Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۱۹۸مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: اعتراض به رای کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (لغو کل بند یک صورتجلسه کمیسیون ماده ۱۵ استان گیلان به شماره ۶ با شماره و تاریخ دعوتنامه ۴۱۸۲۵/۱۱/۹۶

سبدِ من

#شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #کمیسیون_ماده_۵ #دیوان_عدالت_اداری #قانون_تأسیس #منابع_طبیعی #محیط_زیست #رای_کمیسیون #شورای_عالی #صورتجلسه #اعتراض #اراضی #تأسیس #عدالت #شهرداری #حدود_اختیارات #شاکی #اداره_کل #رضا #قوانین #دبیرخانه #حقوق #رسیدگی #صلاحیت #مقرره #بندر #تغییر_کاربری #جاده #ملک #طرحهای_تفصیلی #تاریخ_صدور #اقلیت #طرف_شکایت #طرح_تفصیلی #عقب‌نشینی #قانون_اساسی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #عضویت #کشاورزی #میراث_فرهنگی #گردشگری #استان #تخصصی #تصمیم #ابطال #املاک #آیین_دادرسی #صورت #اتفاق #مصلحت‌عمومی #نظریه #قدیم #پیوست #طرح‌جامع #اختصاص #پلاک

تاریخ: 1400/10/11 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
* شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۰۰۰۹۹۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۹۸ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ * شاکی : رمضان خورشیدی صیاد فرزند محرم *طرف شکایت : اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان *مـوضـوع شـکایت و خواسته : اعتراض به رای کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (لغو کل بند یک صورتجلسه کمیسیون ماده ۱۵ استان گیلان به شماره ۶ با شماره و تاریخ دعوتنامه ۴۱۸۲۵/۱۱/۹۶/ص مورخ ۱۱/۹/۹۶) * شاکی د. ب. ط. اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (لغو کل بند یک صورتجلسه کمیسیون ماده ۱۵ استان گیلان به شماره ۶ با شماره و تاریخ دعوتنامه ۴۱۸۲۵/۱۱/۹۶/ص مورخ ۱۱/۹/۹۶) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بند ۱ صورتجلسه کمیسیون ماده ۱۵ استان گیلان به شماره ۶ با شماره و تاریخ دعوتنامه ۴۱۸۲۵/۱۱/۹۶/ص مورخ ۱۱/۹/۹۶ پیرو درخواست شهرداری بندر انزلی در خصوص خط پروژه اجرایی بلوار امام رضا (ادامه مجوز نواب بندرانزلی) پس از انجام اصلاحات خط پروژه بلوار امام رضا با رعایت سایر ضوابط و مقررات طرح مصوب با شرایط ذیل موافقت گردید. - خط پروژه محور امام رضا نقطه A تا B (طرح باند کندرو حاصل فاصل میدان عاشورا و میدان سیدی) که در طرح تفصیلی قدیم و جدید بصورت ۴۵ متری بوده بصورت باند کندرو و ایجاد فضای سبز جداکننده با محور اصلی حرکتی مطابق متضع عرضی پیوست بصورت ۳ سر پیاده راه از بر پلاکهای وضع موجود و ۶ متر باند کندرو و لبه فضای سبز تا محور حرکتی اصلی موافقت گردید که پروفیل های طولی و عرضی نقاط A تا B توسط شهرداری بندرانزلی با رعایت مفاد صورتجلسه کمیسیون ماده ۵ تهیه تا بعداً ممهور به مهر دبیرخانه گردد. ضمناً پلاکهای واقع در بین نقاط A تا B، ضلع شمالی بلوار امام رضا، بصورت برساز م. ب. و به استناد دفترچه ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح جامع مصوب بندرانزلی ب. ت. ب. بافت مسکونی و احداث بنا با رعایت کد پهنه تراکم متوسط و یا اختصاص ۲۰ درصد پلاک قبل از عقب نشینی بصورت تجاری محله ای و با ارتفاع ۸۰/۳ متر (صرفاً جهت پلاکهای واقع در محور A تا B) و با رعایت تامین پارکینگ مطابق ضوابط و رعایت سایر ضوابط و مقررات طرح منصوب موافقت گردید... *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اقدام اداره راه و شهرسازی و شهرداری بندرانزلی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون ماده ۵ و خلاف قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و مواد ۱۹ و ۴۴ قانون دیوان عدالت اداری است بنابراین تغییر کاربری قسمتی از ملکی که کاملاً دارای کاربری مسکونی است و تبدیل آن به فضای سبز یا پیاده رو و جاده کندرو بدون تعیین علل و جهات قانونی صحیح نبوده و هزینه الزام مالکین به واگذاری ملک خود به شهرداری بطور رایگان را فراهم می نماید. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : اولاً کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری به موجب قانون اصلاح ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به منظور بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به ریاست استاندار و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری و با عضویت نمایندگان وزارت راه و شهرسازی،جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و رییس شورای عالی شهر ذی ربط و نماینده سازمان مهندسی استان بدون حق رای تشکیل می شود و دبیرخانه آن در اداره راه و شهرسازی است به این ترتیب بر اساس درخواست و مدارک واصله از شهرداری بندرانزلی و به اتفاق آراء چنین تصمیمی اتخاذ نموده است ثانیاً قانونگذار در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری حقوق مالکینی که املاک آنها در کاربری های عمومی واقع شده است را تعیین نموده که بر اساس تبصره همان ماده واحده حق رجوع به متولیان طرح های عمومی محفوظ م. ب. بنابراین از آنجاییکه قانون فوق الذکر مراجعه و احقاق حقوق مالکین از طریق مراجع ذیربط را وسیله اعمال حقوق مالکانه قرار داده دلیلی بر اشکال رای کمیسیون که بر اساس مصلحت عمومی و تصمیم جمعی مدیران مراجع مذکور گرفته شده وجود ندارد لذا تقاضای رد شکایت م. ا.. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ................... اعلام کرده است که : ادعایی در این زمینه مطرح نشده است. *نظریه تهیه کننده گزارش : بنده معتقدم شاکی دلیلی بر خلاف قانون بودن تصمیم کمیسیون ماده ۵ و خارج از حدود اختیارات بدون تصمیم مذکور ارایه ننموده و کمیسیون در حدود اختیارات قانونی اتخاذ تصمیم نموده و بر اساس قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحها موضوع بوده و دلیلی بر ابطال آن وجود ندارد. تهیه کننده گزارش : غلامحسین خراسانی پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۰۹۹۳ مبنی بر ابطال صورتجلسه کمیسیون ماده ۵ اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان به شماره دعوتنامه ۴۱۸۲۵/۱۱/۹۶/۲ (مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۱)، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ن. ب. ا. اولاً مصوبه مورد شکایت که در خصوص خط پروژه اجرایی محور بلوار امام رضا(ع) (ادامه محور نواب بندر انزلی) میباشد، شامل پلاکهای متعددی بوده و اثر آن بر عامه مردم مترتب میگردد، علیهذا مشمول بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) و عامالشمول بوده و طبق نظر اکثریت اعضا، قابل طرح در هیات عمومی میباشد. ثانیاً مطابق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲) که «بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان» را در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ اعلام کرده است، بنابراین تصویب مصوبه مورد شکایت، خارج از اختیار واضع آن نمیباشد و مغایرتی با هیچ کدام از قوانین و مقررات ندارد. بنا به مراتب فوق، صورتجلسه کمیسیون ماده ۵ اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان به شماره دعوتنامه ۴۱۸۲۵/۱۱/۹۶/۲ (مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۱)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. حمیدرضا شریعتفر رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری نظریه اقلیت (۲ نفر): ن. ب. ا. موضوع شکایت شاکی، مربوط به افراد مشخصی میگردد و تعدد پلاکهایی که مشمول مصوبه میگردند و این امر که اثر مصوبه مورد شکایت بر تعداد زیادی از اشخاص مترتب خواهد شد، دلیل بر عامالشمول بودن مقرره نمیگردد، علیهذا ب. ت. ب. موردی بودن شکایت مانحنفیه، موضوع مشمول نظامات و مقررات مندرج در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) نبوده و اقلیت اعضای هیات تخصصی استخدامی، نظر بر عدم صلاحیت هیات عمومی در رسیدگی به موضوع شکایت دارند. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1198مورخ 1400/10/11 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری موضوع شکایت معترض به رای کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مربوط می‌شود که در آن بند یک صورتجلسه کمیسیون ماده 15 استان گیلان لغو شده است. شاکی به دلیل مغایرت این تصمیم با قوانین و فراتر بودن از حدود اختیارات کمیسیون، تقاضای ابطال آن را دارد و مدعی است که تغییر کاربری ملک از مسکونی به فضای سبز و جاده کندرو بدون وجود دلایل قانونی صحیح نیست. از سوی دیگر، طرف مقابل ادعا می‌کند که کمیسیون ماده 5 طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در چارچوب اختیارات خود عمل کرده و مصوبه مورد شکایت به مصلحت عمومی و بررسی طرح‌های تفصیلی مرتبط است. هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه مصوبه خارج از اختیارات قانونی نیست و مشمول بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) می‌باشد، رای به عدم ابطال مصوبه صادر کرده است. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. نظریه اقلیت نیز بر عدم صلاحیت هیات عمومی در رسیدگی به این موضوع تاکید دارد. شماره پرونده: ه- ع/ 0000993 شماره دادنامه: 140009970906011198 تاریخ: 11/10/1400 موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رای کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (لغو کل بند یک صورتجلسه کمیسیون ماده 15 استان گیلان به شماره 6 با شماره و تاریخ دعوتنامه 41825/11/96/ص مورخ 11/9/96) - خط پروژه محور امام رضا نقطه A تا B (طرح باند کندرو حاصل فاصل میدان عاشورا و میدان سیدی) که در طرح تفصیلی قدیم و جدید به صورت 45 متری بوده به صورت باند کندرو و ایجاد فضای سبز جداکننده با محور اصلی حرکتی مطابق متضع عرضی پیوست به صورت 3 سر پیاده راه از بر پلاکهای وضع موجود و 6 متر باند کندرو و لبه فضای سبز تا محور حرکتی اصلی موافقت گردید که پروفیل های طولی و عرضی نقاط A تا B توسط شهرداری بندرانزلی با رعایت مفاد صورتجلسه کمیسیون ماده 5 تهیه تا بعداً ممهور به مهر دبیرخانه گردد. ضمناً پلاکهای واقع در بین نقاط A تا B، ضلع شمالی بلوار امام رضا، به صورت برساز م. ب. و به استناد دفترچه ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح جامع مصوب بندرانزلی ب. ت. ب. بافت مسکونی و احداث بنا با رعایت کد پهنه تراکم متوسط و یا اختصاص 20 درصد پلاک قبل از عقب نشینی به صورت تجاری محله ای و با ارتفاع 80/3 متر (صرفاً جهت پلاکهای واقع در محور A تا B) و با رعایت تامین پارکینگ مطابق ضوابط و رعایت سایر ضوابط و مقررات طرح منصوب موافقت گردید... اقدام اداره راه و شهرسازی و شهرداری بندرانزلی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون ماده 5 و خلاف قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و مواد 19 و 44 قانون دیوان عدالت اداری است بنابراین تغییر کاربری قسمتی از ملکی که کاملاً دارای کاربری مسکونی است و تبدیل آن به فضای سبز یا پیاده رو و جاده کندرو بدون تعیین علل و جهات قانونی صحیح نبوده و هزینه الزام مالکین به واگذاری ملک خود به شهرداری به طور رایگان را فراهم می‌نماید. اولاً کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری به موجب قانون اصلاح ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به منظور بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به ریاست استاندار و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری و با عضویت نمایندگان وزارت راه و شهرسازی،جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و رئیس شورای عالی شهر ذی ربط و نماینده سازمان مهندسی استان بدون حق رای تشکیل می‌شود و دبیرخانه آن در اداره راه و شهرسازی است به این ترتیب بر اساس درخواست و مدارک واصله از شهرداری بندرانزلی و به اتفاق آراء چنین تصمیمی اتخاذ نموده است ثانیاً قانونگذار در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری حقوق مالکینی که املاک آنها در کاربری های عمومی واقع شده است را تعیین نموده که بر اساس تبصره همان ماده واحده حق رجوع به متولیان طرح های عمومی محفوظ م. ب. بنابراین از آنجایی که قانون فوق الذکر مراجعه و احقاق حقوق مالکین از طریق مراجع ذیربط را وسیله اعمال حقوق مالکانه قرار داده دلیلی بر اشکال رای کمیسیون که بر اساس مصلحت عمومی و تصمیم جمعی مدیران مراجع مذکور گرفته شده وجود ندارد لذا تقاضای رد شکایت م. ا.. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره................... اعلام کرده است که: ادعائی در این زمینه مطرح نشده است. بنده معتقدم شاکی دلیلی بر خلاف قانون بودن تصمیم کمیسیون ماده 5 و خارج از حدود اختیارات بدون تصمیم مذکور ارائه ننموده و کمیسیون در حدود اختیارات قانونی اتخاذ تصمیم نموده و بر اساس قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحها موضوع بوده و دلیلی بر ابطال آن وجود ندارد. پرونده شماره ه- ع/0000993 مبنی بر ابطال صورتجلسه کمیسیون ماده 5 اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان به شماره دعوتنامه 41825/11/96/2 (مورخ 11/9/1396)، در جلسه مورخ 5/10/1400 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: ن. ب. ا. اولاً مصوبه مورد شکایت که در خصوص خط پروژه اجرایی محور بلوار امام رضا(ع) (ادامه محور نواب بندر انزلی) می‌باشد، شامل پلاک‌های متعددی بوده و اثر آن بر عامه مردم مترتب می‌گردد، علیهذا مشمول بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) و عام‌الشمول بوده و طبق نظر اکثریت اعضا، قابل طرح در هیات عمومی م. ب.. ثانیاً مطابق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب 22/12/1351) که «بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان» را در صلاحیت کمیسیون ماده 5 اعلام کرده است، بنابراین تصویب مصوبه مورد شکایت، خارج از اختیار واضع آن نمی‌باشد و مغایرتی با هیچ کدام از قوانین و مقررات ندارد. بنا به مراتب فوق، صورتجلسه کمیسیون ماده 5 اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان به شماره دعوتنامه 41825/11/96/2 (مورخ 11/9/1396)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی‌گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 12

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین