رأی
رأی شماره 1286 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 19 آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی مصوب 24 /11 /1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی
تاريخ دادنامه : 1399/10/9 شماره دادنامه: 1286 شماره پرونده : 9803046
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي پوريا شيرخاني
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 19 آييننامه آموزشي دوره دكتري تخصصي مصوب 1394/11/24
گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 19 آييننامه آموزشي دوره دكتري تخصصي مصوب 1394/11/24 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
" با عرض سلام تحيت و احترام، به استحضار ميرساند تحصيل در دوره دكتري تخصصي از لحظه پذيرش تا روز دفاع از رساله با فرازها و فرودهاي گوناگوني روبروست و از جمله آمال بيشتر دانشجويان ورود به اين مقطع خطير و سپري كردن موفق آن ميباشد. دانشجويان دكتري معمولاً در سنين جواني بوده و با مسائل متعددي مانند چالشهاي اقتصادي، اشتغال و خانواده روبرو هستند از اين رو فراهم كردن بستري براي سكون خاطر آنها حداقل از حيث موازين تحصيلي كمترين خواسته آنهاست، بدين منظور هموار كردن مسير تحصيل از حيث برداشتن موانع و نه ايجاد تسهيلات جديد مورد انتظار است. با وجود اين اقدام وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در تصويب ماده 19 آييننامه آموزشي دوره دكتري تخصصي دانشجويان ورودي 1395 به بعد، نوعي مانع تراشي در راه تحصيل در مقطع دكتري است، توضيح آن كه به موجب ماده 19 مرقوم، شرط دفاع از رساله دكتري چاپ يك مقاله علمي پژوهشي مستخرج از رسالـه است در حـالي كه در وروديهاي سـال گذشته صرفاً پس از پذيرش مقالـه مستخرج از رساله در يكي از نشريات علمي پژوهشي قادر به طي تشريفات مرحله دفاع از رساله بودند. قضات هيأت عمومي ديوان عالي كشور استحضار داشته و دارند كه تصويب پيشنهاد و دفاع از آن پس از موفقيت در آزمون جامع امكان داشته و آزمون جامع نيز معمولاً در ترم چهارم تحصيلي يا پنجم بوده و نتايج آن نيز با تاخير اعلام ميگردد. بااين اوصاف دفاع از پيشنهاد در بهترين حالت در ترم ششم رخ خواهد داد و بايد توجه داشت كه داوران در جلسه دفاع مجاز به تغيير عنوان خواهند بود. بااين نكات پيشبيني محورهاي رساله و پژوهش راجع به يك مساله كه بتواند عنوان مقاله مستخرج از رساله را دارا باشد عملاً ناممكن است.
علاوه بر آن در صورتي كه مقالهاي از رساله استخراج، به نشريه هدف ارسال و از هيأت داوران گواهي پذيرش بگيرد در نوبت چاپ قرار ميگيرد، نوبتي كه با وجود خيل پژوهشگران بسيار طولاني بوده و ممكن است بالغ بر يك تا دو سال باشد. با در نظر گرفتن اين مدتها، مدت زمان مجاز تحصيلي در مقطع دكتري سپري ميگردد و سبب سنواتي شدن دانشجو ميشود. حال دانشجو ميبايست به دانشگاه خويش هزينه بپردازد و از برخي تسهيلات دانشجويي نيز محروم ميشود آن هم صرفاً بهعلت عدم چاپ شدن مقالهاي كه ممكن است گواهي پذيرش آن را اخذ كرده باشد. مطلبي كه آشكارا مخالف با اصل فراهم كردن بستر تحصيل رايگان توسط دولت است. ب. ت. ب. آنچه بيان گرديد و همچنين ممنوعيت تبعيض قائل شدن ميان شرايط تحصيلي در يك مقطع (تبعيض ميان شرايط تحصيل دانشجويان دكتري ورودي پيش از سال 1395 و پس از آن) نبود بسترهاي لازم براي چاپ مقالات دانشجويان نگارنده رساله (فقدان ويژه نامههاي نشريات علمي پژوهشي كه به اين موضوع اختصاص يافته باشند) و اصل تسهيل در گذراندن مقاطع تحصيلي (در نظر گرفتن شرايط بهتر در آييننامههاي جديدتر نسبت به آييننامههاي سابق زيرا فرض بر اين است كه با پيشرفت علم در اثر گذر زمان رويههاي مبني بر علم جاي رويههاي تشريفاتي را بگيرد) ابطال ماده 19 آييننامه آموزشي دوره دكتري تخصصي وروديهاي سال 1395 به بعد از حيث شرط چاپ مقاله علمي پژوهشي مستخرج از رساله م. ا.. "
در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحهاي كه به شماره 98 ـ 3046 ـ 2 مورخ1398/8/18 ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده توضيح داده است كه:
" 1ـ وفق بند 3 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دولت ميبايست اهتمام به تعميم آموزش عالي داشته باشد و نظر به اينكه قسمت ابتدايي بند مرقوم به لزوم رايگان بودن آموزش و پرورش و تربيت بدني اشاره دارد، لزوماً قسمت دوم يعني تعميم آموزش عالي نيز بايد از اين ويژگي برخوردار باشد. ضمن آن كه تحصيل در دوره روزانه در مقاطع ارشد و دكتري رايگان است. بنابراين مانع تراشي در مسير تحصيل رايگان اعم از وضع مقررات دست و پاگير با مفاد بند سوم اصل سوم قانون اساسي اصطكاك دارد.
2ـ همچنين مطابق بندهاي (ح)، (ط) و (ي) ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، مقرر شده تحصيل دانشجويان روزانه در دانشگاههاي دولتي رايگان ميباشد و اين حكم مطلق بيان شده است. بنابراين نميتوان با مجبور كردن دانشجويان به انتظار براي چاپ مقالات در نشريه علمي و پژوهشي اجازه دفاع از رساله و فارغالتحصيل شدن آنها را گرفت و در صورتي كه اين انتظار به سپري شدن مهلتهاي قانوني تحصيلي بينجامد تحت عنوان دانشجوي سنواتي هزينه اخذ نمود، لذا صرف پذيرش مقاله در نشريه علمي پژوهشي بسنده ميكند.
3ـ طبق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1384 و نيز ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، دريافت هرگونه وجهي توسط دستگاههاي اجرايي نياز به حكم يا اذن قانونگذار دارد. حال اگر آييننامههاي مصوب عملاً منجر به دريافت وجه توسط دستگاههاي اجرايي گردند نقض اين مقررات خواهد بود. ضمناً به استحضار ميرساند. عبارت هيأت عمومي ديوان عالي كشور در متن دادخواست به دليل غلبه كاربرد ديوان عالي كشور در برابر ديوان عدالت اداري و ناشي از سهو القلم اينجانب بوده كه بدين وسيله پوزش ميطلبم و مراد همانا ديوان عدالت اداري است. مراتب جهت استحضار، بهرهبرداري و صدور دستور رسيدگي به محضر شما عزيزان ايفاد ميگردد. "
متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است:
" ماده 19ـ دانشجو پس از تدوين رساله به شرط كفايت دستاوردهاي علمي و چاپ يك مقاله علمي ـ پژوهشي مستخرج از رساله، با تأييد استاد/استادان راهنما مجاز است در حضور هيأت داوران از رساله خود دفاع كند. "
در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به موجب لايحه شماره 7/75/264494ـ 1398/10/4 توضيح داده است كه:
" با سلام و احترام،
در خصوص كلاسه پرونده شماره 9803046 موضوع دادخواست آقاي پوريا شيرخاني به طرفيت وزارت علوم، ضمن ايفاد تصوير نامه شمار 2/21/242409ـ 1398/9/16 دفتر برنامهريزي آموزش عالي وزارت عتف، مراتب ذيل به استحضار ميرساند:
1ـ مطابق ماده يك قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، اعتلاي موقعيت آموزشي، علمي و فني كشور و ارتقاء سطح علمي كشور، از اهداف وزارت علوم است و به استناد ماده 2 قانون يادشده، پيشنهاد ضوابط و معيارهاي كلي پذيرش دانشجو به مراجع ذيصلاح، برنامهريزي اجرايي، آموزشي و تحقيقاتي متناسب با نيازها و تحولات علمي و فني در جهان، سياستگذاري نظام علمي و امور تحقيقات و فناوري، تعيين ضوابط، معيارها و استانداردهاي علمي مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي، رشتهها و مقاطع تحصيلي با رعايت اصول انعطاف، پويايي، رقابت و نوآوري علمي و تعيين ضوابط مربوط به تشخيص ارزش علمي از ماموريتهاي اصلي و اختيارات اين وزارت ميباشد. حتي مطابق ماده 6 قانون مذكور، كليه وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و همچنين مؤسسات خصوصي كه به نوعـي مبادرت به انجام فعاليتهاي آموزش عالي، پژوهش و فناوري مينمايند، موظفند فعاليتهاي خود را در چارچوب سياستها و آييننامههاي موضوع اين قانون انجام دهند.
2ـ مطابق تبصره يك ماده 9 مصوبه جلسه 54 ـ 1366/8/5 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، تهيه آييننامههاي آموزشي، ايجاد رشتههاي جديد و يا حذف رشتههاي فعلي بايد به تصويب نهايي شوراي عالي برنامهريزي برسد. به استناد بند اول مصوب جلسه 320 ـ 1372/10/7 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، برنامهريزي آموزشي و پژوهشي در سطح آموزش عالي بر اساس مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ارائه پيشنهادهاي لازم به شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد خطمشي كلي و سياستهاي آموزشي و پژوهشي و برنامهريزي درسي تمام مقاطع تحصيلي و رشتههاي مختلف دانشگاهي و تغيير و بازنگري برنامههاي مصوب از وظايف شوراي عالي برنامهريزي است. همچنين به موجب بند دوم مصوبه مذكور، تهيه و تصويب آييننامههاي آموزشي و پژوهشي و تدوين آييننامههاي داخلي گروههاي برنامهريزي، كميسيونها و كميتههاي تخصصي وابسته و تغيير و اصلاح آييننامهها از وظايف شوراي مذكور برشمرده شده است.
3ـ مطابق بند 3ـ 13 آييننامه تشكيل و نحوه فعاليت شوراي عالي برنامهريزي آموزشي مصوب سال 1386 و بند 12 ماده 3 آييننامه شوراي عالي برنامهريزي آموزشي مصوب 1393/7/28 وزارت علوم، تصويب آييننامههاي آموزشي تمام دورههاي آموزشي از وظايف و اختيارات شوراي عالي برنامهريزي برشمرده شده و آييننامه موصوف نيز به تصويب شوراي عالي برنامهريزي رسيده است.
4ـ به استناد ماده 80 قانون تشكيلات آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 تقاضاي ابطال مصوبه صرفاً به دو دليل امكانپذير است:
الف) مرجع تصويبكننده خارج از اختيارات قانوني خود مصوبه يا آييننامه را تصويب نمودهاست.
ب) مصوبه يا آييننامه با حكم شرعي يا مواد قانوني بالادستي مغايرت داشته باشد. در صورتي كه آييننامههاي دكتري مصوب شوراي عالي برنامهريزي آموزش عالي وزارت علوم بر اساس وظايف و اختيارات وزارت عتف و به صورت يكسان براي همه ذي نفعان و در مقام سياستگذاري و تدوين آييننامه اجرايي و پيشگيري از اعمـال سليقه فردي و رفتار تبعيضآميز دانشگاههاي مجري دوره دكتري تهيه شده و به اطلاع همگان نيز رسيده است و مغايرتي با حقوق مكتسبه افراد يا قوانين جاري كشور ندارد. علاوه بر مراتب فوقالذكر و اختيارات و وظايف وزارت علوم و شوراي عالي برنامهريزي در تدوين آييننامه و تأكيد بر مفاد نامه پيوست، اقدامي از سوي اين وزارت برخلاف قوانين و مقررات يا خارج از حدود اختيارات صورت نگرفته است و همچنين مغايرتي با حكم شرعي يا مواد قانوني بالادستي ندارد.
5 ـ دانشجو به مواردي از قبيل لزوم تحصيل دانشجويان روزانه به صورت رايگان و مانع تراشي در مسير تحصيل و وضع مقررات دست و پاگير اشاره نموده است. در اين خصوص ذكر موارد ذيل ضروري است: اولاً) مقطع دكتري، بالاترين سطح دانشگاهي در ايران است كه معادل مدرك PHD در دانشگاههاي آمريكايي و اروپايي ميباشد. براي كسب مدرك دكتري علاوه بر تحصيل، پژوهش از اهميت خاصي برخوردار است. از خدمات فارغالتحصيلان دكتري در شغلهاي حساس از جمله اساتيد دانشگاه، مشاغل مهم دولتي و... استفاده ميشود بنابراين، صاحب نظر بودن در رشته و دارا بودن دانش كافي ضمن روي آوردن به استانداردهاي قابل قبول بينالمللي از جمله الزامات فارغالتحصيلان دكتري است. رساله دكتري دانشجويان، پايه و اساس مقطع تحصيلي دكتري محسوب ميشود كه به عنوان ابزاري تحقيقاتي، قدرت ابتكار و خلاقيت علمي دانشجو را برميانگيزد تا در راستاي حل مشكلات علمي، درماني و بهداشتي جامعه گام بردارد. ثانياً) به استناد ماده 9 و تبصره ذيل آييننامه موصوف، علاوه بر اعلام مدت تحصيل (حداقل شش نيمسال تحصيلي و حداكثر 8 نيمسال تحصيلي) در دوره دكتري، به دانشجو دو نيمسال ديگر (يك نيمسال به صورت رايگان و نيمسال ديگر با اخذ شهريه ثابت ) فرصت داده ميشود تا تحصيل خ. ر. ب. اتمام رساند و در غيراين صورت تصميم گيري در خصوص موضوع به كميسيون موارد خاص دانشگاه ارجاع ميشود. بنابراين در آييننامه (با اختيارات حاصـه از بندهاي فوق) تمامي موارد پيشبيني و در حد امكان مساعـدت شده است. ثالثاً) مطابق ماده 10 آييننامه، تعداد واحدهاي درسي دوره دكتري تخصصي 36 واحد است كه از اين تعداد 12 الي 18 واحد آن آموزشي و 18 تا 24 واحد پژوهشي است كه در برنامه درسي هر رشته تحصيلي لحاظ ميشود. بنابراين با در نظر گرفتن 9 نيمسال تحصيلي (مطابق بند فوق) براي مقطع دكتري و تعداد محدود واحدهاي آموزشي، پژوهش و رساله دانشجو مدت زمان زيادي را به خود اختصاص خواهد داد. رابعاً) علاوه بر مراتب مذكور، يكي از اهداف تنظيم آييننامههاي آموزشي، وضع مقررات يكسان، عدالت آموزشي و جلوگيري از تبعيض بين دانشجويان و كاهش ماندگاري دانشجو در دانشگاه است. بسياري از دانشجويان مطابق آييننامه دوره تحصيلي را به اتمام ميرسانند و بايستي تفاوتي بين دانشجويان داراي سطح علمي بالا و ساير دانشجويان قائل بود. بديهي است در غيراين صورت همان گونه كه نبايد مبلغي از دانشجويان خلاف آييننامه وصول كرد نميتوان هزينه اضافي نيز بر بيت المال تحميل نمود. خامساً) برخلاف مواد قانوني مورد اشاره (ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و 60 قانون الحاق)، صرف الزام دانشجو به چاپ مقاله هزينهاي بر دانشجو تحميل نميكند و دانشجو با تبعيت از مقررات ميتواند ظرف مهلت مقرر مقاله خود را چاپ و از رساله خود دفاع نمايد.
6 ـ در پاسخ به اظهارات شاكي مبني بر بسنده كردن دانشگاه به پذيرش مقاله در نشريه علمي به جاي چاپ آن، به استحضار ميرساند: اولاً) براي تدوين تمامي مواد آييننامه، جوانب موضوع بررسي و سنجيده شده است. ثانياً) همان گونه كه دانشگاه يا مؤسسه متناسب با سطح علمي خود اختيار كامل در ارزشيابي زبان خارجي دانشجو دارد با اختيار حاصله از ماده 23 آييننامه آموزشي دوره دكتري تخصصي، دانشگاه/موسسه ميتواند شيوه نامه اجرايي تدوين نموده و ضوابط مربوط به بررسي و طرح پيشنهادي براي انجام رساله دكتري و... در موارد خاص تصميم گيري نمايد. ثالثاً) نظر به مـوارد متعدد پذيرشهاي مقالات دانشجويـان كه به هر دليلي (از جمله ارائه پذيرش بـه صورت صوري از برخي از مجلات) منجر به چاپ نشده است، چـاپ مقالات ضروري است ليكن دانشگاهها و از جمله دانشگاه محل تحصيل شاكي در صورت داشتن پذيرش مقاله به همراه شماره چاپ مجله، با تأييد استاد يا اساتيد راهنما و به شرط كفايت دستاوردهاي علمي (مطابق ماده 19) اجازه دفاع از رساله به دانشجو داده ميشود و دانشجو مشمول سنوات و به تبع آن پرداخت هزينه اضافه نميشود.
