Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
null شماره ۹۸۰۲۱۷۲ - ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۲۳ بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۱۶ مورخ ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۶ با موضوع : « ابطال بند۱ نامه شماره ۱۱۷۸ ـ ۱۳۹۸ / ۲ / ۱۱ شهرداري ايوان » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۶ شماره دادنامه : ۱۲۱۶ شماره پرونده : ۹۸۰۲۱۷۲ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي علي غلامي موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند۱ نامه شماره ۱۱۷۸ـ۱۳۹۸ / ۲ / ۱۱ شهرداري ايوان گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند ۱ نامه شماره ۱۱۷۸ ـ ۱۳۹۸ / ۲ / ۱۱ شهرداري ايوان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " به استحضار مي‌رساند كه ادارات آب و فاضلاب، برق و گاز جهت واگذاري انشعاب به متقاضيان مبادرت به استعلام از شهرداري در خصوص وضعيت استقرار ملك در محدوده قانوني يا خارج از محدوده شهر مي‌نمايند . اخيراً شهردار ايوان با ابلاغ نامه شماره ۱۱۷۸ ـ ۱۳۹۸ / ۲ / ۱۱ به واحد فني و شهرسازي، در بند ۱ آن، پاسخ گويي به استعلامات ادارات واگذار‌كننده انشعابات را منوط به داشتن پروانه ساختماني كرده‌اند و بدين وسيله از پاسخ گويي به استعلام در مورد متقاضيان فاقد پروانه ساختماني خودداري مي‌نمايند . اين اقدام شهرداري به استناد موارد مطروحه ذيل فاقد وجاهت قانوني مي‌باشد : ۱ـ شهرداري براي توجيه اقدام خود به ماده ۸ قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن مصوب ۱۳۸۱ / ۸ / ۶ مجلس شوراي اسلامي استناد مي‌نمايد در حالي كه استناد به اين ماده فاقد وجاهت قانوني است . زيرا مخاطب اين مـاده كليه سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي تأمين‌كننده خـدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظاير آن مي‌باشد و شهرداري تأمين‌كننده خدمات ذكر شده نمي‌باشد تا با استناد به آن از پاسخ گويي به استعلام خودداري كند . ۲ـ قانون مجازات استفاده‌كنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶ / ۳ / ۱۰ مجلس شوراي اسلامي كه به تأييد شوراي نگهبان هم رسيده است برقراري انشعابات موقت و غيردايم براي ساخت و سازهاي غيرمجاز را تا تعيين تكليف از سوي مراجع ذي‌صلاح مجاز شمرده است . در ماده ۴ اين قانون آمده است : دستگاه‌هاي مسئول موضوع اين قانون مي‌توانند نسبت به برقراري انشعاب‌هاي غيردايم خدمات عمومي موضوع اين قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعيين تكليف قانوني از سوي مراجع ذي‌صلاح اقدام نمايند . همچنين ماده ۵ آيين‌نامه اجرايي همين قانون كه در تاريخ ۱۳۹۷ / ۵ / ۲۸ به تصويب هيأت وزيران رسيده است برقراري انشعابات براي مستحدثات فاقد مجوز يا پروانه احداث يا گواهي عدم خلاف يا پايان كار را مجاز شمرده است . همان طور كه ملاحظه مي‌شود دستور شهردار در تضاد آشكار با اين ماده قانوني است . ۳ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در پرونده‌اي مشابه به كلاسه ۱۰ / ۷۳ به شماره دانامه ۲۰۸ ـ ۱۳۷۵ / ۱۰ / ۸ بخشنامه معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران را كه صدور مجوز براي حفاري به منظور انشعابات آب و گاز و غيره را منوط به ارائه پايان كار يا مفاصا حساب عوارض شهرداري توسط مالك دانسته باطل نموده است . در رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري آمده است : عدم موافقت با صدور جواز حفاري به منظور استفاده از انشعاب آب، گاز و غيره قبل از پرداخت عوارض مورد ادعاي شهرداري كه متضمن محروميت اشخاص از حقوق مكتسبه قانوني در خصوص برخورداري از امكانات رفاهي ضروري مي‌باشد خلاف قانون تشخيص و ابطال مي‌گردد . لذا باعنايت به جميع موارد مطروحه فوق ابطال بند ۱ نامه شماره ۱۱۷۸ ـ ۱۳۹۸ / ۲ / ۱۱ شهرداري ايوان م. ا. . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " واحد فني و شهرسازي ـ سلام عليكم احتراماً با عنايت به لزوم هماهنگي لازم شايسته است از تاريخ ابلاغ اين نامه نسبت به رعايت موارد ذيل اقدام لازم معمول درغير اين صورت و عدم توجه مسئوليت و عواقب ناشي از آن متوجه كاركنان آن واحد بوده و مطابق با قوانين و مقررات اقدام خواهد شد : ۱ـ عدم پاسخ گويي به استعلامات ادارات واگذار‌كننده انشعابات خدماتي شامل ( آب ـ برق ـ گاز ) در خصوص داخل محدوده بودن براي تمامي مراجعين كه فاقد پروانه ساختماني باشند . " در پاسخ به شكايت مذكور، شهردار ايوان به موجب لايحه شماره ۶۲۰۷ـ ۱۳۹۸ / ۶ / ۱۳ توضيح داده است كه : " شهرداري علاوه بر كنترل و نظارت بر ساخت و ساز در محدوده شهر، در خصوص حريم شهر نيز وظايف مشابهي دارد از جمله جلوگيري از ساخت و ساز غيرمجاز، غيراصولي و غيراستاندارد در محدوده حريم شهرها بر عهده شهرداري‌ها است . دليل وسواسي كه براي ساخت و ساز در حريم شهرها وجود دارد، رعايت توازن شهرها در آينده و حفظ اراضي كشاورزي، باغ‌ها و جنگل‌ها در حريم شهر است، بنابراين از آنجا پاي حقوق شهروندان نيز در ميان است و خود شهروندان بايد به عنوان ناظري بر رعايت اين مقررات نظارت كنند . ب. ت. ب. طرح تفصيلي شهر ايوان قانون شهرداري‌ها به عنوان ملاك تعيين‌كننده براي دريافت انشعابات است . قانون مجازات استفاده‌كنندگان غيرمجاز آب، برق و گاز صراحتاً املاكي كه عوارض شهرداري را پرداخت نكرده‌اند اجازه صدور مجوز از سوي شهرداري براي نصب انشعابات را ندارند . ماده ۲ـ قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت‌هاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي دفاتر اسناد رسمي و كليه مراجع قانوني واگذار‌كننده زمين اعم از سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي موظفند قبل از هرگونه نقل و انتقال و يا واگذاري زمين به شركت‌هاي تعاوني مسكن و اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بلامانع بودن احداث واحدهاي مسكوني در اراضي مورد نظر را طبق مـواد آتي از مـراجع تعيين شده در اين قانون استعلام و پيوست مـدارك نمايند . اعتبار اين گواهي حداكثر دو سال از تاريخ صدور مي‌باشد . ماده ۳ـ كاربري، ضوابط ساختماني و بلامانع بودن نقل و انتقال يا واگذاري زمين براي امر مسكن به شركت‌هاي تعاوني و اشخاص حقيقي و حقوقي در داخل محدوده ( قانوني ) شهرها، بايد از طريق شهرداري مربوط و بر اساس طرح‌هاي مصوب توسعه شهري به طور كتبي اعلام و گواهي شده باشد . ماده ۴ـ هرگونه نقل و انتقال و واگذاري زمين به شركت‌هاي تعاوني مسكن و اشخاص حقيقي و حقوقي براي امر مسكن در خارج محدوده ( قانوني ) شهرها اعم از داخل و يا خارج از حريم شهرها به جز در محدوده مصوب شهرهاي جديد و شهرك‌هايي كه طبق مقررات و بر اساس طرح‌هاي مصوب احداث شده يا مي‌شوند . ممنوع مي‌باشد . به استحضار مي‌رساند شاكي در جاده گاوسوار واقع در ضلع جنوبي خيابان ۲۲ بهمن شهر ايوان بدون رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي و همچنين طرح تفصيلي نسبت به ساخت و ساز غيرمجاز اقدام نموده است . بديهي است كنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان در محدوده شهر بر عهده شهرداري‌ها گذاشته شده و وظيفه شهرداري‌ها با رعايت مقررات بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداري‌ها صدور پروانه ساختماني است اما شهرداري‌ها در جلوگيري از ادامه عمليات ساختماني، ساختمان‌هاي بدون پروانه در محدوده شهر نيز مجوزهاي قانوني دارد كه در ماده ۱۰۰ قانون شهرداري‌ها مقرر شده است . حسب ماده ۸ قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت‌هاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب ۱۳۸۱ مجلس شوراي اسلامي مقرر مي‌دارد : « كليه سازمانها، مؤسسات و شركت‌هاي تأمين‌كننده خدمات آب، برق، گاز و تلفن و نظاير آن مكلفند خطوط و انشعاب به ساختمان‌ها را بر حسب مراحل مختلف عمليات ساختماني فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختماني، گواهي عدم خلاف يا گواهي پايان ساختمان معتبر صادر شده توسط مرجع مسئول صدور پروانه و ذكر شماره و تاريخ مدارك مذكور در قراردادهاي واگذاري، تأمين و واگذار نمايد . واگذاري خطوط و انشعاب اين گونه خدمات به واحدهاي مسكوني و صنفي و هرگونه بنايي كه به طور غيرمجاز و بـرخلاف ضوابط و مقررات اجـرايي طرح‌هاي مصوب احـداث شود، ممنـوع مي‌باشد » و همچنين مـاده ۱۰۳ قانون شهرداري براي كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و خصوصي تكليف كرده است قبل از احداث شبكه تلفن، برق و آب و ساير تأسيسات رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنمايند و قبل از اقدامات بايد موافقت كتبي شهرداري را اخذ نمايند . از طرفي ماده ۱۰۰ قانون مارالذكر، مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر و حريم آن را قبل از هرگونه اقدام عمراني مكلف به اخذ پروانه از شهرداري نموده است . با در نظر گرفتن نقش شهرداري‌ها كه متولي رعايت اصول شهرسازي ومعماري در محدوده و حريم شهرها هستند و بدون لحاظ تكليف شركت‌هاي تأمين‌كننده آب، برق، گاز و ... مبني بر استعلام از شهرداري، واگذاري انشعابات بدون اخذ استعلام و نداشتن پروانه ساخت از شهرداري، خلاف مقررات مي‌باشد . اما متأسفانه علي‌رغم صدور بخشنامه‌هاي متعدد از مراجع ذي‌صلاح و جلسات متعدد با دستگاه‌هاي خدمات رسان مشاهده مي‌گردد با اخذ تعهدنامه محضري نسبت به ارائه خدمات به مالكين و متخلفين ساخت و سازهاي غيرمجاز اقدام مي‌گردد . كه در اين زمينه نامه شماره ۲۳ / ۴ / ۳۱۶۳۶ـ ۱۳۹۳ / ۸ / ۱۸ معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري ايلام به پيوست جهت استحضار به حضور تقديم مي‌گردد . با استناد به مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداري‌ها و ماده ۲ و تبصره ۵ ماده ۳ قانون تعاريف محدوده حريم شهر، روستا، شهرك و نحوه تعيين آنها صدور پروانه ساختماني و ديگر مجوزهاي قانوني مذكور درمواد فوق‌الذكر در حريم شهرها جزو وظايف شهرداري‌ها تلقي مي‌شود و به تبع آن نظارت و كنترل شهرداري‌ها براي جلوگيري از ساخت و ساز غيرمجاز يا غيراصول و غيراستاندارد در اين محدوده ضروري است . قانونگذار ب. ت. ب. اهميت حفظ اراضي لازم و متناسب موزون شهرها در آينده، حفظ اراضي كشاورزي، باغ‌ها و جنگل‌ها را در اولويت قرار داده و هرگونه استفاده براي احداث ساختمان يا تأسيسات را صرفاً در چارچوب ضوابط و مقررات و همچنين مطابق طرح‌هاي جامع و هادي امكان‌پذير دانسته است . طرح‌هاي مذكور طبق ماده ۵ قانون تعاريف و محدوده شهر و روستا و با عنايت به قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري بايد توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري تعيين و تصويب شود . شهرداري‌ها در واقع مجري مصوبات اين شورا هستند و صرفاً اختيار تدقيق آنها به طوري كه قابليت شناسايي و پياده كردن بر روي زمين را داشته باشد، به شهرداري‌ها داده شده است . در واقع هرگونه تغيير كاربري و اقدامات مربوط در خصوص حريم شهرها منوط به موافقت شوراي شهر و شهرداري هاست و اين موافقت بايد قبل از اجراي عمليات اجرايي از شهرداري‌ها اخذ شود . همان‌طور كه مستحضريد ساخت و سازهاي بي‌رويه در سطح شهرها و ارائه خدمات زيرساختي به ساختمان‌هاي فاقد پروانه ( از جمله گاز، آب و برق ) جلوگيري شود چرا كه در اين صورت شاهد افزايش بي‌رويه ساخت و ساز و چهره نامناسب در حاشيه شهر مي‌شويم . متأسفانه همزمان با اشباع شدن شهرها از ساخت و سازها، افراد سودجو از نياز بازار سوء استفاده و اقدام به ساخت و ساز در حريم و حاشيه شهرها كرده‌اند وگروهي از اقشار كم درآمد جامعه كه نيازمند مسكن هستند نيز اين خانه‌ها را خريداري مي‌كنند . در اين ميان تعدادي نيز زمين‌هايي در اختيار دارند كه موقعيت آنها در داخل حريم شهر است و از آنجا كه نسبت به عدم صدور پروانه ساخت براي اين زمين مطلع هستند، براي فروش آنها زير قيمت بازار اقدام مي‌كنند . هرگونه ساخت و ساز غيرمجاز در خارج از بافت و حريم شهر بدون اخذ مجوز از كميسيون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ كاربري ممنوع بوده و مرتكبين به مجازات مقرر در ماده۳ و ۱۰ قانون حفظ كاربري محكوم مي‌شوند . صدور هرگونه مجوز و واگذاري خدمات و تأسيسات زيربنايي مانند آب، برق، گاز و تلفن از سوي ادارات ذيربط ممنوع است و استعلام از شهرداري‌ها ضروري است . النهايت باعنايت به مطالب معنونه فوق‌الذكر تقاضاي رد خواسته خواهان و صدور رأي شايسته استدعا مي‌شود . " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۶ با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي مطابق ماده ۴ قانون مجازات استفاده‌كنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶ / ۳ / ۱۰ و همچنين ماده ۵ آيين‌نامه اجرايي همين قانون مصوب ۱۳۹۷ / ۵ / ۲۸ هيأت وزيران، تحت شرايط و ضوابط خاص برقراري انشعاب‌هاي غيردايم و موقت براي ساخت و سازهاي غيرمجاز تا تعيين تكليف از سوي مراجع ذيربط مجاز شمرده شده است . نظر به اينكه عدم پاسخ گويي شهرداري به موجب نامه معترض‌عنه به استعلام‌هاي ادارات واگذار‌كننده انشعابات خدماتي شامل آب، برق، گاز در داخل محدوده شهر، مخالف حكم قانون به شرح فوق‌الذكر است، بر همين اساس بند ۱ نامه معترض‌عنه مغاير با قانون و خارج از اختيار شهرداري وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . / هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 50

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین