Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ: 1386/10/25 شماره دادنامه: 1234 كلاسه پرونده: 83/630 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي محمد كشت كار. موضوع شكايت و خواسته: لغو بند 91 مجموعه بخشنامههاي ثبتي تا مهر ماه 1365. مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، به موجب «بند 91 مجموعه بخشنامههاي ثبتي تا مهر 65»، دفاتر اسناد رسمي موظف گرديدند هنگام تنظيم سند، برگ مفاصا حساب بدهي هاي انشعاب آب و اشتراك برق و تلفن را مطالبه نموده و پس از دريافت آن مبادرت به تنظيم سند نمايند و چنانچه اين امر ميسر نبود قبلاً تكليف اين بدهي ها در سند روشن و قيد گردد كه خريدار مكلف به پرداخت آن بوده و از اين جهت زياني متوجه سازمانهاي مربوطه نگردد. در حالي كه ايجاد هرگونه تكليف براي دفاتر اسناد رسمي و يا اشخاص بايد به استناد نص صريح قانون باشد، زيرا عدم اجراي آن توسط دفاتر اسناد رسمي مستوجب انفصال و براي خريدار موجب پذيرش بدهي هاي قبلي مورد معامله خواهد بود. حال آنكه وضع و ايجاد قواعد آمره فقط در صلاحيت قوه مقننه بوده و با صدور بخشنامه نميتوان براي اشخاص يا دفاتر اسناد رسمي بدون وجود قانون، ايجاد تكليف نمود. شركت مخابرات ايران و سازمانهاي آب و گاز و برق، طبق ضوابط تشكيلاتي سازمان خود موظف به مطالبه به موقع بدهي هاي مربوطه بوده و هرگونه بدهي قبلي نيز بايد در قبضهاي ماهانه صادره منعكس گردد و در صورت عدم پرداخت، سازمانهاي مذكور ميتوانند ارائه خدمات را متوقف و يا انشعاب را جمع آور نمايند. لذا ايجاد وظيفه و تكليف براي دفاتر اسناد رسمي و يا خريدار، انتقال مسئوليت سازمانهاي مذكور در عدم اخذ به موقع مطالبات خود بوده و در هيچ يك از قوانين و مقررات مصوب مجلس شوراي اسلامي به آن اشاره نشده است، كه مشابه بخشنامه مذكور به موجب رأي شماره 196 مورخ 1382/6/2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري لغو شده است. لذا صدور بخشنامه مذكور خارج از حدود اختيارات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در وضع مقررات دولتي بوده و استدعاي لغو آن را دارد. معاون طرح و برنامه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در پاسخ به شكايت فوق طي لايحه شماره 9931/11 مورخ 1384/2/12مبادرت به ارسال تصوير نظريه19505/34 مورخ 1383/11/26 مديركل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت نموده است. در اين نامه آمده است، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به منظور حفظ حقوق متعامل و جلوگيري از تضييع حق وي مبادرت به صدور بخشنامه مبني بر موظف نمودن دفاتر اسناد رسمي به مطالبه برگ مفاصا حساب بدهي هاي انشعاب آب و اشتراك برق و تلفن در هنگام تنظيم سند نموده و تصريح گرديده چنانچه انجام اين امر ميسر نبوده قبلاً تكليف اين بدهي ها در سند روشن و قيدگردد كه خريدار مكلف به پرداخت آن بوده و از اين جهت زياني متوجه سازمانهاي مربوطه نگردد كه اين امر نه تنها آمرهاي نبوده بلكه صرفاً به منظور رعايت حقوق متعاملين و سازمانهاي ذيربط و جلوگيري از اختلافات بعدي ميباشد و با عنايت به ماده 356 قانون مدني، انشعابها و اشتراكهاي آب و برق و تلفن و گاز بر حسب عرف و عادت جزء يا تابع مبيع بوده و متعلق به مشتري است و مال منقول نير محسوب نميگردد تا نياز به وضع قانون خاص به منظور نقل و انتقال آن داشته باشد. فلذا به نظر بند 91 مجموع بخشنامههاي ثبتي تا اول مهرماه 1365 قاعده آمره نبوده زيرا كه بر مطالبه و دريافت مفاصا حساب تكليف دارد. ليكن چنانچه اين امر ميسر نبوده قبلاً تكليف اين بدهي ها در سند روشن و قيد گردد و ملاك را توافق معاملين دانسته است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي همانطور كه در دادنامه شماره 196 مورخ 1382/5/12 تصريح شده است، وضع قانون و قواعد آمره موجد حق و تكليف در عموم مسائل به صراحت دو اصل 58 و 71 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعتبار اصل تفكيك قوا به قوه مقننه و يا مأذون از قبل قانونگذار اختصاص يافته است. نظر به اينكه تكاليف دفاتر اسناد رسمي در تنظيم و ثبت هرنوع سند رسمي از حيث ضرورت مطالبه اسناد و مدارك لازم براي ثبت سند به شرح مقرر در قانون دفاتر اسناد رسمي و سردفتران و دفترياران و آييننامه اجرائي آن مصوب 1354 تبيين و مشخص شده و در هيچ يك از مقررات مذكور ذكري از لزوم مطالبه برگ مفاصا حساب بدهي هاي انشعاب آب و اشتراك برق و تلفن به منظور ثبت سند انتقال ملك به عمل نيامده است، بنابراين مفاد بند 91 مجموعه بخشنامههاي ثبتي تا مهر ماه 1365 كه با وضع قاعده آمره به منظور جلوگيري از ضرر و زيان سازمانهاي آب، و برق و تلفن و احتمال قطع نيروهاي مذكور به جهت عدم آگاهي خريداران از بدهي فروشندگان املاك، دفاتر اسناد رسمي را موظف به مطالبه برگ مفاصا حساب بدهي هاي انشعاب آب و اشتراك برق و تلفن هنگام ثبت سند نموده و در صورت عدم امكان ارائه اوراق مذكور، در سند تنظيمي خريدار را مكلف به پرداخت مطالبات سازمانهاي فوقالذكر در خصوص مورد قيد نمايند، خلاف قانون اساسي و ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي و سردفتران و دفتر ياران و خارج از حدود اختيارات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده ميشود و بند مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري رهبرپور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 21

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین