Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۲۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۲۰۱۱۴۵-۱۳۹۲/۱۱/۱۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) ابطال نامه شماره ۲۰۱۱۴۵- ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ وزارت تعاون؛ مرجع تشخیص و احراز ارادی یا غیرارادی بودن بیکاری، واحد کار و امور اجتماعی محل است.

سبدِ من

#کار_و_رفاه_اجتماعی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رفاه_اجتماعی #عدالت #تشخیص #بیمه_بیکاری #حقوق #قانون_کار #کارگر #کارفرما #شاکی #اداره_کل #بیمه #وحدت_رویه #دستمزد #شورای_عالی_کار #صلاحیت #مراجع_حل_اختلاف #کارگاه #شورای_اسلامی_کار #رسیدگی #موضوع_بیمه #اعتراض #مرخصی_استعلاجی #قرارداد #لایحه #اجرای_قانون #مقرری_بیمه_بیکاری #مرتکب #بیت_المال #صندوق #اکثریت #فسخ_قرارداد #قصور_کارگر_در_انجام_وظایف #حل_اختلاف #انجمن #مستند #مقرره #کارشناسی #ابطال #احراز #رفاه #بیکاری #اراده #احکام #آیین_دادرسی #دلالت #قاعده‌الزام #وحدت‌ملاک #اختیاری #باردار #پایان #صورت #استان

خلاصه

شاکی ابطال نامه شماره ۲۰۱۱۴۵-۱۳۹۲/۱۱/۱۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را درخواست کرده است. بر اساس این نامه، اگر عدم امکان حضور منظم کارگران زن باردار به عنوان قصور و بر اساس ماده ۲۷ قانون کار تلقی شود، اخراج ارادی محسوب شده و مشمول بیمه بیکاری نمی‌شود. شاکی معتقد است این تفسیر خارج از اختیارات وزارت کار است.

اصلِ حقوقی: تعیین مصادیق و مستثنیات مشمولین قانون بیمه بیکاری در صلاحیت مراجع مقنن یا هیأت وزیران است و مقامات اجرایی نمی‌توانند با تفسير مضيق، دایره شمول قانون را محدود کنند.

مستند: قانون کار، قانون بیمه بیکاری، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: بیمه بیکاری، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، ماده ۲۷ قانون کار، زنان باردار، اخراج

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/10/6 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۲۱۵ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۶ شماره پرونده: ۹۸۰۱۰۹۵ مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای … شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۲۰۱۱۴۵-۱۳۹۲/۱۱/۱۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۰۱۱۴۵-۱۳۹۲/۱۱/۱۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری به دلالت دادنامه شماره ۱۹۳۲-۱۳۹۷/۱۰/۱۸ کلاسه ۹۶/۱۷۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صلاحیت وضع قاعده الزام آور را ندارد. همچنین با وحدت ملاک از دادنامه وحدت رویه شماره ۲۰۸-۱۳۸۰/۷/۱ کلاسه پرونده ۷۹/۱۳۱ قانونگذار هیچ اختیاری در خصوص انشاء مصادیق قانون و مستثنیات آن، به هیچ مرجعی نداده است زیرا تعیین مستثنیات یا اینکه چه کسانی مشمول بیمه بیکاری هستند از شیون قانونگذار بوده و کارمندان وزارت کار نمی توانند راساً و بدون تجویز قبلی قانون، آن را تعیین نمایند. مضافاً مرجع تصویب آیین نامه در موضوع بیمه بیکاری بنا به تکلیف مقرر در ماده ۱۴ قانون بیمه بیکاری صرفاً هیات وزیران است که مراتب در دادنامه شماره ۱۸-۱۳۹۷/۱/۲۱ کلاسه ۹۶/۱۷۴ هیات عمومی منعکس گردیده است. بنابراین بخشنامه معترض عنه از این حیث که با محروم نمودن کارگرانی که در راستای ماده ۲۷ قانون کار اخراج شده اند، مـوجب تضییق و تحدید دایره شمول قانون می شود، از حیطه اختیارات اداره کل حمـایت از مشاغل و بیمه بیکاری یا وزارت کار، خارج و درخور نقض م. ب.." متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است : "جناب آقای … تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱۷۰۰۹۱-۱۳۹۲/۱۰/۳۰ در خصوص وضعیت درخواست بیمه بیکاری زنان باردار به استحضار می رساند : در ارتباط با سوال اول مطروحه در نامه فوق چنانچه عدم امکان حضور منظم کارگران موصوف به منزله قصور در انجام امور محوله و خارج از ضوابط کارگاهی (ماده ۲۷ قانون کار) تشخیص داده شود موضوع بیکاری از مصادیق ارادی بودن تلقی و مشمول استفاده از مزایای بیمه بیکاری نمی گردد. در خصوص سوال دوم ب. ت. ب. نظر کارشناسی اداره کل روابط کار و جبران خدمت مبنی بر اینکه مرخصی استعلاجی از موارد تعلیق قلمداد می گردد، لذا مشکلاتی مانند آنچه که در بند دو نامه فوق به آن اشاره شده است، موضوعیت نداشته و موارد ذکر شده از حالت های تعلیق محسوب شده، بنابراین کارگر پس از پایان دوره استعلاجی (رفع حالت تعلیق) جهت اشتغال به محل کار مراجعه و چنانچه کارفرما به دلیل پایان قرارداد از پذیرش وی امتناع ورزد در این صورت کارگر باید به مراجع حل اختلاف مراجعه و نسبت به وضعیت اشتغال خود پیگیر باشد و در ارتباط با بیمه بیکاری نیز ب. ت. ب. رای صادره، موضوع قابل رسیدگی خواهد بود. در خصوص سوال سوم به استناد ماده ۷۴ و تبصره ۱ ماده ۷۶ قانون کار، سوابق بیمه ایام مرخصی استعلاجی و مرخصی زایمان با تایید سازمان تامین اجتماعی جزء سوابق خدمت و کار محسوب می شود، بنابراین این دسته از متقاضیان طبق مقررات فوق الذکر با داشتن سایر شرایط مندرج در قانون، مشمول استفاده از مزایای بیمه بیکاری می‌گردند." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری به موجب لایحه شماره ۸۹۵۱۵-۱۳۹۸/۵/۱۶ توضیح داده است که : "۱- به استناد ماده ۲۷ قانون کار، هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان « حق سنوات» به وی پرداخت و قرارداد را فسخ نماید. ب. ت. ب. اینکه یکی از شروط بیمه بیکاری، بیکاری کارگر بدون میل و اراده م. ب. لذا چون این قبیل کارگران در انجام امور محوله با قصد و نیت و اراده قصور نموده و به همین خاطر کارفرما عذر کارگر خاطی را خواسته بنابراین به استناد ماده (۲) قانون بیمه بیکاری، این نوع بیکاری از مصادیق میل و اراده و فعل کارگر بوده و از شمول بیمه بیکاری خارج می گردد. ۲- نامه شماره ۲۰۱۱۴۵-۱۳۹۲/۱۱/۱۶ این اداره کل در پاسخ به استعلام استان خراسان رضوی بوده که متن نامه منبعث از بند ۱ دستورالعمل شماره ۱۹۴۲۲-۱۳۷۳/۴/۲۲ وحدت رویه اجرای قانون بیمه بیکاری م. ب. که اشعار می دارد: در مواردی که قصور یا تقصیر در انجام وظایف محوله از سوی کارگر در مراجع حل اختلاف قانون کار احراز گردیده باشد، این قبیل کارگران نمی توانند ازمزایای بیمه بیکاری برخوردار گردند. لازم به توضیح است ب. ت. ب. وضعیت اقتصادی کشور و با عنایت به اینکه اغلب کارگران کشور حقوق دریافتی آنان بر اساس حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار م. ب. و به استناد بند (ب) ماده ۷ قانون بیمه بیکاری، بنابر این مبلغ مقرری بیمه بیکاری نمی تواند کمتر از حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار باشد. با عنایت به اینکه تفاوت قابل توجهی بین مبلغ مقرری دریافتی توسط مقرری بگیر بیمه بیکاری و حقوق دریافتی کارگران شاغل وجود ندارد و چسبندگی [تمایل] بیکاران مشمول قانون بیمه بیکاری نسبت به کارگران شاغل بیشتر است. لذا بدون در نظر گرفتن ماده مذکور این احتمال وجود دارد که افراد شاغل به بهانه های مختلف و با میل و اراده و عمداً مرتکب اقداماتی شوند که منجر به اخراج آنها توسط کارفرما گردد و این افراد به طرف بیمه بیکاری سوق پیدا کرده و این امر ضمن داشتن ماهیت ضد اشتغال، موجب تن پروری و سوء استفاده از بیت المال و منابع صندوق بیکاری گردد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر اساس ماده ۴ قانون بیمه بیکاری و ماده ۸ آیین نامه اجرایی این قانون، مرجع تشخیص و احراز ارادی یا غیرارادی بودن بیکاری، واحد کار و امور اجتماعی (اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی) محل است و بر مبنای رای شماره ۱۰۱۹-۱۳۹۸/۳/۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تلقّی فسخ قرارداد کار از سوی کارفرما به دلیل قصور کارگر در انجام وظایف محوله و یا نقض آیین نامه های انضباطی کارگاه به عنوان مصداقی از ترک ارادی خدمت، مغایر با حکم مقرر در ماده ۲ قانون بیمه بیکاری اعلام شده است. بنابر مراتب فوق، مفاد نامه شماره ۲۰۱۱۴۵-۱۳۹۳/۲/۱۶ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بر اساس آن مراجع ذیصلاح موضوع ماده ۲۷ قانون کار شامل هیات های تشخیص و حل اختلاف با موافقت شورای اسلامی کار و انجمن های صنفی، به عنوان مرجع احراز قصور و بی نظمی و مصادیق تعیین و موارد فوق به عنوان مصادیق ترک خدمت ارادی تلقّی شده اند، با احکام مقرر در مواد ۲ و ۴ قانون بیمه بیکاری و ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی - هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1215 مورخ 1399/10/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال نامه شماره 201145-1392/11/16 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. در این نامه، شرایط دریافت بیمه بیکاری برای کارگران اخراج‌شده به دلیل قصور در انجام وظایف محوله تعیین شده است. شاکی با استناد به دادنامه‌های هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مواد قانونی، ادعا می‌کند که وزارت کار صلاحیت تعیین مصادیق بیمه بیکاری را ندارد و این اقدام موجب تضییق حقوق کارگران خواهد شد. در پاسخ، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری با استناد به مواد 2 و 27 قانون بیمه بیکاری، بر این نکته تاکید کرده است که بیکاری ناشی از قصور کارگر، ارادی تلقی می‌شود و مشمول بیمه بیکاری نخواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که تشخیص ارادی یا غیرارادی بودن بیکاری بر عهده اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و نامه مورد اعتراض با احکام قانونی مغایرت دارد. بنابراین، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، این نامه ابطال گردید. شماره دادنامه: 1215 تاریخ دادنامه: 6/10/1399 شماره پرونده: 9801095 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 201145-16/11/1392 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 201145-16/11/1392 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری به دلالت دادنامه شماره 1932-18/10/1397 کلاسه 96/1726 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صلاحیت وضع قاعده الزام آور را ندارد. همچنین با وحدت ملاک از دادنامه وحدت رویه شماره 208-1/7/1380 کلاسه پرونده 79/131 قانونگذار هیچ اختیاری در خصوص انشاء مصادیق قانون و مستثنیات آن، به هیچ مرجعی نداده است زیرا تعیین مستثنیات یا اینکه چه کسانی مشمول بیمه بیکاری هستند از شئون قانونگذار بوده و کارمندان وزارت کار نمی توانند راساً و بدون تجویز قبلی قانون، آن را تعیین نمایند. مضافاً مرجع تصویب آیین‌نامه در موضوع بیمه بیکاری بنا به تکلیف مقرر در ماده 14 قانون بیمه بیکاری صرفاً هیات وزیران است که مراتب در دادنامه شماره 18-21/1/1397 کلاسه 96/174 هیات عمومی منعکس گردیده است. بنابراین بخشنامه معترض عنه از این حیث که با محروم نمودن کارگرانی که در راستای ماده 27 قانون کار اخراج شده اند، موجب تضییق و تحدید دایره شمول قانون می‌شود، از حیطه اختیارات اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری یا وزارت کار، خارج و درخور نقض م. ب.." با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره 170091-30/10/1392 در خصوص وضعیت درخواست بیمه بیکاری زنان باردار به استحضار می رساند: در ارتباط با سوال اول مطروحه در نامه فوق چنانچه عدم امکان حضور منظم کارگران موصوف به منزله قصور در انجام امور محوله و خارج از ضوابط کارگاهی (ماده 27 قانون کار) تشخیص داده شود موضوع بیکاری از مصادیق ارادی بودن تلقی و مشمول استفاده از مزایای بیمه بیکاری نمی گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری به موجب لایحه شماره 89515-16/5/1398 توضیح داده است که: 2- نامه شماره 201145-16/11/1392 این اداره کل در پاسخ به استعلام استان خراسان رضوی بوده که متن نامه منبعث از بند 1 دستورالعمل شماره 19422-22/4/1373 وحدت رویه اجرای قانون بیمه بیکاری م. ب. که اشعار می دارد: در مواردی که قصور یا تقصیر در انجام وظایف محوله از سوی کارگر در مراجع حل اختلاف قانون کار احراز گردیده باشد، این قبیل کارگران نمی توانند ازمزایای بیمه بیکاری برخوردار گردند. لازم به توضیح است ب. ت. ب. وضعیت اقتصادی کشور و با عنایت به اینکه اغلب کارگران کشور حقوق دریافتی آنان بر اساس حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار م. ب. و به استناد بند (ب) ماده 7 قانون بیمه بیکاری، بنابر این مبلغ مقرری بیمه بیکاری نمی تواند کمتر از حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار باشد. با عنایت به اینکه تفاوت قابل توجهی بین مبلغ مقرری دریافتی توسط مقرری بگیر بیمه بیکاری و حقوق دریافتی کارگران شاغل وجود ندارد و چسبندگی [تمایل] بیکاران مشمول قانون بیمه بیکاری نسبت به کارگران شاغل بیشتر است. لذا بدون در نظر گرفتن ماده مذکور این احتمال وجود دارد که افراد شاغل به بهانه های مختلف و با میل و اراده و عمداً مرتکب اقداماتی شوند که منجر به اخراج آنها توسط کارفرما گردد و این افراد به طرف بیمه بیکاری سوق پیدا کرده و این امر ضمن داشتن ماهیت ضد اشتغال، موجب تن پروری و سوء استفاده از بیت المال و منابع صندوق بیکاری گردد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 6/10/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. بر اساس ماده 4 قانون بیمه بیکاری و ماده 8 آیین‌نامه اجرایی این قانون، مرجع تشخیص و احراز ارادی یا غیرارادی بودن بیکاری، واحد کار و امور اجتماعی (اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی) محل است و بر مبنای رای شماره 1019-7/3/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تلقّی فسخ قرارداد کار از سوی کارفرما به دلیل قصور کارگر در انجام وظایف محوله و یا نقض آیین‌نامه های انضباطی کارگاه به عنوان مصداقی از ترک ارادی خدمت، مغایر با حکم مقرر در ماده 2 قانون بیمه بیکاری اعلام شده است. بنابر مراتب فوق، مفاد نامه شماره 201145-16/2/1393 مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بر اساس آن مراجع ذیصلاح موضوع ماده 27 قانون کار شامل هیات های تشخیص و حل اختلاف با موافقت شورای اسلامی کار و انجمن های صنفی، به عنوان مرجع احراز قصور و بی نظمی و مصادیق تعیین و موارد فوق به عنوان مصادیق ترک خدمت ارادی تلقّی شده اند، با احکام مقرر در مواد 2 و 4 قانون بیمه بیکاری و ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 6

موارد مرتبط 53

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 7

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین