ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۰۳۲و ۱۰۳۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱-۲ مصوبه یکصد و هشتادمین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ شورای عالی اداری) حفظ و تقویت مراکز و موسسات آموزشی و دانشگاهی مصرح در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت ظهور در این معنا دارد که آنچه که در اختیار وجود دار
خلاصه
شاکیان خواستار ابطال مصوبهای از شورای عالی اداری هستند که دانشگاه صنعت نفت را از وزارت نفت منفک و به وزارت علوم منتقل میکند. شاکیان معتقدند این دانشگاه پیشتر از این واگذاری مستثنی شده بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی کرده است.
اصلِ حقوقی: مصوبات شورای عالی اداری در صورتی که مغایر با قوانین یا حقوق اشخاص باشد، قابل ابطال در دیوان عدالت اداری است.
کلیدواژهها: شورای عالی اداری، دانشگاه صنعت نفت، وزارت نفت، وزارت علوم، انتزاع دانشگاه، ابطال مصوبه.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۰۳۲-۱۰۳۳
تاریخ دادنامه: ۸؍۵؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۷؍۲۵۰۰- ۹۷؍۱۸۷۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان:
۱- مسعود بهرامی بابا حیدری
۲- جلیل مختار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱-۲ مصوبه یکصد و هشتادمین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ شورای عالی اداری
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال بند ۱-۲ مصوبه یکصد و هشتادمین جلسه مورخ ۲؍۱۰؍۱۳۹۶ شورای عالی اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
الف: دادخواست آقای …:
« احتراماً به استحضار می رساند که دانشگاه صنعت نفت با ۸۰ سال فعالیت آموزشی، دومین مرکز آموزش عالی ایران و اولین مرکز آموزش عالی تخصصی نفت وگاز در خاورمیانه م. ب.. در حال حاضر این دانشگاه در قلب مناطق عملیاتی صنعت نفت و گاز (استان خوزستان) واقع شده و از نظر مجموعه مقررات اداری و استخدامی زیر نظر وزارت نفت بوده و البته مقررات آموزشی و پژوهشی جاری در سایر دانشگاه های کشور کاملاً در آن اجرا می شود. از نظر آمار و اطلاعات آکادمیک، با کیفیت ترین مرکز آموزش عالی در استان خوزستان و بهترین مرکز آموزشهای تخصصی علوم وابسته به صنعت نفت و گاز کشور م. ب.. بر اساس مصوبه شورای عالی اداری در جلسه ۱۵۴-۵؍۱۰؍۱۳۹۰، دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی، می بایست از دستگاه اجرایی مربوطه منفک و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابند. به استناد تبصره بند الف این مصوبه، دانشگاه صنعت نفت وابسته به وزارت نفت ( به همراه دو دانشگاه دیگر) از این واگذاری مستثنی شده بودند. موضوع فوق الذکر مجدداً در جلسه ۱۸۰-۲؍۱۰؍۱۳۹۶ شورای عالی اداری، مطرح و تبصره بند الف مصوبه قبلی به نحوی اصلاح شده که دانشگاه صنعت نفت از حالت مستثنی بودن خارج شده است.
معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در طی نامه شماره ۱۰۱۸۳۸؍۲-۸؍۵؍۱۳۹۷ و با استناد به مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای عالی اداری، ادامه فعالیت دانشگاه صنعت نفت را منوط به انتزاع از وزارت نفت و انتقال آن به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلان نموده است. این در حالی است که در بند ث-۱ ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب جلسه علنی مورخ ۱۹؍۲؍۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان در تاریخ ۲۷؍۲؍۱۳۹۱ به صراحت عنوان شده است که: « حفظ و تقویت مراکز و موسسات آموزشی، دانشگاهی، تحقیقاتی، پژوهشی و مطالعاتی جهت ارتقای سطح علمی و عملیاتی و مهارتهای فنی و کاربردی مورد نیاز صنعت نفت، گـاز، پتروشیمی و پالایش بـا رعـایت استانداردهای آمـوزشی عـالی کشور» از وظایـف وزارت نفت م. ب.. از آنجا که اجرای مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای عالی اداری (تبصره اصلاح شده) توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عملاً منجر به تفکیک دانشگاه صنعت نفت از وزارت نفت و انتقال آن به وزارت علوم و یا پایان کار آموزشی آن خواهد شد و این در تضاد کامل و آشکار با «قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت» مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر حفظ مراکز آموزشی این وزارت خانه می باشد، لذا اینجانب به نمایندگی از جمعی از اعضای هیات علمی این دانشگاه خواهان لغو تبصره اصلاحی و ابقای تبصره اولیه می باشم. در بهترین حالت اجرای تبصره اصلاحی ( انتقال به زیر مجموعه وزارت علوم) سبب تضعیف این مجموعه دانشگاهی و تبدیل آن از یک دانشگاه با تـراز ملی بـه یک دانشگاه همتراز با سایـر دانشگاه های استـان خوزستان گشته و علاوه بر آن به دلیل تفکیک آن از بدنه صنعت نفت، به مرور زمان، از نظر تخصصی تنزل یافته و به یک دانشگاه صنعتی همانند سایر دانشگاه های صنعتی استان خوزستان تبدیل خواهد شد و این مخلاف با فرمایشات رهبر معظم انقلاب در بیستم آبان۱۳۹۴ در جمع روسای دانشگاه های کشور م. ب. که فرمودند» راجع به ماموریت محور کردن دانشگاه ها بحث کردند، این بسیار فکر خوبی است، این را من تاکید می کنم که حتماً این کار انجام بگیرد.»
ب: دادخواست آقای …:
« ب. ت. ب. مصوبه اولیه ۳۰۷۴۳؍۹۰؍۲۰۶-۲۰؍۱۱؍۱۳۹۰ شورای عالی اداری مجلس شورای اسلامی در ماده ۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور دولت را مکلف کرد تا ظرف یک سال از تاریخ تصویب قانون برنامه پنجم توسعه کشور نسبت به تهیه نظام آموزش فنی و حرفه ای و علمی کاربردی کشور اقدام نماید را با ماده ۲۲ در تاریخ ۱۵؍۸؍۱۳۹۰ (مصوبه) به تصویب رسید. سپس شورای عالی اداری کشور نیز در یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه در مورخ ۵؍۱۰؍۱۳۹۰ خود در راستای اجرای مصوبه مورخ ۱۵؍۸؍۱۳۹۰ هیات وزیران مصوبه مورد استناد را به منظور تنظیم مقررات اداری پشتیبان به تصویب می رساند. البته این مصوبه برخلاف ماهیت تکلیف قانونی ماده ۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور مفاد ۲۲ ماده مندرج در آیین نامه نظام آموزش مهارت و فناوری کشور با ذکر نام از «دانشگاه صنعت نفت» در تبصره ۱ از جزء الف مصوبه خود، این دانشگاه را به هیچ وجه در هیچ یک از دو سند مورد اشاره هیچگونه ارتباط موضوعی و تکلیف قانون مترتب بر این دانشگاه مطرح نبوده است. از طرف دیگر ب. ت. ب. ماده ۳ وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹؍۲؍۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی جزء ۱ بند ث ماده ۳۱ با صراحت اشعار می دارد « وزارت نفت مکلف است به حفظ وتقویت مراکز و موسسات آموزشی، دانشگاهی، تحقیقاتی، پژوهشی و مطالعاتی جهت ارتقاء سطح علمی و عملیاتی مهارت فنی کاربردی مورد نیاز صنعت نفت و ...» م. ب. لذا مصوبه شورای عالی اداری مورخ ۱۷؍۱۱؍۱۳۹۶ به شماره ابلاغی (۱۶۸۲۴۸۸) مغایر با قانون مجلس م. ب.. ب. ت. ب. مغایرت با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی خواستار اطلاق و الحاق دوباره دانشگاه صنعت نفت آبادان به وزارت نفت و ابطال مصوبه انتزاع دانشگاه صنعت نفت آبادان به وزارت نفت می باشم. »
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
« وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، تمامی دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون استخدام کشوری
شورای عالی اداری دریکصد و هشتادمینجلسه مورخ۲؍۱۰؍۱۳۹۶ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان اداری و استخدامی کشور تصویب نمود:
۱- به منظور پیگیری اجرایمصوبه ۳۰۶۴۳؍۹۰؍۲۰۶-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۰ این شورا و تعیین تکلیف موسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ضمن تاکید بر لزوم اجرای بند «الف» مصوبه فوقالذکر مقرر گردید:
۱-۱- مـوسسات پژوهشی وابسته بـه دستگاه های اجـرایی که مطابق مقررات و با رعایت مفاد بند (ب) مصوبه فوق الذکر به فعالیت خود ادامه می دهند، از سال تحصیلی۱۳۹۸-۱۳۹۷ به هیچ عنوان مجاز به پذیرش دانشجو در هیچ یک از مقاطع تحصیلی نمی باشند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تاریخ ابلاغ این مصوبه مجاز به صدور مجوز پذیرش دانشجو در هیچ یک از مقاطع تحصیلی برای این گونه موسسات نمی باشند. ۱-۲- متن «تبصره»
بند «یک» مصوبه فوق الذکر به شرح زیر اصلاح می گردد: « دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان، وابسته به آموزش و پرورش از مفاد این بند مستثنی هستند و کماکان در چارچوب ضوابط و مقررات جاری و اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجاز به پذیرش دانشجو خواهند بود».
متن بند ۱ جزء الف مصوبه شماره ۳۰۷۴۳؍۹۰؍۲۰۶-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۰ شورای عالی اداری به قرار زیر است:
« الف- موسسات آموزشی
۱- در راستای اجرای مصوبه شماره ۱۶۲۷۳۳؍ت۴۷۳۳۴هـ-۱۵؍۸؍۱۳۹۰ هیات وزیران، موضوع « آیین نامه نظام آموزش مهارت و فناوری»، منابع، امکانات، اعضای هیات علمی، تجهیزات و نیروی انسانی موسسات آموزش عـالی وابسته بـه دستگاه های اجرایی کشور کـه دوره هـای آموزشی آنها منجر به اخذ مدرک نظری دانشگاهی می شود. حسب مـورد بـه وزارتخانه هـای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمـان و آموزش پزشکی منتقل می شود تا در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته به دو وزارتخانه مذکور ساماندهی شوند.
تبصره- دانشگاه صنعت نفت، وابسته به وزارت نفت، دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه ویژه فرهنگیان وابسته به وزارت آموزش و پرورش، از مفاد این بند مستثنی هستند.»
در پاسخ به شکایات مذکور، رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لوایح شماره ۵۳۴۳۲۲-۲؍۱۰؍۱۳۹۷ و ۵۵۰۷۷۶-۹؍۱۰؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:
الف: پاسخ شکایت آقای …:
« مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: شکایت آقای …
با سلام و احترام
بـازگشت بـه شماره پـرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۳۱۲-۳؍۹؍۱۳۹۷ (شمـاره بایگانی ۷۳۱۳۱) مورخ ۱۸؍۶؍۱۳۹۷ به استحضار می رساند:
۱- با تـوجه به هماهنگی بـه عمل آمـده با معاون نـوسازی اداری این سازمان این نتیجه حـاصل شد که وفق مفاد بندهای ۱ و ۲ و ۵ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ساماندهی موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی از جمله وظایف و ماموریتهای محوله به شورای عالی اداری در زمینه اصلاح ساختار دستگاه های اجرایی و سوق دادن آنها به انجام وظایف اصلی م. ب.. در اجرای مصوبات ابلاغی شورا، سرپرست وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان متولی تامین نیازهای کشور در بخش آموزش عالی، طی نامه شماره ۱۳۹۴۸۳؍و-۲۸؍۶؍۱۳۹۶، واگذاری این دانشگاه به وزارت مذکور را خواستار نمود. بر اساس اعلام وزارت نفت (موضوع نامه شماره ۹۹۷۷۹؍۹۷-۵؍۳؍۱۳۹۷ معاونت مهندسی، پژوهشی و فناوری این وزارت) و ب. ت. ب. توسعه و گسترش رشته های تحصیلی مرتبط با صنعت نفت در دانشگاه های طراز اول کشور نظیر دانشگاه صنعتی شریف، تهران، صنعتی امیرکبیر و شیراز، در حال حاضر وزارت مذکور برای تقویت و تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، مبادرت به جذب فارغ التحصیلان این دانشگاه ها می نماید، ضمن اینکه با انجام سرمایه گذاریهای مورد نیاز مادی و معنوی و حمایت از دانشکده های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه هایی مانند احداث ساختمان، اهدای تجهیزات به آزمایشگاه ها و کارگاه ها و ...، زمینه را برای تربیت نیروی انسانی ممتاز و متخصص در حوزه نفت و گاز توسط دانشگاه های مذکور فراهم می نماید.
در شرایط کنونی، دانشگاه صنعت نفت فاقد مزیت انحصاری سابق م. ب. و به منظور ایجاد فرصت برابر برای جذب متخصصین این حوزه، در دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی نیز شرط تعهد استخدام وزارت نفت برای فارغ التحصیلان حذف شده است. نهادها و موسساتی نظیر دانشگاه صنعت نفت که کارکرد فرا استانی و ملی دارند ( در حـال حاضر حـدود ۱۵% از دانشجویـان این دانشگاه بـومی و مابقی از بقیه استانهای کشور پذیرفته شده اند) علی القاعده تابع خواست مسیولان و مقامات محلی و شهرستانی محل استقرار نبوده و پیرو برنامه های دستگاه های ملی ذیربط و سیاستهای اصلی و کلان دولت می باشند، اتخاذ تصمیم در خصوص آنها نیز می باید فارغ از بخشی نگری و ملاحظات استانی و منطقه ای انجام گیرد. با عنایت به موارد مطروحه وظایف محوله به شورای عـالی اداری در زمینـه اصـلاح سـاختار دستگاه هـای اجـرایی، توسعـه و بسط رشته هـای آمـوزشی مـرتبط با حوزه نفت و گاز در دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهره گیری گسترده وزارت نفت از فارغ التحصیلان دانشگاه های کشور برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز و نیز اعلام آمادگی و نظر مساعد وزارت نفت به عنوان متولی اصلی این حوزه، برای واگذاری دانشگاه صنعت نفت به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با انجام و استمرار حمایت های فنی و سرمایه گذاریهای لازم (موضوع نامه شماره ۹۹۷۷۹؍۹۷-۵؍۳؍۱۳۹۷ معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری این وزارت) در حال حاضر عدم واگذاری دانشگاه مذکور از وجاهت کارشناسی برخوردار نبوده و مغایر با اهداف و سیاستهای عمومی دولت و احکام مندرج در اسناد بالادستی نظیر قانون برنامه توسعه م. ب.. بدیهی است انتقال دانشگاه صنعت نفت به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نافی استقرار آن در شهرستان آبادان و یا هر نقطه جغرافیایی دیگری نبوده و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی آن با برخورداری از حمایتهای فنی و سرمایه گذاریهای مادی ومعنوی وزارت نفت در ابعادی مانند: برنامه جامع تحول، واگذاری قراردادهای پژوهشی میدان محور، طرحهای پژوهشی، حمایت از پایان نامه های دانشجویی، تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت از طریق کارآموزی دانشجویی و ... قابل تداوم خواهد بود. لذا ضمن حفظ جایگاه سازمانی این دانشگاه، به سبب تحت پوشش قرار گرفتن در مجموعه دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعتلای علمی آن نیز محقق می گردد. ب. ت. ب. مراتب فوق رد شکایت ایشان م. ا.. »
ب: پاسخ شکایت آقای …
« مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: شکایت آقای …
با سلام و احترام
بازگشت به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۶۲۶-۳؍۹؍۱۳۹۷ به استحضار می رساند:
۱- با تـوجه به هماهنگی بـه عمل آمـده با معاون نـوسازی اداری این نتیجه حـاصل شد که اصلاح ساختار دستگاه های اجرایی، کاهش هزینه ها، سوق دادن دستگاه ها به انجام وظایف حاکمیتی و ماموریتهای اصلی، از راهبردهای اساسی شورای عالی اداری در دهه های گذشته و در راستای اختیارات و ماموریتهای محوله بوده است.
از آنجا کـه موسسات آمـوزشی وابسته بـه دستگاه های اجرایی نیز در مجموعه ساختار و تشکیلات دستگاه قرار می گیرند، بالطبع در خصوص آنها نیز باید بررسی و اتخاذ تصمیم انجام پذیرد. لذا بر اساس مصوبه شماره ۳۰۷۴۳؍۹۰؍۲۰۶ -۳۰؍۱۱؍۱۳۹۰ شورا و در اجرای « آیین نامه نظام آموزش مهارت و فناوری» (موضوع مصوبه شماره ۱۶۲۷۳۳؍ت۴۷۳۳۴-۱۵؍۸؍۱۳۹۰ هیات وزیران) مقرر شد منابع، امکانات، اعضای هیات علمی و ... موسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه های اجرایی کشور که دوره های آموزشی آنها منجر به اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی می گردد، حسب مورد به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل گردد. لیکن به دلیل حساسیتهای موجود در حوزه صنعت نفت کشور و فراهم نمودن تمهیدات لازم برای جابه جایی تجهیزات، ابزار و کارگاههای موجود، در مرحله نخست دانشگاه صنعت نفت، از مصوبه مذکور مستثنی گردید.
۲- مفاد ماده ۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، ناظر بر ارتقای جایگاه آموزشهای فنی و حرفه ای در چارچوب نظام آمـوزش فنی حـرفه ای کشور است تا از این رهگذر، استمرار نظام کارآموزی، افزایش و تسهیل مشارکت بهره برداران از آموزش فنی و حرفه ای در بخشهای دولتی و غیر دولتی، نیاز سنجی و برآورد نیروی انسانی کاردان مورد نیاز و ... محقق شود. مواردی از این قبیل که در چارچوب نظام آموزش فنی حرفه ای مد نظر قرار داده شده، ناظر بر توسعه نظام فنی حرفه ای کشور است و از نظر ماهیت، با نظام آموزش رسمی منجر به اخذ مدرک تحصیلی در مقاطع دانشگاهی تفاوت اساسی دارد. مصوبه شماره ۳۰۷۴۳؍۹۰؍۲۰۶-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۰ شورای عالی اداری ناظر بر ساماندهی آن دسته از موسسات آموزش متولی برگزاری دوره های آموزشی آکادمیک و دانشگاهی منجر به اخذ مدرک تحصیلی بوده، که فعالیت آنها موازی با نظام آموزش عالی کشور است. لذا مصوبه شورا به دلیل تفاوت در ماهیت و نوع فعالیت، تناقضی با ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه ندارد. شایان ذکر است سال ۱۳۹۵ سال پایانی زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه کشور بوده و مصوبه شماره ۱۶۸۳۴۸۸-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۶ شورای عالی اداری، در سال ۱۳۹۶ تصویب و ابلاغ شده است. بنابراین اشاره به مفاد قانون برنامه پنجم و رد مصوبه شورا به استناد آن، به دلیل انقضای زمان اجرای قانون برنامه پنجم، فاقد مبنای حقوقی بوده و نمی تواند مورد استدلال قرار گیرد.
۳- ساماندهی موسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه های اجرایی، از سیاستها و فعالیتهای محوری شورای عالی اداری در زمینه اصلاح ساختار دستگاه های اجرایی بوده و مسبوق به سابقه است. بر اساس مصوبه شماره ۲۰۲۸۳۱؍۱۹۰۱-۳۰؍۱۰؍۱۳۸۳، موسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه های اجرایی، از سال ۱۳۸۴ مجاز به پذیرش دانشجو در مقاطع لیسانس و بالاتر نبوده و پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی، به صورت علمی کاربردی مجاز اعلام گردید. مصوبات ابلاغی شورا در سالهای بعد نیز در راستای تحقق این هدف و ایجاد زمینه برای اجرای کامل مصوبات و رفع نارسایی ها بوده است.
۴- استناد به «آیین نامه نظامهای اداری و استخدامی وزارت نفت» که در سال ۱۳۹۳ توسط معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ابلاغ شده، محمل مناسبی برای تداوم فعالیت دانشگاه صنعت نفت تلقی نمی گردد. مصوبات شورای عالی اداری به دلیل جایگاه و شرح وظایف و اختیارات این شورا، مقدم بر آیین نامه ها و بخشنامه های دستگاه های اجرایی از جمله سازمان اداری و استخدامی کشور بوده و تصمیمات و احکام صادره توسط دستگاه ها می بایست همسو با مصوبات شورا بوده و یا در چارچوب مصوبات، اصلاح و ترمیم شوند. ضمن اینکه اجرای مصوبه ابلاغی سال ۱۳۹۶ شورا به لحاظ تقدم زمانی، نافذ بر آیین نامه نظامهای اداری و استخدامی وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۳ است.
۵- صنعت نفت کشور به دلیل ماهیت و نوع فعالیت آن، مستلزم تامین مستمر نیازهای علمی و آموزشی کارکنان است و این مهم در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹؍۳؍۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. لیکن تامین نیازهای آموزشی و به روزآوری اطلاعات مورد نیاز کارکنان این صنعت، مقوله ای متفاوت با پذیرش دانشجو و ارایه آموزشهای آکادمیک منجر به مقاطع تحصیلی دانشگاهی است. از این رو در مصوبه مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۰ شورای عالی اداری، ایجاد مرکز آموزش در جوار کار به منظور رفع نیازهای آموزشی مهارتی مورد توجه قرار گرفته است، تا از بروز نارسایی در این زمینه اجتناب شود.
۶- ب. ت. ب. تصویب اساسنامه، دانشگاه صنعت نفت توسط شورای گسترش آموزش عالی کشور، اتخاذ تصمیم در مورد آن (ب. ت. ب. مرجع تصویب اساسنامه) خارج از اختیارات شورای عالی اداری نبوده و امکان تغییر و اصلاح اساسنامه توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وفق مصوبه شورا وجود دارد.
۷- از آنجا که بر اساس ماده ۳ اساسنامه مصوب دانشگاه صنعت نفت، این دانشگاه صرفاً از لحاظ سازمانی وابسته به وزارت نفت بـوده و دارای شخصیت حقـوقی مستقل در نظام آموزشی عالی کشور است، لـذا انتقال چنین مجموعه ای به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دلیل مستقل بودن شخصیت حقوقی آن از مقدمات مناسبی برخوردار بوده و تدام فعالیت این دانشگاه در زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موجبات ارتقای علمی آن را نیز فراهم می کند. ضمن اینکه فرآیند واگذاری آن از طریق هیات امناء با محوریت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و استفاده از ظرفیتهای شورای گسترش آموزش عالی کشور نیز فراهم است.
۸- ب. ت. ب. شرایط موجود و بسط و گسترش رشته های تحصیلی مرتبط با صنعت نفت در دانشگاه های تراز اول کشور، واگذاری و انتقال دانشگاه صنعت نفت به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مورد تایید و حمایت وزارت نفت، به عنوان متولی اصلی این حوزه است. بر اساس اعلام معاونت مهندسی، پژوهشی و فناوری این وزارت (موضوع نامه شماره ۹۹۷۷۹؍۹۷-۵؍۳؍۱۳۹۷)، در حال حاضر به دلیل جذب فارغ التحصیلان دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه صنعت نفت مزیت انحصاری گذشته را نداشته و به منظور ایجاد فرصت برابر برای فارغ التحصیلان این حوزه در دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی، شرط تعهد استخدام وزارت نفت برای فارغ التحصیلان این دانشگاه نیز حذف شده است. در ضمن به رغم این اقدامات و به دور از هر گونه اقدامی در جهت تضعیف و یا انحلال دانشگاه صنعت نفت، وزارت نفت در راستای تقویت، ساماندهی و استقرار آن در مجاورت میادین عملیاتی و تاسیسات بالادست صنعت نفت و گاز اقدام نموده و همچنان حمایتهای بی وقفه خود را از دانشگاه صنعت نفت در قالب واگذاری قراردادهای پژوهشی میدان محور، طرحهای پژوهشی پایین دست و نیز حمایت از انجام پایان نامه های دانشجویی و تقویت ارتباط با صنعت در خصوص پذیرش کارآموزی دانشجویی در هر محل جغرافیایی از جمله شهر آبادان ادامه داده و خواهد داد. ب. ت. ب. مراتب فوق رد شکایت ایشان م. ا..»
همچنین معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۳۹۸۵۱م؍۹۷؍۳۶۸۸۲-۱؍۱۲؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:
« جناب آقای … هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام:
نامبرده ابطال مصوبه یاد شده را به دلیل شمول آن به «دانشگاه صنعت نفت» درخواست نموده است. در این رابطه لازم به توضیح است استدلال نامبرده رد رابطه با مغایرت مصوبه با جزء ۱ بند ث ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ (موضوع حفظ و تقویت مراکز و موسسات آموزشی، دانشگاهی، تحقیقاتی، پژوهشی و مطالعاتی جهت ارتقای سطح علمی و عملیاتی و مهارتهای فنی و کاربردی مورد نیاز صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی با رعایت استانداردهای آموزش عالی کشور) مغایرتی با مفاد مصوبه شورای عالی اداری ندارد. چرا که اولاً: بند (۲-۱) مصوبه صرفاً ناظر بر موسسات آموزشی علمی- کاربردی است و شامل «دانشگاه ها» نمی گردد. ثانیاً: در بند ۳ همان مصوبه نیز واحدهای آموزشی دستگاه های اجرایی که در اجرای وظایف قانونی و برای ترویج فعالیتهای مربوط به آموزشهای مهارتی، در حیطه وظایف و ماموریتهای دستگاه اجرایی و با تامین و پیش بینی اعتبار و منابع مالی لازم فعایت می نمایند، از شمول حکم بند ۲ مصوبه مذکور مستثنی شده اند. در خاتمه ب. ت. ب. موارد معنونه و اینکه مصوبه مورد اشاره کاملاً در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی شورای عالی اداری به تصویب رسیده است و همچنین ضرورت و فوریتی در صدور دستور موقت مورد درخواست برخی شکات پرونده نیز مشاهده نمی گردد، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایات مطروحه م. ا..»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸؍۵؍۱۳۹۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هر چند مطابق حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرایی به استثناء دستگاه هایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده و یا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تاسیس شده است، از جمله وظایف و اختیارات شورای عالی اداری شمرده شده است، لیکن ب. ت. ب. اینکه مقنن در ردیف ۱ جزء ث ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، حفظ و تقویت مراکز و موسسات آموزشی، دانشگاهی، تحقیقاتی، پژوهشی و مطالعاتی جهت ارتقای سطح علمی و عملیاتی در مهارتهای فنی و کاربردی مورد نیاز صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی با رعایت استانداردهای آموزش عالی کشور را جزو وظایف و اختیارات وزارت نفت تعیین کرده است و حفظ و تقویت مراکز و موسسات آموزشی و دانشگاهی مصرح در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت ظهور در این معنا دارد که آنچه که در اختیار وجود دارد کماکان بماند و حمایت بیشتری نیز از آن به عمل آید و این قانون، قانون خاصی است که مخصص حکم عام بند ۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در زمینه اصلاح ساختار برای انتزاع دانشگاه صنعت نفت از وزارت نفت م. ب. و ب. ت. ب. اینکه مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در تصویب ردیف ۱ جزء ث ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت بیانگر اراده مقنن بر بقاء دانشگاه صنعت نفت در اختیار وزارت نفت م. ب. و با عنایت به اینکه دولت در قسمت دوم بند ز تبصره ۲۱ لایحه بودجه کل سال ۱۳۹۸ پیشنهاد کرده بود که دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتقل شود و این پیشنهاد به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید، بنابراین بند ۱-۲ مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۶ شورای عالی اداری از این جهت که متضمن انتزاع دانشگاه صنعت نفت از وزارت نفت و انتقال آن به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است به شرح فوق الذکر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1032و 1033 مورخ 1398/05/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکیان به نمایندگی از دانشگاه صنعت نفت، خواستار ابطال بند 1-2 مصوبه یکصد و هشتادمین جلسه شورای عالی اداری مورخ 1396/10/02 شدند. بر اساس این مصوبه، دانشگاه صنعت نفت از وزارت نفت جدا و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتقل میشد. شاکیان با استناد به بند ث ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391، ادعا کردند که این مصوبه مغایر با قانون است و به تضعیف دانشگاه و کاهش کیفیت آموزشی آن منجر خواهد شد. در پاسخ، سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونت حقوقی دولت بر ضرورت اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی و انتقال دانشگاههای وابسته به وزارت علوم تاکید کردند و این اقدام را در راستای توسعه و بهبود کیفیت آموزشی دانستند. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. مغایرت مصوبه مذکور با قانون و عدم صلاحیت شورای عالی اداری برای اتخاذ چنین تصمیمی، به ابطال بند 1-2 مصوبه یاد شده رای داد. تصمیم نهایی بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شد.
معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در طی نامه شماره 101838؍2-8؍5؍1397 و با استناد به مصوبه سال 1396 شورای عالی اداری، ادامه فعالیت دانشگاه صنعت نفت را منوط به انتزاع از وزارت نفت و انتقال آن به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلان نموده است. این در حالی است که در بند ث-1 ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب جلسه علنی مورخ 19؍2؍1391 مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان در تاریخ 27؍2؍1391 به صراحت عنوان شده است که: « حفظ و تقویت مراکز و موسسات آموزشی، دانشگاهی، تحقیقاتی، پژوهشی و مطالعاتی جهت ارتقای سطح علمی و عملیاتی و مهارتهای فنی و کاربردی مورد نیاز صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش با رعایت استانداردهای آموزشی عالی کشور» از وظایف وزارت نفت م. ب.. از آنجا که اجرای مصوبه سال 1396 شورای عالی اداری (تبصره اصلاح شده) توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عملاً منجر به تفکیک دانشگاه صنعت نفت از وزارت نفت و انتقال آن به وزارت علوم و یا پایان کار آموزشی آن خواهد شد و این در تضاد کامل و آشکار با «قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت» مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر حفظ مراکز آموزشی این وزارت خانه میباشد، لذا اینجانب به نمایندگی از جمعی از اعضای هیات علمی این دانشگاه خواهان لغو تبصره اصلاحی و ابقای تبصره اولیه می باشم. در بهترین حالت اجرای تبصره اصلاحی (انتقال به زیر مجموعه وزارت علوم) سبب تضعیف این مجموعه دانشگاهی و تبدیل آن از یک دانشگاه با تراز ملی به یک دانشگاه همتراز با سایر دانشگاه های استان خوزستان گشته و علاوه بر آن به دلیل تفکیک آن از بدنه صنعت نفت، به مرور زمان، از نظر تخصصی تنزل یافته و به یک دانشگاه صنعتی همانند سایر دانشگاه های صنعتی استان خوزستان تبدیل خواهد شد و این مخالف با فرمایشات رهبر معظم انقلاب در بیستم آبان1394 در جمع روسای دانشگاه های کشور م. ب. که فرمودند» راجع به ماموریت محور کردن دانشگاه ها بحث کردند، این بسیار فکر خوبی است، این را من تاکید می کنم که حتماً این کار انجام بگیرد.»
1-1- موسسات پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی که مطابق مقررات و با رعایت مفاد بند (ب) مصوبه فوق الذکر به فعالیت خود ادامه می دهند، از سال تحصیلی1398-1397 به هیچ عنوان مجاز به پذیرش دانشجو در هیچ یک از مقاطع تحصیلی نمیباشند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تاریخ ابلاغ این مصوبه مجاز به صدور مجوز پذیرش دانشجو در هیچ یک از مقاطع تحصیلی برای این گونه موسسات نمیباشند. 1-2- متن «تبصره»
بند «یک» مصوبه فوق الذکر به شرح زیر اصلاح میگردد: « دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان، وابسته به آموزش و پرورش از مفاد این بند مستثنی هستند و کماکان در چارچوب ضوابط و مقررات جاری و اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجاز به پذیرش دانشجو خواهند بود».
1- در راستای اجرای مصوبه شماره 162733؍ت47334ه--15؍8؍1390 هیات وزیران، موضوع « آییننامه نظام آموزش مهارت و فناوری»، منابع، امکانات، اعضای هیات علمی، تجهیزات و نیروی انسانی موسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه های اجرایی کشور که دوره های آموزشی آنها منجر به اخذ مدرک نظری دانشگاهی میشود. حسب مورد به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل میشود تا در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته به دو وزارتخانه مذکور ساماندهی شوند.
در پاسخ به شکایات مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لوایح شماره 534322-2؍10؍1397 و 550776-9؍10؍1397 توضیح داده است که:
بازگشت به شماره پرونده 9709980905801312-3؍9؍1397 (شماره بایگانی 73131) مورخ 18؍6؍1397 به استحضار می رساند:
1- ب. ت. ب. هماهنگی به عمل آمده با معاون نوسازی اداری این سازمان این نتیجه حاصل شد که وفق مفاد بندهای 1 و 2 و 5 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری، ساماندهی موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی از جمله وظایف و ماموریتهای محوله به شورای عالی اداری در زمینه اصلاح ساختار دستگاه های اجرایی و سوق دادن آنها به انجام وظایف اصلی م. ب.. در اجرای مصوبات ابلاغی شورا، سرپرست وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان متولی تامین نیازهای کشور در بخش آموزش عالی، طی نامه شماره 139483؍و-28؍6؍1396، واگذاری این دانشگاه به وزارت مذکور را خواستار نمود. بر اساس اعلام وزارت نفت (موضوع نامه شماره 99779؍97-5؍3؍1397 معاونت مهندسی، پژوهشی و فناوری این وزارت) و ب. ت. ب. توسعه و گسترش رشته های تحصیلی مرتبط با صنعت نفت در دانشگاه های طراز اول کشور نظیر دانشگاه صنعتی شریف، تهران، صنعتی امیرکبیر و شیراز، در حال حاضر وزارت مذکور برای تقویت و تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، مبادرت به جذب فارغ التحصیلان این دانشگاه ها مینماید، ضمن اینکه با انجام سرمایه گذاریهای مورد نیاز مادی و معنوی و حمایت از دانشکده های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه هایی مانند احداث ساختمان، اهدای تجهیزات به آزمایشگاه ها و کارگاه ها و...، زمینه را برای تربیت نیروی انسانی ممتاز و متخصص در حوزه نفت و گاز توسط دانشگاه های مذکور فراهم مینماید.
در شرایط کنونی، دانشگاه صنعت نفت فاقد مزیت انحصاری سابق م. ب. و به منظور ایجاد فرصت برابر برای جذب متخصصین این حوزه، در دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی نیز شرط تعهد استخدام وزارت نفت برای فارغ التحصیلان حذف شده است. نهادها و موسساتی نظیر دانشگاه صنعت نفت که کارکرد فرا استانی و ملی دارند (در حال حاضر حدود 15% از دانشجویان این دانشگاه بومی و مابقی از بقیه استانهای کشور پذیرفته شده اند) علی القاعده تابع خواست مسئولان و مقامات محلی و شهرستانی محل استقرار نبوده و پیرو برنامه های دستگاه های ملی ذیربط و سیاستهای اصلی و کلان دولت میباشند، اتخاذ تصمیم در خصوص آنها نیز می باید فارغ از بخشی نگری و ملاحظات استانی و منطقه ای انجام گیرد. با عنایت به موارد مطروحه وظایف محوله به شورای عالی اداری در زمینه اصلاح ساختار دستگاه های اجرایی، توسعه و بسط رشته های آموزشی مرتبط با حوزه نفت و گاز در دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهره گیری گسترده وزارت نفت از فارغ التحصیلان دانشگاه های کشور برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز و نیز اعلام آمادگی و نظر مساعد وزارت نفت به عنوان متولی اصلی این حوزه، برای واگذاری دانشگاه صنعت نفت به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با انجام و استمرار حمایت های فنی و سرمایه گذاریهای لازم (موضوع نامه شماره 99779؍97-5؍3؍1397 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری این وزارت) در حال حاضر عدم واگذاری دانشگاه مذکور از وجاهت کارشناسی برخوردار نبوده و مغایر با اهداف و سیاستهای عمومی دولت و احکام مندرج در اسناد بالادستی نظیر قانون برنامه توسعه م. ب.. بدیهی است انتقال دانشگاه صنعت نفت به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نافی استقرار آن در شهرستان آبادان و یا هر نقطه جغرافیایی دیگری نبوده و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی آن با برخورداری از حمایتهای فنی و سرمایه گذاریهای مادی ومعنوی وزارت نفت در ابعادی مانند: برنامه جامع تحول، واگذاری قراردادهای پژوهشی میدان محور، طرحهای پژوهشی، حمایت از پایان نامه های دانشجویی، تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت از طریق کارآموزی دانشجویی و... قابل تداوم خواهد بود. لذا ضمن حفظ جایگاه سازمانی این دانشگاه، به سبب تحت پوشش قرار گرفتن در مجموعه دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعتلای علمی آن نیز محقق میگردد. ب. ت. ب. مراتب فوق رد شکایت ایشان م. ا.. »
1- ب. ت. ب. هماهنگی به عمل آمده با معاون نوسازی اداری این نتیجه حاصل شد که اصلاح ساختار دستگاه های اجرایی، کاهش هزینه ها، سوق دادن دستگاه ها به انجام وظایف حاکمیتی و ماموریتهای اصلی، از راهبردهای اساسی شورای عالی اداری در دهه های گذشته و در راستای اختیارات و ماموریتهای محوله بوده است.
از آنجا که موسسات آموزشی وابسته به دستگاه های اجرایی نیز در مجموعه ساختار و تشکیلات دستگاه قرار می گیرند، بالطبع در خصوص آنها نیز باید بررسی و اتخاذ تصمیم انجام پذیرد. لذا بر اساس مصوبه شماره 30743؍90؍206 -30؍11؍1390 شورا و در اجرای « آییننامه نظام آموزش مهارت و فناوری» (موضوع مصوبه شماره 162733؍ت47334-15؍8؍1390 هیات وزیران) مقرر شد منابع، امکانات، اعضای هیات علمی و... موسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه های اجرایی کشور که دوره های آموزشی آنها منجر به اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی میگردد، حسب مورد به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل گردد. لیکن به دلیل حساسیتهای موجود در حوزه صنعت نفت کشور و فراهم نمودن تمهیدات لازم برای جابه جایی تجهیزات، ابزار و کارگاههای موجود، در مرحله نخست دانشگاه صنعت نفت، از مصوبه مذکور مستثنی گردید.
2- مفاد ماده 21 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، ناظر بر ارتقای جایگاه آموزشهای فنی و حرفه ای در چارچوب نظام آموزش فنی حرفه ای کشور است تا از این رهگذر، استمرار نظام کارآموزی، افزایش و تسهیل مشارکت بهره برداران از آموزش فنی و حرفه ای در بخشهای دولتی و غیر دولتی، نیاز سنجی و برآورد نیروی انسانی کاردان مورد نیاز و... محقق شود. مواردی از این قبیل که در چارچوب نظام آموزش فنی حرفه ای مد نظر قرار داده شده، ناظر بر توسعه نظام فنی حرفه ای کشور است و از نظر ماهیت، با نظام آموزش رسمی منجر به اخذ مدرک تحصیلی در مقاطع دانشگاهی تفاوت اساسی دارد. مصوبه شماره 30743؍90؍206-30؍11؍1390 شورای عالی اداری ناظر بر ساماندهی آن دسته از موسسات آموزش متولی برگزاری دوره های آموزشی آکادمیک و دانشگاهی منجر به اخذ مدرک تحصیلی بوده، که فعالیت آنها موازی با نظام آموزش عالی کشور است. لذا مصوبه شورا به دلیل تفاوت در ماهیت و نوع فعالیت، تناقضی با ماده 31 قانون برنامه پنجم توسعه ندارد. شایان ذکر است سال 1395 سال پایانی زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه کشور بوده و مصوبه شماره 1683488-17؍11؍1396 شورای عالی اداری، در سال 1396 تصویب و ابلاغ شده است. بنابراین اشاره به مفاد قانون برنامه پنجم و رد مصوبه شورا به استناد آن، به دلیل انقضای زمان اجرای قانون برنامه پنجم، فاقد مبنای حقوقی بوده و نمی تواند مورد استدلال قرار گیرد.
4- استناد به «آییننامه نظامهای اداری و استخدامی وزارت نفت» که در سال 1393 توسط معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابلاغ شده، محمل مناسبی برای تداوم فعالیت دانشگاه صنعت نفت تلقی نمی گردد. مصوبات شورای عالی اداری به دلیل جایگاه و شرح وظایف و اختیارات این شورا، مقدم بر آییننامه ها و بخشنامه های دستگاه های اجرایی از جمله سازمان اداری و استخدامی کشور بوده و تصمیمات و احکام صادره توسط دستگاه ها میبایست همسو با مصوبات شورا بوده و یا در چارچوب مصوبات، اصلاح و ترمیم شوند. ضمن اینکه اجرای مصوبه ابلاغی سال 1396 شورا به لحاظ تقدم زمانی، نافذ بر آییننامه نظامهای اداری و استخدامی وزارت نفت مصوب سال 1393 است.
5- صنعت نفت کشور به دلیل ماهیت و نوع فعالیت آن، مستلزم تامین مستمر نیازهای علمی و آموزشی کارکنان است و این مهم در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19؍3؍1391 مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. لیکن تامین نیازهای آموزشی و به روزآوری اطلاعات مورد نیاز کارکنان این صنعت، مقوله ای متفاوت با پذیرش دانشجو و ارائه آموزشهای آکادمیک منجر به مقاطع تحصیلی دانشگاهی است. از این رو در مصوبه مورخ 30؍11؍1390 شورای عالی اداری، ایجاد مرکز آموزش در جوار کار به منظور رفع نیازهای آموزشی مهارتی مورد توجه قرار گرفته است، تا از بروز نارسایی در این زمینه اجتناب شود.
7- از آنجا که بر اساس ماده 3 اساسنامه مصوب دانشگاه صنعت نفت، این دانشگاه صرفاً از لحاظ سازمانی وابسته به وزارت نفت بوده و دارای شخصیت حقوقی مستقل در نظام آموزشی عالی کشور است، لذا انتقال چنین مجموعه ای به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دلیل مستقل بودن شخصیت حقوقی آن از مقدمات مناسبی برخوردار بوده و تدام فعالیت این دانشگاه در زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موجبات ارتقای علمی آن را نیز فراهم می کند. ضمن اینکه فرآیند واگذاری آن از طریق هیات امناء با محوریت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و استفاده از ظرفیتهای شورای گسترش آموزش عالی کشور نیز فراهم است.
8- ب. ت. ب. شرایط موجود و بسط و گسترش رشته های تحصیلی مرتبط با صنعت نفت در دانشگاه های تراز اول کشور، واگذاری و انتقال دانشگاه صنعت نفت به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مورد تایید و حمایت وزارت نفت، به عنوان متولی اصلی این حوزه است. بر اساس اعلام معاونت مهندسی، پژوهشی و فناوری این وزارت (موضوع نامه شماره 99779؍97-5؍3؍1397)، در حال حاضر به دلیل جذب فارغ التحصیلان دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه صنعت نفت مزیت انحصاری گذشته را نداشته و به منظور ایجاد فرصت برابر برای فارغ التحصیلان این حوزه در دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی، شرط تعهد استخدام وزارت نفت برای فارغ التحصیلان این دانشگاه نیز حذف شده است. در ضمن به رغم این اقدامات و به دور از هر گونه اقدامی در جهت تضعیف و یا انحلال دانشگاه صنعت نفت، وزارت نفت در راستای تقویت، ساماندهی و استقرار آن در مجاورت میادین عملیاتی و تاسیسات بالادست صنعت نفت و گاز اقدام نموده و همچنان حمایتهای بی وقفه خود را از دانشگاه صنعت نفت در قالب واگذاری قراردادهای پژوهشی میدان محور، طرحهای پژوهشی پآیین دست و نیز حمایت از انجام پایان نامه های دانشجویی و تقویت ارتباط با صنعت در خصوص پذیرش کارآموزی دانشجویی در هر محل جغرافیایی از جمله شهر آبادان ادامه داده و خواهد داد. ب. ت. ب. مراتب فوق رد شکایت ایشان م. ا..»
همچنین معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 39851م؍97؍36882-1؍12؍1397 توضیح داده است که:
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8؍5؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 61
آرای مرتبط 37
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1313-1312 مورخ 1400/05/05هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 264 مورخ 1401/05/02 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391 تامین حفاظت و حراس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 412112 مورخ 1402/02/23 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000920420 مورخ 1402/04/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و نیز اصلاحیه بند 3 ماده 2 آیین
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1032و 1033 مورخ 1398/05/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب جلسه علنی مورخ 19؍2؍1391 مج
-
رأی
هماستناد
رای شماره 185 مورخ 1400/03/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391
-
رأی
هماستناد
رای شماره 346 مورخ 1399/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و همچنین مواد 5 و 6 قانون برگزار
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003746 شماره دادنامه: 140109970906000264 تاریخ: 02/ 05 /1401
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391 تامین حفاظت و حراس
-
رأی
هماستناد
رأی شمارههای 1032 و 1033 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 1ـ2 مصوبه شماره 1682488ـ 17/11/1396 شورای عالی اداری از جهت انتزاع دانشگاه صنعت نفت از وزارت نفت و انتقال
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب جلسه علنی مورخ 1391 / 2 / 1
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 346 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت هایی از تصمیمات شصت و چهارمین جلسه شورای معاونین مورخ 1395/4/14 وزارت نفت، ابلاغی شماره 1827/ص/م ـ 1395/5/27 و بخشنام
ماده 3 قانون اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 193 مورخ 1398/05/08 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و همچنین مفاد ماده 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره 785 تا 868 مورخ 1398/11/07 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون استخدام کشوری شورای عالی اداری در یکصدو هشتادمین جلسه مورخ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 291 مورخ 1381/08/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظایف قانون استخدام کشوری مصوب 136
-
رأی
هماستناد
رای شماره 597 تا 652 مورخ 1383/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری (موضوع تبصره ماده 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره 251 مورخ 1394/07/08 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 5 آیین نامه مرخصی موضوع مواد 47و48 قانون استخدام کشوری ناظر به کارشناس
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 244 مورخ 1387/04/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون استخدام کشوری واگذاری پستهای سازمانی غیر از مستخدمین رسمی م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 635 مورخ 1401/09/13 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون استخدام کشوری مانع تصدی پست توسط نیروهای قرارداد کار معین د
-
رأی
هماستناد
رای شماره 933 مورخ 1400/08/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری هستند و چون طبق ماده 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره 698 مورخ 1392/09/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 آیین نامه ترتیب اعزام مستخدم رسمی مشمول قانون استخدام کشوری برای اشتغ
-
رأی
هماستناد
شرط تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی
ماده 5 قانون استخدام کشوری استناد کرد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1639844 مورخ 1402/06/28 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون استخدام کشوری اطلاق دارد بنابراین اعطاء مرخصی بدون حقوق حدا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003236962 مورخ 1402/12/13 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون استخدام کشوری تصدی پستهای سازمانی (ثابت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 172 مورخ 1390/04/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون استخدام کشوری و مفاد دادنامه های شماره 652-597 مورخ 9/12/13
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1429 تا 1431 مورخ 1399/11/27 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون استخدام کشوری انتصاب کارمندان غیر رسمی حتی پیمانی ها در پست
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 136 مورخ 1387/03/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون استخدام کشوری واگذاری پستهای ثابت سازمانی به اشخاص
-
رأی
هماستناد
رای شماره 428 و 429 مورخ 1392/07/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون استخدام کشوری و مفاد دادنامه شماره 652- 597 - 1383/12/09 هی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 373 تا 431 مورخ 1400/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون استخدام کشوری برای فعالیت در عرصه مشاوران حفاظت فنی و خدمات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 128 مورخ 1396/06/29 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون استخدام کشوری استفاده گردیده که حق بیمه آنان در دوران پیمان
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/1/19
ماده 5 قانون استخدام کشوری شورای عالی اداری در یکصد و هشتادمین جلسه مورخ
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390003236962 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1402/12/13 — ابطال کل بخشنامه شماره 38016 مورخ 24/9/99 رییس سازمان شهرداریها و دهداریهای کشور به دلیل مغایرت قانونی و شرعی
ماده 5 قانون استخدام کشوری تصدی پستهای سازمانی (ثابت
-
رأی
هماستناد
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون استخدام کشوری انتصاب کارمندان غیر رسمی حتی پیمانی ها در پست
-
رأی
هماستناد
رأی شماره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 قانون استخدام کشوری انشاء گردیده که طبق این تبصره مقرر است «واگذا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره136 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده5 قانون استخدام کشوری واگذاری پستهای ثابت سازمانی به اشخاص
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 244 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 قانون استخدام کشوری واگذاری پستهای سازمانی غیر از مستخدمین رسمی م
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۳۶ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم جواز اشتغال و استمرار خدمت مستخدمین پیمانی به مدت نامحدود در پست های ثابت سازمانی و الزام به تبدیل وضعیت مستخدمین مذکور به رسمی.
ماده 5 قانون استخدام کشوری واگذاری پستهای ثابت سازمانی به اشخاص
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۸۵ تا ۸۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری موسسات پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی از مصادیق ساختار تشکیلات دستگاههای اجرایی تلقی نمی شوند تا انحلال آنها خارج از حدود اختیارات قانونی شورای عالی بوده باشند و تاسیس آنها به موجب مصوبات شورا در حدود اختیارات ق
ماده 5 قانون استخدام کشوری شورای عالی اداری در یکصدو هشتادمین جلسه مورخ
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۲۹ تا ۱۴۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مقرره مورد شکایت در خصوص ساماندهی نیروهای قراردادی شاغل در شهرداری ها( قرارداد انجام کار موقت)، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیار نیست.
ماده 5 قانون استخدام کشوری انتصاب کارمندان غیر رسمی حتی پیمانی ها در پست
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 3 — قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب جلسه علنی مورخ 19؍2؍1391 مج
-
استناد
از این صفحه
ماده 5 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 5 قانون استخدام کشوری شورای عالی اداری دریکصد و هشتادمینجلسه مورخ2؍
مقرراتِ مرتبط 18
-
تصویبنامه
هماستناد
حذف بند (6) الحاقی به تصویب نامه شماره 57222/ت 53267 مورخ 1395/5/16 [در خصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی]هیات وزیران در جلسه 1404/5/12 به پیشنهاد شماره 811- 20/2 م
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
آییننامه
هماستناد
حذف بند (۶) الحاقی به تصویب نامه شماره ۵۷۲۲۲/ت۵۳۲۶۷ه مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۶ [موضوع نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی]
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اصلاح مجوز سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران برای طرح احداث خطوط لوله 20 اینچ فرآورده های نفتی نائین، کاشان، ر
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر تهیه
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اخذ مجوز سرمایه گذاری 2 طرح جدید سرمایه ای از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهای نفتی ایران
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر تهیه
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اصلاح مجوز طرح نگهداشت و پشتیبانی خطوط لوله، مخابرات و تاسیسات جنبی صنعتی و غیرصنعتی ایران
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر تهیه
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در مورد اصلاح و تمدید (4) طرح سرمایه ای از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر تهیه
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اصلاح مجوز سرمایه گذاری در 4 طرح و صدور مجوز 2 طرح جدید احداث تاسیسات ذخیره سازی و صادرات اسکله گوگرد
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر تهیه
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اصلاح مجوز طرح نگهداشت و پشتیبانی خطوط لوله، مخابرات و تأسیسات جنبی صنعتی و غیرصنعتی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر تهیه
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اخذ مجوز سرمایه گذاری 2 طرح جدید سرمایه ای از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهای نفتی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر تهیه
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در مورد اصلاح و تمدید (4) طرح سرمایه ای از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر تهیه
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اصلاح مجوز سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران برای طرح احداث خطوط لوله 20 اینچ فرآورده های نفتی نائین، کاشان، ر
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر تهیه
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اصلاح مجوز سرمایه گذاری در 4 طرح و صدور مجوز 2 طرح جدید احداث تأسیسات ذخیره سازی و صادرات اسکله گوگرد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر تهیه
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آیین نامه ماموریت موضوع تبصره 12 قانون استخدام کشوری
قانون استخدام کشوری به شرح زیر تغییر یابد: 1 - ماده 5
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به کارمندان پیمانی و حکمی
ماده 5 قانون استخدام کشوری (به استثنای فارغ التحصیلهای کلاسهای اختصاصی ک
-
تصویبنامه
هماستناد
استخدام آقای مصطفی محمد رضائی در پست مدیر کل مسکن و شهرسازی استان آذربایجان شرقی
ماده 5 قانون استخدام کشوری به صورت پیمانی استخدام و در پست مدیر کل مسکن
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام 5 نفر جهت پستهای مدیریت و سرپرستی توسط وزارت کشور
ماده 5 قانون استخدام کشوری و سایر مقررات دیگر اقدام نماید
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به ابقاء مستخدمینی که قبل از میزان 1299 بدون حقوق به خدمت مشغول بوده اند با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 و 66 قانون استخدام کشوری بعمل آمده و بانتیجه معلوم شد که جزء اول ماده
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیئت وزیران راجع به کارمندان پیمانی و حکمی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 قانون استخدام کشوری (باستثنای فارغ التحصیلهای کلاسهای اختصاصی که
نکتههای مرتبط 4
-
هماستناد
تایید انجام سرمایه گذاری (17) طرح سرمایه ای از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
هماستناد
ابطال تصویبنامه ضوابط و استخدام در دستگاههای دولتی مورخ 24/6/1381، بند 2 دستورالعمل پیوست بخشنامه مورخ 27/11/1381، نظریه مندرج در بند 4 پیوست بخشنامه مورخ 23/1/1382، بخشنامه مور
قانون استخدام کشوری (موضوع تبصره ماده 5
-
هماستناد
استخدام آقای مصطفی محمد رضائی در پست مدیر کل مسکن و شهرسازی استان آذربایجان شرقی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 قانون استخدام کشوری بصورت پیمانی استخدام و در پست مدیر کل مسکن و
-
هماستناد
اصلاح آئین نامه ماموریت موضوع تبصره 12 قانون استخدام کشوری
با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون استخدام کشوری بشرح زیر تغییر یابد: 1 - ماده 5
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
