رأی شماره 104 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل 41211/1/370 مورخ 24/12/1382 سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و دستورالعمل شماره 8179/1 مورخ 24/4/1383 وزی

تاريخ: 8/3/84 شماره دادنامه: 104، 105 كلاسه پرونده: 83/695، 730 مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: شركت فرپويان سپاهان – شركت زرين دانه اسپادانا. موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل 41211/1/370 مورخ 24/12/1382 سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان و دستورالعمل شماره 8179/1 مورخ 24/4/1383 وزير بازرگاني. مقدمه: شكات در دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، وزير بازرگاني به موجب بند 2 نامه شماره 8179/1 مورخ 24/4/1383 دستور دادهاند كه بابت مابهالتفاوت از هر كيلو كنجاله سوياي وارداتي كه با ارز آزاد خريداري و وارد ميشود، مبلغ پانصد ريال اخذ شود كه اين دستور به جهاتي كه ذيلاً بعرض ميرسد موجب تضييع حقوق واردكنندگان است، به موجب مفاد بند (ب) ماده 46 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي «سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان موظف است با اعلام وزارت بازرگاني پس از انجام محاسبات لازم نسبت به برقراري مابهالتفاوت در مورد كالاهاي وارداتي كه داراي امتياز قابل توجه هستند اقدام نمايد و مابهالتفاوت ماخوذه را به حساب خزانه واريز نمايد.» و همچنين بند (الف) تبصره 19 قانون بودجه سال 1383 كل كشور تصريح ميدارد «حقوق ورودي و مابهالتفاوت سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان از ابتداي سال 1383 براي واردات ساير اقلام كشاورزي با رعايت مقررات بهداشتي بايد به گونهاي تعيين شود كه واردات نياز بازار داخلي را تأمين نمايد». عليالظاهر وزير بازرگاني در راستاي مقررات مزبور دستور اخذ مبلغ پانصد ريال مابهالتفاوت از هر كيلو كنجاله سوياي وارداتي را صادر نمودهاند. ضمناً سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان نيز به موجب دستورالعمل شماره 41211/1/370 مورخ 24/12/1382 نسبت به مشروط نمودن مجوز ترخيص كنجاله سوياي وارداتي پس از اخذ مابهالتفاوت 200 ريالي اقدام نموده است كه اين امر هيچگونه توجيح و مستندات قانوني ندارد. همچنين ب. ت. ب. مراتب مذكور دستور وزير بازرگاني به موجب نامه شماره 8179/1 مورخ 24/4/1383 به دلايل ذيل مغاير با نص صريح قانون ميباشد. 1- به موجب مفاد ماده 1 و 2 نظام تأمين و تعيين قيمت كالا و خدمات و جدول مربوطه، موضوع مصوبه شماره 6954/ت24505 مورخ 22/2/1380 هيأت وزيران صرفاً كنجاله توليدي حاصل از دانههاي روغني وارداتي با ارز رسمي دولتي مشمول قيمتگذاري است و وفق ماده 3 همان مصوبه كنجاله وارداتي با ارز آزاد مشمول قيمتگذاري نميباشد. 2- به موجب مفاد ماده 15 مصوبه فوقالذكر، هر يك از كالاهاي مشمول قيمتگذاري كه پس از ايجاد و راهاندازي بورس كالا در فهرست اقلام مورد معامله در بورس قرار گيرند از تاريخ الحاق آن به بورس يعني 8/7/1383 از شمول قيمتگذاري معاف و بر اساس مقررات بورس كالا تعيين قيمت خواهد شد. 3- در بند ب ماده 46 قانون برنامه سوم، شرط برقراري مابهالتفاوت، انجام محاسبـات لازم از كالاهايي است كه داراي امتياز قابل ملاحظه باشند كه در صورت انجام محاسبات فوقالذكر ملاحظه ميگردد كه كالاهاي مذكور نه تنها داراي امتياز قابل ملاحظه نميباشد، بلكه اخذ اين مبلغ عملاً به منزله وارد نمودن زيان مضاعف به واردكننده و فروش كالا زير قيمت تمام شده ميباشد و با اين ترتيب واردكننده ديگر اقدام به واردات مجدد و قبول زيان نخواهد نمود كه در تعارض با بند الف تبصره 19 قانون بودجه سال 1383 خواهد بود. 4- به موجب مفاد بند (ر-1) تبصره 19 قانون بودجه سال 1383 كل كشور به منظور حمايت از توليدات داخلي و ورود كالا از مبادي قانوني و مبارزه با قاچاق كالا، دولت موظف است با شفافسازي، ايجاد تسهيلات، لغو انحصارات و منطقي كردن نرخهاي سود بازرگاني، موجبات تشويق ورود كالا را از طريق رسمي فراهم نمايد. در حالي كه به دلايل فوق الاشعار اقدام وزير بازرگاني نه تنها موجبات تشويق ورود كالا را از طريق رسمي تسهيل و فراهم نمينمايد بلكه خود مانع و موجبي براي توقف ورود كالا است. 5- همچنين حسب مفاد بند ر-5 تبصره 19 قانون بودجه سال 1383 كل كشور دولت موظف ميباشد «با حذف تخفيفها و معافيتها، ضمن وصول درآمدهاي دولت از ايجاد امتياز براي افراد خاصل جلوگيري نمايد و در ادامه ميافزايد، شوراي اقتصاد و ساير مراجع نميتوانند بطور موردي سود بازرگاني يا مابهالتفاوت را براي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي تخفيف داده يا مشمول بخشودگي نمايند. در حالي كه همانطور كه اشاره شد وضع مابهالتفاوت مذكور كه بدون انجام محاسبات لازم بر خلاف مفاد بند (ب) ماده 46 قانون برنامه سوم صورت گرفته نه تنها باعث بروز ضرر و زيان وارد كنندگان شده بلكه باعث «ايجاد امتياز براي افراد خاص» يعني «واردكنندگان دانههاي روغني» گرديده است. با عنايت به موارد فوق الاشاره و مغايرت دستورالعمل وزير بازرگاني با قوانين مربوطه نسبت به ابطال دستورالعمل شماره 8179/1 مورخ 24/4/1383 وزير بازرگاني و همچنين ابطال دستورالعمل شماره 41211/1/370 مورخ 24/12/1382 سازمان حمايت كه به موجب قانون مورد استناد خود، مغاير با دستورالعمل وزير بازرگاني و بر خلاف قوانين اشاره شده صادر گرديده اقدام لازم مبذول فرماييد. رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 5040/2/370 مورخ 19/12/1383 اعلام داشتهاند، 1- وصول و اخذ مابهالتفاوت يكي از وظايف و اصول اجرايي سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليد كنندگان بوده و اين امر صراحتاً در بند 10 ماده 7 اساسنامه سازمان قيد و ذكر گرديده و به عنوان يكي از وظايف محوله قانوني سازمان حمايت لازمالاجراء ميباشد و همچنين به موجب مفاد بند ب ماده 46 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، سازمان حمايت موظف گرديده با اعلام وزارت بازرگاني پس از انجام محاسبات لازم نسبت به برقراري مابهالتفاوت اقدام نموده و مابهالتفاوت ماخوذه را به حساب خزانه واريز نمايد. 2- در پاسخ به ادعاي شاكي در خصوص ميزان و چگونگي برقراري و تعيين مابهالتفاوت به اطلاع ميرساند كه اولاً بر اساس بند ب ماده 46 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامـي ايران و بنـد (1) ابلاغيه شمـاره 15222/1 مورخ 24/8/1382 وزارت بازرگاني مقرر گرديد كه «كنجاله سوياي وارداتي توسط كليه واردكنندگان تا پايان سال 1382 مشمول مابهالتفاوت نيست.» سازمان حمايت نيز به موجب وظيفه محوله و در راستاي اجراي قوانين و مصوبات تا پايان سال 1382 وفق مفاد مصرحه در ابلاغيه عمل نموده است. ثانياً در رديف 20 جدول شماره يك نامه شماره 41211/1/370 مورخ 24/12/1382 نيز مبلغي در خصوص مابهالتفاوت كنجاله سويا تعيين نشده و صرفاً در انتهاي نامه ذكر شده كه مابهالتفاوت هنگام اخذ مجوز ترخيص توسط سازمان حمايت محاسبه و دريافت و مجوز ترخيص صادر خواهد شد. كه كليه مفاد نامه فوقالذكر طي نامه شماره 8223480 مورخ 27/12/1382 وزارت بازرگاني – معاونت توسعه روابط اقتصادي و بازرگاني – دفتر امور واردات ابلاغ گرديده است. پس از آن و به منظور تعيين تكليف وضعيت مابهالتفاوت اين قبيل كالاها از جمله كنجاله سويا كه به موجب مستندات قبلي تا پايان سال 1382 مشمول مابهالتفاوت نبوده است. سازمان حمايت مراتب را طي نامه شماره 41361/1/370 مورخ 26/12/1382 به وزير بازرگاني اعلام و در بند (3) نامه مذكور مابهالتفاوت كنجاله سوياي وارداتي را در برابر هر كيلوگرم 200 ريال و در انتهاي نامه تاريخ اجرا از اول سال 1383 و مبناي دريافت مابهالتفاوت را زمان صدور مجوز ترخيص توسط سازمان حمايت پيشنهاد نموده و نهايتاً مراتب تاييد كليه مندرجات نامه فوقالاشاره طي ابلاغيه 24417/11 مورخ 28/12/1382 جهت اجرا و اعمال در سال 1383 به سازمان حمايت اعلام گرديد. فلذا ادعاي شركت شاكي مبني بر اينكه سازمان حمايت بدون مجوز قانوني و دستور وزير بازرگاني اقدام به اخذ مابهالتفاوت نموده و همچنين اين مطلب كه تا تير ماه 1383 مجوزي جهت اخذ مابهالتفاوت به سازمان حمايت داده نشده است ادعائي واهي و باطل و خلاف واقع ميباشد، زيرا چنانچه ذكر شد مجوز اخذ مابهالتفاوت از كنجاله سويا به ازاي هركيلوگرم 200 ريال موضوع ابلاغيه شماره 24417/11 مورخ 28/12/1382 وزير بازرگاني بوده و پس از آن و طي مندرجات بند (2) ابلاغيه شماره 8779/1 مورخ 24/4/1383 وزارت بازرگاني مابهالتفاوت كنجاله سوياي وارداتي براي كليه واردكنندگان به ميزان هركيلوگرم 500 ريال تعيين و ابلاغ و توسط اين سازمان مورد اجرا و اعمال قرار گرفته است. عليهذا مشهود است نامه شماره 41211/1/370 مورخ 24/12/1382 اين سازمان براساس و مطابق با ابلاغيه وزير بازرگاني بوده و سازمان حمايت راساً و بدون مجوز و مستند قانوني هيچ اقدامي ننموده است. مضافاً آنكه در رابطه با تعيين و تشخيص و اعلام «كالاهاي مشمول امتياز ويژه» موضوع بند ب ماده 46 قانون برنامه سوم توسعه، صرفاً بحث ريالي و مبلغي و محاسباتي مدنظر نبوده و عوامل متعدد ديگري نيز در اين امر دخيل ميباشند از جمله قاچاق و ورود غيرمجاز كالا، درآمدهاي تبعي و غير مستقيم، وضعيت توليد كنندگان داخلي و حمايت از كالاي داخلي و تنظيم بازار براساس سياستهاي اقتصادي دولت و … كه جميع عوامل مذكور به اضافه بحث محاسباتي در تشخيص و اعلام يك كالا به عنوان «كالاي وارداتي امتياز ويژه» موثر ميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعبه تجديدنظر تشكيل و پس از استماع توضيحات نمايندگان شكات و نمايندگان طرف شكايت و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيأت عمومي به موجب بند 10 ماده 7 اساسنامه سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان تهيه فهرست كالاهاي اساسي مورد نياز عامه اعم از توليدي و صادراتي و وارداتي و تعيين مبلغ قابل دريافت يا پرداخت و اجراي آن با رعايت ساير مقررات مربوط به عهده سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان محول شده و طبق بند ب ماده 46 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران سازمان مزبور موظف شده است كه با اعلام وزارت بازرگاني پس از انجام محاسبات لازم نسبت به برقراري مابهالتفاوت در مورد كالاهاي وارداتي كه داراي امتياز قابل توجه هستند اقدام نمايد و مابهالتفاوت ماخوذه را به حساب خزانه واريز نمايد. نظر به مراتب فوقالذكر و عنايت به توضيحات نمايندگان سازمان مزبور، دستورالعملهاي مورد اعتراض مغايرتي با قانون ندارد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسيفرد