Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۲۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۲ از ماده ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری رامیان) عوارض تفکیک خارج از ضوابط قانونی در تمام اشکال آن مغـایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهررامیان است.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #حدود_اختیارات #شورای_اسلامی #شهرداری #تفکیک #عدالت #عرصه #ریال #رسیدگی #شاکی #ابطال_مصوبه #شورای_شهر #تشخیص #رای_دیوان_عدالت_اداری #جمهوری #مجوز_قانونی #گونه #قانون_دیوان_عدالت_اداری #رجوع #پروانه_ساختمانی #حد #قیمت #اراضی #قوانین #تأسیس #ابلاغ #دادخواست #طرف_شکایت #لایحه_دفاعیه #اکثریت #مستند #اجازه #اعتراض #احداث_اعیانی #مشاعات #دارایی #سند_مالکیت #پروانه_ساختمان #نقشه #عوارض_محلی #ابطال #تعرفه #شهر #املاک #آیین_دادرسی #قانون_برنامه #مساحت #اعیانی #صورت #تأیید #قضایی #صدور‌رای

خلاصه

شاکی درخواست ابطال مصوبه شورای شهر رامیان مبنی بر اخذ عوارض تفکیک برای املاک زیر ۵۰۰ متر مربع را داشت. دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها شرایط خاصی برای سهم شهرداری تعیین کرده، وضع عوارض برای املاک زیر ۵۰۰ متر را خارج از حدود اختیارات دانست.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض تفکیک برای املاک زیر ۵۰۰ متر مربع توسط شورای اسلامی شهر، مغایر با ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها است.

مستند: ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها، ماده۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه، ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: عوارض تفکیک، املاک زیر ۵۰۰ متر، شورای اسلامی شهر، شهرداری رامیان، ابطال مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/10/6 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۲۰۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۶ شماره پرونده: ۹۸۰۰۲۵۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم … شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۲ از ماده ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری رامیان گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۲ از ماده ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری رامیان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "در تعرفه شهرداری رامیان در مورد اخذ عوارض تفکیک عرصه املاک زیر ۵۰۰ متر مربع وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری رامیان اجازه داده می شود تحت عنوان مذکور اقدام به اخذ عوارض ب. ت. ب. فرمول A×P×۳ اقدام نماید. شهرداری رامیان به استناد این مصوبه بدون در نظر گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبالغی را تحت عنوان تفکیک عرصه اخذ می نماید. لذا با استناد دلایل ذیل ابطال مصوبه را دارم. مطابق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها سهم شهرداری بابت سرانه فضای عمومی در هنگام تفکیک و اخذ در خصوص املاک بالای ۵۰۰ متر مربع می باشد، لیکن شورای شهر و شهرداری رامیان برای املاک زیر ۵۰۰ متر مربع نیز عوارض تعیین کرده است. بنابراین عمل شورای شهر رامیان خارج از حدود تعریف شده در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری است. مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، هرگونه وجهی از سوی دولت و شهرداریها می بایست با مجوز قانونی باشد و هیچ گونه جوازی برای اخذ عوارض تفکیک برای املاک زیر ۵۰۰ مترمربع وجود ندارد. لذا خواستار ابطال بند مورد نظر راجع به عوارض تفکیک زیر ۵۰۰ مترمربع را دارم. (مغایر با رای اصداری دیوان به شماره ۲۱۸-۱۳۸۷/۴/۹ مصوبه شهر شیراز، رای ۴۵۹-۱۳۸۹/۱۰/۲۰ شهر قم، رای ۱۰۱۸-۱۳۹۳/۶/۱۷ شهر اراک) لذا ب. ت. ب. آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه با ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات ماده دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین ب. ت. ب. ابطال چنین مصوباتی در هیات عمومی دیوان، تقاضای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی و نهایتاً بر اساس بند ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه که به موجب آن هنگام مراجعه ارباب رجوع جهت دریافت پروانه ساختمانی میزان A×P×۳ (A= عرصه، P= مساحت) عوارض تفکیک عرصه اخذ می گردد را دارم." ۲- متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است: " ماده سه : عوارض زیر بنا (مسکونی) ردیف شرح عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات عوارض زیر بنا (احداث اعیانی) از نوع مسکونی به صورت تک واحدی به ازاء هر مترمربع ۱) نماد p عبارت است از آخرین ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم ۱ تا زیربنای ۶۰ متر مربع P ۳۵% (حداقل عوارض هر متر مربع ۶۰۰۰ ریال) ۲ تا زیربنای ۱۰۰ متر مربع P ۵۰% (حداقل عوارض هر متر مربع ۱۰۰۰۰ ریال) ۳ تا زیربنای ۱۵۰ متر مربع P ۹۰% (حداقل عوارض هر متر مربع ۱۷۰۰۰ ریال) ۴ تا زیربنای ۲۰۰ متر مربع P ۱۲۰% (حداقل عوارض ۲۵۰۰۰ ریال) ۵ تا زیربنای ۴۰۰ متر مربع P ۱۵۰% (حداقل عوارض هر متر مربع ۴۰۰۰۰ ریال) ۶ تا زیربنای ۶۰۰ متر مربع P ۱۷۰% (حداقل عوارض هر متر مربع ۵۸۰۰۰ ریال) ۷ زیربنای ۶۰۰ متر مربع به بالا P ۱۸۰% (حداقل عوارض هر متر مربع ۶۵۰۰۰ ریال) تبصره ۱: مساحت مشاعات و پارکینگ در محاسبه زیربنا منظور نمی گردند. تبصره ۲: در صورت درخواست متقاضیان جهت احداث استخر، جکوزی (خارج از اعیانی) با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی به ازای هر متر مربع p,۵ .۲ قابل وصول م. ب.. چنانچه قسمتی از اعیانی برای این منظور استفاده شود در عوارض زیربنا مورد محاسبه قرار نمی گیرد. تبصره ۳: در محاسبه این عوارض متراژ اعیانی صرفاً در حد تراکم پایه بر اساس ضوابط شهرسازی ملاک عمل قـرار می گیرد. تبصره ۴: عوارض ناشی از احداث نیم طبقه واحد مسکونی به صورت بالکن بر اساس سطح زیربنا به عنوان قسمتی از زیربنای مسکونی محاسبه می گردد. تبصره ۵: عوارض ساختمانهای مسکونی که قبل از ۲۹ اسفند سال ۱۳۶۶ احداث شده و مدارک لازمه و مثبت به تایید واحد ساختمانی رسیده باشد بدون ارجاع پرونده ساختمانی به کمیسیون ماده ۱۰۰، زیربنایی معادل ۲۵/۱ برابر ارزش منطقه ای روز برای هر متر مربع محاسبه و وصول خواهد شد. تبصره ۶: در محاسبه عوارض زیربنای مسکونی در سال ۱۳۹۷ چنانچه قیمت منطقه ای دارایی نسبت به سال ۱۳۹۵ بیش از ۲۰ درصد افزایش یابد، جهت جلوگیری از افزایش هزینه صدور پروانه، قیمت منطقه ای سال ۱۳۹۵ به اضافه ۲۰ درصد ملاک عمل محاسبه خواهد بود. تبصره ۷: جهت محاسبه عوارض زیربنای مسکونی در اراضی و املاکی که بدون تایید مراجع ذیصلاح توسط اشخاص و یا از طریق قوانین ثبتی یا رای محاکم قضایی تفکیک گردیده اند علاوه بر عوارض موضوع جدول ماده سه و تباصر آن میزان PA۳ به عوارض زیربنای مسکونی اضافه و اخذ می گردد. منظور از A مساحت عرصه م. ب.. تبصره ۸: کلیه اراضی و عرصه ساختمان های واقع در محدوده شهر که قبل از تاسیس شهرداری اقدام به اخذ سند مالکیت نموده و یا به نوعی پاسخ نقل و انتقال پروانه ساختمان و تاییدیه نقشه تفکیکی و سایر مفاصاحساب ها از شهرداری دریافت کرده و یا عرصه ساختمان های واقع در محدوده شهر که قبل از تاسیس شهرداری دارای بنای قدیمی م. ب. مشمول عوارض موضوع تباصر فوق نمی باشد." ۳- علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم، طرف شکایت لایحه دفاعیه ارسال ننموده است. ۴- رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد. هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین اطلاق ردیف ۲ ماده ۳ تحت عنوان عوارض زیربنا مصوب شورای اسلامی شهر رامیان سال ۱۳۹۷ به دلایل مندرج در رای شماره ۳۱۵–۱۳۹۶/۴/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شوراهای اسلامی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی - هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1207 مورخ 1399/10/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال ردیف 2 از ماده 3 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شهرداری رامیان به دلیل مغایرت با قوانین مربوطه است. شاکی با استناد به ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ادعا کرده است که شهرداری رامیان به طور غیرقانونی عوارضی برای تفکیک املاک زیر 500 متر مربع وضع کرده است، در حالی که وضع این عوارض تنها برای املاک بالای 500 متر مربع مجاز م. ب.. علاوه بر این، شاکی به آرای گذشته دیوان عدالت اداری اشاره کرده که وضع چنین عوارضی را غیرقانونی تشخیص داده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پس از بررسی موضوع و با استناد به آرای قبلی و مواد قانونی مربوطه، به این نتیجه رسید که وضع عوارض برای تفکیک در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است. بنابراین، ردیف 2 ماده 3 تعرفه مذکور را از تاریخ تصویب ابطال کرد. شماره دادنامه: 1207 تاریخ دادنامه: 6/10/1399 شماره پرونده: 9800250 شهرداری رامیان به استناد این مصوبه بدون در نظر گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبالغی را تحت عنوان تفکیک عرصه اخذ می‌نماید. لذا با استناد دلایل ذیل ابطال مصوبه را دارم. مطابق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها سهم شهرداری بابت سرانه فضای عمومی در هنگام تفکیک و اخذ در خصوص املاک بالای 500 متر مربع می‌باشد، لیکن شورای شهر و شهرداری رامیان برای املاک زیر 500 متر مربع نیز عوارض تعیین کرده است. بنابراین عمل شورای شهر رامیان خارج از حدود تعریف شده در ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری است. مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، هرگونه وجهی از سوی دولت و شهرداریها می‌بایست با مجوز قانونی باشد و هیچ گونه جوازی برای اخذ عوارض تفکیک برای املاک زیر 500 مترمربع وجود ندارد. لذا خواستار ابطال بند مورد نظر راجع به عوارض تفکیک زیر 500 مترمربع را دارم. (مغایر با رای اصداری دیوان به شماره 218-9/4/1387 مصوبه شهر شیراز، رای 459-20/10/1389 شهر قم، رای 1018-17/6/1393 شهر اراک) لذا ب. ت. ب. آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه با ماده 101 قانون شهرداریها و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات ماده دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین ب. ت. ب. ابطال چنین مصوباتی در هیات عمومی دیوان، تقاضای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی و نهایتاً بر اساس بند 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه که به موجب آن هنگام مراجعه ارباب رجوع جهت دریافت پروانه ساختمانی میزان A×P×3 (A= عرصه، P= مساحت) عوارض تفکیک عرصه اخذ می‌گردد را دارم." تبصره 3: در محاسبه این عوارض متراژ اعیانی صرفاً در حد تراکم پایه بر اساس ضوابط شهرسازی ملاک عمل قرار می‌گیرد. تبصره 5: عوارض ساختان‌های مسکونی که قبل از 29 اسفند سال 1366 احداث شده و مدارک لازمه و مثبت به تائید واحد ساختمانی رسیده باشد بدون ارجاع پرونده ساختمانی به کمیسیون ماده 100، زیربنایی معادل 25/1 برابر ارزش منطقه ای روز برای هر متر مربع محاسبه و وصول خواهد شد. 3- علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم، طرف شکایت لایحه دفاعیه ارسال ننموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 6/10/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین اطلاق ردیف 2 ماده 3 تحت عنوان عوارض زیربنا مصوب شورای اسلامی شهر رامیان سال 1397 به دلایل مندرج در رای شماره 315-13/4/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شوراهای اسلامی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 29

آرای مرتبط 28

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین