Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 106 مورخ 1385/02/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 351/82، شاکی درخواست ابطال طرح تفصیلی مصوب 1 مهر 1358 در محدوده خیابان‌های شریعتی و طالقانی تبریز را مطرح کرده و ادعا نموده است که شهرداری با عدم اجرای این طرح و بلاتکلیف گذاشتن املاک، حقوق او را تضییع کرده است. شاکی به مواد 9 لایحه خرید اراضی و املاک مصوب 1358 و ماده واحده تعیین وضعیت املاک مصوب 1367 و اصلاحی آن در سال 1380 استناد کرده و همچنین به مغایرت این اقدام با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خلاف شرع و عرف اشاره کرده است. در پاسخ، سرپرست شهرداری اعلام کرده که طرح مذکور به تصویب شورای اسلامی شهر تبریز رسیده و برای اجرا به شهرداری ابلاغ شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعلام کرده که مصوبه مورد اعتراض شاکی قاعده آمره‌ای نبوده و شرایط رسیدگی در این ماده محقق نمی‌باشد، لذا تصمیم به عدم رسیدگی به این درخواست گرفته است. کلاسه پرونده: 351/82 شاکی: آقای …: ابطال طرح مصوب 1/7/1358 (طرح تفصیلی) حد فاصل خیابان شریعتی و طالقانی تبریز تاریخ رای: یکشنبه 31 اردیبهشت 1385 شماره دادنامه: 106 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌است، شهرداری با بی‌اعتنایی نسبت به اجرای طرح و بلاتکلیف قرار دادن املاک واقع در طرح مذکور سالها است موجب تضییع حقوق حقه اینجانب را فراهم ساخته و این اقدام با ماده 9 لایحه خرید اراضی و املاک مصوب 1358 و همچنین با ماده واحده تعیین وضعیت املاک مصوب 1367 و اصلاحی آن مصوب 1380 و نیز بر خلاف رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خلاف شرع و عرف م. ب. لذا ابطال طرح را تقاضا دارم. سرپرست شهرداری تبریز در نامه شماره 59/19528 مورخ 1382/07/08 اعلام داشته‌اند، طرح اجرا و احداث خیابان والمان حد فاصل خیابان شریعتی و طالقانی مطابق بند 2 مصوبه شماره 21 مورخ 1382/04/04 شورای اسلامی شهر تبریز مصوب 1382 است که به وسیله بالاترین مقام اجرایی شهرداری تبریز یعنی شورای اسلامی تبریز تصویب و برای اجرا به شهرداری ابلاغ شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی از جهات مذکور در آن ماده قابل اعتراض و رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان است. ن. ب. ا. مصوبه مورد اعتراض شاکی متضمن وضع قاعده آمره‌ای نیست و عموماً در خصوص مورد انشاء شده است و تحقق و اجتماع شرایط مندرج در ماده فوق‌الاشعار محقق نمی‌باشد. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مزبور وجود ندارد. معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین