رای شماره 1091 مورخ 1399/08/07 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع این شکایت، ابطال بند 3 مکاتبه شماره 727؍42؍80؍96 مورخ 8؍5؍96 دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری گیلان است که به دلیل انتصاب سرپرست برای پستهای سازمانی در شهرداریها به چالش کشیده شده است. شاکی ادعا میکند که این بند با ماده 94 قانون مدیریت کشوری مغایرت دارد، زیرا بر اساس مواد 3 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، شهرداریها از شمول این قانون مستثنی هستند و حکم مذکور به نوعی مداخله در امور تقنینی و خارج از اختیارات قانونی محسوب میشود. در مقابل، دفاعیات طرف شکایت بر این اساس است که شهرداریها نیز از بودجه عمومی استفاده میکنند و مشمول ممنوعیت قانونی تصدی بیش از یک شغل هستند. هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 141 قانون اساسی و مواد مختلف قوانین استخدامی، شکایت را رد کرده و اعلام کرده است که مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد. این رای بر اساس بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده:
ه- ع؍ 9901193 شماره دادنامه: 9909970906011091 تاریخ: 7/8/99
شاکی: آقای … سنگاچین
طرف شکایت: استانداری گیلان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 مکاتبه شماره 727؍42؍80؍96 مورخ 8؍5؍96 دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری گیلان
استانداری گیلان در سال 1396 پس از اطلاع از اقدامات برخی از شهرداران آن استان در انتصاب برخی از اشخاص به پست هایی که متصدی دارند به موجب بخشنامه مورد شکایت تصمیماتی اتخاذ می کند تا از این رویه جلوگیری نماید که شاکی به بند 3 آن بخشنامه که ناظر بر شرایط تصدی پست های سازمانی به صورت سرپرستی است اعتراض دارد.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
شهرداران محترم استان
با سلام و احترام، به اطلاع می رساند اخیراً مشاهده گردیده که در برخی از شهرداریها برای یک پست سازمانی، که شاغلین رسمی یا پیمانی و یا حتی قراردادی دارند، برای فرد دیگری با این استدلال که از حقوق و مزایای مدیریتی بهره گیرند، ابلاغ صادر میگردد که این امر خلاف نص صریح قوانین و مقررات استخدامی م. ب. زیرا:
1-.......
2-.......
3- صدور حکم سرپرستی برای تصدی یک پست سازمانی زمانی میسر است که آن پست بلاتصدی باشد و در غیر این صورت صدور چنین احکامی نیز مغایر با قانون بوده و هرگونه پرداخت به این قبیل کارمندان، برداشت غیر مجاز از بیت المال بوده و پیگرد قانونی دارد. ضمناً صدور حکم سرپرستی با حفظ پست های سازمانی در مشاغل مدیریتی بلاتصدی فقط تا 4 ماه مجاز است.
(ماده 94- قانون مدیریت کشوری: تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع م. ب.. در موارد ضروری با تشخیص مقام مسئول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز م. ب..
تبصره - عدم رعیات مفاد ماده فوق الذکر توسط هر یک از کارمندان دولت اعم از قبول کننده پست دوم یا مقام صادرکننده حکم متخلف محسوب و در هیات رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
خلاصه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ن. ب. ا. شهرداری ها از جمع مواد 3 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون فهرست موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مصوب 1373، از احکام قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی میباشند و این موضوع در دادنامه 87 الی 91مورخ 27؍1؍1398 و رای وحدت رویه شماره 1334 مورخ 2؍7؍1398 هیات عمومی دیوان تصریح یافته است فلذا حکم موضوع ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری بر شهرداری ها تسری نداشته و شهرداری ها ب. غ. از شهرداری پایتخت مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت میباشند. بنابراین از آنجایی که در قانون استخدام کشوری حکمی مبنی بر انتصاب سرپرست همانند ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری وجود ندارد، وضع مقرره موضوع شکایت مداخله در امور تقنینی مغایر اصول 71 و 96 قانون اساسی، تجاوز از مفاد قانون استخدام کشوری و مخالف ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت م. ب..
خلاصه دفاعیات طرف شکایت: در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان به موجب لایحه شماره 11451؍12؍80؍99 مورخ 15؍6؍1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
یکی از قوانینی که در آن می توان تعاریفی برای بخش عمومی و دولتی یافت، قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 است. البته باید توجه داشت که مواد 2 تا 5 قانون محاسبات عمومی کشور در مقام تعریف قلمرو بخش عمومی نیست، بلکه در مقام تعیین انواع سازمان های بخش عمومی از نظر نوع و حدود تبعیت آنها از این قانون است. موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی برای اولین بار در ماده 5 این قانون تعریف گردیدند. بنابراین در قوانینی که هدف دیگری غیر از امور مالی و محاسباتی برای تفکیک بخش عمومی و خصوصی دارند، به عنوان مثال قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 نباید از این تعریف و مصادیق آن استفاده شود. ب. ت. ب. تعاریفی که در مواد 1 تا 4 قانون یاد شده برای وزارتخانه، موسسه دولتی، شرکت دولتی و موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی اشاره شده است، طبق تعریف ماده 3 قانون مذکور «موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی، واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا میشود و بیش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تامین میگردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.» در ماده 5 این قانون این موسسات در کنار وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی تحت عنوان «دستگاه اجرایی» قلمداد شدند که می توان گفت قانونگذار در ماده مرقوم به نحوی درصدد ارائه تعریف جامعی از بخش عمومی است. بنابراین همانگونه که از تعاریف قانونی و جایگاه این موسسات در کنار سایر دستگاه های اجرایی و دولتی بر می آید این است که چنین موسساتی نهادی خصوصی و مجزا از دولت نمیباشند و نمی توان به صرف داشتن عنوان «غیردولتی» آنها را به صورت کامل از سازمان های دولتی مجزا دانست. شایان ذکر است نهادهای انقلابی ای هستند که بر اساس اقتضائات انقلاب اسلامی با فرمان حضرت امام خمینی (ره) ایجاد شده اند و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی آن ها را ایجاد نکرده است. در حالی که وضعیت این موسسه ها در قانون مدیریت خدمات کشوری روشن نشده است؛ در خصوصی نبودن این موسسه ها تردیدی نیست. لکن موسسه های عمومی غیر دولتی مانند سازمان تامین اجتماعی و شهرداری ها به موجب قوانین مصوب مجالس قانون گذاری قبل از انقلاب ایجاد شده اند. در هر صوت هم نهادهای انقلابی و هم موسسات عمومی غیردولتی همانند سایر دستگاه های اجرایی در مواد مختلف این قانون مورد حکم قرار گرفته اند لکن در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری به نهادهای عمومی غیر دولتی اشاره شده نه موسسات عمومی غیر دولتی. به علاوه با عنایت به تباصر ذیل ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری می توان گفت صرفاً برخی دستگاه های اجرایی از حیث حقوق و مزایای کارکنان از شمول این قانون مستثنی شده اند. علی ایحال ن. ب. ا. در قانون استخدام کشوری در خصوص تصدی موقت پست سازمانی به صورت سرپرستی محدودیتی وجود ندارد لذا قسمت اخیر بند 3 نامه معترض عنه با وحدت ملاک از ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری در راستای انجام وظایف سازمانی و به لحاظ تنسیق و تنظیم امور شهرداری م. ب..
پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و به اتفاق آراء مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد، بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر میشود.
رای هیات تخصصی
ب. ت. ب. اینکه اولاً به موجب اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و.... برای آنان ممنوع است و در تبصره 9 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 مقرر شده: " کلیه سازمانها، نهادها و ارگانهایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می نمایند و شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون میباشند." بنابراین از آنجایی که شهرداری ها از جمله موسسات عمومی هستند که از بودجه عمومی نیز استفاده می نمایند مشمول ممنوعیت قانونی مذکور میباشند. ثانیاً به موجب تبصره 2 ماده واحده مذکور:« منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی،یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام میشود.» و به موجب ماده 8 قانون استخدام کشوری مصوب 1343: «پست ثابت سازمانی عبارت از محلی است که در سازمان وزارتخانهها و موسسات دولتی بهطور مستمر برای یک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم در نظر گرفته شده اعم از این که دارای متصدی یا بدون متصدی باشد.» و در ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تعریف پست سازمانی:« عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاههای اجرایی برای انجام وظایف و مسئولیتهای مشخص (ثابت و موقت) پیش بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته میشود. پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد.»است. بنابراین ب. ت. ب. موازین قانونی فوق الذکر تصدی هر پست سازمانی در کلیه دستگاه های اجرایی از جمله شهرداری ها منحصراً جهت تصدی یک کارمند مجاز م. ب. و سرپرستی پست های بلاتصدی با حفظ پست سازمانی در حد ضرورت و به طور موقت به منظورتمشیت امور دستگاه اجرایی و عدم تعطیلی مدیریتی از اختیارات دستگاه اجرایی م. ب. و برای رعایت مفاد ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری منعی ملاحظه نمی شود و حکم مقرر در مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد، فلذا رای به رد شکایت صادر میگردد. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره 2 آن صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب..
رضا فضل زرندی - رئیس هیات تخصصی استخدامی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 69
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000359742 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001496262 مورخ 1403/06/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001269484 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001264917 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002034765 مورخ 1402/08/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000360687 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1266042 مورخ 1402/05/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002738991 مورخ 1402/10/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000246950 مورخ 1403/02/04 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000310121 مورخ 1403/02/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001853235 مورخ 1402/07/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002412585 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002192254 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1513036 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002694958 مورخ 1402/10/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002411326 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001755114 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 91 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000358707 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000298766 مورخ 1403/02/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2137 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 80 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1518637 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000725176 مورخ 1403/03/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002296563 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002413341 مورخ 1403/10/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003367866 مورخ 1402/12/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003150675 مورخ 1402/12/01 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1294087مورخ 1402/05/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001948804 مورخ 1403/08/15 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000175175 مورخ 1403/01/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000266941 مورخ 1403/02/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001867027 مورخ 1402/07/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002743965 مورخ 1403/11/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002322046 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002191534 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000711159 مورخ 1403/03/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003082994 مورخ 1402/11/25 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1511809 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001558777 مورخ 1403/07/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1521 مورخ 1398/10/17
مواد 3 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/698 مورخ 1398/07/21
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/27 مورخ 1401/04/07
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/807 مورخ 1395/04/06
مواد 3 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/2 مورخ 1401/08/02
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/187 مورخ 1399/03/21
مواد 3 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1747 مورخ 1399/10/29
مواد 3 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/323 مورخ 1399/03/31
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1061 مورخ 1395/05/06
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1747 مورخ 1395/07/26
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2349 مورخ 1396/10/02
مواد 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/379 مورخ 1398/09/30
مواد 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/712 مورخ 1396/03/25
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1385 مورخ 1398/09/13
مواد 5 و 6 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1573 مورخ 1401/02/28
قانون استخدام کشوری مصوب 1345 و ماده 117
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/759 مورخ 1399/07/12
قانون استخدام کشوری و ماده 117
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/14 مورخ 1399/03/17
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 بیان می ک
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
توهین به مامورین شهرداری
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نشست قضایی
هماستناد
چگونگی شناسایی شخصیت کارکنان دولت در رسیدگی به جرایم مرتبط با وظیفه آنها
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع رسیدگی به اتهام سرپرست و روسای بانک های شهرستان ها و یا کفیل یا قائم مقام ادارات
مواد 1 و 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
مواد مرتبط 7
-
اعمال
از این صفحه
ماده 3 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
مواد 3 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون فهرست موسسات و نهادهای عمومی غیر
-
اعمال
از این صفحه
ماده 94 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری بر شهرداری ها تسری نداشته و شهرداری ها ب
-
اعمال
از این صفحه
ماده 117 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری به نهادهای عمومی غیر دولتی اشاره شده نه
-
اعمال
از این صفحه
ماده 6 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تعریف پست سازمانی:« عبارت است از جای
-
اعمال
از این صفحه
ماده 94 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
قانون استخدام کشوری حکمی مبنی بر انتصاب سرپرست همانند ماده 94
-
استناد
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و ظرف بیست
-
استناد
از این صفحه
ماده 117 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
قانون استخدام کشوری و مخالف ماده 117
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه خزانه داری کل در خصوص ضرورت بروز رسانی اطلاعات صاحبان امضا حساب های پرداخت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حساب های تنخواه گردان پرداخت و تنخواه کارت ویژه کارپردازان ب
ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ رای شماره 86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بند 2 مصوبه 30562/ت49128ه- مورخ 15 اردیبهشت 1392 هیات وزیران در مورد پروژه های مسکن
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ضمن
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
