رای شماره 1291 مورخ 1399/10/10 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع این پرونده درخواست ابطال آییننامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی به شماره 48121، مصوب 9 شهریور 1381 است که توسط شاکی به دیوان عدالت اداری ارائه شده است. شاکی با استناد به مواد 85 و 106 قانون کار، ادعا کرده که این آییننامه به طور مستقل و بدون تصویب هیات وزیران، توسط وزیر کار تصویب شده و به همین دلیل مغایر با قوانین و خارج از حدود صلاحیت است. در مقابل، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت به دفاع از اعتبار آییننامه پرداخته و تاکید کرده که بر اساس ماده 86 قانون کار، تصویب آییننامههای حفاظتی به وزارت کار واگذار شده و نیازی به تصویب هیات وزیران ندارد. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به دادنامههای قبلی و تفکیک بین آییننامههای مستقل و اجرایی، به این نتیجه رسید که آییننامه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات مقام تصویبکننده نیست و در نهایت رای به رد درخواست ابطال صادر کرد. این رای در مهلت مقرر قابل اعتراض است.
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده:
ه- ع/ 9804278 شماره دادنامه:9909970906011291 تاریخ: 10/10/99
شاکی: مرتضی امیدی
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آییننامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی به شماره 48121 (18/6/1381) [9/6/1381 صحیح م. ب.]
شاکی د. ب. ط. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال آییننامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی به شماره 48121 (18/6/1381) [9/6/1381 صحیح م. ب.] به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
کلّ آییننامه مشتمل بر 9 فصل و 324 ماده
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:
طبق ماده 85 قانون کار، رعایت دستورالعمل هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی و وزارت بهداشت تدوین میشود، برای کلیه کارگاه ها الزامی است. طبق ماده 106 قانون مذکور نیز مصوبات مربوط به فصل چهارم (مواد 85 تا 106) به پیشنهاد مشترک وزارت کار و وزارت بهداشت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
هیات عمومی دیوان عدالت نیز طی رای شماره 206 (17/5/1390)، آییننامه مصوب وزیر بهداشت (به شماره 3298- 4/2/1386) را به علت عدم رعایت ترتیبات مقرر در مواد 93 و 106 قانون کار، خارج از حدود صلاحیت تشخیص و آن را ابطال نموده است. همچنین طی رای شماره 2899 (10/10/1398) اعلام کرده است که آییننامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه ها (به شماره 25484- 19/2/1394) مصوب وزیر کار، به همان علت مذکور، با مواد 86 و 106 تعارض داشته و خارج از صلاحیت بوده و ابطال میگردد.
بنابراین ب. ت. ب. اینکه آییننامه حفاظتی مورد شکایت نیز صرفاً توسط وزیر کار به تصویب رسیده است، ب. ت. ب. اینکه طبق مواد 86 و 106 قانون کار، از صلاحیت وزیر کار خارج بوده و به تصویب هیات وزیران نرسیده است، بنابراین مغایر با مواد قانونی مذکور و قابل ابطال م. ب..
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت به موجب لایحه شماره 21501مورخ 17/02/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1. ماده 106 قانون کار، مربوط به مصوباتی است که مرجع تصویب در آن ها مصرح نشده باشد؛ [حال آنکه طبق تبصره 1 ماده 86، مرجع تصویب، وزارت کار تعیین شده است].
2. همچنین این رویه از سال 1369 تاکنون در حال انجام بوده و بیش از پنجاه آییننامه و دستورالعمل حفاظتی در شورای عالی حفاظت فنی به تصویب رسیده و آراء متعدد قضایی نیز با استناد به آن ها صادر گردیده است.
3. باید در نظر داشت که طبق دکترین قاطع حقوقی، آییننامه های مستقل (نظیر حکم ماده 86 قانون کار)، از آییننامه های اجرایی (موضوع ماده 106) کاملا با یکدیگر متفاوند (حقوق اداری، موسی زاده، ابراهیم، صص 109- 111).
4. در ماده 85 قانون کار، وظایف و دستورالعمل های مربوط به وزارت کار و وزارت بهداشت از یکدیگر تفکیک شده اند: «ماده 85-... دستورالعمل هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری های حرفه ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین میشود...». روشن است که موضوعات این دو مورد از یکدیگر جدا میباشند.
5. در صدر ماده 86 تصریح شده است که تهیه آییننامه های حفاظتی منحصرا بر عهده شورای عالی حفاظت فنی است که با تصویب وزیر کار، قابلیت اجرایی پیدا می کنند (تبصره یک). ب. ت. ب. تفکیک [مذکور در بند 4] است که این دستورالعمل ها توسط این وزارتخانه ها قابل تصویب میباشند.
6. از ماده 91 قانون کار، که کارفرمایان را مسئول رعایت مصوبات شورای عالی حفاظت فنی کرده است، این موارد قابل استنباط میباشند:
الف- در صورتی که در اینجا به ماده 106 استناد شود، آنگاه ملاک اجرا باید مصوبات هیات وزیران قرار گیرد، نه مصوبات شورای عالی حفاظت فنی.
ب- در ماده 176 قانون کار نیز برای عدم اجرای مصوبات شورای عالی حفاظت فنی، مجازات هایی تعیین شده است؛ در حالی که برای عدم رعایت مصوبات ماده 106 چنین چیزی بیان نشده است و این نشانگر تفاوت بین مصوبات این دو مورد م. ب..
7. آراء مختلف محاکم قضایی نیز بیان کننده آن است که استقلال شورای عالی حفاظت فنی به رسمیت شناخته شده است؛ چرا که اولاً در غیر این صورت باید طبق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی از اجرای قوانین خلاف جلوگیری می کردند؛ ثانیاً در مقام ترافعی در موارد متعددی به مواد مصوبات این شورا استناد کرده اند.
8. در مواردی که نیاز به تصویب دو وزارتخانه کار و بهداشت وجود داشته است، این امر تصریح گردیده است؛ از جمله تبصره ماده 52. بنابراین این امر، قرینه ای است بر اینکه زمانی که از دو وزارتخانه مذکور یاد نشده است، به معنای عدم نیاز تصویب توسط آنان بوده است.
9. موارد متعددی از استقلال وزیر کار برای اخذ تصمیم بدون نیاز به طرح در هیات وزیران وجود دارد؛ از جمله:
الف- طبق اصل 138 قانون اساسی، وزیر میتواند بدون نیاز به تصویب در هیات وزیران، مصوباتی داشته باشد و این بدان معناست که نیازی نیست لزوما ماده 106 قانون کار در همه موارد رعایت شود.
ب- در صورتی که نیاز به تصویب هیات وزیران یا وزارت بهداشت وجود داشته باشد، اصل سه جانبه گرایی (دولت، کارفرما، کارگر) از بین می رود. همچنین از اعضای وزارت بهداشت، هیچ شخصی در شورای عالی حفاظت فنی وجود ندارد و این به معنای غیرمرتبط بودن موضوعات با آن وزارتخانه م. ب..
10. در مورد استناد شاکی به رای هیات عمومی به شماره 2899 (10/10/1398) نیز باید گفت که این رای برای مصوبه ای حکم به ابطال صادر کرده است که طبق ماده 93 قانون کار بوده و باید به صورت مشترک بین دو وزارتخانه به تصویب می رسیده است و از این جهت، ابطال گردیده است.
11. همچنین اخیراً در شکایت مشابهی در رابطه با ابطال آییننامه مورد شکایت، هیات تخصصی طی دادنامه شماره 1068 (7/12/1398) رای به رد شکایت -به دلیل مسئولیت شورای عالی حفاظت فنی طبق ماده 86 قانون کار- داده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
1- آییننامه ها دارای دو نوع «مستقل و اجرایی» هستند. آنچه در ماده 86 و 106 ذکر شده است، به ترتیب در مورد آییننامه های مستقل و اجرایی م. ب. و از این جهت، حکم مربوط به این دو ماده با یکدیگر متفاوت بوده و ماده 106 شامل ماده 86 نمی گردد.
2- در مواردی که نیاز به تصویب دو وزارتخانه کار و بهداشت و تصویب هیات وزیران وجود داشته است، در قانون تصریح شده است؛ حال آنکه در ماده 86 صرفاً به تصویب وزارت کار اشاره شده است.
3- گذشته از این، حتی در صورتی که نظر بر نیاز به تصویب آییننامه توسط دو وزارتخانه و هیات وزیران باشد، باز هم عدم تصویب توسط این دو نهاد، مغایر با قانون نمیباشد و صرفاً آییننامه دارای اعتبار نبوده و لازم الاجرا نمیباشد، نه اینکه مغایر قانون بوده و قابل ابطال باشد.
به این ترتیب هرچند در رای هیات عمومی به شماره 2899 (10/10/1398) بیان شده است که حتی در صورتی که آییننامه ای ذیل ماده 86 قانون کار به تصویب برسد نیز نیاز به تصویب هیات وزیران دارد، بنا به دلایل مذکور، خلاف آن است و نظر بر رد درخواست ابطال م. ب.. تهیه کننده گزارش: مجید بشیری
نظریه هیات تخصصی
ن. ب. ا. طبق دادنامه شماره 737 (مورخ 29/10/1387) هیات عمومی دیوان عدالت اداری که رای بر عدم ابطال ماده 7 مصوبه مورد شکایت صادر نموده و رای شماره 704 (20/8/1386) هیات عمومی که به علت عدم مغایرت ماده 6 آییننامه با قوانین و عدم خروج از صلاحیت مقام تصویبکننده، ماده مذکور را ابطال ننموده است، بنابراین به علت وجود رای قبلی دیوان در مورد مواد 6 و 7 آییننامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی (مصوب 9/6/1381)، هیات به استناد ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 25/3/1392)، پیشنهاد رد درخواست از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری را دارد.
غلامرضا مولابیگی - رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
پرونده شماره ه ع/9804278 مبنی بر درخواست ابطال آییننامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی به شماره 48121 (مصوب 9/6/1381 وزیر کار و امور اجتماعی)، در جلسه مورخ 1/10/1399 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی
ن. ب. ا. اولاً ماده 106 قانون کار (مصوب 29/8/1369) که بیان میدارد دستورالعملها و آییننامههای اجرایی مربوط به فصل چهارم قانون باید به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در نهایت به تصویب هیات وزیران برسد، صرفاً در رابطه با آییننامههای اجرایی بوده، حال آنکه ماده 86 قانون مذکور که شورای عالی حفاظت فنی را مسئول تهیه موازین و آییننامههای حفاظت فنی اعلام کرده است، مربوط به آییننامههای مستقل م. ب. که منصرف از الزام به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیات وزیران است و آییننامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی (مصوب 9/6/1381) نیز با استناد به ماده قانونی اخیرالذکر اصدار یافته است، علیهذا مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات مقررهگذار نمیباشد.
ثانیاً مفاد دادنامه شماره 737 (مورخ 29/10/1387) و شماره 704 (20/8/1386) هیات عمومی دیوان عدالت اداری که رای بر عدم ابطال مواد 6 و 7 مصوبه مورد شکایت صادر نموده است، دلالت بر صلاحیت مقررهگذار در تصویب آییننامه معترضعنه دارد.
بنا به مراتب فوق، آییننامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی به شماره 48121 (مصوب 9/6/1381 وزیر کار و امور اجتماعی) به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تشخیص نگردید. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگی - رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 6
موارد مرتبط 84
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000359742 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001496262 مورخ 1403/06/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001269484 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001264917 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002034765 مورخ 1402/08/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000360687 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1266042 مورخ 1402/05/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002738991 مورخ 1402/10/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000246950 مورخ 1403/02/04 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000310121 مورخ 1403/02/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001853235 مورخ 1402/07/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002412585 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002192254 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1513036 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002694958 مورخ 1402/10/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002411326 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001755114 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 91 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000358707 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000298766 مورخ 1403/02/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2137 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 80 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1518637 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000725176 مورخ 1403/03/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002296563 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002413341 مورخ 1403/10/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003367866 مورخ 1402/12/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003150675 مورخ 1402/12/01 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1294087مورخ 1402/05/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001948804 مورخ 1403/08/15 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000175175 مورخ 1403/01/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000266941 مورخ 1403/02/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001867027 مورخ 1402/07/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002743965 مورخ 1403/11/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002322046 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002191534 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000711159 مورخ 1403/03/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003082994 مورخ 1402/11/25 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1511809 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001558777 مورخ 1403/07/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1226 مورخ 1400/10/04
قانون آیین دادرسی مدنی نموده است و نظر به این که در ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/61 مورخ 1397/01/22
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2945 مورخ 1397/10/30
ماده 3 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1226 — 1400/10/04
قانون آیین دادرسی مدنی نموده است و نظر به اینکه در ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/828 — 1401/02/26
ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/441 — 1398/07/30
ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
نشستهای قضایی 16
-
نشست قضایی
هماستناد
مرگ مغزی، کما، آلزایمر، حجر و نوع آن
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی (ق
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف پدر به پرداخت نفقه ولدالزنای که حکم اثبات نسب وی صادر شده است
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی و عرف و عادت مسلم و روح قانون مدنی (باب دو
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه خسارت های مازاد بر دیه در صورت از کار افتادگی زیان دیده
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور چک از حساب مشترک
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی در ارجاع دادگاه ها به اصول کلی حقوقی که مخ
-
نشست قضایی
هماستناد
تقدیم دادخواست تقسیط در خصوص دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجوه نقد قطعیت یافته در مرحله اجرای احکام
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 3
-
نشست قضایی
هماستناد
تغلیظ مجازات به استناد منابع معتبر فقهی موضوع اصل 167 از قانون اساسی
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مجاز بوده و به قاضی این اجازه را
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی هزینه دادرسی در فرضی که همراه با تقاضای جلب ثالث یا ورود ثالث خواسته های دیگری مطرح شود
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 3
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال سند رسمی حاوی اقرار به دریافت مهریه
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی باید به موضوع رسیدگی نماید
-
نشست قضایی
هماستناد
نقص دادخواست و عدم تعیین ارزش منطقهای بر اساس شاخص سال تقدیم دادخواست
قانون آیین دادرسی مدنی و بند 12ماده 3
-
نشست قضایی
هماستناد
پرداخت نفقه فرزند چنانچه محکومعلیه مونث و کارمند باشد.
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی و با در نظر گرفتن قاعده انصاف
-
نشست قضایی
هماستناد
قرار تامین خواسته
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
وجاهت قانونی سرقفلی قراردادی در مناطقی که قانون موجر ومستاجر مصوب سال 1356 اجرا نمی شود
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 3
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی وضعیت نکاح در صورت تغییر دین مبین اسلام
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
کسر از آمار به موجب قرار توقف دادرسی
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی می توان در فرض سوال به مقررات قانون آیین د
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان اختلاف دادسرا با دادگاه و بالعکس
مواد 3 و 4 قانون آیین دادرسی مدنی و عمومات و اینکه حل اختلاف در دادگاه بالات
مواد مرتبط 9
-
اعمال
از این صفحه
ماده 85 — قانون کار
مواد 85 و 106 قانون کار
-
اعمال
از این صفحه
ماده 93 — قانون کار
مواد 93 و 106 قانون کار
-
اعمال
از این صفحه
ماده 91 — قانون کار
ماده 91 قانون کار
-
اعمال
از این صفحه
ماده 3 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی از اجرای قوانین خلاف جلوگیری می کردند
-
اعمال
از این صفحه
ماده 176 — قانون کار
ماده 176 قانون کار نیز برای عدم اجرای مصوبات شورای عالی حفاظت فنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 86 — قانون کار
ماده 86 قانون کار
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 106 — قانون کار
ماده 106 قانون کار
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 85 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 25/3/1392
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
تاثیر باکره بودن و سابقه ازدواج زوجه بر فسخ نکاح
مواد 3 و 358 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است
-
آییننامه
هماستناد
شیوهنامه اجرایی جشنواره رای قوه قضاییه
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
دکترین 9
-
مقاله
هماستناد
نقش «اصول حقوقی» در رفع اجمال و سکوت حقوق ایران (در پرتو ماده 3 آئین دادرسی مدنی 1379) (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 به عنوان تاکید از مقام قضایی می
-
مقاله
هماستناد
بررسی تعارض تبصره ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی با استقلال قاضی مجتهد (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی با استقلال قاضی مجتهد (مقاله علمی وزارت عل
-
مقاله
هماستناد
روح قانون در حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 مطرح و در قوانین و مقررات پراکند
-
مقاله
هماستناد
سکوت قانون و روش شکست آن
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
اثبات و یأس از اثبات
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21/1/1379 قضات دادگاه ها را موظف ساخت
-
مقاله
هماستناد
اصل قابل استماع بودن دعاوی در فقه اسلامی و حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی می توان این اصل را پذیرفت
-
مقاله
هماستناد
اثر ایفای تعّهد پولی قراردادی با تسلیم سند تجاری: رویکرد حقوق ایران، برخی نظام های ملی و اسناد بین المللی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی در راستای امکان استناد به اصول حقوقی به عن
-
مقاله
هماستناد
محدودیت های اصل استماع دعوا با نگاهی به رویه قضایی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی بدون نام بردن از اصل استماع دعوا
-
مقاله
هماستناد
عدم زوال مالکیت مرتد با ارتداد
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
اثبات قصد در قتل های ناشی از تصادفات رانندگی
ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی مورد اشاره و تاکید قرار گرفته است واسقاط ظ
-
هماستناد
رعایت نکاتی به منظور جلوگیری از ازدیاد طرح دعاوی افراد سودجو و اشغال وقت محاکم ویژه اصل 49
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و ماده 3
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
