Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 1179 مورخ 1386/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در تاریخ 9 دی 1386، پرونده‌ای با شماره 85/927 به منظور ابطال مصوبه شماره 2/189 مورخ 11 دی 1385 شورای اسلامی شهر واجارگاه تشکیل گردید. شاکیان با استناد به مصوبات هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی و همچنین ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 بهمن 1380، خواستار ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر به دلیل نادیده گرفتن تفاوت‌های قانونی در پرداخت حق مسکن به کارکنان شهرداری شدند. در پاسخ، شورای اسلامی شهر اعلام کرد که پرداخت حق مسکن به مبلغ 400,000 ریال برای تمامی کارکنان بر اساس اعتبار موجود در بودجه سال 1385 و مطابق با ماده 36 تصویبنامه هیات وزیران انجام شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که مصوبه مذکور مطابق با قانون و در حدود اختیارات شورای اسلامی شهر صادر شده و لذا هیچ مغایرت قانونی ندارد و درخواست ابطال رد شد. تاریخ: 9/10/1386 شماره دادنامه: 1179 کلاسه پرونده: 85/927 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکات: میرعباس میراحمدی 2- جمشید راسخی 3- عبدالحمید جوادی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 2/189 مورخ 11/10/1385 شورای اسلامی شهر واجارگاه مقدمه: شکات ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌اند، شهرداری واجارگاه براساس مصوبه شماره 64018/ت25342 ه‌ مورخ 14/12/1381 هیات محترم وزیران و همچنین برابر مصوبه شماره 16638/353 مورخ 29/8/1384 مجلس شورای اسلامی و برابر نامه شماره 01/132/48816 مورخ 23/8/1385 مدیرکل دفتر تشکیلات و نیروی انسانی سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور مبنی بر پرداخت حق مسکن به کارکنان رسمی شهرداریها مستنداً به ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 با وجود اعتبار لازم در بودجه سنواتی سال جاری برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویقی از شورای اسلامی شهر واجارگاه درخواست مجوز نمود، اما شورای اسلامی شهر طی نامه شماره ش/4/100/280 مورخ 11/10/1385 نسبت به صدور مجوز بر مبنای یکسان سازی پرداختها اقدام و مبلغ 000/400 ریال به طور مساوی برای تمامی کارمندان را بلامانع دانسته. با التفات به تحقق پیش شرط مقرر در بخشنامه متاسفاه اعمال سلایق شخصی و تفسیر به رای باعث نادیده انگاشتن وجوه قانونی افتراق و تمایز حقوق و مزایای مشمولین شده است. لذا تقاضای ابطال مصوبه مذکور را داریم. رئیس شورای اسلامی شهر و اجارگاه در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره ش/125/135 مورخ 27/5/1386 اعلام داشته‌اند، شورای اسلامی شهر و اجاره گاه در جلسه شماره 2/189 مورخ 11/10/1385 با بررسی نامه شماره 01/132/48816 مورخ 23/8/1385 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، که به منظور دریافت مجوز جهت پرداخت حق مسکن کارمندان به شورا ارسال شده بود، شرط پرداخت هزینه مسکن را به صورت نقدی و صور دیگر، در صورت وجود اعتبار در بودجه سنواتی سال 1385 بلامانع دانسته است و همچنین ماده 36 تصویب‌نامه هیات وزیران که پرداخت هرگونه تسهیلات در مورد کارکنان شهرداریها را منوط به تامین اعتبار لازم در بودجه شهرداریها دانسته است. با درنظر گرفتن وضعیت بودجه‌ای شهرداری واجارگاه که از شهرداریهای درجه پآیین در چارت شهرداریهای کشور می‌باشد، مبالغ قید شده در نامه سازمان شهرداریها ب. ت. ب. اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه سال 1385 قابل پرداخت نبوده شواری اسلامی شهر براساس بند 2 صورتجلسه شماره 2/189 مورخ 11/10/1385 ب. ت. ب. اعتبارات پیش‌بینی شده در سال 1385 پرداخت مبلغ 000/400 ریال را به عنوان حق مسکن کارمندان شهرداری به ازاء هر ماه را مورد تصویب قرار داده و جهت اجراء به شهرداری ابلاغ نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی مصوبه شماره 2/189 مورخ 11/10/1385 شورای اسلامی شهر واجارگاه که با عنایت به بند 3 صورتجلسه شماره 2/189 مورخ 11/10/1385 و با عنایت به نامه شماره 01/132/48816 مورخ 23/8/1385 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و از محل اعتبارات ماده 5 میزان حق مسکن کارمندان ثابت شهرداری را ماهیانه مبلغ چهارصد هزار ریال تعیین نموده است موافق قانون و بر اساس اختیارات حاصله از ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 صادر گردیده است و اظهار نظر کارشناس تعیین شده و در تشخیص صحت و سقم مصوبه مذکور نیز بر همین سمت و سو اعلام گردیده است. بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مربوط نیز نمی‌باشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 25

نظریات مشورتی 1

  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1401/266 — 1401/09/07 ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین