Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
Content 05:08 1405/07/02 صفحه اصلی آگهی های قانونی قوانین و مقررات مشروح مذاکرات مجلس اشتراك فروشگاه میز خدمت شفافیت ارتباط با ما درباره ما ورود جستجو مرجع تصویب : آراء هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یکشنبه 18 مرداد 1405 شماره ویژه نامه : 2234 سال هشتاد و دو شماره 23699 رأی شماره 133902 هیئت تخصصی مالیاتی بانكی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره 48/1403/200 مورخ 1403/11/08 سازمان امور مالیاتی كشور از تاریخ صدور ابطال نشد هیئت تخصصی مالیاتی، بانكی شماره پرونده: هـ ت/0400045 شماره دادنامه سیلور: 1405313900000133902 تاریخ:1405/01/29 شاکی: آقای … شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 48/1403/200 مورخ 1403/11/08 سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ صدور شاکی دادخواست به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 48/1403/200 مورخ 1403/11/08 سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ صدور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: موضوع: نحوه اعمال ماده 257 قانون مالیات های مستقیم ب. ت. ب. سئوالات و ابهامات مطروحه درخصوص نحوه اعمال ماده 257 قانون مالیات های مستقیم و آثار و تبعات عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات که موجبات اطاله دادرسی را فراهم می نماید، مقتضی است در مواردی که شعب دیوان عدالت اداری و همچنین شعب شورای عالی مالیاتی اقدام به نقض آرای هیئت های حل اختلاف مالیاتی می نمایند و پرونده جهت رسیدگی به هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می گردد هیئت مذکور با رعایت نظر شعب دیوان عدالت اداری و شورای عالی مالیاتی اقدام به رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر نماید. بدیهی است عدم رعایت موارد مندرج در آرای شعب دیوان عدالت اداری و نیز شعب شورای عالی مالیاتی توسط هیئت های حل اختلاف مالیاتی رسیدگی کننده، موجب خواهد شد با اعتراض مؤدیان مالیاتی فرآیند رسیدگی و دادرسی در مراجع مالیاتی و دیوان عدالت اداری تکرار گردد: بنابراین به منظور پرهیز از رسیدگی های مجدد که حسب مورد موجبات تضییع حقوق بین الملل و یا مؤدی مالیاتی را به همراه دارد، مقتضی است هیئت های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات های مستقیم با رعایت مفاد مندرج در آرای شعب دیوان عدالت اداری و شورای عالی مالیاتی اقدام به رسیدگی و صدور رأی مقتضی نمایند. عدم اجرای مفاد حکم مذکور تخلف محسوب می گردد و موجبات تعقیب انتظامی متخلفان را توسط دادستانی انتظامی مالیاتی فراهم می نماید. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی م. ب.. تبصره: چنانچه عباراتی از قبیل موارد زیر یا عباراتی که دلالت آن مشابه معانی این عبارات باشد، در آرای صادره از شعب مذکور درج شده باشد، معنای آن الزاما پذیرش خواسته شاکی مندرج در پرونده مطروحه نبوده و وجود چنین عباراتی اختیارات قانونی هیئت رسیدگی کننده ناظر بر بررسی پرونده و صدور رأی و عنداللزوم تأیید مالیات رأی قبلی را نفی نمی نمایند. این عبارات عمدتاً دلالت بر نقض تشریفات در صدور رأی داشته و لزوماً به معنای ناصحیح بودن رأی صادره نخواهد بود: (لزوم امعان نظر کامل به سایر قوانین)، (بررسی دقیق موارد ادعایی)، (رفع نقص در رسیدگی)، (رفع ابهام از رأی معترض عنه)، (لزوم بررسی سایر موارد اعتراض که در رأی نقض شده، نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر نشده است)، (بررسی جامع نسبت به ادعای مؤدی)، ضرورت در نظر گرفتن موارد مطروحه در لایحه)، (صدور قرار کارشناسی و تطبیق اطلاعیه های ثبت شده در دفتر قانونی و توجه به تعدیلات انجام شده)، (رسیدگی به ادعا نفیاً یا اثباتاً)، (مشخص نمودن مبانی محاسباتی تعدیل انجام شده)، (تحقیقات لازم در خصوص منابع درآمدی)، (بررسی دقیق جزئیات اعتراض مؤدی)، (رسیدگی مجدد و رفع نقایص)، (پرهیز از حدس و گمان و اقدام و رأی مقتضی براساس واقعیت امر)، (رسیدگی و تحقیق)، (با عنایت به اختصار و کلی گویی در اصدار رأی، عدم ارائه ادله قانونی و عدم اظهار نظر متقن و موجه نسبت به موارد مورد اعتراض مؤدی، پس از رسیدگی به جزئیات خواسته)، (ضرورت در نظر گرفتن موارد مطروحه در لایحه) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: همانگونه كه در ماده 257 قانون مالیات های مستقیم تصریح گردیده «در مواردی كه رأی مورد شكایت از طرف شعبه نقض می گردد، رسیدگی مجدد بر طبق فصل سوم باب پنجم همین قانون و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی باید انجام پذیرد. بر این اساس تفسیر مضیق از قانون در مفاد بخشنامه شماره 48/1403/200ـ 1403/11/08 خارج از اختیار و مخلاف اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. ب. ت. ب. تصریح قانونگذار در تبصره 2 ماده 50 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (1400/10/10)، هیئت های حل اختلاف مالیاتی دارای استقلال كامل بوده و صرفاً اداره امور دبیرخانه ای هیئت های حل اختلاف مالیاتی و تشكیل جلسات هیئتها به عهده سازمان امور مالیاتی م. ب.. بر این اساس تعیین خط مشی برای هیئت های حل اختلاف مالیاتی در بخشنامه شماره 200/1403/48ـ 1403/11/08 با اعلام تاریخ اجراء از 1400/10/01 خارج از اختیار و مغایر با اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. ب. ت. ب. تصریح قانونگذار با بكارگیری عبارت «استقلال كامل» در تبصره 2 ماده 50 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون 1403/10/10» هیئت های حل اختلاف مالیاتی واحد تابعه سازمان امور مالیاتی قلمداد نخواهند شد. بر این اساس استناد به ماده 53 آیین نامه اجرایی ماده (219) قانون مالیات های مستقیم و صدور بخشنامه شماره 48/1403/200 مورخ 1403/11/08 برای نحوه ی عمل و چگونگی اتخاذ تصمیم توسط اعضاء هیئت حل اختلاف مالیاتی، سالبه به انتفاء موضوع بوده و در مغایریت صریح با مفهوم استقلال كامل هیئت های حل اختلاف مالیاتی مورد تاكید قانونگذار م. ب.. اگر چنانچه علی رغم تصریح «استقلال كامل هیئت های حل اختلاف مالیاتی» در تبصره 2 ماده 50 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده رئیس سازمان امور مالیاتی مجوز صدور بخشنامه یا دستورالعمل برای نحوه ی عمل و چگونگی اتخاذ تصمیم توسط اعضاء هیئت حل اختلاف مالیاتی را دارا باشند آیا این اختیار برای رؤسای كل دادگستری استانها و یا مراجع دهگانه موضوع بند3 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم هم متصور خواهد بود. بنا به مراتب معروض داشته شده ششگانه، چگونگی رسیدگی مجدد در هیئت حل اختلاف مالیاتی در اجرای مفاد ماده 257 قانون مالیات های مستقیم در همین ماده تصریح و مقرر گردیده رسیدگی مجدد باید بر طبق فصل سوم باب پنجم همین قانون و با رعایت نظر شعبه شورایعالی مالیاتی انجام پذیرد. بنابراین بخشنامه شماره 65/1403/200 مورخ 1403/11/08 سازمان امور مالیاتی كشور خارج از اختیار بوده و مخلاف اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود بر این اساس ابطال مقرره مذكور مورد استدعا م. ب.. خلاصه مدافعات طرف شکایت: اولاً: مفاد بخشنامه مورد اشاره در متن دادخواست، حاوی حکمی مغایر و افزون بر مفاد ماده 257 قانون مالیات های مستقیم نیست و اتفاقاً با تدقیق در بیان آن موجب شده حقوق مؤدیان در مرحله رسیدگی هیئت همعرض تأمین شود و بر خلاف استدلال شاکی محترم، در راستای اصل حاکمیت قانون صادر شده است. ثانیاً: ب. ت. ب. اینکه در بخشنامه مذکور به ماده 257 قانون مالیات های مستقیم اشاره شده است، فلذا ضرورتی به آوردن متن این ماده به صورت کامل در بخشنامه وجود ندارد و عدم اشاره به رعایت فصل سوم باب پنجم این قانون در بخشنامه، به عدم رعایت این فصل دلالت ندارد. ثالثا: شاکی محترم به استقلال هیئت های حل اختلاف مالیاتی اشاره نموده است. اما در پاسخ باید گفت که استقلال هیئت حل اختلاف مالیاتی، بر عدم لزوم رعایت آرای دیوان عدالت اداری و شورای عالی مالیاتی دلالت ندارد. ب. ت. ب. اینکه در ماده 257 قانون مالیات های مستقیم و بند 4 ماده 63 قانون دیوان عدالت اداری بر رعایت آرای مذکور تأکید شده است، بخشنامه مورد اشاره در متن دادخواست نیز، رسیدگی مجدد با رعایت آرای شورای عالی مالیاتی را مورد اشاره قرار داده و استقلال هیئت های مذکور را نفی نمی کند. 1ـ ب. ت. ب. ماده 256 قانون مالیات های مستقیم که اشعار می دارد: (هرگاه از طرف مؤدی یا اداره امور مالیاتی شکایتی در موعد مقرر از رأی قطعی هیئت حل اختلاف مالیاتی واصل شود که ضمن آن با اقامه دلایل و یا ارائه اسناد و مدارک صراحتاً یا تلویحاً ادعای نقص قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد. رئیس شورای عالی مالیاتی شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود. شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر، صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستنداً به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آرأی هیئت های حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید.) رسیدگی شورای عالی مالیاتی به شکایت مؤدیان از آراء قطعی هیئت های حل اختلاف مالیاتی جنبه شکلی داشته و از حیث رعایت یا عدم رعایت قوانین و مقررات و تشریفات رسیدگی در فرآیند پرونده مالیاتی صورت می گیرد. 2ـ همچنین با عنایت به بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، (رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخلافت با آنها) در دیوان مذکور صورت می گیرد. 3ـ مطابق ماده 257 قانون مالیات های مستقیم، در مواردی که رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی، از طرف شعبه شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری نقض می گردد، پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع شده و مرجع مزبور، مجدداً به موضوع اختلاف مالیاتی، با رعایت نظر شورای عالی مالیاتی و یا دیوان عدالت اداری رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نماید. بنابراین، تصدیق می فرمایند، نقض آراء هیئت حل اختلاف در شورای عالی مالیاتی و یا دیوان عدالت اداری لزوماً به معنی محق بودن مؤدی در ماهیت پرونده نبوده و بخشنامه های شماره 65/1400/200 مورخ 1400/10/01 و 48/1403/200 مورخ 1403/11/08، در راستای تبیین نحوه رسیدگی ماهوی هیئت هم عرض، با تأکید بر مراعات نظر شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری و مرتفع نمودن نواقص اعلامی این مراجع صادر شده اند و ذکر عباراتی که جنبه تمثیلی دارند، جملگی بر یک مفهوم که همان وجود نقص در تشریفات و رفع آنها می باشد، دلالت می کنند، هیئت های موضوع ماده 257ق.م.م مکلفند پس از ارجاع پرونده به آنها، نسبت به بررسی و رفع موارد نقص رسیدگی که معمولاً در قالب عبارات مشابه که به عنوان نمونه تعدادی از آنها در ذیل بخشنامه 48/1403/200 تصریح گردیده اند، اقدام و رأی مقتضی صادر نمایند. با این اوصاف، ن. ب. ا. مفاد عبارت مورد شکایت، حاوی حکمی مغایر و افزون بر ماده 257 قانون مالیات های مستقیم نیست و اتفاقاً با تدقیق در بیان آن، موجب شده حقوق مؤدیان در مرحله رسیدگی هیئت همعرض تأمین شود و برخلاف استدلال شاکی محترم، در راستای اصل حاکمیت قانون صادر شده است. 4ـ ب. ت. ب. اینکه در بخشنامه مورد شکایت به ماده 257 قانون مالیات های مستقیم اشاره شده است، لازم نبوده که متن این ماده به صورت کامل در بخشنامه آورده شود، از این روی، عدم ذکر عبارت (رعایت فصل سوم باب پنجم این قانون) در بخشنامه، نافی لزوم رعایت این فصل نیست. 5 ـ شاکی محترم به استقلال هیئت های حل اختلاف مالیاتی اشاره نموده است. در پاسخ باید گفت، استقلال هیئت حل اختلاف مالیاتی بر عدم رعایت آرای دیوان عدالت اداری و شورای عالی مالیاتی دلالت ندارد. در ماده 257 قانون مالیات های مستقیم و بند 4 ماده 63 قانون دیوان عدالت اداری بر رعایت آرای مراجع مذکور تأکید شده است. ب. ت. ب. اینکه نقض آراء هیئت حل اختلاف مالیاتی در شورای عالی مالیاتی و یا دیوان عدالت اداری، لزوماً به معنی محق بودن مؤدی در ماهیت پرونده نبوده، بخشنامه های شماره 65/1400/200 مورخ 1400/10/01 و 48/1403/200 مورخ 1403/11/08، در راستای تبیین نحوه رسیدگی ماهوی هیئت همعرض، با تأکید بر مراعات نظر شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری و مرتفع نمودن نواقص اعلامی این مراجع صادر شده اند و ذکر عبارتی که جنبه تمثیلی دارند جملگی بر یک مفهوم که همان وجود نقص در تشریفات رسیدگی (نقص رسیدگی) و رفع آنها می باشد، دلالت می کنند. رأی هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری راجع به تقاضای ابطال فراز ابتدایی بخشنامه شماره 48/1403/200 مورخ 1403/11/08 سازمان امور مالیاتی با موضوع نحوه اعمال ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم و پاراگراف بعد از موضوع بخشنامه که در صدد بیان ابهام و پاسخ به سئوالات درخصوص نحوه اقدامات بعد از نقض آرای قطعی هیئت حل اختلاف مالیاتی در شعب شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری می باشد، از آنجائی که در این فراز از بخشنامه، مأمورین مالیاتی و هیئت ها را به لزوم تبعیت از آرای مراجع مافوق و اقدام طبق مفاد آنها و عدم اطاله در رسیدگی و عدم تضییع حقوق بیت المال و در صورت تخلف معرفی به مراجع قانونی و تخلفات انتظامی تشویق و انذار می دهد که این محتوای مندرج در بخشنامه و احکام آن مغایرتی با قوانین و مقررات ندارند فلذا به استناد بند (ب) ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می نماید رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس هیئت تخصصی مالیاتی، بانكی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده فایل ضمیمه ای وجود ندارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط 74

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 31

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین