Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 127 مورخ 1394/04/14 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده هع/92/504، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 934/14225/م مورخ 24/1/92 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی را به دلیل مغایرت آن با قوانین و شرع مطرح کرد. شاکی استدلال نمود که این بخشنامه با مواد 17 و 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد 190 و 223 قانون مدنی، ماده 10 قانون مجازات اسلامی و اصل 169 قانون اساسی تناقض دارد و به ویژه بر قاعده قبح عقاب بلا بیان تاکید کرد. در مقابل، مشتکی عنه به ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد که به سازمان اختیارات لازم برای شناسایی مودیان را اعطا کرده و بر این اساس، بخشنامه را در راستای وظایف قانونی سازمان دانست. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که بخشنامه مذکور خلاف شرع و قانون نیست و به موجب بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به رد شکایت رای داد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: ه- ع / 92/504 دادنامه: 127 تاریخ صدور 14/4/94 93/ا ق/42 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف موضوع خواسته: ابطال بخشنامه شماره934/14225/م مورخ 24/1/92 معاونت مالیات برارزش افزوده سازمان امورمالیاتی (ص 27) شاکی: موسسه مجمع عالی واردات پیشگام ایرانیان با وکالت آقای … شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: سازمان امور مالیاتی با انتشار لیستی در سامانه اینترنتی خویش طی بند الف بخشنامه معترض عنه پذیرش مالیات و عوارض پرداختی مربوط به خرید ازبعضی از اشخاص را با تمسک به مواد 17 و21 قانون مالیات بر ارزش افزوده منوط به احراز اصالت معامله و پس از شناسایی کامل آنان نموده در غیر این صورت از پذیرش مالیاتهایی که توسط خریداران پرداخت شده به عنوان اعتبار مالیاتی خریداران خود داری می‌نماید. بخشنامه مذکور اولاً: خلاف شرع و قاعده قبح عقاب بلابیان است.ثانیاً: باقوانین ذیل مغایرت دارد. 1- مغایرت با اطلاق مواد 17 و21 قانون مالیات بر ارزش افزوده 2- مغایرت با مواد 190 و223 قانون مدنی که حسب مواد مذکور که شرایط صحت معامله را بیان نموده و اصل را بر صحت معامله قرار داده و اثبات عدم صحت بر عهده مدعی است. 3- مغایرت با ماده 10 قانون مجازات اسلامی و اصل 169 قانون اساسی 4- مغایرت با ماده 169 مکرر را الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم که بررسی و صدور کد اقتصادی را برعهده سازمان طرف شکایت قرار داده و در صورت بروز مشکل ناشی از عدم دقت در دادن کد نباید عوارض آن متوجه دیگران شود. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: 1- طبق ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده به سازمان تفویض اختیار جهت شناسایی مودیان اعطا شده است. 2- در ماده 17 قانون ذکر شده که مالیاتهای پرداختی از مالیاتهای وصول شده کسر میگردد. در اینگونه موارد صرفاً یک صورتحساب غیر واقعی بدون خرید کالا یا خدمت است. صورتحساب نمی تواند مبنای پذیرش اعتبار مالیاتی قرار گیرد. نظریه استدلالی تهیه کننده گزارش: 1- به موجب نامه مورخه 24/2/93 (ص67) قائم مقام دبیر شورای نگهبان بخشنامه مورد اعتراض خلاف شرع شناخته نشد. 2- به نظر اینجانب بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قوانین ذکر شده توسط شاکی ندارد استناد به مواد قانون مدنی (مواد 190 و 223) که در رابطه با معامله بین اشخاص خصوصی در خصوص معامله است ارتباطی با موضوع وصول مالیات و بررسی مسائل مرتبط با آن ندارد. 3- به موجب ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده شناسایی، تشخیص، نحوه رسیدگی و مطالبه وصول مالیات بر عهده سازمان امور مالیاتی است و بخشنامه نیز در راستای این وظیفه صادر شده است. 4- تکلیف مندرج در ماده 169 مکرر قانون مالیات مستقیم مبنی بر صدور صورتحساب با کد اقتصادی به این معنا نیست که صورتحساب مذکور مطلقاً و بدون رسیدگی مورد پذیرش قرارگیرد. تهیه کننده گزارش: سعید کریمی موضوع در جلسه مورخ 16/3/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت موسسه مجمع عالی واردات پیشگام ایرانیان با وکالت آقای … به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 934/14225/م مورخ 24/1/92 صادره از معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان مذکور 1 - فقهای معظم شورای نگهبان بند الف بخشنامه مورد شکایت را خلاف موازین شرع نشناخته اند. 2- بر مبنای ماده 25 قانون مالیات برارزش افزوده، شناسائی، نحوه رسیدگی، تشخیص و مطالبه وصول مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور محول گردیده و مطابق ماده 17 قانون مذکور مالیاتهایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت های اقتصادی خود به استناد صورتحساب های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد میگردد و... بنابراین بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف شرع و قانون وخارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 101

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 8

مقرراتِ مرتبط 13

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین