رای شماره 103 مورخ 1397/04/31 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع این پرونده، شکایت به منظور ابطال تبصرههای 1 و 2 بند (الف) و بند (ب) ماده 19 آییننامه بیمه بدنه اتومبیل مصوب شورای عالی بیمه است. شاکی ادعا میکند که کسر خسارت بابت استهلاک و فرانشیز با مواد 1 و 19 قانون بیمه مصوب 1316 مغایرت دارد، زیرا این مواد مسئولیت بیمهگر را بهطور روشن تعریف کرده و به کسر خسارت اشارهای ندارند. از سوی دیگر، دفاعیات متقابل بر اساس موازین بیمهای و توافقی بودن عقد بیمه ارائه شده و بیان شده است که کسر فرانشیز به منظور جلوگیری از بیپروایی بیمهگر و بهعنوان شرطی قراردادی مجاز است. همچنین، نظریه شورای نگهبان در این زمینه بهطور صریح ذکر شده است که در صورت وجود مستند قانونی یا قراردادی، کسر فرانشیز خلاف موازین شرع نیست. در نهایت، هیات تخصصی با استناد به ماده 19 قانون بیمه و ماده 35 آن، به این نتیجه رسید که تبصرههای مورد شکایت در راستای تبیین حکم مقنن و شیوههای اجرایی آن بوده و بنابراین، شکایت را رد کرد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده:
ه- ع/95/437 دادنامه: 9709970906010103 تاریخ: 31/4/97
شاکی: آقای … تفتی
طرف شکایت:
1- شورای عالی بیمه
2- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1 و 2 بند (الف) و بند (ب) ماده 19 آییننامه بیمه بدنه اتومبیل مصوب شورای عالی بیمه
متن مقرره مورد شکایت: ماده 19 نحوه تعیین مقدار خسارت
الف- خسارت کلی
تبصره 1- در خسارت کلی ملاک محاسبه و تصفیه خسارت، ارزش معاملاتی موضوع بیمه در روز حادثه و حداکثر تا مبلغ بیمه شده خواهد بود. از خسارت کلی ارزش بازیافتی احتمالی و کسورات مقرر کسر و هزینه متعارف نجات و حمل تا حد مقرر به آن اضافه میشود مشروط بر اینکه از کل مبلغ بیمه بیشتر نشود.
تبصره 2- ارزش بازیافتی موضوع بیمه توسط بیمه گر تعیین میشود. در صورت موافقت بیمه گذار با ارزش تعیین شده، بیمه گر پس از تملک موضوع بیمه و انتقال..... خسارت را با کسر فرانشیز و سایر کسورات و اضافه نمودن هزینه های متعارف نجات..... حمل پرداخت خواهد نمود.
ب) خسارت جزئی: خسارت هایی که مشمول تعریف مندرج در بند (الف) فوق نیست، خسارت جزئی تلقی میشود. ملاک تعیین خسارت جزئی، هزینه تعمیر شامل دستمزد عادله و قیمت روز لوازم تعویضی پس از کسر استهلاک و فرانشیز و اضافه نمودن هزینه نجات و حمل تا حد مقرر خواهد بود. میزان استهلاک برای قطعات تعویضی (به جزء شیشه ها و شیشه چراغها) از شروع سال پنجم تولید وسیله نقلیه به بعد برای هر سال 5 درصد و حداکثر 25 درصد خواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی مدعی است که برداشت قسمتی از خسارت وارده به اتومبیل دارای بیمه بدنه برای استهلاک و فرانشیز با مواد 1 و 19 قانون بیمه مصوب 1316 مغایر است. زیرا در ماده مذکور مسئولیت بیمه گر اینگونه تعریف شده است: « تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقیمانده بعد از حادثه » و مطلبی در خصوص کسر خسارت بابت فرانشیز و استهلاک وجود ندارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
الف- به موجب بند (
3) ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری مصوب سال 50 تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه ها جزء وظایف شورای عالی بیمه است و این شورا با این اختیار در جلسه 9/12/84 شرایط عمومی بیمه بدنه وسایل نقلیه زمینی (آییننامه 53) را تصویب نموده است.
ب- مبانی و دلایل موجه فرانشیز:
1) بر اساس موازین بیمه ای بیمه نباید موجب بی پروایی بیمه گری شود. لذا برای ضمانت و اجرای حفاظت و رعایت تدابیر احتیاطی بخشی از خسارت به عنوان فرانشیز بر عهده بیمه گذار قرار گرفته است.
2- توافقی بودن عقد بیمه و فرانشیز مربوط: عقد بیمه بنا به توافق بیمه گر و بیمه گذار تعیین میشود و تعهد بیمه گر میتواند پرداخت وجه معینی باشد و هنگامی که بیمه فرانشیز را در وجه قابل پرداخت با کسر فرانشیز پرداخت میشود.
3- کسر فرانشیز با ماده 19 مغایرت ندارد. زیرا ماده 19 در مقام بیان نحوه جبران خسارت (نقد، تعمیر یا تعویض) و نیز سقف تعهد بیمه گر (به میزان تفاوت قیمت و بعد از وقوع حادثه و حداکثر تا مبلغ بیمه شده) است و مانع تعیین فرانشیز نمیباشد و تعیین فرانشیز از باب ضمانت اجرای ماده 15 بوده و ب. ت. ب. اختیار طرفین در قراردادها تعیین فرانشیز نیز امکانپذیر است. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: نظریه شماره 4053/102/96 مورخ 3/11/96 فقهای محترم شورای نگهبان: «چنانچه در کسر فرانشیز مستند قانونی یا قراردادی وجود داشته باشد، خلاف موازین شرع نمیباشد. والا خلاف شرع است و تشخیص اینکه خلاف قانون یا قرارداد است به عهده فقهای این شورا نمیباشد.»
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به این که 1- بیمه بدنه خودرو جزء بیمه های بازرگانی اختیاری است و طرفین در تنظیم شرایط عقد و پیمان و تعهدات نسبت به یکدیگر با لحاظ قواعد عمومی قراردادها آزاد و مختارند، حتی بدون پیش بینی درآییننامه نیز امکان تعیین فرانشیز در قراردادها از سوی شرکت های بیمه گر وجود دارد.
2- ماده 19 قانون بیمه در مقام بیان لزوم پرداخت تمام خسارت (تفاوت قیمت قبل و بعد از حادثه خودرو) نیست بلکه در مقام بیان نحوه ارزیابی خسارت موضوع بیمه، نحوه پرداخت آن، و سقف تعهد بیمه گر میباشد، 3- بر اساس ماده 35 قانون بیمه طرفین میتوانند در قراردادهای بیمه هر شرط دیگری بنمایند، لذا اختیار بیمه گر در تنظیم قرارداد با شرایط پرداخت متفاوت برای افراد دارای ریسک و خطر تصادف بالا، مطابق با این ماده م. ب..
4- برابر نظر فقهای معظم شورای نگهبان نیز اعلام شده « چنانچه در کسر فرانشیز مستند قانونی یا قراردادی وجود داشته باشد خلاف موازین شرع نمیباشد. » و در قراردادهای بیمه چنانکه اشاره شد هم مستند قانونی وجود دارد، و هم ب. ت. ب. درج مراتب در بیمه نامه ها مستند قراردادی وجود دارد. بنا به مراتب عقیده بر رد شکایت شاکی دارم.تهیه کننده گزارش: محققی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای نامه شماره 4053/102/96 تاریخ 13/11/96 قائم مقام دبیر شورای محترم نگهبان موضوع تبصره 1 و 2 بند (الف) و بند (ب) ماده 19 آییننامه بدنه اتومبیل، در جلسه تاریخ 27/10/96 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام میگردد: چنانچه در کسر فرانشیز مستند قانونی یا قراردادی وجود داشته باشد، خلاف موازین شرع نمیباشد والا خلاف شرع است و تشخیص این که خلاف قانون یا قرارداد است به عهده فقهای این شورا نمیباشد. اولاً: بیمه بدنه خودرو جزء بیمه های بازرگانی اختیاری بوده و طرفین در تنظیم شرایط عقد و پیمان و تعهدات نسبت به یکدیگر با لحاظ قواعد عمومی قراردادها آزاد و مختارند، حتی بدون پیش بینی در آییننامه نیز امکان تعیین فرانشیز در قراردادها از سوی شرکت بیمه گر وجود دارد. ثانیاً: بر اساس ماده 19 قانون بیمه در مقام بیان لزوم پرداخت تمام خسارت (تفاوت قیمت قبل و بعد از حادثه خودرو) نبوده بلکه در رابطه با نحوه ارزیابی خسارت موضوع بیمه، نحوه پرداخت آن و سقف تعهد بیمه گر م. ب.. ثالثاً: به موجب ماده 35 قانون بیمه، طرفین میتوانند در قراردادهای بیمه با رعایت ماده 10 قانون مدنی، شروط دیگری نیز قید نمایند. بنابراین اختیار بیمه گر در تنظیم قرارداد با شرایط پرداخت متفاوت برای افراد دارای ریسک و خطر تصادف بالا مقبول است، نظر به این که تبصره های یک و دو بند (الف) و بند (ب) ماده 19 آییننامه بیمه بدنه اتومبیل مصوب شورای عالی بیمه در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرای آن بوده ؛ لذا خلاف قانون و شرع و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر … هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 107
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000359742 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001496262 مورخ 1403/06/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001269484 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001264917 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002034765 مورخ 1402/08/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000360687 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1266042 مورخ 1402/05/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002738991 مورخ 1402/10/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000246950 مورخ 1403/02/04 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000310121 مورخ 1403/02/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001853235 مورخ 1402/07/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002412585 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002192254 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1513036 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002694958 مورخ 1402/10/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002411326 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001755114 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 91 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000358707 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000298766 مورخ 1403/02/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2137 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 80 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1518637 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000725176 مورخ 1403/03/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002296563 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002413341 مورخ 1403/10/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003367866 مورخ 1402/12/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003150675 مورخ 1402/12/01 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1294087مورخ 1402/05/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001948804 مورخ 1403/08/15 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000175175 مورخ 1403/01/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000266941 مورخ 1403/02/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001867027 مورخ 1402/07/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002743965 مورخ 1403/11/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002322046 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002191534 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000711159 مورخ 1403/03/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003082994 مورخ 1402/11/25 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1511809 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001558777 مورخ 1403/07/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/14 مورخ 1399/03/17
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 بیان می ک
مواد مرتبط 6
-
اعمال
از این صفحه
ماده 19 — قانون بیمه (مصوب ۱۳۱۶/۰۲/۰۷)
ماده 19 قانون بیمه
-
استناد
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 35 — قانون بیمه (مصوب ۱۳۱۶/۰۲/۰۷)
قانون بیمه و ماده 35
-
استناد
از این صفحه
ماده 1 — قانون بیمه (مصوب ۱۳۱۶/۰۲/۰۷)
مواد 1 و 19 قانون بیمه مصوب 1316 مغایرت دارد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 17 — قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری
ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری مصوب سال 50 تعیین انواع معاملات
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی
مقرراتِ مرتبط 19
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه های مصوب شورای عالی بیمه
ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه شماره 50 در خصوص اعطای پروانه و نحوه فعالیت موسسات ارزیابی خسارت بیمه ای
ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
-
آییننامه
هماستناد
مقررات تکمیلی آیین نامه شماره 51 در خصوص قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی (آیین نامه شماره 51/2)
ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
-
آییننامه
هماستناد
مقررات تکمیلی آیین نامه شماره 51 در خصوص قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی (آیین نامه شماره 51/1)
ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
-
آییننامه
هماستناد
مقررات تکمیلی آیین نامه شماره 8 در خصوص تعیین میزان حق بیمه مربوط به بیمه مستقیم باربری کالا (تعرفه بیمه باربری) (آیین نامه شماره 8/11)
ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
-
آییننامه
هماستناد
مقررات تکمیلی آیین نامه شماره 28 در خصوص نمایندگی بیمه (آیین نامه شماره 28/8)
ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
-
آییننامه
هماستناد
مقررات تکمیلی آیین نامه شماره 40 در خصوص ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی (آیین نامه شماره 40/3)
ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
-
آییننامه
هماستناد
مقررات تکمیلی آیین نامه شماره 8 در خصوص تعیین میزان حق بیمه مربوط به بیمه مستقیم باربری کالا (تعرفه بیمه باربری) (آیین نامه شماره 8/12)
ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
-
آییننامه
هماستناد
مقررات تکمیلی آیین نامه شماره 29 در خصوص کارمزد نمایندگی بیمه (آیین نامه شماره 29/7)
ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه بیمه های زندگی (آییننامه شماره 13 شورای عالی بیمه)
ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی بیمه آییننامه شماره 12/8 مکمل آییننامه تعرفه بیمه باربری
ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی بیمه آییننامه شماره 11/8 مکمل آییننامه تعرفه بیمه باربری
ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی بیمه در خصوص بازنگری "آییننامه حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه و مکمل آییننامه مذکور (آییننامه شماره 93/3)
ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه بیمههای زندگی، آییننامه شماره 107، مصوبه چهارصد و نود و ششمین جلسه شورای عالی بیمه
ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی بیمه در خصوص اصلاح آییننامه ضوابط مربوط به بیمه مشترک به عنون مکمل آییننامه مذکور (آییننامه شماره 95/1)
ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه شورای عالی بیمه در خصوص آییننامه شماره 105؛ آییننامه تاسیس و فعالیت شرکت های فناور بیمه ای
ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین حداقل مبلغ بیمه برای جبران خسارتهای بدنی و مالی اشخاص در هر حادثه
ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه چهارصد و نود و چهارمین جلسه شورای عالی بیمه در خصوص آییننامه شماره 106، آییننامه تنظیم امور نمایندگی بیمه
ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ رای شماره 86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بند 2 مصوبه 30562/ت49128ه- مورخ 15 اردیبهشت 1392 هیات وزیران در مورد پروژه های مسکن
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ضمن
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
تسری دادن تعدادی از آییننامه های مصوب شورای عالی بیمه به موسسات بیمه مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی
ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
