Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ / ۹۸۶ / ۹۳ - ۱۳۹۶ / ۱ / ۲۷ بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۳۴۵ مورخ ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۷ با موضوع : « تبصره‌هاي ماده ۵ تعرفه بهاي خدمات و عوارض ساختماني شوراي اسلامي شهر نوشهر مصوب ۱۳۹۱ .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۷ شماره دادنامه : ۱۳۴۵ كلاسه پرونده : ۹۸۶ / ۹۳ مرجع رسيدگي : هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي غلامحسين اليكايي لاشكي موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره‌هاي ماده ۵ تعرفه بهاي خدمات و عوارض ساختماني شوراي اسلامي شهر نوشهر مصوب ۱۳۹۱ گردش‌كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره‌هاي ماده ۵ تعرفه بهاي خدمات و عوارض ساختماني شوراي اسلامي شهر نوشهر مصوب ۱۳۹۱ را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « با احترام به آگاهي مقامات محترم مي‌رساند : شهرداري نوشهر از بابت هزينه تفكيك يك قطعه زمين با بناي احداثي در آن به مساحت ۱۱۴۱ مترمربع پلاك ۱۷۸۹ فرعي از ۴ اصلي نوشهر دكوركورسر سفلي بخش ۱ قشلاقي دهستان كران حوزه ثبت اسناد و املاك نوشهر در حين انتقال مبلغ ۲۴۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ميليون ريال طي برگ محاسبه شماره ۹۲۰۴۸۴۰ـ ۱۳۹۲ / ۷ / ۲۸ مطالبه و به موجب قبض شماره ۹۸۴۱۰۸۸۷۹۱ ـ ۱۳۹۲ / ۷ / ۲۵ دريافت داشته كه خلاف قانون جاري است . با اعتراض به شهرداري و درخواست استرداد آن طي شماره ۸۴۱۰هـ ـ ۱۳۹۳ / ۳ / ۱۷ در جواب شهرداري به شماره ۸۴۱۰ ـ ۱۳۹۱ / ۴ / ۳ و استناد خلاف قانون شهرداري به ماده ۱۰۱ قانون شهرداريها و ( اصلاحي قانون شهرداري مصوب ۱۳۹۰ / ۱۰ / ۲۸ ) تبصره‌هاي ماده ۵ دفترچه تعرفه بهاي خدمات و عوارض ساختماني مصوب شوراي اسلامي شهر نوشهر انجام گرفت . نظر به اينكه دريافت وجوه ياد شده خلاف قانون بوده تقاضاي ابطال و حذف ماده ۱۳۸ در تبصره‌هاي ماده ۵ دفترچه تعرفه بهاي خدمات و عوارض ساختماني مصوب شوراي اسلامي شهر نوشهر و صدور حكم به استرداد مبلغ ياد شده كليه وجوهي را كه به طور غير قانوني از شهروندان دريافت كرده است را با احتساب خسارات وارده از تاريخ دريافت تا تاريخ وصول را به شرح دلايل زير دارم . ۱ـ ملك داراي پروانه ساختمان شماره ۲۰۹۱ـ۱۳۶۱ / ۱ / ۲۲ كه از امتيازات آب، برق، تلفن، گاز برخوردار شدم ( شماره پرونده ۴۴۴۸ ) ۲ـ ملك تفكيك نشده و درخواست تفكيك نيز نكرده بودم . ۳ـ ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداري مصوب ۱۳۹۰ / ۱ / ۲۸ بوده و طبق ماده ۴ قانون مدني اثر آن نسبت به آينده است و به ماقبل اثر نداشت . ۴ـ شيوه برخورد چندگانه شوراي شهر نشان از برخورد شخصي و احتمالاً سوء استفاده‌هاي شخصي دارد .» در پي اخطار رفع نقصي كه در اجراي ماده ۸۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه‌اي كه به شماره ۱۶۷۴ ـ ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۱۲ ثبت دفتر انديكاتور هيأت‌عمومي شده اعلام كرده است كه : « هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با احترام در پرونده كلاسه ۹۸۶ / ۹۳ رفع نقص پرونده و اعلام سال مصوبه مورد شكايت به آگاهي مي‌رساند : آنچه از نامه شماره ۸۴۱۰ ـ۱۳۹۲ / ۴ / ۳ و فتوكپي مصوبه شهرداري نوشهر به دستم رسيد و فيش ۹۸۴۱۸۸۷۹۱ـ ۱۳۹۲ / ۷ / ۲۵ پرداخت وجه به شهرداري بر مي‌گردد . سال مصوبه ۱۳۹۲ مي‌باشد كه در جدول شماره يك الف تفكيك عرصه و علامت گذاري مصوبه در سال ۱۳۹۲ از سوي مسئول شهرداري در صفحه ياد شده كه مشخصاٌ مربوط است كه به تبصره ۴ ماده ۵ نحوه محاسبه عوارض تفكيك عرصه و تبصره ۱ كه به ماده ۱۰۱ قانون شهرداريها مصوب ۱۳۹۰ / ۱ / ۲۸ استناد نمودند و اينجانب در سال ۱۳۸۶ سند گرفته بودم كه به شرح آن و فتوكپي مصوبه در دادخواست توضيح داده شده و تقديم گرديده است . اميد دارم با توضيح بالا رفع ابهام و نقص شده باشد .» در پاسخ به شكايت مذكور، شهرداري نوشهر به موجب لايحه دفاعيه شماره ۲۲۳۲ ـ ۱۳۹۴ / ۱ / ۳۰ توضيح داده است كه : « مدير محترم هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري سلام عليكم احتراماً، عطف به پرونده كلاسه ۹۸۶ / ۹۳ موضوع دادخواست آقاي غلامحسين اليكايي به طرفيت اين شهرداري به خواسته حذف و ابطال تبصره‌هاي ماده ۵ دفترچه تعرفه بهاي خدمات و عوارض ساختماني مصوبه شوراي اسلامي شهر نوشهر قسمتهايي كه مغاير قانون ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداري مصوب ۱۳۹۰ / ۱ / ۲۸ و الزام شهرداري به استرداد آن مطالبي را به شرح ذيل به استحضار مي‌رساند : ۱ـ همان گونه كه شاكي در نامه مورخ ۱۳۹۳ / ۳ / ۱۷ خود خطاب به شهرداري نوشهر و نيز در دادخواست تقديمي تصريح كرده است نامبرده قصد انتقال يك قطعه زمين به مساحت ۱۱۴۱ مترمربع تحت پلاك ۱۷۸۹ فرعي از ۴ اصلي واقع در قريه دكوركورسر سفلي بخش يك قشلاقي دهستان كران حوزه ثبت اسناد نوشهر را داشته به همين جهت دفتر اسناد رسمي شماره ۱۰۴ نوشهر در اجراي تبصره ذيل ماده ۷۴ قانون شهرداري شاكي را جهت پرداخت عوارض مستغلات و اراضي شهري به اين شهرداري معرفي نموده و واحد درآمد شهرداري نيز مطابق برگ محاسبه شماره ۹۲۰۴۸۴۰ـ ۱۳۹۲ / ۷ / ۲۵ مبادرت به تعيين ميزان عوارض متعلقه به ملك مورد نظر به مبلغ ۲۴۰ ميليون ريال كرده و مشاراليه نيز در مورخ ۱۳۹۲ / ۷ / ۲۵ اقدام به پرداخت آن كرده است . ۲ـ براساس فراز دوم از تبصره ذيل ماده ۷۴ قانون شهرداري «... مالك ملزم است عوارض تعيين شده از طرف شهرداري را براي امكان انجام معامله به بانك پرداخت نمايد و اگر مالك به تشخيص شهرداري اعتراض داشته باشد مبلغ تعيين شده از طرف شهرداري را در صندوق ثبت به وديعه خواهد گذاشت و رسيد ثبت به منزله و مفاصا حساب تلقي و معامله انجام خواهد شد و صندوق ثبت مكلف است صورتي با قيد مشخصات كامل توديع كنندگان عوارض و ملك مورد معامله را بلافاصله بعد از توديع به شهرداري ارسال دارد و به محض اعلام شهرداري مستند به رأي كميسيون رفع اختلاف يا مراجع توافق و يا انصراف كتبي مالك از اعتراض مبلغ توديع شده را به نام هر مودي تفكيك به حساب بانكي شهرداري پرداخت كند و هرگاه كميسيون