رأی
رای شماره ۱۰۹۱۷۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۶۹۴۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۱ سازمان اداری و استخدامی با موضوع «ایجاد اولویت برای داوطلبان بومی شهرستان ها در آزمونهای استخدامی»)
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/ ۰۲۰۰۰۲۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۱۷۷۸ تاریخ:۱۴۰۲/۰۴/۳۱
* شاکی : خانم … آقایی احمدی
*طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی کشور- نهاد ریاست جمهوری
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۶۹۴۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۱ سازمان اداری و استخدامی با موضوع «ایجاد اولویت برای داوطلبان بومی شهرستان ها در آزمونهای استخدامی»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی د. ب. ط. سازمان اداری و استخدامی کشور- نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۶۹۴۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۱ سازمان اداری و استخدامی با موضوع «ایجاد اولویت برای داوطلبان بومی شهرستان ها در آزمونهای استخدامی» به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
بخشنامه شماره ۳۶۹۴۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۱ سازمان اداری و استخدامی
بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد قانون اصلاح ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ مجلس شورای اسلامی) با ایجاد اولویت برای داوطلبان بومی شهرستان ها (به استثنای شهرستان تهران و مراکز استانها) در امتحانات مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور به شرح ذیل موافقت نمود :
ماده ۱- ب. ت. ب. تعریف داوطلبان بومی شهرستانی مورد اشاره در ماده واحده قانون فوق الذکر که داوطلب باید متولد یا ساکن با سابقه ده سال سکونت در همان شهرستان باشد بومی بودن افراد از طریق ذیل احراز می گردد؛
۱-۱- شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا یکی باشد.
تذکر: ب. ت. ب. تغییرات تقسیمات کشوری در سالهای مختلف در صورت اختلاف نظر یا ابهام در خصوص شهرستان محل تولد، ملاک عمل نظر اداره کل ثبت احوال استان مربوطه خواهد بود.
١-٢- استفاده از اولویت بومی از طریق سکونت بموجب تایید ساکن بودن و حداقل ده سال سکونت با ارایه استشهاد محلی ممهور به مهر نیروی انتظامی (پاسگاه یا کلانتری محل) در شهرستان مورد تقاضا خواهد بود.
تبصره: داشتن گواهی تحصیل در مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان در شهرستان محل مورد تقاضا با تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه می تواند به عنوان تمام یا قسمتی از سابقه ده سال سکونت به شرط ارایه استشهاد محلی مبنی بر تایید ساکن بودن فعلی فرد در شهرستان محل مورد تقاضا ملاک محاسبه قرار گیرد.
۳-۱- مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در اولین روز ثبت نام برای آزمون م. ب..
ماده -۲ بر اساس مفاد ماده واحده قانون فوق الذکر، داوطلبان بومی شهرستانی نسبت به سایر داوطلبان غیر بومی دارای
اولویت می باشند. اولویت بومی به شرح ذیل اعمال خواهد شد:
«نمره مکتسبه داوطلب بومی شهرستانی در ازمون کتبی (مجموع وزن چهل درصد (۴۰ %) برای حیطه عمومی و شصت درصد (۶۰ %) برای حیطه تخصصی با ضریب «یک و چهار دهم» (۱/۴) محاسبه و ملاک عمل قرار می گیرد.»
ماده ۳ - حد نصاب آزمون، کسب حداقل پنجاه درصد (۵۰) نمره مکتسبه نفر اول با ارزش وزنی چهل درصد (۴۰ %) برای حیطه عمومی و شصت درصد (۶۰ %) برای حیطه تخصصی در هر شغل- شهرستان در هر یک از دستگاههای اجرایی م. ب..
جمشید انصاری
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکی معتقد است ب. ت. ب. ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و اصول ۳ و ۲۸ قانون اساسی، بومی گزینی در آزمونهای استخدامی برخلاف این قوانین بوده و از مصادیق تبعیض ناروا محسوب می شود.
ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری: «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرایی می باشند بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می شود.»
اصل سوم قانون اساسی: بند ۹ اصل سوم: دولت را مکلف به «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی» نموده است.
اصل ۲۸ قانون اساسی: «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخلاف اسلام، مصالح عمومی و حقوقی دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»
* در پاسخ به شکایت مذکور ، سازمان اداری و استخدامی به عنوان طرف نخست شکایت به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- این بخشنامه در راستای قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۶ مجلس شورای اسلامی) به تصویب رسیده است. این ماده واحده قانونی بیان می دارد، به انتهای ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، جمله زیر اضافه می شود:
«شورای توسعه مدیریت مکلف است برای جذب داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استان ها اولویت قایل شود منظور از بومی شهرستان، متولد یا ساکن با سابقه حداقل ده سال سکونت در همان شهرستان م. ب..»
تبصره: «این قانون از زمان تصویب، لازم الاجراست»
۲- هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره (۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۱۰ -۱۱ ، مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۶) مستند به بنند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اقدام شورای مزبور در صدور بخشنامه مورد شکایت و تعیین اولویت برای افراد بومی را مغایر با قانون یا خارج از حدود اختیارات آن شورا ندانسته است.
پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۰۲۵ مبنی بر تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۳۶۹۴۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۱ سازمان اداری و استخدامی کشور در مورد «ایجاد اولویت برای داوطلبان بومی شهرستان ها در آزمونهای استخدامی» در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۸ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری :
اولاً به موجب قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۶ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مکلف گردیده است که برای جذب داوطلبان بومی شهرستان به استثنای شهر تهران و مراکز استان ها اولویت قایل شود و بخشنامه مورد شکایت نیز به استناد قانون فوق برای داوطلبان بومی در آزمونهای استخدامی اولویت قایل شده است.
ثانیاً آرای هیات عمومی نیز که پس از قانون مزبور صادر گردیده از جمله دادنامه شماره ۱۷۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ اولویت قایل شدن برای داوطلبان بومی را مغایر با قانون ندانسته است.
ثالثا آرایی که هیات عمومی قبل از تصویب قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر نموده اولویت قایل شدن برای ساکنین مناطق محروم را خلاف قوانین ندانسته است.
به عنوان مثال در قسمتی از دادنامه شماره ۲۳۵۹-۲۳۵۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ مقرر گردیده است «اعطای امتیاز به ساکنین مناطق محروم نه تنها تبعیض آمیز نیست بلکه در جهت ایجاد توزیع عادلانه امکانات و جبران فاصله های اجتماعی ایجاد شده با مناطق برخوردار و اقدامی به منظور کاهش محرومیت و اجرای عدالت اجتماعی است.
با عنایت به مراتب فوق بخشنامه شماره ۳۶۹۴۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۱ سازمان اداری و استخدامی کشور قابل ابطال نمی باشد.
این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ (با قانون اصلاحی سال ۱۴۰۲) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
علی اکابری
رییس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1091778 مورخ 1402/04/31 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
در پروندهای به شماره ه- ت/ 0200025، شاکی به دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال بخشنامه شماره 369488 مورخ 21 مهر 1399 سازمان اداری و استخدامی کشور که در آن برای داوطلبان بومی شهرستانها در آزمونهای استخدامی اولویت قائل شده بود، شکایت کرد. شاکی استدلال کرد که این اقدام با ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری و اصول 3 و 28 قانون اساسی مغایر است و نوعی تبعیض ناروا به شمار میآید. در پاسخ، سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد که این بخشنامه بر اساس قانون اصلاح ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 16 شهریور 1399) صادر شده و بر اساس آن، شورای توسعه مدیریت موظف به ایجاد اولویت برای داوطلبان بومی شهرستانها است. هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در نهایت با استناد به قوانین و آرای پیشین، اعلام کرد که بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون نبوده و به دلیل رعایت اصول قانونی، قابل ابطال نمیباشد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ت/ 0200025 شماره دادنامه سیلور: 140231390001091778 تاریخ:31/04/1402
شاکی: خانم … آقائی احمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 369488 مورخ 1399/07/21 سازمان اداری و استخدامی با موضوع «ایجاد اولویت برای داوطلبان بومی شهرستان ها در آزمونهای استخدامی»
شاکی د. ب. ط. سازمان اداری و استخدامی کشور- نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال بخشنامه شماره 369488 مورخ 1399/07/21 سازمان اداری و استخدامی با موضوع «ایجاد اولویت برای داوطلبان بومی شهرستان ها در آزمونهای استخدامی» به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
بخشنامه شماره 369488 مورخ 1399/07/21 سازمان اداری و استخدامی
1-2- استفاده از اولویت بومی از طریق سکونت به موجب تایید ساکن بودن و حداقل ده سال سکونت با ارائه استشهاد محلی ممهور به مهر نیروی انتظامی (پاسگاه یا کلانتری محل) در شهرستان مورد تقاضا خواهد بود.
تبصره: داشتن گواهی تحصیل در مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان در شهرستان محل مورد تقاضا با تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه میتواند به عنوان تمام یا قسمتی از سابقه ده سال سکونت به شرط ارائه استشهاد محلی مبنی بر تایید ساکن بودن فعلی فرد در شهرستان محل مورد تقاضا ملاک محاسبه قرار گیرد.
اصل 28 قانون اساسی: «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام، مصالح عمومی و حقوقی دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»
1- این بخشنامه در راستای قانون اصلاح ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 1399/06/16 مجلس شورای اسلامی) به تصویب رسیده است. این ماده واحده قانونی بیان می دارد، به انتهای ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری، جمله زیر اضافه میشود:
2- هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره (140009970906010010 -11، مورخ 1400/01/16) مستند به بنند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اقدام شورای مزبور در صدور بخشنامه مورد شکایت و تعیین اولویت برای افراد بومی را مغایر با قانون یا خارج از حدود اختیارات آن شورا ندانسته است.
پرونده شماره ه- ت/ 0200025 مبنی بر تقاضای ابطال بخشنامه شماره 369488 مورخ 21/7/1399 سازمان اداری و استخدامی کشور در مورد «ایجاد اولویت برای داوطلبان بومی شهرستان ها در آزمونهای استخدامی» در جلسه مورخ 28/3/1402 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
اولاً به موجب قانون اصلاح ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 16/6/1399 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مکلف گردیده است که برای جذب داوطلبان بومی شهرستان به استثنای شهر تهران و مراکز استان ها اولویت قائل شود و بخشنامه مورد شکایت نیز به استناد قانون فوق برای داوطلبان بومی در آزمونهای استخدامی اولویت قائل شده است.
ثانیاً آرای هیات عمومی نیز که پس از قانون مزبور صادر گردیده از جمله دادنامه شماره 1702 مورخ 14/11/1399 اولویت قائل شدن برای داوطلبان بومی را مغایر با قانون ندانسته است.
ثالثاً آرایی که هیات عمومی قبل از تصویب قانون اصلاح ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری صادر نموده اولویت قائل شدن برای ساکنین مناطق محروم را خلاف قوانین ندانسته است.
به عنوان مثال در قسمتی از دادنامه شماره 2359-2358 مورخ 30/7/1398 مقرر گردیده است «اعطای امتیاز به ساکنین مناطق محروم نه تنها تبعیض آمیز نیست بلکه در جهت ایجاد توزیع عادلانه امکانات و جبران فاصله های اجتماعی ایجاد شده با مناطق برخوردار و اقدامی به منظور کاهش محرومیت و اجرای عدالت اجتماعی است.
با عنایت به مراتب فوق بخشنامه شماره 369488 مورخ 21/7/1399 سازمان اداری و استخدامی کشور قابل ابطال نمیباشد.
این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 (با قانون اصلاحی سال 1402) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
رئیس هیات تخصصی استخدامی
موارد مرتبط 25
آرای مرتبط 24
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 تا 61 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1456 مورخ 1398/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 41، 42، 44 و 45 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 356 تا 461 مورخ 1398/07/10 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری در موضوع ورود به خدمت و تعیین صلاحیت است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 903 مورخ 1391/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 95 مورخ 1395/06/10 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 41، 42، 44 و 45 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1702 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2475 تا 2581مورخ 1398/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری در موضوع ورود به خدمت و تعیین صلاحیت است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1411 مورخ 1397/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری بیان داشته « ورود به خدمت و تعیین صلاحیت
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1380 تا 1394 مورخ 1397/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری مواد 41
-
رأی
هماستناد
رای شماره 185 مورخ 1393/10/24 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 44 قانون مدیریت خدمات کشوری استناد کرده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1291 مورخ 1399/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری استناد کرده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000322078 مورخ 1403/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 41، 42، 44 و 45 قانون مدیریت خدمات کشوری علی الاصول برای استخدام در دستگاه های دو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2082 تا 2086 مورخ 1397/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2073 و 2081 تا 2081 مورخ 1397/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2977 مورخ 1398/10/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری است که این وزارتخانه از تبعیت قانون مذکو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1091778 مورخ 1402/04/31 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری و اصول 3 و 28 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002204978 مورخ 1403/09/12 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3322 مورخ 1398/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری که با تاکید به مراتب برابری فرصتها چنین
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1262 مورخ 1401/07/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر کرده است که ورود به خدمت و تعیین صل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002120817 مورخ 1402/08/16هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب می گردد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 538 مورخ 1396/06/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 41، 42، 44 و 45 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2661 مورخ 1398/09/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری (فصل ششم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002202628 مورخ 1403/09/12 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 242 مورخ 1395/10/29 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری مخالفتی ندارد و با مواد 41
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 41 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری و اصول 3 و 28 قانون اساسی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
