ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۴ مورخ ۱۳۷۱/۰۲/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال موادی از آییننامه انضباطی کمیته انقلاب اسلامی)
خلاصه
دادیار دادسرای نظامی خواستار ابطال موادی از آییننامه انضباطی کمیته انقلاب اسلامی به دلیل اعطای اختیار مجازات متهمین به فرماندهان شده است. هیأت عمومی با توجه به ادغام کمیته در نیروی انتظامی و عدم وجود خارجی آییننامه، موضوع را منتفی دانست.
اصلِ حقوقی: با انحلال یا ادغام یک نهاد و زوال اعتبار مقررات آن، درخواست ابطال آییننامه مربوطه به دلیل انتفاء موضوع قابل رسیدگی نیست.
مستند: اصل ۳۲ قانون اساسی، ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۴۱۹ قانون دادرس کیفر نیروهای مسلح
کلیدواژهها: آییننامه انضباطی، کمیته انقلاب اسلامی، انتفاء موضوع، نیروی انتظامی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده:۶۵/۶۹
شماره دادنامه:۱۴
تاریخ رای: سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۷۱
شاکی: دادیار دادسرای نظامی استان چهارمحال و بختیاری
موضوع: ابطال موادی از آییننامه انضباطی کمیته انقلاب اسلامی
مقدمه:شاکی به شرح نامه تقدیمی اعلام داشتهاند: نظر به اینکه در آییننامه به فرماندهان کمیتههای انقلاب اجازه داده شده که متهمین را سوای مجازاتهای تعیین شده در قوانین که توسط قوه قضاییه به اجراء درمیآید آنها را نیز مجازات نمایند که تماماً به نظر میرسد خلاف قوانین باشد و با عنایت به اصل ۳۲ قانون اساسی و ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۴۱۹ قانون دادرس کیفر نیروهای مسلح ابطال آییننامه مورد شکایت را دارم.مسیول دفتر امور حقوقی فرماندهی کل کمیته انقلاب اسلامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۶۵۴/۱۰/۱۰۰۷- ۱۰۲۴- ۲۲/۹/۶۹ اعلام داشتهاند: علیالقاعده آییننامه انضباطی هر یک از سازمانهای نظامی و انتظامی در جهت حسن جریان امور و ضرورت التزام افراد تحت پوشش به رعایت مقررات و حفظ شیونات آن نهاد تنظیم و اجراء میگردد. و آییننامه انضباطی کمیته انقلاب اسلامی نیز که به تصویب نماینده محترم ولی فقیه در کمیته انقلاب اسلامی رسیده در همین راستا تهیه و به مرحله اجراء درآمده است. با دقت در مواد ۳۲ و ۳۳ آییننامه حدوداً اختیارات و میزان تنبیهات قابل اعمال از سوی فرماندهان کاملاً مشخص بوده و رسیدگی به کلیه اعمالی که به موجب قوانین جاری جرم محسوب میگردد تنها در صلاحیت مراجع قضایی دانسته شده است.
هیات عمومی در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
چون در حال حاضر ب. ت. ب. ادغام کمیته در نیروی انتظامی آییننامه موضوع شکایت که در اجرای اساسنامه کمیته انقلاب اسلامی تنظیم شده است وجود خارجی ندارد، لذا مورد با اکثریت آراء به اعتبار انتفاء موضوع قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسیفرد
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 14 مورخ 1371/02/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 65/69، موضوع ابطال برخی مواد از آییننامه انضباطی کمیته انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. شاکی با استناد به اصل 32 قانون اساسی و مواد 24 قانون آیین دادرسی کیفری و 419 قانون دادرس کیفر نیروهای مسلح، ادعا کرد که این آییننامه به فرماندهان کمیته اجازه میدهد تا متهمین را بیش از مجازاتهای تعیینشده توسط قوه قضائیه مجازات کنند که این موضوع مغایر با قوانین است. در پاسخ، مسئول دفتر امور حقوقی کمیته اعلام کرد که آییننامه انضباطی به منظور حفظ نظم و رعایت مقررات تنظیم شده و اختیارات فرماندهان در آن به روشنی مشخص است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حجتالاسلام … پس از بررسیهای لازم، به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. ادغام کمیته در نیروی انتظامی، آییننامه مورد شکایت دیگر وجود خارجی ندارد و بنابراین، به اعتبار انتفاء موضوع، ابطال آن قابل طرح نیست.
مقدمه:شاکی به شرح نامه تقدیمی اعلام داشتهاند: نظر به اینکه در آییننامه به فرماندهان کمیتههای انقلاب اجازه داده شده که متهمین را سوای مجازاتهای تعیین شده در قوانین که توسط قوه قضاییه به اجراء درمیآید آنها را نیز مجازات نمایند که تماماً به نظر میرسد خلاف قوانین باشد و با عنایت به اصل 32 قانون اساسی و ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 419 قانون دادرس کیفر نیروهای مسلح ابطال آییننامه مورد شکایت را دارم.مسئول دفتر امور حقوقی فرماندهی کل کمیته انقلاب اسلامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2654/10/1007- 1024- 22/9/69 اعلام داشتهاند: علیالقاعده آییننامه انضباطی هر یک از سازمانهای نظامی و انتظامی در جهت حسن جریان امور و ضرورت التزام افراد تحت پوشش به رعایت مقررات و حفظ شئونات آن نهاد تنظیم و اجراء میگردد. و آییننامه انضباطی کمیته انقلاب اسلامی نیز که به تصویب نماینده محترم ولی فقیه در کمیته انقلاب اسلامی رسیده در همین راستا تهیه و به مرحله اجراء درآمده است. با دقت در مواد 32 و 33 آییننامه حدوداً اختیارات و میزان تنبیهات قابل اعمال از سوی فرماندهان کاملاً مشخص بوده و رسیدگی به کلیه اعمالی که به موجب قوانین جاری جرم محسوب میگردد تنها در صلاحیت مراجع قضایی دانسته شده است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسیفرد
موارد مرتبط 29
آرای مرتبط 25
-
رأی
هماستناد
اولویت اجرای مجازات اصلی نسبت به مجازات تکمیلی
مواد 418 و 419 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
احاله پرونده
مواد 418 و 419 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
احاله رسیدگی به حوزه قضایی دیگر
مواد 418 و 419 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
احاله پرونده
مواد 418 و 419 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
درخواست احاله توسط بازپرس
مواد 418 و 419 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
درخواست احاله توسط دادستان
ماده 418 و 419 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
درخواست احاله توسط دادستان
مواد 418 و 419 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
درخواست احاله توسط بازپرس
ماده 418 و 419 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
احاله پرونده
ماده 418 و 419 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
اولویت اجرای مجازات اصلی نسبت به مجازات تکمیلی
ماده 418 و 419 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
احاله پرونده
ماده 418 و 419 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
درخواست احاله توسط دادستان
ماده 418 و 419 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رد اعتراض نسبت به ابقای قرار بازداشت موقت
مواد 418 و 419 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی شعبه دیوان عالی کشور
مواد 418 و 419 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
درخواست احاله توسط دادستان
مواد 418 و 419 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
عدم جواز صدور قرار عدم صلاحیت پس از موافقت با احاله
مواد 418 و 419 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
مواد 418 و 419 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
درخواست احاله پرونده به دلیل اقامت شاکی و شهود در حوزه دیگر
ماده 419 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392
-
رأی
هماستناد
احاله پرونده به دادسرای محل سکونت طرفین
ماده 419 قانون آیین دادرسی کیفری مطرح کرد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 14 مورخ 1371/02/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 419
-
رأی
هماستناد
احاله پرونده متهم زندانی
ماده 419 قانون آیین دادرسی کیفری رد گردید
-
رأی
هماستناد
موانع پذیرش احاله
ماده 419 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
احاله پرونده به دادسرای محل سکونت طرفین
به استناد به بند الف ماده 419 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
موانع پذیرش احاله
به استناد مواد 418 و بند الف ماده 419 قانون ایین دادرسی کیفری درخواست احاله پرونده از دادسرای عمومی و ا
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
به استناد ماده 418 و بندهای الف و ب ماده 419 قانون ایین دادرسی کیفری تقاضای احاله پرونده را از حوزه قضایی *نمو
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
احاله در مرحله اجرای احکام کیفری
ماده 419 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392پرونده کیفری محکوم علیه را از آم
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
قرار عدم صلاحیت پس از احاله
مواد 418 و 419 قانون ایین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
احاله پرونده بین دو حوزه قضایی
ماده 419 قانون آیین دادرسی کیفری شامل متهم نیز شده است و قانون گذار خواسته
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 419 — قانون آیین دادرسی کیفری
قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 419
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
