رأی
رأی شماره 1316 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (1) دستورالعمل تطبیق واحد دوره های کاردانی و کارشناسی آیین نامه کاردانی و کارشناسی دانشگاه پیام نور مصوب 1391/12/20
شماره هـ / ۲۶۰ / ۹۳ - ۱۳۹۵ / ۱ / ۱۵
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۳۱۶ مورخ ۱۳۹۴ / ۱۲ / ۱۸ با موضوع :
« ابطال بند ( ۱ ) دستورالعمل تطبيق واحد دورههاي كارداني و كارشناسي آيين نامه كارداني و كارشناسي دانشگاه پيام نور مصوب ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۲۰ شوراي دانشگاه پيام نور » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد .
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۴ / ۱۲ / ۱۸ شماره دادنامه : ۱۳۱۶ كلاسه پرونده : ۲۶۰ / ۹۳
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي رسول قاسمي واناني
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ( ۱ ) دستورالعمل تطبيق واحد دورههاي كارداني و كارشناسي ( پيوست ۴ آيين نامه كارداني و كارشناسي دانشگاه پيام نور مصوب ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۲۰ شوراي دانشگاه پيام نور )
گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند ( ۱ ) دستورالعمل تطبيق واحد دورههاي كارداني و كارشناسي ( پيوست ۴ آيين نامه كارداني و كارشناسي دانشگاه پيام نور مصوب ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۲۰ شوراي دانشگاه پيام نور ) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« احتراماً، به استحضار ميرساند نظر به اين كه اينجانب دانشجوي رشته مهندسي مكانيك سيالات دانشگاه شهركرد ورودي سال ۱۳۸۸ ميباشم و در سال ۱۳۹۰ در آزمون فراگير رشته حقوق مركز شهركرد پذيرفته شدم و همزمان در دو رشته تحصيلي مشغول به تحصيل ميباشم پس از تقاضاي اينجانب در سال ۱۳۹۰ جهت معادل سازي دروس، تعداد ۹ واحد درسي براي اينجانب معادل سازي شد و پس از آن در سال ۱۳۹۲ كه برخي دروس مشترك را در دانشگاه دولتي گذراندم از دانشگاه پيام نور درخواست تطبيق واحد نمودم اما با مخالفت مسؤلين آموزش كل استان مواجه گرديدم و استدلال ايشان اين بود كه : دروسي كه همزمان حين تحصيل در دو رشته موفق به گذراندن آنها ميشويد قابل تطبيق نيست ! اما استدلال مذكور فاقد هرگونه مستند قانوني و آيين نامه اي ميباشد و دروس اينجانب مطابق آيين نامه قابل تطبيق است .
... ب. ت. ب. ماده ۲۸ آيين نامه كارداني و كارشناسي پيام نور و دستورالعمل تطبيق واحد دورههاي كارداني و كارشناسي هيچ گونه مخالفتي با تطبيق واحد با شرايط اينجانب نشده است و درخواست اينجانب مطابق مقررات ميباشد و بر اساس ماده ۲ دستورالعمل، واحدهاي گذرانده شده در دانشگاههاي مورد تأييد وزارت علوم با احراز شرايطي پذيرفته ميشود كه اينجانب تمامي شرايط را دارا ميباشم اما مسئولين از اجراي آييننامه استنكاف مينمايند و اعتبار واحدهاي گذرانده اينجانب را زير سوال ميبرند و با اين استدلال ناموجه و فاقد پشتوانه قانوني يا آيين نامه اي كه واحدهايي كه حين تحصيل همزمان در دو رشته گذراندهايد قابل تطبيق نيست ! درخواست اينجانب را رد مينمايند حال آن كه آيين نامه چنين چيزي را پيش بيني ننموده و دانشگاه پيام نور خلاف آيين نامه وزارت علوم عمل مينمايد و قوانين خود را با قوانين وزارت علوم تطبيق نميدهد، همچنين طبق اصل اباحه در مواردي كه امري نهي نشده است اصل بر حليت آن است با اين وصف تقاضاي صدور حكم بر محكوميت خواندگان و الزام به معادلسازي دروس مطابق آيين نامه و در صورت استنكاف از اجراي آيين نامه تقاضاي رسيدگي به تخلف اداري ايشان را دارم .
۱ـ تقاضاي صدور دستور موقت
همچنين نظر به اين كه تعداد واحد گذرانده شده اينجانب با احتساب نيم سال دوم ۱۳۹۳ ـ ۱۳۹۲ تعداد ۱۲۰ واحد ميباشد و با تطبيق واحد دروس اينجانب و اخذ ۸ واحد در تابستان سال جاري و اخذ ۲ درس به شيوه معرفي به استاد نهايتاً تا پايان شهريور ۱۳۹۳ فارغالتحصيل ميگردم و ميتوانم در آزمون قضاوت ۱۳۹۳ و ديگر آزمونهاي استخدامي كشور شركت نمايم و به دليل اين كه اقدامات و تصميمات دانشگاه پيام نور سبب ورود خسارت غير قابل جبران ميگردد و صدور حكم با طي مراحل عادي دادرسي، فرصت تطبيق واحد قبل از فراغت از تحصيل ( با انجام تطبيق واحد شهريور ۱۳۹۳ فارغ التحصيل خواهم شد ) را از اينجانب سلب خواهد نمود و باعث اضافه شدن يك ترم ديگر يعني ۵ ماه به مدت تحصيل اينجانب و محروميت از بسياري از فرصتهاي پيش رو ( از جمله آزمون كارشناسي ارشد فراگير ۱۳۹۳ كه شهريور ۱۳۹۳ برگزار ميشود و مهر ماه دانشجو ميپذيرد ) ميشود با استناد به ماده ۳۴ ، ۳۵ ، ۳۶ و ۳۷ قانون ديوان تقاضاي صدور دستور موقت مبني بر الزام خواندگان به معادلسازي دروس گذرانده شده در دانشگاه دولتي كه از وظايف ايشان ميباشد با استناد به ظاهر مواد آييننامه و دستورالعمل تطبيق واحد را دارم .
۲ـ تقاضاي ابطال مصوبه
همچنين با استناد به ماده ۱ دستورالعمل، دانشجو ظرف ۲ نيمسال پس از پذيرفته شدن فرصت دارد ريز نمرات خ. ر. ب. دانشگاه ارائه دهد و درخواست تطبيق واحد نمايد . اين ماده مشابه تبصره ۱۱ ماده ۵۵ آيين نامه قبلي پيام نور مصوب ۱۳۸۰ و اصلاحات بعدي ميباشد كه در آن دانشجو يك نيمسال فرصت تطبيق واحد داشت اما توسط رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره ۲۵۳ ـ ۱۳۹۰ / ۶ / ۲۱ پرونده كلاسه ۵۰۹ / ۸۹ و نظر به ضرورت پذيرش و اعتبار واحدهاي درسي كه در دانشگاههاي معتبر كشور گذرانده شدهاند و عدم صلاحيت دانشگاه پيام نور در وضع مقررات دولتي بدين شكل اين تبصره ابطال گرديد . اما در سال ۱۳۹۰ دانشگاه پيام نور دوباره مشابه اين ماده را در دستورالعمل تطبيق واحد كه پيوست آييننامه آموزش مصوب ۱۳۹۰ ميباشد وضع نمود با اين تفاوت كه يك نيمسال را به دو نيمسال افزايش داد و ضرورت پذيرش واحدهاي درسي گذرانده شده در دانشگاههاي معتبر كشور را ناديده گرفت و گامي در خلاف جهت تسهيل تحصيل در دانشگاه و مغاير اعتبار واحدهاي درسي گذرانده شده برداشت و موجب صرف هزينه گزاف و اتلاف وقت دانشجوياني شد كه علي رغم برخورداري از استعداد و تلاش بي وقفه، خواهان و علاقه مند به تحصيل و كسب علوم مختلف در كشور ميباشند گرديد و خلاف بند ۳ اصل ۳ قانون اساسي عمل نمود . با اين وصف به دليل اين كه دانشگاه پيام نور مفاد رأي قبل ديوان را رعايت نكرده است تقاضاي دعوت از نماينده شوراي پيام نور توسط رئيس محترم ديوان با استناد به ماده ۹۲ قانون ديوان عدالت اداري و همچنين طرح مورد در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خارج از نوبت و ابطال بند ۱ دستورالعمل تطبيق واحد دورههاي كارداني و كارشناسي ( پيوست ۴ آيين نامه كارداني و كارشناسي مصوب ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۲۰ شوراي دانشگاه پيام نور ) با استناد به بند « ت » ماده ۸۰ قانون ديوان را دارم .»
متن بند ( ۱ ) دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زير است :
« دستورالعمل تطبيق واحد دورههاي كارداني و كارشناسي
پذيرش واحدهاي درسي بر اساس شرايط زير صورت ميگيرد :
۱ـ بر اساس آيين نامه آموزشي دانشجوي پذيرفته شده جديد حداكثر تا پايان دومين نيمسال تحصيلي بعد از پذيرش موظف به ارائه ريز نمرات تأييد شده خود به آموزش مركز يا واحد مربوطه ميباشد اين فرصت قابل تمديد نيست .»
در پاسخ به اخطار رفع نقصي كه توسط اداره كل هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحهاي كه به شماره ۶۴۶ ـ ۱۳۹۳ / ۵ / ۲۰ ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي شده اعلام كرده است كه :
« رياست محترم ديوان عدالت اداري
با عرض سلام و خسته نباشيد خدمت جنابعالي و همكاران، اينجانب رسول قاسمي واناني شاكي پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۲۹۰ با موضوع ابطال بند ۱ دستورالعمل تطبيق واحد دورههاي كارداني و كارشناسي، ( پيوست ۴ آييننامه كارداني وكارشناسي دانشگاه پيام نور مصوب ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۲۰ شوراي دانشگاه پيام نور ) پيرو اخطاريه رفع نقص ارسال شده اين لايحه را حضورتان تقديم ميدارم .
دانشگاه پيام نور مورخ ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۲۰ آيين نامه آموزشي جديد را به تصويب رساند كه در پيوست ۴ آيين نامه مذكور ضوابط و شرايط معادل سازي دروس را مشخص نموده است و بند ۱ پيوست ۴ آيين نامه چنين بيان ميدارد كه « بر اساس آيين نامه آموزشي دانشجوي پذيرفته شده جديد حداكثر تا پايان دومين نيمسال بعد از پذيرش موظف به ارائه ريز نمرات تأييد شده خود به آموزش مركز يا واحد مربوطه ميباشد اين فرصت قابل تمديد نيست .»
خروج از اختيارات
وضع قاعده آمره به شرح فوق مغاير اعتبار واحدهاي درسي گذرانده شده و خارج از حدود اختيارات دانشگاه پيام نور ميباشد زيرا اصولاً با گذر زمان اعتبار واحدهاي درسي از بين نميرود و دانشگاه پيام نور پس از انقضاي موعد دو نيمسال تكليف قانوني معادل سازي دروس را بدون مستند قانوني از خود سلب كرده است به عبارتي معادل سازي دروس از وظايف دانشگاه پيام نور ميباشد و دانشگاه پيام نور نميتواند با وضع قانون آمره تكليف قانوني ر. ا. خ. سلب نمايد همان طور كه هيچ مرجع قانونگذاري اختيار سلب وظايف از خود را ندارد . دانشگاه پيام نور در صورتي ميتواند از خود سلب وظيفه نمايد كه مرجعي بالاتر اين اختيار را به وي داده باشد .
با استناد به ماده ۳۴ آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي وزارت علوم كه بيان ميدارد « اين آيين نامه حاوي اصول و ضوابط كلي حاكم بر دوره كارداني و كارشناسي پيوسته و ناپيوسته است و مؤسسه موظف است شيوه نامههاي اجرايي مربوطه را صرفاً در چارچوب مفاد آيين نامه تدوين و ضمن اطلاع رساني اجرا نمايد » چون قيد كلمه مؤسسه به دانشگاه پيام نور نيز مربوط ميشود دانشگاه پيام نور بايد آيين نامههاي خود را مطابق با آيين نامه وزارتي تدوين نمايد و اختيار وضع قانون خاص را ندارد و فقط ملزم به تطبيق آيين نامه خود با آيين نامه وزارتي است زيرا اختيار وضع قاعده آمره به دانشگاه پيام نور داده نشده است همچنين اختيار وضع قانون نيازمند نص ميباشد ولي چنين نصي در آيين نامه وزارتي وجود ندارد اما دانشگاه پيام نور برخلاف سلسله مراتب اداري به نحو مستقلي قاعده آمره تعيين كرده است اما بايد توجه داشت دانشگاه پيام نور شخصيت مستقل از وزارت علوم ندارد و اختيار وضع قانون و آيين نامه اين چنيني در صلاحيت دانشگاه پيام نور نميباشد به عبارتي جزء بايد از كل تبعيت نمايد و عدم تبعيت جزء از كل نيازمند نص است كه چنين نصي نيز وجود ندارد .
مغايرت با قانون اساسي
بند ۳ اصل ۳ قانون اساسي بيان ميدارد آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي از وظايف دولت ميباشد . ب. ت. ب. قيد عبارت تسهيل آموزش عالي هر امري كه موجب تسهيل آموزش عالي شود به گونهاي كه به كيفيت آموزش عالي لطمه نزند از وظايف قوه مجريه ميباشد نظام معادل سازي دروس نيز در راستاي همين عبارت تسهيل آموزش عالي شكل گرفته است زيرا موجب صرفهجويي در وقت و هزينه ميگردد اما دانشگاه پيام نور با وضع بند ۱ پيوست ۴ آيين نامه آموزشي مقطع كارشناسي گامي خلاف جهت تسهيل آموزش عالي برداشته است زيرا تعيين مهلت زماني با تسهيل آموزش عالي در تضاد است .
همچنين ممكن است دانشجوياني نظير اينجانب كه همزمان در دو رشته تحصيلي در حال تحصيل ميباشيم واحدهاي درسي مشترك را بعد از دو نيمسال از بدو ورود به دانشگاه پيام نور در دانشگاه اوليه بگذرانيم و طبيعي است كه بعد از دو نيمسال ميتوانيم درخواست تطبيق واحد دهيم كه طبيعتاً خارج از مهلت زماني تعيين شده در دانشگاه پيام نور ميباشد و فقط مهلت زماني ياد شده ميباشد كه مانع از معادل سازي دروس ميباشد و اصولاً مفيد نمودن پذيرش و تطبيق واحدهاي گذرانده شده در دانشگاههاي معتبر كشور به زمان خاص فاقد محمل قانوني است و موجب ورود خسارت و هزينه به دانشجويان و اتلاف وقت ميگردد . در مورد ادعاي خلاف شرع بودن دليل و استدلالي ندارم و ادعايي مبني برخلاف شرع بودن مصوبه ندارم .»
در پاسخ به شكايت شاكي، سرپرست دفتر امور حقوقي دانشگاه پيام نور به موجب لايحه شماره ۱۱۰۳ / ۷۷۸۱ / ص ـ ۱۳۹۳ / ۷ / ۲۰ توضيح داده است كه :
« ۱ ـ مشاراليه دانشجوي رشته مهندسي مكانيك ورودي ۱۳۸۸ دانشگاه شهركرد و رشته حقوق ورودي ۱۳۹۰ دانشگاه پيام نور مركز شهركرد است، لذا معادل سازي دروس گذرانده شده دانشجوياني كه تحصيل همزمان دارند، تا آخر نيمسال قبل از پذيرش در رشته دوم بر اساس سرفصل دروس قابل بررسي است و اساساً وي مشمول بند ۱ دستورالعمل مزبور نميشود . لكن به منظور مساعدت به وي دروس گذرانده در رشته اوليه ( مهندسي مكانيك ) جهت معادل سازي براي رشته دوم ( حقوق ) با رعايت مقررات بلامانع ميباشد .
۲ـ تصويب بند ۱دستورالعمل به منظور رعايت پيش نياز درسي و علمي دانشجويان است و تا زماني كه دانشجويي پيش نياز درسي را نگذرانده است، امكان ارائه درسهاي بعدي براي وي امكان پذير نيست . عملاً امكان پذير نيست كه در هر زمان دانشجو گواهي گذراندن درسي را ارائه دهد و بتوان در همان نيمسال دروس وي را معادل سازي كرد .
۳ـ نظم عمومي ايجاب ميكند براي برخي اعمال مهلت معيني در نظر گرفته شود . تعيين زمان مشخص و محدود براي انجام اعمال حقوقي از قبيل ارائه مدارك و اقدامات حقوقي و عدم پذيرش آن مدارك و يا اقدامات پس از انقضاء مهلت مقرر، موضوعي عقلاني و قانوني است و در اكثر قريب به اتفاق قوانين پيش بيني ميشود . به عنوان مثال دادخواست تجديدنظر و يا اعاده دادرسي بايد در مهلت مشخصي تسليم شود و پس از آن پذيرفته نميشود، هر چند در اين مورد امكان تضييع حق وجود داشته باشد، زيرا در اين گونه موارد نظم عمومي بر حقوق فردي اشخاص مقدم است .
از همين قبيل است تعيين مهلت مشخصي براي تسليم گواهي دروسي كه دانشجو در دانشگاه ديگري گذرانده است و اين امر باعث ايجاد تبعيض نيز نيست . بدين جهت درخواست رسيدگي به موضوع و رد شكايت خواهان مورد استدعا است .»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۴ / ۱۲ / ۱۸ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
به موجب ماده ۳۳ آيين نامه آموزشي دورههاي كارداني، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته مصوب وزير علوم، تحقيقات و فناوري بـه شمـاره ۱۳۸۷۱۵ / و ـ ۱۳۹۱ / ۷ / ۲۲ مقرر شده است كه « اين آيين نامه حاوي اصول و ضوابط كلي حاكم بر دوره كارداني، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته است و مؤسسه موظف است، شيوه نامه هاي اجرايي مربوط را صرفاً در چارچوب مفاد آيين نامه تدوين و ضمن اطلاع رساني اجراء نمايد .» و مطابق ماده ۲۹ آيين نامه ياد شده، براي بررسي و معادلسازي دروسي كه دانشجو در رشته يا گرايش قبلي گذرانده است محدوديت زماني وجود ندارد . نظر به اعتبار نتايج گذراندن واحدهاي درسي در هر يك از دانشكدههاي معتبر كشور و ضرورت پذيرش كليه واحدهاي درسي كه با موفقيت در امتحانات مربوطه طي شده است، وضع قاعده آمره طي بند ۱ دستورالعمل تطبيق واحد دوره كارداني و كارشناسي مصوب شوراي دانشگاه پيام نور كه در آن مقرر شده است « بر اساس آيين نامه آموزشي، دانشجوي پذيرفته شده جديد حداكثر تا پايان دومين نيمسال تحصيلي بعد از پذيرش موظف به ارائه ريز نمرات تأييد شده خود به آموزش مركز يا واحد مربوطه ميباشد . اين فرصت قابل تمديد نيست .» خارج از چارچوب مقرر در آيين نامه آموزشي فوق الذكر و مغاير اعتبار واحدهاي درسي گذرانده شده است و به لحاظ خروج از حدود اختيارات مرجع تصويب مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود .
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
