رأی
رأی شماره 128 الی 130 مورخ 1370/09/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر «ابطال» آراء هیأت عالی حل اختلاف اداره کار شهرستان بهشهر و رسیدگی مجد
موضوع : اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و نوزدهم
ديوان عدالت اداري
تاريخ: 26/9/70 ـ شماره دادنامه:ها 130 ـ 129 ـ 128
كلاسه پرونده: 70/103 ـ 70/104 ـ 70/105
شاكي : رئيس شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري
مقدمه و گردش كار :
الف ـ شعبه نوزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 69/ 109موضوع شكايت آقاي رحمت يزداني بطرفيت: وزارت كار و امور اجتماعي بخواسته: اعتراض به آراء شوراي كارگاه و هيأتهاي حل اختلاف و هيأت عالي طي دادنامه شماره 1051ـ5/12/69 چنين رأي صادر نموده است: ب.
ت. ب. شق 5 قرارداد دستجمعي مورخ 18/7/57 كه طي نامه شماره 3686 مورخ 2/10/69 طرف شكايت ارسال داشته مقرر داشته كارگران متقاضي بازنشستگي واجد شرايط باشند كه برابر هر سال خدمت 15 روز آخرين مزد ثابت بعنوان پاداش پايان خدمت پرداخت خواهد شد و باعنايت به پاسخ طرف شكايت كه حاكيست به افراد فاقد شرايط نيز پاداش پايان خدمت داده شده و خود شاكي هم اين موضوع را قبول دارد و نظر به اينكه مشاراليه اضافه بر دريافت وجه معينه در آراء صادره وجوه اضافي مطالبه مينمايد موجه و مستند نميباشد لذا شكايت و خواسته نامبرده وجاهت قانوني ندارد بنابه مراتب فوقالاشعار حكم به رد شكايت شاكي صادر و اعلام ميگردد.
ب ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 69/1418 و... موضوع شكايت آقاي حسينعلي سوري و غيره بطرفيت وزارت كار و امور اجتماعي بخواسته پاداش پايان خدمت طي دادنامه شماره 285 لغايت 304 چنين رأي صادر نموده است: بر آراء مورد شكايت ايراد و اشكال وارد است: اولا هيأت حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي شهرستان بهشهر در رأي 7/10/62 مقرر داشته كه 53 نفر از كارگران بازنشسته سال 1359 كارخانه چيتسازي بهشهر به استناد قرارداد دستهجمعي مورخ 18/7/57 حائز شرايط دريافت پاداش پايان خدمت خود طبق بند 5 همان قرارداد به مأخذ سالي 15 روز آخرين دستمزد ميباشند و در مورد 692 نفر ديگر از كارگران بازنشسته به استناد صورتجلسه مورخ 9/6/59 كه هيأت مديره دفتر مركزي شركت تعهد پرداخت سالي 15روز پاداش را براساس قرارداد و روال سنتي كارخانه الزامي دانسته و مستنداً به نامه 27/6/59 مديرعامل كارگاه به عنوان وزارت كار و امور اجتماعي كه پرداخت پاداش مزبور را تشويق كارگران مسن به بازنشسته شدن اعلام داشته و مستنداً به نامه 29/9/ 59مديرعامل كارخانه به عنوان سازمان صنايع ملي اداره نظارت بر صنايع نساجي كه مجدداً موضوع را مورد تأكيد قرار داده است فقط به استناد نامه 2427ـ2/12/ 60معاونت نظارت بر روابط كار و امور اجتماعي كه اعلام داشته درصورت عدم حصول توافق حداكثر مبلغ 160000 ريال بعنوان پاداش پايان خدمت قابل طرح در مراجع حل اختلاف ميباشد.
براساس اين نامه هيأت حل اختلاف مقرر داشته به كارگران مرد و زن بازنشسته كارخانه چيتسازي بهشهر كه در سنين كمتر از 60 و 55 سال بازنشسته شدهاند به هر يك از آنان مبلغ هشتاد هزار ريال ديگر پرداخت گردد و اگر به متن رأي هيأت حل اختلاف توجه شود تمام استدلال و دلايل رأي به نفع كارگران است و هيأت حل اختلاف در مقدمه و متن رأي استحقاق كارگران را به دريافت پاداش ساليانه 15 روز در سال تأييد, النهايه به استناد نامه 2/12/60 معاونت نظارت بر روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي كه پرداخت پاداش را حداكثر به مبلغ 160000 ريال تجويز نموده رأي مذكور را صادر كرده است و دلايل مذكور نشانگر اين است كه هيأت حل اختلاف برخلاف قانون تحت تأثير نامه معاونت نظارت بر روابط كار رأي مزبور را صادر نموده كه از نظر قانون اين رأي ارزش و اعتباري ندارد.
ثانياً در بند 5 قرارداد دسته جمعي مورخ 18/7/57 مصرح است به كارگران متقاضي بازنشستگي كه واجد شرايط بالا باشند يعني مرد 60 سال وزن 55 ساله باشد در برابر هر سال سابقه خدمت 15 روز آخرين مزد ثابت بعنوان پاداش پايان خدمت پرداخت خواهد شد و شرايط مذكور در قرارداد از نظر سن بازنشستگي عيناً در ماده 76 قانون تأمين اجتماعي پيشبيني شده. النهايه لايحه قانوني بازنشستگي پيش از موعد مشمولين قانون تأمين اجتماعي مصوب 25/12/ 58شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران با رعايت شرايط مقرر در اين لايحه شرايط سهل و آسانتري براي بازنشسته شدن كارگران پيشبيني نموده و نتيجتاً پارهاي از كارگران به استناد لايحه مذكور موفق شدند قبل از رسيدن به سن 60 سال بازنشسته شوند و اگر قانونگذار و يا شوراي انقلاب قانوني را تصويب نمايند كه به كارگران اجازه دهد زودتر از موعد مقرر در قرارداد مزبور بازنشسته شوند موجب اين نميباشد كه كارگران حق و حقوق ثابته خود را از دست بدهند و علت اينكه در قرارداد دسته جمعي مزبور سن مرد براي بازنشستگي 60 سال و سن زن 55 سال پيشبيني شده از اين جهت بوده است كه در آن تاريخ مقررات موجود اجازه بازنشسته شدن پيش از موعد را نميداد.
از طرف ديگر هدف شوراي انقلاب براي تصويب لايحه مذكور در آن مقطع زماني كمك و ارفاق به كارگران بوده, نه اينكه حقي از آنان تضييع شود بعلاوه در صدر همين قرارداد مصرح است به منظور تشويق كارگران مسن آن شركت به بازنشسته شدن اين قرارداد تنظيم شده و مفاد اين قرارداد دلالتي ندارد اگر كارگران زودتر از موعد آن هم به تجويز مصوبه شوراي انقلاب بازنشسته شوند از دريافت پاداش محروم خواهند شد برعكس در بند 6قرارداد پيشبيني شده درصورتي كه كارگر بعد از 60 سال تقاضاي بازنشستگي نمايد برابر هر سال اضافه سن مقداري از پاداش كسر خواهد شد و از اين جهت نيز آراء صادره مخدوش است.
ثالثاً رئيس اداره كار و امور اجتماعي بهشهر طي نامه 28/8/60 و 21/9/61 به عنوان اداره كل كار و امور اجتماعي استان مازندران ذيحق بودن كارگران را براي دريافت پاداش معادل ساليانه 15 روز تأييد و اضافه گرديد براساس قرارداد كتبي سال 1357 منعقده بين كارگران و كارفرما تا سال 59 پاداش كارگران بازنشسته ساليانه 15 روز پرداخت شده است و از طرف ديگر مديرعامل وقت كارخانه طي نامه 29/9/59 به عنوان سازمان صنايع ملي اعلام نموده بموجب قرارداد منعقده بين شركت و كارگران در سال 1357 تعدادي از كارگران كه بازنشسته شدهاند براي هر سال كاركرد 15 روز پاداش پرداخت شده و در اين نامه حقانيت كارگران بازنشسته را براي دريافت پاداش مذكور تأييد نموده است و در نامه 10/8/62 سرپرست كارگزيني شركت چيتسازي بهشهر به اداره كار و امور اجتماعي بهشهر اعلام نموده 130 نفر از كارگران از مزاياي قرارداد دستهجمعي مورخ 18/7/57 استفاده نمودهاند و همه اين دلايل نمايانگر اين است در آراء صادره حقوق ثابته و قانوني كارگران ملحوظ نظر واقع نشده است.
رابعاً تنها مستند هيأت حل اختلاف براي رد نمودن شكايت شكات نامه 2/12/60 معاونت نظارت بر روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي است و حال آنكه مقررات قانون كار اختيار سلب حقوق مكتسبه و ثابته كارگران را كه با انعقاد قرارداد دستهجمعي ايجاد شده و چند سال مورد عمل بوده است و قبل از تنظيم قرارداد دستهجمعي براساس روال سنتي كارخانه بشرح محتويات پرونده عمل و اجرا ميگرديد و همچنين تعيين تكليف براي هيأتهاي حل اختلاف در چگونگي صدور رأي به مقامات وزارت كار نداده است و از طرف ديگر در اين نامه هم اشارهاي به بياعتبار بودن قرارداد دستهجمعي نشده و باعنايت به صورتجلسه اخذ توضيح مورخ 15/11/69 و پروندههاي مشابه و اظهارات نمايندگان اداره كل كار و امور اجتماعي استان مازندران و با التفات به اظهارات نماينده مديركل دفتر نظارت بر مراجع حل اختلاف و باعنايت به مجموع محتويات پرونده چون رأي هيأت حل اختلاف مورخ 7/10/62 اداره كار و امور اجتماعي شهرستان بهشهر منطبق با موازين قانوني نبوده و به جهت مرقوم مخدوش است و هيأت عالي حل اختلاف وزارت كار هم رأي غيرقانوني آن هيأت را عيناً مورد تأييد قرار داده لذا شكايت وارد تشخيص و حكم بر ابطال آراء مورد شكايت نسبت به سهم شكات و رسيدگي مجدد در هيأت حل اختلاف همعرض با رعايت جهات مرقوم صادر و اعلام ميگردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام محمدرضا عباسي فرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل, و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي :
استفاده از لايحه قانوني بازنشستگي پيش از موعد مشمولين قانون تأمين اجتماعي مصوب 27/12/58 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران وسيله كارگران كارخانجات چيتسازي بهشهر و بازنشسته شدن قبل از احراز شرايط سني مقرر در بند 5 قرارداد دستهجمعي مورخ 18/7/57 سالب حق استفاده از پاداش مقرر در قرارداد مذكور «در قبال هر سال خدمت 15 روز آخرين مزد ثابت» نبوده و دادنامه شماره 285 لغايت 304مورخ 18/3/70 شعبه 4 ديوان عدالت اداري كه متضمن اين معنا ميباشد موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده ميشود. اين رأي طبق قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
