Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رأی شماره 130 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 2/2 ماده 2 بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 26/4/1378 و بند 3 بخشنامه شماره 34037/22/2 مورخ 31/6/1378 سازمان مدیریت و برنامهر

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #مدیریت #عدالت #حقوق #تحقیقات #شاکی #لیسانس #تحقیق #کارکنان_دولت #آموزش_عالی #تشخیص #رسیدگی #لایحه #آموزش_و_پرورش #شرایط_مندرج #دادخواست #قوانین #اکثریت #هیات_علمی #دستمزد #کمیته #طرح_طبقه_بندی_مشاغل #آموزش #اعتراض #حدود_اختیارات #ابطال #امور_اداری #دفتر #تأیید #ملی #مدرک

تاريخ: 30/2/86 شماره دادنامه: 130 كلاسه پرونده: 83/318 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي كاظم حاجي آدينه. موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2/2 ماده 2 بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 26/4/1378 و بند 3 بخشنامه شماره 34037/22/2 مورخ 31/6/1378 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور (سازمان امور اداري و استخدامي). مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي و لايحه تكميلي اعلام داشتهاست، بيش از 25 سال است كه در خدمت آموزش و پرورش هستم و بيش از 17 سال است كه با داشتن مدرك فوق ليسانس مشغول خدمت هستم. به موجب بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 26/4/1378 و بخشنامه شماره 34037/22/2 مورخ 31/6/1378 از شش ماه قبل ميبايست حقوق و مزاياي اينجانب ترميم ميشد. اما متأسفانه دفتر نظامهاي استخدامي سازمان مديريت و برنامهريزي بر خلاف مقررات جاريه كشور از تاييد تحقيق اينجانب خودداري نموده است. سالهاي قبل شرط داشتن تحقيقات و تأليفات در سطح ملي يا بينالمللي موضوع بند 2/2 ماده 2 بخشنامه 2676/11-26/4/1378 وجود نداشته است. اين قيد براي محروم نمودن گروهي از فرهنگيان واجدين شرايط ميباشد. بنابمراتب ابطال بند 2/2 ماده 2 بخشنامه مذكور و بند 3 بخشنامه شماره 34037/22/2 مورخ 31/6/1378 سازمان امور اداري و استخدامي كشور مورد تقاضا است. 1- مدير كل دفتر نظامهاي استخدامي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 92876/1802 مورخ 11/6/1383 اعلام داشتهاند، بهرهمندي مشمولين ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت از حقوق و فوقالعاده شغل رديف دوم جدول موضوع تبصره 2 ماده 2 دستورالعمل منضم به بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 26/4/1378 علاوه بر دارا بودن شرايط مندرج در بخشنامه شماره 34037/22/2 مورخ 31/6/1378 مستلزم دارا بودن تأليفات، تحقيفات و طرحهاي ارزنده در حيطه شغل مربوطه ميباشد كه در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تدريس گرديده و مورد استناد مجامع علمي، صنعتي و فرهنگي داخلي يا بينالمللي قرار گرفته و يـا دستگاههاي اداري در سطـح تخصصي مـورد استفاده قرار گيـرد كه تشخيص ايـن امر بـه موجب مفـاد رديف 3 بخشنامه اخيرالذكر به هيأت مميزهاي مركب از عدهاي از محققين و اساتيد دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي محول شده است. بر اين اساس تحقيق ايشان در هيأت مذكور بررسي و به دليل عدم كسب امتياز لازم جهت برخوداري از حقوق و فوقالعاده شغل رديف ياد شده مورد تاييد قرار نگرفت. 2- سرپرست دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 139812/162 مورخ 18/8/1383 اعلام داشتهاند، شاكي در متن دادخواست تقديمي دليل بيّن و آشكاري مبني بر مغايرت بخشنامههاي مورد اشاره با قوانين مربوطه ذكر ننموده است كه بدين ترتيب درخواست وي مبني بر ابطال بخشنامههاي مورد بحث بلادليل و بلاوجه است. هيأت عمومـي ديوان عـدالت اداري در تـاريخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشـاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي طبق ماده 21 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370 تهيه آييننامههاي اجرائي قانون مزبور از جمله ماده 8 آن قانون به سازمان امور اداري و استخدامي كشور (سازمان مديريت و برنامهريزي كشور) و تصويب آن به هيأت وزيران محول شده و هيأت دولت به شرح ماده 16 آييننامه اجرائي قانون فوقالذكر، همترازي و مزاياي مشمولين ماده 8 قانون با اعضاي هيأت علمي دانشگاهها را تابع دستورالعملي اعلام داشته است كه به پيشنهاد سازمان مزبور تهيه و به تصويب شوراي حقوق و دستمزد ميرسد و برابر ماده 4 دستورالعمل فوقالذكر تعيين ضوابط تشخيص خدمت برجسته و تحقيقات و تأليفات و طرحهاي ارزنده در سطح ملي و بينالمللي به عهده سازمان امور اداري و استخدامي كشور محول گرديده و چون بند 2/2 از ماده 2 دستورالعمل فوقالذكر در باب شرايط همترازي دارندگان مدرك فوق ليسانس با تصريح به ارائه تحقيقات و تأليفات و طرحهاي ارزنده در زمينه شغل مورد تصدي در سطح ملي يا بينالمللي و همچنين مفاد بند 3 بخشنامه شماره 34037/22/2 مورخ 31/6/1378 در خصوص اعتبار تأليفات و تحقيقات و طرحهاي ارزنده مشمولين مربوط به شرط تاييد كميته اجرائي طرح طبقه بندي مشاغل و مميزي كميسيوني مركب از عـدهاي از محققين و اساتيد دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالـي و موافقت آن كميسيون بـا استفاده از اختيار مقرر در قانون، تنظيم و تصويب شده است بنابراين مقررات مورد اعتراض مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط نميباشد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسيفرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین