Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ دادنامه : 13 /10 /1399 – شماره دادنامه : 1328 – شماره پرونده : 9703703 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي نادر حسينعلي زاده علمداري موضوع شكايت و خواسته : ابطال بندهاي ۸ و ۹ ماده ۲، ماده 6 ، قسمتي از ماده 18 ، مواد 21 ، 27 ، 31 و 49 تعرفه عوارض سال 1392 شوراي اسلامي شهر تبريز گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بندهاي ۸ و ۹ ماده ۲، ماده ۶، قسمتي از ماده ۱۸، مواد ۲۱، ۲۷، ۳۱ و ۴۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شوراي اسلامي شهر تبريز را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " رياست محترم ديوان عدالت اداري با عرض سلام، به استحضار مي ‌رساند اينجانب نادر حسينعلي زاده علمداري مالك قطعه زميني به پلاك ۱۱ / ۱۹۰۲ـ ۱۱ / ۵۳۶ واقع در بخش ۹ تبريز به شماره قطعات ۳۱۴ و ۳۱۵، با دريافت پروانه ساختماني شماره ۱۸۷۹۱ / ۷ / ۴ـ ۱۳۸۴ / ۱۰ / ۱۰ شروع به احداث آن نموديم كه در طبقات مقداري اضافه احداثي وجود داشت كه با رأي كميسيون ماده ۱۰۰ به پرداخت جريمه محكوم شديم و در اثناي پرداخت جريمه با ليستي از عوارض شهرداري منطقه ۲ تبريز مواجه و به سبب تعهدات ضروري، مجبور به پرداخت وجوه مزبور شديم و اينك ايرادات قانوني وجوه وصولي شهـرداري منطقه ۲ تبريز را كه بيش از ده ميليارد ريال و ناشي از مصوبات خارج از اختيار شورا و بدون مراعات قوانين كشور بوده است . اولاً : مغايرت مصوبات صدرالذكر با قانون و مقررات : الف : مغايرت مصوبات نه‌گانه فوق از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شوراي اسلامي شهر تبريز با قوانين و خروج از اختيارات قانوني : قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداري و تبصره ‌هاي آن انواع تخلفات ساختماني از جمله عدم رعايت اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي يا اضافه بنا زائد بر مساحت زيربناي مندرج در پروانه ساختماني اعم از مسكوني، تجاري، صنعتي و اداري را تبيين و مشخص نموده و تعيين تكليف تخلفات ساختماني اعم از تخريب، تعطيل و اعاده به وضع مجاز و يا تعيين جريمه را در صلاحيت كميسيون‌ هاي مقرر در ماده مزبور قرار داده است . بنابراين با عنايت به اينكه قانونگذار مرجع تعيين جرايم تخلفات ساختماني را كميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداريها تعيين نموده، بنابراين مصوبات شوراي اسلامي شهر تبريز كه متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض علاوه بر جرايم كميسيون ماده ۱۰۰ است، خارج از حدود اختيارات قانوني شوراي شهر مي‌ باشد . اين در حالي است كه در مانحن فيه، قانون شهرداري، صريحاً شـهرداري را مكلف به وصول فقط جريمه بر اساس نظر كميسيون ماده صد كرده و رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره ۷۳۹ـ ۱۳۹۶ / ۸ / ۲ مؤيد صحت اين اظهارت مي ‌باشد . بر اين اساس مصوبات نه‌ گانه شوراي اسلامي شهر تبريز ( فوق‌ الذكر ) فاقد وجهه قانوني و خارج از حيطه اختيارات بوده و عدول شوراي شهر تبريز از موازين قانوني مي‌ باشد . ب : مغايرت مصوبات نه ‌گانه فوق از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شوراي اسلامي شهر تبريز با ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و خارج از مسئوليت شورا : ۱ ـ عوارض ياد شده برخلاف ماده ۱ قانون تجميع عوارض و تبصره ۲ آن، ماده ۴ قانون « تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( مصوب ۱۳۸۰ / ۱۲ / ۸ )» و « ماده۵۰ قانون ارزش افزوده عوارض كالاها و خدمات » ، مي ‌باشد . زيرا كه بر اساس اين قوانين دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط نهادهاي عمومي غيردولتي غيراز مواردي ‌كه در مقررات و قوانين مربوط معين شده يا مي ‌شود ممنوع است . ۲ ـ تعيين بعضي از عوارض تعرفه كه بعضي از آنها در بندهاي نه ‌گانه تقديم شد مشمول بند ۱۶ ماده ۷۱ ( ۸۰ فعلي ) نيستند از جمله، تعيين عوارض به امور شهرسازي، تعيين عوارض به توسعه فضاي سبز، قطار شهري و كتابخانه‌ هاي شهر و .. كه تعيين چنين عوارضي در مسئوليت شوراي اسلامي شهر نبوده و ايراد محرز مصوبات شوراي اسلامي شهر تبريز هستند . ج : مغايرت مصوبات نه ‌گانه فوق از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شوراي اسلامي شهر تبريز با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران : به استناد اصل يكصد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران‌ كه مقرر مي ‌دارد : « تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد .» در صورتي كه مصوبات اعتراضي نه ‌گانه فوق در تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شوراي اسلامي شهر تبريز، به‌ شرحي ‌كه به استحضار رسيد و متعاقباً نيز توضيح داده خواهد شد، مغاير با قانون شوراها، قوانين كشور و قانون اساسي بوده است . دوماً : مغايرت تصميمات شوراها با موازين اسلام و قوانين كشور : در صورتي كه مصوبات اعتراضي نه‌ گانه فوق در تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شوراي اسلامي شهر تبريز، به شرحي ‌كه به استحضار رسيد، مغاير با قانون شوراها، قوانين كشور و قانون اساسي بوده است . د : مغايرت مصوبات نه‌ گانه فوق از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شوراي اسلامي شهر تبريز با آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري : وصول عوارض خلاف تحت عناوين موارد نه‌ گانه ذكر شده فوق، علاوه بر جريمه‌ هاي مندرج در تبصره ‌هاي ماده ۱۰۰ ، مغاير با رويه‌هاي قضايي بوده و آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با قاطعيت مصوباتي با چنين عناويني ‌كه مربوطه به شوراي اسلامي ساير شهرهاي كشور بوده‌ اند، را ابطال نموده كه در بندهاي ۹ گانه دادخواست، شماره و تاريخ آراي هيأت عمومي مربوط به هر يك از موارد مورد اعتراض، تقديم گرديده است . سوماً : مغايرت مصوبات با مواد متعدد قانوني : ۱ ـ ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( مصوب ۱۳۸۰ / ۱۲ / ۸ ): ۲ ـ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه : همانگونه كه ملاحظه مي ‌فرمائيد؛ اولاً شوراي اسلامي شهر تبريز با مصوب نمون تعرفه عوارض غيرمجاز، شهرداري تبريز را وادار به دريافت وجوه من غيرحق، نموده كه به استناد قوانين ضمن ممنوع بودن، تخلف از قوانين متعدد و بر خلاف رويه‌ قضايي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است . ثانياً قائم ‌مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۴۲۶۲۰ / ۳۰ / ۹۰ ـ ۳ / ۲۹ / ۱۳۹۰ اعلام كرده است كه : « موضوع مصوبه شماره ۳۱۰۶ / ۲ / ش ـ ۷ / ۱۸ / ۱۳۸۳ شوراي اسلامي شهر ... ، خلاف موازين شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانوني وجود نداشته باشد خلاف موازين شرع مي‌ باشد .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز بر همين اساس مصوبه را برخلاف موازين شرع اعلام و آن را ابطال نموده است . در اين امر يكي از اصولي ‌ترين استدلال‌ هاي شوراي نگهبان صورت گرفته مبني بر اينكه مصوبه اي ‌كه برخلاف قانون جاري كشور باشد، « خلاف شرع است » و اين نظريه بارقه اميدي در رسيدگي‌ به پرونده‌ هاي مغاير با قوانين كشور، در عموم مردم بوجود آورده تا مراجع قضايي با تخلفات و اجحافات بعضي از عملكردهاي ناصواب برخورد جدّي و فوري معمول نمايند . به همين علت مي ‌توان مصوبات شوراي اسلامي شهر تبريز را در مورد موارد نه ‌گانه اعتراضي صدرالذكر به دليل فقدان استناد قانوني، مغاير با شرع مقدس اسلام نيز دانست و به ‌منظور جلوگيري از اخذ وجوه غيرقانوني با عنوان عوارض، مستلزم صدور رأي قاطع به استناد ماده ۱۳ ، بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، علي الخصوص ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري است . لذا استدعا دارد اعتراض اينجانب به مصوبات فوق ‌الذكر توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بطور خارج از نوبت رسيدگي و نسبت به صدور راي ابطال به مصوبات خلاف قانوني تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲شوراي اسلامي شهر تبريز اتخاذ تصميم فرمايند . " متن مقرره‌هاي مورد اعتراض به شرح زير است : " بند ۸ : در صورتي كه صاحبان پروانه ‌هاي ساختماني براي تجديد پروانه اقدام نمايند، در دو نوبت با اخذ ۱۰ درصد عوارض متعلقه زمان صدور پروانه و هر نوبت به مدت ۲ سال تجديد مي ‌شود . ضمناً اعتبار پروانه‌ هاي مسكوني و غيرمسكوني عادي ( غيرويژه ) صادره قبل از سال ۱۳۸۹ با احتساب مدت اعتبار تمديد و تجديد ۸ سال خواهد بود و اعتبار تمديد پروانه‌ هاي ساختماني قبل از سال ۱۳۸۹ يك سال خواهد بود . بند ۹ : براي تجديد پروانه‌ هاي نيمه تمام ساختمان‌ هاي مسكوني و غيرمسكوني بيش از ۸ سال اعتبار پروانه علاوه بر اخذ عوارض قانوني تأخير در مراجعه طبق ماده ۶ تعرفه، معادل ۱۰ درصد از كل عوارض پرداختي زمان صدور پروانه به ازاي هر سال محاسبه و وصول و حداكثر به مدت ۲ سال پروانه تجديد خواهد شد . ماده ۶ ـ عوارض تأخير در مراجعه نسبت به مهلت مقرر در پروانه ساختماني در صورتي كه صاحب پروانه ساختماني بعد از اتمام مدت اعتبار پروانه، اصلاحيه، تمديد و تجديد جهت اخذ هرگونه گواهي مراجعه نمايد به ازاء هر ماه يك درصد عوارض متعلقه زمان صدور پروانه به‌ عنوان عوارض تأخير در مراجعه اخذ و گواهي لازم صادر خواهد شد . ضمناً مبدأ احتساب عوارض اين ماده از تاريخ انقضاي اعتبار پروانه، اصلاحيه، تمديدها و تجديدهاي صادره خواهد بود . تبصره ۱ : اين ماده مشمول پروانه ‌هاي صادره قبل از سال ۱۳۷۵ نمي ‌گردد . تبصره ۲ : در صورتي كه درخواست گواهي قبل از اتمام مهلت پروانه، اصلاحيه، تمديد و تجديد در اتوماسيون شهرسازي ثبت شده باشد به شرط اينكه تا شش ماه نسبت به اخذ گواهي اقدام نمايد عوارض اين ماده شامل نخواهد بود . تبصره ۳ ـ حداكثر عوارض اين ماده از ۳۴ % عوارض متعلقه زمان پروانه بيشتر نخواهد بود . ماده ۱۸ ـ عوارض ابقاي اعياني ‌ها ۱ـ مسكوني بناهايي بدون پروانه يا مازاد بر پروانه ساختماني و همچنين اضافه واحـدهاي احداث و تبديل شده كه مـطابق آراي كميسيون ‌هاي ماده ۱۰۰ ابقاء شده‌اند مشمول عوارض مترتب بر پروانه بوده و ضرايب عوارض ابقاء آنها مطابق جدول ذيل محاسبه خواهد شد . ( مرجع تشخيص سال احداث اعياني ‌هاي هيأت تشخيص شهرسازي مناطق مي‌ باشد كه بايد حداكثر ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به بررسي و معاينه دقيق فني اقدام نموده و نظريه كارشناسي و قطعي خود را در پرونده ثبت نمايند . نقدی بر رأی شماره 1328 مورخ 01/ 09 /1393 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ( الزام دستگاه اجرایی به پرداخت حقوق ایام مرخصی بارداری مستخدمین پیمانی) روح الله علیدادزاده رفیق مصطفایی فصلنامه رأی دوره 12 پاییز 1402 شماره 44 حوزه‌های تخصصی حقوق 10.22106/jcr.2024.2008752.1461 تعداد دانلود &nbsp:&nbsp - فصلنامه رأی دوره 13 بهار 1403 شماره 46 - فصلنامه رأی دوره 12 زمستان 1402 شماره 45 - فصلنامه رأی دوره 12 تابستان 1402 شماره 43 - فصلنامه رأی دوره 12 بهار 1402 شماره 42 - فصلنامه رأی دوره 11 زمستان 1401 شماره 41 - فصلنامه رأی دوره 11 پاییز 1401 شماره 40 - فصلنامه رأی دوره 11 تابستان 1401 شماره 39 - فصلنامه رأی دوره 11 بهار 1401 شماره 38 - فصلنامه رأی دوره دهم زمستان 1400 شماره 37 - فصلنامه رأی دوره دهم پاییز 1400 شماره 36 - فصلنامه رأی دوره دهم تابستان 1400 شماره 35 - فصلنامه رأی دوره دهم بهار 1400 شماره 34 - فصلنامه رأی دوره نهم زمستان 1399 شماره 33 - فصلنامه رأی دوره نهم پاییز 1399 شماره 32 - فصلنامه رأی دوره نهم تابستان 1399 شماره 31 - فصلنامه رأی دوره نهم بهار 1399 شماره 30 - فصلنامه رأی دوره هشتم بهار 1398 شماره 1 (پیاپی 26) - فصلنامه رأی دوره هفتم زمستان 1397 شماره 4 (پیاپی 25) - فصلنامه رأی دوره هفتم پاییز 1397 شماره 3 (پیاپی 24) - فصلنامه رأی دوره هفتم تابستان 1397 شماره 2 (پیاپی 23) - فصلنامه رأی دوره هفتم بهار 1397 شماره 1 (پیاپی 22) - فصلنامه رأی دوره ششم زمستان 1396 شماره 4 (پیاپی 21) - فصلنامه رأی دوره ششم پاییز 1396 شماره 3 (پیاپی 20) - فصلنامه رأی دوره ششم تابستان 1396 شماره 2 (پیاپی 19) - فصلنامه رأی دوره ششم بهار 1396 شماره 1 (پیاپی 18) - فصلنامه رأی دوره پنجم زمستان 1395 شماره 4 (پیاپی 17) - فصلنامه رأی دوره پنجم پاییز 1395 شماره 3 (پیاپی 16) - فصلنامه رأی دوره پنجم تابستان 1395 شماره 2 (پیاپی 15) - فصلنامه رأی دوره پنجم بهار 1395 شماره 1 (پیاپی 14) - فصلنامه رأی دوره چهارم زمستان 1394 شماره 4 (پیاپی 13) - فصلنامه رأی دوره چهارم پاییز 1394 شماره 3 (پیاپی 12) - فصلنامه رأی دوره چهارم تابستان 1394 شماره 2 (پیاپی 11) - فصلنامه رأی دوره چهارم بهار 1394 شماره 1 (پیاپی 10) - فصلنامه رأی دوره سوم زمستان 1393 شماره 4 (پیاپی 9) - فصلنامه رأی دوره سوم پاییز 1393 شماره 3 (پیاپی 8) - فصلنامه رأی دوره سوم تابستان 1393 شماره 2 (پیاپی 7) - فصلنامه رأی دوره سوم بهار 1393 شماره 1 (پیاپی 6) - فصلنامه رأی دوره دوم زمستان 1392 شماره 4 (پیاپی 5) - فصلنامه رأی دوره دوم پاییز 1392 شماره 3 (پیاپی 4) - فصلنامه رأی دوره دوم تابستان 1392 شماره 2 (پیاپی 3) - فصلنامه رأی دوره دوم بهار 1392 شماره 1 (پیاپی 2) - فصلنامه رأی دوره اول زمستان 1391 شماره 1 در دوران مرخصی بارداری و زایمان، مستخدم رسمی و پیمانی حق برخورداری از حقوق و مزایا از طرف دستگاه اجرایی یا سازمان تامین اجتماعی را دارد. در مورد مستخدمین رسمی اختلافی در رویه اداری و قضایی به پرداخت حقوق از طرف دستگاه اجرایی محل خدمت مستخدم وجود ندارد. اما در خصوص مستخدمین پیمانی همواره بین دستگاه اجرایی و سازمان تامین اجتماعی جهت پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی بارداری و زایمان اختلاف وجود داشته و دارد. همین اختلاف منجر به طرح شکایت از سوی مستخدمین پیمانی در دیوان عدالت اداری گردیده است که شعب دیوان نسبت به موضوع مطروحه آرا مختلفی صادر نموده اند: از جمله آرای متفاوتی که از سوی دو شعبه 3 و 25 دیوان عدالت اداری در زمینه پرداخت حقوق و مزایا از طرف دستگاه اجرایی و سازمان تامین اجتماعی صادر شده است. ب. ت. ب. اختلاف به وجود آمده، موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و هیات پس از بررسی آرا شعب، رای به الزام دستگاه اجرایی به پرداخت حقوق ایام مرخصی بارداری و زایمان مستخدمین پیمانی داده بود. رایی که ب. ت. ب. قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون استخدام کشوری و آیین نامه استخدامی پیمانی به نظر نویسندگان نادرست است و این سازمان تامین اجتماعی است که باید مزایای دوران مرخصی بارداری را پرداخت نماید و نه دستگاه اجرایی. Commentary on Decision No. 1328 dated 01/09/2013 of the General Board of the Court of Administrative Justice (obligation of the executive body to pay maternity leave for contractual employees An official and contractual employee has the right to salaries and benefits from the executive body or social security organization during vacation time of gestation and childbirth. There is no dispute in the administrative and judicial procedure regarding the payment of salaries by the executive body of the employee's place of service. In the case of official employees. But, there has always been a difference between the executive body and the social security organization regarding contract employees, for the payment of salaries and benefits for vacation time of gestation and childbirth. This difference has led to the filing of a complaint by the contract employees in the Court of Administrative Justice that Court branches have issued different opinions regarding the subject: including the different opinions issued by the 3rd and 25th branches of the Administrative Justice Court in the field of payment of salaries and benefits by the executive body and the social security organization. Due to difference the issue was raised in the General Board of the Administrative Court of Justice And the court and board, after reviewing the votes of the branches, voted to oblige the executive body to pay the salaries of contractual employees during vacation time of gestation and childbirth. A vote that according to the civil service management law, the national employment law and the contractual employment regulation is incorrect according to the authors. And it is the social security organization that should pay the benefits during vacation time of gestation and childbirth and not the executive body.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 50

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین