✉ ارتباط با ما
Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۰۴۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شمول بیمه موضوع قانون تامین اجتماعی به کارکنان کمیته های امور صنفی و شوراهای مرکزی اصناف از تاریخ ۱۳۶۵/۲/۱ مغایرتی با قوانین ندارد.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تأمین_اجتماعی #بیمه #کمیته #عدالت #قوانین #سازمان_تأمین_اجتماعی #حق_بیمه #کارفرما #حقوق #شاکی #شورای_مرکزی #سنوات #مزد #بیمه‌شده #بازنشستگی #جمهوری #هیأت‌مدیره #وزیر #رسیدگی #امور_حقوقی #بنیاد_شهید_و_امور_ایثارگران #مستند #دستمزد #اعتراض_به_قرار #موضوع_بیمه #ابلاغ #مدیرعامل #درمان #آموزش #لایحه #وسایل_و_امکانات #تأدیه #آگهی #روزنامه #حداقل_مزد #علی‌الحساب #عدم_انطباق #اعتراض #ابطال #صورت #ماه #انقلاب #دفتر #احتساب #زمان #استنکاف #دانسته #می_کنند #برادر #مقتضی #رفاه #موعد #بلادلیل

خلاصه

شاکی مدعی بود از سال ۱۳۶۱ در شورای مرکزی اصناف اشتغال داشته اما سازمان تامین اجتماعی با استناد به بخشنامه‌ای، شمول بیمه را از سال ۱۳۶۵ اعمال کرده و از بازنشستگی وی با احتساب سنوات قبل خودداری نموده است. وی ابطال بخشنامه را درخواست کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای به عدم ابطال بخشنامه داد.

اصلِ حقوقی: تعیین تاریخ مشمولیت موسسات و نهادها به قانون تامین اجتماعی توسط سازمان مربوطه در چارچوب اختیارات قانونی انجام می‌شود و تضییع‌کننده حقوق مکتسبه قانونی افراد نیست.

مستند: بند الف ماده ۴ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، ماده ۹۸ قانون تامین اجتماعی، ماده ۱۴۸ قانون کار، ماده ۷ قانون تامین اجتماعی

کلیدواژه‌ها: تامین اجتماعی، شورای مرکزی اصناف، حق بیمه، سابقه خدمت، بازنشستگی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1365/9/30 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۰۴۰ تاریخ رای: دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۳ کلاسه پرونده: ۹۲/۲۳۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع: عدم ابطال بخشنامه شماره ۵۴۶-۱۳۶۵/۹/۳۰ سازمان تامین اجتماعی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه شماره ۵۴۶-۱۳۶۵/۹/۳۰ سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « احتراماً، به استحضار می رسانم این جانب با استناد به نامه شماره ۴۹۲۶/۴۵- ۱۳۶۱/۳/۱۱ از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران به شورای مرکزی اصناف نیشابور معرفی و از همان زمان در شورای مرکزی اصناف ( مجمع امور صنفی فعلی) اشتغال داشته ام لکن پس از حدود ۳۱ سال خدمت، سازمان تامین اجتماعی از بازنشستگی این جانب استنکاف و با استناد به بخشنامه ۵۴۶- ۱۳۶۵/۹/۳۰ که در آن شورای مرکزی اصناف را از تاریخ ۱۳۶۵/۲/۱ مشمول مقررات تامین اجتماعی دانسته و این در حالی است که مستند به بند الف ماده ۴ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ « مشمولین این قانون عبارتند از افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت دستمزد کار می کنند» و این جانب از ۱۳۶۱/۳/۱۱ قانوناً مشمول قانون تامین اجتماعی بوده و با عنایت به ماده ۹۸ قانون تامین اجتماعی و ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرما موظف به پرداخت حق بیمه بوده و لذا مطابق دستورالعملها و مقررات مربوط، کارفرما با پراخت حق بیمه مربوط به سنوات ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵ این جانب در شرایط بازنشستگی قرار گرفته در حالی که با قید مذکور در بخشنامه ۵۴۶ سازمان تامین اجتماعی سنوات از ۱۳۶۵ تاکنون را لحاظ کرده و قبل از آن را شامل سنوات نمی داند، علی هذا با عنایت به صراحت مواد قانون و نیز سوابق ایثارگری و برادر دو شهید، استدعا دارد ضمن ابطال قید مذکور در بخشنامه ۵۴۶ سازمان تامین اجتماعی، سازمان مذکور ملزم به شمول مقررات قانون نسبت به سنوات ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵ فعالیت این جانب شود. » بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: « بخشنامه شماره ۵۴۶ فنی موضوع: بیمه کارکنان کمیته های امور صنفی و شوراهای مرکزی اصناف به استناد ماده ۷ قانون تامین اجتماعی کارکنان کمیته های امور صنفی و شوراهای مرکزی اصناف که تا تاریخ ۱۳۶۵/۲/۱ طبق قانون نظام صنفی تشکیل شده اند از تاریخ ۱۳۶۵/۲/۱ و بیمه کارکنان آن دسته از شوراهای مرکزی اصناف که در آینده ( پس از تاریخ ۱۳۶۵/۲/۱) و ب. ت. ب. ماده ۶۳ قانون نظام صنفی مصوب تیر ماه ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تشکیل می گردند از تاریخ تشکیل قانونی آنها در سراسر کشور مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی قرار گرفته اند، مقتضی است مراتب را به واحدهای مربوط ابلاغ و اقدام قانونی طبق مقررات معمول دارند. ضمناً کد سازمان فوق جهت تخصیص شماره فیشیه ۸۲۶ م. ب..- رییس هیات مدیره و مدیرعامل و قایم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سازمان تامین اجتماعی » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۹۳۱۸۱۷/۷۱-۱۳۹۳/۳/۳ توضیح داده است که: « ۱- ماده ۷ قانون تامین اجتماعی مقرر کرده، افراد شاغل در فعالیتهایی که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه های اجتماعی نشده اند به ترتیب زیر به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب وزیر رفاه و تامین اجتماعی مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت. الف: موارد مذکور در بندهای (ج- د- هـ- و) ماده ۳ این قانون به تدریج و ب. ت. ب. امکانات سازمان اجرا خواهد شد و در این صورت میزان حق بیمه ب. ت. ب. ماده ۳۸ این قانون تا خاتمه سال ۱۳۵۴، ۱۹% حقوق یا مزد و از اول سال ۱۳۵۵ معادل ۲۱% حقوق و یا مزد خواهد بود. که در سال ۱۳۵۴ کارفرما ۱۳% و بیمه شده ۴% و دولت ۲% و از سال ۱۳۵۵ کارفرما ۱۴% و بیمه شده ۵% و دولت ۲% می پردازند. ب: موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون به تدریج و در صورتی اجرا خواهد شد که سازمان وسایل و امکانات درمانی لازم را برای بیمه شدگان فراهم کرده باشد. الزام کارفرمایان یا افرادی که به موجب این ماده مشمول مقررات این قانون می شوند به تادیه حق بیمه از تاریخی است که بیمه آنها از طریق انتشار آگهی در روزنامه و یا کتباً اعلام می شود. ۲- در این راستا ماده ۴۸ قانون تامین اجتماعی تصریح کرده که از تاریخی که سازمان ب. ت. ب. ماده ۷ این قانون گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید ملزم به انجام تعهدات قانونی طبق مقررات نسبت به بیمه شدگان خواهد بود و کارفرمایان موظفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروه مزبور مشمول بیمه اعلام شده است به سازمان بپردازند. تبصره- در صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مقرر از طرف کارفرما سازمان می تواند یا حقوق بیمه شدگان را بر اساس ماخذی که طبق ماده ۴۰ این قانون مبنای تعیین حق بیمه قرار گرفته است احتساب و ماخذ پرداخت مزایای نقدی قرار دهد. در مواردی که تعیین مزد یا حقوق بیمه شده به طریق مذکور میسر نباشد سازمان می تواند مزایای نقدی را به ماخذ حداقل مزد یا حقوق به طور علی الحساب پرداخت نماید. در اجرای مواد یاد شده تکلیف و مسوولیت سازمان تامین اجتماعی به قرار دادن اشخاص و صنوف واجد شرایط تحت پوشش به طور تدریجی به تناسب امکانات و رعایت مقررات مربوط است. بنابراین کارکنان کمیته های امور صنفی و شوراهای مرکزی اصناف که تا تاریخ ۱۳۶۵/۲/۱ طبق قانون نظام صنفی تشکیل شده اند از تاریخ۱۳۶۵/۲/۱ و بیمه کارکنان آن دسته از شورای مرکزی اصناف که در آینده ( پس از تاریخ ۱۳۶۵/۲/۱) و ب. ت. ب. ماده ۶۳ قانون نظام صنفی مصوب تیر ماه ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شوند. از تاریخ تشکیل قانونی آنها در سراسر کشور مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی قرار گرفته اند. لذا پذیرش سوابق قبل از تاریخ شمول بیمه (۱۳۶۵/۲/۱) به علت عدم انطباق با موازین قانونی قابلیت اجرایی ندارد. با عنایت به مراتب فوق و این که به استناد ماده ۷ قانون تامین اجتماعی کارکنان کمیته های امور صنفی و شوراهای مرکزی اصناف در سراسر کشور از تاریخ ۱۳۶۵/۲/۱ ( موضوع بخشنامه شماره ۵۴۶ فنی) مشمول مقررات قانون مذکور قرار گرفته اند و نیز به موجب ماده ۴۸ قانون مزبور کارفرمایان مکلفند از تاریخی که گروه جدیدی مشمول مقررات بیمه قرار می گیرند نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه اقدام نمایند و سازمان نیز از همان تاریخ ملزم به انجام تعهدات قانونی در خصوص بیمه شدگان جدید است. بنابراین اعتراض شاکی به بخشنامه معترضٌ عنه بلادلیل بوده و اقدامات سازمان نیز وفق قانون و مقررات صورت پذیرفته، تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروح م. ا..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند. رای هیات عمومی بـا توجه بـه این کـه مطابق مـاده ۷ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، افراد شاغل در فعالیتهایی کـه تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه های اجتماعی نشده اند به ترتیب مقرر در قانون، مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی قرار خواهند گرفت و در ماده ۴۸ قانون تامین اجتماعی مقرر شده است « از تاریخی که سازمان ب. ت. ب. ماده ۷ این قانون گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید ملزم به انجام تعهدات قانونی، طبق مقررات نسبت به بیمه شدگان خواهد بود و کارفرمایان موظفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروه مزبور مشمول بیمه اعلام شده است به سازمان بپردازد.» بنابراین بخشنامه شماره ۵۴۶ فنی سازمان تامین اجتماعی که کارکنان کمیته های امور صنفی و شوراهای مرکزی اصناف را از تاریخ معینی مشمول بیمه موضوع قانون تامین اجتماعی قرار داده است، در راستای مقررات مذکور است و مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1040 مورخ 1393/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 92/237، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 546-1365/09/30 سازمان تامین اجتماعی را به دلیل عدم احتساب سنوات خدمت خود از سال 1361 تا 1365 در محاسبات بازنشستگی مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده است که بر اساس بند الف ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354، مشمول این قانون بوده و کارفرما موظف به پرداخت حق بیمه از تاریخ اشتغال او است. از سوی دیگر، مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان تامین اجتماعی با استناد به ماده 7 و ماده 48 قانون تامین اجتماعی اعلام کرده است که تنها کارکنان کمیته‌های امور صنفی و شوراهای مرکزی اصناف از تاریخ 1365/02/01 مشمول بیمه شده و سوابق قبل از این تاریخ قابلیت اجرایی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی ادله طرفین، به این نتیجه رسید که بخشنامه مذکور مطابق با قوانین جاری است و مغایرتی با قانون ندارد، بنابراین درخواست ابطال شاکی را رد کرد. موضوع: عدم ابطال بخشنامه شماره 546-1365/09/30 سازمان تامین اجتماعی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه شماره 546-1365/09/30 سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « احتراماً، به استحضار می رسانم این جانب با استناد به نامه شماره 4926/45- 1361/03/11 از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران به شورای مرکزی اصناف نیشابور معرفی و از همان زمان در شورای مرکزی اصناف (مجمع امور صنفی فعلی) اشتغال داشته ام لکن پس از حدود 31 سال خدمت، سازمان تامین اجتماعی از بازنشستگی این جانب استنکاف و با استناد به بخشنامه 546- 1365/09/30 که در آن شورای مرکزی اصناف را از تاریخ 1365/02/01 مشمول مقررات تامین اجتماعی دانسته و این در حالی است که مستند به بند الف ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 « مشمولین این قانون عبارتند از افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت دستمزد کار می کنند» و این جانب از 1361/03/11 قانوناً مشمول قانون تامین اجتماعی بوده و با عنایت به ماده 98 قانون تامین اجتماعی و ماده 148 قانون کار، کارفرما موظف به پرداخت حق بیمه بوده و لذا مطابق دستورالعملها و مقررات مربوط، کارفرما با پراخت حق بیمه مربوط به سنوات 1361 تا 1365 این جانب در شرایط بازنشستگی قرار گرفته در حالی که با قید مذکور در بخشنامه 546 سازمان تامین اجتماعی سنوات از 1365 تاکنون را لحاظ کرده و قبل از آن را شامل سنوات نمی داند، علی هذا با عنایت به صراحت مواد قانون و نیز سوابق ایثارگری و برادر دو شهید، استدعا دارد ضمن ابطال قید مذکور در بخشنامه 546 سازمان تامین اجتماعی، سازمان مذکور ملزم به شمول مقررات قانون نسبت به سنوات 1361 تا 1365 فعالیت این جانب شود. » بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: « بخشنامه شماره 546 فنی موضوع: بیمه کارکنان کمیته های امور صنفی و شوراهای مرکزی اصناف به استناد ماده 7 قانون تامین اجتماعی کارکنان کمیته های امور صنفی و شوراهای مرکزی اصناف که تا تاریخ 1365/02/01 طبق قانون نظام صنفی تشکیل شده اند از تاریخ 1365/02/01 و بیمه کارکنان آن دسته از شوراهای مرکزی اصناف که در آینده (پس از تاریخ 1365/02/01) و ب. ت. ب. ماده 63 قانون نظام صنفی مصوب تیر ماه 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تشکیل می گردند از تاریخ تشکیل قانونی آنها در سراسر کشور مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی قرار گرفته اند، مقتضی است مراتب را به واحدهای مربوط ابلاغ و اقدام قانونی طبق مقررات معمول دارند. ضمناً کد سازمان فوق جهت تخصیص شماره فیشیه 826 م. ب..- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سازمان تامین اجتماعی » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 931817/71-1393/03/03 توضیح داده است که: « 1- ماده 7 قانون تامین اجتماعی مقرر کرده، افراد شاغل در فعالیتهایی که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه های اجتماعی نشده اند به ترتیب زیر به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب وزیر رفاه و تامین اجتماعی مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت. الف: موارد مذکور در بندهای ( ج- د- ه-- و) ماده 3 این قانون به تدریج و ب. ت. ب. امکانات سازمان اجرا خواهد شد و در این صورت میزان حق بیمه ب. ت. ب. ماده 38 این قانون تا خاتمه سال 1354، 19% حقوق یا مزد و از اول سال 1355 معادل 21% حقوق و یا مزد خواهد بود. که در سال 1354 کارفرما 13% و بیمه شده 4% و دولت 2% و از سال 1355 کارفرما 14% و بیمه شده 5% و دولت 2% می پردازند. ب: موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده 3 این قانون به تدریج و در صورتی اجرا خواهد شد که سازمان وسایل و امکانات درمانی لازم را برای بیمه شدگان فراهم کرده باشد. الزام کارفرمایان یا افرادی که به موجب این ماده مشمول مقررات این قانون می‌شوند به تادیه حق بیمه از تاریخی است که بیمه آنها از طریق انتشار آگهی در روزنامه و یا کتباً اعلام می‌شود. 2- در این راستا ماده 48 قانون تامین اجتماعی تصریح کرده که از تاریخی که سازمان ب. ت. ب. ماده 7 این قانون گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید ملزم به انجام تعهدات قانونی طبق مقررات نسبت به بیمه شدگان خواهد بود و کارفرمایان موظفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروه مزبور مشمول بیمه اعلام شده است به سازمان بپردازند. تبصره- در صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مقرر از طرف کارفرما سازمان می‌تواند یا حقوق بیمه شدگان را بر اساس ماخذی که طبق ماده 40 این قانون مبنای تعیین حق بیمه قرار گرفته است احتساب و ماخذ پرداخت مزایای نقدی قرار دهد. در مواردی که تعیین مزد یا حقوق بیمه شده به طریق مذکور میسر نباشد سازمان می‌تواند مزایای نقدی را به ماخذ حداقل مزد یا حقوق به طور علی الحساب پرداخت نماید. در اجرای مواد یاد شده تکلیف و مسئولیت سازمان تامین اجتماعی به قرار دادن اشخاص و صنوف واجد شرایط تحت پوشش به طور تدریجی به تناسب امکانات و رعایت مقررات مربوط است. بنابراین کارکنان کمیته های امور صنفی و شوراهای مرکزی اصناف که تا تاریخ 1365/02/01 طبق قانون نظام صنفی تشکیل شده اند از تاریخ1365/02/01 و بیمه کارکنان آن دسته از شورای مرکزی اصناف که در آینده (پس از تاریخ 1365/02/01) و ب. ت. ب. ماده 63 قانون نظام صنفی مصوب تیر ماه 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شوند. از تاریخ تشکیل قانونی آنها در سراسر کشور مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی قرار گرفته اند. لذا پذیرش سوابق قبل از تاریخ شمول بیمه (1365/02/01) به علت عدم انطباق با موازین قانونی قابلیت اجرایی ندارد. با عنایت به مراتب فوق و این که به استناد ماده 7 قانون تامین اجتماعی کارکنان کمیته های امور صنفی و شوراهای مرکزی اصناف در سراسر کشور از تاریخ 1365/02/01 (موضوع بخشنامه شماره 546 فنی) مشمول مقررات قانون مذکور قرار گرفته اند و نیز به موجب ماده 48 قانون مزبور کارفرمایان مکلفند از تاریخی که گروه جدیدی مشمول مقررات بیمه قرار می گیرند نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه اقدام نمایند و سازمان نیز از همان تاریخ ملزم به انجام تعهدات قانونی در خصوص بیمه شدگان جدید است. بنابراین اعتراض شاکی به بخشنامه معترضٌ عنه بلادلیل بوده و اقدامات سازمان نیز وفق قانون و مقررات صورت پذیرفته، تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروح م. ا..» ب. ت. ب. این که مطابق ماده 7 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354، افراد شاغل در فعالیتهایی که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه های اجتماعی نشده اند به ترتیب مقرر در قانون، مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی قرار خواهند گرفت و در ماده 48 قانون تامین اجتماعی مقرر شده است « از تاریخی که سازمان ب. ت. ب. ماده 7 این قانون گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید ملزم به انجام تعهدات قانونی، طبق مقررات نسبت به بیمه شدگان خواهد بود و کارفرمایان موظفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروه مزبور مشمول بیمه اعلام شده است به سازمان بپردازد.» بنابراین بخشنامه شماره 546 فنی سازمان تامین اجتماعی که کارکنان کمیته های امور صنفی و شوراهای مرکزی اصناف را از تاریخ معینی مشمول بیمه موضوع قانون تامین اجتماعی قرار داده است، در راستای مقررات مذکور است و مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 12

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین