Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رأی شماره 1231 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 27 بخشنامه 14219/41/1 مورخ 20/5/1382 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (دستورالعمل تفکیک آپارتمانها) با اصلاحات و الحاقات

سبدِ من

#سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #ثبت_اسناد_و_املاک #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #ثبت_اسناد #تفکیک #عدالت #شاکی #مالک #قسمت_اختصاصی #تملک #شهرداری #قوانین #اکثریت #آپارتمان #رسیدگی #گزارش #تبدیل_وضعیت #اصول_حقوقی #مشاوره #جواز #استیفاء #منفعت #حقوق #ضرورت #گواهی_پایان_کار #ابطال #املاک

تاريخ: 23/10/1386 شماره دادنامه: 1231 كلاسه پرونده: 85/535 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي آرش و سياوش گنجهاي. موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 27 بخشنامه 14219/41/1 مورخ 20/5/1382 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (دستورالعمل تفكيك آپارتمانها). مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، مطابق گزارش اداره ثبت، محل كسب به صورت دو باب مغازه بوده اما به موجب بخشنامه مورد شكايت از انجام تقاضاي تفكيك خودداري مينمايند و مكلف شدهام مطابق بند 27 بخشنامه مزبور رضايت مجاورين را براي تفكيك اخذ نمايم. ب. ت. ب. قانون تملك آپارتمانها و مواد 100 و 101 قانون شهرداري ابطال بند 27 بخشنامه شماره 14219/41/1 مورخ 20/5/1382 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مورد تقاضا است. مديركل دفتر حقوقي و امور بينالملل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 5103/11 مورخ 10/7/1386 اعلام داشتهاند، شاكي مدارك يا مستنداتي كه دلالت بر مخالفت مورد شكايت با قوانين باشد ارائه ننموده است. ثانياً برابر نامه شماره 17389غ مورخ 12/6/1385 ثبت شمال غرب صراحتاً اعلام شده است كه به دليل استفاده جداگانه شاكي، اخذ موافقت رسمي ساير مالكين مجموعه، ضرورتي ندارد. عليهذا با عنايت به موارد معروضه و ب. ت. ب. اينكه اخذ موافقت كليه مالكين در تبديل وضعيت املاك از جمله اصول حقوقي ميباشد كه در كليه قوانين جاري است، تقاضاي رد شكايت شاكي را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي هرچند مقررات قانون تملك آپارتمانها مصوب 1343 و اصلاحات بعدي آن مثبت جواز استيلاي يد و استيفاء منفعت مالك از واحداختصاصي است، ليكن طبق ماده 3 قانون مزبور حقوق هر مالك در قسمت اختصاصي غير قابل تفكيك اعلام شده و به موجب ماده 9 قانون مزبور هر يك از مالكين ميتوانند با رعايت مقررات اين قانون و ساير مقررات ساختماني، عملياتي را كه براي استفاده بهتر از قسمت اختصاصي خود مفيد ميداند، انجام دهد و هيچ يك از مالكين حق ندارند بدون موافقت اكثريت ساير مالكين تغييراتي در محل يا شكل در، يا سردر يا نماي خارجي در قسمت اختصاصي خود كه در مرئي و منظر باشد، بدهند. بنابراين ب. ت. ب. اعتبار مندرجات پروانههاي ساختماني صادره از طرف شهرداري و ضرورت رعايت مفاد آن از طرف مالك بند 27 بخشنامه شماره 14219/41/1 مورخ 20/5/1382 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به عنوان دستورالعمل تفكيك آپارتمانها كه مقرر داشته است «تبديل يك واحد آپارتمان يا مغازه به دو يا چند واحد آپارتمان يا مغازه نياز به ارائه گواهي پايان كار جديد منطبق با وضع موجود محل و موافقت رسمي كليه مالكين آپارتمانها دارد.» مغايرتي با قانون ندارد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري رهبرپور

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین