Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۳۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #شاکی #قوانین #آموزش_و_پرورش #قانون_اساسی #رسیدگی #لایحه #وکالت #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #استخدام_پیمانی #رفع_نقص #قرارداد #گونه #حقوق #صلاحیت #کارشناس #مستند #حدود_اختیارات #مشتکی‌عنه #رای_وحدت_رویه #کانون_وکلا #اقرار_نامه #اطلاعات #ثبت‌نام #مصاحبه #گزینش #پیمان #لازم‌الاجرا_شدن #قواعد_آمره #شرکت #قبولی #سند #آزمون #دادخواست #مسکن #ارائه_خدمات #خسارات_وارده #تشخیص #قضایی #صورت #ابطال #املاک #استقلال #حقوقی_در #پروانه #و_غیره #زمان #اعتراضی #حسن #ادعا #شرع #دفتر #کانون_وکلای_دادگستری

خلاصه

شاکی به بخشنامه وزارت آموزش و پرورش مبنی بر الزام داوطلبان استخدام به انصراف از پروانه وکالت یا سردفتری اعتراض کرد. شاکی معتقد بود این بخشنامه خارج از حدود اختیارات است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی این موضوع پرداخت.

اصلِ حقوقی: ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل برای کارکنان دولت و لزوم رعایت قوانین مربوط به اشتغال همزمان.

مستند: اصل ۱۴۱ قانون اساسی، ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳، ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، ماده ۷ قانون وکالت

کلیدواژه‌ها: تصدی بیش از یک شغل، استخدام دولتی، وکالت، بخشنامه، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1391/3/8 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۳۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۱/۳/۸ کلاسه پرونده: ۹۰/۹۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۰/۷۹۰۰/۸۱۰-۱۳۸۹/۷/۷ مدیرکل حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش گردش کار: به موجب بخشنامه شماره ۳۰/۷۹۰۰/۸۱۰-۱۳۸۹/۷/۷ مدیرکل حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش مقرر شده است که: " ب. ت. ب. اصل یکصدو چهل و یکم قانون اساسی، ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی، ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، ماده ۷ قانون وکالت و سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله رای وحدت رویه شماره هـ/۸۶/۱۱ -۱۳۸۶/۶/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پذیرفته شدگان قطعی استخدام کارشناس حقوقی در آموزش و پرورش نباید پروانه کارآموزی یا وکالت یا سر دفتری و غیره داشته باشند در نتیجه قبل از استخدام در آموزش و پرورش بایستی مستند انصراف و قطع رابطه با کانون وکلا دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی یا کانون سردفتران را به آموزش و پرورش ارایه نمایند. بنابراین لازم است در بررسی نهایی شرایط داوطلبان، موضوع فوق ملحوظ نظر قرار گرفته و ضمن اخذ اقرار نامه از آنان عنداللزوم مراتب از مراجع ذی ربط (کانون وکلا، مرکز امور مشاوران حقوقی، کانون سردفتران) استعلام گردد. بدیهی است علاوه بر این که داوطلبان مسوول اظهارات و اقدامات خود بوده هر زمان ثابت و محرز شود داوطلبی اطلاعات نادرستی در مراحل ثبت نام یا مصاحبه و گزینش ارایه کرده است آموزش و پرورش می تواند نسبت به قطع رابطه استخدامی و لغو قرارداد پیمان اقدام نماید و داوطلب نیز هیچ گونه حق اعتراضی نخواهد داشت. مسوولیت حسن اجرای این امر و بررسی کامل شرایط داوطلبان به عهده جناب عالی خواهد بود. " آقای … به موجب دادخواستی بخشنامه مذکور را خارج از حدود اختیارات مقام صادر کننده اعلام کرده است که با اصل ۲۲ قانون اساسی نیز مغایر است. مشتکی عنه به موجب لایحه شماره ۶۰۸۱۷/۸۱۰-۱۳۹۰/۳/۲۵ توضیح داده است که: " ۱- به استناد ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن (۱۳۸۶/۹/۱۵) لغو گردیده است لذا از آن جا که نحوه استخدام پیمانی، تمدید قرارداد و سایر شرایط آن بر اساس مواد ۴۹، ۴۵، ۴۴، ۴۳ و ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری صورت می گیرد لذا قوانین و مقررات قبلی مربوط به استخدام پیمانی من جمله تبصره ماده ۸ و ماده ۱۵ از آیین نامه استخدام پیمانی و سایر مواردی از آیین نامه استخدام پیمانی که شاکی در مقام رفع نقص اعلام کرده است لغو و قابلیت استناد ندارد. ۲- شاکی در بند ۲ لایحه رفع نقص خود به عدم اختیارات قانونی دستگاهها در اعمال مقررات استخدامی اشاره کرده است در حالی که این ادعا صحیح نبوده و قانونگذار در ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری این اختیار را به دستگاه تفویض کرده و آنها را در اعمال مقررات و قوانین مورد عمل خود مجاز دانسته است. ۳- شاکی بیان نکرده است که ابطال چه مصوبه یا بخشنامه ای را درخواست کرده است تا بر اساس آن پاسخ قانونی ارایه شود. مضافاً بیان نکرده دستورالعمل مورد نظر مخلاف کدام قانون است این در حالی است که بر اساس ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری، مشخص کردن علل درخواست و ذکر موارد مغایرت مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات و همچنین ماده قانونی یا حکم شرعی که اعلام مغایرت مصوبه با آن شده است ضروری است. با عنایت به مراتب فوق و اعلام رفع نقص به شاکی، ایشان موارد مندرج در ماده ۳۸ را رعایت نکرده است لذا رد درخواست م. ا.. ۴- نامه شماره ۳/۷۹۰۰/۷۱۰- ۱۳۸۹/۷/۷ این دفتر در مقام بیان اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ و ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ... است و متضمن وضع قواعد آمره یا انشاء حکمی بر خلاف قانون نیست زیرا همان گونه که مستحضرید فارغ التحصیلان حقوق عموماً در آزمونهای وکالت، سردفتری یا قضاوت شرکت می نمایند که در صورت قبولی در برخی موارد، من جمله موارد صدرالذکر با ممنوعیت اشتغال در دو محل مواجه می باشند که مفاد نامه صدرالذکر در واقع یاد آوری برخی قوانین و مقررات است و در مفاد آن توصیه یا تاکید بر اخذ سند نشده است. لذا شکایت شاکی از این جهت فاقد وجاهت قانونی است مزید امتنان، شاکی پذیرفته شده آزمون وکالت م. ب. که در خصوص این موضوع چون رسیدگی به اصل موضوع در صلاحیت شعبات دیوان م. ب. و مراتب و مستندات مربوط در صورت طرح دعوا متعاقباً اعلام خواهد شد. ۵- هر چند رسیدگی به مطالب ذکر شده در بند ۳ دادخواست خواهان بایستی در شعبات مورد رسیدگی قرار گیرد منتهی مراتب شاکی در بند مذکور به اصل ۲۲ قانون اساسی اشاره و بیان کرده است که مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون م. ب. این وزارت نیز ضمن اعتقاد به عدم تعرض به شغل اشخاص بر این باور است که اشخاص پس از شغل انتخابی مقید و ملزم به انجام شغل مورد انتخاب در چارچوب قوانین و مقررات می باشند نه آنکه از الزمات و وظایف تعیین شده قانونی خود سرپیچی کنند و برمیل و رغبت شخصی خود عمل نمایند زیرا ارایه خدمات در دستگاههای دولتی بر اساس ضوابط و مقررات تعیین شده است و ایشان با غیبتهای مکرر نه تنها نقض مقررات کرده بلکه موجبات تضییع حقوق دولت را فراهم کرده است که در جای خود و به استناد قانون مسوولیت مدنی مکلف به جبران خسارات وارده خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق و اقدامات قانونی دستگاه نامه شماره ۳/۷۹۰۰/۸۱۰- ۱۳۸۹/۷/۷ موافق قوانین و مقررات تلقی و اقدام خارج از حدود صلاحیت نمی باشد لذا رد شکایت شاکی م. ا.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اصل ۱۴۱ قانون اساسی و نیز قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۱۳۷۳ بخشنامه مورد شکایت با قانون مغایرت ندارد و نظر به این که مرجع صادر کننده بخشنامه، در بخشنامه مورد اعتراض صرفاً اجرای قوانین مرتبط را به مدیران کل استانی آموزش و پرورش متذکر شده است و متضمن قاعده الزام آور مستقلی نیست، خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 131 مورخ 1391/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 90/95، شاکی خواستار ابطال بخشنامه شماره 30/7900/810-1389/07/07 مدیرکل حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش است. این بخشنامه استخدام کارشناس حقوقی در آموزش و پرورش را مشروط به عدم داشتن پروانه وکالت یا سردفتری و همچنین ارائه مستند انصراف از کانون‌های مربوطه کرده است. شاکی ادعا می‌کند که این بخشنامه فراتر از اختیارات صادرکننده و مغایر با اصل 22 قانون اساسی است. از طرف دیگر، مشتکی عنه به ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری استناد کرده و بیان داشته که لغو قوانین مغایر و تفویض اختیار به دستگاه‌ها برای اجرای مقررات استخدامی مجاز است و بخشنامه تنها به یادآوری قوانین موجود پرداخته و الزام‌آور نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به اصل 141 قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، اعلام کرد که بخشنامه مذکور مغایرتی با قوانین ندارد و خارج از حدود اختیارات صادرکننده تشخیص داده نشد. بنابراین، شکایت شاکی رد گردید. تاریخ دادنامه: 8/3/1391 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 30/7900/810-7/7/1389 مدیرکل حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش گردش کار: به موجب بخشنامه شماره 30/7900/810-7/7/1389 مدیرکل حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش مقرر شده است که: " ب. ت. ب. اصل یکصدو چهل و یکم قانون اساسی، ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی، ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، ماده 7 قانون وکالت و سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله رای وحدت رویه شماره ه-/86/11 -26/6/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پذیرفته شدگان قطعی استخدام کارشناس حقوقی در آموزش و پرورش نباید پروانه کارآموزی یا وکالت یا سر دفتری و غیره داشته باشند در نتیجه قبل از استخدام در آموزش و پرورش بایستی مستند انصراف و قطع رابطه با کانون وکلا دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی یا کانون سردفتران را به آموزش و پرورش ارائه نمایند. بنابراین لازم است در بررسی نهایی شرایط داوطلبان، موضوع فوق ملحوظ نظر قرار گرفته و ضمن اخذ اقرار نامه از آنان عنداللزوم مراتب از مراجع ذی ربط (کانون وکلا، مرکز امور مشاوران حقوقی، کانون سردفتران) استعلام گردد. بدیهی است علاوه بر این که داوطلبان مسئول اظهارات و اقدامات خود بوده هر زمان ثابت و محرز شود داوطلبی اطلاعات نادرستی در مراحل ثبت نام یا مصاحبه و گزینش ارائه کرده است آموزش و پرورش می‌تواند نسبت به قطع رابطه استخدامی و لغو قرارداد پیمان اقدام نماید و داوطلب نیز هیچ گونه حق اعتراضی نخواهد داشت. مسئولیت حسن اجرای این امر و بررسی کامل شرایط داوطلبان به عهده جناب عالی خواهد بود. " مشتکی عنه به موجب لایحه شماره 60817/810-25/3/1390 توضیح داده است که: " 1- به استناد ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن (15/9/1386) لغو گردیده است لذا از آن جا که نحوه استخدام پیمانی، تمدید قرارداد و سایر شرایط آن بر اساس مواد 49، 45، 44، 43 و 42 قانون مدیریت خدمات کشوری صورت می‌گیرد لذا قوانین و مقررات قبلی مربوط به استخدام پیمانی من جمله تبصره ماده 8 و ماده 15 از آیین‌نامه استخدام پیمانی و سایر مواردی از آیین‌نامه استخدام پیمانی که شاکی در مقام رفع نقص اعلام کرده است لغو و قابلیت استناد ندارد. 3- شاکی بیان نکرده است که ابطال چه مصوبه یا بخشنامه ای را درخواست کرده است تا بر اساس آن پاسخ قانونی ارائه شود. مضافاً بیان نکرده دستورالعمل مورد نظر مخالف کدام قانون است این در حالی است که بر اساس ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری، مشخص کردن علل درخواست و ذکر موارد مغایرت مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات و همچنین ماده قانونی یا حکم شرعی که اعلام مغایرت مصوبه با آن شده است ضروری است. با عنایت به مراتب فوق و اعلام رفع نقص به شاکی، ایشان موارد مندرج در ماده 38 را رعایت نکرده است لذا رد درخواست م. ا.. 4- نامه شماره 3/7900/710- 7/7/1389 این دفتر در مقام بیان اصل 141 قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 و ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری... است و متضمن وضع قواعد آمره یا انشاء حکمی بر خلاف قانون نیست زیرا همان گونه که مستحضرید فارغ التحصیلان حقوق عموماً در آزمونهای وکالت، سردفتری یا قضاوت شرکت می نمایند که در صورت قبولی در برخی موارد، من جمله موارد صدرالذکر با ممنوعیت اشتغال در دو محل مواجه می‌باشند که مفاد نامه صدرالذکر در واقع یاد آوری برخی قوانین و مقررات است و در مفاد آن توصیه یا تاکید بر اخذ سند نشده است. لذا شکایت شاکی از این جهت فاقد وجاهت قانونی است مزید امتنان، شاکی پذیرفته شده آزمون وکالت م. ب. که در خصوص این موضوع چون رسیدگی به اصل موضوع در صلاحیت شعبات دیوان م. ب. و مراتب و مستندات مربوط در صورت طرح دعوا متعاقباً اعلام خواهد شد. 5- هر چند رسیدگی به مطالب ذکر شده در بند 3 دادخواست خواهان بایستی در شعبات مورد رسیدگی قرار گیرد منتهی مراتب شاکی در بند مذکور به اصل 22 قانون اساسی اشاره و بیان کرده است که مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون م. ب. این وزارت نیز ضمن اعتقاد به عدم تعرض به شغل اشخاص بر این باور است که اشخاص پس از شغل انتخابی مقید و ملزم به انجام شغل مورد انتخاب در چارچوب قوانین و مقررات می‌باشند نه آنکه از الزمات و وظایف تعیین شده قانونی خود سرپیچی کنند و برمیل و رغبت شخصی خود عمل نمایند زیرا ارائه خدمات در دستگاههای دولتی بر اساس ضوابط و مقررات تعیین شده است و ایشان با غیبتهای مکرر نه تنها نقض مقررات کرده بلکه موجبات تضییع حقوق دولت را فراهم کرده است که در جای خود و به استناد قانون مسئولیت مدنی مکلف به جبران خسارات وارده خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق و اقدامات قانونی دستگاه نامه شماره 3/7900/810- 7/7/1389 موافق قوانین و مقررات تلقی و اقدام خارج از حدود صلاحیت نمی‌باشد لذا رد شکایت شاکی م. ا.. "

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین