Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ / 94 / 713 4 /11 /1396 بسمه تعالي مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۰۲۹ مورخ ۱۳۹۶ / ۱۰ / ۱۲ با موضوع : « ابطال مصوبه شماره ۲۳ ـ ۱۳۹۳ / ۱ / ۳۱ شوراي اسلامي مسجد سليمان درخصوص وضع عوارض چـاههاي نفـت و گاز .» جهـت درج در روزنامه رسمـي به پيوسـت ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۶ / ۱۰ / ۱۲ شماره دادنامه : ۱۰۲۹ كلاسه پرونده : ۷۱۳ / ۹۴ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري . شاكي : شركت بهره برداري نفت و گاز مسجد سليمان موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۲۳ ـ ۱۳۹۳ / ۱ / ۳۱ شوراي اسلامي شهر مسجد سليمان گردش كار : شركت بهره برداري نفت و گاز مسجد سليمان به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شماره ۲۳ ـ ۱۳۹۳ / ۱ / ۳۱ شوراي اسلامي شهر مسجدسليمان در خصوص وضع عوارض چاههاي نفت و گاز را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « احتراماً بدين وسيله ضمن اعلام مراتب اعتراض به مصوبه شماره ۲۳ شوراي اسلامي شهر مسجدسليمان تحت عنوان وضع عوارض نسبت به چاههاي نفت و گاز مسجدسليمان به طرفيت شركت متبوع دلايل و توضيحات خ. ر. ب. شرح ذيل تقديم به حضور نموده و تقاضاي ابطال مصوبه مذكور را از حضورتان دارد . ب. ت. ب. سطر ۹ مصوبه شوراي اسلامي شهر مسجدسليمان و نيز صفحه ۲ اين مصوبه با عنوان عوارض كاربري، عوارض تعيين شده از سوي شوراي اسلامي شهر مسجدسليمان را ناظر بر اراضي غيرموجود و خارج از تصرف شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان اعلام كرده كه بر اين اساس و نيز توضيحات ذيل ابطال مصوبـه مذكور را به جهت اشكال و ايرادات قانوني تقاضامند است . ب. ت. ب. اينكه كليه چاههاي نفت و گاز مسجدسليمان توسط شركت ملي حفاري ايران احداث گرديده و شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان در زمان حفاري چاههاي مذكور نه وجود داشته و نه دخالتي در فرآيند احداث يا حفاري چاههاي مذكور داشته و در حال حاضر هم اين چاهها كه اكثراً متروكه و مسدود مي باشند در مالكيت شركت ملي نفت ايران مي باشند و شركت متبوع به هيچ وجه مالكيتي نسبت به آنها ندارد . لذا طرح دعواي شوراي اسلامي شهر يا شهرداري نسبت به شركت بهره برداري نفت و گاز كه صرفاً يك شركت بهره بردار است محل قانوني ندارد و چنانچه شـهرداري يا شوراي شـهر تصميمي درخصوص وضع يا اخذ هر نوع عوارض نسـبت به چاههاي نفت و گاز دارند بايد ادعاي خ. ر. ب. طرفيت شركت ملي حفاري يا شركت ملي نفت ايران مطرح نمايند . نكته حائز اهميت ديگر در خصوص ادعاي شهرداري و مصوبه شورا اين است كه كليه اراضي حوزه شهري شهرستان مسجدسليمان بر اساس ماده ۱۰ قانون زمين شهري مصوب ۱۳۶۶ / ۶ / ۲۲ تحت تصرف و مالكيت وزارت مسكن و شهرسازي سابق و اداره راه و شهرسازي فعلي درآمده است و شهرداري نيز نسبت به اعطاء پروانه ساختمان و اخذ عوارض مربوطه از اماكن احداثي در اين اراضي مبادرت كرده است . حال اينكه اراضي مورد نظر مصوبه شوراي شهر جهت تعيين عوارض نسبت به آنها تحت تصرف و مالكيت اداره راه و شهرسازي درآمده و نسبت به واگذاري آنها به اشخاص حقيقي و حقوقي توسط آن اداره اقدام گرديده و شهرداري نيز نه تنها از اين موضوع اطلاع و آگاهي كامل دارد بلكه از اين رهگذر داراي عوايدي نيز بوده و نسبت به اخذ عوارض پروانه ساختمان و در برخي موارد اعطاء مجوز طرح تراكم و عوارض ساليانه از بناهاي احداثي در اين اراضي مبادرت نموده، حال به نظر آن مرجع اينكه شهرداري در يك زمان هم نسبت به اخذ عوارض مختلف از بناهاي احداثي در يك زمين اقدام نمايد و هم نسبت به شركت متبوع كه هيچ تصرفي در آن ملك ندارد ادعاي دريافت عوارض نمايد آيا اين عمل محمل قانوني دارد و آيا مي شود يك طلب را دو بار مطالبه نمود و آيا مي شود نسبت به جرايمي كه وجود ندارد عوارض وضع نمود؟ با عنايت به توضيحات ياد شده كاملاً روشن است كه جرايم مورد نظر مصوبه شوراي شهر مسجدسليمان اصلاً وجود نداشته و همه آنها تحت تصرف اداره راه و شهرسازي و شهرداري مسجدسليمان قرار گرفته كه متعاقب آن به اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر واگذار شده و شايسته نيست براي چيزي كه وجود ندارد و يا حداقل در اختيار اين شركت قرار ندارد عوارضي وضع نمود . مزيد استحضار و با جلب توجه آن مرجع به كليه مفاد مشروح در بند هاي الف تا ج به شرح ذيل الذكر مصوبه شوراي اسلامي شهر را غيرقانوني دانسته كه فاقد قابليت اجرائي دانسته كه برخلاف اسناد ( قوانين ) بالادستي از جمله قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران و آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراي اسلامي صادر گرديده و لذا اين شركت اعتراض شديد خود را نسبت به اين مصوبه اعلام داشته و استدعا دارد با بهره گيري از همه ظرفيتهاي قانوني جهت حفظ و صيانت و استيفاء حقوق حقه اين شركت و نيز عدم اعمال اجراي مصوبات غيرقانوني بهره جسته و نسبت به ابطال مصوبه شماره ۲۳ شوراي اسلامي شهر مسجدسليمان در خصوص وضع عوارض نسبت به چاههاي نفت و گاز مسجدسليمان به طرفيت اين شركت اقدام به عمل آوريد . الف ـ « مواردي از قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب ۷ خرداد ۱۳۵۶ كه تاكنون نافذ بوده و به عنوان قانون لازم الاجرا است »: ۱ـ چنانچه توضيح داده شد حفاري چاههاي نفت و گاز توسط شركتهاي حفاري صورت پذيرفته و تحت مالكيت شركت ملي نفت ايران مي باشد و هرگونه عوارض متعلقه به چاههاي مذكور متوجه شركتهاي مزبور مي باشد . لذا ادعاي شوراي اسلامي شهر، شهرداري مسجدسليمان به طرفيت شركتهاي مذكور مطرح مي گردد . ۲ـ بنا به اشعار ماده ۱۰ قانون اساسنامه شركت ملي ايران : « ماليات بر درآمد شركت و شركتهاي فرعي و وابسته آن براساس نرخ و مقررات قانوني مربوطه ماليات بر درآمد شركتهاي نفتي از سود ويژه وصول خواهد شد و هيچگونه مطالبه ديگري از شركت و شركتهاي وابسته تحت عنوان ماليات و يا عوارض و حقوق و غيره و زائد بر آنچه طبق مقررات قانوني از شركتهاي نفتي قابل وصول باشد، جايز نخواهد بود . منافع شركت و شركتهاي وابسته آن از فعاليتهاي غيرنفتي مشمول مقررات عمومي مالياتي كشور خواهد بود . تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون اساسنامه قبل الذكر صراحتاً وضع عوارض در قبال ارائه خدمات از سوي مقامات محلي را مجاز دانسته كه اين شركت در خصوص چاههاي نفت و گاز هرگز درخواست خدماتي از سوي شهرداري نكرده است و صلاحيت شهرداري صرفاً تعيين عوارض پروانه ساختمان و عوارض ساختمان مي باشد كه صراحت ماده ۱۰ قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران در اين خصوص مؤيد اين توضيح مي باشد . ب. ت. ب. عملكرد شهرداري در دريافت عوارض از اراضي و منازل مسكوني مسجدسليمان : ۱ـ حرايم اعلام شده از سوي شهرداري و شوراي اسلامي، فاقد مبناي مشخص بوده و اين امر دال بر غيرفني و خارج از استاندارد بودن حرايم اعلام مي باشد . ضمن اينكه بر فرض اثبات فني و علمي بودن حرايم ياد شده چنانچه عوارض موضوع نامه ۰۲ / ۱۹۵۲ـ ۱۳۹۳ / ۱ / ۳۱ تحت جميع شرايط قانوني طرح گرديده باشد، شهرداري موظف است نسبت به تأمين حرايم ياد شده اقدام نموده و از ساخت و سازهاي غيرمجاز در آن حرايم جلوگيري به عمل آورد حال آن كه شهرداري نه تنها حرايم را تأمين ننموده و از ساخت و سازهاي غيرمجاز جلوگيري به عمل نياورده است بلكه به ساختمانهاي احداث شده در حريم و حتي دقيقاً بر روي خطوط لوله و چاههاي متروكه نفت و گاز و تأسيسات نفت و گاز پروانه ساختمان صادر نمود و در بسياري نقاط با اعطاء مجوز در قالب طرح تراكم موجب ساخت آپارتمانهاي چند طبقه گرديده است كه اين امر تخلف شهرداري مسجدسليمان و موجب تضييع حقوق شركت نفت محسوب مي گردد و ضمناً موجب فقد وجاهت و محل قانوني براي مصوبه مورد نظر است . ۲ـ چنانچه شهرداري درخواست خود را مطابق قانون طرح كرده باشد و بر فرض اثبات ادعاي شهرداري جهت دريافت عوارض از شركت نفت، هر نوع وجهي كه شهرداري تحت عنوان عوارض پروانه ساختمان، اعطاء مجوز و موضوع طرح تراكم و هر نوع ساختمان از اشخاصي كه در حريم خطوط لوله، چاهها و تأسيسات نفتي ساخت و ساز نموده اند دريافت داشته غيرقانوني بوده و بنا به قانون درخواست مطالبه عوارض موضوع نامه ۰۲ / ۱۹۵۲ـ ۱۳۹۳ / ۱ / ۳۱ فاقد وجاهت مي باشد چرا كه شهرداري عوارض خود را از صاحبان ساختمانهاي احداثي در حرايم ياد شده دريافت كرده و قانوناً نمي تواند يك طلب را دو بار و از دو محل درخواست نمايد و چنانچه در مقدمه اين لايحه توضيح داده شد همه اراضي شهر مسجدسليمان به ماده ۱۰ زمين شهري مصوب تحت مالكيت اداره راه و شهرسازي مسجدسليمان درآمده و اداره مذكور با اعمال تصرف در اين اراضي نسبت به واگذاري آنها به اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام نموده و شهرداري در همه موارد با اعمال قانون نسبت به دريافت كليه عوارض مربوطه از اشخاص حقيقي و حقوقي مبادرت ورزيده است و در حال حاضر هيچ عرصه اي تحت عنوان حريم چاههاي نفت و گاز كه بيش از ۹۰ % آنها متروكه و مسدود هستند در بسياري از موارد زير ابنيه احداثي مدفون گرديده و در موارد ديگر نيز در فاصله ۱ تا ۲ متري آنها ساختمانهاي مسكوني، اداري و تجاري احداث گرديده است و عملاً عرصه مورد نظر مصوبه قبلاً توسط زمين شهري تصرف و به ديگر اشخاص واگذار گرديد و هرگز در اختيار اين شركت نيست . آيين نامه اجرائي نحوه وضع و وصول عوارض شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرك موضوع قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ : براساس آيين نامه فوق الذكر و نيز توضيح شوراي اسلامي شهر در سطر ۱۰ مصوبه مورد نظر كه عوارض تصويب شده را ناظر بر توليد نفت و ارزش اقتصادي آن اعلام كرده است . ۱ـ مستنداً به ماده ۲ و بالاخص تبصره ماده قبل الذكر، شهرداري و شوراي اسلامي شهر مسجدسليمان درخصوص وضع عوارض نسبت به نفت و تأسيسات نفتي فاقد صلاحيت مي باشند . ۲ـ در استناد به ماده ۳ اين آيين نامه نيز متذكر مي گردد شهرداري و شوراي اسلامي شهر صرفاً داراي صلاحيت در خصوص وضع عوارض نسبت به اماكن بوده و هيچ نوع عوارضي را نمي تواند نسبت به تأسيسات، چاههاي نفت و گاز و يا خطوط لوله آن وضع نمايد . ۳ـ توجهاً به صراحت ماده ۸ آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر مصوب ۷ مهر ماه ۱۳۷۸ در خصوص صلاحيت مراجع رسيدگي كننده به موضوع عوارض و استثناء مشمولين تبصره ماده ۲ همان آيين نامه واضح است عوارض تعيين شده توسط شوراي اسلامي شهر مسجدسليمان اولاً : فاقد وجاهت، ثانياً : خارج از موضوع كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداريها مي باشد . توجهاً به ارجاع موضوع به كميسيون ماده ۷۷ . ۴ـ چنانكه از متن ماده ۱۰ آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي و .. برمي آيد آنجا كه با تعيين وجود اختيارات شوراي شهر جهت وضع عوارض شوراي شهر جهت وضع عوارض اشعار داشته است «... موضوع تبصره ماده ۲ اين آيين نامه نمي باشند به عهده شوراي اسلامي شهر، بخش و شهرك ذيربط مي باشد .» كه توجهاً به مفهوم مخالف بخش آخر ماده قبل الذكر و شمول تبصره ماده ۲ آيين نامه اجرايي مذكور نسبت به شركت نفت لذا فاقد صلاحيت شوراي اسلامي شهر مسجدسليمان نسبت به وضع عوارض موضوع نامه شماره ۰۲ / ۱۹۵۲ـ ۱۳۹۳ / ۱ / ۳۱ تحت مصوبه شماره ۲۳ شوراي اسلامي شهر مسجدسليمان محرز و مسلم است . ۵ ـ با عنايت به ماده ۱۱ و تبصره ماده مذكور كه صلاحيت وضع يا اظهار نظر در خصوص عوارض را در اختيار كميته متشكل از اعضاء برشمرده در اين تبصره قرار داده و شوراي اسلامي را فاقد صلاحيت در خصوص وضع عوارض نسبت به توليدات براي عرضه در ساير نقاط و صادرات اعلام نموده است روشن مي گردد كه عوارض وضع شده توسط شوراي اسلامي شهر غيرقانوني و اقدام آن شورا ورود بـه حوزه اختيارات و فعاليت ديگر مراجع قانوني بوده است كه اين امر موجب بطلان مصوبه و عدم قابليت اجراي آن و نيز عدم صلاحيت شهرداري در وصول عوارض موضوع مصوبه مذكور مي باشد . ۶ ـ ماده ۱۲ آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراي اسلامي شهر و با بيان تشريفات قانوني وضع و اجرايي نمودن عوارض، وصول آن توسط شهرداري را بيان نموده كه ظاهراً عوارض مورد درخواست آن شهرداري عليرغم عدم صلاحيت و موارد قبل الذكر فاقد جري تشريفات موضوع ماده ۱۲ آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض نيز مي باشد . متذكر مي گردد عوارض موضوع اين ماده در صلاحيت مراجعي غيراز شهرداري و شوراي اسلامي شهر است به صراحت تبصره ماده ۲ و ماده ۱۱ آيين نامه جرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي ... ماده ۱۲ آيين نامه اجرايي : شوراهاي اسلامي مكلفند نسخه اي از مصوبات مربوط به عوارض را ظرف يك هفته از تاريخ تصويب به همراه مستندات و گزارش توجيهي آن جهت ارسال به وزارت كشور به استانداران محل ارسال نمايند . استانداريها مكلفند حداكثر ظرف دو هفته پس از وصول چنين مصوباتي مصوبه شورا و ضمايم آن را به همراه نظارت كارشناسي خود و همچنين فهرستي از عوارض محلي وضع شده و قابل وصول در محدوده شهر، بخش و يا شهرك مربوط ( موضوع ماده ( ۳ ) و تبصره ( ۱ ) همان ماده از اين آيين نامه ) به وزارت كشور ارسال نمايند . چنانچه مصوبات مزبور در مدت يك ماه از تاريخ وصول به وزارت كشور مورد ايراد يا لغو توسط وزير كشور واقع نشد، شوراها مكلفند مصوبه را از طريق درج در روزنامه ها و جرايد محلي يا روزنامه هاي كثيرالانتشار يا از طريق انتشار اعلاميه و يا هر طريق ديگري كه جنبه اعلان عمومي دارد، به آگاهي عموم برسانند . عوارض مربوط از تاريخ اعلان قابل وصول است . ۷ـ شـوراهاي اسلامي مسـجد سلـيمان در وضع عـوارض درخواستـي شهردار به هيچ وجه رعايت بندهاي الف، ب، ج، چ، ح، د، ذ، ش و خصوصاً بند « ر » و تبصره ماده ۱۴ آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض را ننموده است . هر چند فقد صلاحيت شورا در وضع عوارض موضوع نامه ۰۲ / ۱۹۵۲ـ ۱۳۹۳ / ۱ / ۳۱ بر اساس توضيحات قبل و نيز مستنداً به بند « ر » ماده ۱۴ آيين نامه قبل الذكر روشن است . ۸ ـ توجه آن مقام به تبصره ماده ۱۴ آيين نامه اجرايي نحوه وضع عوارض نيز روشن مي سازد ميزان عوارض وضع شده توسط شوراي اسلامي شهر هيچ مناسبتي با تبصره ياد شده نداشته و مبناي قانوني ندارد « صرف نظر از همه ايرادات قبلي ». ۹ـ با جلب توجه ديوان عدالت اداري به جداول ضميمه آيين نامه اجرايي نحوه وضع عوارض توسط شوراي اسلامي تحت عنوان « فهرست عوارض غيرمحلي موضوع ماده ۱۱ آيين نامه » خصوصاً كد ۲۱ اين جدول با ذكر نام مواد نفتي و نحوه وصول عوارض آن تحت مصوبه هيأت وزيران شماره ۱۳۲۳ سال ۱۳۲۳ و شماره ۲۲۹۴۶ سال ۱۳۴۴ و مصوبه شماره ۱۰۲ـ ۷۷ / م ـ ۱۳۷۷ / ۱ / ۱۱ رياست جمهوري دليل ديگري در فقدان صلاحيت شوراي اسلامي شهر در وضع عوارض موضوع مصوبه شماره ۲۳ آن شورا را به حضور اعلام مي دارد . در پايان از حضور ديوان عدالت اداري تقاضا دارد ضمن رسيدگي به موضوع ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر مسجدسليمان از بدعت گذاري دواير و نهادها و خروج ايشان از حوزه اختيارات قانوني جهت حصول منافع بدون توجه به قوانين و آيين نامه هاي اجرايي متعاقباً تحميل هزينه به بيت المال و افزايش ارجاعات به دواوين و مراجع عالي جلوگيري به عمل آيد .» متعاقباً شاكي به موجب لايحه تكميلي ۷۱۳ / ۹۴ / ا ح ق ـ ۱۳۹۴ / ۷ / ۲۰ اعلام كرده است كه : « احتراماً، اينجانب امير محتشم حاجي پور نماينده حقوقي شركت بهره برداري نفت و گاز مسجد سليمان عطف به دعوي اين شركت عليه شوراي اسلامي شهر مسجد سليمان به خواسته ابطال مصوبه جلسه ۲۳ ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۴ مشروحاً به شرح مندرج در دادخواست تقديمي توجهاً به تناقضات فاحش اين مصوبه و تشريفات تصويب و اجراي آن با قوانين و اسناد بالادستي من جمله قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران و آيين نامه اجرايي نحوه وصول عوارض توسط شوراي اسلامي شهر، بخش و شهرك موضوع قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ ـ مصوب ۱۳۷۸ / ۷ / ۷ و مضافاً تشخيص غيرقانوني بودن آن مصوبه به موجب مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۱۴ شوراي حفاظت از اراضي ملي و منابع طبيعي و حفظ حقوق بيت المال دادگستري كل استان خوزستان و همچنين به موجب آن چه كه در دادخواست تقديمي نيز به عرض رسيد اكثر حرايم و حتي خود تأسيسات چاه نفت و گاز مورد نظر در مصوبه مورد اعتراض توسط شهرداري و اداره راه و شهرسازي به موجب اختيارات قانوني محوله به آن ادارات تماماً به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار و نقل مالكيت شده به نحوي كه عملاً از حرايم مورد ادعاي شوراي اسلامي شهر اراضي باقي نمانده و تماماً مورد ساخت و ساز مردم شهرستان قرار گرفته و تأسيسات قديمي چاهها نيز اكثراً در زير آن مستحدثات مدفون شده اند ! ( حال مطالبه عوارض حرايمي كه در عمل وجود خارجي ندارد جاي تعجب دارد !) لذا غيرقانوني و غيرموجه بودن مصوبه مورد اعتراض محرز بوده كه صدور دستورات لازم جهت رسيدگي و صدور حكم بر ابطال مصوبه غيرقانوني مذكور را از محضرتان مستدعي مي باشد ». مديرعامل شركت بهره برداري نفت و گاز مسجد سليمان به موجب لايحه شماره ۲۹۶۰۳ ـ ۱۳۹۶ / ۵ / ۲۹ اعلام كرده است كه : « رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع : پرونده شماره ۷۱۳ / ۹۴ ابطال مصوبه شماره ۲۳ شوراي اسلامي شهر مسجد سليمان با اهداي سلام احتراماً، عطف به پرونده شماره فوق الذكر با موضوع شكايت اين شركت عليه شوراي اسلامي شهر مسجدسليمان به خواسته ابطال مصوبه شماره ۲۳ ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۴ در خصوص وضع عوارض چاههاي نفت و گاز به استحضار مي رساند : شوراي اسلامي شهر مسجدسليمان به موجب مصوبه شماره فوق مبادرت به وضع ۵ مورد عوارض به شرح : ۱ـ عوارض چاههاي نفت به ازاي هر حلقه چاه معادل ۲۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ريال ۲ـ عوارض عبور لوله هاي نفت از معابر و اراضي واقع در محدوده و حريم شهر ۳ـ عوارض تراكم : تأسيسات و ساختمانها و مخازن نفتي موجود در باغات فضاي سبز كه مساحت آنها مازاد بر ۱۵۰ مترمربع باشد ( طبق ضوابط طرح جامع شهري ) ۴ـ عوارض پذيره : تأسيسات، مخازن و يونيتها ۵ ـ عوارض تغيير كاربري : مطابق طرح جامع مصوب اراضي وسيعي در سطح شهر وجود دارد ... توسط شركت نفت بدون طي مراحل قانوني نسبت به تغيير كاربري آنها اقدام شده است . كه تماماً مورد اعتراض اين شركت بوده و مشروحاً به شرح شكايت، لوايح موجود در پرونده و اين لايحه تقديمي و مستنداً به مستندات پيوست، آنها مغاير با قوانين و مقررات موضوعه و خارج از حدود صلاحيت واضع مي باشند لذا بدواً ادله و مواد قانوني مثبت اين ادعا كه مترتب بر مصوبه مورد اعتراض و هر پنج مورد عوارض مي باشد را حضورتان اعلام و سپس به تفصيل به هر كدام از عوارضات مذكور به صورت منفك از هم پرداخته و دلايل فني، حقوقي به همراه مستندات مربوطه در جهت اثبات بلاوجه و مردود بودن آن عوارضات را حضورتان اعلام و تقديم مي نمايد . نخست : ادله و مواد قانوني مثبت غيرقانوني و خارج از صلاحيت شوراي اسلامي شهر بودن مصوبه مورد اعتراض : به استناد اصول ۱۰۵ و ۵۵ قانون اساسي كشور مصوبات شوراها نمي تواند بر خلاف موضوعه كشور باشد ! ۱ـ مغايرت وضع عوارض موضوع مصوبه مورد اعتراض با آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرك موضوع قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران توجهاً به تصريح شوراي اسلامي شهر مسجدسليمان در سطر ۱۰ مصوبه مذكور كه عوارض تصويب شده را ناظر بر توليد نفت و ارزش اقتصادي آن در بازارهاي جهاني مي داند . ۱ـ۱ـ به استناد ماده ۲ و تبصره همان ماده، شهرداري و شوراي اسلامي شهر مسجدسليمان در خصوص وضع عوارض نسبت به نفت و تأسيسات و اماكن نفتي فاقد صلاحيت مي باشد . ۲ـ ۱ـ وضع اين عوارض همچنين در مغايرت با مواد ۸ ، ۱۰، ۱۱ تبصره ماده ۱۱ و فاقد جري تشريفات ماده ۱۲ و در تضاد با بندهاي الف، ب، ج، چ، ح، د، ذ، ش، ر ماده ۱۴ همان آيين نامه مي باشد . ۳ـ۱ـ براساس جدول ضميمه آيين نامه اجرايي مذكور تحت عنوان « فهرست عوارض غيرمحلي موضوع ماده ۱۱ » خصوصاً كد ۲۱ آن جدول با ذكر نام مواد نفتي و نحوه وصول آن تحت مصوبه هيأت وزيران شماره ۱۳۲۳ سال ۱۳۲۳ و مصوبه شماره ۲۲۹۴۶ سال ۱۳۴۴ و مصوبه ۱۰۲ـ ۷۷ـ ۱۳۷۷ / ۱ / ۱۱ رياست جمهوري دليل ديگري بر فقدان صلاحيت آن شورا به وضع عوارض موضوع مصوبه شماره ۲۳ مي باشد . ۲ـ مغايرت مفاد مصوبه و عوارض وضع شده با قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران : ۱ـ۲ـ براساس ماده ۱۰ قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب ۱۳۵۶ ماليات بر درآمد شركت و شركتهاي فرعي و وابسته آن براساس نرخ و مقررات قانوني مربوط به ماليات بر درآمد شركتهاي نفتي از سود ويژه وصول خواهد شد و هيچ گونه مطالبه گيري از شركت و شركتهاي وابسته تحت عنوان ماليات و يا عوارض و حقوق و غيره زائد بر آنچه طبق مقررات قانوني از شركتهاي نفتي قابل وصول باشد، جايز نخواهد بود . ۲ـ۲ـ تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون اساسنامه مذكور صراحتاً وضع عوارض در قبال ارائه خدمات از سوي مقامات محلي دانسته كه اين شركت در خصوص چاههاي نفت و گاز هرگز درخواست خدماتي از سوي شهرداري ننموده است و صلاحيت شهرداري صرفاً تعيين عوارض پروانه ساختمان مي باشد كه صراحت ماده مذكور مؤيد اين موضوع است . ۳ـ مغايرت مفاد مصوبه و عوارض وضع شده شورا با قانون ماليات بر ارزش افزوده : ۱ـ۳ـ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده اشعار مي دارد كه برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي ماخذ محاسبه ماليات، سود سهام شركتها، سود اوراق مشاركت، سود سپرده گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز، توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي باشد . ۲ـ۳ـ ماده ۵۲ همان قانون نيز مقرر مي دارد از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب سال ۱۳۸۱ و اصلاحيه بعدي آن و ساير قوانين و مقررات خاص و عام مغاير، مربوط به دريافت هر گونه ماليات غيرمستقيم و عوارض بر واردات و توليد كالاها و ارائه خدمات لغو گرديده و برقراري و دريافت هر گونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليدكنندگان و واردكنندگان كالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع مي باشد . لذا اخذ عوارض مورد شكايت از شركتهايي كه تكليف ماليات و عوارض آنها تعيين شده است قانوني نمي باشد و با عنايت به ماده ۵۰ قانون مذكور شوراي اسلامي شهرها حق وضع عوارض را ندارند . همچنين سهم شهرداريها از ماليات بر ارزش افزوده تعيين شده و اين سهميه ب. ت. ب. مقررات مربوطه هر سال افزايش مي يابد و به موجب ماده ۳۹ قانون اخيرالذكر سازمان امور مالياتي كشور موظف است سهميه شهرداريها از عوارض وصولي را به حساب شهرداريها واريز نمايد . بنابراين شهرداريها و شوراهاي اسلامي شهرها نمي توانند عوارض ديگري بر خلاف موازين قانوني مزبور وضع و نسبت به وصول آنها از طريق كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداريها اقدام نمايند . ۴ـ مغايرت مصوبه مورد اعتراض و عوارض وضع شده با قانون مدني و قانون شهرداري ها : ۱ـ۴ـ براساس ماده ۴ قانون مدني « اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد » عليرغم اين مهم شوراي اسلامي شهر مسجدسليمان در حالي مبادرت به تصويب مصوبه مورد اعتراض و وضع عوارضات چندگانه براي چاهها، تأسيسات و اماكن صنعت نفت در مسجدسليمان نموده اند كه اين مستحدثات در فاصله زماني بين سال ۱۲۹۰ تا ۱۳۳۰ شمسي در محدوده شهر احداث شده اند و همان گونه كه مستحضريد در پي تصويب قانون ملي شدن صنعت نفت و اخراج گسترده انگليسيها از كشور و كاهش چشمگير ذخاير منابع نفت و گاز درپي استخراج و بهره برداري گسترده بيگانگان از آنها عمده چاههاي نفت و گاز مسدود و متروكه گرديد و به تبع دليلي جهت افزايش ساخت و ساز اماكن و تأسيسات در محدوده كنوني شهرستان براي صنعت نفت وجود نداشته است كه با امعان نظر در متن مورد اعتراض ملاحظه مي گردد شوراي اسلامي شهر در حالي عوارضات مد نظر خود را از اماكن، تأسيسات و چاههاي صنعت نفت مطالبه مي نمايد و اساس مطالبه خود را مغايرت وضعيت احداث و استقرار آنها با ضوابط طرح جامع شهرستان استوار كرده است كه نه تنها اماكن و تأسيسات مورد ادعا حدود يك قرن پيش از تنظيم ضوابط طرح جامع شهر مسجدسليمان احداث و مورد بهره برداري قرار گرفتند بلكه ده سال قبل از تأسيس شهرهاي مسجدسليمان احداث شده اند ! ۲ـ۴ـ همان گونه كه استحضار داريد ماده ۱۰۰ قانون شهرداري ناظر به جميع تخلفات ساختماني مي باشد و به صراحت تبصره ۸، ۶ و ۹ همان ماده ساختمانهايي كه قبل از تصويب نقشه جامع شهر احداث شده اند از شمول ماده ۱۰۰ بالاخص تبصره ۱ آن ماده خارج مي باشند و همان گونه كه در بند ۱ـ ۴ اين لايحه به عرض رسيد تمامي ساختمانها، چاهها و تأسيسات صنعت نفت واقع در محدوده كنوني شدن مسجدسليمان پيش از تصويب طرح جامع و تأسيس شهرداري مسجدسليمان احداث و مورد بهره برداري قرار گرفته لذا با عنايت به صراحت ماده ۴ قانون مدني و ضوابط مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداريها مغايرت مصوبه مورد اعتراض با آن قوانين موضوعه كاملاً محرز مي باشد . ۵ ـ مغايرت مصوبه مورد اعتراض با قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه و قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي . ۱ـ ۵ ـ با تصويب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، از ابتداي سال ۱۳۸۲ برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي، محلي و ... به موجب قانون موسوم به تجميع عوارض صورت مي پذيرد و كليه مقررات ناظر بر برقراري، اختيار و يا اجازه برقراري و دريافت وجوه به استناد مواد مندرج در قسمت اخير ماده مزبور، از ابتداي سال ۱۳۸۲ لغو شده است . لذا ب. ت. ب. عموميت و اطلاق قانون ياد شده و حاكميت آن با قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و نسخ قسمتهايي از قانون اخيرالذكر، در نتيجه اختيارات شوراهاي اسلامي صرفاً به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم محدود مي شود و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهاي اسلامي صرفاً به تبصره ۱ ماده ۵ قانون مذكور به استناد رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره ۳۶۱ ـ ۱۳۸۲ / ۹ / ۹ خلاف قانون و خارج از اختيارات شورا مي باشد . ۲ـ ۵ ـ براساس بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي مصوب ۱۳۷۵ كه مستند شوراي اسلامي شهر مسجدسليمان در تصويب مصوبه مورد اعتراض قرار گرفته است تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر را منوط به در نظر گرفتن سياست عمومي ابلاغي دولت از سوي وزارت كشور نموده است و ملاحظه مي گردد كه اين مهم توسط آن شورا متأسفانه مد نظر قرار نگرفته است . ۳ـ ۵ ـ بر اساس ماده ۷۷ ( اصلاحي ۱۳۸۶ / ۸ / ۲۷ ) قانون مزبور شوراي اسلامي شهر به منظور وضع هرگونه عوارض مكلف است طبق آيين نامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايد كه از اين حيث نيز مصوبه مورد اعتراض بر خلاف اين صراحت قانوني مي باشد . دوم : دلايل فني / حقوقي مثبت غيرقانوني و بلاوجه بودن وضع هر كدام از عوارض موضوع مصوبه مورد اعتراض : ۱ـ عوارض چاههاي نفت : با امعان نظر در مصوبه مورد اعتراض محرز مي گردد شوراي اسلامي شهر مسجدسليمان ضمن پذيرش مالكيت نفت بر شهرستان مسجدسليمان به عنوان اولين شهر نفت خيز ايران و خاورميانه با استدلالهايي نظير وجـود عوارض زيست محيطـي چاههاي مذكور و استقرار تأسيسات چاهها بر روي اراضي داراي كاربري عمومي از قبيل فضـاي سبز، تجهيزات شهـري، اراضـي كشاورزي و ... و تـلاش شهـرداري در رفـع آلودگي و فقدان دستورالعمل مناسب در اخذ حقوق مناسب در جهت رفع آلودگيهاي حاصله مبادرت به وضع عوارض معادل مبلغ ۲۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ريال بابت هر حلقه چاه نموده است كه بنا بر دلايل ذيل مضاف بر ادله قانوني مشروح در قسمت نخست اين لايحه از لحاظ فني و حقوقي داراي ايرادات متعدد و محكوم به رد و ابطال مي باشد . ۱ـ۱ـ همان گونه كه در بند ۱ـ۴ قسمت نخست اين لايحه به عرض رسيد كنسرسيوم نفت ايران و انگليس كه به موجب امتيازنامه دارسي از سوي پادشاه وقت كشور ( مظفرالدين شاه قاجار ) موفق گرديد در سال ۱۹۰۸ ميلادي ( ۱۲۸۷ شمسي ) در پي حفاري به عمل آمده مبادرت به كشف نفت و احداث اولين چاه نفت ايران و خاورميانه نمايد در پي كشـف چاههاي نفت و گاز متعدد ديگر آن كنسرسيوم اقدام به خريداري و تملك محدوده كنوني شهرستان مسجدسليمان از خوانين بختياري و احداث چاهها، خطوط لوله و ساير اماكن رفاهي و تأسيسات صنعتي نمودند و مزيد استحضار تا آن زمان شهري به نام مسجدسليمان وجود خارجي نداشت و پيش از حفر نخستين چاه نفت محدوده كنوني مسجدسليمان را طبيعت بكري از كوهسار و دره هاي عميقي تشكيل مي داد كه تنها بخشي از عشاير دامدار بختياري در فصول سرد سال در برخي نواحي آن موقتاً سكني مي گزيدند . لذا در نهايت درپي تصويب قانون ثبت كل محدوده كنوني شهرستان طي سند ثبتي شماره يك اصلي واقع در قطعه يك از بخش يك مسجدسليمان به مساحت هفت هزار و يكصد و هفتاد و پنج هكتار و هشتصد و سي و شش هزارم هكتار در مالكيت ثبتي و قانوني شركت استخراجات اوليه ( شركت ملي نفت ايران كنوني ) قرار گرفت و سند مزبور هم اكنون نيز واجد اعتبار و مستند مالكيت شركت ملي نفت ايران بر اراضي، اماكن و تأسيسات خود در محدوده شهرستان مسجدسليمان مي باشد و تمامي اين موارد در حاليست كه همان گونه كه به عرض رسيد تاريخ تأسيس شهرداري مسجدسليمان سال ۱۳۸۸ شمسي مي باشد ! ۲ـ۱ـ اكثر چاههاي نفت و گاز در محدوده كنوني شهرستان مسجدسليمان بين سالهاي ۱۲۸۷ الي ۱۳۳۰ شمسي توسط كنسرسيوم مزبور و سپس شركت ملي نفت ايران حفاري، مورد بهره برداري و در نهايت متروكه گرديده اند و اين در حاليست كه « شركت متبوع شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان » كه براساس اساسنامه و آگهي تأسيس خود در سال ۱۳۷۷ شمسي تأسيس گرديد هيچ نقشي در احداث و بهره برداري در چاههاي مذكور نداشته لذا علاوه بر جميع ايرادات قانوني وارد بر مصوبه مورد اعتراض ملاحظه مي گردد كه وضع عوارض بر چاههاي مذكور و مطالبه آن از شركت متبوع كاملاً مردود و فاقد وجاهت قانوني مي باشد . ۳ـ۱ـ همان گونه كه در بند فوق به عرض رسيد درپي بهره برداري وسيع شركت نفت ايران ـ انگليس تا پيش از ملي شدن صنعت نفت از چاههاي مورد نظر عمده آن چاه تا پيش از سال ۱۳۳۰ مسدود و اصطلاحاً متروكه گرديدند و درپي متروكه شدن به مرور زمان و درپي تحولات سياسي متعدد موثر بر صنعت نفت نظير ملي شدن آن صنعت و انقلاب اسلامي سال ۱۳۵۷، تأسيس شهرداري مسجدسليمان و كاهش نظارت عوامل ذيصلاح شركت عمده چاههاي متروكه نفت و حريم آن توسط شهرداري و اداره راه و شهرسازي مورد تصرف و ساخت و ساز قرار گرفت و بخش عمده اي از چاهها و حرايم آن نيز به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت و ماده ۱۰ قانون زمين شهري توسط همان ادارات به مردم واگذار گرديد به نحوي كه اكنون هيچ اثري از اكثر چاههاي مزبور وجود نداشته است كه در همين راستا به پيوست تصوير تعدادي از آن چاههاي نفت و گاز كه مستند وضع عوارض مورد اعتراض اين شركت توسط شوراي اسلامي شهر مسجدسليمان قرار گرفته را حضورتان ارسال مي نمايد . حال عليرغم اطلاع شورا از اين موضوع و اينكه شهرداري مسجدسليمان از اين رهگذر با اخذ عوارض پروانه ساختمان، اعطاي مجوز طرح تراكم و عوارض ساليانه از بناهاي احداثي در اين اراضي مكرراً منتفع مي گردد به نظر آن مرجع و حقوقدانان اينكه شهرداري در يك زمان هم نسبت به اخذ عوارض مختلف از بناهاي احداثي در يك زمين اقدام نمايد و هم نسبت به شركت متبوع كه هيچ تصرفي در آن ملك ندارد ادعا و مطالبه عوارض نمايد آيا اين عمل محمل قانوني دارد و آيا مي شود يك طلب را دو بار مطالبه نموده و آيا مي توان نسبت به چاهها و حرايمي كه عملاً وجود خارجي ندارند عوارض وضع نمود؟ ۲ـ عوارض عبور لوله هاي نفت از معابر و اراضي واقع در محدوده و حريم شهر : ۱ـ۲ـ متعاقب عمده دفاعيات و ايرادات مطروحه در لوايح تقديمي و شكايت نامه موجود در پرونده بالاخص بند ۱ و ۱ـ۱ و ۱ـ۲ و ۱ـ۳ قسمت دوم اين لايحه كه قابليت تسري به اين عوارض مورد بحث نيز دارند مي بايد به عرض برساند توجهاً به اينكه چاههاي واقع در محدوده شهرستان مسجدسليمان عمدتاً متروكه و فاقد هر گونه توليد نفت و گاز هستند و عملاً زير حجم عمده اي از مصالح و آسفالت شهرداري و اماكن ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مدفون شده اند صنعت نفت هيچ احتياجي به احداث و عبور خطوط لوله در سطح محدوده شهري نداشته و عملاً هيچ خط لوله نفت در محدوده اين شهرستان وجود ندارد و شهرداري و شوراي اسلامي شهرستان هيچ ادله اي جهت اثبات اين امر و احراز وجود خطوط لوله در محدوده شهري در يد نداشته و مزيد استحضار خطوط لوله شرياني نفت و گاز صنعت عمدتاً خارج از محدوده شهرستان و متصل به چاههاي توليدي نفت و گاز مي باشند . ۲ـ۲ـ علاوه بـر ايراد مطروحـه فوق الذكر همان گونه كـه استحضار داريد رويـه آراء هيأت عمومي ديوان در موارد مشابه من جمله مصوبات شوراهاي اسلامي شهر در مطالبه حق العرض خطوط برق و خطوط لوله آب و فاضلاب تماماً بر ابطال آن مصوبات دلالت دارد كه در همين راستا نظر شما سروران گرامي را به آراء شماره ۱۳۵۵ ـ ۱۳۹۶ / ۱ / ۲۶ و دادنامه هاي شماره ۱۵۰۱ الي ۱۵۲۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري جلب مي نمايد . ۳ـ عوارض تراكم : شوراي اسلامي شهرستان مسجدسليمان به استناد ضوابط طرح جامع شهر مسجدسليمان با در نظر گرفتن ۱۵۰ مترمربع زير بناي مجاز جهت استقرار اماكن و تأسيسات در اراضي كشاورزي، باغات و فضاي سبز مازاد آن تراكم را مشمول وصول عوارض مازاد تراكم تعيين كرده است و اين در حاليست كه مضاف بر جميع ايرادات، ادله و مستندات ارائه شده به محضر آن سروران معزز در جهت اثبات غيرقانوني و مردود بودن مصوبه مورد اعتراض و عوارضات مندرج در آن مي بايد به عرض برساند مستنداً به بند ۱ ضوابط اخذ اضافه ارزش شهري بر اثر منطقه بندي و تعيين تراكم هاي ساختماني و كاربري اراضي در طرحهاي توسعه شهري مصوب شوراي عالي شهرستان و معماري ايران كه ضميمه ضوابط طرح جامع شهري مسجدسليمان نيز مي باشد . صراحتاً شمول اين ضوابط و مجوز شوراهاي شهر و شهرداريها جهت اخذ و وصول هر گونه عوارض تراكم و ... را به ساختمانها و تأسيسات ناهماهنگي نهاده كه بعد از تصويب طرح جامع و ضوابط منطقه بندي مقرر در طرح جامع و تفصيلي احداث شده باشند كه استحضار داريد مطابق آنچه كه در بندهاي فوق اين لايحه به عرض رسيد جميع ساختمانها، تأسيسات و اماكن صنعت نفت سالها پيش از تأسيس شهرداري مسجدسليمان و طرح جامع شهري مسجدسليمان احداث و مورد بهره برداري قرار گرفتند لذا مغايرت مصوبه مورد اعتراض با ضوابط مذكور كاملاً محرز مي باشد . ۴ـ عوارض پذيره : شوراي اسلامي شهر مسجدسليمان در حالي مبادرت به وضع عوارض پذيره تأسيسات، مخازن و يونيتهاي صنعت نفت موجود در سطح اين شهرستان كرده است كه اولاً : براساس طرح جامع شهري شهرستان و ضوابط حاكم بر آن عوارض پذيره مرتبط با ابنيه تجاري و داراي فعاليت انتفاعي مي باشد كه جميع اماكن و تأسيسات موجود در سطح شهرستان مسجدسليمان غيرفعال بوده و براساس ضوابط طرح جامع شهر مسجدسليمان به عنوان موزه و ميراث « گنجينه تاريخي نفت » نگهداري مي شوند لذا مشمول عوارض پذيره نمي شوند . ثانياً : براساس صفحه ۲۰ بخش ۴ ـ ۳ ـ ۵ طرح جامع شهر مسجدسليمان حق پذيره ابنيه تجاري عوارض دريافت اضافه ارزش ناشي از كاربري انتفاعي است كه ضوابط مصوبه مورخ ۱۳۶۶ / ۲ / ۷ شوراي عالي شهرسازي تحت عنوان ضوابط منطقه بندي و تعيين تراكم هاي ساختماني و كاربري اراضي در طرحهاي توسعه شهري بر آن حاكم مي باشد و همان گونه كه در بند ۳ قسمت دوم اين لايحه به عرض عالي رسيد بر اساس بند اول ضوابط مورد نظر صرفاً ساختمانها و تأسيسات ناهماهنگي كه بعد از تصويب طرح جامع و ضوابط منطقه بندي مقرر در طرح هاي جامع و تفصيلي احداث شده اند مشمول عوارضات پذيره، تراكم، تغيير كاربري و ... مي گردند لذا جميع ساختمانها، يونيت و مخازن صنعت نفت واقع در حريم شهر مسجدسليمان ( صرف نظر از اينكه به علت تفكيك و انتقال اراضي و حرايم آنها توسط شهرداري و اداره مسكن و شهرسازي به ساير اشخاص حقيقي و حقوقي عملاً وجود عيني آن چناني ندارند ) به علت احداث آن پيش از تصويب طرح جامع و ضوابط مورد نظر خارج از شمول عوارض پذيره مي باشند . ۵ ـ عوارض تغيير كاربري : شوراي اسلامي شهر مسجدسليمان در صدر صفحه دوم مصوبه مورد اعتراض با اين توجيه كه براساس طرح جامع مصوب اراضي وسيعي با كاربريهاي عمومي شهري نظير فضاي سبز، تجهيزات شهري، اراضي كشاورزي و ... توسط شركتهاي مختلفي نظير شركت نفت، گاز و ... بدون طي مراحل قانوني مورد تغيير كاربري قرار گرفته است و شهرداري در راستاي تأمين فضاهاي خدماتي مورد نياز شهروندان مي بايد رأساً اراضي جايگزين تملك نمايد كه تأمين اعتبار تملكي آنها بر دوش شهرداري مي باشد لذا در راستاي قانون مندي تغييرات انجام گرفته عوارض تغييركاربري اراضي را مصوب كرده است . ۱ـ ۵ ـ ادعاي شوراي اسلامي شهر مبني بر تغيير كاربري اراضي توسط شركت نفت بدون اخذ مجوز قانوني كاملاً بلاوجه و خلاف واقع است و بنا بر آنچه كه طي اين لايحه و شكايتنامه تنظيمي به عرض رسيد زمان احداث تأسيسات و اماكن صنعت نفت، محدوده كنوني شهرستان مسجد سليمان هيچ اراضي داراي كاربري عمومي نظير فضاي سبز، كشاورزي و تجهيزات شهري نداشته كه تنها شامل كوهسار و دره هايي فاقد سكنه بوده و درپي اكتشاف نفت به تدريج داراي تأسيسات و امكانات عمومي و شهري گرديد كه آن نيز تنها توسط صنعت نفت مورد احداث و بهره برداري قرار گرفت و ساير اراضي داراي كاربرد عمومي مورد نظر آن شوراي اسلامي شهر متعاقب تأسيس شهرداري در سال ۱۳۳۸ و پس از آغاز مطالعات طرح جامع شهري مسجدسليمان در سال ۱۳۸۵ احداث و همان گونه كه سابقاً به عرض عالي رسيد صنعت نفت و گاز در مسجدسليمان بالاخص پس از ملي شدن صنعت نفت و كاهش ذخاير نفتي واقع در محدوده كنوني اين شهرستان اماكن، تأسيسات و چاه ديگري در سطح مسجدسليمان احداث نگرديد و عمده تأسيسات جديد نفت خارج از محدوده شهري و در مناطق نفتخيز داراي صرفه اقتصادي بنا نموده شده است . علي ايحال نظر به جميع مراتب معروضه و مستندات پيوست و همچنين شكايتنامه تقديمي و ساير لوايح و مستندات موجود در پرونده از محضرتان تقاضاي رسيدگي شايسته و صدور حكم بر ابطال مصوبه مورد اعتراض از تاريخ تصويب آن را مستدعي مي باشد .» متن مصوبه هاي مورد اعتراض به قرار زير است : جلسه شماره ۲۳ دوره چهارم شوراي اسلامي شهر مسجد سليمان « مكانيزم اجرايي : ۱ـ عوارض چاههاي نفت كه ميزان آن به ازاي هر حلقه چاه معادل ۲۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ريال پيشنهاد مي گردد . ۲ـ لوله هاي عبوري ميزان عوارض عبور لوله هاي نفت از معابر و اراضي واقع در محدوده و حريم شهر به شرح زير پيشنهاد مي گردد . ۳ـ به ازاي هر مترمربع حريم لوله هاي گازي و نفتي محدوده حريم شهر بر اساس فرمول ذيل محاسبه مي گردد . ( طول لوله = حريم آن ) *P ضريب ثابت ۱۰ ارزش منطقه اي اداره دارايي P = ) حريم آن * طول لوله ) * P * ( ۱۰ ( ضريب ثابت عوارض تراكم : ب. ت. ب. اينكه طبق ضوابط طرح جامع شهر مسجد سليمان ميزان زير بناي مجاز در اراضي كشاورزي و باغات و فضاي سبز معادل ۱۵۰ مترمربع تعيين گرديده است . لذا تأسيسات و ساختمانها و مخازن احداثي و در صورتي كه مساحت آنها مازاد بر ۱۵۰ مترمربع باشد مشمول وصول عوارض مازاد تراكم مي گردد كه ميزان آن معادل SP ۱۴ تعيين مي گردد . ارزش منطقه اي اداره دارايي = P مساحت زمين = S عوارض پذيره : ميزان عوارض پذيره تأسيسات و مخازن و يونيتها معادل SP ۶ تعيين مي گردد . عوارض تغيير كاربري : مطابق طرح جامع، مصوب اراضي وسيعي در سطح شهر وجود دارد كه داراي كاربريهاي عمومي شهري از قبيل فضاي سبز، تجهيزات شهري، اراضي كشاورزي و ... مي باشند ليكن در وضعيت موجود توسط شركتهاي مختلف خدماتي از جمله شركت نفت، شركت گاز، كـارخانه هاي صنعتي و ... بـدون طي مـراحل قانوني نسبت بـه تغيير كاربري آنها و احداث فضاهاي غيرمرتبط با كاربري مصوب اقدام نموده اند و شهرداري در راستاي تأمين فضاهاي خدماتي مورد نياز شهروندان رأساً نسبت به تملك اراضي جايگزين اقدام مي نمايد كه تأمين اعتبار تملكي آنها بار مضاعفي بر دوش شهرداري مي باشد لذا در راستاي قانون مندي تغييرات انجام گرفته عوارض تغيير كاربري اراضي فوق الاشاره به SP ۴۰ پيشنهاد مي گردد . نوع كاربري مصوب نوع بهره برداري ضريب ثابت انواع فضاي سبز، باغ و اراضي كشاورزي و ..... تأسيسات نفتي، چاههاي نفت و حريم آنها 40 توضيحات : ۱ـ ب. ت. ب. عدم مراجعه شركت ملي مناطق نفت خيز جهت اخذ مجوز بر اساس قوانين شهرداري مبناي محاسبه عوارض قيمت منطقه بندي و ضوابط جاري مي باشد . ۲ـ در صورتيكه چند لوله در كنار هم قرار داشته باشند حريم هر لوله جداگانه مبناي محاسبه مي باشند و حداقل عرض ملاك عمل جهت حريم ۱۰ متر تعيين مي گردد . ۳ـ مساحت فضاهاي مورد نظر . ۴ـ = P ارزش منطقه بندي روز موقعيت فضاهاي مورد نظر .» در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر مسجد سليمان به موجب لايحه شماره ۱۲ / ۱۲۳۲ ـ ۱۳۹۴ / ۹ / ۷ توضيح داده است كه : « مدير محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام احتراماً در خصوص شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۵ كلاسه پرونده ۷۱۳ / ۹۴ ـ ۱۳۹۴ / ۷ / ۱۴ دادخواسـت شركت بهره برداري نفت و گاز مسجد سليمان به طرفيت شوراي اسلامي شهر مسجد سليمان با موضوع ابطال مصوبه شماره ۲۳ ـ ۱۳۹۳ / ۱ / ۳۱ شوراي اسلامي شهر مسجد سليمان موارد زير را به استحضار مي رساند : ۱ـ شوراي اسلامي شهر براي جبران بخشي از هزينه هاي خدمات شهري و براساس مستندات و مجوزهاي قانوني كه در زير به آن اشاره شده است مي تواند اقدام به وضع عوارضات و همچنين وصول آن توسط شهرداري اقدام نمايد از جمله اين قوانين مي توان به : تبصره۱ ماده ۵ قانون تجميع عوارض مصوب ۱۳۸۱ ـ تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ـ بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ / ۳ / ۱ و اصلاحات بعدي ـ بندهاي ۲، ۹، ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۷ قانون شوراها و اصلاحات بعدي آن ـ بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور مصوب ۱۳۶۱ ـ بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۶۹ ـ بند ۸ ذيل ماده۴۵ و بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداريها و ماده ۳۰ قوانين و مقررات مالي شهرداري ـ ماده۲ قانون نوسازي و عمران شهري ـ تبصره ۲ ماده ۵ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي قانون تجميع عوارض مصوب ۱۳۸۱ / ۱۰ / ۲۲ مجلس شوراي اسلامي ـ بند ۱۲ تفويض اختيار ۱۳۶۹۳۱ / ۱ / ۳ / ۳۴ ـ ۱۳۸۸ / ۸ / ۱۲ وزير كشور تعرفه اي مشتمل بر دستورالعملها و آيين نامه هاي اجرايي تحت عنوان تعرفه اخذ عوارض از جرايم چاههاي نفت و ساير عوارضاتي كه در تعرفه قيد گرديده اشاره نمود . ۲ـ عوارض محلي، عوارضي است كه فارغ از توليد ( اعم از كالا و محصول و يا خدمات به منبع عوارض مستمر و يا موجود ) در محدوده شهر و حريم شهر تعلق مي گيرد . تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن بـا در نظر گرفتن سياست عمومي دولت، نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تأمين بخشي از هزينه هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر طبق آيين نامه مصوب هيأت وزيران و مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ / ۳ / ۱ و اصلاحات بعدي و ماده ۷۷ ( اصلاحي ۱۳۸۶ / ۸ / ۲۷ ) مي باشد كه شوراي اسلامي شهر مسجد سليمان اقدام به تصويب و وضع نموده است . ۳ـ شركت بهره برداري در صفحه اول دادخواست خود اظهار داشته كه كليه چاههاي نفت و گاز مسجدسليمان توسط شركت ملي حفاري ايران احداث گرديده و شركت بهره برداري نفت وگاز در زمان حفاري چاههاي مذكور نه وجود داشته و نه دخالتي در فرآيند احداث آن داشته و چاهها همه در مالكيت شركت ملي نفت ايران مي باشد و شركت بهره برداري به هيچ وجه مالكيتي نسبت به آنها ندارد و در ادامه آمده است كه شهرداري و شوراي اسلامي شهر بايد ادعاي خ. ر. ب. طرفيت شركت ملي حفاري يا شركت ملي نفت ايران مطرح نمايند . در پاسخ به عرض مي رساند شوراي اسلامي شهر و متعاقب آن شهرداري در خصوص حفاري سنوات گذشته و حال ادعاي پرداخت عوارض ننموده اند و عـوارض مذكور صرفاً بابـت حرايم چاهها مي باشد كه در جواب به استعلامات شهرداري از صدور هرگونه مجوز در خصوص درآمدهاي پايدار اين اداره را محروم كرده است . مضافاً اينكه برابر بند ۳ اساس طرح جامع جهت هرگونه ساخت و ساز در سطح شهر مسجد سليمان استعلام از شركت نفت به عنوان اولين و مهمترين اقدام پروانه ساخت بايد در دستور كار قرار گيرد . صدور پروانه ساخت و اخذ عوارض حاصل از آن در شهرداريها يكي از شاخص هاي درآمدزايي پايدار مي باشد كه ب. ت. ب. اينكه ۶۳ درصد وسعت شهر شامل حرايم چاههاي نفت و گاز مي باشد شهرداري مسجدسليمان عملاً از ارائه مجوز به شهروندان ساكن اين مناطق بي بهره است و شاهد بافتي قديمي مي باشيم . با اين وصف ارائه خدمات نوسازي شهرداري و حتي تسهيلات تعميرات و جعاله بانكها هم ب. ت. ب. اساس طرح جامع در اين مناطق مقدور نمي باشد . سوالي كه در اينجا مطرح مي شود اگر شركت مذكور مدعي است كه عوارض مربوطه نمي بايد به طرفيت وي وضع و مطرح مي شد چگونه به اساسنامه شركت ملي نفت ايران كه مصوب ۷ خرداد سال ۱۳۵۶ مي باشد اشاره نموده است؟ آيا شركت مذكور كه سهامي خاص مي باشد خود را جزيي از شركت ملي نفت ايران يا شركت حفاري مي داند كه به آن استناد نموده است؟ چنانچه پاسخ مثبت باشد طرح دعوي و وضع عوارض عليه شركت مذكور كاملاً قانوني است و چنانچه پاسخ منفي باشد نيز شوراي اسلامي شهر و شهرداري اين حق را دارد كه نسبت به شركت مذكور ب. ت. ب. مجموعه توضيحات و دلايلي كه در دفاعيات وجود دارد مستقلاً عوارض وصول كند و اصولاً آيا قابل پذيرش است شركت مذكور كه براي خود و در نامه هاي متعدد ب. ت. ب. طرح مصوب جامع و ضوابط اجرايي آن حريم قائل گرديده خود را از پرداخت عوارض مربوط به آن مبرا مي سازد؟ از اين رو ذكر اين مسئله مهم كه شركت بهره برداري نفت و گاز مسجد سليمان سهامي خاص مي باشد و جزو شركتهاي خصوصي قرار دارد و بايد برابر قانون عوارض خود را پرداخت نمايد كاملاً بديهي است و فرار از پرداخت عوارض و ماليات قانوني خود صرف نظر از جنبه كيفري آن بسيار مشهود مي باشد . به عنوان نمونه يك مورد از استعلامات ياد شده در خصوص املاك شهروندان در حريم چاههاي نفت و گاز سطح شهر پيوست مي باشد كه شركت بهره بردار اعلام نموده بلامانع نمي باشد . ۴ـ در پاسخ به بند ۱ صفحه ۲ شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان كه در دادخواست خود اظهار نموده بر فرض اثبات فني و علمي حرايم چاههاي نفت و گاز، شهرداري را موظف به تأمين حرايم و جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز در حرايم چاهها و خطوط لوله گاز نموده كه اين موضوع خود گواه بر اثبات مالكيت، وجود حرايم و جلوگيري از حقوق مالكانه شهروندان و عدم رسيدن شهرداري به حقوق قانوني خود مي باشد همچنين اخذ استعلام از شركت بهره بردار گواه ديگري بر حفظ حريم چاهها است . ذكر اين سوال هم حائز اهميت مي باشد در صورتي كه شركت بهره بردار مالكيت نداشته و ذي نفع نبوده چگونه اقدام به پاسخ استعلامات مي نموده و چرا موردي كه به شركت ارتباطي نداشته را از نظر فني و مالكيت اعلام نظر مي نموده است؟ در ادامه اضافه مي گردد محاسبات انجام شده بر مبناي نقشه حرايم چاهها كه توسط شركت بهره برداري نفت و گاز به اداره راه و شهرسازي اعلام گرديده و در اختيار مشاور طرح مصوب جامع شهري ( كه مراحل قانوني شامل كميسيون ماده ۵ ، كميته فني، شوراي عالي شهرسازي را طي نموده است ) قرار گرفته صورت پذيرفته است كه تعداد ۱۵۸ حلقه چاه نفت و گاز با شعاع ها و حرايم مختلف در محدوده و حريم شهر مسجد سليمان طبق مختصات و مشخصات و بازديد ميداني وجود دارد كه درپي آن اعضاي كميسيون ماده ۷۷ با برگزاري جلسات متعدد و كارشناسي به حضور طرفين و به استناد مصوبه شوراي اسلامي شهر مسجد سليمان با رعايت جميع جهات و شرايط كنوني كشور مبلغ ۹۲۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ريال رأي به محكوميت تضامني شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان و شركت ملي نفت ايران نمودند كه اين مبلغ طي مكاتبات مختلف به شركتهاي مورد نظر اعلام شده است و باعث خسارات فراواني به شهرداري مسجدسليمان به دليل حذف درآمدهاي فوق ناشي از وجود حرايم چاههاي نفت و گاز شده است . ۵ ـ شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان در صفحه ۳ دادخواست خود آورده حرايم مورد نظر مصوبه شوراي اسلامي شهر مسجدسليمان اصلاً وجود نداشته و همه آنها تحت تصرف اداره راه و شهرسازي و شهرداري مسجدسليمان قرار گرفته كه متعاقب آن به اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر واگذار گرديده و شايسته نيست براي چيزي كه وجود ندارد عوارضي وضع نمود . در پاسخ به اين اظهارات ذكر چند نكته ضروري است . الف : طرح مصوب جامع شهري مسجدسليمان طي نامه شماره ۳۰۰ / ۳۱۰ / ۵۶۰۴ ـ ۱۳۸۶ / ۲ / ۱۲ ابلاغ گرديد و اينكه مجري اصلي طرح جامع پس از تصويب اداره راه و شهرسازي شهرستان سپس شهرداري مي باشد و رعايت حرايم ياد شده جزو اصول كار اداره راه و شهرسازي نيز است . در اين طرح شهر مسجدسليمان علاوه بر محدوده هاي شش گانه خطر نشت نفت و گاز داراي ۳۴۹ حلقه چاه فعال و غيرفعال است كه به طور قطع اين حرايم بايد رعايت گردند . توضيح آن كه به طور كلي تعداد ۳۴۹ حلقه چاه نفت و گاز با حرايم مختلف ۱۰۰ الي ۴۰۰ متر در شهر مسجدسليمان وجود دارد كه تعداد ۹۳ حلقه در محدوده، ۶۵ حلقه در حريم، ۱۹۱ حلقه چاه خارج از حريم شهري تحت عنوان مخزن نفتي به صورت متروكه، فعال، نيمه فعال، تعيين و ابلاغ گرديد كه مجموع چاههاي در محدوده و حريم شهر ۱۵۸ حلقه مي باشد و موجب آن گرديد در رأي كميسيون ماده ۷۷ رقم ۹۲ ميليارد تومان با محاسبات انجام شده توسط اعضاي كميسيون و استدلال آنان به عنوان ميزان عوارض پرداختي نفت به شهرداري مرقوم شود . ب ـ طي نامه شماره ۸۷ / ۴۱۵۲۵ ـ ۱۳۸۷ / ۱۱ / ۱ شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان بيش از شش منطقه از محدوده شهر مسجدسليمان را شامل محلات نمره هشت، نمره يك، كوي نفت خيز، پشت برج، نفتون و سي برنج، كه مساحتي حدود ۲۸۰ هكتار را با پوشش جمعيتي بالغ بر ۵۰۰۰ خانوار و در مجموع بيش از حدود ۶۳ درصد وسعت شهر ( ۳۰۰ هكتار مناطق آلوده و ۷۰۰ هكتار حرايم نفت و گاز ) به عنوان منطقه ممنوعه و آلوده به نشت نفت و گاز اعلام شده است . برابر ضوابط طرح مصوب جامع هرگونه ساخت و ساز در حريم چاههاي مورد نظر ممنوع بوده و جهت صدور هرگونه مجوز از قبيل صدور پروانه ساخت، تفكيك، نقل و انتقال، افزايش و توسعه بنا اضافه اشكوب، اضافه عرصه ( معابر متروكه مطابق ماده ۱۹ قانون زيرسازي ) كه همه موارد ذكرشده درآمدهاي پايدار شهرداري مي باشد را منوط به اخذ مجوز از شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان كرده است كه شركت ياد شده در همه استعلامات هرگونه ساخت و ساز در محدوده چاهها را ممنوع اعلام كرده است كه جهت نمونه اي از استعلامات پاسخ داده شده از سوي شركت مذكور قبلاً به حضورتان تقديم شد . ۶ ـ شركت در بند ۳ صفحه ۳ دادخواست خود به استناد تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون اساسنامه شركت نفت اشاره داشته و اظهار مي دارد : مطابق تبصره فوق صراحتاً وضع عوارض در قبال ارائه خدمات از سوي مقامات محلي را مجاز دانسته و اين شركت در خصوص چاههاي نفت و گاز هرگز درخواست خدماتي از سوي شهرداري ننموده است . متأسفانه شركت نفت برخورد گزينشي با تبصره مذكور نموده چرا كه مطابق همان تبصره چنانچه شركت درخواستي نيز براي ارائه خدمات ننموده باشد عوارض قابل وصول خواهد بود كه عبارت خدماتي كه معمولاً براي عامه انجام مي شود مطالبه مي گردد و از شركت و شركتهاي فرعي وابسته به آن نيز قابل وصول است، اين مسئله حكايت از قابل وصول بودن عوارض مذكور دارد . ضمناً مطابق ماده ۱ قانون نوسازي شهرداريها، نوسازي و عمران و اصلاحات اساسي و تأمين نيازمنديهاي شهري و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ايجاد پاركها، پاركينگها و ... تأمين ساير تأسيسات مورد نياز عمومي و نوسازي محلات و قيمت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظايف اساسي شهرداري است و شهرداري وظيفه اي در خصوص خدمات اختصاصي به شركت مذكور نداشته و ندارد . ۷ـ به استناد ماده ۳ آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراي اسلامي كه اشعار مي دارد شورا مي تواند براي اماكن، واحدهاي صنفي، توليدي، خدماتي، صنعتي و هرگونه منبع درآمدي ديگر كه قابل وصول است و محل استقرار آن در مورد شهرها در محدوده قانوني شهر است عوارض وضع نمايد حال اين سوال به وجود مي آيد كه آيا چاههاي نفت و گاز در طرح مصوب جامع شامل هيچكدام از كاربريهاي صدرالذكر نيستند كه شركت بهره بردار خود را از پرداخت عوارض مبرا نموده است؟ پاسخ بسيار روشن است زيرا كاربري چاههاي نفت و گاز در محدوده و حريم قانوني شهر صنعتي مي باشند . ب. ت. ب. مراتب پيش گفته و اينكه شهر مسجدسليمان به عنوان پايتخت نفتي خاورميانه مطرح مي باشد خاطر اعضاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را مستحضر مي دارد با وجود ذخاير غني نفت و گاز در شهر نه تنها آثار مثبتي براي شهروندان تاكنون به همراه نداشته بلكه وجود چشمه هاي جوشان نفت در محلات و استشمام روزانه گازهاي مخرب توسط مردم فهيم مسجدسليمان باعث بروز آثار سوء و بيماريهاي تنفسي هم شده است . وجود شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان، پالايشگاه گاز، واحد جذب آب و پتروشيمي رازي كه همه از منابع و ذخاير نفت و گاز تحت مديريت شركت بهره بردار استفاده مي كنند و همگي در شهر مستقرند كه به استناد نامه شماره ۹۴ / ۹۰۷ / ص ـ ۱۳۹۴ / ۷ / ۲۲ اداره حفاظت محيط زيست شهرستان مسجدسليمان جزو صنايع آلاينده مي باشند وشهروندان مسجدسليمان در منازل مسكوني خود در مجاور آنان سكني دارند سلامت و زندگي مردم را از حيث بهداشت روحي و جسمي در معرض آسيب فراوان و جدي قرار داده است و آثار سوء آن در زندگي مردم قابل لمس است . آيا اقدام شوراي اسلامي شهر براي ارتقاي اين وضع موجود با وضع عوارض قانوني و وصول آن توسط شهرداري براي ارائه خدمات ايده آل با وصف مراتب فوق مي تواند خلاف قانون باشد كه شركت مذكور سعي در عنوان كردن آن دارد؟ جابه جايي ناقص اهالي مناطق شش گانه اعلام شده از سوي شركت بهره بردار و تخريب منازل خالي از سكنه چهره زشت و منافي زيبايي و پاكيزگي شهر را به وجود آورده است كه در همين مناطق الباقي منازل و خانواده ها به علت به اتمام رسيدن اعتبار پروژه جابه جايي در حال زندگي مي باشند . حال تصور زندگي و پرورش فرزندان اين خانوارها در محلات مخروبه غيرقابل است اما واقعيتي مي باشد كه در مسجدسليمان به وقوع پيوسته است و علت آن عدم تدبير لازم از سوي شركت بهره بردار مي باشد . اين خانوارها از حيث خدمات ابتدايي نوسازي، فضاي سبز، مدرسه، بازارچه و ... محروم شده اند كه مراجعات مكرر ساكنين اين مناطق به شوراي اسلامي شهر جهت چاره انديشي و ارائه ابتدايي ترين خدمات علتي شد تا اقدام به وضع قانوني در خصوص ۱۵۸ حلقه چاه نفت و گاز موجود در حريم شهر نماييم كه به تبع آن شهرداري با وصول آن اقدامات لازم پيرامون خدمات دهي به ۶۳ درصد وسعت شهر كه شامل حرايم مي باشد را اجرايي نمايد . از اين رو تقاضاي ابرام و تأييد مصوبه شماره ۲۳ ـ ۱۳۹۳ / ۷ / ۳۱ شوراي اسلامي شهر و رد دادخواست شركت بهره بردار مورد استدعا مي باشد .» در اجراي ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ، پرونده در هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري مطرح شد و اين هيأت در خصوص خواسته شاكي مبني بر تقاضاي ابطال بندهاي ۲ و ۳ از مكانيزم اجرايي مصوبه شماره ۲۳ ـ ۱۳۹۳ / ۱ / ۳۱ شوراي اسلامي شهر مسجدسليمان آن را مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۱۷۸ ـ ۱۳۹۶ / ۸ / ۳۰ رأي به رد شكايت شاكي صادر كرده است . رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است . پرونده در راستاي رسيدگي به بند ۱ مصوبه شماره ۲۳ ـ ۱۳۹۳ / ۱ / ۳۱ شوراي اسلامي شهر مسجد سليمان در دستور كار هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۶ / ۱۰ / ۱۲ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي ۱ـ ب. ت. ب. اينكه طرق خاصي براي پرداخت ماليات و عوارض نسبت به شركتهاي نفتي در ماده ۱۰ قانون اساسنامه شركت نفت پيش بيني شده است، بنابراين بند يك مصوبه در خصوص وضع عوارض براي هر حلقه چاه به مبلغ بيست ميليارد ريال بر خلاف مذكور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي شود . ۲ـ در خصوص عوارض تراكم و عوارض پذيره ب. ت. ب. اينكه ساختمانها و تأسيسات احداث شده اند، وضع عوارض در حال حاضر براي چنين ساختمانهايي عوارض مضاعف محسوب شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي شود . ۳ـ در مورد عوارض تغيير كاربري ب. ت. ب. اينكه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض تغيير كاربري در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين مصوبه شوراي اسلامي شهر مسجد سليمان مبني بر وضع عوارض تغيير كاربري براي ساختمانها، تأسيسات نفتي مسجد سليمان به دلايل مندرج در رأي شماره ۱۴۴۵ ـ ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط 109

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 6

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین