رای شماره 133 و 134 مورخ 1384/03/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در تاریخ 29/3/84، شکایتی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارائه گردید که خواستار ابطال بخشنامه شماره 48974/113/14/71/82 مورخ 1383/2/30 مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران بود. شاکیان اظهار داشتند که این بخشنامه به ضرر واردکنندگان کالاهای ورود موقت، تعهدات آنان را به طور غیرقانونی افزایش داده و نحوه وصول آن را تغییر داده است. در حالی که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامههای قبلی خود (شماره 317 مورخ 1378/8/30 و 210 مورخ 1382/06/02) به روشنی اعلام کرده بود که گمرک تنها میتواند از طریق اقامه دعوی حقوقی اقدام کند. در پاسخ به این شکایت، مدیرکل دفتر حقوقی گمرک اعلام نمود که مقررات قانون امور گمرکی و ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات به گمرک اجازه میدهد که حقوق ورودی را وصول کند. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد نظر با قانون مغایرتی ندارد و در حدود اختیارات قانونی صادر شده است و بنابراین شکایت شاکیان رد شد.
بسمه تعالی
تاریخ: 29/3/84 شماره دادنامه: 133-134 کلاسه پرونده: 83/651، 638
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:
1- شرکت سهامی قند فسا
2- آقای ….
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 48974/113/14/71/82 مورخ 30/2/1383 مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران.
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، گمرک ایران با صدور دو فقره بخشنامه با شمارههای 200306/108/140/55 مورخ 9/1/1374 و 61559/418/109/54 مورخ 8/4/1379 با طرح دعوی علیه وارد کنندگان کالاهای ورود موقت، موضوع ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372، مشکلات و معضلاتی را سبب گردید تا اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی طی دادنامههای شماره 317 مورخ 30/8/1378 و 210 مورخ 2/6/1382 به ابطال بخشنامههای مزبور رای داد. متاسفانه برای سومین و این بار توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران بخشنامهای به شماره 48974/113/14/71/82 مورخ 30/2/1383 صادر و به گمرکات کشور نیز ابلاغ گردیده که طی آن به ضرر مردم و صادرکنندگان، اولاً تعهدات واردکنندگان را که در سالها قبل تعیین و در جهت تضمین آنها نیز سفته به میزان مشخص اخذ شده بود بر خلاف قانون افزایش داد. (دهها برابر) ثانیاً، طریق و نحوه وصول آن را که قانون و دادنامه دیوان عدالت و محاکم عمومی دادگستری تعیین نموده، تغییر داده و علاوه بر محاکم دادگستری از طریق اعمال ماده 14 و تبصرههای ماده 15 و همزمان با هم دستور وصول داده است با مراجعه به متن بخشنامه ملاحظه میفرمایید که عبارت داخل پرانتز «برمبنای روز …» مصداق کامل عطف بماسبق نمودن قانون نسبت به کسانی است که در سالهای قبل از صدور بخشنامه کالا وارد نمودهاند به عبارت دیگر گمرک با صدور این بخشنامه شکل دیگری مفاد بخشنامههای ابطال شده را تکرار نموده و قصد تبعیت از آراء هیات عمومی دیوان ندارد زیرا هیات عمومی دیوان عدالت در دادنامه شماره 317 مورخ 30/8/1378 صریحاً حکم نمود به اینکه «… و مورد کالاهای موضوع ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات نشده در صورت تخلف صرفاً ملزم به ایفاء تعهد یا پرداخت وجه سفتههای سپرده شده به گمرک م. ب.…» و در دادنامه شماره 210 مورخ 2/6/1382 نیز مرجع ذیصلاح رسیدگی را معین نموده ولی گمرک به هیچ یک از این دو موضوع توجه ننموده و از طریق ماده 14 و 15 قانون امور گمرکی خود و اداره دارائی دست به کار وصول مستقیم شدهاند. بدین ترتیب عملاً همان مشکلات ناشی از بخشنامههای سابق را به شکل دیگری برای واردکنندگان تکرار نموده که چون به دلایل زیر خلاف قانون است، ابطال آن از هیات عمومی دیوان مورد استدعا است.
الف- دلایل غیر قانونی بودن بخشنامه نسبت به اخذ حقوق ورودی بر مبنای زمان حال:
1- ب. ت. ب.
تبصره یک ماده 19قانون امور گمرکی انجام تشریفات قطعی به منزله «ترخیص قطعی» است. در مورد کالاهای ورود موقت در همان زمان ورود تشریفات قطعی انجام و تضمین لازم اخذ و سپس ترخیص قطعی صورت میگیرد و در صورت عدم انجام تعهدات واردکنندگان گمرک نمیتواند تضمینهای اخذ شده به نرخ زمان صادرات افزایش دهد.
2- با عنایت به مواد 142 و 143 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی اولاً، ملاک همان تضمین ماخوذه در زمان ورود است و از همان محل باید برداشت نماید. ثانیاً، از همان تضمین اگر مازاد احتمالی نیز داشت باید مسترد شود. لذا هیچ کجا دیده نشده که نرخ روز تبدیل، وصول شود.
3- ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی… مصوب 1382 تایید و تاکیدی م. ب. که گمرک بیش از ضمانتنامه و سپرده دریافتی نمیتواند اخذ کند.
ب- دلایل مخالفت بخشنامه با قوانین از حیث اعمال ماده 14 و تبصره ذیل ماده 15 قانون امور گمرکی 1- کالاهای موضوع ماده 12 قانون صادرات و واردات از حیطه قانون امور گمرکی خارج بوده تحتالشمول مادتین 14 و 15 نیز قرار نمیگیرد و بر این اساس گمرک فقط میتواند از طریق اقامه دعوی حقوقی از باب مطالبه وجوه تضمین شده اقدام نماید.
2- بر فرض محال و شمولیت قانون امور گمرکی بر کالای موضوع ماده 12 مرقوم، اعمال ماده 14 و تبصره ذیل ماده 15 قانون امور گمرکی مستلزم رعایت سایر مقررات و شرایطی است که در مواد 16 قانون و 287 آییننامه اجرایی آن و مواد بعدی مقرر گردیده است. بنا به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 299855/971/1252/109/54 مورخ 17/11/1383 اعلام داشتهاند، فصل مربوط به ورود موقت کالای خارجی در آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی (مصوب 20/11/1351 کمیسیون دارایی مجلس) مقررات کلی مربوط به ورود موقت کالای آماده خارجی که به منظور تعمیر یا تکمیل و یا برای شرکت در نمایشگاهها به ایران وارد و سپس خارج میگردد را بیان میدارد از جمله نحوه اخذ سپرده که در بند یک ماده 135 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی قید گردیده و عبارت از مبلغی معادل حقوقی گمرکی و سود بازرگانی و عوارض که واردات قطعی آن کالا تعلق میگیرد به علاوه حداکثر جریمه احتمالی نقداً و یا تضمین بانکی م. ب. و ارتباطی با موضوع مورد اشاره ندارد. لیکن در ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 تسهیلات جدیدی برای واردکنندگان کالای ورود موقت در نظر گرفته شده که عبارتند از ایداع سفته و یا ارائه تعهد به جای پرداخت نقدی و یا تضمین بانکی که قانوناً برقراری تسهیلات جدید ناسخ مقررات سابق در مواردی که منافاتی با این تسهیلات ندارد نمیباشد. از طرفی کالای موضوع ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات از جمله موارد بارز ورود موقت بوده و تابع قانون امور گمرکی و آییننامه اجرایی آن خواهد بود. ضمن آنکه ب. ت. ب.
تبصره یک ماده 12 مارالذکر و همچنین دادنامه شماره 317 مورخ 30/8/1378 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و برابر مصوبه شماره 45309/ت27753ه- مورخ 13/8/1383 هیات وزیران که صراحتاً گمرک را ملزم به اخذ حقوق ورودی متعلقه نموده و انتفاء جرم قاچاق در خصوص کالاهایی که به موجب ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات به صورت ورود موقت وارد کشور شدهاند و پس از تکمیل یا تولید توسط واردکننده از کشور خارج نشده است، کالا مصرف شده در کشور تلقی و بدهی واردکننده بابت حقوق و سود و عوارض کالای موصوف محرز و مسلم است. بنابراین از جمله راههای وصول عایدات دولت از کالاهای مزبور مطابق مقررات اعمال مواد 14 و 15 قانون امور گمرکی است. بنابراین با عنایت به تصریح مصوبه اخیر هیات وزیران که در راستای دادنامههای صادره از آن دیوان صادر گردیده و اعمال مواد 14 و 15 قانون امور گمرکی مطابق قوانین و مقررات موضوعه و به منظور وصول حقوق دولت م. ب. رد شکایت شاکی مورد تقاضا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به مدلول دادنامه شماره 317 مورخ 30/8/1378 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم انطباق وصف کالای قاچاق نسبت به کالاهائی که به موجب ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات به صورت ورود موقت وارد کشور شده و پس از تکمیل یا تولید توسط واردکننده از کشور خارج نشده و نتیجتاً انطباق آن با تعریف و شرایط و احکام قانونی کالای مصرف شده در کشور براساس مقررات قانون امور گمرکی، بخشنامه شماره 48974/113/14/71/82 مورخ 30/2/1383 مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران که در اجرای مقررات قانونی مربوط تنظیم و صادر گردیده است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط در تدوین و صدور آن نمیباشد./
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 26
-
رأی
هماستناد
رای شماره 317 مورخ 1378/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 210 مورخ 1382/06/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 24 قانون مقررات صادرات و واردات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 438 مورخ 1382/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 457 مورخ 1389/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 490 مورخ 1386/07/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 34-35 مورخ 1396/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1087 مورخ 1400/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2427 مورخ 1398/08/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1012 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 11 قانون امور گمرکی نیز مفید صلاحیت گمرک ایران برای وضع مقرره مورد ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 902 مورخ 1401/05/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون امور گمرکی مصوب 22؍8؍1390 چنانچه ارزش کالای وارداتی مندرج د
-
رأی
هماستناد
ضوابط و شرایط خاص پذیرش معلولین انقلاب و خانواده شهدا در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
ماده 135 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی بعدی تغییر نام بخش اشتاد از توابع ش
-
رأی
هماستناد
رای شماره 729 تا 737 مورخ 1395/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون امور گمرکی که شرط محاسبه حقوق ورودی و حقوق دولتی و مالیات ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1451 مورخ 1399/11/28 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 135 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی که اشیای نو و مستعمل یک مسافر مشمول
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری بخشنامه مورد اعتراض مبنی بر الزام مسافرین ورودی به کشور که گوشی همراه خریده اند به اظهار آن به گمرک و اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و عوارض متعلقه، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیار نیست.
ماده 135 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی که اشیای نو و مستعمل یک مسافر مشمول
-
رأی
هماستناد
رای شماره 426 مورخ 1387/06/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 22 قانون امور گمرکی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 152 مورخ 1391/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به استناد ماده 12 قانون امور گمرکی در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت یک ماه قطعی تلقی گرد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1405 مورخ 1386/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون امور گمرکی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 99 مورخ 1395/06/10 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 736 مورخ 1400/05/24 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 14، 15، 66 و 67 قانون امور گمرکی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 69 و70 مورخ 1397/03/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون امور گمرکی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1426488 مورخ 1402/06/04 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 14 و 15 قانون امور گمرکی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 601 مورخ 1401/08/22 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون امور گمرکی مصوب 1390
-
رأی
هماستناد
رای شماره 275 مورخ 1397/08/30 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
مواد 14 و 15 قانون امور گمرکی مصوب 1390 صورت می گیرد
-
رأی
هماستناد
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ : تاریخ تصویب
مواد 14 و 15 قانون امور گمرکی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2665 الی 2669 مورخ 1401/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق ماده 14 قانون امور گمرکی می باشد
-
رأی
هماستناد
ابطال بند 4 قسمت (الف) از بخشنامه شماره 290131؍1401-3؍3؍1401 مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران
مطابق ماده 14 قانون امور گمرکی می باشد
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7-95-207 مورخ 1395/01/08
مواد 14 و 15 قانون امور گمرکی
مواد مرتبط 5
-
استناد
از این صفحه
ماده 12 — قانون مقررات صادرات و واردات
ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات
-
اعمال
از این صفحه
ماده 142 — آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی
مواد 142 و 143 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی اولا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 135 — آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی
ماده 135 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی قید گردیده و عبارت از مبلغی معادل ح
-
اعمال
از این صفحه
ماده 12 — قانون امور گمرکی
قانون امور گمرکی و ماده 12
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 14 — قانون امور گمرکی
مطابق مقررات اعمال مواد 14 و 15 قانون امور گمرکی است
مقرراتِ مرتبط 6
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات
ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به الحاق استان های هرمزگان و خوزستان به عنوان نقاط محروم به بندهای ب و ج ماده 12 آییننامه اجرایی قانون صادرات و واردات استان هرمزگان
ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات
-
آییننامه
هماستناد
مقررات عمومی — گمرکات تخصصی در رویه های صادرات
ماده 12 قانون امور گمرکی در خصوص کالاهای مشمول اخذ مجوز با توجه به اینکه
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی
ماده 14 قانون امور گمرکی نسبت به کالای موجود در گمرک نخواهد بود
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه گمرک در خصوص ثبت ارزش ماشین آلات راهسازی - خودروها و موتورسیکلت های وارده (به صورت نمونه) از محل بند یک ماده 38 و همچنین صادرات برگشتی
مواد 14 و 15 قانون امور گمرکی
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبات پانزدهمین جلسه کارگروه ماده (4) قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» با سلام و احترام
مواد 14 و 15 قانون امور گمرکی
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
بلامانع بودن ورود و ترخیص کالاها و همچنین تمدید پروانههای ورود موقت به شرح فهرست پیوست
ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات
-
هماستناد
بلامانع بودن ورود و ترخیص کالاها و تمدید پروانههای ورود موقت به شرح فهرست پیوست
ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات
-
هماستناد
تسعیر ارز
ماده 14 قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22چنانچه ارزش کالای وارداتی مندرج در
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