با عنايت به مراتب مذكور، ضمن تقاضاي اتخاذ تصميم شايسته، خواهشمند است دستور فرماييد ترتيبي اتخاذ شود تا نمايندگان اين وزارت براي شركت در جلسه كميسيون تخصصي به منظور اداي توضيحات، دعوت شوند. "
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1399/10/9 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
نظر به اينكه اولاً : مطابق بند 4 قسمت (ب) ماده 2 قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب سال 1383، تعيين ضوابط، معيارها و استانداردهاي علمي مؤسسات آموزش عالي و تحقيقات، رشتهها و مقاطع تحصيلي با رعايت اصول انعطاف، پويايي، رقابت و نوآوري به آن وزارتخانه تفويض گرديده است، بر اين اساس قيد مندرج در ماده 19 آييننامه آموزشي دوره دكتري تخصصي مصوب جلسه 871 ـ 1394/11/24 شوراي عالي برنامهريزي آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مبني بر الزام به چاپ يك مقاله مستخرج از رساله كه قاعدتاً علاوه بر مرحله پذيرش مقاله بوده و معمولاً زمان زيادي از سنوات تحصيلي دانشجو مصروف آن ميگردد و از مصاديق و معيارها و استانداردهاي علمي نيز نميباشد مغاير هدف مقنن مندرج در قسمت اخير بند (ب) مرقوم تشخيص ميگردد. ثانياً : با فرض اختيار شوراي عالي برنامهريزي در وضـع مقررات آمـوزشي، مقرره مـورد شكايت متضمن قـاعده آمرهاي است كه اعمال آن موجب اضرار به دانشجويان دوره دكتري تخصصي ميشود زيرا از يك سو چاپ مقاله از اختيارات دانشجو خارج است و دانشجويان اين مقطع فاقد هرگونه ارادهاي در فرايند زماني چاپ يا امكان در نوبت چاپ قرار دادن مقالات مستخرج از رساله دكتري ميباشند و با عنايت به طولاني بودن فرايند چاپ مقالات در مجلات معتبر، الزام آنها به چاپ مقاله به صورت مطلق و بدون وجه موجب اضرار است و مغاير اصل 40 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است كه مقرر نموده هيچ كس نميتواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غيريا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد. در نتيجه مقرره مورد شكايت به جهات فوق در اين بخش كه متضمن الزام به چاپ مقاله براي امكان دفاع از رساله است مغاير قانون و خارج از حدود اختيار وضع شده و با اجازه حاصل از بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موارد مرتبط 22
آرای مرتبط 21
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 2665 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستور یازدهم جلسه مورخ 1391/12/27 هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف با اصلاحات و ال
ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 840 هیأت عمومی دیوان عدالت در خصوص ابطال بند 11 مصوبه مورخ 1390/06/26 هیأت امنای دانشگاه تهران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 757 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه 2796 /212 /د - 24 /11 /96 رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بند 4 بخشنامه شم
ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1120 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی سازمان اسناد و کتابخانه ملی به پیم
ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه می باشد و در چارچوب مصوبات هیات ا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۱۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری)
ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه می باشد و در چارچوب مصوبات هیات ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 381 مورخ 1396/12/27 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1154 تا 1177 مورخ 1399/09/08 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1747 مورخ 1397/08/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس اختیار ناشی از بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در ماده یک
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1809 تا 1811 مورخ 1397/09/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2108 و 2109 مورخ 1397/12/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 102 مورخ 1395/06/29 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
مطابق بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2467 مورخ 1398/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1917 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب بهمن سال 1395 و بند (ب) از ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در زمان صد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 201 مورخ 1397/07/25 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
به موجب بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 540 مورخ 1396/06/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب بند 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 757 مورخ 1398/04/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1260 مورخ 1401/07/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به استناد ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور یا بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1286 مورخ 1399/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق بندهای (ح)، (ط) و (ی) ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1917 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 15 مصوبه مورخ 1395/12/1 هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری موضوع نامه شمار
ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در زمان صد
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1747 هیـأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (الف) شیوه نامه اجرایی پرداخت حق محرومیت از مطب کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اصلاحات و الحاق
ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در ماده یک
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۸۰۹ تا ۱۸۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(از زمان حاکمیت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص دستگاه هایی که مشمول حکم قانون مذکور هستند و از زمان اجرایی شدن آیین نامه اداری استخدامی اعضاء غیر هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور به ش
ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 20 — قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390) مصوب 1389/10/15
ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
