Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۰۸۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۲۹-۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران از حیث الزام به رعایت مفاد بند ۳ صورتجلسه ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر تهران مغایر شرع است

سبدِ من

#شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #کمیسیون_ماده_۵ #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #طرح_تفصیلی #شورای_عالی #قانون_تأسیس #عدالت #صورتجلسه #تأسیس #اراضی #شهرداری #شاکی #خدمات_عمومی #زمین #تفکیک #ساختمان‌سازی #عمران #توسعه_شهری #دبیر #بخشنامه_های #تشخیص #لایحه #اجازه #قوانین #آمار #پیش‌بینی #توسعه_پایدار #ابلاغ #عرصه #اراضی_کشاورزی #اعتراض #اکثریت #مستند #طرف_شکایت #تعهد #شرع #شهر #ابطال #واگذاری #املاک #آیین_دادرسی #تأیید #اسلام #صورت #طرح‌جامع #مساحت #ضابطه #لازم‌الاجرا #صدور‌رای

خلاصه

شاکی ابطال بندی از ضوابط طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران را خواستار شد که واگذاری رایگان بخشی از اراضی به شهرداری را الزامی کرده بود. اختلاف بر سر اخذ رایگان زمین از شهروندان بود. دیوان با توجه به آرای قبلی خود این مصوبه را ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: الزام مالکان به واگذاری رایگان بخشی از اراضی خود به شهرداری مغایر قانون و آرای هیأت عمومی است.

مستند: تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها

کلیدواژه‌ها: طرح تفصیلی، واگذاری اراضی، شهرداری تهران، کمیسیون ماده ۵، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1390/12/1 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۹۲/۹۶۸ شاکی: آقای …: ابطال بند ۱۶-۲۹ ظوابط و مقررات طرح منطقه ۲۲تهران تاریخ رای: پنج‌شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۰۸۵ طرف شکایت: کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر تهران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲۹-۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۱ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران مستقر در شهر تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار می رساند در بند ۲۹-۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۱ کمیسیون ماده ۵، رعایت مفاد مصوبه بند ۳ صورتجلسه ۳۵۷ کمیسیون و سایر مصوبات مشابه مبنی بر واگذاری رایگان ۷۰% اراضی بالای ۱۰۰۰ مترمربع به شهرداری به منظور احداث فضاهای خدماتی و عمومی شهری الزام آور گردیده بوده در حالی که شهرداری منطقه ۲۲ علی رغم دریافت ۷۰% اراضی بالای ۱۰۰۰ مترمربع در منطقه از ارایه هرگونه آمار و ارقامی در رابطه با احداث چنین فضاهایی در طول ۱۵ سال فعالیت خود امتناع نموده و به موجب دادنامه های ۱۸۶- ۱۳۷۱/۸/۳۰ و ۵۹-۱۳۷۵/۴/۹ و ۴۸-۱۳۷۸/۲/۲۵ و ۳۲۵-۱۳۸۰/۱۰/۹ و[۴۸۸]۴۴۸-۱۳۹۲/۷/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند ۳ مصوبه ۳۵۷ و سایر مصوبات و بخشنامه های مشابه آن خلاف شرع تشخیص داده شده و ابطال گردیده است. لذا با عنایت به ابطال بند ۳ مصوبه ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ و به موجب رای شماره ۴۸۸-۱۳۹۲/۷/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبات و بخشنامه های کمیسیون که مشابه مصوبه یاد شده بوده اند، اصلاح طرح تفصیلی و ضوابط و مقررات آن را از جمله حذف بند ۲۹-۱۶ صفحه ۵۲ مربوط به الزامی نمودن بند ۳ مصوبه ۳۵۷ م. ا.." با کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر تهران که در شهرداری تهران تشکیل می شود تبادل لایحه شده ولیکن مدیرکل حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره ۳۷۲۱۲/۴/۳۱۷- ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: " مطابق با تبصره ۴ ذیل ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ « در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می توانند در ماقبل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی طرحهای نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.» بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۳ شورای عالی شهرسازی و معماری، صاحبان اراضی اعم از دولتی و غیر دولتی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده خدماتی شهر و کسب اجازه قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی در تهران ۷۰% از اراضی یاد شده به« معابر و تاسیسات وتجهیزات و خدمات عمومی که ۲۰% آن موضوع تبصره ۴ ذیل ماده واحده قانون فوق الذکر م. ب.» تعلق می گیرد. با عنایت به این که پس از طرح جامع سال ۱۳۷۰، طرح تفصیلی منطقه ۲۲ در سال ۱۳۷۸ به تصویب رسیده و به عنوان اولین منطقه شهر تهران با پیش بینی تمامی سرانه های خدمات عمومی مورد نیاز در مقیاس محلی، منطقه ای و فرامنطقه ای به عنوان تنها نقطه توسعه پایدار شهر تهران به تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده و درسال ۱۳۷۸ ابلاغ می گردد، عرصه های خدمات عمومی طرح اعم از شبکه معابر و دیگر سرانه ها که بالغ بر ۷۵% مساحت قطعه را شامل می گردد، کمیسیون را بر آن داشت جهت اجرای طرح با استفاده از قوانین مصوب از جمله تبصره ۴ ذیل ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ مبنی بر این که « در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاه از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی طرحهای نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند. « مصوبه مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۳ شورای عالی شهرسازی و معماری مبنی بر این که « صاحبان اراضی اعم از دولتی و غیر دولتی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده خدماتی شهر و کسب اجازه قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی در تهران ۷۰% از اراضی یاد شده به « معابر و تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی و ۲۰% موضوع تبصره ۴ ذیل ماده واحده قانون فوق الذکر « تعلق می گیرد»، بند ۳ صورتجلسه ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ را به عنوان ضابطه خاص جهت این منطقه تصویب و لازم الاجرا نمایند. با عنایت به این که اراضی حاصل از این مصوبه به صورت رایگان در اختیار مجریان طرحها که غالبا دستگاههای دولتی وعمومی می باشند قرار داده است، مصوبه مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۳ شورای عالی شهرسازی و معماری، ملاک عمل شهرداری م. ب.. مزید استحضار اراضی منطقه ۲۲ حدوداً به وسعت ۶۰ کیلومتر مربع شامل شهرکهای استقرار یافته قبل از تصویب طرح، اراضی کشاورزی و مزروعی و باغات بوده که قبل از ورود به محدوده خدمات شهری مورد استفاده مالکین و متصرفین بوده که طبعاً در اثر استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه شهری الزاماً و اجباراً مکلف به تامین خدمات سرانه مصوب طبق تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری م. ب.." در ارتباط با ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۶۵/۱۰۲/۹۳-۱۳۹۳/۱/۳۱ اعلام کرده است که: " بند ۳ مصوبه شماره ۳۵۷ قبلاً توسط فقهای محترم خلاف موازین شرع شناخته شد و مراتب طی نامه شماره ۵۱۰۶۷/۳۰/۹۲- ۱۳۹۲/۴/۱ به آن دیوان اعلام گردیده است و لذا بند ۲۹-۱۶ از این جهت خلاف موازین شرع م. ب.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۹/۱۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، اظهار نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با موازین شرعی برای هیات عمومی لازم الاتباع است. نظر به این که در بند ۲۹-۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران، رعایت بند ۳ مصوبه ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر تهران الزامی اعلام شده است و پیش از این بند ۳ مصوبه ۳۵۷ توسط فقهای شورای نگهبان مغایر شرع مقدس اسلام شناخته شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۴۸۸-۱۳۹۲/۷/۲۹ بند ۳ مصوبه مذکور را ابطال کرده است و از طرفی در خصوص ادعای مغایرت بند ۲۹-۱۶ ضوابط پیش گفته با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۶۵/۱۰۲/۹۳- ۱۳۹۳/۱/۳۱ اعلام کرده است که: « بند ۳ مصوبه شماره ۳۵۷ قبلاً توسط فقهای محترم خلاف موازین شرع شناخته شد و مراتب طی نامه شماره ۵۱۰۶۷/۳۰/۹۲-۱۳۹۲/۴/۱ به آن دیوان محترم اعلام گردیده است و لذا بند ۲۹-۱۶ از این جهت خلاف موازین شرع م. ب....» بنابراین بند ۲۹-۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران از حیث الزام به رعایت مفاد بند ۳ صورتجلسه ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر تهران مغایر شرع اسلام تشخیص می شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و تبصره ۲ ماده ۸۴ و نیز مواد ۸۷ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1085 مورخ 1394/09/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 92/968، شاکی درخواست ابطال بند 29-16 از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه 22 تهران، مصوب 1390/12/01 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را ارائه داده است. شاکی استدلال کرده که این بند به موجب بند 3 مصوبه 357 کمیسیون، الزام به واگذاری 70% از اراضی بالای 1000 مترمربع به شهرداری برای احداث فضاهای خدماتی و عمومی را تعیین کرده و شهرداری به این تعهد عمل نکرده است. همچنین، شاکی به ابطال بند 3 مصوبه 357 که توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری صورت گرفته، استناد کرده است. در مقابل، شهرداری با استناد به تبصره 4 ذیل ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و مصوبات شورای عالی، از خود دفاع کرده و اعلام کرده است که بند 29-16 بر اساس قوانین مصوب و نیاز به خدمات عمومی منطقه تصویب شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ب. ت. ب. استدلال‌های شاکی و اعلام مغایرت بند 3 مصوبه 357 با موازین شرع از سوی قائم مقام دبیر شورای نگهبان، در تاریخ 1394/09/10 به استناد مواد 12 و 13 و تبصره 2 ماده 84 و مواد 87 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، به ابطال بند 29-16 رای داد. گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 29-16 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه 22 تهران مصوب 1390/12/01 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران مستقر در شهر تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار می رساند در بند 29-16 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه 22 تهران مصوب 1390/12/01 کمیسیون ماده 5، رعایت مفاد مصوبه بند 3 صورتجلسه 357 کمیسیون و سایر مصوبات مشابه مبنی بر واگذاری رایگان 70% اراضی بالای 1000 مترمربع به شهرداری به منظور احداث فضاهای خدماتی و عمومی شهری الزام آور گردیده بوده در حالی که شهرداری منطقه 22 علی رغم دریافت 70% اراضی بالای 1000 مترمربع در منطقه از ارائه هرگونه آمار و ارقامی در رابطه با احداث چنین فضاهایی در طول 15 سال فعالیت خود امتناع نموده و به موجب دادنامه های 186- 1371/08/30 و 59-1375/04/09 و 48-1378/02/25 و 325-1380/10/09 و[488]448-1392/07/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند 3 مصوبه 357 و سایر مصوبات و بخشنامه های مشابه آن خلاف شرع تشخیص داده شده و ابطال گردیده است. لذا با عنایت به ابطال بند 3 مصوبه 357 کمیسیون ماده 5 و به موجب رای شماره 488-1392/07/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبات و بخشنامه های کمیسیون که مشابه مصوبه یاد شده بوده اند، اصلاح طرح تفصیلی و ضوابط و مقررات آن را از جمله حذف بند 29-16 صفحه 52 مربوط به الزامی نمودن بند 3 مصوبه 357 م. ا.." با کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر تهران که در شهرداری تهران تشکیل می‌شود تبادل لایحه شده ولیکن مدیرکل حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره 37212/04/317- 1393/11/25 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: " مطابق با تبصره 4 ذیل ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367/08/29 « در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در ماقبل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی طرحهای نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.» بر اساس مصوبه مورخ 1369/10/03 شورای عالی شهرسازی و معماری، صاحبان اراضی اعم از دولتی و غیر دولتی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده خدماتی شهر و کسب اجازه قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی در تهران 70% از اراضی یاد شده به« معابر و تاسیسات وتجهیزات و خدمات عمومی که 20% آن موضوع تبصره 4 ذیل ماده واحده قانون فوق الذکر م. ب.» تعلق می‌گیرد. با عنایت به این که پس از طرح جامع سال 1370، طرح تفصیلی منطقه 22 در سال 1378 به تصویب رسیده و به عنوان اولین منطقه شهر تهران با پیش بینی تمامی سرانه های خدمات عمومی مورد نیاز در مقیاس محلی، منطقه ای و فرامنطقه ای به عنوان تنها نقطه توسعه پایدار شهر تهران به تصویب کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده و درسال 1378 ابلاغ می‌گردد، عرصه های خدمات عمومی طرح اعم از شبکه معابر و دیگر سرانه ها که بالغ بر 75% مساحت قطعه را شامل می‌گردد، کمیسیون را بر آن داشت جهت اجرای طرح با استفاده از قوانین مصوب از جمله تبصره 4 ذیل ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367/08/29 مبنی بر این که « در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاه از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی طرحهای نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند. « مصوبه مورخ 1369/10/03 شورای عالی شهرسازی و معماری مبنی بر این که « صاحبان اراضی اعم از دولتی و غیر دولتی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده خدماتی شهر و کسب اجازه قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی در تهران 70% از اراضی یاد شده به « معابر و تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی و 20% موضوع تبصره 4 ذیل ماده واحده قانون فوق الذکر « تعلق می‌گیرد»، بند 3 صورتجلسه 357 کمیسیون ماده 5 را به عنوان ضابطه خاص جهت این منطقه تصویب و لازم الاجرا نمایند. با عنایت به این که اراضی حاصل از این مصوبه به صورت رایگان در اختیار مجریان طرحها که غالباً دستگاههای دولتی وعمومی می‌باشند قرار داده است، مصوبه مورخ 1369/10/03 شورای عالی شهرسازی و معماری، ملاک عمل شهرداری م. ب.. مزید استحضار اراضی منطقه 22 حدوداً به وسعت 60 کیلومتر مربع شامل شهرکهای استقرار یافته قبل از تصویب طرح، اراضی کشاورزی و مزروعی و باغات بوده که قبل از ورود به محدوده خدمات شهری مورد استفاده مالکین و متصرفین بوده که طبعاً در اثر استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه شهری الزاماً و اجباراً مکلف به تامین خدمات سرانه مصوب طبق تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری م. ب.." در ارتباط با ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 265/102/93-1393/01/31 اعلام کرده است که: " بند 3 مصوبه شماره 357 قبلاً توسط فقهای محترم خلاف موازین شرع شناخته شد و مراتب طی نامه شماره 51067/30/92- 1392/04/01 به آن دیوان اعلام گردیده است و لذا بند 29-16 از این جهت خلاف موازین شرع م. ب.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/09/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، اظهار نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با موازین شرعی برای هیات عمومی لازم الاتباع است. نظر به این که در بند 29-16 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه 22 تهران، رعایت بند 3 مصوبه 357 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر تهران الزامی اعلام شده است و پیش از این بند 3 مصوبه 357 توسط فقهای شورای نگهبان مغایر شرع مقدس اسلام شناخته شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 488-1392/07/29 بند 3 مصوبه مذکور را ابطال کرده است و از طرفی در خصوص ادعای مغایرت بند 29-16 ضوابط پیش گفته با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 265/102/93- 1393/01/31 اعلام کرده است که: « بند 3 مصوبه شماره 357 قبلاً توسط فقهای محترم خلاف موازین شرع شناخته شد و مراتب طی نامه شماره 51067/30/92-1392/04/01 به آن دیوان محترم اعلام گردیده است و لذا بند 29-16 از این جهت خلاف موازین شرع م. ب....» بنابراین بند 29-16 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه 22 تهران از حیث الزام به رعایت مفاد بند 3 صورتجلسه 357 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر تهران مغایر شرع اسلام تشخیص می‌شود و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 13 و تبصره 2 ماده 84 و نیز مواد 87 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 12

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین