Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۳۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۶۹۱۶/۴/۹۵-۱۳۹۵/۰۵/۰۳ معاون عمرانی استانداری تهران) بخشنامه معاون عمرانی استانداری تهران که روستاهای فـاقد دهیاری را مشمول نظارت شهرداری اعلام کرده مغایرتی با قانون ندارد.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شهرداری #دهیاری #عدالت #نظارت #روستا #نظارت_بر #وزیر #شاکی #پروانه_ساختمانی #شورای_اسلامی #رسیدگی #حریم_شهر #گونه #تغییر_کاربری #مقرره #ابلاغ #اعتراض #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #اجازه #کشاورزی #مستند #عمران #معاونت #اراضی #لایحه #تفویض_اختیار #ویلا #دستور_موقت #تصویب‌نامه #جمهوری #قوانین #بنیاد_مسکن_انقلاب_اسلامی #ماموریت #انتخابات #آمار #گزارش #اخطار #نام #استانداری #ابطال #پروانه #شهرستان #تفویض #دفتر #جرایم #قانون_برنامه #حسن #عهده_دار #شهر #اصیل #ماه #وزارت_راه #نظریه

خلاصه

شاکی به بخشنامه معاون عمرانی استانداری تهران مبنی بر تفویض اختیار صدور پروانه ساختمانی به شهرداری در روستای فاقد دهیاری اعتراض کرد. وی معتقد است شهرداری‌ها طبق قانون از دخالت در ساخت‌وساز روستاهای فاقد دهیاری منع شده‌اند. دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: شهرداری‌ها طبق قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا از صدور پروانه ساختمانی در روستاهای فاقد دهیاری منع شده‌اند و متولیان دیگری برای این امر تعیین شده‌اند.

مستند: تبصره ۱ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب ۱۳۸۴، ماده ۴ آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها

کلیدواژه‌ها: پروانه ساختمانی، شهرداری، روستای فاقد دهیاری، استانداری، حریم شهر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1397/5/23 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۳۳۲ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۵/۲۳ کلاسه پرونده: ۹۶/۸۳۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … آبادی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۶۹۱۶/۴/۹۵-۱۳۹۵/۵/۳ معاون عمرانی استانداری تهران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۶۹۱۶/۴/۹۵-۱۳۹۵/۵/۳ معاون عمرانی استانداری تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت احتراماً همان گونه که مستحضرید وفق تبصره ۱ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴ شهرداریها به موجب این قانون از صدور پروانه ساختمانی و رسیدگی به جرایم ساختمان و کمیسیون ماده ۱۰۰ و همچنین دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا منع شده اند و ساخت و ساز در خارج از محدوده حریمها و قلمروهای مذکور در داخل روستاهای فاقد دهیاری بر اساس ضوابط طرح هادی و یا ضوابط اعلامی توسط بنیاد مسکن در خارج از روستا به استناد ماده ۴ آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستا بوده است و متولی صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر ساخت و سازها به عهده متولیان مربوطه اعم از جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و ... بخشداریها می باشند. ب. ت. ب. اینکه روستای کردامیر دارای شورای اسلامی مستقل و قانونی و طرح هادی مصوب شده م. ب. که تا اکنون به خاطر قصور برخی از اعضای شورای اسلامی مذکور فاقد دهیاری بوده است که مراتب آن از مراجع ذیصلاح قضایی دیوان عدالت پیگیری و مطروح است و شهرداری وحیدیه شهرستان شهریار که در حوزه استحفاظی روستای کردامیر واقع گردیده است متاسفانه از سالیان گذشته و از همه مهمتر بعد از نامه تفویض اختیار صدور پروانه و سایر از سوی معاونت امور عمرانی استانداری تهران که نص صریح قانون و نص برخی اصول قانون اساسی م. ب. به طور غیر قانونی با صدور پروانه ساختمانی و تشکیل پرونده کمیسیون ماده ۱۰۰ و اجازه ساخت غیر قانونی در خارج از بافت از زمینهای مزروعی و کشاورزی باعث خرد شدن اراضی و از بین رفتن زمینهای کشاورزی واقع گردیده است. در روستای مذکور و پس از احداث بنا در خارج و داخل بافت روستا به واسطه احداث ویلا و استخرهای انجام شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ همان شهرداری مورد رسیدگی قرار می گیرد و از طرفی شهرداری مربوطه با صدور پروانه و بلکه اجازه ساخت داخل بافت طرح هادی روستا بدون رعایت کاربریهای موجود و با تغییر کاربری غیر قانونی خسارات جبران ناپذیری را برای روستای کردامیر بوجود آورده است. معذالک ب. ت. ب. مفاد قانونی و بخشنامه شماره ۶۳۶/۳ت۴۷۰۹۷-۱۳۹۱/۲/۲۰ وزیر کشور که به اتخاذ رویه واحد در استانها معاون امور عمرانی استانداریها موظف کرده است بخشداریها را به عنوان مرجع صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز در خارج از حریم شهرها و روستاهای فاقد دهیاری تعیین نماید تقاضای ابطال نامه و دستورالعمل معاون فنی عمرانی استانداری تهران و دستور موقت برای تفویض صدور پروانه شهرداری وحیدیه شهرستان شهریار را خواستارم. " متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: " برادر گرامی جناب آقای … بخش شهرداری محترم وحیدیه موضوع: تفویض اختیار صدور پروانه سلام علیکم با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) به استناد ماده (۱۰) آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۶۳۶/ت۴۷۰۹۷-۱۳۹۱/۲/۲۰ هیات وزیران و با عنایت به مفاد ماده (۱۹۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بخشنامه شماره ۳/۱/۲۲۳۷۲/س-۱۳۹۱/۲/۲۴ وزیر کشور، به موجب این ابلاغ صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز در روستاهای فاقد دهیاری واقع در حریم شهر وحیدیه شامل یبارک، کردامیر، بکه، اصیل آباد و فرارت به شما تفویض می گردد. امید است با اتکا به خداوند قادر متعلا و با رعایت کلیه قوانین و مقررات مورد عمل به ویژه دستورالعمل چگونگی صدور پروانه ساختمانی و ضوابط ساخت و ساز خارج از محدوده و اعمال حسن تدبیر و ایجاد هماهنگی با ارگانهای ذیربط از جمله فرمانداری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در انجام و ماموریت محوله و نظارت بر اجرای بندهای ۱۰ و ۱۱ ماده (۶۹) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، اهتمام جدی معمول و نتیجه اقدامات و آمار عملکرد را در هر سه ماه یک بار به دفتر اینجانب گزارش نمایید. لازم به ذکر است این تفویض صرفاً در روستاهای فاقد دهیاری دارای اعتبار م. ب.. " در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از سوی دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۶۷۲-۱۳۹۶/۸/۲۲ ثبت دفتر هیات عمومی شده توضیح داده است که: " ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت احتراماً پیرو کلاسه پرونده ۹۶/۸۳۵ و شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۸۶۶ و اخطاریه رفع نقص را به اینجانب شهرام قربان حسن آبادی اعلام نمودید تا موارد نقص را با نام قانون و ماده قانونی مربوطه جهت ابطال مصوبه معاون امور عمرانی استانداری تهران را اعلام نمایم به استحضار می رساند: اینجانب در سطر اول دادخواست تقدیمی ماده قانونی و تبصره مربوطه قانون فوق را ذکر نموده ام، ولی حسب درخواست مجدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری مراتب نام قانون و مواد قانونی مربوطه را به شرح ذیل اعلام می دارم: ۱- مستند به ماده ۳ به علاوه تبصره های (۱)، (۴) ماده ۳ و همچنین ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴ که دهیاریها کنترل نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده را عهده دار خواهند بود و روستاهایی که در حریم شهرها واقع می شوند دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد و درآمد ناشی از ساخت و سازها و عوارض روستایی که در حریم شهرها قرار می گیرند به حساب دهیاریها جهت توسعه و عمران واریز می گردد. ( ب. ت. ب. اینکه روستای کردامیر شهرستان شهریار از اولین دوره شوراهای اسلامی تا به امروز دارای اعضای شورای اسلامی ۵ نفره قانونی و طرح هادی روستایی است). ۲- مستند ماده ۲ به علاوه تبصره های (۱)، (۲)، ( ۳)، ( ۴) ماده ۲ و همچنین ماده ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۵ ۳- مستند به بند (۱)، (۲)، (۳) و تبصره ماده ۶ قانون برنامه پنجساله دوره ششم مبنی بر عوارض وصولی بند (الف)، (ب)، (ج)، (د) ماده ۳۸ و بند (ج) ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده بر شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه یافتگی در مورد مودیان خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزیع بین دهیاریهای همان شهرستان می گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و منطق عشایری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته های برنامه ریزی شهرستان صرف امور عمران و آبادانی همان روستا و مناطق عشایری شود. در ادامـه پیرو مصوبـه هیات وزیـران بـه شمـاره ت/۳۱۶۳۶هـ۴۷۰۹۷-۱۳۹۱/۲/۲۰ بـه پیشنهـاد وزارت راه وشهرسازی مبنی بر ابلاغ آیین نامه استفاده اراضی، احداث بنا و تاسیسات خارج از حریم شهرها و محدوده روستا در ماده ۱ بند (د)، (هـ) آیین نامه مذکور روستا را تعریف موضوع ماده (۲) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ و محدوده را تعریف ماده ۳ و تبصره ۱ همین ماده قانون تعاریف محدوده وحریم شهر و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴ مقرر نموده است و در ماده ۸ آیین نامه مربوطه، احداث هرگونه بنا یا صدور مجوز برای احداث آن به منظور سکونت دایم در اراضی موضوع این آیین نامه خارج از محدوده شهرهای جدید، شهرکهای مسکونی و روستاهای موجود ممنوع تلقی شده است و در ماده ۱۰ همین آیین نامه نیز مرجع صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر ساخت و ساز توسط معاون امور عمرانی استانداری تعیین می گردد و تبصره (۲) ماده ۱۰ آیین نامه مذکور مرجع صدور پروانه را مکلف نموده است قبل از هرگونه اقدام نظریه کمیسیون (۱)، ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب ۱۳۷۴ را اخذ نماید. نکته حایز اهمیت در ماده ۱۰ آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات خارج از حریم شهرها و محدوده روستا جهت وحدت رویه واحد و رعایت قانون در نحوه صحیح اجرای بخشنامه صادره از سوی وزیر کشور م. ب. که می باید از سوی معاون امور عمرانی استانداری اجرا گردد. زیرا در خاتمه این بخشنامه از سوی وزیر کشور تاکید شده است، معاونان امور عمرانی استانداریها موظفند (بخشداریها) و دهیاریها را به عنوان مرجع صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز در داخل محدوده روستا و خارج از حریم شهرها تفویض نمایند و بر همین اساس تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری رسیدگی می شود و نظارت بر روستاهای فاقد دهیاری که دارای شورای اسلامی و طرح هادی قانونی می باشند بر عهده بخشداری است. متاسفانه معاونت امور عمرانی استانداری تهران بدون رعایت قانون و آیین نامه های مربوطه و همچنین عدم توجه و عدم رعایت بخشنامه مذکور با خروج از اختیارات قانونی خود پیرو ابلاغیه و دستورالعمل مورخ ۱۳۹۵/۵/۳ به شماره ۹۵/۴/۱۶۹۱۶ صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز در روستاهای فاقد دهیاری واقع در حریم شهر وحیدیه (ازجمله روستای کردامیر را که همان طوری که عرض شد دارای شورای اسلامی و طرح هادی قانونی و محدوده و حریم مستقل م. ب.) را به شهرداری وحیدیه تفویض نموده است و این اقدام غیر قانونی در واقع حیات خلوتی برای شهرداری مذکور ایجاد نموده است: اولاً: کلیه ساخت و سازها داخل و خارج از بافت روستا با صدور پروانه و حتی اجازه ساخت بدون صدور پروانه به طور غیر استاندارد نظام مهندسی و درآمدهای ناشی از پروانه و عوارض و توافقات غیر قانونی در خارج از بافت توسط شهرداری مذکور بدون هیچ گونه نظارتی در حال دریافت اخذ از متقاضیان م. ب. و این ساخت و سازها با تغییر کاربری داخل بافت طرح هادی و خارج از بافت به طور متعدد و گسترده بدون رعایت مقررات قانونی و بدون اخذ مجوز از کمیسیون جهاد کشاورزی و بدون مجوز از دیگر متولیان مربوطه باعث از بین رفتن و نابودی زمینهای کشاورزی و مزروعی و باغات شده است و آسیبهای زیادی از جمله انتقال آب شرب چاه خانوار روستاها و برق و گاز به درون ویلا و استخرهای باغات خارج از بافت هدایت می شود که این خسارات جبران ناپذیر است. ثانیاً: کلیه اعتبارات تخصیص یافته به طور سالیانه اعم از: عوارض مالیات بر ارزش افزوده و جرایم راهنمایی و رانندگی و ارایه تسهیلات و تجهیزا و حولاه های دولتی به همراه کلیه درآمدهای حریم که همگی اینها مبالغ هنگفتی هست که باید جهت عمران و آبادانی روستا انجام گردد در عوض توسط شهرداری اخذ می گردد و همه این دریافتهای مبالغ کلان غیر مجاز از سوی شهرداری از ساخت و سازهای خارج از بافت همراه با تغییر کاربری غیر مجاز و دریافت اعتبارات از فرمانداری مربوطه، متاسفانه هیچ حسابرسی و نظارتی بر این امور به شهرداری مربوطه صورت نمی پذیرد. ثالثا: کلیه پرونده های ساختمانی و تخلفات ساختمانی در عوض کمیسیون ماده ۹۹ مقرر در قانون روستاها، عیناً به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری که اقدامی غیر قانونی است احاله می گردد که جریمه ای به میزان ۳ برابر ارزش معاملاتی ساختمان از مالکین توسط شهرداری اخذ می گردد. در آخر نکته تاسف بار این است که هیچ گونه دخالت و نظارتی هم شورای اسلامی روستا اجازه ندارد بر این موارد داشته باشد و مشت نشانه خروار است که هم معاون عمرانی استانداری تهران و هم فرمانداری و هم شهرداری وحیدیه شهرستان شهریار همگی دست به دست هم داده اند تا با نص صریح قانون و ابلاغ و اجرای این مصوبه غیر قانونی از سوی معاون عمرانی استانداری تهران که خود دبیر هیات حل اختلاف استانداری نیز هست، روستاهای استان تهران به ویژه روستای کردامیر شهرستان شهریار را به طور کلی غارت و با تغییر کاربری غیر مجاز زمینهای زراعی و باغات روستا از سوی شهرداری مربوطه و چشم پوشی از تخلفات شهرداری مذکور از سوی فرمانداری و بخشداری شهرستان شهریار روستای کردامیر را در واقع نابود نمایند و بر همین اساس آسیبها و خسارات جبران ناپذیری برای مردم روستا وارد شده است. لذا صمیمانه تقاضای ابطال مصوبه مذکور از قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارم." علیرغم تبادل لایحه با طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ن. ب. ا. اولاً: به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صدور هر گونه پروانه در محدوده و حریم شهرها به عهده شهرداری است. ثانیاً: به موجب ماده ۳ قانون تعاریف محدود و حریم شهرها و نحوه تعیین آنها مصوب سال ۱۳۸۴، دهیاریها کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده روستا را عهده دار می باشند و مقرره مـورد اعتراض معاون عمرانی استانداری تهران، روستاهای فـاقد دهیاری را مشمول نظارت شهرداری اعلام کرده است، بنابراین چون مقرره مورد اعتراض در چارچوب مقررات قانونی و اختیار تفویضی ماده ۱۰ آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۰ هیات وزیران صادر شده، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و قابل ابطال تشخیص نشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1332 مورخ 1397/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 96/835، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 16916/04/95-1395/05/03 معاون عمرانی استانداری تهران را مطرح کرده است. وی با استناد به تبصره 1 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا مصوب 1384 و بخشنامه شماره 636/3ت47097-1391/02/20 وزیر کشور، ادعا می‌کند که شهرداری‌ها حق دخالت در ساخت و سازهای روستاها را ندارند و نظارت بر این امور باید به عهده بخشداری‌ها باشد. شاکی همچنین به تخلفات شهرداری وحیدیه در صدور پروانه‌های غیرقانونی و تغییر کاربری اراضی اشاره کرده و خواستار ابطال بخشنامه مذکور و جلوگیری از این تخلفات شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 100 قانون شهرداری و ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها، نتیجه‌گیری کرد که بخشنامه مورد اعتراض در چارچوب مقررات قانونی و اختیارات تفویضی صادر شده و بنابراین، قابل ابطال نیست. تاریخ دادنامه: 1397/05/23 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 16916/04/95-1395/05/03 معاون عمرانی استانداری تهران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 16916/04/95-1395/05/03 معاون عمرانی استانداری تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: معذالک ب. ت. ب. مفاد قانونی و بخشنامه شماره 636/3ت47097-1391/02/20 وزیر کشور که به اتخاذ رویه واحد در استانها معاون امور عمرانی استانداریها موظف کرده است بخشداریها را به عنوان مرجع صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز در خارج از حریم شهرها و روستاهای فاقد دهیاری تعیین نماید تقاضای ابطال نامه و دستورالعمل معاون فنی عمرانی استانداری تهران و دستور موقت برای تفویض صدور پروانه شهرداری وحیدیه شهرستان شهریار را خواستارم. " با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) به استناد ماده (10) آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها موضوع تصویب نامه شماره 31636/ت47097-1391/02/20 هیات وزیران و با عنایت به مفاد ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بخشنامه شماره 3/1/22372/س-1391/02/24 وزیر کشور، به موجب این ابلاغ صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز در روستاهای فاقد دهیاری واقع در حریم شهر وحیدیه شامل یبارک، کردامیر، بکه، اصیل آباد و فرارت به شما تفویض می‌گردد. امید است با اتکا به خداوند قادر متعال و با رعایت کلیه قوانین و مقررات مورد عمل به ویژه دستورالعمل چگونگی صدور پروانه ساختمانی و ضوابط ساخت و ساز خارج از محدوده و اعمال حسن تدبیر و ایجاد هماهنگی با ارگانهای ذیربط از جمله فرمانداری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در انجام و ماموریت محوله و نظارت بر اجرای بندهای 10 و 11 ماده (69) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، اهتمام جدی معمول و نتیجه اقدامات و آمار عملکرد را در هر سه ماه یک بار به دفتر اینجانب گزارش نمایید. لازم به ذکر است این تفویض صرفاً در روستاهای فاقد دهیاری دارای اعتبار م. ب.. " در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از سوی دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1672-1396/08/22 ثبت دفتر هیات عمومی شده توضیح داده است که: 2- مستند ماده 2 به علاوه تبصره های (1)، (2)، (3)، (4) ماده 2 و همچنین ماده 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362/04/15 در ادامه پیرو مصوبه هیات وزیران به شماره ت/31636ه-47097-1391/02/20 به پیشنهاد وزارت راه وشهرسازی مبنی بر ابلاغ آیین‌نامه استفاده اراضی، احداث بنا و تاسیسات خارج از حریم شهرها و محدوده روستا در ماده 1 بند (د)، (ه-) آیین‌نامه مذکور روستا را تعریف موضوع ماده (2) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 و محدوده را تعریف ماده 3 و تبصره 1 همین ماده قانون تعاریف محدوده وحریم شهر و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384 مقرر نموده است و در ماده 8 آیین‌نامه مربوطه، احداث هرگونه بنا یا صدور مجوز برای احداث آن به منظور سکونت دائم در اراضی موضوع این آیین‌نامه خارج از محدوده شهرهای جدید، شهرکهای مسکونی و روستاهای موجود ممنوع تلقی شده است و در ماده 10 همین آیین‌نامه نیز مرجع صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر ساخت و ساز توسط معاون امور عمرانی استانداری تعیین می‌گردد و تبصره (2) ماده 10 آیین‌نامه مذکور مرجع صدور پروانه را مکلف نموده است قبل از هرگونه اقدام نظریه کمیسیون (1)، ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب 1374 را اخذ نماید. نکته حائز اهمیت در ماده 10 آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات خارج از حریم شهرها و محدوده روستا جهت وحدت رویه واحد و رعایت قانون در نحوه صحیح اجرای بخشنامه صادره از سوی وزیر کشور م. ب. که می باید از سوی معاون امور عمرانی استانداری اجرا گردد. زیرا در خاتمه این بخشنامه از سوی وزیر کشور تاکید شده است، معاونان امور عمرانی استانداریها موظفند (بخشداریها) و دهیاریها را به عنوان مرجع صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز در داخل محدوده روستا و خارج از حریم شهرها تفویض نمایند و بر همین اساس تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری رسیدگی می‌شود و نظارت بر روستاهای فاقد دهیاری که دارای شورای اسلامی و طرح هادی قانونی می‌باشند بر عهده بخشداری است. متاسفانه معاونت امور عمرانی استانداری تهران بدون رعایت قانون و آیین‌نامه های مربوطه و همچنین عدم توجه و عدم رعایت بخشنامه مذکور با خروج از اختیارات قانونی خود پیرو ابلاغیه و دستورالعمل مورخ 1395/05/03 به شماره 95/4/16916 صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز در روستاهای فاقد دهیاری واقع در حریم شهر وحیدیه (ازجمله روستای کردامیر را که همان طوری که عرض شد دارای شورای اسلامی و طرح هادی قانونی و محدوده و حریم مستقل م. ب.) را به شهرداری وحیدیه تفویض نموده است و این اقدام غیر قانونی در واقع حیات خلوتی برای شهرداری مذکور ایجاد نموده است: ثانیاً: کلیه اعتبارات تخصیص یافته به طور سالیانه اعم از: عوارض مالیات بر ارزش افزوده و جرایم راهنمایی و رانندگی و ارائه تسهیلات و تجهیزا و حواله های دولتی به همراه کلیه درآمدهای حریم که همگی اینها مبالغ هنگفتی هست که باید جهت عمران و آبادانی روستا انجام گردد در عوض توسط شهرداری اخذ می‌گردد و همه این دریافتهای مبالغ کلان غیر مجاز از سوی شهرداری از ساخت و سازهای خارج از بافت همراه با تغییر کاربری غیر مجاز و دریافت اعتبارات از فرمانداری مربوطه، متاسفانه هیچ حسابرسی و نظارتی بر این امور به شهرداری مربوطه صورت نمی پذیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/05/23 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ن. ب. ا. اولاً: به موجب ماده 100 قانون شهرداری صدور هر گونه پروانه در محدوده و حریم شهرها به عهده شهرداری است. ثانیاً: به موجب ماده 3 قانون تعاریف محدود و حریم شهرها و نحوه تعیین آنها مصوب سال 1384، دهیاریها کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده روستا را عهده دار می‌باشند و مقرره مورد اعتراض معاون عمرانی استانداری تهران، روستاهای فاقد دهیاری را مشمول نظارت شهرداری اعلام کرده است، بنابراین چون مقرره مورد اعتراض در چارچوب مقررات قانونی و اختیار تفویضی ماده 10 آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب 1391/02/10 هیات وزیران صادر شده، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و قابل ابطال تشخیص نشد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 103

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 13

نکته‌های مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین