رای شماره 124 مورخ 1397/05/30 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع این شکایت، ابطال بند (ب) مصوبه شماره 95655-1393 مورخ 1393/07/28 شرکت پالایش نفت آبادان است که به تخلیه منزل سازمانی کارکنانی که پیشتر منزل سازمانی خریداری کردهاند، اشاره دارد. شاکیان با استناد به قوانین و مقررات مرتبط، از جمله مواد 4 و 635 قانون مدنی و بندهای آییننامههای مربوطه، ادعا میکنند که این مصوبه با شرع و حقوق انسانی مغایرت دارد و به دلیل وجود قراردادهای عاریه، حق تخلیه منزل را ندارند. از سوی دیگر، شرکت پالایش نفت آبادان با استناد به مقررات اداری و استخدامی و شرایط واگذاری منازل سازمانی، ادعا میکند که شاکیان واجد شرایط استفاده از منازل سازمانی نیستند و این مصوبه قانونی و مطابق با قراردادهای امضا شده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی ادعاها و مستندات، به این نتیجه رسید که مصوبه مذکور مغایرتی با قوانین ندارد و ضمن تایید نظر شورای نگهبان، شکایت را رد کرد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
هیات تخصصی اداری و استخدامی
شماره پرونده:
ه- ع/ 96/550 دادنامه: 9709970906010124 تاریخ: 30/5/97
شاکی: آقایون همایون اتمان زاده، جمال علیزاده بهبهانی، عبدالمحمد رادار و توفیق امیری
طرف شکایت: شرکت پالایش نفت آبادان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب) مصوبه شماره 95655-1393 مورخ 28/7/1393 شرکت پالایش نفت آبادان
متن مقرره مورد شکایت: بند (ب) مصوبه مورد اعتراض، مربوط به کارکنانی است که در بند (الف) به آنها اشاره شده است و در شرکت نفت آبادان، شرکت های تابع وزارت نفت یا شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی، به آنها منزل سازمانی فروخته شده است. متن بند (ب) بدین شرح است: « به کارکنان مشمول بند فوق (الف) که قبلاً منزل سازمانی به آنان فروخته شده، لیکن علی رغم آن سهواً منزل سازمانی به آنها واگذار شده است، مهلت داده میشود تا ظرف مدت شش ماه منزل سازمانی را تخلیه و تحویل اداره منازل شرکت دهند. در صورت عدم تخلیه در مدت مقرر، هزینه های اجاره بها و آب و برق مصرفی به نرخ اشخاص ثالث و بر اساس نرخ های مصوب سال جاری از آنها کسر گردد. »
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکیان به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مصوبه شرکت پالایش پخش نفت آبادان را نموده و در تبیین خواسته خود عنوان کرده اند: اینجانبان کارمندان رسمی وزارت نفت بنا به ضرورت و نیاز شرکت پالایش نفت آبادان از شرکت های خصوصی تابع وزارت نفت واقع در شهرستان ماهشهر، با انجام تمام مراحل اداری و با موافقت استفاده از حقوق و مزایا و حق استفاده از منازل سازمانی، به شرکت نفت آبادان منتقل شده ایم و بر اساس مقررات و موافقت مدیریت شرکت، بر اساس تعهدنامه فی مابین، یک باب منزل مسکونی به صورت عهد عاریه با حق انتفاع سکنی به طریق رقبی تا زمان بازنشستگی با کسر هزینه آب و برق در اختیار آنها قرار گرفته است. پس از چند سال، علی رغم وجود قوانین و مقررات و آییننامه هیات وزیران درباره شرایط استفاده از خانه های سازمانی و مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و همچنین استفساریه معاونت توسعه منابع انسانی وزارت نفت، هیات مدیره مصوبه مورد اعتراض را تصویب نموده است که مغایر شرع و کرامت انسانی و مغایر با مواد 4 (عطف به ما سبق نشدن قوانین)، 635 ق.م (عقد عاریه) و 43 (حق انتفاع سکنی) قانون مدنی، مواد 96 و 97 قانون اجرای احکام مدنی، آرای 203/83 مورخ 18/5/1383 و 184/71 مورخ 23/8/71 و نقض مقررات بند (الف) ماده 2 آییننامه مربوط به شرایط استفاده از خانه های سازمانی مصوب 1363 هیات وزیران و بندهای (الف) و (ب) مقررات ضوابط واگذاری منازل سازمانی در مناطق گرمسیر جنوب وزارت نفت است. ضمناً شرکت نفت در راستای اجرای مصوبه، اقدام به کسر اجاره بهای منازل سازمانی مذکور نموده که این اقدام نیز مغایر با شرع، قاعده عسر و حرج و قاعده لا ضرر است. شرکت پالایش نفت آبادان بر اجرایی نمودن این مصوبه غیر قانونی در مورخه 22/7/94 مبنی بر تصرف عدوانی، دستور تخلیه منزل سازمانی مکتسبه اینجانبان را از دادستانی درخواست نمود که دادستان محترم آبادان، با بررسی مستندات قانونی و مقررات عام و خاص، ادعای تصرف عدوانی از سوی پالایش نفت آبادان دارد و تخلیه منازل سازمانی مکتسبه را کان لم یکن صادر نمود.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: رئیس امور حقوقی شرکت پالایش نفت آبادان طی لایحه شماره 78981-1396 مورخ 26/6/96، دفاعیات طرف شکایت را با تاکید بر خاص بودن قوانین و مقررات حاکم بر وزارت نفت و شرکت های تابعه بدین شرح اعلام نمودند:
1- مطابق بند 3-11 مجموعه مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران، شرکت ب. ت. ب. اقتضای عملیات، بر حسب ضرورت و تشخیص خود در مراکز و مناطق عملیاتی گرمسیر جنوب، با رعایت اولویت ها، نسبت به واگذاری منازل سازمانی به افراد واجد شرایط اقدام مینماید و در مناطقی که امکانات، منحصر به منازل سازمانی است، امر واگذاری بر اساس امتیاز، متناسب با نیروی انسانی موجود و تعداد منازل سازمانی انجام میگیرد ؛ در حالی که در حال حاضر، ب. ت. ب. اوضواع شهرنشینی آبادان و وجود تمام امکانات لازم برای زندگی، امکانات مورد بحث منحصر به منازل سازمانی نبوده و در هر نقطه از آبادان امکان اقامت و سکونت وجود دارد.
2- مطابق بند 2 از بخش 3-11 مجموعه مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران، نداشتن هرگونه منزل شخصی توسط کارمند و افراد خانواده بلافصل واجد شرایط، به عنوان یکی از شروط اصلی واگذاری منازل سازمانی در مناطق عملیاتی (گرمسیر) علاوه بر رعایت اولویت ها و احراز سایر موارد واجد شرایط بودن کارمند ذکر گردیده است. این در حالی است که شکات قبلاً از امتیاز خرید یک باب منزل سازمانی در شهرستان آبادان استفاده کرده اند و از این نظر نیز واجد شرایط استفاده از منازل سازمانی نیستند.
3- بند 2 از قسمت (الف) نامه شماره ه م / 476726 مورخ 22/12/1390 رئیس تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران موضوع ضوابط واگذاری منازل سازمانی در مناطق گرمسیر جنوب نیز موید این است که اقدام شرکت مطابق مقررات بوده است و شاکیان واجد شرایط سکونت در منازل سازمانی نیستند.
4- مطابق بند 2-2-11 مقررات یاد شده، شرکت منازل خ. ر. ب. کارمندان اجاره نمی دهد، بلکه طبق شرایط خاص و به طور امانی به آنها واگذار میشود و واگذاری منزل از طرف شرکت، بر طبق قانون اجاره املاک و سایر قوانین جاری کشور نیست و کارمند مستاجر شرکت محسوب نمی شود ؛ بنابراین هر وقت شرکت بخواهد، میتواند تقاضای تخلیه منازل واگذار شده را بنماید و کارمند موظف است فوراً منزل را تحویل دهد. شرایط در ابتدای تحویل منزل به کارمند اعلام میشود.
5- در مانحن فیه، منزل سازمانی به صورت عاریه واگذار گردیده و کارمند در تعهدنامه مربوط، خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوط به عقد عاریه کرده است ؛ مثلا ً بند 11 این تعهدنامه، به لزوم تخلیه و استرداد مورد عاریه پس از دریافت اخطاریه شرکت اشاره کرده است.
6- علی رغم اخطاریه های متعدد، کارمندان بر خلاف ضوابط قانون مدنی در خصوص جایز بودن عقد عاریه، از تخلیه منزل خودداری کردند. در این خصوص، یکی از شاکیان این پرونده به موجب دادنامه صادره از شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان خوزستان وفق دادنامه 1201 مورخ 29/9/95، به خلع ید از منزل سازمانی تحت تصرف خود محکوم شده است. همچنین شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی آبادان، در خصوص دادخواست تقابل یکی دیگر از شاکیان به خواسته الزام شرکت متبوع به استرداد کلیه هزینه های کسر شده از حقوق، با استناد به مقررات مربوط به استخدام کارکنان صنعت نفت، حکم به بی حقی وی صادر کرده است.
7- در خصوص مغایرت مصوبه با شرع هیچ دلیلی ارائه نشده است. اما ادعای مغایرت مصوبه با قوانین به شرح زیر وارد نیست:
- ادعای مغایرت مصوبه مورد اعتراض با ماده 4 قانون مدنی مبنی بر عطف به ماسبق نشدن قوانین موضوعیت ندارد ؛ زیرا مصوبه موضوعی را عطف به ماسبق نکرده است ؛ بلکه ناظر به تخلیه منازل سازمانی کارکنان موضوع بندهای (الف) و (ب) آن مصوبه است.
- ادعای مغایرت مصوبه با ماده 635 قانون مدنی بلاوجه است ؛ زیرا علاوه بر مطابقت با قوانین و مقررات مربوط، تعهدنامه کتبی شاکیان هیچ مغایرتی با عاریه بودن ماهیت واگذاری منازل ندارد. عاریه عقد جایز است و معیر میتواند هرگاه بخواهد، رد مال مورد عاریه را مطالبه کند.
- مبنای ادعای مغایرت مصوبه با ماده 43 قانون مدنی نیز مشخص نیست ؛ زیرا اصولاً ماهیت واگذاری منازل سازمانی ؛ حق سکنی نیست.
- ادعای مغایرت مصوبه مورد اعتراض با مواد 96 و 97 قانون اجرای احکام مدنی نیز فاقد مبنا است ؛ زیرا قانون مزبور در خصوص نحوه اجرای احکام مدنی صادره از مراجع ذی صلاح است و منصرف از مانحن فیه است.
- مصوبه مورد اعتراض، با آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغاریتی ندارد ؛ زیرا این مصوبه مبتنی بر جزء 4 بند 3-7-11 مقررات اداری استخدامی کارکنان صنعت نفت است که تاکنون مورد اعتراض واقع نشده است.
- ادعای مغایرت مصوبه با بند (الف) ماده 2 آییننامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی نیز بلاوجه است ؛ زیرا در ما نحن فیه، مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت حاکم است.
- ادعای مغایرت مصوبه مورد اعتراض با بند (الف) و (ب) نامه رئیس تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران مبنی بر ضوابط واگذاری منازل سازمانی در مناطق گرمسیر وارد نیست ؛ زیرا در جزء 2 بند (الف) نامه مذکور، شرط نداشتن منزل شخصی در محل خدمت به نام خود یا افراد خانواده بلافصل جهت واگذاری منزل سازمانی لازم الرعایه اعلام شده است.
جزء 2 بند (ب) نیز صرفاً در خصوص منازل سازمانی دانشگاه صنعت نفت بوده و در اینجا نیز شرط مذکور را برای کارکنانی که محل خدمت و سکونتشان در آبادان است، لازم الرعایه دانسته است.
نظریه تهیه کننده گزارش: فقهای شورای نگهبان مصوبه مورد اعتراض را خلاف ضرع تشخیص نداده اند. فلذا با عنایت به این که این نظر برای هیات های تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت لازم الاتباع است، مصوبه از این منظر قابل ابطال نیست. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با قانون باید اذعان نمود که مطابق اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، این شرکت از مقررات خاص تبعیت می کند و این مقررات خاص در کلیه شرکت های تابع نیز لازم الاجرا است. در فصل یازدهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی مربوط، شرایط واگذاری منازل سازمانی به کارمندان توسط شرکت نفت تشریح شده است. با عنایت به همین مقررات، به نظر میرسد که شاکیان شرایط لازم برای دریافت چنین منازلی را نداشته اند. ضمناً در بند 11 تعهدنامه ای که توسط شاکیان امضا شده، به طور صریح ذکر شده است که کارمندان به محض اعلام شرکت، موظف به تخلیه منزل مورد تصرف خود هستند ؛ بنابراین مصوبه مورد اعتراض در راستای بند 2 از بخش 3-11 مجموعه مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت صادر شد و مغایرتی با قوانین ندارد. ضمناً در خصوص یکی از شکات (آقای …) رای به خلع ید صادر شد و شعبه دهم تجدیدنظر خوزستان رای به خلع ید را تایید کرده است. تهیه کننده گزارش: اکابری
رای هیات تخصصی
مفاد بند (ب) مصوبه مورد شکایت به شماره 95655- 28/7/1393 صادره از شرکت پالایش نفت آبادان مبنی بر اینکه: کارکنانی که قبلاً منزل سازمانی به آنان فروخته شده ولی سهواً و مجدداً به آنان منزل سازمانی واگذار شده است، ظرف 6 ماه منزل سازمانی را تخلیه نمایند. در صورت عدم تخلیه، اجاره بها و هزینه ها بر اساس نرخ های مصوب سال جاری از آنها کسر خواهد شد. بر اساس نظریه شماره 4314/102 - 25/11/96 فقهای معظم شورای نگهبان خلاف موازین شرعی تشخیص داده نشد و با عنایت به مندرجات بند 2 بخش 3-11 ضوابط واگذاری منازل سازمانی در مناطق گرمسیر (جنوب) که یکی از شرایط واگذاری منازل را (نداشتن منزل شخصی کارمند و افراد خانواده وی) قیدگردیده است، مغایرت با قوانین موضوعه ندارد. لذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر میگردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی- رئیس هیات تخصصی اداری واستخدامی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 87
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000359742 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001496262 مورخ 1403/06/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001269484 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001264917 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002034765 مورخ 1402/08/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000360687 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1266042 مورخ 1402/05/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002738991 مورخ 1402/10/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000246950 مورخ 1403/02/04 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000310121 مورخ 1403/02/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001853235 مورخ 1402/07/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002412585 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002192254 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1513036 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002694958 مورخ 1402/10/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002411326 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001755114 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 91 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000358707 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000298766 مورخ 1403/02/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2137 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 80 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1518637 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000725176 مورخ 1403/03/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002296563 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002413341 مورخ 1403/10/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003367866 مورخ 1402/12/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003150675 مورخ 1402/12/01 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1294087مورخ 1402/05/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001948804 مورخ 1403/08/15 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000175175 مورخ 1403/01/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000266941 مورخ 1403/02/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001867027 مورخ 1402/07/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002743965 مورخ 1403/11/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002322046 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002191534 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000711159 مورخ 1403/03/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003082994 مورخ 1402/11/25 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1511809 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001558777 مورخ 1403/07/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
مواد مرتبط 7
-
استناد
از این صفحه
ماده 97 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 96 و 97 قانون اجرای احکام مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
مواد 4 و 635 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 96 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 96 و 97 قانون اجرای احکام مدنی
-
استناد
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد
-
استناد
از این صفحه
ماده 96 — قانون مدنی
قانون مدنی، مواد 96
-
استناد
از این صفحه
ماده 635 — قانون مدنی
مغایرت مصوبه با ماده 635 قانون مدنی بلاوجه است
-
استناد
از این صفحه
ماده 43 — قانون مدنی
مغایرت مصوبه با ماده 43 قانون مدنی نیز مشخص نیست
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اجباری حکم خلع ید — توقیف و بازداشت حق داد برده
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اجباری حکم خلع ید — واگذاری مال موضوع خلع ید از سوی
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اجباری حکم خلع ید — واگذاری مال موضوع خلع ید از سوی
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید مشاع — ماده ۵۸۳ ق
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید مشاع — حکم خلع ید و نیز حکم ماده
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
چگونگی اجرای حکم خلع ید مشاع — در اجرای حکم خلع ید مشاع همانند
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
چگونگی اجرای حکم خلع ید مشاع — در صورت ناکامی در اجرای اختیاری و
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
چگونگی اجرای حکم خلع ید مشاع — در صورت ناکامی در اجرای اختیاری و
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید نسبت به مال منقول
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید نسبت به مال منقول — گزاره خلع ید و خلع ید مشاع
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم تخلیه نسبت به محل مشاع
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیوستگی و جدایی عین از منفعت — اما در مورد مال غیر منقول اصل
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بر مال غیر منقول پاره ای از حقوق وارد و جاری است
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فوت یکی از داد بردگان پس از صدور اجرائیه — در صورتی که یکی از دادبردگان پس
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فوت یکی از داد بردگان پس از صدور اجرائیه — گاه در فرآیند اجرا داد برده فوت
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — نظر مشهور فقهای امامیه حلی (محقق)
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — فروش حق عینی و تبعی داد باخته
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — فروش حق عینی و تبعی داد باخته
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
توقیف حقوق و مزایای مستخدمین — شرح احکام ناظر بر توقیف حقوق و
مواد 96 - 98 ق.م
-
مقاله
هماستناد
توقیف حقوق و مزایای مستخدمین — احکام ناظر بر توقیف حقوق و مزایای
مواد 96 - 98 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — ا - نظریه اداره کل حقوقی قوه
ماده 96 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
