ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۳ مورخ ۱۳۷۷/۰۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعتراض به بند ب بخشنامه ۲۷۸۵ – ۲۴/۵/۷۱ و ۵۴۴۵/۴۲- ۱۵/۱۱/۷۳ سازمان امور اداری و استخدامی)
خلاصه
شاکی به بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی در خصوص طبقهبندی مشاغل و حقوق اعتراض داشت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که این شکایت از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان نیست. پرونده برای رسیدگی به شعبه مربوطه ارجاع شد.
اصلِ حقوقی: اعتراض به بخشنامههای اداری که متضمن مغایرت با قانون نباشند، در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست.
مستند: ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری
کلیدواژهها: بخشنامه، طبقهبندی مشاغل، دیوان عدالت اداری، صلاحیت، هیأت عمومی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۲۱۸/۷۶
شماره دادنامه: ۱۳
تاریخ رای: شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۷۷
شاکی: خانم …: اعتراض به بند ب بخشنامه ۲۷۸۵ – ۲۴/۵/۷۱ و ۵۴۴۵/۴۲- ۱۵/۱۱/۷۳ سازمان امور اداری و استخدامی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، مدت ۲۵ سال است که کارمند دولت میباشم و همیشه صادقانه کارهایم را انجام داده ولی به علت عدم طبقهبندی مشاغل همیشه حقوق این قبیل کارکنان پایمال شده است، درخواست جلوگیری از ناهماهنگی نظام پرداخت کارکنان دولت را دارم. مدیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۴۲۷۵/۴۱/۲- ۲/۱۲/۷۶ اعلام داشتهاند، در اجرای مفاد ماده ۲۰ قانون استخدام کشوری سازمان امور اداری و استخدامی کشور طرح طبقهبندی و ارزشیابی مشاغل مستخدمین مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را تهیه نموده و طی آن سعی نموده کلیه مشاغل وزارتخانهها و موسسات دولتی توسط سازمان متبوع بر اساس وظایف و مسیولیتها و شرایط تصدی از لحاظ معلومات و تجربه طبقهبندی و به یکی از گروههای جدول یا جداول حقوق تخصیص نماید و فوقالعاده شغل مستخدمین مشمول ب. ت. ب. مفاد ماده چهار قانون مذکور و تصویب شورای حقوق و دستمزد و حسب استطاعت دولت تعیین گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
چون شکایت متضمن مغایرت مصوبات دولتی با قوانین و به خواسته ابطال آن به جهت مذکور نیست و مورد از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نمیباشد، قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نگردید و پرونده به شعبه مربوط جهت رسیدگی اعاده میشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 13 مورخ 1377/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 218/76، شاکی به بند ب بخشنامههای 2785 - 24/5/71 و 5445/42- 15/11/73 سازمان امور اداری و استخدامی اعتراض کرده و خواستار جلوگیری از ناهماهنگی در نظام پرداخت کارکنان دولت به دلیل عدم طبقهبندی مشاغل و تضییع حقوق کارکنان شده است. در پاسخ به این اعتراض، مدیر کل سازمان مذکور با استناد به ماده 20 قانون استخدام کشوری، اقدامات صورتگرفته در راستای طبقهبندی و ارزشیابی مشاغل را توضیح داده و تاکید کرده است که فوقالعاده شغل بر اساس ماده 4 این قانون و با تصویب شورای حقوق و دستمزد تعیین شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء اعلام کرد که شکایت به دلیل عدم مغایرت مصوبات دولتی با قوانین و عدم تطابق با ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و پرونده را به شعبه مربوطه برای رسیدگی مجدد ارجاع داد.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، مدت 25 سال است که کارمند دولت میباشم و همیشه صادقانه کارهایم را انجام داده ولی به علت عدم طبقهبندی مشاغل همیشه حقوق این قبیل کارکنان پایمال شده است، درخواست جلوگیری از ناهماهنگی نظام پرداخت کارکنان دولت را دارم. مدیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 44275/41/02- 2/12/76 اعلام داشتهاند، در اجرای مفاد ماده 20 قانون استخدام کشوری سازمان امور اداری و استخدامی کشور طرح طبقهبندی و ارزشیابی مشاغل مستخدمین مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را تهیه نموده و طی آن سعی نموده کلیه مشاغل وزارتخانهها و موسسات دولتی توسط سازمان متبوع بر اساس وظایف و مسئولیتها و شرایط تصدی از لحاظ معلومات و تجربه طبقهبندی و به یکی از گروههای جدول یا جداول حقوق تخصیص نماید و فوقالعاده شغل مستخدمین مشمول ب. ت. ب. مفاد ماده چهار قانون مذکور و تصویب شورای حقوق و دستمزد و حسب استطاعت دولت تعیین گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 25
آرای مرتبط 22
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 34 مورخ 1366/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 529 مورخ 1383/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون استخدام کشوری و برکناری شاکی از خدمت خارج از حدود اختیارات
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 299 تا 301 مورخ 1382/08/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 245 مورخ 1379/08/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه استخدام کشوری مصوب 1368/12/1
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 159 مورخ 1369/07/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون استخدام کشوری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 61 مورخ 1346/07/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تأثیر فسخ رای محکمه بدوی انتظامی بر وضعیت قضایی قاضی در مرحله تجدیدنظر
قانون استخدام کشوری که طبق ماده 20
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 332 تا 334 مورخ 1386/05/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون استخدام کشوری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 141 مورخ 1379/04/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 927 مورخ 1386/09/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
(1)- دستور موقت و توقف برکناری از خدمت (2)- خاتمه خدمت کارکنان رسمی آزمایشی
ماده 20 قانون استخدام کشوری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 509 مورخ 1389/11/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون استخدام کشوری و عدم تایید احتساب ایام عدم اشتغال
-
رأی
هماستناد
رای شماره 13 مورخ 1377/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 252 مورخ 1381/07/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 726 مورخ 1384/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و ماده 20
-
رأی
هماستناد
رای شماره 258 مورخ 1384/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون استخدام کشوری مستثنی می باشند
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 173 مورخ 1376/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
(1)- دستور موقت و توقف برکناری از خدمت (2)- خاتمه خدمت کارکنان رسمی آزمایشی
ماده 20 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 159 مورخ 1369/07/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر اعتبار حکم برکناری افراد طی دوره خدمت آزمایشی بر اساس نظر هسته گزینش، به جهت
ماده 20 قانون استخدام کشوری موجد حق برای مستخدم نگردیده در نتیجه دادنامه
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 34 مورخ 1366/07/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر صدور حکم برکناری افراد طی دوره خدمت آزمایشی از سوی وزارتخانه یا موسسه استخدام
ماده 20 قانون استخدام کشوری تاریخ: 18/7/1366 ـ شماره دادنامه: 34 ـ کلاسه
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 141 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتبار صدور حکم برکناری مستخدم دولت از خدمت آزمایشی در صورت عدم تأیید هسته گزینش
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 20 قانون استخدام کشوری صورت گرفته است, علی هذا شکایت و ارد نبوده, حک
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 726 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند (ب) ماده 2 و ماده 5 آیین نامه حضور و غیاب کارکنان دولت موضوع تصویبنامه شماره 81450 مورخ 27/11/1365 هیأت وزیران با اصلاح
قانون استخدام کشوری 2- ماده 20
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 301، 300، 299 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص برکناری مستخدم آزمایشی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 20 قانون استخدام کشوری دستگاه متبوع مستخدم می تواند قبل از پایان دو
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 20 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 20 قانون استخدام کشوری سازمان امور اداری و استخدامی کشور طرح طبقه بن
مقرراتِ مرتبط 2
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه کارکنان موضوع مواد 8 و 12 طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری
ماده 20 قانون استخدام کشوری اعمال خواهد شد و یا حسب مقررات مربوط
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه کارکنان موضوع مواد 8 و 12 طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 20 قانون استخدام کشوری اعمال خواهد شد و یا حسب مقررات مربوط
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
