Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۳۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشی از مصوبه شماره ۵۷۸۶۰۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ شورای عالی اداری در خصوص دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران بنا به مغایرت با قواعد فقهی، عدالت، مساوات با عدم و

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #شورای_عالی_اداری #شورای_عالی #انتصاب #عدالت #شاکی #ولایت #وزیر #قوانین #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #قانون_اساسی #تشخیص #اعتراض #اجرای_قانون #نیروی_انسانی #اعتبار_امر_مختومه #مدیریت #لایحه #نظام_اداری #عدالت_استخدامی #مقرره #اضطرار #ضرورت #مقام_معظم_رهبری #حاکمیتی #ابطال_مصوبه #امور_حقوقی #دادخواست #تهیه‌کننده #گزارش #رسیدگی #تاریخ_صدور #قضات #طرف_شکایت #سند #دبیرخانه #ابلاغ #آزمون #امتحان #هیأت_عمومی_دیوان #ابطال #انتخاب #تخصصی #شرع #نظریه #آیین_دادرسی #انقلاب #بخشدار #تبعیت #دانسته #مهلت #امور_اداری #منسوخ #تعارض #قانون_برنامه

تاریخ: 1400/11/25 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۹۰۰۱۱۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۵ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : شورای عالی (سازمان امور اداری و استخدامی کشور) *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشی از مصوبه شماره ۵۷۸۶۰۶ مورخ ۱/۴/۹۵ شورای عالی اداری در خصوص دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران بنا به مغایرت با قواعد فقهی، عدالت، مساوات با عدم ولایت غیر و حرمت تقدم بر افضل * شاکی د. ب. ط. شورای عالی (سازمان امور اداری و استخدامی کشور) به خواسته ابطال بخشی از مصوبه شماره ۵۷۸۶۰۶ مورخ ۱/۴/۹۵ شورای عالی اداری در خصوص دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران بنا به مغایرت با قواعد فقهی، عدالت، مساوات با عدم ولایت غیر و حرمت تقدم بر افضل به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : شورای عالی اداری در یکصد و هفتادو پنجمین جلسه مورخ ۲۷/۲/۹۵ بنا به پیشنهاد (وزارت کشور و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اجرای مواد ۵۴ و ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ۴ ماده ۳ مصوبه شماره ۶۶۴۳/۲۰۶ مورخ ۲۳/۳/۹۰ شورای عالی اداری دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران را به شرح سند پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری) تصویب نمود که برای اجرا ابلاغ می شود. وزیر کشور مسیول اجرای این مصوبه خواهد بود و مفاد آن ناقض اختیارات قانونی وزیر کشور در خصوص انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران در اجرای قانون تقسیمات کشوری نمی باشد. (ب. ت. ب. دادنامه های صادره قبلی شاکی اعلام داشته دادنامه شماره ۴۶۳ مورخ ۱۰/۷/۹۸ از مفاد بخشنامه مارالبیان از حیث امکان تصدی پست های بخشداری و فرمانداری توسط نیروهای قراردادی طرح گردیده اما شکایتی که منجر به اعمال ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شده (۲۸۴۸ مورخ ۲۲/۱۰/۹۸) در خصوص امکان جذب نیرو مستقلاً توسط وزیر کشور به عنوان بخشدار و فرمانده بوده ترتیبات عادلانه ورود به خدمت و به عبارتی احیا قانون منسوخ شده بدون اراده بعدی مقنن بوده است و شکایت حاضر با استناد به قوانین و قواعد شرعی تنظیم و تقدیم می گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- احیاء برخی موارد منسوخ شده تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران علاوه بر نقض قوانین بعد الذکر، به نقض قاعده عدالت و قاعده مساوات در ترتیبات عادلانه ورود به خدمت انجامیده و افراد غیرمشابه را حاکم بر امور مسلمین می نماید و نیز مغایر قاعده عدم ولایت غیر و قاعده حرمت تقدم بر افضل مستنداً به آیه ۳۵ سوره مبارکه یونس است . ۲- ب. ت. ب. اصلاحات قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران و ماده واحده راجع به خدمت عنوان فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور مصوب ۱۳۶۰/۳/۱۴، اگر مراد از ارجاع اختیارات قانون فوق الذکر بدون اصلاحات بعدی م. ب. که ارجاع مذکور مغایر با مواد اصلاحی سال ۵۸ و ۶۰ است و اگر ارجاع به آن قانون بعد از اصلاحات است: الف- تبصره ذیل ماده ۶ و نیز ماده ۷ اصلاحی لایحه شورای انقلاب مصوب ۵۸ بنا بر اضطرار موقعیت بعد از انقلاب و قبل از تصویب قانون اساسی بوده در حالیکه این ضرورت امروزه وجود ندارد و به دلایل مختلف ماده ۶ قانون فوق الذکر و مواد اصلاحی آن سبب تعارض با سایر قوانین بعدی نسخ و لغو موضوعی شده است. اولاً به استناد اصل ۲۸ قانون اساسی در امکان اشتغال افراد جامعه و فراهم نمودن شرایط مساوی برای همه ثانیاً بند ۹ اصل سوم قانون اساسی که رفع تبعیضات ناروا ثالثا ماده ۱۳ قانون استخدام کشوری در برگزاری آزمون و امتحان در جذب نیرو ب- بکارگیری نیروی انسانی به هر شکل در دستگاههای عنوان شده در فضای رقابتی و کسب حداقل امتیازات در امتحانات استخدامی ادواری با التفات به مواد ۴۱ و ۴۴ و تبصره ماده ۵۱ و ماده ۵۲ و ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ۲ سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری که بر اساس ماده ۱۲۳ قانون برنامه ششم توسعه لازم الاجرا است مبنی بر عدالت محوری در جذب که حاکی از آنست که هیچ اختیار و امتیازی مبنی بر حذف نیرو با اختیارات موضوع قانون تقسیمات کشوری و وظایف فرمانداران و بخشداران با اصلاحات بعدی در پستهای مذکور وجود ندارد چرا که نقض عدالت استخدامی و شایسته سالاری و عدالت محوری در جذب و اعمال سلیقه گرایی بوده که بر هیچ منطقی استوار نیست در نتیجه هر انتصابی بر اساس اقتضایات نظم کنونی باید از میان مستخدمین باشد خصوصاً در مشاغل حاکمیتی. بنابراین ابطال مصوبه در بخش اعلامی بر اساس مغایرتهای مطرح شده را دارد. * در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۴۷۴۸۸/۴۲۸۶۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : ایراد شکلی: ۱- در دادخواست ارایه شده حکم شرعی یا مواد قانونی که مصوبه مغایر آن است ارایه نشده است و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده نی ارایه و بیان نشده است. ۲- شاکی قبلاً طی پرونده های ۹۷۲۷۸۷ و ۹۷۰۱۷۷۷ شکایت خود را مبنی بر ابطال بخشی از مصوبه ۵۷۸۶۰۶ مورخ ۱/۴/۹۵ شورای عالی اداری مطرح که منجر به صدور دادنامه شماره ۶۴۶ (۶۴۳) مورخ ۱۰/۷/۹۸ و رد شکایت شاکی به تبعیت از رای شماره ۱۱۶ مورخ ۲۱/۲/۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده است. دفاع ماهوی: در خصوص جذب افراد فاقد سابقه و ارتباط سازمانی بدون طی مراحل قانونی و ترتیبات عادلانه ورود خدمت طبق تبصره ماده ۶ و ماده ۷ اصلاحی قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران مصوب ۵۸، وزیر کشور مجاز است در صورت لزوم اشخاص را به سمت فرماندار یا بخشدار منصوب نماید که فاقد سابقه دولتی هستند و در خصوص عدم رعایت ترتیبات عادلانه ورود به خدمت و عدم طی مراحل قانونی، شاکی مستند مصوبه مورد شکایت را مورد توجه قرار نداده (مواد ۵۴ و ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری) که وجود شرایطی را برای احراز شایستگی و انتصاب پست های مدیریتی ضروری می داند همچنین ماده ۱۱۴ قانون مذکور که ایجاد تحول در نظام اداری کشور در ابعاد مختلف از جمله مدیریت منابع انسانی در زمره اهداف تشکیل شورای عالی اداری است و بر اساس بندهای ۱۱ و ۱۲ ماده ۱۱۵ همان قانون طرحهای لازم برای ارتقاء و بهره وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاههای اجرایی و تصویب مقررات لازم در جهت بهینه سازی ساختار ترکیب و توزیع نیروی انسانی وظایف و اختیاراتی است که برای شورای مزبور تعیین شده است. ۲- هرچند شاکی بین موضوع شکایت از یک مصوبه واحد تفکیک نموده است لکن هر دو شکایت موضوع ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و شرایط عمومی انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای است که در قالب بخشدار و فرماندار بیان شده است لذا ب. ت. ب. آراء قبلی دیوان عدالت اداری موضوع مشمول قاعده اعتبار امر مختومه م. ب.. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشده تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است. * نظریه تهیه کننده گزارش : در رابطه با موضوع شکایت شاکی مبنی بر مغایرت بخشی از مصوبه شماره ۵۷۸۶۰۶ مورخ ۱/۴/۹۵ "و مفاد آن ناقض اختیارات قانونی وزیر کشور در خصوص انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران، در اجرای قانون تقسیمات کشوری نمی باشد" با قانون و شرع در خصوص مغایرت قانونی با عنایت به آراء صادره قبی (۴۶۳ مورخ ۱۰/۷/۹۸ و ۲۸۴۸ مورخ ۲۲/۱۰/۹۸ و ۱۱۶ مورخ ۲۱/۲/۹۴، موضوع تکرار موارد قبلی است که در گذشته مطرح و منتهی به آراء صادره فوق الذکر گردیده و از اعتبار امر مختومه برخوردار است و د. ا. م. شاکی با عنوان کردن موضوع مغایرت فوق الذکر از حیث شرعی با ورود به مسیله در صدر استدلال و طرح عناوین کلی خلاف عدالت، مساوات، عدم ولایت غیر، حرمت تقدم بر افضل و نقض قواعد فقهی، سعی در ارایه مغایرت آن بخش از مصوبه مذکور با شرع را دارد که البته تشخیص آن صرفاً در شان فقهای شورای نگهبان است که پس از استعلام از آن مرجع محترم در پاسخ ثبت شده طی شماره ۹۹/۱۱۹/۷ مورخ ۱۴۰۰/۶/۶، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشده است لذا در اینخصوص نظر به رد شکایت شاکی دارم. تهیه کننده گزارش : سعید محسنی پرونده شماره هـ ع/۹۹۰۰۱۱۹ مبنی بر درخواست ابطال بخشی از مصوبه شماره ۵۷۸۶۰۶ مورخ ۱/۴/۹۵ شورای عالی اداری در خصوص دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران به جهت مغایرت با قواعد فقهی، عدالت، مساوات با عدم ولایت غیر و حرمت تقدم بر افضل در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی استخدامی: از لحاظ بعد شرعی: به موجب نظریه شماره ۲۷۲۶۲/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲ فقهای محترم شورای نگهبان مصوبه معترض عنه مغایر شرع تشخیص نگردیده، بنابراین در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و با تبعیت از نظریه فقهای شورای نگهبان مصوبه معترض عنه مغایر با موازین شرعی نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی اکابری رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1315 مورخ 1400/11/25 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در پرونده‌ای به شماره هع/9900119، شاکی درخواست ابطال بخشی از مصوبه شماره 578606 مورخ 1/4/95 شورای عالی اداری را به دلیل مغایرت آن با قواعد فقهی، عدالت و مساوات، و همچنین عدم ولایت غیر و حرمت تقدم بر افضل مطرح کرده است. شاکی به استناد مواد 54 و 57 قانون مدیریت خدمات کشوری و اصول 28 و 3 قانون اساسی، ادعا کرده که این مصوبه منجر به نقض عدالت استخدامی و شایسته‌سالاری می‌شود. در پاسخ به این شکایت، معاون امور حقوقی دولت ایراداتی را مطرح کرده و به اعتبار امر مختومه اشاره نموده است. هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ 1400/10/19 به بررسی شکایت پرداخت و بر اساس نظریه شورای نگهبان، مصوبه مورد نظر را مغایر با موازین شرعی ندانست. بنابراین، شکایت شاکی رد و مصوبه مورد نظر قابل ابطال تشخیص داده نشد. این رای ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 9900119 شماره دادنامه: 140009970906011315 تاریخ: 25/11/1400 وزیر کشور مسئول اجرای این مصوبه خواهد بود و مفاد آن ناقض اختیارات قانونی وزیر کشور در خصوص انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران در اجرای قانون تقسیمات کشوری نمی‌باشد. 2- ب. ت. ب. اصلاحات قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران و ماده واحده راجع به خدمت عنوان فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور مصوب 14/3/1360، اگر مراد از ارجاع اختیارات قانون فوق الذکر بدون اصلاحات بعدی م. ب. که ارجاع مذکور مغایر با مواد اصلاحی سال 58 و 60 است و اگر ارجاع به آن قانون بعد از اصلاحات است: الف- تبصره ذیل ماده 6 و نیز ماده 7 اصلاحی لایحه شورای انقلاب مصوب 58 بنا بر اضطرار موقعیت بعد از انقلاب و قبل از تصویب قانون اساسی بوده در حالی که این ضرورت امروزه وجود ندارد و به دلائل مختلف ماده 6 قانون فوق الذکر و مواد اصلاحی آن سبب تعارض با سایر قوانین بعدی نسخ و لغو موضوعی شده است. ب- بکارگیری نیروی انسانی به هر شکل در دستگاههای عنوان شده در فضای رقابتی و کسب حداقل امتیازات در امتحانات استخدامی ادواری با التفات به مواد 41 و 44 و تبصره ماده 51 و ماده 52 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند 2 سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری که بر اساس ماده 123 قانون برنامه ششم توسعه لازم الاجرا است مبنی بر عدالت محوری در جذب که حاکی از آنست که هیچ اختیار و امتیازی مبنی بر حذف نیرو با اختیارات موضوع قانون تقسیمات کشوری و وظایف فرمانداران و بخشداران با اصلاحات بعدی در پستهای مذکور وجود ندارد چرا که نقض عدالت استخدامی و شایسته سالاری و عدالت محوری در جذب و اعمال سلیقه گرایی بوده که بر هیچ منطقی استوار نیست در نتیجه هر انتصابی بر اساس اقتضائات نظم کنونی باید از میان مستخدمین باشد خصوصاً در مشاغل حاکمیتی. بنابراین ابطال مصوبه در بخش اعلامی بر اساس مغایرتهای مطرح شده را دارد. 1- در دادخواست ارائه شده حکم شرعی یا مواد قانونی که مصوبه مغایر آن است ارائه نشده است و دلائل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده نی ارائه و بیان نشده است. در رابطه با موضوع شکایت شاکی مبنی بر مغایرت بخشی از مصوبه شماره 578606 مورخ 1/4/95 "و مفاد آن ناقض اختیارات قانونی وزیر کشور در خصوص انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران، در اجرای قانون تقسیمات کشوری نمی‌باشد" با قانون و شرع در خصوص مغایرت قانونی با عنایت به آراء صادره قبی (463 مورخ 10/7/98 و 2848 مورخ 22/10/98 و 116 مورخ 21/2/94، موضوع تکرار موارد قبلی است که در گذشته مطرح و منتهی به آراء صادره فوق الذکر گردیده و از اعتبار امر مختومه برخوردار است و د. ا. م. شاکی با عنوان کردن موضوع مغایرت فوق الذکر از حیث شرعی با ورود به مسئله در صدر استدلال و طرح عناوین کلی خلاف عدالت، مساوات، عدم ولایت غیر، حرمت تقدم بر افضل و نقض قواعد فقهی، سعی در ارائه مغایرت آن بخش از مصوبه مذکور با شرع را دارد که البته تشخیص آن صرفاً در شان فقهای شورای نگهبان است که پس از استعلام از آن مرجع محترم در پاسخ ثبت شده طی شماره 99/119/7 مورخ 6/6/1400، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشده است لذا در اینخصوص نظر به رد شکایت شاکی دارم. پرونده شماره ه- ع/9900119 مبنی بر درخواست ابطال بخشی از مصوبه شماره 578606 مورخ 1/4/95 شورای عالی اداری در خصوص دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران به جهت مغایرت با قواعد فقهی، عدالت، مساوات با عدم ولایت غیر و حرمت تقدم بر افضل در جلسه مورخ 19/10/1400 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: از لحاظ بعد شرعی: به موجب نظریه شماره 27262/102 مورخ 2/6/1400 فقهای محترم شورای نگهبان مصوبه معترض عنه مغایر شرع تشخیص نگردیده، بنابراین در راستای اجرای تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و با تبعیت از نظریه فقهای شورای نگهبان مصوبه معترض عنه مغایر با موازین شرعی نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی استخدامی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین