رای شماره 103 مورخ 1393/07/19 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده با کلاسه 90/1302، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 17689/200 مورخ 26/7/90 سازمان امور مالیاتی کشور را مطرح کرده است. شاکی به این بخشنامه دو دسته ایراد شکلی و ماهوی وارد کرده است. ایراد شکلی شامل عدم تشکیل هیات عمومی شورای عالی مالیاتی طبق ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تسرّی نادرست بخشنامه به شرکتهایی است که بیش از 50% سرمایه آنها متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی م. ب.. ایراد ماهوی نیز به این نکته اشاره دارد که این شرکتها مشمول عنوان موسسات عمومی غیر دولتی نمیشوند و بنابراین نمیتوانند از معافیتهای مالیاتی برخوردار شوند. در مقابل، مشتکیعنه استدلال کرده است که موسسات عمومی غیر دولتی به دلیل اهداف خاص خود از بخش خصوصی و تعاونی متمایز هستند و به همین دلیل معافیتهای مالیاتی به آنها تعلق نمیگیرد. هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 255 همان قانون، به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور نیست و به همین دلیل، شکایت شاکی را رد کرد. رای صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض م. ب..
بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 90/1302 دادنامه: 103 تاریخ: 19/7/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: ابطال بخشنامه 17689/200 مورخ 26/7/90
شاکی: شرکت سیمان سپاهان
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی 2 دسته ایراد به بخشنامه مذکور وارد مینماید:
1 - ایراد شکلی:
الف) تشکیل هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در غیر مورد ماده 258 قانون مالیات های مستقیم موضوعیت ندارد و عنوان نظریه نیز - صورت جلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی - در قانون پیش بینی نشده در نتیجه نظریه مزبور نمی تواند قابل استناد قانونی باشد.
ب) بخشنامه صادره که متضمن ابلاغ صورت جلسه است بر خلاف اعلام مندرج در قسمت اخیر صورت جلسه م. ب. زیرا آن را به شرکت هایی که بیش از 50 % سرمایه آن ها متعلق به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی است تسرّی داده است.
2 - ایراد ماهوی:
الف) شرکت های موضوع اختلاف یعنی شرکت هایی که بیش از 50 % سهام آنها متعلق به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی است، مشمول عنوان موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نشده و در نتیجه مشمول بخشنامه نیستند. به دلایل زیر:
به استناد ماده 5 قانون محاسبات عمومی مصوب شهریور 1366 و تبصره آن و نیز ماده واحد قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373
ب) به استناد اصل 44 ق. ا اقتصاد جمهوری اسلامی ایران منحصر به 3 بخش خصوصی، دولتی و تعاونی است و الحاق و ورود یک بخش دیگر تحت عنوان بخش عمومی غیر دولتی خلاف این اصل است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مشتکی عنه در دفاعیات خود موارد زیر را مورد استناد قرار داده است:
1 - طبق تعاریف مصرح در ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و نیز ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی با هدف کمک به دولت در راستای تحقق وظایف عمومی تشکیل میشوند که طبیعتاً چنین هدف گذاری هیچ گونه هماهنگی با بخش خصوصی و نیز شرکت های تعاونی که هدفشان صرفاً کسب حداکثر منافع برای اعضای خود است، ندارد بر این اساس روشن است که موسسات مزبور در قالب هیچ یک از بخش ها و موسسات خصوصی و تعاونی نمی گنجد بنابراین معافیت های موجود در مواد 132 و 138 قانون مالیات های مستقیم که صرفاً بخش های خصوصی و تعاونی را در بر میگیرد قابلیت تسرّی به موسسات عمومی غیر دولتی را ندارد.
2 - به موجب بند الف ماده 3 و بند ج ماده 4 و مستنبط از محدودیت مندرج در ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرا سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی فعالیت اقتصادی در بخش عمومی غیر دولتی، متمایز از بخش خصوصی محسوب گردیده است فلذا نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، متمایز از بخش خصوصی محسوب گردیده است فلذا نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و به تبع آنها شرکت ها و موسسات تابعه و وابسته آن ها و همچنین شرکت هایی که بیش از 50 % سرمایه آنها متعلق به اشخاص مذکور باشد به لحاظ تعلق مالکیت آن ها به بخش عمومی غیر دولتی، مشمول معافیت مالیاتی نمیباشد.
3 - دادنامه های صادره به شماره های 684 مورخ 12/8/86، 845 مورخ 11/12/87 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در آن موسسات وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی اشخاص خصوصی قلمداد نشده اند.
اظهار نظر: ب. ت. ب. قوانین و مقررات متعدد جاری از جمله مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم شرکتهایی که خصوصی یا تعاونی باشند از معافیت مالیاتی برخوردارند و از طرفی تبصره ماده یک قانون حمایت از شرکت و موسسات دانش بنیان مصوب 1389 که مبین آخرین اراده قانون گذار بوده و چنین بیان داشته است " تبصره - شرکتهای دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و نیز شرکت ها و موسساتی که بیش از پنجاه درصد (50 %) از مالکیت آنها متعلق به شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، مشمول حمایت های این قانون نیستند." و هدف مقنن از وضع امتیازات مالیاتی حمایت از سرمایه گذاری بخش های خصوص و تعاونی و به طور کلی اشخاص حقوقی است که هیچ گونه وابستگی به نهادهای عمومی و دولتی نداشته باشند لذا قدر متیقن آن است که از تاریخ تصویب قانون حمایت از شرکت و موسسات دانش بنیان، بدون تردید شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی جزء بخش خصوصی تلقی نشده و نمی توانند از معافیت های مالیاتی مورد نظر بر خوردار گردند در نتیجه بخشنامه مورد شکایت مخالفتی با قانون نداشته و به رد شکایت شاکی عقیده دارم.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که مطابق نص مواد 132 و 138 اعمال معافیت مالیاتی به بخشهای خصوصی و تعاونی منحصر گردیده و قاعدتاً اعمال معافیت مشروط به احراز خصوصی بودن اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون است و شرکتهائی که بیش از 50% سهام آنان متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی است خصوصی نمیباشد از طرفی مطابق ماده 255 ق مالیاتهای مستقیم طرف شکایت اختیار صدور بخشنامه مورد اعتراض را داشته است بنابراین بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور تشخیص نمی گردد و در نتیجه رای به رد شکایت شکایت های مواد مطروحه صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف مهلت 20 روز و پس از صدور از سوی 10 تن از قضات دیوان عدالت اداری یا رئیس کل محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. در مورد ادعای موردی شکایت میتوانند در شعب طرح شکایت کنند. امضا تهیه کننده گزارش: ذبیح اله واحدی
موضوع در جلسه مورخ 8 / 7 / 93 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت شرکت سیمان سپاهان به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته تقاضای ابطال بخشنامه شماره 17689/200 مورخ 26/7/90 صادره از سازمان مذکور، نظر به این که مطابق نص مواد 132 و 138 قانون مالیات های مستقیم، اعمال معافیت مالیاتی به بخش های تعاونی و خصوصی منحصر گردیده و قاعدتاً اعمال معافیت مشروط به احراز خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون است و شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد سهام آنان متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی بوده خصوصی نمیباشد و از طرفی بر مبنای ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور اختیار صدور بخشنامه مورد اعتراض را دارا بوده بنابراین بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است.
زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 99
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1124 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 661 مورخ 1396/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 96 مورخ 1395/06/10 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 602 مورخ 1374/10/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات واحدهای دولتی و بانکها
مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001693160 مورخ 1403/07/17 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 630 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003383415 مورخ 1402/12/23 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
1- مرجع رسیدگی به اختلاف میان دستگاه های اجرایی و اداری2- تکلیف دیوان در فرض شناسایی صلاحیت مرجع غیرقضایی
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به خواسته لغو عضویت در شورای شهر
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 320 مورخ 1401/05/23 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 21 مورخ 1398/02/14 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2411 مورخ 1400/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3150 تا 3152 مورخ 1398/11/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 225 مورخ 1394/06/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001024472 مورخ 1403/05/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 593 مورخ 1398/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 195 مورخ 1394/05/28 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002523703 مورخ 1403/10/21 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 707 مورخ 1400/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 296 مورخ 1385/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1410-1409 مورخ 1400/05/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 33 مورخ 1387/01/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 13 مورخ 1392/08/11 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
(1)- مرجع رسیدگی به اختلاف میان دستگاه های اجرایی و اداری (2)- تکلیف دیوان در فرض شناسایی صلاحیت مرجع غیرقضایی
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به خواسته لغو عضویت در شورای شهر
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002523703 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1403/10/21 — ابطال بند الف پنجاه و هفتمین مصوبه هیات مقررات زدایی به شماره 12244/80 مورخ 1401/1/27
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390003383415 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری — 1402/12/23 — ابطال نامه دستورالعمل شماره 54436 مورخ 1390/4/13 مشاور محترم وزیر و مدیر کل توسعه منابع انسانی وزارت کشور
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
ابلاغ آیین نامه تأسیس، ارایه خدمات و اداره داروخانه ها
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390003031552 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1404/11/25 — تقاضای ابطال شماره 3 بند 4 نهصد و سی و یکمین صورتجلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ابلاغیه…
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1403/5/2
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1403/7/17
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/12/21
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/7/15
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۰۲ – ۱۳۷۴/۱۰/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور: عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات بانک ملی نسبت به آراء صادره از هیاتهای حل اختلاف وزارت کار
مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری مصوبه مورد شکایت در مقام ابلاغ رای قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی در خصوص پرداخت ما به التفاوت مالیات حقوق کارکنان شرکت گاز استان مرکزی صادر شده و به منظور رعایت امور معیشتی کارکنان این شرکت ، در مصوبه فوق کسر مالیات یک سال کارکنان
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری حق بیمه جزو حقوق مالکیت نمی باشد که از طرف سازمانها رعایت گردد.
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری دستورات موردی از مصادیق آیین نامه و نظامات و مقررات دولتی مندرج در بند یک ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ محسوب نمی گردد بنابراین قابل طرح در هیأت عمومی نیست.
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال آیین نامه دولتی مبنی بر پرداخت یکسال عیدی به همه حقوق بگیران دولت و کارگران)
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۱۶۹ -۱۱۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری)
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۶۹۳۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال تبصره های ۲ و ۳ ماده ۲ آیین نامه اجرایی نحوه ایجاد بستر پارچه ارایه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور و تسهیل فرایندهای)
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
نظریات مشورتی 31
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
تصاحب اموال تعاونی توسط کارکنان
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/609 مورخ 1398/05/28
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/266 مورخ 1401/09/07
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1092 مورخ 1400/09/10
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2544 مورخ 1392/12/28
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/950 مورخ 1398/09/06
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1073 مورخ 1403/10/17
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1337 مورخ 1399/09/30
مواد 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/268 مورخ 1401/10/13
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/712 مورخ 1396/03/25
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/569 مورخ 1398/07/10
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1337 — 1399/09/30
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1092 — 1400/09/10
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/950 — 1398/09/06
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/266 — 1401/09/07
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/2010 — 1398/12/21
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/268 — 1401/10/13
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/٣2 — 1404/10/2٩
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/569 — 1398/07/10
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1521 مورخ 1398/10/17
مواد 3 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/698 مورخ 1398/07/21
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/27 مورخ 1401/04/07
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/807 مورخ 1395/04/06
مواد 3 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/2 مورخ 1401/08/02
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/187 مورخ 1399/03/21
مواد 3 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1747 مورخ 1399/10/29
مواد 3 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/323 مورخ 1399/03/31
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1061 مورخ 1395/05/06
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1747 مورخ 1395/07/26
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2349 مورخ 1396/10/02
مواد 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/379 مورخ 1398/09/30
مواد 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
توقیف اموال شرکت های وابسته به دولت
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان ارجاع دعاوی له یا علیه دانشگاه آزاد اسلامی بدون تصویب هیات وزیران
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نشست قضایی
هماستناد
توهین به مامورین شهرداری
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نشست قضایی
هماستناد
چگونگی شناسایی شخصیت کارکنان دولت در رسیدگی به جرایم مرتبط با وظیفه آنها
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع رسیدگی به اتهام سرپرست و روسای بانک های شهرستان ها و یا کفیل یا قائم مقام ادارات
مواد 1 و 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
مواد مرتبط 7
-
استناد
از این صفحه
ماده 5 — قانون محاسبات عمومی کشور
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
استناد
از این صفحه
ماده 3 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 132 — قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03
مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم شرکتهایی که خصوصی یا تعاونی باشند از معافی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 255 — قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03
ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور اختیار صدور بخشنا
-
استناد
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 5 — قانون محاسبات عمومی
ماده 5 قانون محاسبات عمومی مصوب شهریور 1366
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 6 — قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/11
ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی
مقرراتِ مرتبط 15
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی تبصره 28 قانون بودجه سال 1370 کل کشور
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
نحوه اجرای آیین نامه اجرایی تبصره (28) قانون بودجه سال 1370 کل کشور
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص لزوم پذیرش شناسه یکتای مجوز به عنوان هر گونه مجوز (اجازه) کسب و کار با عنایت به اینکه مطابق تبصره 6 ماده 7 مکرر قانون اجرای سیاست های کلی ا
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
شیوه نامه گزارش دهی اطلاعات دارایی های ارزی و جریان درآمدهای ارزی تحت مالکیت (موضوع جزء (1) بند (الف) ماده (11) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران)همانگونه که اس
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت در خصوص برنامه ارتقای بهره وری بخش های اقتصادیشورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت در جلسه 1404/4/9 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه بانک مرکزی درخصوص ابلاغ «شیوه نامه گزارش دهی اطلاعات دارایی های ارزی و جریان درآمدهای ارزی تحت مالکیت (موضوع جزء (1) بند (الف) ماده (11) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت ج
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
دستورالعمل
هماستناد
لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران [مصوب ۱۳۸۳]
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند (الف) تبصره (24) قانون بودجه سال 1380 کل کشور
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه در خصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آییننامه معاملات سازمان تامین اجتماعی
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص دادنامه شماره 282 الی 291 مورخ 28 اردیبهشت 1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمورد ابطال تصویبنامه شماره 24023/ت56179ه- مورخ 31 اردیبهشت 1398 ه
ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذار
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص اصلاح دستورالعمل اجرایی بند (س) ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم
ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1398/09/10 رئیس کل سازمان امور مالیات
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل سازمان امور مالیاتی در خصوص معافیت موضوع ماده 132 اصلاحیه مورخ 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم
ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتها
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
تامین اعتبار و اختصاص مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون ریال به منظور تامین فضای آموزشی در شهر دمشق (سوریه) به وزارت آموزش و پرورش
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
