Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ /95 /1070 – 15 /12 /1396 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۲۰۹ مورخ ۲۴ / ۱۱ / ۱۳۹۶ با موضوع : « ابطال تفاهم‌نامه منعقده بين شهرداري سمنان و اداره كل سازمان ثبت اسناد و املاك استان سمنان با سازمان نظام مهندسي ساختمان استان سمنان .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت‌عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۲۴ / ۱۱ / ۱۳۹۶ شماره دادنامه : ۱۲۰۹ كلاسه پرونده : ۹۵ / ۱۰۷۰ مرجع رسيدگي : هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري . شاكي : آقاي محمود رحماني موضوع شكايت و خواسته : ابطال تفاهم‌نامه منعقده بين شهرداري سمنان و اداره كل سازمان ثبت اسناد و املاك استان سمنان با سازمان نظام مهندسي ساختمان استان سمنان گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال تفاهم‌نامه منعقده بين شهرداري سمنان و اداره كل سازمان ثبت اسناد و املاك استان سمنان با سازمان نظام مهندسي ساختمان استان سمنان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « با سلام و احترام بدين وسيله به استحضار مي‌رساند شهرداري سمنان و اداره ثبت اسناد و املاك استان سمنان تفاهم‌نامه‌اي را با سازمان نظام مهندسي ساختمان استان سمنان جهت همكاري براي صدور پايانكار ساختماني و صدور اسناد مالكيت مطابق شرايط و بندهاي آن به امضا رسانده‌اند . با امضاي اين تفاهم‌نامه از تاريخ ۱ / ۱۱ / ۱۳۹۳ بخشي از امور حاكميتي صـدور پايانكار سـاختماني و صـدور اسناد مالكيت به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان سمنان واگذار شده است و از تاريخ مذكور سازندگان واحدهاي آپارتماني براي اخذ پايانكار ساختماني و اسناد مالكيت به سازمان نظام مهندسي سمنان مراجعه مي‌نمايند و نظام مهندسي نيز بر اساس بند ۵ تفاهم‌نامه از متقاضيان هزينه‌اي را م. ت. اعلام شده از سازمان مركزي نظام مهندسي ساختمان كشور دريافت مي‌نمايد، لذا با دلايل ذيل درخواست ابطال تفاهم‌نامه را دارم . ۱ـ صدور پايانكار ساختماني و صدور اسناد مالكيت از فعاليت ذاتي و حاكميتي به ترتيب شهرداري‌ها و ادارات ثبت املاك و اسناد هر محل مي‌باشد و هدف از تأسيس شهرداري و اداره ثبت اعمال حاكميتي در اين خصوص است كه قانونگذار براي آنان پيش‌بيني كرده است و اين اعمال حاكميتي و يا قسمتي از آن قابل واگذاري نيست، امور حاكميتي از صدور پايانكار در شهرداري و صدور اسناد آپارتمانها ( اموال غيرمنقول ) به ترتيب در شهرداري و در اداره ثبت نياز به تهيه و تنظيم نامه، دستورالعمل، صورتجلسات و نقشه و ساير مستندات قانوني مورد نياز مترتب به صدور پايانكار و يا صدور اسناد است كه توسط كارشناسان شهرداري محل و يا نمايندگان ثبت اداره ثبت آن ناحيه تهيه و صادر مي‌شود . اين مستندات ازجمله نقشه‌ها، به نحوي امتياز پايانكار و يا سند را براي تصرف مالكانه معرفي و ارائه مي‌دهد . در اين خصوص مواد ۲ و ۹ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۱۰ نيز به آن اشاره دارد . ماده ۲ ـ مديران و نمايندگان ثبت و مسئولين دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمي جز در محل مأموريت خود نمي‌توانند انجام وظيفه نمايند اقدامات آنها در خارج از آن محل اثر قانوني ندارد . ماده ـ در نقاطي كه اداره ثبت موجود است از تاريخ اجراي اين قانون و در ساير نقاط پس از تشكيل اداره يا دايره ثبت وزارت عدليه حوزه هر اداره يا دايره ثبت را به چند ناحيه تقسيم كرده و به ثبت كليه اموال غيرمنقول واقع در هر ناحيه اقدام مي‌كند . ۲ـ در اجراي سياستهاي اصل ۴۴ قانون اساسي و همچنين استناد به ماده ۴۶ قانون برنامه توسعه پنجساله پنجم جمهوري اسلامي ايران در راستاي برون سپاري امور غيرحاكميتي مراجع دولتي به بخش خصوصي اين سازمانها و مؤسسات نيز در همين راستا عمل مي‌كنند . لذا تنظيم تفاهم‌نامه براي واگذاري قسمتي از اعمال حاكميتي وجاهت قانوني ندارد . ۳ـ مطابق ماده ۱۰ قانون مدني، قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده‌اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است و قراردادهاي خصوصي منعقد شده ناشي از ماده ۱۰ قانون مذكور به اشخاصي به غير از منعقدكنندگان قرارداد قابل تسري نيست . ۴ـ بند ۵ تفاهم‌نامه منعقده بين سازمان ثبت اسناد و املاك استان سمنان، شهرداري سمنان با سازمان نظام مهندسي ساختمان استان سمنان به دريافت هزينه تهيه نقشه‌هاي تفكيك آپارتمانها اشاره كرده است . هيأت عمومي ديوان در كلاسه پرونده ۹۲ / ۵۸۴ با شماره دادنامه ۲۴۰ در خصوص ابطال ماده ۸ تفاهم‌نامه شماره ۱۹۷۵۳۹ / ۸۹ ـ ۳ / ۱۱ / ۱۳۸۹ منعقده بين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور به شماره ۱۹۷۵۳۹ / ۸۹ ـ ۳ / ۱۱ / ۱۳۸۹ مبني بر تصويب تعرفه‌اي كه توسط اشخاص ثالث بايد پرداخت شود، دريافت هزينه را خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تشخيص داده است . ۵ ـ در قانون شهرداري و قانون ثبت اسناد و املاك مجوزي براي شهرداران و يا مديران كل ثبت براي تغيير رويه معمول و نهايتاً مجوزي براي تنظيم تفاهم‌نامه مشاهده نمي‌گردد . با مطالعه در شرح وظايف شهرداران و يا مديران كل ثبت نيز تكليف و مجوزي براي تنظيم تفاهم‌نامه مشاهده نمي‌گردد و در اين خصوص آيين‌نامه و يا دستورالعملي مشاهده نگرديد . با عنايت به مراتب فوق درخواست ابطال تفاهم‌نامه منعقده بين شهرداري سمنان، اداره ثبت اسناد و املاك استان سمنان با سازمان نظام مهندسي ساختمان استان سمنان به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ م. ا. .» متن تفاهم‌نامه مورد اعتراض به قرار زير است : « تفاهم‌نامه همكاري ماده ۱ : طرفهاي تفاهم‌نامه : شهرداري سمنان، شهرداري سمنان به نمايندگي شهرداري‌هاي شهرهاي استان سمنان با نمايندگي آقاي محمدكاظم شربتدار به سمت شهردار سمنان و به نشاني سمنان خيابان سعدي شهرداري سمنان . اداره ثبت اسناد و املاك استان سمنان : اداره ثبت اسناد و املاك استان سمنان با نمايندگي آقاي سيروس سلامتي به سمت مدير به نشاني سمنان خيابان طالقاني اداره ثبت اسناد و املاك استان سمنان . سازمان نظام مهندسي ساختمان استان سمنان : سازمان نظام مهندسي ساختمان استان سمنان با نمايندگي آقاي فريبرز يداللهي به سمت رئيس و به نشاني سمنان بلوار معلم شرقي نرسيده به ميدان مطهري . ماده ۲ : موضوع تفاهم‌نامه : موضوع تفاهم‌نامه عبارتست از همكاري سه طرف براي صدور پايانكار ساختماني و اسناد مالكيت مطابق شرايط و بندهاي اين تفاهم‌نامه . ماده ۳ : اهداف تفاهم‌نامه : ۱ـ ايجاد فضاي مشترك همكاري و تعامل بين سه طرف ۲ـ رفع تعارضات و يكي شدن مساحتها در پايانكار و اسناد مالكيت ۳ـ تسريع روند صدور پايانكار و اسناد مالكيت ۴ـ كاهش تعداد مراجعات اربابان رجوع به ارگانهاي ذيربط ماده ۴ : شرايط تفاهم‌نامه : ۱ـ روند مراحل اجراي تفاهم مطابق جدول پيوست مي‌باشد . ۲ـ هر يك سه طرف تفاهم‌نامه موافقت مي‌نمايند، مراحل كاري مرتبط با خود را همان طور كه در جدول پيوست آمده انجام دهد . ۳ـ شهرداري‌ها متعهد مي‌گردند در زمان اخذ پروانه ساختمان، نسبت به اطلاع‌رساني به مالكين در خصوص مراجعه به نظام مهندسي ساختمان و اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان جهت تثبيت عرصه پس از نماسازي اقدام نمايند . ۴ـ ارجاع كار به مهندسان نقشه بردار ذيصلاح از طريق سازمان و براساس سيستم ارجاع كار تأييد شده توسط سازمان و پس از دريافت سهم سازمان انجام خواهد شد . ۵ ـ هزينه تهيه نقشه‌هاي تفكيك آپارتمان ط. ت. اعلام شده از سازمان مركزي نظام مهندسي ساختمان كشور مي‌باشد . ۶ ـ در صورتي كه هر يك از سه طرف تفاهم‌نامه به هر دليل قادر به انجام رويه مطابق شرايط مندرج در تفاهم‌نامه نباشد، با اعلام به طرفين مقابل و بازنگري در شرايط درخصوص نحوه ادامه همكاري تصميم خواهند گرفت . ۷ـ اين تفاهم‌نامه از تاريخ ۱ / ۱۱ / ۱۳۹۳ لازم‌الاجرا مي‌باشد . ۸ ـ اين تفاهم‌نامه در ۳ نسخه تهيه و به امضاي سه طرف رسيده است . ـ شهردار سمنان ـ مديركل اداره ثبت اسناد و املاك استان سمنان ـ رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان سمنان » در پاسخ به شكايت مذكور، شهردار سمنان به موجب لايحه شماره ۱۵۹۳۶ / ۱۸ / ۱ ـ ۱۶ / ۱۱ / ۱۳۹۵ توضيح داده است كه : « رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سلام عليكم با احترام درخصوص كلاسه پرونده ۹۵ / ۱۰۷۰ به شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۶۷۸ موضوع دادخواست آقاي محمود رحماني به طرفيت شهرداري سمنان لايحه دفاعيه‌اي به شرح ذيل تقديم مي‌شود : ۱ـ تفاهم‌نامه فيمابين ۳ ارگان منعقد شده است و شاكي مي‌بايد هر ۳ ارگان را به عنوان طرف شكايت در دادخواست طرف شكايت قرار مي‌داد اين در حالي است كه فقط شهرداري و اداره ثبت اسناد و املاك طرف شكايت قرار گرفته‌اند و اسمي از سازمان نظام مهندسي به ميان نيامده است و به دليل اينكه دادخواست تقديمي صحيح طرح نشده است لذا محكوم به رد است . ۲ـ تفاهم‌نامه مورد نظر به استناد ماده ۱۰ قانون مدني و در اجراي سياستهاي اصل ۴۴ قانون اساسي و ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در راستاي برون سپاري امور غير حاكميتي مراجع دولتي به بخش خصوصي و با اهداف ذيل‌الذكر منعقد شده است . به استناد ماده ۳ تفاهم‌نامه فيمابين اين تفاهم‌نامه با اهداف خاصي تنظيم شده است كه در ذيل به آنها اشاره مي‌گردد : الف ـ ايجاد فضاي مشترك همكاري و تعامل بين طرفين ب ـ رفع تعارضات و يكي شدن مساحتها در پايانكار و اسناد مالكيت ج ـ تسريع روند صدور پايانكار و اسناد مالكيت د ـ كاهش تعداد مراجعات اربابان رجوع به ارگانهاي ذيربط حال مشاهده مي‌نماييد كه انقعاد اين تفاهم‌نامه فقط و فقط براي رفاه حال شهروندان و جلوگيري از هرگونه تعارض انجام گرفته است و هيچ نفع شخصي ( سازماني ) را در پي ندارد . ۳ـ ب. ت. ب. اينكه در زمان صدور سند مالكيت كارشناسان اداره ثبت با مراجعه به ملك مورد تقاضاي تفكيك نسبت به متراژ اقدام مي‌نمودند . بعضاً اختلاف متراژ بين كارشناسان اداره ثبت و پايانكار صادره از سوي شهرداري رخ مي‌داد و اين موضوع باعث اطاله زمان و برگرداندن متقاضي به شهرداري جهت اصلاح پايانكار مي‌گرديد كه شهرداري در صورت اضافه متراژ پرونده را به كميسيون ماده ۱۰۰ ارجاع تا اعضاي كميسيون نسبت به اين موضوع رسيدگي و رأي خود را صادر نمايند تا پس از تعيين تكليف پايانكار اصلاحي صادر شود . مجدداً متقاضي جهت روند كارهاي ثبتي به اداره ثبت معرفي تا نسبت به اخذ سند مالكيت اقدام نمايد و انجام اين پروسه حداقل ۳ ماه متقاضي را معطل مي‌نمود لذا در جهت حل اين معظل با كسب نظر از اداره كل بازرسي استان سمنان، تفاهم‌نامه ۳ جانبه‌اي فيمابين شهرداري سمنان، اداره ثبت اسناد و املاك استان سمنان و سازمان نظام مهندسي استان سمنان منعقد گرديد تا اين معظل برطرف شود . لازم به توضيح مي‌باشد كه كليه شهرونداني كه در سطح شهر مشغول به ساخت و ساز مي‌باشند از انعقاد اين تفاهم‌نامه رضايت كامل را دارند . عليهذا با تمامي توضيحات فوق الاشاره از رياست هيأت عمومي ديوان تقاضاي رسيدگي و صدور حكم شايسته مبني بر رد دعواي شاكي مورد استدعا مي‌باشد .» مديركل دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز به موجب لايحه شماره ۳۲۵۵۳ / ۹۶ ـ ۲۳ / ۲ / ۱۳۹۶ اعلام كرده است كه : « با سلام و احترام بازگشت به شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۶۷۸ به كلاسه پرونده ۹۵ / ۱۰۷۰ موضوع شكايت آقاي محمود رحماني به طرفيت اداره كل ثبت اسناد و املاك استان سمنان به خواسته ابطال تفاهم‌نامه منعقده اداره كل ثبت استان سمنان با سازمان نظام مهندسي ساختمان استان سمنان به استحضار مي‌رساند براساس كدهاي ۹۱۸ الي ۹۲۰ مجموعه بخشنامه‌هاي ثبتي، توجهاً به اين كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور الزام قانوني جهت مباشرت در تهيه نقشه تفكيكي نداشته، لذا ب. ت. ب. محدوديت نيروي انساني اين سازمان و به منظور تسهيل در انجام امور مراجعين و رفع تعارضات و يكي شدن مساحت در پايانكار و اسناد مالكيت صادره، تفاهم‌نامه شماره ۱۹۷۵۳۹ / ۸۹ ـ ۳ / ۱۱ / ۱۳۸۹ فيمابين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور به منظور برون سپاري تهيه نقشه‌هاي تفكيكي آپارتمان منعقده گرديده، كه در اين راستا و متعاقب آن اداره كل ثبت استان سمنان و شهرداري سمنان ( به منظور مشاركت شهرداري ) تفاهم‌نامه‌اي با سازمان نظام مهندسي سمنان منعقد كه براساس تفاهم‌نامه مذكور مقرر گرديد مهندسين ساختماني پس از تهيه نقشه‌هاي تفكيكي نسبت به ارسال نقشه‌ها و فرمهاي مربوطه به شهرداري جهت تنظيم پايانكار اقدام و اداره ثبت نيز بر اساس تفاهم‌نامه ملزم به تنظيم صورتمجلس تفكيكي پس از كنترل نقشه‌هاي ارسالي از نظام مهندسي شده است و سپس اقدام به صدور سند مالكيت نمايد . بنا به مراتب در رد اظهارات شاكي، نظر رياست ديوان را به موارد ذيل معطوف مي‌نمايد : ۱ـ ادعاي شاكي مبني بر اينكه اداره ثبت، صدور اسناد مالكيت را به سازمان نظام مهندسي واگذار نموده ادعايي كذب و بي اساس مي‌باشد . چرا كه در تفاهم‌نامه مورد شكايت، هيچ يك از وظايف حاكميتي و ذاتي اداره ثبت به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار نشده است و هيچگونه اجازه‌اي به سازمان نظام مهندسي جهت صدور سند مالكيت داده نشده، بلكه فقط تهيه نقشه تفكيكي آپارتمان با هدف تسهيل و تسريع در امور به نظام مهندسي واگذار شده است . ۲ـ بند ۸ تفاهم‌نامه سازمان ثبت با نظام مهندسي كه از سوي ديوان عدالت اداري باطل شده، متضمن تعيين تعرفه نقشه بوده ولي بند ۵ تفاهم‌نامه ثبت استان سمنان، تعرفه تهيه نقشه تعيين ننموده، بلكه به تعرفه‌هاي نظام مهندسي ارجاع داده است . بنابراين اداره كل ثبت استان سمنان نظر به نقش حاكميتي خود به وظيفه قانوني عمل نموده و ايرادي بر آن وارد نيست و ادعاي شاكي مبني بر اينكه اداره ثبت سمنان صدور سند مالكيت را به سازمان نظام مهندسي واگذار نموده، ادعايي بي اساس مي‌باشد . لذا رد شكايت مطروحه م. ا. .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۲۴ / ۱۱ / ۱۳۹۶ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً : مطابق ماده ۱۰ قانون مدني قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده‌اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است و مفهوماً نسبت به غير طرفين قابل تسري نبوده و داراي آثار حقوقي نيست لذا نمي‌تواند تعهداتي را براي آنان ايجاد نمايد . ثانياً : قانون ثبت اسناد و املاك در موادي چون ۹ ، ۲۱ ، ۴۷ ، ۴۸ ، ۷۰ و ۱۵۰ و همچنين قانون شهرداري در بندهاي ذيل ماده ۵۵ خود وظايفي را در باب صدور سند مالكيت و تفكيك املاك و نيز گواهي پايانكار و پروانه ساختماني براي ادارات مزبور و مالكان و متقاضيان تعيين كرده است، بنابراين تحميل شرايط، تكاليف و هزينه‌هايي زائد بر آنچه كه قانونگذار تصريح كرده مغاير با قوانين موصوف و خارج از حدود اختيارات منعقدكنندگان تفاهم‌نامه تشخيص مي‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . رئيس هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 42

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین