Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۲۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۷۲۴۴۶-۱۴۰۰/۱۰/۱۸ رییس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #امور_حقوقی #عدالت #مدیریت #بازرسی #تشخیص #رسیدگی #انتخابات #شهرداری #صلاحیت #شاکی #قوانین #آمار #وزیر #کارشناسی #رفع_ابهام #نماینده #شرح_وظایف #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #ابلاغ #وظایف_قانونی #دستگاه_اجرایی #شورای_عالی_اداری #پیش‌بینی #حاکمیتی #گونه #اکثریت #آیین_نامه_ها #حقوق #مقرره #شوراهای_اسلامی_شهر_و_روستا #ابطال #انتخاب #جمعیت #آیین_دادرسی #شهردار #احراز #هزار #شهرستان #نظریه #وظیفه #فرماندار #امور_اداری #استان #تنازع #صدور‌رای

خلاصه

شاکی ابطال نامه رییس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور را در خصوص نحوه تشخیص جمعیت شهرهای دارای جمعیت غیرثابت و فصلی خواستار شده است. اختلاف ناشی از تعیین مرجع صالح برای تشخیص جمعیت و اعتبار نظر فرماندار است. دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: تشخیص جمعیت شهرهای مشمول قانون باید صرفاً توسط مراجع قانونی ذی‌صلاح انجام گیرد.

مستند: قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار، قانون شهرداری، قانون مدیریت خدمات کشوری.

کلیدواژه‌ها: وزارت کشور، شهردار، تشخیص جمعیت، شوراهای اسلامی شهر و روستا، صلاحیت قانونی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۰تاریخ دادنامه: ۱۲؍۷؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۴۲۴۷مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۷۲۴۴۶-۱۸؍۱۰؍۱۴۰۰ رییس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۷۲۴۴۶-۱۸؍۱۰؍۱۴۰۰ رییس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور را به استناد تبصره ماده ۶ و ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، ماده ۳ آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار و ماده ۱ قانون شهرداری خواستار شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " مدیر کل محترم دفتر شوراهای اسلامی شهر و روستا بازگشت به نامه شماره ۱۷۰۶۷۷-۱۴؍۱۰؍۱۴۰۰ استعلام در خصوص ابهام در چگونگی انتخاب شهرداران شهرهای ده هزار نفر که دارای جمعیت غیر ثابت و متغیر می باشند، موضوع نامه شماره ۱۵۶۳۲/۱؍۸۰؍۱۴۰۰-۵؍۸؍۱۴۰۰ استانداری گیلان اعلام می دارد: - ملاک تشخیص جمعیت برابر تبصره ماده ۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مرکز آمار ایران م. ب. و مرجع دیگری صلاحیت اظهارنظر در خصوص این تبصره را ندارد. لکن در خصوص مورد استعلام و از نظر مشورتی این مرکز، در ماده ۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و تبصره ذیل آن راجع به تشخیص جمعیت شهرهای کمتر از پنج هزار نفر و فصلی، وزارت کشور دارای وظیفه ای خاص م. ب.. لذا هرگونه اقدام وزیر کشور ب. ت. ب. اظهارنظر فرماندار به عنوان بالاترین مقام عالی دولت در شهرستان و نماینده وی، حول محور جمعیت فصلی معتبر م. ب..- رییس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس مرکز مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور به موجب لوایح شماره ۳۰۸۲۷-۲۴؍۲؍۱۴۰۱ و ۸۲۸۸۸-۱؍۵؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: " برابر شرح وظایف ابلاغی سازمان امور اداری استخدامی که متناسب با ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری تهیه و ابلاغ شده است، دفاتر وزارت متبوع مسیولیت پاسخ گویی به ابهامات و مکاتبات زیر مجموعه و اشخاص حقیقی و حقوقی م. ب.. نامه مورد بحث در همین راستا پاسخ داده شده است. ضمن اینکه روزانه حدوداً صدها نامه و مکاتبه وارد و صادر می شود که مبیناً در اجرای وظایف قانونی دستگاه م. ب. لذا پاسخ های ارسالی در ردیف مواد ۱۰ یا ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی باشد که واجد ابطال تشخیص داده شود. علاوه بر اینکه مقامات وزارت کشور در استان و شهرستان بالاترین مقام دستگاه اجرایی تلقی می شوند و دارای وظایف خاصی می باشند، در مصوبه شورای عالی اداری وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و ایضاً قانون تقسیمات کشوری برای فرمـانداران و استـانداران وظایف خاصی من جمله اظهار نظر راجع به مـوضوع مـورد تنازع پیش بینی شده است، لذا پاسخ های ابلاغی از وزارت کشور که حول محور این وظایف و در چارچوب وظایف خاص حاکمیتی باشد به منزله خروج موضوع و یا در تقابل با سایر قوانین نمی باشد، این گونه پاسخ ها صرفاً نظریه حقوقی و کارشناسی است که در مقام بیان متناسب با خواسته و استعلام دریافتی و در رفع ابهام احتمالی ارسال می شود و نمی تواند در ردیف مصوبات و نظامات مندرج در ماده ۱۲ قانون تشکیلات، وظایف و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار گیرد. چنانچه ملاحظه می فرمایید در صدر پارگراف دوم نامه مورد شکایت، صراحتاً اعلام شده است ملاک تشخیص جمعیت، تبصره ماده ۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردار م. ب. و این حکم قانونی راجع به تعداد اعضای شوراهای اسلامی است و راجع به نحوه انتخاب شهردار قابل تعمیم نیست. هر چند در تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه احراز و تصدی سمت شهردار در موارد استثنا با تایید وزیر کشور می توان شهردار بدون داشتن شرایط ماده ۳ را انتخاب نمود، اما ملاک تشخیص این موضوع همان آیین نامه موضوع ماده ۸۲ قانون مرقوم است و در این خصوص تبصره ماده ۶ قانون مرقوم ملاک عمل قرار نگرفته است. لذا لازم بود حکم قانونی و یا شرعی که پاسخ مذکور مغایر آن است، مطمح نظر قرار می گرفت. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۷؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ب. ت. ب. اینکه نامه شماره ۱۷۲۴۴۶-۱۸؍۱۰؍۱۴۰۰ رییس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور دارای جنبه مشورتی بوده و متضمن وضع قاعده الزام آور نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1250 مورخ 1401/07/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست ابطال نامه شماره 172446-18؍10؍1400 رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور است. شاکی به استناد تبصره ماده 6 و ماده 82 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و همچنین ماده 3 آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار، خواستار ابطال این نامه شده است. در این نامه، ملاک تشخیص جمعیت شهرها به مرکز آمار ایران ارجاع داده شده و بیان شده است که وزارت کشور در خصوص جمعیت شهرهای کمتر از پنج هزار نفر وظایف خاصی دارد. در پاسخ، رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور توضیح داده است که نامه مورد شکایت جنبه مشورتی دارد و به عنوان نظریه حقوقی و کارشناسی برای رفع ابهام ارسال شده است و نمی‌تواند به عنوان مصوبه‌ای الزام‌آور تلقی شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12؍7؍1401 با استناد به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعلام کرد که این نامه جنبه مشورتی دارد و از مصادیق مقررات قابل رسیدگی نیست؛ بنابراین درخواست ابطال آن رد شد. موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 172446-18؍10؍1400 رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 172446-18؍10؍1400 رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور را به استناد تبصره ماده 6 و ماده 82 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، ماده 3 آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار و ماده 1 قانون شهرداری خواستار شده است. - ملاک تشخیص جمعیت برابر تبصره ماده 6 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مرکز آمار ایران م. ب. و مرجع دیگری صلاحیت اظهارنظر در خصوص این تبصره را ندارد. لکن در خصوص مورد استعلام و از نظر مشورتی این مرکز، در ماده 1 قانون شهرداری مصوب 1334 و تبصره ذیل آن راجع به تشخیص جمعیت شهرهای کمتر از پنج هزار نفر و فصلی، وزارت کشور دارای وظیفه ای خاص م. ب.. لذا هرگونه اقدام وزیر کشور ب. ت. ب. اظهارنظر فرماندار به عنوان بالاترین مقام عالی دولت در شهرستان و نماینده وی، حول محور جمعیت فصلی معتبر م. ب..- رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور به موجب لوایح شماره 30827-24؍2؍1401 و 82888-1؍5؍1401 توضیح داده است که: " برابر شرح وظایف ابلاغی سازمان امور اداری استخدامی که متناسب با ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری تهیه و ابلاغ شده است، دفاتر وزارت متبوع مسئولیت پاسخ گویی به ابهامات و مکاتبات زیر مجموعه و اشخاص حقیقی و حقوقی م. ب.. نامه مورد بحث در همین راستا پاسخ داده شده است. ضمن اینکه روزانه حدوداً صدها نامه و مکاتبه وارد و صادر می‌شود که مبیناً در اجرای وظایف قانونی دستگاه م. ب. لذا پاسخ های ارسالی در ردیف مواد 10 یا 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد که واجد ابطال تشخیص داده شود. علاوه بر اینکه مقامات وزارت کشور در استان و شهرستان بالاترین مقام دستگاه اجرایی تلقی می‌شوند و دارای وظایف خاصی می‌باشند، در مصوبه شورای عالی اداری وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و ایضاً قانون تقسیمات کشوری برای فرمانداران و استانداران وظایف خاصی من جمله اظهار نظر راجع به موضوع مورد تنازع پیش بینی شده است، لذا پاسخ های ابلاغی از وزارت کشور که حول محور این وظایف و در چارچوب وظایف خاص حاکمیتی باشد به منزله خروج موضوع و یا در تقابل با سایر قوانین نمی‌باشد، این گونه پاسخ ها صرفاً نظریه حقوقی و کارشناسی است که در مقام بیان متناسب با خواسته و استعلام دریافتی و در رفع ابهام احتمالی ارسال می‌شود و نمی تواند در ردیف مصوبات و نظامات مندرج در ماده 12 قانون تشکیلات، وظایف و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12؍7؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ب. ت. ب. اینکه نامه شماره 172446-18؍10؍1400 رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور دارای جنبه مشورتی بوده و متضمن وضع قاعده الزام آور نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 38

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین