Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9701616 – 8 /7 /1398 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9809970905811311 مورخ 26 /6 /1398 با موضوع: «ابطال اطلاق بخشنامه شماره 1 /2397 – 30 /11 /1396 رئيس كل دادگستري استان فارس» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1398/6/26 شماره دادنامه: 1311 شماره پرونده: 1616/97 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي محمدهادي كريمي جشني موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 2397/1ـ 1396/11/30 رئيس كل دادگستري استان فارس گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره 2397/1ـ 1396/11/30 رئيس كل دادگستري استان فارس را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: «با سلام، احتراماً حسب اوراق ارائه شده رياست دادگستري فارس يك بخشنامه به‌شماره 2397/1ـ 1396/11/30 صادر نموده‌اند كه كارمنداني كه داراي پروانه سردفتري ازدواج مي‌باشند نسبت به ابطال آن اقدام نمايند و مستندات آن به شرح زير مي‌باشد: 1ـ نامه رئيس مركز حفاظت قوه قضاييه مورخ 1396/10/16 2ـ نامه رئيس امور اداري و استخدامي قوه قضاييه مورخ 1396/10/16 3ـ قانون الحاقي تبصره 5 ماده 2 نظام نامه سران دفاتر ازدواج و طلاق 1394 4ـ نظام نامه و قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران (ماده 15) 5 ـ قانون تصدي بيش از يك شغل (ممنوعيت بيش از يك شغل) 6 ـ آراي وحدت رويه ديوان (375 ـ الي 381) مطابق جمع‌ بندي مفاد اتخاذ شده طي نامه شماره 237/600 اينجانب محمدهادي كريمي جشني (كارمند دادگستري شيراز و سردفتر رسمي 253 شيراز) را ملزم نموده‌اند پروانه سردفتري خود را ابطال نمايم (و يا از خدمت در دادگستري استعفا دهم). در مورد مستندات فوق معروض مي‌دارم: اول ـ بند اول تا سوم فوق‌الاشاره كه 2 بند اول بر اساس بند 3 (نامه حفاظت قوه و نامه رئيس اداري قوه) (بر اساس يك دستورالعمل صادره از رياست سازمان ثبت اسناد) مي‌باشد همگي از سال 1394 به بعد صادر شده‌اند و اشعار مي‌دارند كارمندان دستگاه‌هاي دولتي بر سمت سردفتري ازدواج منصوب نمي‌شوند. پر واضح است كه لحن نامه و دستورالعمل صادره خطاب به يوم التأسيس و بعد از آن مي‌باشد و هيچ صراحتي و دلالتي بر ماسبق خود ندارد و فعل مضارع آن بيانگر نوع عمل حقوقي مورد نظر مي‌باشد. مضافاً بر اينكه مطابق قواعد مسلمه حقوقي و آراي وحدت رويه ديوان عدالت اداري، قوانين عطف به ماسبق نمي‌شوند مگر به‌موجب صراحت و تأكيد همان قانون. (پروانه سردفتري اينجانب صادره 1393/5/20 و زمان آزمون نيز سال 1390 بوده است كه هيچ ممنوعيتي نداشته است) (در سال 1394 اشتغال به سردفتري داشته‌ام) دوم ـ بند 4 كه استناد به قانون 15 دفاتر اسناد رسمي وكانون سردفتران مي‌باشد نيز شامل حال سران دفاتر ازدواج نمي‌شود و مطابق نظام نامه انتخاب سران دفاتر ازدواج صرفاً مواد مربوط به مرخصي و مواد مربوط به نقل و انتقال سران دفاتر ازدواج به اين قانون ارجاع داده شده است و الباقي مواد شامل حال دفاتر ازدواج نمي‌گردد (لذا ماده 15 نيز موضوعيتي ندارد). سوم ـ بند 5 قانون تصدي يك شغل (ممنوعيت بيش از يك شغل) نيز ناظر به مشاغل دولتي است و سردفتري ازدواج شغل محسوب نمي‌شود چرا كه هيچ كدام از تعاريف شغل در قانون كار (وجود قرارداد بين كارفرما و كارگر ـ حق بيمه ـ ماليات دولتي و ...) در مورد آن مصداق ندارد و ظاهراً آن كه سردفتري ازدواج صرف يك امتياز دولتي و نه شغل دولتي مي‌باشد. چهارم ـ بند 6 فوق‌الاشاره (آراي وحدت رويه 375 الي 381 ديوان) نيز هيچ ارتباطي به تفويض اختيار ابطال پروانه‌هاي صادره توسط هيچ مقامي الا هيأت انتظامي تخلفات سردفتران ندارد و هيچ مقامي را صالح به تشخيص اين گونه تخلفات بجز هيأت مورد اشاره در آن قانون نمي‌داند و اختيار ابطال و اجبار به ابطال پروانه سردفتري را در حيطه قدرت رئيس قوه قضاييه استانها (رئيس دادگستري فارس) نمي‌داند! (مضافاً آن كه اختلاف در مورد شعب در سران دفاتر آزمون سال 1394 مي‌باشد و اينجانب آزمون 90 را پذيرفته شده‌ام) لذا از رياست ديوان عدالت اداري درخواست ابطال بخشنامه فوق را دارم. همچنين پرواضح است نامه‌هاي صادره اينجانب را مكلف به ابطال پروانه سردفتري ازدواج نموده‌اند (يا عدم ادامه خدمت در دادگستري) و اين دو عمل حقوقي هيچ كدام قابل برگشت و جبران‌ پذير نمي‌باشد و ابطال پروانه سردفتري كه از حقوق مكتسبه قانوني اينجانب مي‌باشد قابل تجديد نيست و خسارت مالي آن نيز غيرقابل جبران است مضافاً بر اينكه هتك حيثيت جبران ناپذير اجتماعي و شغلي اينجانب را موجب خواهد بود لذا دستور موقت توقف اجراي بخشنامه‌هاي مذكور مورد استدعا مي‌باشد.» متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است: «به كليه حوزه‌هاي قضايي استان فارس با سلام احتراماً ب. ت. ب. نامه شماره 15/373/124841م/110ـ 1396/10/16 رئيس مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه و به موجب ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران، عضويت در مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها، منافي شغل سردفتري و دفترياري است و با عنايت به تبصره 5 ماده 2 نظام نامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق و نقل و انتقال آنان (الحاقي 1394) دارندگان پايه‌هاي قضايي، وكلاي رسمي دادگستري و كاركنان رسمي و پيماني دستگاه‌هاي دولتي مادام كه به مشاغل مذكور اشتغال دارند،نمي توانند به سردفتري ازدواج و طلاق منصوب شوند. مضافاً به موجب آراي وحدت رويه 375 الي 381 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري «زمان ثبت‌نام در آزمون سردفتران ازدواج و طلاق، ملاك منافات نيست و در صورت اتخاذ شغل مغاير توسط سردفتر، موضوع از مصاديق سلب صلاحيت علمي سردفتر مي‌باشد». خواهشمند است مراتب فوق به‌ كليه همكاران قضايي و اداري رسانده شود و چنانچه احد از كاركنان شاغل در حوزه‌هاي قضايي استان داراي پروانه سردفتري ازدواج يا طلاق مي‌باشد، نسبت به ابطال آن اقدام و نتيجه در اسرع وقت به اين مرجع اعلام گردد. ـ رئيس كل دادگستري استان فارس» در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس امور اداري و استخدامي كاركنان اداري [معاونت منابع انساني قوه قضاييه] به موجب لايحه شماره 9000/104755 ـ 1397/8/29، لايحه شماره 7/97/677ـ 1397/3/30 مديركل حقوقي قوه قضاييه را ارسال كرده كه متن آن به قرار زير است: «رئيس محترم امور اداري و استخدامي كاركنان اداري قوه قضاييه با سلام و دعاي خير بازگشت به نامه شماره 9000/6365/5000 ـ 1397/1/26 به شماره ثبت وارده 87ـ 1397/1/27 در خصوص استعلام شماره 9019/8611/1ـ 1396/12/20 رئيس كل دادگستري استان فارس و استعلام‌هاي شماره 9022/230/110/600ـ 1397/1/18 معاون منابع انساني دادگستري استان آذربايجان غربي و 9021/61/600ـ 1397/1/18 سرپرست معاونت منابع انساني دادگستري كل استان گلستان، نظريه مشورتي كميسيون قوانين عمومي و بين‌الملل اين اداره كل به شرح زير اعلام مي‌شود: 1ـ با عنايت به اينكه مستفاد از اصل 141 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358 و تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373/10/11، اشتغال همزمان كارمندان دولت (اعم از قضات و كاركنان اداري) به وكالت دادگستري ممنوع است، بنابراين توديع پروانه وكالت به كانون مربوطه به منزله عدم اشتغال به وكالت محسوب و فاقد منع قانوني است. 2ـ ب. ت. ب. بند 4 ماده 21 آيين‌ نامه اجرايي ايجاد دفاتر خدمات الكترونيك قضايي و كانون آنها مصوب 1396/12/26 موضوع تبصره 2 ماده 655 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، دريافت پروانه و اشتغال در دفاتر خدمات الكترونيك قضايي براي كاركنان دولت (اعم از كاركنان قضايي و اداري) ممنوع است. 3ـ ب. ت. ب. ماده 33 قانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381/1/18 مستخدمين دولت، اعم از كارمندان شاغل در دادگستري كه داراي پروانه كارشناسي مي‌باشند، نمي‌توانند در دعاوي مطروحه در دستگاه متبوع خود اظهارنظر نمايند، مگر اينكه در آن رشته جز كارمند شاغل در دادگستري، كارشناس ديگري وجود نداشته باشد و در خصوص قضات نيز با عنايت به اطلاق عبارت «كارشناسان رسمي دادگستري» مصرح در بند 2 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1391/7/17، اشتغال همزمان قضات به كارشناسي رسمي دادگستري داراي منع قانوني است. 4ـ با التفات به ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354/4/25 و با عنايت به بند 2 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات مبني بر اينكه «اشتغال هم زمان قضات به مشاغل مذكور در اصل يكصد و چهل و يكم (141) قانون اساسي يا كارشناسي رسمي دادگستري، مترجمي رسمي، تصدي دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمي و اشتغال به فعاليتهاي تجاري موضوع ماده 1 قانون تجارت و... تخلف محسوب و ب. ت. ب. اهميت و شرايط ارتكاب، مرتكبان به يكي از مجازاتهاي انتظامي درجه هشت تا سيزده محكوم مي‌شوند و توجهاً به تبصره 5 الحاقي به ماده 2 نظام‌ نامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق و نقل و انتقال آنان مصوب 1394/9/22 كه مقرر داشته «دارندگان پايه‌هاي قضايي، وكلاي دادگستري و كاركنان رسمي و پيماني دستگاه‌هاي دولتي مادام كه به مشاغل مذكور اشتغال دارند، نمي‌توانند به سردفتري ازدواج و طلاق منصوب شوند». بنابراين قضات و كارمندان شاغل در دادگستري مادامي كه در حال اشتغال مي‌باشند، نمي‌توانند تصدي سردفتري ازدواج و طلاق را به عهده بگيرند.» رئيس امور اداري و استخدامي كاركنان اداري [معاونت منابع انساني قوه قضاييه] نيز در اين رابطه به موجب لايحه شماره 9000/92463/500 ـ 1397/8/2 توضيح داده است كه: «مدير دفتر محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سلام عليكم احتراماً پيرامون پرونده كلاسه 9701616 (شماره 9709980905800633) موضوع تقاضاي آقاي محمدهادي كريمي جشني كارمند پيماني سابق دادگستري شيراز به خواسته ابطال بخشنامه دادگستري استان فارس به شماره 2397/1ـ 1396/11/30 پيرامون، كارمندان شاغل دادگستري استان فارس نمي‌توانند هم زمان داراي شغل سردفتري ازدواج و طلاق داشته باشند، اعلام مي‌دارد: حكم كارگزيني پيماني نامبرده در تاريخ 1397/7/18 به لحاظ عدم كارايي نحوه اشتغال در دادگستري شيراز در اجراي ماده 6 آيين‌ نامه استخدام پيماني و بند 33 قرارداد پيماني، فسخ شده است، بنابراين از تاريخ مزبور رابطه استخدامي شاكي با دادگستري قطع شده است، لذا در اجراي ماده 53 و تبصره ماده 80 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري شاكي در شرايط فعلي داراي اهليت و ذي نفع براي طرح شكايت در اين رابطه نمي‌باشد به همين علت تقاضاي رد شكايت مي‌گردد.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1398/6/26 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي نظر به اينكه حكم ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران ناظر بر سران و دفترياران دفاتر اسناد رسمي است و منصرف از سران دفاتر ازدواج و طلاق است و حكم تبصره 5 ماده 2 نظام نامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق مصوب سال 1394 رئيس قوه قضاييه مبني بر اينكه «دارندگان پايه‌هاي قضايي، وكلاي دادگستري و كاركنان رسمي و پيماني دستگاه‌هاي دولتي مادام كه به مشاغل مذكور اشتغال دارند، نمي‌توانند به سردفتري ازدواج و طلاق منصوب شوند.» ناظر بر آينده است و به اشخاص موضوع بخشنامه كـه پيش از وضع تبصره 5 ماده 2 نظام نامه مذكور به سردفتري ازدواج و طلاق منصوب شده‌اند، تعميم نمي‌يابد، بنابراين اطلاق بخشنامه شماره 2397/1ـ 1396/11/30 رئيس كل دادگستري استان فارس كه در آن مقرر شـده است «... چنانچـه احـد از كاركنان حـوزه‌هاي قضايي استان، داراي پـروانه سردفتري ازدواج يا طلاق مي‌باشد، نسبت به ابطال آن اقدام و نتيجه در اسرع وقت به اين مرجع اعلام گردد.» از اين حيث كه شامل كساني مي‌شود كه پيش از حكم تبصره 5 ماده 2 نظام نامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق مصوب سال 1394 به سردفتري ازدواج و طلاق در حين اشتغال به كار منصوب شده‌اند و اين در حالي بوده كه ممنوعيت قانوني مبني بر اشتغال همزمان به شغل سردفتري ازدواج و طلاق و مشاغل دولتي وجود نداشته است و با وضع بخشنامه براي امري كه براي آن قانوني وجود نداشته مبادرت به وضع قاعده آمره كرده است خارج از حدود اختيارات رئيس كل دادگستري استان فارس تشخيص مي‌شود و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 8

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین