رای شماره 110 مورخ 1400/02/28 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در تاریخ 28 اردیبهشت 1400، شکایتی به دیوان عدالت اداری علیه سازمان تامین اجتماعی به منظور ابطال ماده 16 آییننامه هیاتهای تشخیص مطالبات تامین اجتماعی، که موضوع بخشنامه شماره 1311000/96/78 مورخ 30 بهمن 1396 بود، ارائه گردید. شاکی استدلال کرد که محدودیتهای زمانی تعیینشده در این ماده فراتر از صلاحیت نهاد تصویبکننده است و به تضییع حقوق بیمهپردازان منجر میشود، بهویژه در مواردی که تسویه حق بیمهها نیازمند زمان طولانی باشد. در پاسخ، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت دفاعیات خود را مطرح کرده و اعلام نمود که ماده 16 به منظور حمایت از کارفرمایان تصویب شده است و عدم رعایت محدودیتهای زمانی میتواند به تضییع حقوق بیمهشدگان منجر گردد. همچنین، شورای نگهبان پس از بررسی ماده 16 اعلام کرد که این ماده خلاف شرع نیست. در نهایت، هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. رای قبلی دیوان و نظر شورای نگهبان، ماده 16 مغایرتی با قانون و شرع نداشته و بنابراین، ابطال آن امکانپذیر نیست. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است.
بسم الله الرحمن الرحیم
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده:
ه- ع/ 9803219
شماره دادنامه: 140009970906010110
تاریخ: 1400/02/28
شاکی: شرکت ارتباطات سیار ایران
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 16 آییننامه هیات های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره 13178/96/1000 (مورخ 30/11/1396 تامین اجتماعی- با موضوع: اعلام الحاق و نحوه اجرای مواد 16 و 17 آییننامه هیات های تشخیص مطالبات)
شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال ماده 16 آییننامه هیاتهای تشخیص مطالبات تامین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره 13178/96/1000 (مورخ 30/11/1396 تامین اجتماعی- با موضوع: اعلام الحاق و نحوه اجرای مواد 16 و 17 آییننامه هیاتهای تشخیص مطالبات) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
«ماده 16- چنانچه کارفرما ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجراییه، اسناد و مدارکی که منحصراً مبین وجود هر یک از موارد ذیل است را به سازمان تسلیم و مدعی تضییع حقوق قانونی خود گردد، پس از بررسی و انطباق شرایط و احراز اصالت مدارک و مستندات در کمیتههای منتخب مدیر عامل، درخواست کارفرما صرفاً برای یک بار در هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات با ارجاع مدیر عامل قابل بررسی خواهد بود».
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:
1. تعیین محدودیت های زمانی ماده مورد شکایت، خارج از صلاحیت نهاد تصویب کننده است.
2. ب. ت. ب. اینکه در حال حاضر، تسویه نمودن حق بیمههای متعلق به قراردادهای پیمانکاری یا اعتراض به تشخیص مطالبات، نیازمند زمانهای طولانی (معمولاً بیش از یک سال) است و تامین اجتماعی از قبول مفاصاحسابهای مربوط به حق بیمه قراردادی که بعد از یک سال ارائه میشود، به استناد ماده مرقوم خودداری میکند، که در نتیجه حق بیمههایی را که به طور مضاعف دریافت نموده، مسترد نمینماید و این بر خلاف رویه قبل از تصویب ماده 16 آییننامه مورد شکایت است، بنابراین عدم پذیرش مفاصاحسابهای مربوط به قراردادهایی که حق بیمه مربوط به آنها قبلاً دریافت شده بوده، به دلایل زیر خلاف شرع و قانون است:
الف) ب. ت. ب. عدم استحقاق تامین اجتماعی برای دریافت حق بیمه مضاعف، این امر اکل مال بباطل م. ب..
ب) مطابق مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی، مالی که عمداً یا اشتباهاً بلااستحقاق دریافت شده باشد، قابل استرداد میباشد؛ بنابراین محدودیت های زمانی مندرج در ماده مورد شکایت، موجب تضییع حقوق بیمه پردازان و مغایر با موازین شرعی و قانونی و خارج از حدود اختیارات تصویبکننده م. ب..
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت به موجب لایحه شماره 7237/98/7100 (مورخ 27/11/1398) به طور خلاصه توضیح داده است که:
ایرادی شکلی: به موجب بند «پ» ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت، قانونی که مغایر با آییننامه مورد شکایت است باید ذکر گردد؛ حال آنکه چنین امری امری را بیان نکرده است.
دفاعیات ماهوی
ماده 16 آییننامه مورد شکایت، در جهت حمایت و مساعدت به کارفرمایان به تصویب رسیده است و عدم رعایت محدودیت زمانی مندرج در ماده مذکور، منجر به تضییع حقوق بیمهشدگان و سایر کارفرمایانی که در مهلت مقرر به تکلیف خود عمل نمودهاند، خواهد شد، که مطابق با قاعده «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»، افراد نمیتوانند با اعمال خود موجب زیان به دیگران را فراهم کنند. از این جهت، رسالت اعمال محدودیت زمانی، خالی از اشکال م. ب..
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 21803/102/99 (مورخ 26/11/1399) اعلام کرده است که:
«عطف به نامه شماره 9803219 مورخ 10/4/1399؛
موضوع ماده 16 آییننامه هیاتهای تشخیص مطالبات تامین اجتماعی مصوب شورای عالی تامین اجتماعی، در جلسه مورخ 25/10/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
ماده مورد شکایت فینفسه خلاف شرع نمیباشد. تشخیص قانونی بودن موضوع بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
پرونده در جلسه مورخ 24/1/1400 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مطرح و به لحاظ مغایرت مصوبه با قانون ب. ت. ب. وجود رای قبلی دیوان به شماره دادنامه 751 مورخ 18/4/99 اعضاء هیات تخصصی به اتفاق موضوع را مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دانستند تا پرونده به نظر ریاست محترم دیوان برسد اکنون ب. ت. ب. اینکه شاکی از جهت خلاف شرع بودن مصوبه نیز تقاضای ابطال مصوبه را نموده است که پرونده در جلسه امروز از این جهت مطرح شده است.
پرونده شماره ه- ع/9803219 مبنی بر درخواست ابطال ماده 16 آییننامه هیات های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره 13178/96/1000 مورخ 30/11/1396 تامین اجتماعی موضوع اعلام الحاق و نحوه اجرای مواد 16 و 17 به آییننامه هیات های تشخیص مطالبات در جلسه مورخ 20/2/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
اولا با عنایت به اینکه سابقاً براساس رای شماره 751 مورخ 18/6/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 16 آییننامه معترض عنه بدین جهت که «یک فرصت و حق مضاعفی برای بررسی اعتراض کارفرما پس از قطعیت بدهی قائل شده است و این امتیاز نیز توسط سازمان تامین اجتماعی به نفع کارفرمایان معترض ایجاد شده و آن هم در وضعیتی که خود سازمان تامین اجتماعی طرف دعوای کارفرما در هیاتهای تشخیص مطالبات است؛ بنابراین ایجاد این حق و امتیاز توسط سازمان تامین اجتماعی برای طرف مقابل خود و به منظور اطمینان از بررسی صحیح اعتراض کارفرمایان و امکان بیشتر تصمیمات هیاتها که نتیجه آن قضازدایی و کاهش مراجعات به مراجع قضایی است» مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن تشخیص نگردیده و ابطال نشده است، بنابراین رسیدگی به درخواست ابطال این ماده از لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار به لحاظ وجود رای سابق در این مورد موضوعا منتفی م. ب..
ثانیا براساس نظریه شماره 21803/102/99 مورخ 26/1/1399 شورای محترم نگهبان، ماده 16 آییننامه معترض عنه به لحاظ مغایرت با شرع مورد بررسی و مغایر شرع تشخیص نگردید، بنابراین با عنایت به تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، ماده مذکور مغایرتی با شرع نیز نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگی- رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 70
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1274 مورخ 1399/09/25 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 80 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 867 مورخ 1401/11/11 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 21 مورخ 1397/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003060563 مورخ 1402/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 80 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002738991 مورخ 1402/10/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001772853 مورخ 1402/07/12 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003222462 مورخ 1402/12/12 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002425715 مورخ 1403/10/11 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 666 مورخ 1396/07/18هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 217 مورخ 1398/05/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1200 مورخ 1399/09/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات و آراء دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 378 مورخ 1396/12/27 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی محترم مکلف بود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2550 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خاطر آن مقام و قضات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001024551 مورخ 1403/05/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 120 مورخ 1397/05/30 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تصریح به مواردی چون
-
رأی
هماستناد
رای شماره 401 مورخ 1394/04/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مفاد کنوانسیون مذ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1146 مورخ 1400/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 137 مورخ 1395/08/12 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مواد 80
-
رأی
هماستناد
رای شماره 998 مورخ 1401/06/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص ماده 17 از
-
رأی
هماستناد
رای شماره 12 مورخ 1399/02/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و هم چنین تبصره 1 م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2417 مورخ 1400/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خاطر آن مقام و قضات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 81 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
رای شماره 20 تا 22 مورخ 1393/03/05 هیات تخصصی عمران، شهرداری و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 128 مورخ 1395/07/28 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری خواستار ابطال بند 11 ماده 6 این بخشنامه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1920 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به درخواست ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1446 و 1447 مورخ 1398/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 وجود ندار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 31 و 32 مورخ 1400/01/28 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1345 مورخ 1395/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 متقاضی اب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 470 تا 472 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ناظر به تقاضای مصوب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002634414 مورخ 1403/11/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 80 و 88 قانون دیوان عدالت اداری به دلایل و جهات زیر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1911 و 1912 مورخ 1393/11/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و به شرح لایحه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1144 مورخ 1399/09/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1405 مورخ 1400/12/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2398 مورخ 1398/08/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رد دادخواست مورد اس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 994 مورخ 1401/12/21 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
قانون دیوان عدالت اداری ناظر به بند پ ماده 80
-
رأی
هماستناد
رای شماره 495 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 80، 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 494 مورخ 1400/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات شوراها و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1457 مورخ 1399/10/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2139 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 731 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/698 مورخ 1396/03/27
قانون دیوان عدالت اداری انجام شود یا با رعایت مواد 80
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 16 — قانون تامین اجتماعی
ماده 16 آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 85 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دانستند تا پرونده ب
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 301 — قانون مدنی
مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی
-
استناد
از این صفحه
ماده 80 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابطال بخشنامه 210/99/8 مورخ 1399/1/19 و لغو بخشنامه شماره 200/1400/38 مورخ 1400/5/19 در خصوص مبدا زمانی مهلت رسیدگی به جرایم موضوع مواد 169 مکرر
ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از مص
دکترین 24
-
مقاله
هماستناد
درخواست تجدید ارزیایی
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — حال که منافع مال وسیله اجرای حکم
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — است
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — است
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ایستایی عملیات اجرا بر پایه دستور تاخیر یا قرار توقف اجرا
مواد 288، 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ایستایی عملیات اجرا بر پایه دستور تاخیر یا قرار توقف اجرا — مواد ۲۸۸
مواد 288، 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادخواهی جداگانه علیه برنده مزایده برای مطالبه زیان
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادخواهی جداگانه علیه برنده مزایده برای مطالبه زیان — چنانچه تخلف داد ورز منجر به سود
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادخواهی جداگانه علیه برنده مزایده برای مطالبه زیان — دیدگاه مشورتی ش ۹۵/۹۵/۲۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ اداره
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادخواهی جداگانه علیه برنده مزایده برای مطالبه زیان — ماده ۳۰۱ ق
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مهلت شکایت یا رسیدگی به شکایت — پرسش دیگر این که چنانچه شکایت خارج
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مهلت شکایت یا رسیدگی به شکایت — دادن سهمی بیش از میزان حق به
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مهلت شکایت یا رسیدگی به شکایت — دادن سهمی بیش از میزان حق به
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعهد طبیعی در حقوق تطبیقی — مسئله آنجاست که درخواست پیش از اقامه
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعهد طبیعی در حقوق تطبیقی — متعهد نیز ممکن است با تحریف واقع
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — یا به موجب ماده ۶۵۴ ق
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — پرسش قابل تامل در این باره امکان
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — پرسش قابل تامل در این باره امکان
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — در قوانین برخی کشورها نظیر فرانسه چنین
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — در حقوق ما آنچه مسلم است این
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — در حقوق ما آنچه مسلم است این
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — دادرسی اقتضاء دارد
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — بنابراین چنانچه در دعوای مبتنی بر خرید
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — بنابراین چنانچه در دعوای مبتنی بر خرید
ماده 301 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
