Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
صدور رأي شماره ۱۳۰۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع : ابطال بند ۲۳ـ۲ از تعرفه عوارض محلي شهرداري آمل در سال ۱۳۹۵ مصوب شوراي اسلامي شهر آمل . عدم ابطال بند ۱۳ـ۲ از تعرفه عوارض محلي شهرداري آمل در سال ۱۳۹۵ مصوب شوراي اسلامي شهر آمل تاريخ دادنامه : ۱۳۹۷ / ۵ / ۹ شماره دادنامه : ۱۳۰۸ كلاسه پرونده : ۳۹ / ۹۶ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي رحيم مثنايي موضوع شكايت و خواسته : ابطال بندهاي ۱۳ـ۲ و ۲۳ـ۲ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شوراي اسلامي شهر آمل گردش‌كار : شاكي به موجب دادخواستي اعلام كرده است كه : « محضر رياست محترم ديوان عدالت اداري احتراماً نظر به اينكه مصوبات شوراي اسلامي شهر آمل تحت عنوان تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي براي سال ۱۳۹۵ جهت اجرا به شهرداري ابلاغ كرده‌اند به لحاظ مغايرت با روح قانون وخلاف شرع بودن تقاضاي ابطال آن را نموده‌ايم چون موجب كندي و توقف فعالان صنعت ساختمان و مسكن شده و افزايش قيمت ساختمان احداثي را به همراه دارد و در ادامه افراد كم درآمد و ضعيف جامعه و اقشار آسيب‌پذير را تحت تاثير قرار مي‌دهد چون تعيين و تصويب كاربري از وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است و تغيير و يا نقض يا اصلاح كاربريها از وظايف كميسيون ماده ۵ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است لذا شوراي اسلامي شهر كه صلاحيت تعيين كاربري را ندارد . مطابق آراء سابق‌الصدور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه به عنوان آراء وحدت رويه است نمي‌تواند نحوه و ميزان عوارض تغيير كاربري را تصويب كند ( تعرفه ۱۳ـ ۲ ) لذا تقاضاي ابطال تعرفه مذكور م. ا. . همچنين تعيين وضعيت تراكمها و ورود به محدوده و غيره خارج از اختيارات شوراي اسلامي شهر به نظر مي‌رسد و هرگونه تفكيك تقسيم و افراز اراضي به عهده ادارات ثبت اسناد و املاك و دادگستري آن شهر است كه فقط اظهار نظر نسبت به وضعيت كاربري ملك مطابق كاربري از وظايف شهرداري است و ب. ت. ب. اينكه مسئوليتي در اين باب متوجه شهرداري نمي‌گردد تصويب اخذ عوارض تفكيك عليرغم دارا بودن سند مالكيت فاقد اعتبار و جايگاه قانوني است لذا تقاضاي ابطال تعرفه اعلام شده در رديفهاي ( ۲۳ـ ۲ ) ، ( ۱۸ ـ ۲ ) ، ( ۱۵ ـ ۲ ) و ( ۱۳ـ ۲ ) م. ا. و اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداري را به قوت خود ماندگار مي‌دانيم .» متن بندهاي مورد اعتراض به شرح زير است : الف : بند ۱۳ـ۲ ( عوارض تغيير كاربري اراضي ): عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضيحات عوارض تغيير كاربري اراضي بند ( ۱ ): املاكي كه براساس طرح هاي مصوب شهري يا با درخواست مالك در كميسيون ماده ۵ ، مطابق عناوين قيد شده در تعرفه تغيير كاربري يابد اين عوارض اخذ خواهد شد . بند ( ۲ ): در صورتي كه ارزش افزوده تغيير كاربري از غير مسكوني به مسكوني پرداخت شده باشد ( داراي پروانه و يا ماده ۱۰۰ پرداختي باشد ) در طرح تفصيلي جديد به غير مسكوني تغيير يابد معاف مي‌باشد . بند ( ۳ ): چنانچه پلاكي درخواست به كاربري اوليه بناي احداثي را داشته باشد مسكوني ۲ برابر مساحت بنا و تجاري به اندازه بنا احداث شده معاف و مابقي مشمول ارزش افزوده تغيير كاربري مي‌باشد . فضاي سبز و باغ ۱ به مسكوني P × ۲۰ مسكوني به تجاري ۹۰۰۰۰۰ + P × ۱۱۵ مسكوني به مختلط تجاري اداري ـ مسكوني ۹۰۰۰۰۰ + P × ۱۴۵ ساير به مسكوني p × ۲۰ 1 ـ عوارض تغيير كاربري از ساير و مسكوني به كاربري كارگاهي، صنعتي و توليدي معادل ۵۵ % تغيير كاربري بند۲ ۲ـ عوارض تغييركاربري از ساير و مسكوني به كاربري خدماتي انتفاعي تجاري و اداري معادل ۴۵ % تغيير كاربري بند ۲ ۳ـ عوارض تغييركاربري از كاربري تجاري به مختلط تجاري اداري مسكوني به كاربري كارگاهي، صنعتي و توليدي معادل ۳۰ % تغيير كاربري بند ۲ ۴ـ عوارض تغيير كاربري از ساير و مسكوني به كاربري فرهنگي پذيرائي و كاربريهاي مشابه معادل ۷۰ % تغيير كاربري بند ۲ ۵ ـ عوارض تغيير كاربري از ساير و مسكوني به انباري تجاري در صورت داشتن راه عبور مجزا ۴۰ % تغيير بند ۲ و در صورتي كه راه عبور مجزا نداشته باشد ۲۰ % تغيير كاربري بند ۲ همچنين در صورتي كه انباري تجاري در زير زمين باشد معادل ۱۵ % تغيير كاربري بند ۲ ۶ ـ ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري در طبقات اول بالاي تجاري و طبقه اول زيرزمين ۷۵ % از بند ۲ و ساير طبقات ۵۰ % از بند ۲ محاسبه مي‌گردد . ب : بند ۲۳ـ ۲ ( عوارض تفكيك و افراز عرصه ): موارد مشمول ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضيحات عوارض تفكيك عرصه با كاربري مسكوني به ازا هر متر مربع P × ۶ بند ( ۱ ): كليه املاكي كه به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاك كشور سند دريافت و عوارض تفكيك و حقوق قانوني شهرداري را پرداخت ننموده‌اند مشمول پرداخت عوارض معادل دو ب. ت. مي‌باشند . بند ( ۲ ): عوارض تفكيك در هنگام اخذ مجوز با پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و يا پس از صدور راي كميسيون ماده صد علاوه بر جرائم، عوارض مربوط هم قابل وصول مي‌باشد بند ( ۳ ): اشخاصي كه ب. ت. ب. قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداري مصوب ۲۸ / ۱ / ۱۳۹۰ زمينهاي بالاي ۵۰۰ متر مربع را تفكيك نموده‌اند، مشمول پرداخت عوارض تفكيك نخواهند بود . بند ( ۴ ): تفكيك اراضي و عرصه داراي مستحدثات كمتر از ۵۰۰ متر مشمول ارزش افزوده سهم سرانه فضاي عمومي و خدماتي در زمان دريافت پروانه و يا تفكيك مي‌گردند . بند ( ۵ ): در كسري حد نصاب تجاري زير حد نصاب ( ۲۴ مترمربع ) در زمان صدور پروانه به ازاي هر متر مربع مساحت كسري، ۵۰ % عوارض طبقه مربوطه وصول مي‌گردد . بند ( ۶ ): افراز مختلط تجاري، اداري، مسكوني، و تجاري P × ۱۱ ساير كاربريها P × ۷ قابل اعمال مي‌باشد . عوارض تفكيك عرصه با كاربري تجاري به ازا هر متر مربع P × ۸ عوارض تفكيك عرصه با كاربري صنعتي به ازا هر متر مربع P × ۷ عوارض تفكيك عرصه با كاربري اداري به ازا هر متر مربع P × ۷ كسري حدنصاب تفكيك براي اراضي زير نصاب تفكيكي مصوب P × ۳۰ مختلط تجاري و اداري P × ۸ ج : بند ۱۸ـ۲ ( عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري توسط شهرداري ): رديف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضيحات ۱ براي املاكي كه بدون عقب‌نشيني در بر معبر قرار مي‌گيرند . متراژ عرصه ٭ p × ۱ × ( عرض معبر قديم ـ عرض معبر جديد ) بند ( ۱ ): زمان وصول اين عوارض به هنگام صدور پروانه ساخت و همچنين درخواست مالك مي باشد . بند ( ۲ ): املاكي كه در اثر تعريض معبر، قسمتي از آن در تعريض قرار گيرد در اين حالت شهرداري مي تواند عوارض موضوع اين تعرفه را مقابل مطالبات مالك تهاتر نمايد . بند ( ۳ ): چنانچه مالك برابر ضوابط طرحهاي توسعه شهري امكان استفاده از موقعيت جديد را نداشته باشد، مشمول پرداخت اين عوارض نخواهد بود . بند ( ۴ ): املاكي كه پس از اجراي طرح در جبهه هاي بعدي واقع مي شوند، در اين صورت، متناسب با فاصله راه عبور ملك از عرض معبر جديد، جبهه اول ۳۰ % و جبهه دوم ۱۵ % و جبهه سوم ۵ % از عوارض موضوع اين تعرفه محاسبه و وصول شود . منظور از جبهه فاصله تا ۱۰ متر مي‌باشد . بند ( ۵ ): املاكي كه به واسطه تفكيك توسط مالك اوليه به ساير افراد واگذار گرديده و شهرداري حق و حقوق خ. ر. ب. هر دليلي از مالك اوليه دريافت ننموده و عمل انتقال صورت پذيرفته نمي‌تواند از مالك دوم به بعد حق مشرفيت دريافت نمايد . ۲ براي املاكي كه پس از اجراي طرح داراي باقيمانده هستند . متراژ عرصه p × ۵ / ۰ × ( عرض معبر قديم ـ عرض معبر جديد ) عرض سطح اشغال مازاد بر مجاز به صورت زير محاسبه مي‌گردد . الف : پلاك در معرض تعريض ۱ ـ مازاد سطح اشغال در حد تراكم تشويقي : فقط تراكم تشويقي ب. ت. قابل محاسبه ۲ ـ مازاد سطح اشغال در حد تراكم مجاز : ۵۰ درصد تعرفه تراك تشويقي ( مازاد ) ب : پلاك فاقد تعريض ۱ ـ مازاد سطح اشغال در حد تراكم تشويقي : در صورتي كه همراه با كسري پاركينگ باشد علاوه بر محاسبه تراكم تشويقي، مازاد سطح اشغال در يك سطح به صورت ۲ برابر تراكم تشويقي محاسبه مي‌گردد . ۲ ـ مازاد سطح اشغال در حد تراكم مجاز : در صورتي كه همراه با كسري پاركينگ باشد، ب. ت. تراكم تشويقي محاسبه مي‌گردد . در صورت عدم كسري پاركينگ، برابر ۷۵ % تعرفه تراكم تشويقي محاسبه مي‌گردد . ج : بند ۱۵ـ۲ ( عوارض مازاد بر تراكم پايه ): عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضيحات تراكم مجاز ۰۰۰ / ۳۲۰ + p × ۱۴ بند ( ۱ ): مساحت پاركينگ، راه پله، آسانسور، شوتينگ زباله و خرپشته با رعايت ضوابط طرح تفصيلي شامل محاسبه عوارض نمي‌گردد . بند ( ۲ ): مازاد تراكم پيش‌بيني شده در طرح : تراكمي است كه ضوابط طرح افزون بر تراكم پايه در هر شهر مي‌باشد . بند ( ۳ ): پايه تعرفه ميزان تراكم بر اساس نوع پروانه ساختماني ( تجاري ـ خدماتي ـ مسكوني ـ صنعتي ـ اداري ) تعيين و پس از تصويب شوراي اسلامي شهر اخذ مي‌گردد . تراكم مازاد ۰۰۰ / ۹۰۰ + p × ۲۷ ج : بند ۱۸ـ۲ ( عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري توسط شهرداري ): رديف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضيحات ۱ براي املاكي كه بدون عقب‌نشيني در بر معبر قرار مي‌گيرند . متراژ عرصه ٭ p × ۱ × ( عرض معبر قديم ـ عرض معبر جديد ) بند ( ۱ ): زمان وصول اين عوارض به هنگام صدور پروانه ساخت و همچنين درخواست مالك مي باشد . بند ( ۲ ): املاكي كه در اثر تعريض معبر، قسمتي از آن در تعريض قرار گيرد در اين حالت شهرداري مي تواند عوارض موضوع اين تعرفه را مقابل مطالبات مالك تهاتر نمايد . بند ( ۳ ): چنانچه مالك برابر ضوابط طرحهاي توسعه شهري امكان استفاده از موقعيت جديد را نداشته باشد، مشمول پرداخت اين عوارض نخواهد بود . بند ( ۴ ): املاكي كه پس از اجراي طرح در جبهه هاي بعدي واقع مي شوند، در اين صورت، متناسب با فاصله راه عبور ملك از عرض معبر جديد، جبهه اول ۳۰ % و جبهه دوم ۱۵ % و جبهه سوم ۵ % از عوارض موضوع اين تعرفه محاسبه و وصول شود . منظور از جبهه فاصله تا ۱۰ متر مي‌باشد . بند ( ۵ ): املاكي كه به واسطه تفكيك توسط مالك اوليه به ساير افراد واگذار گرديده و شهرداري حق و حقوق خ. ر. ب. هر دليلي از مالك اوليه دريافت ننموده و عمل انتقال صورت پذيرفته نمي‌تواند از مالك دوم به بعد حق مشرفيت دريافت نمايد . ۲ براي املاكي كه پس از اجراي طرح داراي باقيمانده هستند . متراژ عرصه p × ۵ / ۰ × ( عرض معبر قديم ـ عرض معبر جديد ) عرض سطح اشغال مازاد بر مجاز به صورت زير محاسبه مي‌گردد . الف : پلاك در معرض تعريض ۱ ـ مازاد سطح اشغال در حد تراكم تشويقي : فقط تراكم تشويقي ب. ت. قابل محاسبه ۲ ـ مازاد سطح اشغال در حد تراكم مجاز : ۵۰ درصد تعرفه تراك تشويقي ( مازاد ) ب : پلاك فاقد تعريض ۱ ـ مازاد سطح اشغال در حد تراكم تشويقي : در صورتي كه همراه با كسري پاركينگ باشد علاوه بر محاسبه تراكم تشويقي، مازاد سطح اشغال در يك سطح به صورت ۲ برابر تراكم تشويقي محاسبه مي‌گردد . ۲ ـ مازاد سطح اشغال در حد تراكم مجاز : در صورتي كه همراه با كسري پاركينگ باشد، ب. ت. تراكم تشويقي محاسبه مي‌گردد . در صورت عدم كسري پاركينگ، برابر ۷۵ % تعرفه تراكم تشويقي محاسبه مي‌گردد . ج : بند ۱۵ـ۲ ( عوارض مازاد بر تراكم پايه ): عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضيحات تراكم مجاز ۰۰۰ / ۳۲۰ + p × ۱۴ بند ( ۱ ): مساحت پاركينگ، راه پله، آسانسور، شوتينگ زباله و خرپشته با رعايت ضوابط طرح تفصيلي شامل محاسبه عوارض نمي‌گردد . بند ( ۲ ): مازاد تراكم پيش‌بيني شده در طرح : تراكمي است كه ضوابط طرح افزون بر تراكم پايه در هر شهر مي‌باشد . بند ( ۳ ): پايه تعرفه ميزان تراكم بر اساس نوع پروانه ساختماني ( تجاري ـ خدماتي ـ مسكوني ـ صنعتي ـ اداري ) تعيين و پس از تصويب شوراي اسلامي شهر اخذ مي‌گردد . تراكم مازاد ۰۰۰ / ۹۰۰ + p × ۲۷ در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر آمل به موجب لايحه شماره ۱۵۶۸ / ش / ۹۶ ـ ۱۳۹۶ / ۶ / ۹ توضيح داده است : « رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام احتراماً بازگشت به ابلاغيه مورخ ۱۳۹۶ / ۴ / ۲ در خصوص دادخواست آقاي رحيم مثنايي به طرفيت اين شورا به كلاسه پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۸۵۰۱۵۵۷ به خواسته ابطال مصوبات شوراي شهر آمل در خصوص عوارضات تراكم، تغيير كاربري بدين وسيله در مقام دفاع و پاسخ به استحضار مي‌رساند : اولاً : ب. ت. ب. خواسته خواهان مبني بر ابطال مصوبات مربوط به تعرفه شماره ( ۱۳ـ ۲ ) اخذ عوارض كاربري شوراي شهر آمل برابر لايحه دفاعيه نامبرده در خصوص بند ۱ كه اعلام نموده با عنايت به اينكه تصويب تعيين و تغييركاربري بر عهده كميسيون ماده ۵ بوده لذا شهرداري نمي‌تواند در اين خصوص مبادرت به وضع عوارض نمايد بدين وسيله در مقام پاسخ معروض مي‌دارد : مبلغي كه بابت تغيير كاربري دريافت مي‌گردد ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري ملك مي‌باشد به عنوان مثال كاربري زميني كه داراي فضاي سبز بوده و با تغيير كاربري به مسكوني و يا تجاري داراي ارزش بيشتري مي‌گردد و در واقع به جهت همين ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري كه توسط شهرداري با ارجاع به كميسيون ماده ۵ صورت مي‌گيرد مبلغي را مي بايست به عنوان ارزش تغيير كاربري به شهرداري پرداخت نمايد اين مبلغ نيز با تصويب اين شورا بوده و اين اختيار نيز با استناد به بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشكيلات و وظايف شوراها و ماده ۳۰ آيين‌نامه مالي شهرداري به شهرداريها داده شده است . ضمناً لازم به ذكر است آراء مورد ادعاي ايشان در خصوص واگذاري زمين از سوي مالك به شهرداري بوده در صورتي كه شهرداري هيچ گونه زميني در قبال تغيير كاربري موصوف دريافت نمي‌نمايد . ثانياً : در خصوص ابطال مصوبه تعرفه به شماره ۱۵ ـ ۲ مازاد تراكم و حق ورود به محدوده شهر اذعان مي‌دارد : ضوابط تراكم ساختماني ( يعني فني المثال اينكه شخصي در كوچه ۶ متري چه مقدار مي‌تواند احداث بنا نمايد با چه مشخصاتي ) در حالي كه موضوع خواسته نامبرده ( عوارض تراكم ) مي‌باشد كه هيچ ارتباطي به دادنامه مذكور نداشته چرا كه عوارض تراكم، عوارض قانوني است كه شهروند علاوه بر بناي احداثي وفق پروانه مبادرت به احداث بناي اضافي مي‌نمايد كه اين بنا اضافي در واقع اضافه بر تراكم قانوني محسوب شده كه بديهي است دريافت عوارض نيز ب. ت. ب. اينكه موضوع به تصويب شوراي اسلامي شهر رسيده كاملاً قانوني مي‌باشد، لذا ادعاي ابطال مصوبه شهرداري مبني بر حذف عوارض تراكم فاقد وجاهت قانوني مي‌باشد . ثالثاً : در خصوص ابطال بند ( ۱۸ ـ ۲ ) تعرفه عوارض بابت ارزش افزوده معروض مي‌دارد كه اين بند در خصوص ارزش افزوده ناشي از اجراي توسعه شهر مي‌باشد . بدين صورت كه في‌المثال ( ملك شخصي كه در بر كوچه ۶ متري قرار داشته با اجراي طرح كوچه تبديل به خيابان ۳۰ يا ۴۵ متري گشته بديهي است كه در اين گونه موارد علاوه بر اينكه ارزش ملك مالك چندين برابر گشته به لحاظ احداث بنا نيز از نظر تعداد طبقات تراكم و سطح اشغال پلاك از مزاياي بالاتري و يا بيشتري در مقايسه با قبل از اجراي طرح برخوردار مي‌گردد كه در اين خصوص با اختيارات حاصل از ماده ۳۰ آيين‌نامه مالي شهرداريها و نيز بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشكيلات شوراها پس از تصويب از سوي شوراي نگهبان مورخ ۱۳۹۵ / ۵ / ۲ مبني بر ادعاي خلاف شرع بودن وضع و اخذ عوارض مشرفيت و يا حق مرغوبيت كه همان ارزش افزوده مي‌باشد اذعان مي‌دارد بين حق مشرفيت حرام بوده ولي اخذ عوارض بر حق مشرفيت مانعي ندارد . بدين وصف و بنا به نامه شوراي نگهبان اخذ عوارض مشرفيت مانع قانوني و شرعي ندارد . رابعاً : در خصوص ابطال بند ۲۳ـ ۲ بابت اخذ عوارض تفكيك و افراز عرصه و اعيان در مقام پاسخ معروض مي‌دارد : شهرداري با اختيارات حاصله از اصلاحيه ماده ۱۰۱ قانون شهرداريها مصوب ۱۳۹۰ و تبصره ۳ و ۴ قانون مذكور اقدام مي‌نمايد لذا اقدام اين اداره كاملاً قانوني و منطبق با قانون و ضوابط بوده و ادعاي ايشان مبني بر ابطال بند مذكور فاقد وجاهت قانوني و محكوم به رد مي‌باشد . خامساً : ضمناً در راستاي رد ادعاي ايشان مي توان به نامه مديركل دفتر امور شهري و شوراها مورخ ۱۳۹۵ / ۷ / ۲۷ به شماره ۸۶ / ۴۲ / ۶۰۸۰۵ در خصوص عناوين كلي عوارض جهت تهيه تعرفه عوارض و تصويب آن توسط شوراي اسلامي شهر اذعان مي‌دارد كه برابر نامه مزبور عناوين كلي عوارض ضمن رعايت تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده به اين اداره ابلاغ گرديد، بر اين اساس شوراي شهر نيز برابر نامه موصوف اقدام به تصويب عوارض مرتبط با امور شهري نموده است . لذا خواسته خواهان مبني بر غير قانوني بودن مصوبه تراكم و تغيير كاربري و تفكيك فاقد وجاهت قانوني مي‌باشد . ضمناً تصوير نامه مزبور به پيوست تقديم مي‌گردد . برابر نامه ديوان محاسبات كشور مبني بر اعلام فهرستي از آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره ۵۱۶۴ سال ۱۳۹۵ در خصوص ابطال مصوبات شوراي اسلامي كشور اذعان مي‌گردد آراي پيوستي كه توسط خواهان مورد استناد قرار گرفته در فهرست اعلام شده توسط آن مرجع قيد نگرديده است بر اين اساس ابطال مصوبات شوراي شهر با لحاظ آراي استنادي فاقد وجاهت قانوني مي‌باشد . بدين وسيله و بنا به مراتب ياد شده آراء پيوستي مورد استناد خواهان هيچ گونه ارتباطي با موضوع دادخواست ايشان و نيز عوارضات دريافتي اين اداره ندارد . بر اين اساس ضمن رد خواسته نامبرده تقاضاي صدور حكم و تصميمات شايسته را از آن مقام استدعا دارد .» در اجراي ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌شود و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۲۵۱ـ ۱۳۹۷ / ۱ / ۲۹ بندهاي ۱۵ ـ ۲ ( مبني بر وضع عوارض مازاد بر تراكم ) و ۱۸ ـ ۲ ( مبني بر وضع عوارض ارزش افزوده اراضي و املاك ) ناشي از اجراي طرحهاي توسعه شهر از تعرفه عوارض محلي شهرداري آمل در سال ۱۳۹۵ توسط شوراي اسلامي شهر آمل را قابل ابطال تشخيص نداده و رأي به رد شكايت صادر كرد . رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است . « رسيدگي به بندهاي ۱۳ـ ۲ و ۲۳ـ ۲ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شوراي اسلامي شهر آمل در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۷ / ۵ / ۹ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف : ب. ت. ب. اينكه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض تفكيك عرصه اراضي و اعيان ساختمانها در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال گرديده اند، بنابراين مصوبه شوراي اسلامي شهر آمل مبني بر وضع عوارض تفكيك و افراز عرصه و اعيان در بند ۲۳ـ ۲ از تعرفه عوارض محلي شهرداري آمل در سال ۱۳۹۵ به دلايل مندرج در رأي شماره ۲۴۳ـ ۱۳۹۵ / ۴ / ۱ و رأي شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶ / ۴ / ۱۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . ب ـ ب. ت. ب. سير تاريخي وضع و اخذ عوارض محلي طبق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي مصوب ۱۳۶۲ عوارض محلي از جمله عوارض تغيير كاربري با پيشنهاد وزير كشور تصويب و ب. ت. ب. بخشنامه شماره ۳۴۱ / ۲۳۱۳۷ـ ۱۳۶۶ / ۲ / ۵ بعد از تأئيد نماينده محترم ولي فقيه از مشمولين اخذ شده است و طبق رأي شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳ / ۱۱ / ۲۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري تجويز اخذ عوارض ديواني از جمله تغيير كاربري بعد از ابقاء مستحدثات در كميسيون ماده صد به شرح مقرر در بخشنامه‌هاي شماره ۲۴۱۵۰ / ۳ ـ ۱۳۶۹ / ۱۱ / ۳۰ و ۱۰۷۴۰ / ۱ / ۳۴ ـ ۱۳۷۱ / ۶ / ۴ وزارت كشور مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است . ب. ت. ب. بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهردار مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياستهاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهرهاست و نظر به تبصره يك ماده ۵ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران موسوم به تجميع عوارض مصوب ۱۳۸۱ وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش عوارض محلي كه در اين قانون مشخص نشده تجويز شده است و در حاكميت قانون اخيرالذكر، قانونگذار در بند ۳ ماده ۲۲ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۴ در مقام تسريع در امر توسعه هتلها و اقامتگاهها و ساير تاسيسات گردشگري به تغيير كاربري توسط كميسيون ماده ۵ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و در بند ۴ ماده مذكور به وضع و پرداخت عوارض ناشي از تغيير كاربري با عبارت « عوارض ناشي از تغيير كاربري و فروش تراكم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره‌برداري توسط سرمايه‌گذاران به شهرداري مربوط پرداخت خواهد شد .» به صراحت بيان نظر نموده است و حسب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد تجويز شده است و در حاكميت همين قانون طبق بند هـ قانون بودجه سال ۱۳۹۶جمهوري اسلامي ايران به تغيير كاربري در كميسيون ماده ۵ مذكور و عوارض تغيير كاربري و ساير عوارض شهرداري در مقام ساماندهي و بهينه‌سازي بخشي از املاك و فضاهاي آموزشي، ورزشي و تربيتي خود با عبارت « تغييركاربري به پيشنهاد شوراي آموزش و پرورش و تصويب كميسيون ماده ۵ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران صورت مي‌گيرد و از پرداخت كليه عوارض شامل تغيير كاربري، نقل و انتقال املاك، گواهي بهره‌برداري، احداث، تخريب و بازسازي و ساير عوارض شهرداري معاف مي‌باشند » تصريحاً اشاره شده است، بنابراين وضع عوارض براي ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري املاك بعد از تصميم كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در مصوبه مورد شكايت مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نشد . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 55

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 12

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین