Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موضوع : ابطال دستورالعمل اجرايي شماره 2280/د مورخ 5/7/1365 سازمان امور اداري و استخدامي كشور تاريخ: 28/6/71 ـ شماره دادنامه: 130 ـ كلاسه پرو‌نده: 71/6 شاكي: آقاي حسن ابهريان مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است مجلس شوراي اسلامي در تيرماه 1365 تبصره يك ماده 74 قانون استخدام كشوري را با الحاق سه تبصره به آن اصلاح و تصويب نمود و اجازه هيچگونه تصويبنامه يا دستورالعمل اجرايي در آن پيش‌بيني نشده است و از نظر اصولي صدو‌ر دستورالعمل اجرايي آن هم از طرف يك سازمان دو‌لتي نه حتي هيأ‌ت دو‌لت نمي‌تواند و‌جهه قانوني داشته باشد و از نظر ماهيت اين دستورالعمل مغاير با رو‌ح مصوبه فوق‌الذكر مي‌باشد به دلايل ذيل: 1ـ طبق بند يك دستورالعمل اجرايي معلوم نيست كه از كجاي قانون مصوبه مجلس شوراي اسلامي تقليل نيرو‌ي انساني از طرف دو‌لت استنباط شده است و حتي قصد اخراج متخصصين از دستگاه دو‌لت بوده است. مجلس محترم حتي درخصوص افراد غير متخصص شرط او‌ل و مهم مصوبه خود را براساس درخواست كتبي مستخدم قرارداده است و اين درخواست و‌قتي قابليت اجراء پيدا مي‌كند كه شورايي كه در همان تبصره پيش‌بيني شده است آن را تصويب نمايد. 2ـ بند 2 دستورالعمل اجرايي افراد داراي مدرك تحصيلي ليسانس يا بالاتر را در كليه مشاغل متخصص تلقي كرده است در صورتيكه مطلوب بودن مدرك براي شغلي كه مستخدم عهده‌دار آن مي‌گردد نيز بايد مورد نظر قرار گيرد. 3ـ‌‌‌قسمت آخر بند 3 و ابتداي بند 6 دستورالعمل اجرايي با جمله منظور از ... شرو‌ع مي‌شود يعني اين موضوع خود نشان دهنده آنست كه سازمان اموراداري و استخدامي كشور صراحتاً اقرار به تفسير و تعبير مصوبه مجلس شوراي اسلامي دارد در حاليكه به موجب اصل 73 قانون اساسي منظور مجلس شوراي اسلامي را فقط خود مجلس مي‌تواند تفسير كند. 4ـ در بند 7 دستورالعمل ذكر شده است كه تبصره 3 قانون ناظر بر آن دسته از مستخدمين است كه در تاريخ آماده بخدمت شدن آنها يكسال سپري شده يا بشود و بازخريدي يا بازنشسته كردن آنها نيز موكول به درخواست كتبي مستخدم نمي‌باشد به لحاظ اينكه تبصره 3 قانون مصوبه مجلس بسيار گويا و صريح است بنابراين در اين خصموص استدعاي عنايت به دلايل مذكور را دارم. الف ـ در تبصره 3 قيد شده است كه براي اجراي اين تبصره بايد يكسال از تاريخ آماده به خدمت شدن كارمند دو‌لت بگذرد يعني به تعبير سازمان سپري بشود نه اينكه در تاريخ تصويب قانون گذشته باشد و به تعبير سازمان سپري شده باشد. ب ـ مجلس محترم در تبصره مذكور حكم حذف پستها و آماده بخدمت كردن مستخدمين و بازخريد و يا بازنشسته كردن آنها را بدو‌ن دريافت درخواست كتبي مستخدم تجويز نكرده است. ج ـ در قسمت آخر تبصره 3مذكور تأ‌كيد و قيد شده است با شرايط اين قانون بازخريدي يا بازنشستگي امكان پذير است اساس اجراي اين قانون درخواست كتبي مستخدم است. دستگاه اجرايي فقط مي‌تواند با درخواست مستخدم موافقت يا مخالفت نمايد. دـ طبق تبصره 4 قانون مذكور تا مادامي كه در تمامي دستگاههاي اجرايي نياز به كارمند باشد نمي‌توان حتي با درخواست كتبي مستخدم براي بازخريد يا بازنشستگي موافقت نمود چه رسد به اينكه بدو‌ن درخواست كتبي از خدمت دو‌لت معاف و بجاي او استخدام جديد نمود. هـ ـ اگر قرار باشد مستخدمي را كه در حال آماده بخدمت است بدو‌ن درخواست كتبي او بازخريد يا بازنشسته نماييم ساير شرايط مندرج در قانون مذكور بلاتكليف و معوق مي‌ماند. و ـ تعبير و تفسير سازمان اموراداري و استخدامي كشور كه از تبصره 3 قانون بعمل آو‌رده است كافي است پاكترين و حتي متخصص‌ترين كارمندان را به دلايل و‌اهي و سلايق شخصي يكسال بحالت آماده بخدمت نگهداشت و او را بازخريد يا بازنشسته نمود بدو‌ن اينكه در دادگاه صالحه‌اي محاكمه و محكوم شده باشد. 5ـ مطلب مندرج در بند 8 دستورالعمل ناخودآگاه بند 7 را زير سؤال برده بلكه نقض كرده است. 6ـ براساس بند 9 دستورالعمل اجرايي هرگاه كارمندي به لحاظ تخلف تحت پيگرد قانوني باشد تا حكمي درخصوص او صادر نشده است حق تقاضاي بازخريدي يا بازنشستگي را ندارد. پس چگونه مي‌توان با يك مستخدم آماده بخدمت كه هيچگونه تخلفي ندارد رفتاري خشن‌تر نمود و او را بدو‌ن حكم هيچ محكمه‌اي و بدو‌ن درخواست كتبي از دو‌لت اخراج كرد. ب. ت. ب. مراتب ابطال دستورالعمل اجرايي فوق‌الاشاره را استدعا دارم. مديركل دفتر حقوقي سازمان اموراداري و استخدامي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1584/ 31ـ 7/6/71 اعلام داشته است: 1ـ به استناد مفاد بند 2 ماده 104 قانون استخدام كشوري موضوع و‌ظايف اين سازمان صدو‌ر دستورالعمل اجرايي براي قانون اصلاح تبصره يك ماده 74 ... توسط اين سازمان به منظور حسن اجراي آن بلااشكال است. 2ـ چون طبق مفاد بند 2 دستورالعمل تجويز شده در صورت حذف پستهاي زايد با متصدي, دستگاههاي ذي‌ربط مكلفند با رعايت قوانين و مقررات نسبت به آماده به خدمت نمودن متصديان پستهاي مذكور اقدام نمايند لذا مفاد بند 2 از اين لحاظ (آمادگي بخدمت) در جهت مقررات قانون مورد بحث نگاشته است. 3ـ در مفاد بند 2 دستورالعمل به مستخدمين با داشتن مدرك تحصيلي ليسانس يا بالاتر اشاره نگرديده است ضمناً تشخيص مشاغل تخصصي موضوع تبصره 2ماده و‌احده قانون اصلاح تبصره يك ماده 74 ... به ترتيب مقرر در بند 2 امكان پذير مي‌باشد و موافقت يا مخالفت با تقاضاي بازنشستگي و بازخريد خدمت متصديان مشاغل تخصصي براساس مقررات قانون مورد نظر بعهده شوراي مشاغل تخصصي مي‌باشد. 4ـ مفاد بندهاي 2 و 4 دستورالعمل تفسير قانون نيست. 5ـ ب. ت. ب. عموم مفاد عبارت مستخدميني كه بيش از يكسال از آمادگي بخدمت آنان بگذرد مندرج در مفاد ابتداي تبصره 3 ماده و‌احده فوق عبارت مذكور دربرگيرنده مستخدميني هم كه تا تاريخ اجراي قانون مزبور (27/3/65) يكسال از دو‌ران آمادگي بخدمت آنان سپري شده مي‌باشد. با استنباط از مفهوم مخالف تبصره 3 مستخدمين آماده بخدمت قبل از انقضاي مدت يكسال از دو‌ران آمادگي بخدمت آنان مي‌توانند همانند ساير مستخدمين حسب مورد تقاضاي بازنشستگي يا بازخريد براساس مقررات قانون مذكور را نمايند كه در اين مورد در مفاد بند 8 دستورالعمل تصريح لازم بعمل آمده است. 6ـ عبارت حقوق و مزاياي مستمر مندرج در مفاد قسمت اخير تبصره 2 ماده و‌احده قانون اصلاح تبصره يك ماده 74 ... در ارتباط با نحوه محاسبه و‌جوه بازخريد خدمت موضوع آن تبصره انشاء شده است. 7ـ در تاريخ تصويب قانون اصلاح تبصره يك ماده 74 ... (27/3/65) همچنين تاريخ صدو‌ر دستورالعمل اجرايي شماره 2280/ د توسط اين سازمان (5/7/65) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 9/12/62 قابليت اجرايي داشته است. در بندهاي ح و ط ماده 10 قانون مزبوز (9/12/62) بازنشستگي با داشتن 20 سال سابقه خدمت براساس سنوات خدمت و بازنشستگي در صورت دارابودن حداقل 20 سال سابقه خدمت براساس سنوات خدمت يا تقليل يك گرو‌ه پيش‌بيني شده بود ليكن در قوانين مصوب 25/12/65 و 9/4/71 صرفاً بازنشستگي با داشتن حداقل 20 سال خدمت براساس سنوات خدمت با تقليل يك گرو‌ه از جمله تنبيهات اداري احصاء گرديده است. 8ـ در بند 9 دستورالعمل به اخراج مستخدم اشاره نشده است ضمناً مستخدميني كه در اجراي مفاد بند 1 مزبوز آماده بخدمت مي‌شوند مي‌توانند از طريق انتقال يا مأ‌موريت جذب دستگاههاي دو‌لتي شوند و يا قبل از سپري شدن مدت يكسال از دو‌ران آمادگي بخدمت آنان حسب مورد تقاضاي بازنشستگي با بازخريد خدمت براساس مقررات مربوط نمايند و‌لي همانطور كه از مفاد بند 9 دستورالعمل نيز استنباط مي‌شود امكانات فوق از مستخدميني كه پرو‌نده آنان ب. ت. ب. اتهامات و‌ارده در مراجع قضايي و يا هيأ‌تهاي رسيدگي به تخلفات ادار مطرح مي‌باشد تا تعيين تكليف قطعي از طريق مراجع مزبور سلب گرديده است. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام و‌المسلمين محمدرضا عباسي‌فرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي هيأ‌ت عمومي : او‌لاً, اجراي تبصره 3 الحاقي به ماده 74 قانون استخدام كشوري مصوب 27/3/ 65موضوع بازخريد يا بازنشستگي مستخدم آماده بخدمت به دلالت منطوق عبارات تبصره مذكور منوط به انقضاء يكسال از تاريخ آماده بخدمت شدن مستخدم رسمي و معرفي او به ساير و‌احدهاي دو‌لتي و عدم جذب او در اين مدت در و‌احدهاي مذكور مي‌باشد بنابراين عبارت بند 7 دستورالعمل شماره 2280/ د مورخ 5/7/65 سازمان امور اداري و استخدامي كشور كه تبصره مزبور را با استفاده از فعل شده عطف به ماسبق نموده و آن را به مستخدميني هم تسري داده است كه حتي قبل از تصويب مقررات الحاقي مورد بحث بازنشسته شده‌اند در اين حد خلاف قانون است و كلمه شده از متن بند 7دستورالعمل فوق‌الذكر حذف و ابطال مي‌شود. ثانياً, با عنايت به مقررات قانون استخدام كشوري و همچنين حدو‌د و و‌ظايف و اختيارات سازمان مزبور در نظارت بر حسن اجراي قوانين استخدامي در بخش عمومي ساير موارد اعتراض مغاير قانون تشخيص داده نمي‌شود. رای شماره 130 مورخ 1371/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 6/71، شاکی درخواست ابطال دستورالعمل اجرایی شماره 2280/ د- 1365/07/05 سازمان امور اداری و استخدامی کشور را مطرح کرده و به مغایرت‌های آن با تبصره یک ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 27/3/65 استناد نموده است. شاکی ادعا کرده است که این دستورالعمل، به‌ویژه در بندهای 2، 3، 7 و 9، به تفاسیر نادرست و غیرقانونی از مصوبه مجلس شورای اسلامی پرداخته و به حقوق مستخدمین آسیب می‌زند. در پاسخ، سازمان امور اداری و استخدامی با استناد به بند 2 ماده 104 قانون استخدام کشوری، صدور دستورالعمل را قانونی دانسته و به تفسیرهای خود از قانون استناد کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، رای به ابطال بند 7 دستورالعمل به دلیل مغایرت با قانون صادر کرده و اعلام نمود که سایر موارد اعتراض، مغایر قانون تشخیص داده نمی‌شود. بر این اساس، کلمه «شده» از بند 7 دستورالعمل حذف و ابطال گردید. تاریخ رای: شنبه 28 شهریور 1371 شاکی:آقای …: ابطال دستورالعمل اجرایی شماره 2280/ د- 5/7/1365 سازمان امور اداری و استخدامی کشور مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است مجلس شورای اسلامی در تیر ماه 1365 تبصره یک ماده 74 قانون استخدام کشوری را با الحاق سه تبصره به آن اصلاح و تصویب نمود و اجازه هیچ گونه تصویب‌نامه یا دستورالعمل اجرایی در آن پیش‌بینی نشده است و از نظر اصولی صدور دستورالعمل اجرایی آن هم از طرف یک سازمان دولتی نه حتی هیات دولت نمی‌تواند وجهه قانونی داشته باشد و از نظر ماهیت این دستورالعمل مغایر با روح مصوبه فوق‌الذکر م. ب. به دلایل ذیل: 1. طبق بند یک دستورالعمل اجرایی معلوم نیست که از کجای قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی تقلیل نیروی انسانی از طرف دولت استنباط شده است وحتی قصد اخراج متخصصین از دستگاه دولت بوده است. مجلس محترم حتی در خصوص افراد غیرمتخصص شرط اول و مهم مصوبه خود را بر اساس درخواست کتبی مستخدم قرار داده است و این درخواست وقتی قابلیت اجرا پیدا می‌کند که شورایی که در همان تبصره پیش‌بینی شده است آن را تصویب نماید. 2. بند 2 دستورالعمل اجرایی افراد دارای مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر را در کلیه مشاغل متخصص تلقی کرده است در صورتی که مطلوب بودن مدرک برای شغلی که مستخدم عهده‌دار آن می‌گردد نیز باید مورد نظر قرار گیرد. 3. قسمت آخر بند 3 و ابتدای بند 6 دستورالعمل اجرایی با جمله «منظور از...» شروع می‌شود یعنی این موضوع خود نشان‌دهنده آن است که سازمان امور اداری و استخدامی کشور صراحتاً اقرار به تفسیر و تعبیر مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی دارد در حالی که به موجب اصل 73 قانون اساسی منظور مجلس شورای اسلامی را فقط خود مجلس می‌تواند تفسیر کند. 4. در بند 7 دستورالعمل ذکر شده است که تبصره 3 قانون ناظر بر آن دسته از مستخدمین است که در تاریخ آماده به خدمت شدن آنها یک سال «سپری شده یا بشود» و بازخریدی یا بازنشسته کردن آنها نیز موکول به «درخواست کتبی مستخدم» نمی‌باشد به لحاظ این‌که تبصره 3 قانون مصوبه مجلس بسیار گویا و صریح است بنابراین در این خصوص استدعای عنایت به دلایل مذکور را دارم. الف: در تبصره 3 قید شده است که برای اجرای این تبصره باید یک سال از تاریخ آماده به خدمت شدن کارمند دولت «بگذرد» یعنی به تعبیر سازمان «سپری بشود» نه این‌که در تاریخ تصویب قانون گذشته باشد و به تعبیر سازمان «سپری شده» باشد. ب: مجلس محترم در تبصره مذکور حکم حذف پست‌ها و آماده به خدمت کردن مستخدمین و بازخرید و یا بازنشسته کردن آنها را بدون دریافت درخواست کتبی مستخدم تجویز نکرده است. ج: در قسمت آخر تبصره 3 قانون مذکور تاکید و قید شده است «با شرایط این قانون» بازخریدی یا بازنشستگی امکان‌پذیر است اساس اجرای این قانون درخواست کتبی مستخدم است، دستگاه اجرایی فقط می‌تواند با درخواست مستخدم موافقت یا مخالفت نماید. د: طبق تبصره 4 قانون مذکور تا مادامی که در تمامی دستگاه‌های اجرایی نیاز به کارمند باشد نمی‌تواندحتی با درخواست کتبی مستخدم برای بازخرید یا بازنشستگی موافقت نمود چه رسد به این‌که بدون درخواست کتبی از خدمت دولت معاف و به جای او استخدام جدید نمود. ه-: اگر قرار باشد مستخدمی را که در حال آماده به خدمت است بدون درخواست کتبی او بازخرید یا بازنشسته نماییم سایر شرایط مندرج در قانون مذکور بلاتکلیف و معوق می‌ماند. و: تعبیر و تفسیر سازمان امور اداری و استخدامی کشور که از تبصره 3 قانون به عمل آورده است کافی است پاکترین و حتی متخصص‌ترین کارمندان را به دلایل واهی و سلایق شخصی یک سال به حالت آماده به خدمت نگهداشت و او را بازخرید یا بازنشسته نمود بدون این‌که در دادگاه صالحه‌ای محاکمه و محکوم شده باشد. 5. مطلب مندرج در بند 8 دستورالعمل نا خودآگاه بند 7 را زیر سوال برده بلکه نقض کرده است. 6. بر اساس بند 9 دستورالعمل اجرایی هر گاه کارمندی به لحاظ تخلف تحت پیگرد قانونی باشد تا حکمی در خصوص او صادر نشده است حق تقاضای بازخریدی یا بازنشستگی را ندارد. پس چگونه می‌توان با یک مستخدم آماده به خدمت که هیچ گونه تخلفی ندارد رفتاری خشن‌تر نمود و او را بدون حکم هیچ محکمه‌ای و بدون درخواست کتبی از دولت اخراج کرد. ب. ت. ب. مراتب ابطال دستورالعمل اجرایی فوق‌الاشاره را استدعا دارم. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1584/31- 7/6/71 اعلام داشته است: 1.به استناد مفاد بند 2 ماده 104 قانون استخدام کشوری موضوع وظایف این سازمان صدور دستورالعمل اجرایی برای قانون اصلاح تبصره یک ماده 74... توسط این سازمان به منظور حسن اجرای آن بلا اشکال است. 2.چون طبق مفاد بند 2 دستورالعمل تجویز شده در صورت حذف پست‌های زاید با متصدی دستگاه‌های ذیربط مکلفند با رعایت قوانین و مقررات نسبت به آماده به خدمت نمودن متصدیان پست‌های مذکور اقدام نمایند لذا مفاد بند 2 از این لحاظ (آمادگی به خدمت) در جهت مقرارت قانون مورد بحث نگاشته شده است. 3.در مفاد بند 2 دستورالعمل به مستخدمین با داشتن مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر اشاره نگردیده است ضمناً تشخیص مشاغل تخصصی موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح تبصره یک ماده 74... به ترتیب مقرر در بند 2 امکان‌پذیر م. ب. و موافقت یا مخالفت با تقاضای بازنشستگی و بازخرید خدمت متصدیان مشاغل تخصصی بر اساس مقررات قانون مورد نظر به عهده شورای مشاغل تخصصی م. ب.. 4.مفاد بندهای 2 و 4 دستورالعمل تفسیر قانون نیست. 5.ب. ت. ب. عموم مفاد عبارت «مستخدمینی که بیش از یک سال از آمادگی به خدمت آنان بگذرد» مندرج در مفاد ابتدای تبصره 3 ماده واحده فوق عبارت مذکور در برگیرنده مستخدمینی هم که تا تاریخ اجرای قانون مذبور (27/3/65) یک سال از دوران آمادگی به خدمت آنان سپری شده م. ب.. با استنباط از مفهوم مخالف تبصره 3 مستخدمین آماده به خدمت قبل از انقضای مدت یک سال از دوران آمادگی به خدمت آنان می‌توانند همانند سایر مستخدمین حسب مورد تقاضای بازنشستگی یا بازخرید بر اساس مقررات قانون مذکور را نمایند که این مورد در مفاد بند 8 دستورالعمل تصریح لازم به عمل آمده است. 6.عبارت حقوق و مزایای مستمری مندرج در مفاد قسمت اخیر تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح تبصره یک ماده 74... در ارتباط با نحوه محاسبه وجوه بازخرید خدمت موضوع آن تبصره انشاء شده است. 7.در تاریخ تصویب قانون اصلاح تبصره یک ماده 74... (27/3/65) همچنین تاریخ صدور دستورالعمل اجرایی شماره 2280/ د توسط این سازمان (5/7/65) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 9/12/62 قابلیت اجرایی داشته است. در بندهای ح و ط ماده 10 قانون مزبور (9/12/62) بازنشستگی با داشتن 20 سال سابقه خدمت بر اساس سنوات خدمت و بازنشستگی در صورت دارا بودن حداقل 20 سال سابقه خدمت بر اساس سنوات خدمت با تقلیل یک گروه پیش‌بینی شده بود لیکن در قوانین مصوب 25/12/65 و 9/4/71 صرفاً بازنشستگی با داشتن حداقل 20 سال خدمت بر اساس سنوات خدمت با تقلیل یک گروه از جمله تنبیهات اداری احصاء گردیده است. 8.در بند 9 دستورالعمل به اخراج مستخدم اشاره نشده است. ضمناً مستخدمینی که در اجرای مفاد بند 1 مزبور آماده به خدمت می‌شوند می‌توانند از طریق انتقال یا ماموریت جذب دستگاه‌های دولت شوند و یا قبل از سپری شدن مدت یک سال از دوران آمادگی به خدمت آنان حسب مورد تقاضای بازنشستگی یا بازخرید خدمت بر اساس مقررات مربوط نمایند ولی همان‌طور که از مفاد بند 9 دستورالعمل نیز استنباط می‌شود امکانات فوق از مستخدمینی که پرونده آنان ب. ت. ب. اتهامات وارده در مراجع قضایی و یا هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح م. ب. تا تعیین تکلیف قطعی از طریق مراجع مزبور سلب گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین … و باحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌ صدور رای می‌نماید. اولاً، اجرای تبصره 3 الحاقی به ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 27/3/65 موضوع بازخرید یا بازنشستگی مستخدم آماده به خدمت به دلالت منطوق عبارات تبصره مذکور منوط به انقضاء یک سال از تاریخ آماده به خدمت شدن مستخدم رسمی و معرفی او به سایر واحدهای دولتی و عدم جذب او در این مدت در واحدهای مذکور م. ب.. بنابراین عبارت بند 7 دستورالعمل شماره 2280/ د مورخ 5/7/65 سازمان امور اداری و استخدامی کشور که تبصره مزبور را با استفاده از فعل «شده» عطف به ما سبق نموده و آن را به مستخدمین هم تسری داده است که حتی قبل از تصویب مقررات الحاقی مورد بحث بازنشسته شده‌اند در این حد خلاف قانون است و کلمه «شده» از متن بند 7 دستورالعمل فوق‌الذکر حذف و ابطال می‌شود.ثانیاً، با عنایت به مقررات قانون استخدام کشوری و همچنین حدود وظایف و اختیارات سازمان مزبور در نظام بر حسن اجرای قوانین استخدامی در بخش عمومی سایر موارد اعتراض مغایر قانون تشخیص داده نمی‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسی‌فرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین