رأی
رای شماره 1265 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 31 مصوبه شماره 28/98/3980 مورخ 1398/10/29 شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص تعیین عوارض پروانه های تعمیری ساختمان های اد
شماره 0003579 – 1 /8 /1401
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811265 مورخ 12 /7 /1401 با موضوع : «بند 31 مصوبه شماره 3980 /98 /28 مورخ 29 /10 /1398 شوراي اسلامي شهر اصفهان كه متضمن تعيين عوارض پروانه هاي تعميري ساختمان هاي اداري – تجاري (غيرمسكوني) است، از تاريخ تصويب ابطال شد.جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد
شماره دادنامه: 140109970905811265
تاريخ دادنامه: 12؍7؍1401
شماره پرونده: 0003579
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكيان: آقايان علي ناظريان جزي و عليرضا طغياني خوراسگاني
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 31 مصوبه شماره 3980؍98؍28 مورخ 29؍10؍1398 شوراي اسلامي شهر اصفهان
گردش كار: شاكيان به موجب دادخواستي واحد ابطال بند 31 مصوبه شماره 3980؍98؍28 مورخ 29؍10؍1398 شوراي اسلامي شهر اصفهان را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده اندكه:
" مصوبه مغاير با بند 24 ماده 55 قانون شهرداري و ماده 59 قانون رفع برخي از موانع توليد و اصل 51 قانون اساسي و دادنامه شماره 2469 مورخ 9/9؍1400 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بوده لذا به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري، ابطال بند 31 مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان به شماره 3980؍98؍28 مورخ 29؍10؍1398 كه به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات قانوني تصويب شده است را از تاريخ تصويب درخواست مي نماييم."
در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكيان ارسال شده بود، احدي از شاكيان به نام آقاي علي ناظريان جزي به موجب لايحه اي كه به شماره 1400-3579-3 مورخ 16؍11؍1401 ثبت دفتر هـيأت عمومي و هـيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده توضـيح داده است
كه:
" اينجانب علي ناظـريان جزي ابطـال مصوبه معـترض عنه را از جنبه خلاف قـانون درخـواست نموده و مي نمايم و هيچ گونه ادعايي از جهت رسيدگي به مصوبه از جنبه خلاف شرع بودن مصوبه ندارم."
متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است:
مصوبه شماره 3980/98/28 مورخ 1398/10/29 شوراي اسلامي شهر اصفهان
بند لايحه
موضوع پيشنهاد
مصوبه جلسه مورخ 1398/10/29 در خصوص عوارضات پيشنهاد شده جهت اجرا از ابتداي سال 1399
31
پروانه هاي تعميري ساختمانهاي اداري- تجاري (غيرمسكوني): معادل 10% هزينه صدور پروانه اخذ گردد.
اخذ عوارض پروانه هاي تعميري ساختمانهاي اداري–تجاري (غيرمسكوني)، معادل 3% هزينه صدور پروانه مصوب گرديد. همچنين مقرر شد براي مجتمع هاي تجاري چند واحدي، صرفاً رقم 3% هزينه صدور پروانه واحد مورد نظر در نظر گرفته شود.
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان به موجب لايحه شماره 739؍01؍28 مورخ 26؍2؍1401 به طور خلاصه توضيح داده است كه:
" 1- مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان بر خلاف ادعاي مطروحه از سوي شكات با پشتوانه قانوني و با استناد به مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري همچنين مصوبه كميسيون ماده پنج و احكام مندرج در مقررات ملي ساختمان صادر گرديده و متفاوت از مصوبه ابطال شهر اميديه مي باشد و هيچ گونه ايرادي به قانوني بودن آن وارد نيست. بدين توضيح كه:
اولاً: با استناد به بند 1 مصوبه شوراي عالي اداري «در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهي عدم خلاف و گواهي پايان ساختمان در سطح شهرداري هاي كشور»: به صراحت «صدور مجوز تعميرات براي ساختمان هاي احداث شده» به عنوان تكليف شهرداري و دريافت آن به عنوان وظيفه مالكان تعيين گرديده است.
ثانياً: مستنداً به ضوابط قانوني مندرج در دفترچه طرح تفصيلي شهر اصفهان؛ ب. ت. ب. اينكه صدور پروانه تعميرات جزء مقررات شهرداري بوده و اين مرجع تكليف قانوني در مورد آن دارد لذا با صدور پروانه ساخت تفاوتي نداشته و مصوبه مورد اعتراض مطابق قوانين و مقررات بوده و هيچگونه ايرادي به قانوني بودن آن وارد نيست.
2- ب. ت. ب. اينكه تعميرات مستلزم تغيير در سازه هاي ساختمان و حتي در نقشـه هاي سـاختماني اوليه مي باشد، انجام آن قانوناً نيازمند اخذ مجوزات فني، ايمني و شهرسازي لازم است كه قانوناً و از لحاظ تأمين ايمني و رعايت ضوابط فني و لزوم نظارت بر اجراي ضوابط مذكور قانوناً و منطقاً هيچ گونه تفاوتي بين بنايي كه در ابتداي ساخت احداث مي شود با بنايي كه پس از بهره برداري از ساختمان مجدد به آن الحاق و يا در آن احداث مي شود وجود ندارد.
3- هرگونه تعميرات نيز نيازمند اخذ مجوزات لازم و مستلزم نظارت فني و ايمني بر ساختمان ها مي باشد.
4- اولاً: نمي توان پرداخت هزينه هاي قانوني متعلقه را مستمسكي جهت عدم دريافت پروانه قرارداد كه در اين صورت چه بسا در پي اقدام خود سرانه و بدون رعايت ضوابط فني و ايمني به جاي پرداخت هزينه هاي قانوني بعضاً بايستي بهاي جان اشخاص پرداخت گردد.
ثانياً: پرداخت هزينه ساخت از سوي اشخاص كه در راستاي حصول منافع و استفاده بهتر از ساختمان هاي خويش پرداخت مي نمايند، به هيچ عنوان دليل بر عدم لزوم اخذ مجوزات ايمني و قانوني لازم نمي باشد.
ثالثاً: ب. ت. ب. تخلف تعميرات كه نوعاً در فضاي داخلي ساختمان ها اتفاق مي افتد، از ديد شهرداري و مأمورين آن مخفي بوده و بعضاً قابل پيگيري نيست. در صورتي كه در نقطه مقابل، اخذ پروانه ساختمان از شهرداري، اسباب نظارت قانوني بر چنين ساخت و سازهايي را فراهم آورده و راه بروز خطرات جاني و مالي بسته مي شود.
5- ب. ت. ب. اينكه در ماده 100 قانون شهرداري عبارت «شروع ساختمان» را متفاوت از «اقدام عمراني» آورده است، صراحتاً مبين آن است كه مالكين به غير از هنگام شروع ساختمان، در هر اقدام عمراني از جمله تعميرات مكلف به اخذ پروانه ساختمان از شهرداري مي باشند و لذا در قانون شهرداري تفاوتي بين دريافت پروانه تعميرات و پروانه ساخت اوليه وجود ندارد.
6- شكات مدعي آن هستند كه پس از صدور پروانه ساختمان، چنانچه تعمير و تغييراتي در ساختماني حادث گردد، موضوع به عنوان تخلف ساختماني قابل طرح در كميسيون ماده 100 مي باشد و به اين جهت انجام تعميرات و تغييرات در ساختمان را بي نياز از اخذ مجوزات قانوني از جمله پروانه ساختمان مي دانند. صدر ماده 100 قانون شهرداري قاعده كلي را بدون هرگونه استثناء بيان نموده و ساير تبصـره هاي آن ضمـانت اجـراي عدم اجراي حكم ماده مذكور مي باشد و اين در حالي است كه شهرداري به موجب قوانين متعدد داراي وظايف نظارتي است كه از طريق مجوزهاي صادره آن را اعمال مي نمايد. بنابراين پذيرش ادعاي شكات در اين خصوص مغاير با اصول مسلم حقوقي مي باشد.
7- استناد شكات به ماده 59 قانون رفع موانع توليد نيز به مانند ساير استنادات ايشان از جمله ماده 100 قانون شهرداري نتيجه برداشت دلخواه ايشان از مقررات قانوني و در راستاي تحصيل مطلوب خود مي باشد، ايشان عبارت «پروانه ساختمان» را صرفاً به پروانه ساختمان ابتدايي تعبير نموده كه اين برداشت بر خلاف اطلاق و عموم عبارت مذكور است، زيرا همانگونه كه مستحضريد «پروانه ساختمان» اعم از پروانه ساختمان اوليه و پروانه ساختمان تعميري مي باشد و ماده مذكور نيز به هيچ عنوان مثبت موضوعي به نفع ايشان نيست. كما اينكه در خصوص بند 24 ماده 55 نيز علاوه بر آنكه بند مذكور تقيدي بر پروانه ساختمان اوليه ندارد، صراحت ماده 100 قانون شهرداري در خصوص تكليف مالكين به اخذ پروانه ساختمان در خصوص هر اقدام ساختماني، جاي هرگونه تفسير مخالفي را باقي نمي گذارد.
8- ابطال مصوبه يك شهر كه با استناد به بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري، به صورت موردي و خاص ب. ت. ب. شرايط آن مصوبه صادر گرديده، به هيچ عنوان دليلي بر ابطال مصوبه شهر ديگر نخواهد بود و همانگونه كه بيان گرديد، مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان كه با استناد قوانين و مقررات مذكور تصويب گرديده متفاوت از مصوبه ابطال شده شهر اميديه مي باشد لذا ابطال مصوبه شهر مذكور، به هيچ عنوان دليلي بر ابطال مصوبه صحيح و قانوني شهر اصفهان نمي باشد.
عليهذا و با عنايت مراتب فوق و اينكه مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان مطابق قوانين و مقررات پيش گفته تصويب گرديده ادعاهاي مطروحه از سوي شكات هيچ يك دليل بر ابطال مصوبه شهر اصفهان نيست و همچنين مصوبه مورد اعتراض به هيچ عنوان موجب تضييع حقوق اشخاص نمي گردد و از مصاديق بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري خروج موضوعي دارد، از آن مقام محترم تقاضاي رد شكايت مطروحه را دارد."
هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 12؍7؍1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
براساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداري (اصلاحي مصوب 13؍7؍1342)، صدور پروانه ساختماني از وظايف شهرداري است و شهرداري در زمان صدور پروانه ساختماني و براساس زيربناي ساختمان به وضع عوارض اقدام ميكند. ب. ت. ب. اينكه پس از صدور پروانه ساختماني، چنانچه مساحت بناي احداثي بيش از مساحت مقرر در پروانه ساختماني باشد، موضوع به عنوان تخلّف ساختماني در كميسيون هاي موضوع ماده 100 قانون شهرداري مورد رسيدگي قرار ميگيرد و در موارد انجام تعميرات و تغييرات ساختماني نيز چنانچه اين تعميرات و تغييرات به تغيير در زيربناي ساختمان منتهي نشود، دريافت عوارض براي اين قبيل تعميرات و تغييرات مجوز قانوني ندارد، بنابراين برمبناي استدلال مذكور كه در رأي شماره 140009970905812469 مورخ 9؍9؍1400 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز منعكس شده، بند 31 مصوبه شماره 3980؍98؍28 مورخ 29؍10؍1398 شوراي اسلامي شهر اصفهان كه متضمن تعيين عوارض پروانههاي تعميري ساختمان هاي اداري – تجاري (غيرمسكوني) است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال ميشود./
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 59
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
احداث مطب در کاربری مسکونی
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
دائر کردن دفتر مهندسی در ملک مسکونی
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 142 مورخ 1396/02/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 747 مورخ 1400/05/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001736336 مورخ 1402/07/08 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 343 مورخ 1381/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 610 و611 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 70 مورخ 1382/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2474 مورخ 1398/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 577 مورخ 1398/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
استفاده از اماکن مسکونی به عنوان مطب
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
رأی
هماستناد
رای شماره 281 مورخ 1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 889 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000605194 مورخ 1402/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 12 مورخ 1399/02/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2184 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 371 مورخ 1389/08/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003307534 مورخ 1402/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001324159 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1178808 مورخ 1402/05/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
وقف معاطاتی
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1101 مورخ 1400/03/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 236 مورخ 1394/07/08 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 708 مورخ 1399/04/28 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 306-303 مورخ 1397/09/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1470 مورخ 1399/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1484 مورخ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1468 مورخ 1399/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3278 مورخ 1400/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000902588 مورخ 1403/04/19 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 1334، ماده 55
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002373256 مورخ 1403/10/04 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 113 مورخ 1396/06/29 هیات تخصصی عمران و شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2757 مورخ 1401/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1241 مورخ 1396/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری (مصوب 11/4/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
رأی
هماستناد
تکلیف شهرداری درصورت عدم اجرای طرح های دولتی و شهرداری در قبال مالکین
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 637 مورخ 1387/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
نظر مشورتی شماره 64/136 مورخ 1393/08/21 کمیسیون عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری (مصوب 1334
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1242 تا 1244 مورخ 1396/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری (مصوب 11/4/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 180 مورخ 1398/05/08 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1446 مورخ 1401/08/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
نظریات مشورتی 15
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/250 مورخ 1402/08/23
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 و همچنین مواد قانون تاسیس شورای عالی شهرس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/924 مورخ 1399/08/14
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1039 مورخ 1404/04/08
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در بیان وظیفه ش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/57 مورخ 1398/04/31
ماده 55 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/698 مورخ 1398/07/21
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/410 مورخ 1402/08/09
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/314 مورخ 1402/08/24
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی تکالیف خود را ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1715 مورخ 1398/11/28
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2731 مورخ 1395/10/25
ماده 55 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1273 مورخ 1395/05/31
ماده 55 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/969 مورخ 1399/07/19
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1297 مورخ 1399/09/26
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1978 مورخ 1387/10/16
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3321 مورخ 1395/12/22
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/454 مورخ 1401/08/29
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 100 — قانون شهرداری
ماده 100 قانون شهرداری قاعده کلی را بدون هرگونه استثناء بیان نموده و سایر
-
استناد
از این صفحه
ماده 55 — قانون شهرداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
استناد
از این صفحه
ماده 59 — قانون شهرداری
قانون شهرداری و ماده 59
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن
قانون شهرداری ماده 55
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
