Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 103 مورخ 1393/07/19 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 90/1302، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 17689/200 مورخ 26/7/90 سازمان امور مالیاتی کشور را مطرح کرده است. شاکی به این بخشنامه دو دسته ایراد شکلی و ماهوی وارد کرده است. ایراد شکلی شامل عدم تشکیل هیات عمومی شورای عالی مالیاتی طبق ماده 258 قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین تسرّی نادرست بخشنامه به شرکت‌هایی است که بیش از 50% سرمایه آنها متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی م. ب.. ایراد ماهوی نیز به این نکته اشاره دارد که این شرکت‌ها مشمول عنوان موسسات عمومی غیر دولتی نمی‌شوند و بنابراین نمی‌توانند از معافیت‌های مالیاتی برخوردار شوند. در مقابل، مشتکی‌عنه استدلال کرده است که موسسات عمومی غیر دولتی به دلیل اهداف خاص خود از بخش خصوصی و تعاونی متمایز هستند و به همین دلیل معافیت‌های مالیاتی به آنها تعلق نمی‌گیرد. هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 132 و 138 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 255 همان قانون، به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور نیست و به همین دلیل، شکایت شاکی را رد کرد. رای صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض م. ب.. بسمه تعالی کلاسه پرونده: 90/1302 دادنامه: 103 تاریخ: 19/7/93 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف موضوع خواسته: ابطال بخشنامه 17689/200 مورخ 26/7/90 شاکی: شرکت سیمان سپاهان طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی 2 دسته ایراد به بخشنامه مذکور وارد می‌نماید: 1 - ایراد شکلی: الف) تشکیل هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در غیر مورد ماده 258 قانون مالیات های مستقیم موضوعیت ندارد و عنوان نظریه نیز - صورت جلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی - در قانون پیش بینی نشده در نتیجه نظریه مزبور نمی تواند قابل استناد قانونی باشد. ب) بخشنامه صادره که متضمن ابلاغ صورت جلسه است بر خلاف اعلام مندرج در قسمت اخیر صورت جلسه م. ب. زیرا آن را به شرکت هایی که بیش از 50 % سرمایه آن ها متعلق به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی است تسرّی داده است. 2 - ایراد ماهوی: الف) شرکت های موضوع اختلاف یعنی شرکت هایی که بیش از 50 % سهام آنها متعلق به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی است، مشمول عنوان موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نشده و در نتیجه مشمول بخشنامه نیستند. به دلایل زیر: به استناد ماده 5 قانون محاسبات عمومی مصوب شهریور 1366 و تبصره آن و نیز ماده واحد قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 ب) به استناد اصل 44 ق. ا اقتصاد جمهوری اسلامی ایران منحصر به 3 بخش خصوصی، دولتی و تعاونی است و الحاق و ورود یک بخش دیگر تحت عنوان بخش عمومی غیر دولتی خلاف این اصل است. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مشتکی عنه در دفاعیات خود موارد زیر را مورد استناد قرار داده است: 1 - طبق تعاریف مصرح در ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و نیز ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی با هدف کمک به دولت در راستای تحقق وظایف عمومی تشکیل می‌شوند که طبیعتاً چنین هدف گذاری هیچ گونه هماهنگی با بخش خصوصی و نیز شرکت های تعاونی که هدفشان صرفاً کسب حداکثر منافع برای اعضای خود است، ندارد بر این اساس روشن است که موسسات مزبور در قالب هیچ یک از بخش ها و موسسات خصوصی و تعاونی نمی گنجد بنابراین معافیت های موجود در مواد 132 و 138 قانون مالیات های مستقیم که صرفاً بخش های خصوصی و تعاونی را در بر می‌گیرد قابلیت تسرّی به موسسات عمومی غیر دولتی را ندارد. 2 - به موجب بند الف ماده 3 و بند ج ماده 4 و مستنبط از محدودیت مندرج در ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرا سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی فعالیت اقتصادی در بخش عمومی غیر دولتی، متمایز از بخش خصوصی محسوب گردیده است فلذا نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، متمایز از بخش خصوصی محسوب گردیده است فلذا نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و به تبع آنها شرکت ها و موسسات تابعه و وابسته آن ها و همچنین شرکت هایی که بیش از 50 % سرمایه آنها متعلق به اشخاص مذکور باشد به لحاظ تعلق مالکیت آن ها به بخش عمومی غیر دولتی، مشمول معافیت مالیاتی نمی‌باشد. 3 - دادنامه های صادره به شماره های 684 مورخ 12/8/86، 845 مورخ 11/12/87 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در آن موسسات وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی اشخاص خصوصی قلمداد نشده اند. اظهار نظر: ب. ت. ب. قوانین و مقررات متعدد جاری از جمله مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم شرکتهایی که خصوصی یا تعاونی باشند از معافیت مالیاتی برخوردارند و از طرفی تبصره ماده یک قانون حمایت از شرکت و موسسات دانش بنیان مصوب 1389 که مبین آخرین اراده قانون گذار بوده و چنین بیان داشته است " تبصره - شرکتهای دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و نیز شرکت ها و موسساتی که بیش از پنجاه درصد (50 %) از مالکیت آنها متعلق به شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، مشمول حمایت های این قانون نیستند." و هدف مقنن از وضع امتیازات مالیاتی حمایت از سرمایه گذاری بخش های خصوص و تعاونی و به طور کلی اشخاص حقوقی است که هیچ گونه وابستگی به نهادهای عمومی و دولتی نداشته باشند لذا قدر متیقن آن است که از تاریخ تصویب قانون حمایت از شرکت و موسسات دانش بنیان، بدون تردید شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی جزء بخش خصوصی تلقی نشده و نمی توانند از معافیت های مالیاتی مورد نظر بر خوردار گردند در نتیجه بخشنامه مورد شکایت مخالفتی با قانون نداشته و به رد شکایت شاکی عقیده دارم. نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که مطابق نص مواد 132 و 138 اعمال معافیت مالیاتی به بخشهای خصوصی و تعاونی منحصر گردیده و قاعدتاً اعمال معافیت مشروط به احراز خصوصی بودن اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون است و شرکتهائی که بیش از 50% سهام آنان متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی است خصوصی نمی‌باشد از طرفی مطابق ماده 255 ق مالیاتهای مستقیم طرف شکایت اختیار صدور بخشنامه مورد اعتراض را داشته است بنابراین بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور تشخیص نمی گردد و در نتیجه رای به رد شکایت شکایت های مواد مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف مهلت 20 روز و پس از صدور از سوی 10 تن از قضات دیوان عدالت اداری یا رئیس کل محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. در مورد ادعای موردی شکایت می‌توانند در شعب طرح شکایت کنند. امضا تهیه کننده گزارش: ذبیح اله واحدی موضوع در جلسه مورخ 8 / 7 / 93 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت شرکت سیمان سپاهان به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته تقاضای ابطال بخشنامه شماره 17689/200 مورخ 26/7/90 صادره از سازمان مذکور، نظر به این که مطابق نص مواد 132 و 138 قانون مالیات های مستقیم، اعمال معافیت مالیاتی به بخش های تعاونی و خصوصی منحصر گردیده و قاعدتاً اعمال معافیت مشروط به احراز خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون است و شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد سهام آنان متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی بوده خصوصی نمی‌باشد و از طرفی بر مبنای ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور اختیار صدور بخشنامه مورد اعتراض را دارا بوده بنابراین بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است. زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 99

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 31

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 7

مقرراتِ مرتبط 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین