعداد خانوار بیشتری در این قطعات ساکن خواهند شد و مالکین ماشینهای خود را در داخل معابر یا پارکینگهای عمومی پارک می کنند که موجب ایجاد عارضه برای شهرداری م. ب.. بنابراین شورای شهر تربت با هدف ایجاد امکان احداث پارکینگهای عمومی بیشتر، مصوبه مورد اشاره را تصویب نموده و از مالکینی که طبق ضوابط مصوب مراجع قانونی، پارکینگ مورد نیاز خود را احداث نمی کنند، عوارضی را دریافت خواهد نمود شایان ذکر است این وجوه به نسبت هزینه احداث یک پارکینگ توسط خود مالک، بسیار ناچیز بوده و اگر مقدور باشد خود ملاک پارکینگ مورد نیازش را در مکان دیگری احداث نماید باید چندین برابر این وجوه هزینه نماید. از طرف دیگر گاه ملاک بر خلاف مفاد پروانه مستحدثات مازادی احداث می کند که در نتیجه این تخلف ساختمانی نیاز به احداث پارکینگ مازاد نیز خواهد بود و علیرغم اینکه ملاک امکان تامین پارکینگ در همان ملک را ندارد ولیکن کمیسیون ماده ۱۰۰ حکم به پرداخت جریمه صادر و بدین ترتیب عملاً پارکینگ مورد نیاز از داخل ملک حذف و کسری پارکینگ ایجاد می شود که در این موارد نیز عارضه کسری پارکینگ بر شهرداری تحمیل خواهد شد و پر واضح است که شورای شهر حق تصویب عوارض در این گونه موارد را خواهد داشت که شورای اسلامی شهر تربت حیدریه با تصویب این مصوبه اختیار دریافت حقوق بسیار اندک از این نوع مالکین را اعطا کرده است. لذا چنانکه ملاحظه می نمایند در هیچ قسمت از این مصوبه، شهرداری به اختیار خود حق حذف پارکینگ و دریافت عوارض در قبلا این عمل را نخواهد داشت و در کلیه موارد به اختیار مراجع ذیصلاح ارجاع شده است که ب. ت. ب. مراتب موصوف ابتدایاً تقاضای تشکیل جلسه و اعطای فرصت دفاع حضوری را دارد و در نهایت رد شکایت شاکی مستند به دلایل معنون را تقاضا دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حذف و کسری پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوارض برای کسری یا حذف پارکینگ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ به دلایل مندرج در رای شماره ۹۷ الی۱۰۰ - ۱۳۹۲/۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1007 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 95/81، شکایتی به منظور ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تربت حیدریه در خصوص تعیین عوارض برای کسری یا حذف پارکینگ مطرح شده است. شاکی با ارائه مستنداتی از جمله آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به استناد مواد 80 و 100 قانون شهرداری و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ادعا کرده که این مصوبات خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای شهر بوده و منجر به دور زدن قانون شده است. در پاسخ، شورای شهر مدعی شده که مصوبه مذکور بر اساس مجوزهای قانونی و با هدف ایجاد پارکینگ‌های عمومی تصویب شده و شاکی به دلیل نداشتن وکالت رسمی، حق طرح دعوی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به آراء قبلی خود و مواد 12 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهر تربت حیدریه را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده و به ابطال آن از تاریخ تصویب رای صادر کرد. تاریخ دادنامه: 5/10/1396 احتراماً به استعانت از خداوند متعال با تقدیم این دادخواست و ضمائم و مستندات آن به استحضار مرجع قضایی می رساند: اینجانب علی کوهجانی به وکالت از حمید کوهجانی و مجید کوهجانی و سعید کوهجانی و شهین کوهجانی گوجی، مالک ششدانگ یک قطعه زمین که به صورت عرصه و اعیان واحد مسکونی و تجاری درآمده به پلاک ثبتی 2759 فرعی باقیمانده 296 فرعی از 5 فرعی از 242 اصلی بخش یک اربعه و کد نوسازی 1/13/402/8/1 می باشم. به موجب رای کمیسیون بدوی ماده 100 شهرداری تربت حیدریه در خصوص عدم اجرای پارکینگ به شماره 88230-3/12/1394 محکوم به پرداخت مبلغ 000/000/135 ریال گشته ام و مبلغ محکومیت کمیسیون ماده 100 را طی فیش شماره 63271-4/12/1394 پرداخت نموده ام و در مراجعه جهت اخذ پاسخ استعلام جهت اصلاح سند ثبتی از شهرداری به موجب فیش صادره شماره 129409-16/12/1394 در خصوص عوارضات از جهت جبران کمبود پارکینگ ملزم به پرداخت 000/500/682 ریال شده ام. این در حالی است که مبلغ مذکور تحت عنوان عوارض جبران کمبود پارکینگ مصوبه پیشنهادی شهرداری تربت حیدریه و تصویبی شورای اسلامی شهر تربت حیدریه برای اخذ در سال 1395 بوده است. که به استناد همین لایحه عوارضی شهردای تربیت حیدریه اقدام به اخذ مبالغی تحت عناوین مختلف عوارضی قبل از شروع سال 1395 کرده است. همان طور که استحضار دارید برابر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری که آخرین آن دادنامه شماره 869-14/7/1394 و 1215-3/12/1394 است مصوبه شورای اسلامی شهرهای متعدد در خصوص وضع عوارض برای حذف یا کسری پارکینگ به دلیل خلاف قانون و خارج بودن از حدود اختیارات و صلاحیت مرجع وضع کننده (شورای اسلامی شهر) تشخیص و توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، ن. ب. ا. مصوبه شورای اسلامی شهر تربت حیدریه در وضع و تصویب مصوبه مبنی برنحوه محاسبه عوارض حذف پارکینگ، عیناً مشابه مصوبات ابطال شده سایر شهرها (شوراهای اسلامی شهر) موضوع رای هیات عمومی اخیرالذکر است که شهرداری و شورای شهر با دور زدن قانون و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری عنوان حذف پارکینگ برای اعمال در سال 1393 و 1394 را به جبران کمبود پارکینگ تغییر نام داده است این در حالی است که طبق ماده 80 قانون شوراها مصوبات مذکور برای اعمال از سال آتی م. ب. که شهرداری با دور زدن قوانین سعی بر اخذ مبالغی از شهروندان ط. ت. عوارض سال 1395 در سال 1394 کرده است. مصوبه های شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع و اخذ عوارض حذف یا کسری پارکینگ به دلایل خلاف قانون بودن از جمله مغایرت با تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، با این استدلال که «... اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است» و نیز به علت خارج بودن از حدود صلاحیت و اختیارات مرجع وضع کننده عوارض (شورای اسلامی شهر) ابطال شده است که از جمله آن آراء شماره های 1481، 1480، 1479، 1478 و 1477-12/12/1386 و شماره 770-18/10/1391، 97 الی 100-16/2/1392، 116-23/2/1392، 1018-17/6/1393 و 869-14/7/1394 است. ن. ب. ا. مصوبه های شورای اسلامی شهر تربت حیدریه در سنوات 1390، 1391، 1392، 1393 و 1394 موضوع وضع عوارض حذف پارکینگ عیناً مشابه مصوبات ابطال شده در آرای مورد اشاره هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با عنایت به اینکه تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری، تکلیف قانونی اشخاصی را که در خصوص عملیات ساختمانی یا اجرایی موجبات حذف پارکینگ را فراهم کرده اند معلوم کرده است که عبارت است از «... رای به اخذ جریمه ای که معادل حداقل یک برابر یا دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ است و به تصریح قسمت اخیر تبصره فوق الذکر، شهرداری موظف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان است و اشخاص بیش از حکم قانون تکلیف دیگری در این خصوص ندارند و رسیدگی به این موضوع هم در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری است و از سایر اشخاص در این خصوص رفع مسئولیت شده است. علیهذا وضع عوارض حذف یا کسری و یا جبران کمبود پارکینگ از سوی شورای اسلامی شهر برابر تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شورای شهر است. لذا از آن مقامات تقاضای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تربت حیدریه در خصوص عوارض حذف پارکینگ سال 1393 و جبران کمبود پارکینگ برای سال 1395 طبق لایحه عوارض شهرداری تربت حیدریه سال 1393 و تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 را از تاریخ تصویب خواستارم. " مشمول: هنگام صدور پروانه با تصویب مراجع ذیصلاح برای ارائه و یا هرگونه پاسخ به بناهای ساخته شده غیر مجاز که مراجع ذیصلاح قانونی بناهای احداثی را تثبیت نموده اند. املاک به دسته های ذیل تقسیم می‌شود: در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تربت حیدریه به موجب لایحه شماره 958839-5/5/1395 توضیح داده است که: شاکی در جهت ابطال این قسمت از مصوبه شورای شهر تربت حیدریه به چند نمونه از آرای هیات عمومی دیوان استناد کرده و با استدلالات مندرج در متن این آراء تقاضای ابطال این قسمت از مصوبه شورای شهر را دارند. این در حالی است که شاکی توجه نداشته اند که مصوبه شورای شهر تربت حیدریه با سایر مصوبات ابطال شده دارای وجوه افتراق بوده و موانع قانونی مورد اشاره در آراء هیات عمومی در مصوبه شورای شهر تربت رفع شده است با این توضیح که شوراهای اسلامی شهرهایی که مصوبات آنها ابطال شده تلاش داشتند خود را جایگزین کمیسیون ماده 5 و کمیسیون ماده 100 نمایند و عوارض حذف پارکینگ را با این عنوان که خود شهرداری اقدام به حذف پارکینگ خواهد نمود از مردم مطالبه می نمودند که هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به حق، این مصوبات را ابطال کرده اند اما در مصوبه شورای شهر تربت حیدریه به صلاحیت مراجع قانونی توجه کافی صورت گرفته و در مقدمه این مصوبه صراحتاً به دریافت مجوزهای لازم از مراجع مربوطه اشاره شده و موضوع تداخل وظایف به هیچ عنوان در مصوبه شورای شهر تربت حیدریه مطرح نمی‌باشد که بذل عنایت حضراتعالی به این مهم را استدعا دارد. به عبارت دیگر گاه صحبت از حذف پارکینگ توسط شهرداری مطرح است که شهرداری خود پارکینگ را حذف نموده و به جای آن مجوز احداث ساختمان به مالک اعطا خواهد نمود که در این موارد شهرداری از چنین اختیاری برخوردار نخواهد بود. اما گاه مراجع ذیصلاح مثل شورای عالی شهرسازی یا کمیسیون ماده 5 امکان حذف پارکینگ را فراهم می نمایند به عنوان مثال اگر فردی قطعه زمینی در بر بلواری تند رو داشته باشد یا این قطعه زمین در حاشیه میدان اصلی قرار داشته باشد در این حالت مالک این نوع زمینها بر مبنای ضوابط در طرح تفصیلی یا جامع شهر حق احداث پارکینگ در داخل زمین خویش را نخواهند داشت اما این به آن مفهوم نیست که مالکین این اراضی ماشین نداشته باشند بلکه برعکس، این مالکین تمام زمین خود را زیربنا خواهند نمود و نتیجتاً تعداد خانوار بیشتری در این قطعات ساکن خواهند شد و مالکین ماشینهای خود را در داخل معابر یا پارکینگهای عمومی پارک می کنند که موجب ایجاد عارضه برای شهرداری م. ب.. بنابراین شورای شهر تربت با هدف ایجاد امکان احداث پارکینگهای عمومی بیشتر، مصوبه مورد اشاره را تصویب نموده و از مالکینی که طبق ضوابط مصوب مراجع قانونی، پارکینگ مورد نیاز خود را احداث نمی کنند، عوارضی را دریافت خواهد نمود شایان ذکر است این وجوه به نسبت هزینه احداث یک پارکینگ توسط خود مالک، بسیار ناچیز بوده و اگر مقدور باشد خود مالک پارکینگ مورد نیازش را در مکان دیگری احداث نماید باید چندین برابر این وجوه هزینه نماید. از طرف دیگر گاه مالک بر خلاف مفاد پروانه مستحدثات مازادی احداث می کند که در نتیجه این تخلف ساختمانی نیاز به احداث پارکینگ مازاد نیز خواهد بود و علیرغم اینکه مالک امکان تامین پارکینگ در همان ملک را ندارد ولیکن کمیسیون ماده 100 حکم به پرداخت جریمه صادر و بدین ترتیب عملاً پارکینگ مورد نیاز از داخل ملک حذف و کسری پارکینگ ایجاد می‌شود که در این موارد نیز عارضه کسری پارکینگ بر شهرداری تحمیل خواهد شد و پر واضح است که شورای شهر حق تصویب عوارض در این گونه موارد را خواهد داشت که شورای اسلامی شهر تربت حیدریه با تصویب این مصوبه اختیار دریافت حقوق بسیار اندک از این نوع مالکین را اعطا کرده است. لذا چنانکه ملاحظه می نمایند در هیچ قسمت از این مصوبه، شهرداری به اختیار خود حق حذف پارکینگ و دریافت عوارض در قبال این عمل را نخواهد داشت و در کلیه موارد به اختیار مراجع ذیصلاح ارجاع شده است که ب. ت. ب. مراتب موصوف ابتدائاً تقاضای تشکیل جلسه و اعطای فرصت دفاع حضوری را دارد و در نهایت رد شکایت شاکی مستند به دلایل معنون را تقاضا دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/10/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حذف و کسری پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوارض برای کسری یا حذف پارکینگ از تعرفه عوارض سال 1393 به دلایل مندرج در رای شماره 97 الی100 - 16/2/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 38

نظریات مشورتی 29

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین