Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۲۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۳۱ مصوبه شماره ۳۹۸۰؍۹۸؍۲۸ مورخ ۲۹؍۱۰؍۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اصفهان که متضمن تعیین عوارض پروانه‌های تعمیری ساختمان های اداری – تجاری (غیرمسکونی) است، از تاریخ تصویب ابطال شد.)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #عدالت #شهرداری #پروانه_ساختمان #ابطال_مصوبه #لایحه #گونه #قوانین #رسیدگی #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #تخلف_ساختمانی #پروانه_ساختمانی #قانون_اساسی #حقوق #حدود_اختیارات #اخطار #نام #پروانه_ساخت #اعتراض #نظارت_بر #الحاق #تعمیر #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #اجرای_حکم #تفسیر #اکثریت #مقرره #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #مقررات_ملی_ساختمان #شورای_عالی_اداری #گواهی_عدم_خلاف #گواهی #صدور_مجوز #طرح_تفصیلی #تکلیف_قانونی #نظارت_فنی #قرارداد #نظارت_قانونی #شهر #ابطال #پروانه #هزینه #دفتر #آیین_دادرسی #تخصصی #شرع #صورت #شروع #نفع #صدور‌رای #مساحت

خلاصه

شاکیان خواستار ابطال بند ۳۱ مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص اخذ عوارض برای پروانه‌های تعمیری ساختمان‌های اداری-تجاری شده‌اند. آن‌ها این مصوبه را مغایر با قوانین شهرداری و رفع موانع تولید و خارج از حدود اختیارات شورا می‌دانند.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض باید در حدود اختیارات قانونی شوراها باشد و اخذ هرگونه وجهی که در قانون تصریح نشده یا مغایر با قوانین بالادستی است، ممنوع است.

مستند: بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید، اصل ۵۱ قانون اساسی.

کلیدواژه‌ها: عوارض شهرداری، پروانه تعمیری، ساختمان اداری-تجاری، شورای اسلامی شهر، عوارض محلی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1398/10/29 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۵تاریخ دادنامه: ۱۲؍۷؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۳۵۷۹مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان … و علیرضا طغیانی خوراسگانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳۱ مصوبه شماره ۳۹۸۰؍۹۸؍۲۸ مورخ ۲۹؍۱۰؍۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اصفهان گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند ۳۱ مصوبه شماره ۳۹۸۰؍۹۸؍۲۸ مورخ ۲۹؍۱۰؍۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اصفهان را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اندکه: " مصوبه مغایر با بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و ماده ۵۹ قانون رفع برخی از موانع تولید و اصل ۵۱ قانون اساسی و دادنامه شماره ۲۴۶۹ مورخ ۹/۹؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده لذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند ۳۱ مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان به شماره ۳۹۸۰؍۹۸؍۲۸ مورخ ۲۹؍۱۰؍۱۳۹۸ که به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده است را از تاریخ تصویب درخواست می نماییم." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شده بود، احدی از شاکیان به نام آقای … به موجب لایحه ای که به شماره ۱۴۰۰-۳۵۷۹-۳ مورخ ۱۶؍۱۱؍۱۴۰۱ ثبت دفتر هـیات عمومی و هـیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضـیح داده است که: " اینجانب علی ناظـریان جزی ابطـال مصوبه معـترض عنه را از جنبه خلاف قـانون درخـواست نموده و می نمایم و هیچ گونه ادعایی از جهت رسیدگی به مصوبه از جنبه خلاف شرع بودن مصوبه ندارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: مصوبه شماره ۳۹۸۰/۹۸/۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر اصفهان بند لایحه موضوع پیشنهاد مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ در خصوص عوارضات پیشنهاد شده جهت اجرا از ابتدای سال ۱۳۹۹ ۳۱ پروانه های تعمیری ساختمان های اداری- تجاری (غیرمسکونی): معادل ۱۰% هزینه صدور پروانه اخذ گردد. اخذ عوارض پروانه های تعمیری ساختمان های اداری – تجاری (غیرمسکونی)، معادل ۳ % هزینه صدور پروانه مصوب گردید. همچنین مقرر شد برای مجتمع های تجاری چند واحدی، صرفاً رقم ۳% هزینه صدور پروانه واحد مورد نظر در نظر گرفته شود. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره ۷۳۹/۰۱/۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ به طور خلاصه توضیح داده است که: " ۱- مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان بر خلاف ادعای مطروحه از سوی شکات با پشتوانه قانونی و با استناد به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری همچنین مصوبه کمیسیون ماده پنج و احکام مندرج در مقررات ملی ساختمان صادر گردیده و متفاوت از مصوبه ابطال شهر امیدیه م. ب. و هیچ گونه ایرادی به قانونی بودن آن وارد نیست. بدین توضیح که: اولاً: با استناد به بند ۱ مصوبه شورای عالی اداری «در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداری های کشور»: به صراحت «صدور مجوز تعمیرات برای ساختمان های احداث شده» به عنوان تکلیف شهرداری و دریافت آن به عنوان وظیفه مالکان تعیین گردیده است. ثانیاً: مستنداً به ضوابط قانونی مندرج در دفترچه طرح تفصیلی شهر اصفهان؛ ب. ت. ب. اینکه صدور پروانه تعمیرات جزء مقررات شهرداری بوده و این مرجع تکلیف قانونی در مورد آن دارد لذا با صدور پروانه ساخت تفاوتی نداشته و مصوبه مورد اعتراض مطابق قوانین و مقررات بوده و هیچگونه ایرادی به قانونی بودن آن وارد نیست. ۲- ب. ت. ب. اینکه تعمیرات مستلزم تغییر در سازه های ساختمان و حتی در نقشـه های سـاختمانی اولیه می باشد، انجام آن قانوناً نیازمند اخذ مجوزات فنی، ایمنی و شهرسازی لازم است که قانوناً و از لحاظ تامین ایمنی و رعایت ضوابط فنی و لزوم نظارت بر اجرای ضوابط مذکور قانوناً و منطقاً هیچ گونه تفاوتی بین بنایی که در ابتدای ساخت احداث می شود با بنایی که پس از بهره برداری از ساختمان مجدد به آن الحاق و یا در آن احداث می شود وجود ندارد. ۳- هرگونه تعمیرات نیز نیازمند اخذ مجوزات لازم و مستلزم نظارت فنی و ایمنی بر ساختمان ها م. ب.. ۴- اولاً: نمی توان پرداخت هزینه های قانونی متعلقه را مستمسکی جهت عدم دریافت پروانه قرارداد که در این صورت چه بسا در پی اقدام خود سرانه و بدون رعایت ضوابط فنی و ایمنی به جای پرداخت هزینه های قانونی بعضاً بایستی بهای جان اشخاص پرداخت گردد. ثانیاً: پرداخت هزینه ساخت از سوی اشخاص که در راستای حصول منافع و استفاده بهتر از ساختمان های خویش پرداخت می نمایند، به هیچ عنوان دلیل بر عدم لزوم اخذ مجوزات ایمنی و قانونی لازم نمی باشد. ثالثا: ب. ت. ب. تخلف تعمیرات که نوعاً در فضای داخلی ساختمان ها اتفاق می افتد، از دید شهرداری و مامورین آن مخفی بوده و بعضاً قابل پیگیری نیست. در صورتی که در نقطه مقابل، اخذ پروانه ساختمان از شهرداری، اسباب نظارت قانونی بر چنین ساخت و سازهایی را فراهم آورده و راه بروز خطرات جانی و مالی بسته می شود. ۵- ب. ت. ب. اینکه در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری عبارت «شروع ساختمان» را متفاوت از «اقدام عمرانی» آورده است، صراحتاً مبین آن است که مالکین ب. غ. از هنگام شروع ساختمان، در هر اقدام عمرانی از جمله تعمیرات مکلف به اخذ پروانه ساختمان از شهرداری می باشند و لذا در قانون شهرداری تفاوتی بین دریافت پروانه تعمیرات و پروانه ساخت اولیه وجود ندارد. ۶- شکات مدعی آن هستند که پس از صدور پروانه ساختمان، چنانچه تعمیر و تغییراتی در ساختمانی حادث گردد، موضوع به عنوان تخلف ساختمانی قابل طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ م. ب. و به این جهت انجام تعمیرات و تغییرات در ساختمان را بی نیاز از اخذ مجوزات قانونی از جمله پروانه ساختمان می دانند. صدر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری قاعده کلی را بدون هرگونه استثناء بیان نموده و سایر تبصـره های آن ضمـانت اجـرای عدم اجرای حکم ماده مذکور م. ب. و این در حالی است که شهرداری به موجب قوانین متعدد دارای وظایف نظارتی است که از طریق مجوزهای صادره آن را اعمال می نماید. بنابراین پذیرش ادعای شکات در این خصوص مغایر با اصول مسلم حقوقی م. ب.. ۷- استناد شکات به ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید نیز به مانند سایر استنادات ایشان از جمله ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نتیجه برداشت دلخواه ایشان از مقررات قانونی و در راستای تحصیل مطلوب خود می باشد، ایشان عبارت «پروانه ساختمان» را صرفاً به پروانه ساختمان ابتدایی تعبیر نموده که این برداشت بر خلاف اطلاق و عموم عبارت مذکور است، زیرا همانگونه که مستحضرید «پروانه ساختمان» اعم از پروانه ساختمان اولیه و پروانه ساختمان تعمیری م. ب. و ماده مذکور نیز به هیچ عنوان مثبت موضوعی به نفع ایشان نیست. کما اینکه در خصوص بند ۲۴ ماده ۵۵ نیز علاوه بر آنکه بند مذکور تقیدی بر پروانه ساختمان اولیه ندارد، صراحت ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در خصوص تکلیف مالکین به اخذ پروانه ساختمان در خصوص هر اقدام ساختمانی، جای هرگونه تفسیر مخلافی را باقی نمی گذارد. ۸- ابطال مصوبه یک شهر که با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، به صورت موردی و خاص ب. ت. ب. شرایط آن مصوبه صادر گردیده، به هیچ عنوان دلیلی بر ابطال مصوبه شهر دیگر نخواهد بود و همانگونه که بیان گردید، مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان که با استناد قوانین و مقررات مذکور تصویب گردیده متفاوت از مصوبه ابطال شده شهر امیدیه م. ب. لذا ابطال مصوبه شهر مذکور، به هیچ عنوان دلیلی بر ابطال مصوبه صحیح و قانونی شهر اصفهان نمی باشد. علیهذا و با عنایت مراتب فوق و اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان مطابق قوانین و مقررات پیش گفته تصویب گردیده ادعاهای مطروحه از سوی شکات هیچ یک دلیل بر ابطال مصوبه شهر اصفهان نیست و همچنین مصوبه مورد اعتراض به هیچ عنوان موجب تضییع حقوق اشخاص نمی گردد و از مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خروج موضوعی دارد، از آن مقام محترم تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد." هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۷؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳؍۷؍۱۳۴۲)، صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری است و شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی و براساس زیربنای ساختمان به وضع عوارض اقدام می‌کند. ب. ت. ب. اینکه پس از صدور پروانه ساختمانی، چنانچه مساحت بنای احداثی بیش از مساحت مقرر در پروانه ساختمانی باشد، موضوع به عنوان تخلّف ساختمانی در کمیسیون های موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در موارد انجام تعمیرات و تغییرات ساختمانی نیز چنانچه این تعمیرات و تغییرات به تغییر در زیربنای ساختمان منتهی نشود، دریافت عوارض برای این قبیل تعمیرات و تغییرات مجوز قانونی ندارد، بنابراین برمبنای استدلال مذکور که در رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۹ مورخ ۹؍۹؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، بند ۳۱ مصوبه شماره ۳۹۸۰؍۹۸؍۲۸ مورخ ۲۹؍۱۰؍۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اصفهان که متضمن تعیین عوارض پروانه‌های تعمیری ساختمان های اداری – تجاری (غیرمسکونی) است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1265 مورخ 1401/07/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت حاضر از سوی شاکیان به منظور ابطال بند 31 مصوبه شماره 3980؍98؍28 مورخ 29؍10؍1398 شورای اسلامی شهر اصفهان ارائه شده است. شاکیان ادعا کرده‌اند که این مصوبه با بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، ماده 59 قانون رفع برخی از موانع تولید و اصل 51 قانون اساسی مغایرت دارد و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال آن را خواستار شده‌اند. در پاسخ، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با استناد به مصوبات شورای عالی شهرسازی و مقررات ملی ساختمان، قانونی بودن مصوبه را تایید کرده و ادعاهای شاکیان را رد نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12؍7؍1401 پس از بررسی مستندات و استدلال‌های طرفین، به این نتیجه رسید که بند 31 مصوبه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شده بود، احدی از شاکیان به نام آقای … به موجب لایحه ای که به شماره 1400-3579-3 مورخ 16؍11؍1401 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است " اینجانب علی ناظریان جزی ابطال مصوبه معترض عنه را از جنبه خلاف قانون درخواست نموده و می نمایم و هیچ گونه ادعایی از جهت رسیدگی به مصوبه از جنبه خلاف شرع بودن مصوبه ندارم." مصوبه جلسه مورخ 29/10/1398 در خصوص عوارضات پیشنهاد شده جهت اجرا از ابتدای سال 1399 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره 739/01/28 مورخ 26/2/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که: 2- ب. ت. ب. اینکه تعمیرات مستلزم تغییر در سازه های ساختمان و حتی در نقشه های ساختمانی اولیه می‌باشد، انجام آن قانوناً نیازمند اخذ مجوزات فنی، ایمنی و شهرسازی لازم است که قانوناً و از لحاظ تامین ایمنی و رعایت ضوابط فنی و لزوم نظارت بر اجرای ضوابط مذکور قانوناً و منطقاً هیچ گونه تفاوتی بین بنایی که در ابتدای ساخت احداث می‌شود با بنایی که پس از بهره برداری از ساختمان مجدد به آن الحاق و یا در آن احداث می‌شود وجود ندارد. 6- شکات مدعی آن هستند که پس از صدور پروانه ساختمان، چنانچه تعمیر و تغییراتی در ساختمانی حادث گردد، موضوع به عنوان تخلف ساختمانی قابل طرح در کمیسیون ماده 100 م. ب. و به این جهت انجام تعمیرات و تغییرات در ساختمان را بی نیاز از اخذ مجوزات قانونی از جمله پروانه ساختمان می دانند. صدر ماده 100 قانون شهرداری قاعده کلی را بدون هرگونه استثناء بیان نموده و سایر تبصره های آن ضمانت اجرای عدم اجرای حکم ماده مذکور م. ب. و این در حالی است که شهرداری به موجب قوانین متعدد دارای وظایف نظارتی است که از طریق مجوزهای صادره آن را اعمال می‌نماید. بنابراین پذیرش ادعای شکات در این خصوص مغایر با اصول مسلم حقوقی م. ب.. 7- استناد شکات به ماده 59 قانون رفع موانع تولید نیز به مانند سایر استنادات ایشان از جمله ماده 100 قانون شهرداری نتیجه برداشت دلخواه ایشان از مقررات قانونی و در راستای تحصیل مطلوب خود می‌باشد، ایشان عبارت «پروانه ساختمان» را صرفاً به پروانه ساختمان ابتدایی تعبیر نموده که این برداشت بر خلاف اطلاق و عموم عبارت مذکور است، زیرا همانگونه که مستحضرید «پروانه ساختمان» اعم از پروانه ساختمان اولیه و پروانه ساختمان تعمیری م. ب. و ماده مذکور نیز به هیچ عنوان مثبت موضوعی به نفع ایشان نیست. کما اینکه در خصوص بند 24 ماده 55 نیز علاوه بر آنکه بند مذکور تقیدی بر پروانه ساختمان اولیه ندارد، صراحت ماده 100 قانون شهرداری در خصوص تکلیف مالکین به اخذ پروانه ساختمان در خصوص هر اقدام ساختمانی، جای هرگونه تفسیر مخالفی را باقی نمی گذارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12؍7؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین