Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۴۰ مورخ ۱۳۷۷/۰۷/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بخشنامه ۱۸- ۱۵- ۸۷ الف مورخ ۱۶/۴/۱۳۷۵ مدیر کل گذرنامه)

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #گذرنامه #عدالت #وزارتخانه #شاکی #اداره_کل #آموزش_عالی #قوانین #اجازه #حقوق #اعتراض #رسیدگی #فرماندهی #اطلاعات #فرهنگ #گونه #خسارت #بورس #بورسیه #تعهد #صدور_مجوز #قانون_دیوان_عدالت_اداری #قوه_مجریه #دادخواست #تشخیص #مشاوره #اکثریت #خروج_از_کشور #ابطال #مدیر #وزارت_فرهنگ #کتبی #صورت #فرمانده #دفتر #احکام #شرع #ادعا

خلاصه

شاکی درخواست ابطال بخشنامه اداره کل گذرنامه را داشت که خروج دانشجویان بورسیه را منوط به اجازه کتبی وزارت فرهنگ و آموزش عالی کرده بود. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به صلاحیت خود برای رسیدگی به اعتراضات نسبت به مقررات دولتی از حیث مخالفت با شرع، قانون یا خروج از اختیارات اشاره کرد.

اصلِ حقوقی: دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اعتراضات نسبت به مقررات دولتی را از حیث مخالفت با شرع، قانون یا خروج از اختیارات قوه مجریه دارد.

مستند: ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: بخشنامه، گذرنامه، دانشجویان بورسیه، دیوان عدالت اداری، مقررات دولتی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1375/4/16 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۴۳/۷۶ شماره دادنامه: ۱۴۰ تاریخ رای: شنبه ۴ مهر ۱۳۷۷ شاکی: آقای …: ابطال بخشنامه ۱۸- ۱۵- ۸۷ الف مورخ ۱۳۷۵/۴/۱۶ مدیر کل گذرنامه مقدمه: شاکی طی‌دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق بخشنامه شماره ۱۸-۱۵-۸۷ الف مورخ ۱۶/۴/۷۵ اداره کل گذرنامه به فرماندهی نواحی انتظامی ـ م اطلاعات ـ م گذرنامه، دانشجویانی که از مزایای وزارتخانه فرهنگ و آموزش عالی استفاده کرده‌اند بایستی برای خروج خود اجازه کتبی وزارتخانه مزبور داشته باشند. وزارتخانه مزبور از ضمانت‌های اجرایی کافی جهت الزام دانشجویانی که از مزایای آن وزارتخانه استفاده کرده‌اند برخوردار می‌باشد، که در صورت هر گونه تخلف فارغ‌التحصیل وزارتخانه می‌تواند نسبت به برداشت خسارت وارده به خود ازوثیقه ملکی مزبور استفاده نماید. بنا به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه اداره کل گذرنامه را دارم. فرمانده ناحیه انتظامی اصفهان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۹۴۷/۸۱۰/۱۱۶ مورخ ۱۳۷۶/۷/۵ اعلام داشته‌اند که بخشنامه مورد شکایت اداره کل گذرنامه حسب خواسته وزارت فرهنگ و آموزش عالی صادر گردیده است. مدیرکل دفتر حقوق وزارت فرهنگ و آموزش عالی نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۶۸۲/۵۱ مورخ ۱۳۷۶/۸/۱۳ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۲۲۱۱۱/۳/۴۲ مورخ ۱۳۷۶/۸/۵ اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت متبوع نموده است. در نامه مزبور آمده است وضعیت تعهداتی فارغ‌التحصیلان بورسیه پس از مراجعت به ایران بررسی و چنان‌چه وثیقه‌های ماخوذه کفایت تعهدات آنان را بنماید و مشکلی در انجام تعهد خدمت آنها نباشد در خصوص صدور مجوز خروج آنان اقدام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به این‌که به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض به مقررات دولتی از حیث مخلافت آنها با احکام شرع یا مغایرت آنها با قوانین و یا خارج بودن آن از اختیارات قوه مجریه در وضع آنها قابل رسیدگی در دیوان است و مفاد دادخواست شاکی متضمن اعلام مغایرت بخشنامه مورد ادعا با قوانین و مقررات با ذکر خصوصیات آنها نیست، بنابراین قابل طرح و امعان نظر تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 140 مورخ 1377/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 243/76، شاکی به بخشنامه شماره 18-15-87 الف مورخ 16/4/75 اداره کل گذرنامه اعتراض کرده است. این بخشنامه بیان می‌کند که دانشجویانی که از مزایای وزارت فرهنگ و آموزش عالی بهره‌مند شده‌اند، برای خروج از کشور نیاز به اخذ اجازه کتبی از این وزارتخانه دارند. شاکی استدلال کرده که وزارتخانه مذکور دارای ضمانت‌های اجرایی کافی برای الزام دانشجویان در صورت تخلف است و به همین دلیل، درخواست ابطال این بخشنامه را دارد. در پاسخ به این اعتراض، فرمانده ناحیه انتظامی و مدیرکل دفتر حقوق وزارت فرهنگ و آموزش عالی ضمن تایید بخشنامه، اعلام کرده‌اند که خروج دانشجویان به بررسی وضعیت تعهدات فارغ‌التحصیلان و کفایت وثایق آن‌ها بستگی دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با استناد به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، اعلام کرده است که شکایت شاکی به دلیل عدم ذکر مغایرت بخشنامه با قوانین و مقررات، قابل رسیدگی نیست و بنابراین، درخواست ابطال بخشنامه رد شده است. شاکی: آقای …: ابطال بخشنامه 18- 15- 87 الف مورخ 16/4/1375 مدیر کل گذرنامه مقدمه: شاکی طی‌دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق بخشنامه شماره 18-15-87 الف مورخ 16/4/75 اداره کل گذرنامه به فرماندهی نواحی انتظامی - م اطلاعات - م گذرنامه، دانشجویانی که از مزایای وزارتخانه فرهنگ و آموزش عالی استفاده کرده‌اند بایستی برای خروج خود اجازه کتبی وزارتخانه مزبور داشته باشند. وزارتخانه مزبور از ضمانت‌های اجرایی کافی جهت الزام دانشجویانی که از مزایای آن وزارتخانه استفاده کرده‌اند برخوردار می‌باشد، که در صورت هر گونه تخلف فارغ‌التحصیل وزارتخانه می‌تواند نسبت به برداشت خسارت وارده به خود ازوثیقه ملکی مزبور استفاده نماید. بنا به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه اداره کل گذرنامه را دارم. فرمانده ناحیه انتظامی اصفهان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1947/810/116 مورخ 1376/07/05 اعلام داشته‌اند که بخشنامه مورد شکایت اداره کل گذرنامه حسب خواسته وزارت فرهنگ و آموزش عالی صادر گردیده است. مدیرکل دفتر حقوق وزارت فرهنگ و آموزش عالی نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4682/51 مورخ 1376/08/13 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 22111/03/42 مورخ 1376/08/05 اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت متبوع نموده است. در نامه مزبور آمده است وضعیت تعهداتی فارغ‌التحصیلان بورسیه پس از مراجعت به ایران بررسی و چنان‌چه وثیقه‌های ماخوذه کفایت تعهدات آنان را بنماید و مشکلی در انجام تعهد خدمت آنها نباشد در خصوص صدور مجوز خروج آنان اقدام می‌گردد. نظر به این‌که به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض به مقررات دولتی از حیث مخالفت آنها با احکام شرع یا مغایرت آنها با قوانین و یا خارج بودن آن از اختیارات قوه مجریه در وضع آنها قابل رسیدگی در دیوان است و مفاد دادخواست شاکی متضمن اعلام مغایرت بخشنامه مورد ادعا با قوانین و مقررات با ذکر خصوصیات آنها نیست، بنابراین قابل طرح و امعان نظر تشخیص نگردید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین