Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9901923 – 28 /4 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت ادراي به شماره دادنامه 140009970905811203 مورخ 15 /4 /1400 با موضوع :«اعلام تعارض قانوني بودن اقدامات سازمان بازنشستگي كشوري در محاسبه و اخذ وجوه ناشي از انتقال كشور بازنشستگي و غيرموجه بودن استدلال عدم اطلاع رساني دستگاه متبوع مستخدمان در خصوص نحوه انتقال كسور بازنشستگي» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1400/4/15 شماره دادنامه: 1203 شماره پرونده: 9901923 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام‌كننده تعارض: آقاي رضا حيدري مقدم به وكالت از خانم …: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش كار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته ابطال تصميم صندوق بازنشستگي كشوري در مورد نحوه محاسبه و مطالبه مابه‌التفاوت ناشي از انتقال كسور بازنشستگي و با اين استدلال كه دستگاه متبوع آنها در خصوص نحوه انتقال كسور بازنشستگي به آنان اطلاع‌رساني نكرده، شعب ديوان عدالت اداري آراي متعارضي صادر كرده‌اند. گردش كار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است: الف: شعبه 23 تجديدنظر ديوان عدالت اداري در خصوص دادخواست خانم … به خواسته ابطال كليه اقدامات از جمله تصميم صندوق بازنشستگي در خصوص نحوه محاسبه ميزان كسور انتقال بيمه از صندوق اجتماعي به صندوق بازنشستگي كشوري به طرفيت سازمان بازنشستگي كشور ضمن نقض دادنامه شماره 9609970957002333ـ 1396/11/30 صادره از شعبه 36 بدوي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 9709970959301433ـ 1397/4/5 به شرح زير رأي به ورود شكايت صادر كرده است: نظر به اينكه حسب گـواهي معاون قضايي رئيس كل و منابـع انساني دادگستري خـراسان رضوي بخشنامـه شماره9000/135851/500 ـ 1393/9/1 اطلاع‌رساني نشده و حق بهره‌مندي از بخشنامه مذكور براي تجديدنظر ايجاد شده و سلب اين حق مغاير قاعده قبح عقاب بلابيان است و علاوه بر آن احترام به حقوق مكتسبه كه به موجب قانون يا در طول يك زمان معقول و به گونه‌اي قانوني و مشروع شكل گرفته و ثبات يافته به عنوان يك اصل كلي حقوقي الزامي است و از حقوق بنيادين و تضمين شده و مورد حمايت نهادهاي قضايي است و بر همين مبنا در حقوق اداري به موجب «اصل احترام به حقوق مكتسبه» مقام اداري نمي‌تواند اقدام يا تصميم خود را كه مستلزم محدود نمودن، فسخ يا سلب حق مكتسبه قانوني است به دارنده‌اين حق تعميم و تسري دهد به عبارت بهتر حقوق اشخاص نبايد به موجب اقدام يا تصميم لاحق سلب يا تحديد گردد و قاعده فقهي عقاب بلابيان و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين و مقررات و تصميمات و اصل انتظارات مشروع و اصل قانوني بودن تصميمات و اقدامات مقام اداري نيز در حمايت از اصل لزوم التزام به حقوق مكتسبه بوده و ارتباط نزديك با آن دارد علاوه بر آن لزوم رعايت «اصل احترام به حقوق مكتسبه» در پرتو آراء شماره 705 ـ 1384/2/10، 544ـ 1383/10/27، 430 ـ 1386/6/18 و 386 ـ 1386/6/4 بروز و ظهور پيدا نموده و تبعيت از اين آراء براي شعب ديوان طبق ماده 89 قانون ديوان الزامي است لذا بنا به جهات فوق تقاضاي تجديدنظرخواهي مقرون به صحت تشخيص و ضمن نقض رأي معترض‌عنه با اجازه حاصله از ماده 71 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت صادر و اعلام مي‌گردد. ب: شعبه 45 بدوي ديوان عدالت اداري در خصوص دادخواست خانم … به خواسته ابطال تصميم صندوق بازنشستگي در خصوص انتقال كسور بازنشستگي به موجب دادنامه شماره 9809970904200838 ـ 1398/3/26 به شرح زير رأي به رد شكايت صادر كرده است: مستفاد از ماده 3 آييننامه اجرايي تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب 1365/3/27 و اينكه تخلف از قوانين و مقررات از ناحيه طرف شكايت در روند اقدامات مورد اعتراض شاكي براي اين مرجع در بررسي‌هاي به عمل آمده و حسب مدارك موجود احراز نگرديد و اينكه شاكي دليل، مدرك يا مستند متقني كه دلالت بر صحت ادعاي وي و استحقاقش باشد ارائه ننموده است عليهذا نظر به مراتب معنونه و به مستفاد از قاعده فقهي «البينه علي المدعي» شكايت و ادعاي شاكي را وارد و محرز ندانسته به استناد اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد 1، 10، 17، 58، 60 و 65 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي‌نمايد. رأي مذكور به موجب دادنامه شماره 9809970955902982ـ 1398/10/4 صادره از شعبه 26 تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد گرديده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/4/15 با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف ـ تعارض در آراء محرز است. ب ـ اولاً: عمل صندوق بازنشستگي كشوري كه به محاسبه و مطالبه مبلغ مابه‌التفاوت از شاكيان كه به صندوق مذكور انتقال پيدا كرده¬اند، اقدام نموده، خلاف قوانين و مقررات نيست. زيرا طبق ماده 3 آيين¬نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي اصلاحي مصوب 1393/7/16 مقرر شده است كه: «در مورد اشخاصي كه طبق ضوابط قانوني و يا به لحاظ تغيير محل كار يا خدمت، مشترك صندوق ديگري بشوند حق بيمه يا كسور بازنشستگي متعلّقه (سهم شخص) هر ماه از سنوات خدمت مورد نظر به مأخذ نرخ كسور مورد عمل صندوق جديد (طبق قوانين و مقررات مربوط) و براساس حقوق و مزاياي ماهانه زمان تقاضا در محل خدمت جديد كه مبناي كسر بازنشستگي قرار مي‌گيرد، محاسبه و مابه‌التفاوت آن با كسور بازنشستگي يا حق بيمه (سهم شخص و كارفرما) كه از صندوق قبلي به صندوق جديد منتقل شده است، از شخص متقاضي وصول خواهد شد.» ثانياً: با عنايت به اينكه جهل به قانون، رافع مسئوليت نيست و قوانين و مقررات با گذشت مدت قانوني مشخص پس از تصويب، لازم‌الاجرا مي¬گردند، بنابراين صندوق بازنشستگي كشوري تكليفي براي ابلاغ مصوبات به شاكيان نداشته و عدم ابلاغ، موجد حق براي مشاراليهم نخواهد بود. ثالثاً: ب. ت. ب. نامه شماره 16598/ص/250 ـ 1393/8/21 صندوق بازنشستگي كشوري به دستگاههاي متبوع شاكيان كه درخصوص نحوه محاسبه مابه‌التفاوت كسور ناشي از انتقال حق بيمه بوده و طي آن، ماده 3 آيين¬نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي اصلاحي مصوب 1393/7/16 ابلاغ گرديده، صندوق بازنشستگي كشوري نحوه محاسبه مابه‌التفاوت كسور ناشي از انتقال حق بيمه را بيان داشته است. بنا به مراتب فوق و با عنايت به عدم وجود تكليف براي دستگاههاي اجرايي و صندوق بازنشستگي مقصد به ابلاغ ضوابط مربوط به انتقال صندوق بازنشستگي، دادنامه شماره 9809970904200838 ـ 1398/3/26 (صادره از شعبه 45 بدوي ديوان عدالت اداري) كه به موجب دادنامه شماره 9809970955902982ـ 1398/10/4 (صادره از شعبه 26 تجديدنظر ديوان عدالت اداري) تأييد گرديده و حكم به رد شكايت صادر نموده است، در حدي كه متضمن قانوني بودن اقدامات سازمان بازنشستگي كشوري در محاسبه و مطالبه مبلغ مابه¬التفاوت از شاكياني است كه سوابق بيمه‌اي آنان به صندوق مذكور انتقال پيدا كرده است، صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين

موارد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین