رأی
رأی شماره 1215 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 ماده 24 تعرفه ورود به محدوده و حریم شهر سرعین در سال 1384 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین با اصلاحات و الحاقات بعدی
صدور رأي شماره ۱۲۱۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع : ابطال بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه ورود به محدوده و حريم شهر سرعين در سال ۱۳۸۴ مصوب شوراي اسلامي شهر سرعين
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۷ / ۴ / ۱۹ شماره دادنامه : ۱۲۱۵ كلاسه پرونده : ۱۲۰۸ / ۹۴
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : شركت تفريحي، توريستي و آب درماني سرعين ايرانيان
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه ورود به محدوده و حريم شهر سرعين در سال ۱۳۸۴ مصوب شوراي اسلامي شهر سرعين
گردش كار : آقاي يحيي عيوضي هيأت مديره و مديرعامل شركت تفريحي و توريستي و آب درماني سرعين ايرانيان به موجب دادخواستي ابطال بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه ورود به محدوده و حريم شهر سرعين در سال ۱۳۸۴ مصوب شوراي اسلامي شهر سرعين را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« احتراماً شرح دادخواست اين است كه ششدانگ پلاك ثبتي شماره ۱۰۶ فرعي از ۳۰۹ اصلي واقع در بخش ۳ اردبيل ( شهرستان سرعين ) متعلق به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام ( ره ) و شركت تفريحي توريستي و آبدرماني سرعين ايرانيان بوده كه در سال ۱۳۸۴ قسمتي از ملك مزبور به مساحت ۱۸۹۸۰ مترمربع كه خارج از محدوده شهر واقع گرديده بود به دليل افزايش محدوده شهر به داخل محدوده شهر وارد شده و كاربري گردشگري مورد تصويب كميسيون ماده ۵ قرار گرفته است كه شهرداري سرعين به استناد بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه عوارض شهرداري سرعين مصوب سـال ۱۳۸۴ به شرح ذيل مبادرت بـه اخذ وجه مبلغ ۱۰ / ۶۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ريال مينمايد كـه اخذ
وجه در قبال ورود به محدوده شهر و آن هم با تصويب شوراي شهر به عنوان عوارض ورود به محدوده و تغيير كاربري و آن هم با فرمول خاص اجحاف د. ح. ستاد و شركت بوده و اخذ عوارض غيراز آنچه در قانون تجميع عوارض آمده عوارض تلقي نميشود و وجاهت قانوني ندارد و ب. ت. ب. ارزش افزوده كه اخيراً از سوي دولت « امور اقتصاد و دارايي » مطالبه ميشود وصول وجه ديگر از سوي شهرداري جايگاه قانوني ندارد و خارج از صلاحيت اختيار و وظايف قانوني ميباشد و در هيچ جاي قانون قيد نشده كه اگر ملكي به محدوده شهر وارد شود و كاربري آن تعيين شود وجهي به شهرداري پرداخت نمايد چون تغيير كاربري و ورود به محدوده شهر در صلاحيت كميسيون ماده ۵ بوده و چنين رخصتي به كميسيون ماده۵ اعطاء نشده تا اين موضوع به شوراي شهر يا شهرداريها تفويض گردد .
ثانياً : با عنايت به وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران كه در كميسيون ماده ۵ آن مواد ۲ و ۵ قانون تاسيس شوراي مزبور سال ۱۳۵۱ تصريح شده است حاوي ايجاد و مجوز در مورد تفويض اختيارات اين مقامات به اشخاص ديگر از جمله شهرداري نميباشد تا شهرداري بتواند در اين خصوص و به هر عنوان از بابت ورود به محدوده و تغيير كاربري وجهي دريافت نمايد و وضع قواعد آمره مبني بر سلب مالكيت مشروع و قانوني اشخاص از طريق التزام به پرداخت وجه در مقام ورود به محدوده شهر و تغيير كاربري نميباشد لذا مصوبه كه به درخواست شهرداري و شوراي شهر صورت گرفته مغاير با اصول اساسي و موارد قانون مدني در باب اعتبار تسليط اشخاص به اموال مشروع خود بوده و لزوم رعايت حقوقي آنان ميباشد و استناد شهرداري به مصوبه سال ۱۳۸۴ و آن هم زماني كه فاقد اعتبار قانوني كه زمان اجراي آن يك سال بوده وجه قانوني نداشته و ندارد .
ثالثاً : طبق نظريه مورخ ۱۳۸۰ / ۴ / ۲۰ فقهاي شوراي نگهبان اخذ هرگونه وجه در قبال تغيير كاربري را طي نامه شماره ۸۰ / ۴۱ / ۱۷۵۶ خلاف شرع شناخته و همچنين نظريه شماره ۸۴۰ و ۵۶۹ شوراي نگهبان وصول هرگونه وجهي از اشخاص بايد مستند به قانون باشد و در مانحنفيه قانوني وجود ندارد عليهذا اخذ وجه در قبال تغيير كاربري و ورود به محدوده خلاف قانون بوده و مالاً باطل است و ب. ت. ب. اصل تسليط و اينكه جهت شرع مطهر و آيه شريف الناس مسلطون علي اموالهم و با نگرش به اصل تسليط و رعايت و احترام به حقوق اشخاص و اينكه مصوبه مزبور موجب تضييع حقوق حقه قانوني اين ستاد و شركت گرديده وجه قانوني ندارد .
رابعاً : ضوابط مقرر در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك مصوب سال ۱۳۶۷ در مصوبه ماده تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۸۴ مصوب شوراي اسلامي شهر سرعين رعايت نشده و به همين دليل مصوبه مزبور مغاير با قانون ميباشد .
خامساً : طبق ماده ۵ قانون تأمين شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيون به رياست استاندار و به عضويت رئيس شوراي شهرستان و شهرداري و نمايندگان فرهنگ و آموزش عالي، مسكن و شهرسازي انجام ميشود و شهرداري تنها از حق پيشنهاد در جهت تغيير كاربري در صلاحيت شهرداري و شوراي شهر نيست، شوراي مذكور نميتواند مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهاي خدمات كند، تغيير كاربري در ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ پيشبيني نشده و مطابق ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاههاي اجرايي به تجويز قانونگذار موكول شده است هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء متعدد و از جمله آراء شماره ۱۹۵۸ ـ ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۱۱ و ۳۹۱ـ ۱۳۹۴ / ۴ / ۶ مصوبات بعضي از شوراهاي اسلامي را در خصوص وضع عوارض ورود به محدوده شهر ابطال كرده است، بنابراين مصوبه مذكور مبني بر اخذ عوارض تغيير كاربري مغاير حكم قانونگذار بوده و از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر سرعين خارج است و با عنايت به بند ۳ ماده ۱ قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصيلي و هادي و جامع عبارت است از طرحي كه بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر و نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها تعيين ميشود و بـه موجب ماده ۵ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايـران مصوب سـال ۱۳۵۱ و بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي هادي شهر و تغييرات آنها در هر استان به كميسيون خاص محول شده نظر به وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح مقرر در شقوق ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و عدم صلاحيت شوراي اسلامي شهر در تغيير كاربري املاك و ورود به محدوده شهر و ضوابط در اين رابطه تعرفه شماره بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه عوارض ورود به محدوده و حريم شهر سرعين سال ۱۳۸۴ مصوبه شوراي اسلامي شهر سرعين در خصوص تعيين عوارض ورود به محدوده شهر خارج از حدود اختيارات قانوني ميباشد . عليهذا با عنايت به موارد مطروحه فوق تقاضاي ابطال مصوبه فوق الذكر از محضر ديوان م. ا. .»
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زير است :
ماده ۲۴
عوارض ورود به محدوده و حريم شهر :
۱ـ ....
«
۲ـ در رابطه با عرصه :
اراضي ورود به محدوده شهر اراضي واقع در محدوده شهر كه براي آنها تقاضاي تغيير كاربري و يا تفكيك به صورت مسكوني و تجاري، محلهاي ميشود در صورت موافقت مراجع ذيربط عوارض سهم خدمات شهري به شرح زير تأييد و تثبيت ميشود :
الف ـ در رابطه با اراضي باير بالاي ۱۰۰۰ مترمربع و مزروعي با هر مساحتي معادل ۵۵ % عرصه ( قيمت روز زمين ) زير هزار مترمربع معادل ۴۰ % عرصه ( قيمت روز زمين )
ب ـ در رابطه با باغات معادل ۷۳ % عرصه ( قيمت روز زمين )
تبصره۱ـ در اجراي تبصره ۴ ماده واحده در خصوص تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي سهم شهرداري حدوداً نصف ۲۰ درصد از سهم مالك در نظر گرفته شده و به درصدهاي سهم خدمات شهري اضافه گرديده است و هر يك از درصد مندرج در بند ( الف ) فوق الذكر معادل بندهاي سه گانه ذيلاند :
الف ـ دستورالعمل ماده ۱۴ زمين شهري
ب ـ تبصره ۴ ماده واحده در خصوص تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي
ج ـ دستورالعمل سهم خدمات شهري مصوب شوراي عالي شهرسازي است .
تبصره۲ :
۱ـ اين سهم به اراضي تعلق ميگيرد كه زمين به قطعات مسكوني و آپارتمان تفكيك شوند .
۲ـ چنانچه از اين زمينها براي استفاده غيرمسكوني ( طبق كاربري مربوطه و پروانه ساختماني مورد درخواست ) به عمل آيد، عوارض اين اراضي به عنوان سهم خدمات شهري معادل ۵۰ % سهم خدمات شهري اراضي مسكوني موضوع بند ( الف ) فوق الذكر تعيين ميشود .
۳ـ املاكي كه اعياني بدون پروانه ساختماني آنها توسط كميسيونهاي ماده ۱۰۰ و يا ۹۹ ابقاء ميگردند، مشمول اين ماده نيز هستند .»
در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه شماره ۹۵ / ۰۲ / ۱۱۶ ـ ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۳ اعلام كرده است كه :
« رياست محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و دعاي خير احتراماً عطف به اخطاريه شماره ۱۲۰۸ / ۹۵ ـ ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۵ در خصوص پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۷۶۶ در رابطه با بيان حكم شرعي و خلاف شرع بودن مصوبه شوراي شهر سرعين بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه عوارض ورود به محدوده و حريم شهر سرعين مصوب سال ۱۳۸۴ لايحه دفاعيه جهت امعان نظر به
شرح آتي الذكر به استحضار عالي ميرساند :
اولاً : نظر بر اينكه وصول هرگونه وجهي از اشخاص بايد مستند به قانون باشد كه در مانحنفيه قانون براي اعمال ماده ۲۴ بند ۲ و اخذ وجوه و يا زمين از شهروندان وجود ندارد و مصوبه مزبور مغاير با ماده ۲۲ و ۷۰ قانون نيست و مواد ۳۰، ۳۱، ۲۵، ۳۸، ۱۴۳، ۱۴۴ و مواد ۲۰۹ و ۲۲ قانون مدني و مغاير با اصول ۴، ۲۲، ۳۱، ۴۶، ۴۷ و همچنين بند ۱۲ اصل ۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است .
ثانياً : نظريه شماره ۸۷ / ۲۱ / ۵۶۲۱ ـ ۱۳۷۸ / ۸ / ۱۳ شوراي نگهبان مشعر داشته اخذ هرگونه وجهي چنانچه استناد قانوني نداشته باشد خلاف شرع تلقي شده و نيز نظريه ۸۰ / ۲۱ / ۱۷۵۶ ـ ۱۳۸۰ / ۴ / ۲۱ شوراي نگهبان نيز اشعار داشته چنانچه صاحبان زمين رأساً متقاضي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر نباشند گرفتن هرگونه وجه را خلاف شرع دانسته و اين كه مسئوليت قانوني كميسيون موضوع ماده ۵ قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در محدوده تعريف طرح تفصيلي و هادي بوده و كميسيونهاي مربوطه و تنظيم طرح جامع قانوناً حق ندارند مراجعهكنندگان را ملزم به پرداخت وجهي د. ح. شهرداري نمايند و ب. ت. ب. وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري در كميسيون ماده ۵ آن و مواد ۲ و ۵ قانون تاسيس مزبور مصوب سال ۱۳۵۱ تصريح شده حاوي ايجاد مجوز در مورد تفويض اختيارات اين مقامات به اشخاص ديگر از جمله شهرداري و شوراي شهر نميباشد تا شورا بتواند در اين خصوص وجهي به عنوان عوارض ورود به محدوده دريافت نمايد وضع قواعد آمره مبني بر سلب مالكيت مشروع و قانوني اشخاص از طريق التزام آن به پرداخت وجه يا بلاعوض در مقام ورود به محدوده نميباشد مع الوصف مصوبه شوراي شهر سرعين مغاير با اصل قانوني اساسي و مواد قانون مدني ميباشد .
ثالثاً : اقدامات شهرداري سرعين و شوراي شهر مغاير نص صريح قانون ميباشد و معالاً باطل است و ب. ت. ب. اصل تسليط و اينكه حسب شرع مطهر و آيه شريفه الناس مسلطون علي اموالهم و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدني كه هر مالكي نسبت به مايملك خود همه گونه تصرف و انتفاع را دارد و هيچ مالي را از تصرف صاحبان آن نميتوان بيرون كرد مگر به حكم قانون و در اين خصوص مصوبات شوراي شهر سرعين و اقدامات شهرداري درخصوص اخذ زمين وجاهت قانوني ندارد .
رابعاً : بند ۴ ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب سال ۱۳۶۷ و ضوابطهاي مقرر در قانون مارالذكر در تصويب بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه عوارض ورود به محدوده و حريم شهر سرعين در مصوبه شوراي شهر سرعين سال ۱۳۸۴ رعايت نشده است .
عليهذا ب. ت. ب. موارد معنونه و با عنايت به شكواييه تقديمي نظر به اينكه مصوبه شوراي شهر سرعين و اقدامات شهرداري سرعين مخالف قوانين ميباشد تقاضاي ابطال آن از محضر هيأت عمومي ديوان ب. ت. ب. آراء متعددي كه در هيأت عمومي ديوان در اين خصوص دال بر ابطال آن در شهرهاي مختلف صادر شده از جمله آراء شماره ۱۹۵۸ ـ ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۱۱ و ۳۹۱ـ ۱۳۹۴ / ۴ / ۶ و ... م. ا. .»
شاكي پيرو اخطاريه رفع نقص به شماره ۹۵ / ۰۲ / ۱۱۶ ـ ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۳ به موجب لايحه شماره ۹۶ / ۰۲ / ۱۳۲ ـ ۱۳۹۶ / ۱ / ۳۰ اعلام كرده است كه :
« اين شركت ادعايي از حيث خلاف شرع بودن مورد شكايت ندارد عليهذا با عنايت به شكواييه تقديمي نظر به اينكه مصوبه شوراي شهر سرعين و اقدامات شهرداري سرعين مخالف قوانين ميباشد تقاضاي ابطال آن از محضر هيأت عمومي ديوان ب. ت. ب. آراء متعددي كه در هيأت عمومي ديوان در اين خصوص دال بر ابطال آن در شهرهاي مختلف صادر شده از جمله آراء شماره ۱۹۵۸ ـ ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۱۱ و شماره ۳۹۱ـ ۱۳۹۴ / ۴ / ۶ و ... م. ا. .»
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر سرعين به موجب لايحه شماره ۹۶ / ۱۴۷۹ ـ ۱۳۹۶ / ۱۲ / ۲۶ توضيح داده است كه :
« احتراماً عطف به نامه شماره ۴۳ / ش / ۹۶ در خصوص دادخواست شركت تفريحي توريستي و آبدرماني سرعين ايرانيان نسبت به خواسته ابطال بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه عوارض در رابطه با عرصه مصوب ۱۳۸۴ مواردي را به استحضار عالي ميرساند .
۱ـ همان طور كه مستحضريد ماهيت حقوقي شهرداريها به عنوان يك مؤسسه عمومي غيردولتي بوده و به صورت خودگردان از طريق درآمد محلي اداره ميشود و شهرداري سرعين عوارضي وفق تبصره ۱ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده، تحت عنوان بهاي خدمات و عوارض محلي در بهمن ماه هر سال پس از طي مراحل قانوني به شوراي اسلامي شهر پيشنهاد و پس از تصويب شوراي اسلامي شهر سرعين و تأييد فرمانداري كه از طرف وزارت كشور به فرمانداريها تفويض شده است اقدام به اخذ عوارض مينمايد .
۲ـ مساحت كل عرصه مجتمع تفريحي و توريستي و آبدرماني سرعين ايرانيان مقدار ۲۱۵۳۷۲ مترمربع ميباشد كه مقدار ۱۸۹۸۰ مترمربع در داخل محدوده با كاربري اداري و مابقي به مساحت ۱۹۶۳۹۲ مترمربع در خارج از محدوده قانوني شهر و داخل حريم و شهرداري با نظر كميسيون ماده ۵ پروانه ساختماني به كل مجموعه صادر نموده است ميباشد . عوارض ورود به محدوده برابر لايحه عوارض سال ۱۳۸۴ وفق بند ۲ ماده ۲۴ لايحه عوارض ۵۵ % ( عرصه ) قيمت زمين به متراژ ۱۰۸۰۱۵ / ۶ سهم شهرداري از متراژ ۱۹۶۳۹۲ مترمربع و عوارض تغيير كاربري اداري ۲۰ % عرصه به مقدار ۳۷۹۶ مترمربع خواهد بود كه ميبايد به شهرداري تحويل و يا قيمت آن پرداخت ميگرديد كه تا به حال تحويل و پرداخت نگرديده است . موضوع در كميسيون ماده ۷۷ مطرح و مقرر گرديد سهم شهرداري به كارشناس رسمي دادگستري ارجاع و نتيجه آن مجدداً در كميسيون مطرح گردد كه موضوع به كارشناس رسمي دادگستري ارجاع و نظريه كارشناسي به شركت ابلاغ و اعتراضي ننمودند و مبلغ ۱۰ / ۶۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ريال ارزيابي گرديد و كميسيون ماده۷۷ حسب وظيفه قانوني نسبت به صدور حكم وفق نظريه كارشناسي اقدام نموده است و بايد شركت تفريحي و توريستي ايرانيان در وجه شهرداري سرعين پرداخت نمايد .
۳ـ ب. ت. ب. اينكه پروانه ساختماني در سال ۱۳۸۴ به شركت تفريحي توريستي ايرانيان صادر شده است شهرداري سرعين نيز برابر همان سال وفق قوانين و مقررات و لايحه عوارض مصوب پس از طي مراحل قانوني اقدام نموده است و اعضاي كميسيون ماده ۷۷ برابر سال ۱۳۸۴ و نظريه كارشناس رسمي دادگستري حكم صادر نموده است .
۴ـ ب. ت. ب. اينكه كاربري قسمتي از ملك شركت تفريحي توريستي به مساحت ۱۸۹۸۰ مترمربع به صورت كاربري اداري ميباشد و سهم شهرداري وفق لايحه عوارض مصوب مشخص و كاربري ملك به كاربري خاص توريستي يعني كاربري مجاز تغيير كاربري يافته است اخذ عوارض تغيير كاربري وفق رأي كميسيون ماده ۷۷ كاملاً قانوني و وجاهت قانوني دارد و كليه عمليات شهرداري برابر مقررات قانوني ميباشد، عليهذا باعنايت به مراتب فوق تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مبني بر تأييد احكام ماده ۷۷ و الزام شركت به پرداخت سهم شهرداري از محضر رياست م. ا. در ضمن كليه مدارك و مستندات و خواسته آن دبيرخانه به پيوست ميباشد .»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۷ / ۴ / ۱۹ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
مطابق تبصره ۴ ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب سال ۱۳۶۷، عوارض ورود به محدوده حداكثر تا ۲۰ درصد اراضي قابل وصول ميباشد ولي در مصوبه مورد اعتراض براي ورود به محدوده و تغيير كاربري اراضي بيش از ۲۰ درصد وصول خواهد شد . در نتيجه بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه ورود به محدوده و حريم شهر سرعين مصوب شوراي اسلامي سرعين مغاير قانون مذكور است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 68
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1447.2 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1449 مورخ 1398/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 890 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 639 مورخ 1401/04/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 862 مورخ 1396/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001572783 مورخ 1402/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 150 مورخ 1393/09/16 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 382 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1006 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1446 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 696 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 478 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 886 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2189 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2146 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3070 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 887 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1149 مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1445 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 852 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1401/01/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1396/10/05هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 12 مورخ 1399/02/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 181 تا 184 مورخ 1398/05/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1398/02/29 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 587 مورخ 1398/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 8 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 873 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3248 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1019 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000266941 مورخ 1403/02/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
عوارض فروش و ارائه خدمات مصوب شورای شهر
مواد 16 و 38 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 19 مورخ 1400/01/21 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 147 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 357 مورخ 1401/06/02 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 142 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 68 و69 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 275 مورخ 1391/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
نظریات مشورتی 20
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1389 مورخ 1400/12/21
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/134 مورخ 1400/03/18
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/403 مورخ 1400/10/22
ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1019 مورخ 1398/08/20
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی و شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری (با عنوان کمیسیون طرح تفص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/453 مورخ 1399/04/25
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1245 مورخ 1402/04/24
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1839 مورخ 1400/01/28
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در رسیدگی به درخواست تغیی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/230 مورخ 1403/05/13
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/96 مورخ 1398/04/17
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که تعیین ارتفاع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1185 مورخ 1399/09/05
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/974 مورخ 1396/05/31
ماده 5 قانون شهرسازی و معماری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/255 مورخ 1399/03/03
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیدگی شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/259 مورخ 1403/05/07
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/268 مورخ 1402/04/19
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی 1390 که بررس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1100 مورخ 1395/05/11
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1122 مورخ 1399/08/27
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 فاقد منع قانونی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1308 مورخ 1401/02/04
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/83 مورخ 1397/01/27
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و از پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/395 مورخ 1399/04/31
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی و تصویب طرح تفصیلی
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 5 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایـران مصوب سـال 1351 و ب
-
اعمال
از این صفحه
ماده 30 — قانون مدنی
مواد 30 و 31 قانون مدنی که هر مالکی نسبت به مایملک خود همه گونه تصرف و انتفاع
-
استناد
از این صفحه
ماده 209 — قانون مدنی
مواد 209 و 22 قانون مدنی و مغایر با اصول 4
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 50 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
مقرراتِ مرتبط 3
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه به دستگاههای اجرایی در خصوص اجرای قانون حفظکاربری اراضی زراعی وباغها
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عضویت خواهد داشت
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه خزانه داری کل در خصوص مواد 27 و 40 آییننامه اموال دولتی موضوع اعلام هرگونه تغییر ارادی و قهری، اقدام برای تخریب و یا تغییر کاربری اموال غیر منقول در اختیار به وزارتخانه مذ
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان ها
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر (مصوب 1366/12/24)
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تاکنون ابهامات و اش
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
شرط دوم در مقام بیان بودن
ماده 30 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
