Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 105 مورخ 1382/03/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 346/80، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 22330 مورخ 11 مرداد 1379 معاون پشتیبانی و آموزش سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات را دارد. بر اساس این بخشنامه، مدیران موظف هستند با استعفای کارمندان مخالفت کنند و در صورت ترک سازمان بدون موافقت، حق و حقوق آنها پرداخت نخواهد شد. شاکی بر این باور است که این بخشنامه با قوانین حاکم بر روابط کارگر و کارفرما مغایرت دارد. در پاسخ به این اعتراض، مدیرکل نیروی انسانی سازمان اعلام کرده است که کارمندان به صورت قراردادی فعالیت می‌کنند و شاکی پیش از پایان قرارداد خود، همکاری را قطع کرده است، بنابراین پاداشی به او تعلق نمی‌گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با استناد به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، به این نتیجه رسید که اعتراض شاکی شرایط لازم برای رسیدگی را ندارد و به همین دلیل، به درخواست ابطال بخشنامه رسیدگی نخواهد شد. کلاسه پرونده: 346/80 شاکی: آقای …: ابطال بخشنامه شماره 22330 مورخ 11/5/1379 معاون پشتیبان و آموزش سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات تاریخ رای: یکشنبه 11 خرداد 1382 شماره دادنامه: 105 مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، معاون پشتیبانی و آموزش سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات مقرر داشته، چنانچه هر کدام از نیروهای کیفی سازمان اقدام به استعفاء نماید، مدیر مربوطه می‌بایست با استعفای آن مخالفت نماید و چنانچه نیروی درخواست کننده استعفاء علیرغم مخالفت مدیر اقدام به ترک سازمان نماید حق و حقوق و پاداش سوابق وی پرداخت نخواهد شد و چنانچه مدیر با استفعاء موافقت نمود، نیروی جایگزین استخدام نخواهد شد، تصویب چنین بخشنامه‌ای مغایر با کلیه قوانین حاکم بر روابط کارگر و کارفرما م. ب. و درخواست ابطال آن را دارد.مدیرکل نیروی انسانی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 52901/633 مورخ 1380/10/22 اعلام داشته‌اند، در سازمان بازرسی و نظارت مطابق مقررات موجود آن هیچ کارمندی استخدام رسمی همانند دیگر دستگاههای دولتی نیست بلکه همگی به صورت قراردادی همکاری می‌کنند و شاکی نیز به صورت قراردادی همکاری کرده و حتی قبل از اتمام مدت قرارداد قطع همکاری کرده است. این امر که بدون موافقت با استعفای او انجام شده طبیعی است که پاداشی دربر نخواهد داشت.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی مطابق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی از جهت مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. ن. ب. ا. اعتراض شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط و علل و جهات مذکور در ماده فوق الاشعار نیست. بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین