رأی
رأی شماره 1234 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص لغو بند 91 مجموعه بخشنامههای ثبتی تا مهر ماه 1365 با اصلاحات و الحاقات بعدی
تاريخ: 1386/10/25 شماره دادنامه: 1234 كلاسه پرونده: 83/630
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمد كشت كار.
موضوع شكايت و خواسته: لغو بند 91 مجموعه بخشنامههاي ثبتي تا مهر ماه 1365.
مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، به موجب «بند 91 مجموعه بخشنامههاي ثبتي تا مهر 65»، دفاتر اسناد رسمي موظف گرديدند هنگام تنظيم سند، برگ مفاصا حساب بدهي هاي انشعاب آب و اشتراك برق و تلفن را مطالبه نموده و پس از دريافت آن مبادرت به تنظيم سند نمايند و چنانچه اين امر ميسر نبود قبلاً تكليف اين بدهي ها در سند روشن و قيد گردد كه خريدار مكلف به پرداخت آن بوده و از اين جهت زياني متوجه سازمانهاي مربوطه نگردد. در حالي كه ايجاد هرگونه تكليف براي دفاتر اسناد رسمي و يا اشخاص بايد به استناد نص صريح قانون باشد، زيرا عدم اجراي آن توسط دفاتر اسناد رسمي مستوجب انفصال و براي خريدار موجب پذيرش بدهي هاي قبلي مورد معامله خواهد بود. حال آنكه وضع و ايجاد قواعد آمره فقط در صلاحيت قوه مقننه بوده و با صدور بخشنامه نميتوان براي اشخاص يا دفاتر اسناد رسمي بدون وجود قانون، ايجاد تكليف نمود. شركت مخابرات ايران و سازمانهاي آب و گاز و برق، طبق ضوابط تشكيلاتي سازمان خود موظف به مطالبه به موقع بدهي هاي مربوطه بوده و هرگونه بدهي قبلي نيز بايد در قبضهاي ماهانه صادره منعكس گردد و در صورت عدم پرداخت، سازمانهاي مذكور ميتوانند ارائه خدمات را متوقف و يا انشعاب را جمع آور نمايند. لذا ايجاد وظيفه و تكليف براي دفاتر اسناد رسمي و يا خريدار، انتقال مسئوليت سازمانهاي مذكور در عدم اخذ به موقع مطالبات خود بوده و در هيچ يك از قوانين و مقررات مصوب مجلس شوراي اسلامي به آن اشاره نشده است، كه مشابه بخشنامه مذكور به موجب رأي شماره 196 مورخ 1382/6/2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري لغو شده است. لذا صدور بخشنامه مذكور خارج از حدود اختيارات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در وضع مقررات دولتي بوده و استدعاي لغو آن را دارد. معاون طرح و برنامه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در پاسخ به شكايت فوق طي لايحه شماره 9931/11 مورخ 1384/2/12مبادرت به ارسال تصوير نظريه19505/34 مورخ 1383/11/26 مديركل امور اسناد وسردفتران
سازمان ثبت نموده است. در اين نامه آمده است، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به منظور حفظ حقوق متعامل و جلوگيري از تضييع حق وي مبادرت به صدور بخشنامه مبني بر موظف نمودن دفاتر اسناد رسمي به مطالبه برگ مفاصا حساب بدهي هاي انشعاب آب و اشتراك برق و تلفن در هنگام تنظيم سند نموده و تصريح گرديده چنانچه انجام اين امر ميسر نبوده قبلاً تكليف اين بدهي ها در سند روشن و قيدگردد كه خريدار مكلف به پرداخت آن بوده و از اين جهت زياني متوجه سازمانهاي مربوطه نگردد كه اين امر نه تنها آمرهاي نبوده بلكه صرفاً به منظور رعايت حقوق متعاملين و سازمانهاي ذيربط و جلوگيري از اختلافات بعدي ميباشد و با عنايت به ماده 356 قانون مدني، انشعابها و اشتراكهاي آب و برق و تلفن و گاز بر حسب عرف و عادت جزء يا تابع مبيع بوده و متعلق به مشتري است و مال منقول نير محسوب نميگردد تا نياز به وضع قانون خاص به منظور نقل و انتقال آن داشته باشد. فلذا به نظر بند 91 مجموع بخشنامههاي ثبتي تا اول مهرماه 1365 قاعده آمره نبوده زيرا كه بر مطالبه و دريافت مفاصا حساب تكليف دارد. ليكن چنانچه اين امر ميسر نبوده قبلاً تكليف اين بدهي ها در سند روشن و قيد گردد و ملاك را توافق معاملين دانسته است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
همانطور كه در دادنامه شماره 196 مورخ 1382/5/12 تصريح شده است، وضع قانون و قواعد آمره موجد حق و تكليف در عموم مسائل به صراحت دو اصل 58 و 71 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعتبار اصل تفكيك قوا به قوه مقننه و يا مأذون از قبل قانونگذار اختصاص يافته است. نظر به اينكه تكاليف دفاتر اسناد رسمي در تنظيم و ثبت هرنوع سند رسمي از حيث ضرورت مطالبه اسناد و مدارك لازم براي ثبت سند به شرح مقرر در قانون دفاتر اسناد رسمي و سردفتران و دفترياران و آييننامه اجرائي آن مصوب 1354 تبيين و مشخص شده و در هيچ يك از مقررات مذكور ذكري از لزوم مطالبه برگ مفاصا حساب بدهي هاي انشعاب آب و اشتراك برق و تلفن به منظور ثبت سند انتقال ملك به عمل نيامده است، بنابراين مفاد بند 91 مجموعه
بخشنامههاي ثبتي تا مهر ماه 1365 كه با وضع قاعده آمره به منظور جلوگيري از ضرر و زيان سازمانهاي آب، و برق و تلفن و احتمال قطع نيروهاي مذكور به جهت عدم آگاهي خريداران از بدهي فروشندگان املاك، دفاتر اسناد رسمي را موظف به مطالبه برگ مفاصا حساب بدهي هاي انشعاب آب و اشتراك برق و تلفن هنگام ثبت سند نموده و در صورت عدم امكان ارائه اوراق مذكور، در سند تنظيمي خريدار را مكلف به پرداخت مطالبات سازمانهاي فوقالذكر در خصوص مورد قيد نمايند، خلاف قانون اساسي و ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي و سردفتران و دفتر ياران و خارج از حدود اختيارات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده ميشود و بند مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
رهبرپور
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 32
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1234 مورخ 1386/10/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 356 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ذینفع دعوی نسبت به مشاعات ساختمان
قانون مدنی و مواد 356
-
رأی
هماستناد
رای شماره 910 و 911 مورخ 1400/07/28 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 356 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 216 تا 224 مورخ 1369/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق ماده 356 قانون مدنی توابع عرفی مبیع داخل در بیع ومتعلق بمشتری است لذا در م
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1490 مورخ 1395/06/23
ماده 356 از ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1752 مورخ 1392/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 356 ق.م
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
پرداخت دیه به قیم موقت و فرآیند نظارت دادستان
ماده 356 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
حاکمیت ولایت ولی امر مسلمین بر ولی دم صغیر یا نصب قیم
ماده 356 ق.م
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 356 — قانون مدنی
ماده 356 قانون مدنی
دکترین 21
-
مقاله
هماستناد
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای
ماده 356 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — آماره مخارج تأدیه موضوع ماده ۲۸۱ ق
ماده 356 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — آماره مخارج تأدیه موضوع ماده ۲۸۱ ق
ماده 356 ق.م
-
مقاله
هماستناد
. ادله شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی — زمان اجرای تعهد اگر صریحاً تعیین نشده
ماده 356 ق.م
-
مقاله
هماستناد
. ادله شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی
ماده 356 ق.م
-
مقاله
هماستناد
. ادله شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی
ماده 356 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کاربرد استصحاب در قوانین مدنی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 356 قانون مدنی مقرر می دارد: « هر چیزی که بر حسب عرف و عادت
-
مقاله
هماستناد
مصادیق از عرف
ماده 356 و 358 و 359 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مصادیق از عرف — توابع مبیع موضوع ماده ۳۵۶ و ۳۵۸
ماده 356 و 358 و 359 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دکتر شهیدی مهدی پیشین ص ۳۰۴ — عرف در موارد تردید می تواند اجزاء
ماده 356 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دکتر شهیدی مهدی پیشین ص ۳۰۴ — ماده ۳۵۶ ق
ماده 356 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دکتر شهیدی مهدی پیشین ص ۳۰۴ — ماده ۳۵۶ ق
ماده 356 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در مرا همین جابانی گل — به نظر می رسد در چنین فرضی
ماده 356 قانون مدنی هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع مبیع شمرد
-
مقاله
هماستناد
دوم آن که در صورت عدم دسترسی مالک فعلی آپارتمان به آخرین
ماده 356 قانون مدنی هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع مبیع شمرد
-
مقاله
هماستناد
دوم آن که در صورت عدم دسترسی مالک فعلی آپارتمان به آخرین
ماده 356 قانون مدنی هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع مبیع شمرد
-
مقاله
هماستناد
از سوی دیگر وجود حق با امکان اثبات آن رابطه نزدیک دارد
قانون مدنی است که اعتبار شهادت را محدود می کرد و تبصره ماده 356
-
مقاله
هماستناد
به تعبیر دیگر
قانون مدنی است که اعتبار شهادت را محدود می کرد و تبصره ماده 356
-
مقاله
هماستناد
به تعبیر دیگر
قانون مدنی است که اعتبار شهادت را محدود می کرد و تبصره ماده 356
-
مقاله
هماستناد
بیع (فقه): ارکان بیع
قانون مدنی، ماده356
-
مقاله
هماستناد
توابع مبیع (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده356 قانون مدنی حسب ظاهر با قواعد کلی در مخالفت است چراکه در این ماده
-
مقاله
هماستناد
تأثیر متقابل عقد و قبض و تسلیم
ماده 356 ق.م
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
کیفیت اجرای احکام خارجی و اسناد تنظیم شده در خارجه
قانون مدنی و ماده 356
-
هماستناد
کیفیت اجرای احکام خارجی و اسناد تنظیم شده در خارجه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و ماده 356
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