رفع اختلاف يا مراجع توافق اعتراض مالك را كلاً يا بعضاً وارد تشخيص بدهد صندوق ثبت تمام يا قسمتي از وجه توديع شده را بر حسب مورد به مالك مسترد مي‌دارد .» ۳ـ شاكي محترم كه از وكلاي با سابقه و پيشكسوت دادگستري مي‌باشند مطلع هستند كه رسيدگي به اعتراض به ميزان عوارض تعيين شده و نحوه محاسبه آن از سوي شهرداري در صلاحيت كميسيون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداري بوده و مشاراليه مكلف بوده قبل از پرداخت عوارض اعتراض خويش را به كميسيون موصوف تقديم تا كميسيون مذكور نسبت به موضوع رسيدگي و رأي خويش را اعلام و سپس مطابق قانون ديوان عدالت اداري به رأي صادره اعتراض نمايد ليكن نامبرده با تمكين به عوارض تعيين شده اعتراضي نسبت به آن به عمل نياورده و سپس از گذشت قريب به ۸ ماه در تاريخ ۱۳۹۳ / ۳ / ۱۷ طي نامه‌اي خطاب به شهرداري نوشهر به نحوه محاسبه عوارض اعتراض نموده و تقاضاي استرداد آن بخش از عوارض تعيين شده را كه به زعم ايشان غيرمجاز دريافت گرديده را خواستار شده است . ۴ـ ب. ت. ب. مراتب فوق و مستفاد از دادخواست شاكي و مستندات پيوستي آن شكايت شاكي اعتراض به عملكرد واحد درآمد شهرداري در تطبيق موضوع با قانون و مقررات شهرداري و نيز نحوه محاسبه عوارض متعلقه بوده و الفاظ و عبارات مذكور در نامه مورخ ۱۳۹۳ / ۳ / ۱۷ از جمله عبارت «... نظر به اينكه محاسبه انجام شده خارج از گردونه قانون بوده و به طور سليقه‌اي يا .... مطالبه دريافت نمودند ...» و يا به عبارات مذكور در دادخواست تقديمي از جمله عبارت «... استناد خلاف قانون شهرداري به ماده ۱۰۱ قانون شهرداريها و اصلاحي قانون شهرداري مصوب ۱۳۹۰ / ۱۰ / ۲۸ و تبصره‌هاي ماده ۵ دفترچه تعرفه خدمات و عوارض ساختماني مصوب شوراي اسلامي شهر نوشهر انجام گرفت . نظر به اينكه دريافت وجوه ياد شده خلاف قانون بوده ...» همگي مويد صحت اين امر است كه اصولاً شكايت شاكي راجع به مغايرت مصوبه شوراي اسلامي شهر نوشهر با شرع يا قانون اساسي يا ساير قوانين يا خروج از اختيارات مرجع تصويب ‌كننده نمي‌باشد . ۵ ـ طبق ماده ۸۰ قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ متقاضي ابطال مصوبات در هيأت‌عمومي ديوان بايد حكم شرعي يا موارد قانوني كه ادعاي مغايرت مصوبه آن شده و نيز دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با شرع يا قانون اساسي يا ساير قوانين يا خروج از اختيارات مرجع تصويب ‌كننده را در تقاضاي خويش اعلام نموده و مشخصات مصوبه مورد اعتراض را نيز بيان نمايد ليكن شاكي در دادخواست تقديمي خويش هيچ يك از موارد مذكور را مراعات نكرده است . ۶ ـ مطابق ماده ۷۴ قانون شهرداري، شهرداريها مكلفند آيين‌نامه اجرايي وصول عوارض هر ساله در اجراي بند ۹ و ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور به شوراي اسلامي شهر حوزه خويش پيشنهاد و پس از تصويب مرجع مذكور نسبت به اجراي آن اقدام نمايند . ۷ـ مطابق استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان نوشهر و پاسخ واصله از آن اداره به شماره ۰۷ / ۹۴ / ۱۴۹۵ـ ۱۳۹۴ / ۱ / ۱۹ حاكي است كه براساس «... سوابق ثبتي ششدانگ پلاك ۱۷۸۹ فرعي از ۴ اصلي قريه دكوركورسر بخش يك كران به مالكيت آقاي غلامحسين اليكايي لاشكي هيچ گونه اقدامي در زمان انجام تشريفات ثبتي در خصوص تفكيك و اجراي ماده ۱۰۱ به عمل نياورده است » لذا واحد درآمد اين شهرداري مبني بر وصول عوارض مندرج در ماده ۵ دفترچه بهاي خدمات و عوارض ساختماني صحيحاً و مطابق مقررات جاري شهرداري صورت پذيرفته و فاقد اشكال است . ۸ ـ ماده ۵ مصوبه شوراي اسلامي شهر نوشهر ضمن اينكه تفكيك اراضي را مطابق ماده ۱۰۱ قانون شهرداري اعلام داشته در مقام بيان مصاديق اراضي مشمول ماده ۱۰۱ قانون مرقوم بوده و تعارضي بين ماده مذكور و ماده ۱۰۱ قانون شهرداري وجود نداشته و شاكي نيز در دادخواست خويش نحوه تعارض ماده ۵ با قوانين ديگر و دلايل و جهات آن را اعلام ننموده و مشخص نيست به ماده مرقوم با كدام قانون از قوانين جاري كشور داراي تعارض مي‌باشد . ۹ـ مطابق مفهوم ماده ۱۰۱ قانون شهرداري كليه مالكين مكلفند در زمان تفكيك يا افراز اراضي تحت مالكيت خويش واقع در محدوده و حريم شهرها، عمل تفكيك يا افراز را براساس نقشه‌اي انجام دهند كه قبلاً به تاييد شهرداري مربوط رسيده باشد ليكن مالكين املاك به منظور دريافت سند مالكيت بدون مراجعه به شهرداري اقدام به تفكيك اراضي خويش در طبيعت نموده و بدون در نظر گرفتن سرانه فضاي عمومي و خدماتي موضوع تبصره ۳ ذيل ماده ۱۰۱ مبادرت به اخذ سند مالكيت و انتقال آنها به اشخاص مي‌نمايند و بدين ترتيب از پرداخت و عوارض قانوني مقرره سر باز مي‌زنند . عليهذا با عنايت به مراتب معنونه از آنجا كه دادخواست شاكي متضمن اعتراض مشاراليه به نحوه محاسبه عوارض به ميزان عوارض تعيين شده بود و دليلي دال بر خلاف شرع و قانون بودن مصوبه شوراي اسلامي شهر نوشهر از ناحيه مشاراليه ارائه نشده و رسيدگي به اعتراض نامبرده بايد به طرق مذكور در تبصره ذيل ماده ۷۴ قانون شهرداري مورد رسيدگي واقع گرديده و از سوي مراجع ذيصلاح اتخاذ تصميم گردد، لذا تقاضاي شاكي از شمول ماده ۸۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ خروج موضوعي و حكمي داشته استدعا دارد دستور فرماييد موضوع از دستور كار هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري خارج گرديده و نسبت به بايگاني شدن پرونده اقدام گردد .» در اجراي ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده در هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري مطرح شد و اين هيأت در خصوص خواسته شاكي مبني بر ابطال تبصره‌هاي ۱، ۲ و ۳ از ماده ۵ تعرفه بهاي خدمات و عوارض ساختماني شوراي اسلامي شهر نوشهر مصوب سال ۱۳۹۱ به موجب دادنامه شماره ۴۳ـ۱۳۹۵ / ۳ / ۲۲ رأي به رد شكايت شاكي صادر كرد و رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ۱۰ نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است . متن تعرفه در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است : « ماده پنج ( ۵ ): نحوه محاسبه عوارض تفكيك عرصه ـ كمتر از حد نصاب تفكيكي و اعيان تبصره۱ : تفكيك مطابق ماده ۱۰۱ قانون شهرداريها خواهد بود . تبصره۲ : اگر يك ملك به دو يا چند قطعه بر اثر عبور خيابان، عبور لوله‌هاي آبرساني و گاز و همچنين با عبور دكلها و تيرهاي برق و مانند آنها تقسيم گردد تفكيك قهري تلقي و عوارض ندارد . تبصره۳ : اگر يك ملك داراي ساختمان قديمي و سند مالكيت يا مدرك از قبيل ( آب، برق، گاز، تلفن ) تاريخ صدور سند آن قبل از سال ۱۳۸۰ باشد مشمول عوارض تفكيك عرصه و كنترل از حد نصاب نمي‌گردد . تبصره۴ : املاك داراي سند مالكيت « تاريخ صدور سند آن قبل از سال ۱۳۸۰ » در صورتي كه فاقد ساختمان باشد و بدون گواهي شهرداري و پرداخت عوارض تفكيك گردد، در زمان مراجعه به شهرداري به ازاي هر مترمربع P ۱ . ۱ محاسبه و دريافت مي‌گردد . تبصره۵ : در صورتي كه بدون گواهي شهرداري و پرداخت عوارض مذكور قبل از سال ۱۳۸۰ به هر نحوي از انحاء تفكيك صورت گرفته باشد در هنگام مراجعه مالكين هر يك از پلاكها و واحدهاي تفكيك شده عوارض موصوف نسبت به سهم محاسبه و اخذ خواهد شد . ( از زمين اصلي حق تفكيك دريافت نمي‌گردد مگر تفكيك مجدد ) تبصره۶ : عوارض نقل و انتقال اعياني آپارتمانها به هنگام درخواست تفكيك اعياني به لحاظ عدم استعلام دفاتر اسناد رسمي از شهرداري وصول مي‌شود و به هر نحوي از انحاء اگر انتقال صورت گرفته باشد در هنگام مراجعه مالكين هر يك از واحدهاي انتقال يافته عوارض موصوف نسبت به سهم محاسبه و اخذ خواهد شد . تبصره۷ : در زمان پاسخ استعلام دفترخانه هزينه حق تفكيكي دريافت گردد . براساس جدول و در صورتي كه استعلام انجام نشده باشد كامل دريافت شود . الف : تفكيك عرصه جدول شماره ۱ درخصوص تقاضاي ابطال تبصره‌هاي ۴، ۵، ۶ و ۷ از ماده ۵ تعرفه مورد اعتراض پرونده به هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع شده است . هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۷ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت‌عمومي الف ـ مطابق حكم مقرر در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده شوراهاي اسلامي اختيار وضع عوارض را دارا هستند، بنابراين تبصره ۴ از ماده ۵ تعرفه مورد اعتراض، مغاير قانون و قابل ابطال تشخيص نشد . ب ـ ب. ت. ب. اينكه مطابق ماده ۴ قانون مدني اصولاً اثر قانون به آينده است به طريق اولي مصوبات شوراي اسلامي شهرها نيز نمي‌تواند ناظر به تاريخ قبل از تصويب باشد، بنابراين تبصره ۵ از ماده ۵ مقرره مورد اعتراض مغاير قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . ج ـ ب. ت. ب. اينكه در قوانين موضوعه، حكمي بر تجويز عوارض نقل و انتقال املاك پيش ‌بيني نشده است و از طرفي دريافت هزينه حق تفكيك توسط شهرداري مستند به حكم مقنن نيست، بنابراين تبصره‌هاي ۷ و ۶ از ماده ۷ تعرفه مورد اعتراض مغاير قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين ‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . رئيس هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط 92

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 27

مواد مرتبط 6

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین